درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۲۴: صحیح و اعم ۸

 
۱

خطبه

۲

دلیل اول صحیحی‌ها

مرحوم آخوند بعد از این که مقددماتی را برای بحث صحیح و اعم بیان فرمودند وارد بحث استدلال صحیحی‌ها و اعمی‌ها می‌شوند. صحیحی‌ها به وجوهی استدلال کردند که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار حدود هشت دلیل برای صحیحی‌ها بیان فرمودند و مرحوم آخوند از میان آن دلائل چهار دلیل را در این جا ذکر می‌کنند. دلیل اول تبادر است یعنی صحیحی‌ها می‌گویند وقتی این الفاظ عبادات استعمال می‌شود آن چه که به ذهن تبادر و انسباق پیدا می‌کند صحیح از این معانی است، وقتی شارع می‌فرماید آن چه که از این صلاة به ذهن تبادر پیدا می‌کند نماز صحیح است و یا اگر شخصی بگوید: من نماز خواندم، آن چه به ذهن تبادر پیدا می‌کند نماز صحیح است و تمام الفاظ عبادات نیز چنین است. مرحوم آخوندیک اشکالی را در این مقام عنوان می‌کنند و جواب می‌دهند. خلاصه‌ی اشکال این است که شما مرحوم آخوند که خود معتقد به قول صحیح هستید در بحث از قدر جامع گفتید که ما نمی‌توانیم عنوان قدر جامع را ذکر کنیم و نیز در بحث ثمره گفتید که بنابر صحیحی الفاظ مجمل می‌شوند ولی بنا بر اعمی اجمالی در کار نیست، حال اگر ما این دو مطلب را کنار هم قرار دهیم اشکال این است که چگونه تبادر امکان دارد؟ اگر قدر جامع لفظی را ندانیم و مجمل باشد از این لفظ چگونه یک معنا به ذهن شما تبادر پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر تبادر فرع بر مبیّن بودن معناست و یک لفظ باید دارای یک معنای مبیّن و روشنی باشد تا آن معنا به ذهن انسباق پیدا کند ولی اگر یک لفظ دارای عنوان مجملی است دیگر معنایی نیست که به ذهن ما تبادر پیدا کند. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می‌فرمایند اگر لفظی صد در صد و از همه‌ی جهت مجمل باشد تبادر در آن ممکن نیست و هیچ معنایی به ذهن تبادر پیدا نمی‌کند ولی در ما نحن فیه اجمال از جمیع جهات نیست. درست است که ما قبلا گفتیم که الفاظ عبادات بنابر صحیحی از نظر قدر جامع، قدر جامع معینی ندارند ولی وجود آثار خود بهترین راهنما بر وجود قدر جامع است، به عبارت دیگر الفاظ عبادات از حیث اثر با هم تفاوتی ندارند و گر چه معنای کلی صلاة را ندانیم ولی میدانیم که اثر صلاة صحیحه نهی از فحشاء و منکر و معراج مؤمن بودن است، بنا بر این چون الفاظ عبادات از حیث آثار برای ما مشخص است و در ناحیه‌ی اثر اجمالی ندارند تیادر در آن‌ها ممکن است زیرا تبادر در صورتی محال است که اجمال از جمیع جهات باشد یعنی حتی از حیث اثر هم اجمال وجود داشته باشد.

۳

دلیل دوم صحیحی‌ها

دلیل دوم صحیحی‌ها این است که ما اگر با نگاه دقت بنگریم می‌بینیم که این الفاظ را می‌توان از فاسد سلب کرد یعنی بگوییم نماز فاسد نماز نیست و یا حج فاسد حج نیست، به عبارت دیگر این الفاظ از فاسد سلب دارند. و لو این که اگر با دید مسامحی بنگریم صحت سلب نیست و می‌گوییم این نماز فاسد، نماز است اما کمی کمبود دارد ولی اگر با دید دقت بنگریم مرکبی یک جزء یا شرط آن وجود نداشت می‌گوییم این مرکب وجود ندارد، مثلا ما می‌توانیم بگوییم نماز بدون طهارت یا بدون رکوع نماز نیست و قبلا خوانده‌ایم که صحت سلب خود یکی از علائم مجاز است و اگر لفظی را بتوان از یک معنایی سلب کرد، صحت سلب دلیل بر این است که استعمال لفظ در آن معنا استعمال مجازی است. بنابر این استعمال لفظ صلاة در صلاة فاسده مجاز است ولذا باید حقیقت در صلاة صحیحه باشد.

۴

دلیل سوم صحیحی‌ها

دلیل سوم صحیحی‌ها استدلال به دو طائفا از روایات است که اسم طائفه‌ی اولی را روایات مثبته می‌گذاریم یعنی روایاتی که آثاری را برای نماز یا عبادت اثبات می‌کند، مثل " الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر" یا "الصلاة عمود الدین" یا "الصلاة معراج المؤمن" یا "الصوم جنة من النار" که ائمه (علیهم السالام) در این روایات یک آثاری را برای عبادت اثبات کردند، حال وقتی می‌گوییم صلاة عمود دین است آیا مراد این است که چه نماز صحیح و چه فاسد عمود دین است و یا این که وقتی اثر برای ماهیت عبادت قرار گرفته مراد ماهیت و طبیعت صحیحه‌ی نماز و عبادت است؟ وقتی می‌گوییم صوم سپر از آتش است واضح است که مراد هر صومی نیست بلکه مراد صوم صحیح است. از دسته‌ی دوم روایات تعبیر به روایات نافیه می‌شود زیرا حرف نفی در آن‌ها وجود دارد، مثل "لا صلاة الّا بطهور" که ظاهر این روایات در این است که نفی به حقیقت عبادت تعلق پیدا کرده است مثل جایی که می‌گوییم "لارجل فی الدار" که یعنی حقیقت و جنس مرد در خانه نیست، لذا ظاهر چنین استعمالاتی ظهور در نفی حقیقت دارد یعنی اگر طهارت نباشد حقیقت نماز وجود ندارد و یا مثل"لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب" که اگر فاتحة الکتاب نباشد حقیقت نماز محقق نمی‌شود، "لا صلاة لجار المسجد الّا فی المسجد" اگر کسی همسایه‌ی مسجد است و درخانه نماز بخواند حقیقت صلاة وجود ندارد. شاهد این است که حال که ظهور در نفی حقیقت دارد علت نفی حقیقت فساد نماز است یعنی وقتی یک شرطی مثل طهارت یا یک جزئی مثل فاتحة الکتاب نباشد حقیقت صلاة منتفی است پس معلوم می‌شود نماز فاسد که از نظر شرط یا جزء کمبود دارد حقیقتا نماز نیست، نفی حقیقت صلاة را از آن داشته باشیم.

اشکال: در این دو طائفه‌ی از این روایات ما یک تقدیری داریم، در روایات مثبته که می‌گوید "الصلاة عمود الدین" تقدیر این است که " الصلاة الصحیحة عمود الدین" و خود لفظ صلاة برای صحّت وضع نشده بلکه در این روایات ما یک تقدیری داریم و نیز در روایات نافیه وقتی می‌فرماید: "لا صلاة بطهور" یعنی "لاصلاة صحیحة الّا بطهور" و در برخی از روایات نافیه‌ی دیگر باید این گونه در تقدیر بگیریم مثل " لا صلاة کاملة لجار المسجد الّا فی المسجد" یعنی اگر کسی همسایه‌ی مسجد باشد اگر در منزل نماز بخواند نمازش نماز کامل نیست. بنابراین مستشکل می‌گوید در این روایات ما تقدیر داریم و لذا تمام بساط ادعای شما بر چیده می‌شود چرا که ادعای شما این است که الفاظ عبادات خود در صحیح استعمال شده است د حالی که آن تقدیر دلالت بر صحت دارد. مرحوم آخوند در مقام جوا یک جواب مشترک می‌دهند و می‌فرمایند که اگر بخواهیم در این روایات تقدیر بگیریم تقدیر نیاز به قرینه دارد و ما در این جا قرینه‌ی حالیه یا مقامیه‌ای بر این معنا نداریم، چطور روایت "لا صلاة الّا بطهور" دلالت ارد بر این که باید کلمه‌ی "صحیحة" را در تقدیر بگیریم. سپس در خصوص روایات نافیه یک جواب خصوصی می‌دهند و می‌فرمایند: اگر در روایات نافیه ما بخواهیم کلمه‌ای را در تقدیر بگیریم منجر به نقض غرض می‌شود زیرا روایات نافیه در مقام مبالغه است و می‌خواهد شدت دخالت این جزء یا شرط در نماز را بیان کند " لا صلاة الّا بطهور" و اگر شما بگویید کلمه‌ی صحیحة یا کاملة را در تقدیزر بگیریم دیگر مبالغه‌ای در کار نیست چرا که مثلا معنا می‌شود: اگر کسی که همسایه‌ی مسجد است در خانه نماز بخواند نمازش نماز کامل نیست و آن کسی که طهارت ندارد نمازش صحیح نیست، پس برای این که این مبالغه محقق شود ما باید طوری این روایات را معنا کنیم که متمرکز روی نفی حقیقت و طبیعت باشد. منتها ما دو نوع نفی حقیقت داریم یک نوع نفی الحقیقة علی وجه الحقیقة و دیگری نفی الحقیقة علی وجه المسامحة و العنایة است، گاهی می‌گوییم "لا رجل فی الدار" و در منزل واقعا جنس مرد وجود ندارد که در این جا می‌شود نفی حقیقت علی وجه الحقیقة ولی وقتی می‌گوییم " لا صلاة الّا بطهور" در حالی که همه‌ی نماز را اتیان کرده و فقط طهارت را اتیان نکرده است نفی حقیقت علی وجه العنایة است ولی در واقع نفی حقیقت است زیرا نفی روی صحت نرفته بلکه روی حقیقت و طبیعت رفته ایت منتها یک نفی حقیقت حقیقی داریم مثل "لارجل فی الدار " و یک نفی حقیقت ادعائی داریم مثل این که شارع ادعا می‌کند که اگر طهارت نباشد حقیقت نماز محقق نشده است.

۵

تطبیق دلیل اول صحیحی‌ها

[أدلّة القول بالصحيح]

وكيف كان (حال چه این ثمره‌ی سوم ثمره‌ی درستی باشد یا نباشد) قد استدلّ للصحيحيّ بوجوه: (برای قول صحیحی به وجوهی استدلال شده است:)

[۱ ـ التبادر]

أحدها: التبادر (وقتی لفظ صلاة یا صوم استعمال می‌شود آن چه که به ذهم انسباق پیدا می‌کند عمل صحیح است، وقتی می‌گویم: من نماز را خواندم به ذهن شما نماز صحیح خطور می‌کند) ودعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح. (و ادعای این که منسبق به اذهان از این الفاظ صحیح است که در واقع تفسیر تبادر است.)

ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات، (و منافاتی نیست بین دعوای تبادر و بین این که این الفاظ طبق قول صحیحی مجمل می‌شود، بیان شد که دو ادعا در کلمات صحیحی‌ها وجود دارد: یکی این که طبق قول صحیحی ما قدر جامع را نمی‌توانیم بیان کنیم و دوم این که طبق قول صحیحی الفاظ مجمل می‌شود که در ثمره‌ی اول بیان شد و اشکال این است که اگر مجمل شد چه به ذهن تبادر پیدا می‌کند؟ آخوند می‌فرماید: بین این دو ادعا منافاتی نیست زیرا) فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبيّنة بوجه، (منافات در صورتی است که معانی الفاظ بنا بر قول صحیحی به هیچ وجه مبیّن نباشد یعنی اجمال صد در صد داشته باشد،) وقد عرفت كونها مبيّنة بغير وجه. (در حالی که دانستی که این معانی به غیر یک وجه مبیّن است یعنی به چند وجه و از راه آثار مبیّن است و وقتی از راه آثار مبیّن شد راه را برای تبادر صحت باز می‌کند.)

۶

تطبیق دلیل دوم صحیحی‌ها

[۲ ـ صحّة السلب عن الفاسد]

ثانيها: (دلیل دوم) صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه (ما نمازی که در آن اخلال در برخی اجزاء و شرائط آن به وجود آمده نماز نمی‌گوییم) بالمداقّة، (متعلق به "صحة السلب" است یعنی اگر دقت کنیم می‌توانیم نماز را از نماز فاسد سلب کنیم،) وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية. (ولو این که اطلاق بر فاسد به عنایت و مجاز صحیح است، صحت سلب هم از علائم مجاز است و اگر صحت سلب وجود داشت معلوم می‌شود استعمالش در نماز فاسد استعمال مجازی است.)

۷

تطبیق دلیل سوم صحیحی‌ها

[۳ ـ الأخبار]

ثالثها: (در دلیل سوم به دو طائفه از روایات استدلال می‌شود:) الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات، (۱- روایاتی که ظاهر در اثبات برخی از خواص و آثار برای آن (عبادات) مسمیات هستند،) مثل: «الصّلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» و «الصوم جنّة من النار»، إلى غير ذلك؛ (که بیان کردیم که نام این دسته را رئوایات مثبته می‌گذاریم،) أو نفي ماهيّتها وطبائعها، (۲- اخباری که ظاهر در نفی ماهیت وظبائع این مسمیات هستند،) مثل: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، ونحوه ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا. (این اخبار نافیه به مجرد فقدان آن چه که از نظر شرط یا جزء در صحت معتبر است ظهور در نفی حقیقت دارد، مثلا وقتی فاتحة الکتاب نیست اصلا حقیقت نماز نیست.)

و (اگر گفته شود که ما در هر دو طائفه در تقدیر می‌گیریم یعنی در اخبار مثبته "صحیحة" و در اخبار نافیه در برخی "صحیحة" و در برخی "کاملة" در تقدیر می‌گیریم) إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى (اراده‌ی خصوص صحیح از روایات مثبته) ونفي الصحّة من الثانية (و نفی صحت از روایات نافیه) لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحّة أو الكمال، (چون استعمال چنین ترکبی در نفی صحت یا نفی کمال شائع است،) خلاف الظاهر، (تقدیر در این دو دسته خلاف ظاهر است زیرا تقدیر نیاز به قرینه دارد و ما در این جا قرینه نداریم،) لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه. ((به این تقدیر نمی‌توان قائل شد) در صورتی که قرینه‌ای بر این تقدیر نباشد. مرحوم آخوند از این اشکال یک جواب مشترک می‌دهند که هم مربوط به اخبار نافیه و هم اخبار مثبته است و آن همین عدم قرینه است، جواب دوم در خصوص اخبار نافیه است:)

واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة (اگر بخواهیم نفی حقیقت را در نفی صحت استعمال کنیم و بگوییم مراد از "لاصلاة" نفی حقیقت صلاة نیست بلکه مراد نفی صحت است) ممكن المنع (ممنوع است) حتّى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال، (که می‌دانیم مراد نفی کمال است،) بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية، لا على الحقيقة، (باء در "بدعوی" سببیت است، ما می‌گوییم استعمال این ترکیب ممنوع است به سبب این که در نفی حقیقت در مثل این ترکیب نیز استعمال شده و دو نوع نفی حقیقت داریم یکی علی وجه الحقیقة مثل جایی که کسی در خانه نیست و ما نیز می‌گوییم: گلا رجل فی الدار" و دیگری نفی حقیقت علی وجه الادعاء است مثل این که شارع می‌گوید همه‌ی اجزاء نماز را اگر آوردی ولی طهارت را اتیان نکردی من ادعاء می‌کنم که تو نماز را اتیان نکرده‌ای، دقت کنید: ما در مثل " لا صلاة لجار المسجد الّا فی المسجد" خارجا می‌دانیم که مراد نفی کمال است ولی ما باشیم و این عبارت چه باید بگوییم؟ اگر بگوییم که نفی کمال را اراده کرده است غرض واقع نمی‌شود زیرا غرض این است که مبالغه در این جا باشد، پس برای تحقق مبالغه در "لاصلاة لجار المسجد" نیز باید بگوییم نفی حقیقت است منتها علی وجه الادعاء) وإلّا لما دلّ على المبالغة، (اگر نفی حقیقت نباشد دلالت بر مبالغه ندارد،) فافهم. (آن چه از کلام خود مرحوم آخوند استفاده می‌شود این است که اشاره به این مطلب دارد که ما در این روایات مثبته یا نافیه برای این که بگوییم این الفاظ در حقیقت استعمال شده از راه اصالة الحقیقة وارد شدیم و می‌گوییم در روایات نافیه، نفی جنس ظهور در همان نفی جنس دارد و استعمال آن در نفی کمال و نفی صحت استعمال مجازی می‌شود، در حقیقت ما به پشتوانه‌ی اصالة الحقیقة ما آن‌ها را حمل بر نفی حقیقت کردیم درحالی که اصالة الحقیقة یک اصل عقلائی است و عقلا در چنین موردی که ما مراد را می‌دانیم جاری نمی‌کنند یعنی وقتی می‌داینم که اگر همسایه‌ی مسجد در خانه نماز بخواند نمازش صحیح است ولی کامل نیست عقلا در چنین مواردی از راه اصالة الحقیقة وارد نمی‌شوند و آن را جاری نمی‌کنند.)

۸

دلیل چهارم صحیحی‌ها

دلیل چهارمی که مرحوم آخوند بیان می‌کنند این است که ما اگر رجوع به طریق س واضعین در وضع مرکبات مراجعه کنیم می‌یابیم که عقلا وقتی می‌خواهند لفظی را برای یک مرکبی وضع کنند آن لفظ را برای مرکب تام وضع می‌کنند و می‌گویند این مرکب و این معجون وقتی تمام خصوصیات را داشت به آن این لفظ را اطلاق می‌کنیم مثلا در مرکبات خارجیه واضع وقتی می‌خواست لفظ ماشین را برای این مرکب خارجی وضع کند زمانی که کامل و تام شد به آن ماشین اطلاق کرد، پس روش عقلا در وضع مرکبات این است که الفاظ را برای مرکبات تامه وضع می‌کنند و شارع نیز از این روش عقلا تخطّی نفرموده است و لذا باید الفاظ عبادات را برای مرکبات صحیحه وضع فرموده باشد.

۹

تطبیق دلیل چهارم صحیحی‌ها

[۴ ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين]

رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركّبات التامّة (ادعای قطع به این که طریقه و روش واضعین به این است که الفاظ را برای مرکبات تامه وضع می‌کنند) ـ كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه ـ ، (نه تنها روش آنهاست بلکه مقتضای حکمت وضع که داعی به وضع است نیز همین است، یعنی چون حکمت وضع تفهیم و تفهم است و عقلا وقتی می‌خواهند لفظی را برای مرکبی وضع کنند چون اراده دارند که مرکب تام را به دیگران تفهیم کنند لفظ را نیز در مقابل مرکب تام وضع می‌کنند،) والحاجة وإن دعت أحيانا إلى

استعمالها في الناقص أيضا (حاجت احیانا انسان را وادار به استعمال این الفاظ در ناقص می‌کند همچنان که نیاز به استعمال در تام دارد) إلّا أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، (اما این استعمال حقیقی نیست) بل _ ولو كان _ مسامحة، (مسامحی است) تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. (می‌گویند مرکب نه جزئی هم به منزله‌ی ده جزئی است اما اگر لفظی که برای مرکب ده جزئی وضع شده بر اساس احتیاج در مرکب نه جزئی استعمال کردند این استعمال استعمال مجازی است) والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ عن هذه الطريقة. (و شارع از این طریقه‌ی عقلا و واضعین تخطی نفرموده و طریقه‌ی جدیدی در بحث وضع مرکبات برای خود ابداع نکرده است.)

وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (١).

قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرء ـ فيما لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم ـ على الأعمّ ، وعدم البرء (٢) على الصحيح ، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها (٣) واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة ، فافهم.

[أدلّة القول بالصحيح]

وكيف كان قد استدلّ للصحيحيّ بوجوه :

[١ ـ التبادر]

أحدها : التبادر ودعوى أنّ المنسبق (٤) إلى الأذهان منها (٥) هو الصحيح (٦).

__________________

(١) والقائل هو المحقّق القمّي. وحاصلها : أنّه لو نذر شخص بأن يعطي درهما لمن صلّى ، فإنّه بناء على قول الصحيحيّ لا يحصل الوفاء بالنذر إلّا باعطاء الدرهم لمن صلّى صلاة صحيحة ، وعلى قول الأعمّي يحصل الوفاء بالنذر باعطاء الدرهم لمن صلّى ولو كانت صلاته فاسدة ، قوانين الاصول ١ : ٤٣.

(٢) هكذا في النسخ المخطوطة. وفي بعض النسخ المطبوعة : «البرّ» بمعنى الطاعة.

(٣) الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى المسألة الاصوليّة. لكن لا يخفى ما فيه من الغموض ، والأولى أن يقول : «إنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي استنباط الحكم الكلّي الفرعيّ بوقوعها في طريق الاستنباط».

ويحتمل زيادة كلمة «ثمرة» بأن تكون العبارة هكذا : «لما عرفت من أنّ المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة».

وبالجملة : فما ذكر من الوفاء وعدمه مرتبط بتنقيح موضوع الحكم وتطبيقه على موارده ، وهذا أجنبيّ عن الاستنباط الّذي هو ثمرة المسألة الاصوليّة.

(٤) هكذا في النسخ. ولكنّه من الأغلاط المشهورة ، فإنّ اللغة لم تساعد عليها والصحيح : «المتبادر».

(٥) أي : من ألفاظ العبادات.

(٦) حاصل الاستدلال قياس على نحو الشكل الأوّل ، فيقال : الصحيح ما يتبادر من اللفظ ـ

ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا (١) مبيّنة بوجه (٢) ، وقد عرفت كونها مبيّنة بغير وجه (٣).

[٢ ـ صحّة السلب عن الفاسد]

ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة ، وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية (٤).

[٣ ـ الأخبار]

ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات ، مثل : «الصّلاة عمود الدين» (٥) أو «معراج المؤمن» (٦) و «الصوم جنّة من النار» (٧) ، إلى

__________________

ـ إلى الذهن ، وكلّ ما يتبادر من اللفظ إلى الذهن هو الموضوع له ، فالصحيح هو الموضوع له.

وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ ما يتبادر من اللفظ أوّلا هو نفس المعنى الموضوع له ، وبعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى مصاديقه ثانيا لأجل انس الذهن ، وإلى الصحّة ثالثا بواسطة الارتكاز العقلائيّ ، فلا يتبادر من اللفظ الصحّة أوّلا حتّى يكون تبادر الصحيح علامة للحقيقة. مناهج الوصول ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

وأقول : بل في علاميّة التبادر نظر ، لما مرّ من عدم إمكان دفع الدور بما ذكره المحقّق الخراسانيّ ومن تبعه. ولو سلّم فلا يمكن تبادر الصحيح المحمول على القول بأنّ الجامع لم يكن أمرا واضحا ، بل هو أمر بسيط حقيقيّ ذاتيّ مقوليّ كما ذهب إليه المصنّف.

(١) أي : على القول بوضعها للصحيح.

(٢) أي : بأيّ وجه.

(٣) أي : بأكثر من وجه واحد. فهي مبيّنة من جهة اللوازم مثل كونها ناهية عن الفحشاء وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن.

ولا يخفى : أنّ تبادر الشيء بوجهه ليس علامة للوضع ـ لو سلّم علاميّته ـ ، بل تبادر نفس المعنى علامة لوضع اللفظ لذلك المعنى.

(٤) مرّ ما في علاميّة صحّة السلب ، فراجع.

(٥) عوالى اللآلى ١ : ٣٢٢ ، ودعائم الإسلام ١ : ١٣٣.

(٦) الاعتقادات «للشيخ المجلسيّ» : ٣٩.

(٧) محاسن البرقي : ٢٨٦ ، الحديث ٤٣٠.

غير ذلك ؛ أو نفي (١) ماهيّتها وطبائعها ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) ، ونحوه (٣) ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا.

وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى (٤) ونفي الصحّة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب (٥) في نفي مثل الصحّة أو الكمال ، خلاف الظاهر (٦) ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه (٧).

واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة (٨) ممكن المنع حتّى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٩) ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية (١٠) ، لا على الحقيقة ، وإلّا لما دلّ على المبالغة ، فافهم (١١).

[٤ ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين]

رابعها : دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركّبات التامّة ـ كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه ـ ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى

__________________

(١) معطوف على قوله : «إثبات».

(٢) راجع مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث ٥.

(٣) كقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور».

(٤) باعتبار ما ذكر فيها من الآثار الّتي لا يترتّب إلّا على الصحيح.

(٥) أي : لا النافية للجنس مع مدخولها.

(٦) خبر لقوله : «وإرادة».

(٧) يمكن أن يقال : ذكر الآثار المهمّة قرينة على إرادة الصحيح في الطائفة الاولى.

(٨) أي : نفي صفة الكمال. والكلمة في النسخة الأصليّة غير واضحة ، يحتمل أن يكون : «نفي الصحّة».

(٩) وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المسجد ، الحديث ١.

(١٠) أي : إدّعاء.

(١١) إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيّدا. منه رحمه‌الله.

استعمالها في الناقص أيضا إلّا أنّه لا يقتضي (١) أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ـ ولو كان ـ مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. والظاهر أنّ الشارع غير متخطّئ (٢) عن هذه الطريقة.

ولا يخفى : أنّ هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة إلّا أنّها قابلة للمنع (٣) ، فتأمّل.

[أدلّة القول بالأعمّ]

وقد استدلّ للأعمّيّ أيضا بوجوه :

[١ ـ التبادر]

منها : تبادر الأعمّ.

وفيه : أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لا بدّ منه ، فكيف يصحّ معه دعوى التبادر؟!

[٢ ـ عدم صحّة السلب]

ومنها : عدم صحّة السلب عن الفاسد.

وفيه : منع ، لما عرفت (٤).

[٣ ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد]

ومنها : صحّة التقسيم إلى الصحيح والسقيم.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إلّا أنّها لا تقتضي» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الحاجة ويكون معنى العبارة : «إلّا أنّ الحاجة لا تقتضي أن يكون الاستعمال بنحو الحقيقة».

(٢) وفي بعض النسخ : «غير مخطئ».

(٣) إذ عدم تخطّي الشارع طريقة الواضعين غير معلوم. ومجرّد نفى البعد ليس موجبا للقطع.

مضافا إلى أنّ الشارع في المركّبات الشرعيّة يحتاج إلى تفهيم الفرد الفاسد كثيرا ، كما يحتاج إلى تفهيم الفرد الصحيح كذلك ، فالوضع للأعمّ لا ينافي الحكمة الداعية إلى الوضع.

(٤) من صحّة سلب الصّلاة عن الفاسدة.