بیان شد که در بحث صحیح و اعم هر دو دسته‌ی قائلین به صحیح و اعم ناچار از ارائه‌ی یک قدر جامع هستند. صحیحی باید یک قدر جامعی و یک معنای کلی که بین افراد صحیح مشترک است ارائه دهد و اعمی نیز باید یک معنای کلی مشترک بین افراد نماز – هم افراد صحیحه و هم افراد فاسده- ارائه دهد، و نیز بیان شد که اگر یکی از این دو طرف نتواند یک قدر جامعی را ارائه دهد نتیجه‌ی بحث به نفع طرف دیگر می‌شود که قادر به ارائه‌ی قدر جامع باشد.
عقیده‌ی مرحوم آخوند این است که ما قدر جامع بین افراد صحیح داریم ولی قدر جامع بین افراد صحیح و فاسد نداریم و لذا ایشان صحیحی شدند کما این که مشهور از اصولیون نیز صحیحی هستند.
در جلسه‌ی گذشته ایشان قدر جامع بین افراد صحیح را بیان فرمودند به این نحو که ما عنوان معین و مشخصی را نمی‌توانیم بیان کنیم اما از این حیث که افراد نمازهای صحیح دارای یک اثر واحد هستند این اثر واحد کاشف از یک وجود عنوان واحد و یک قدر جامع بین افراد صحیح است اما این که آن قدر جامع چیست نمی‌توانیم عنوان آن را بیان کنیم ولی از این قاعده‌ی عقلی "الواحد" استفاده می‌کنیم یعنی با توجه به قاعده‌ی " الواحد لایصدر الا من الوحد" وقتی می‌بینیم تمام نمازهای صحیح یک اثر واحد دارند این اثر واحد کشف از یک قدر جامع بین نمازهای صحیح دارد.
مرحوم شیخ انصاری بنا بر آنچه که در کتاب تقریرات شیخ به نام مطارح الانظار ذکر شده معتقد است که صحیحی نمی‌تواند قدر جامعی را تصویر کند و یک اشکال مهمی دارند که مرحوم آخوند این اشکال را بیان می‌کنند و جوابی نیز از این اشکال ذکر می‌کنند.
مرحوم شیخ می‌فرمایند: شما صحیحی‌ها که میخواهید یک قدر جامعی بین افراد صحیح تصویر کنید این قدر جامع از دو حال خارج نیست، یا مرکب و یا بسیط است و صورت سومی هم ندارد، هر دو صورت نیز با اشکال مواجه است.
[صورت اول:] مراد از مرکب فعل خارجی است یعنی مثلا در بین نمازهای خارجی، نماز دو رکعتی ده جزء، نماز سه رکعتی دوازده جزء و نماز چهار رکعتی پانزده جزء دارد و سپس یک مرکب خارجی یعنی نماز چهار رکعتی دارای پانزده جزء و یا نماز دو رکعتی دارای ده جزء را قدر جامع قرار دهیم چرا که این ده جزء در نمازهای دیگر نیز وجود دارد، بالاخره این اجزاء مرکبه‌ی خارجی را قدر جامع قرار دهیم.
[اشکال مرحوم شیخ به صورت اول:] مرحوم شیخ میفرماید این فاسد است زیرا ما نمی‌توانیم بگوییم این نماز دو رکعتی دارای ده جزء مطلقا نماز صحیح است، طبق آن بیانی که عرض کردیم که صحت و فساد دو امر نسبی هستند ولذا نماز دو رکعتی دارای ده جزء برای مسافر صحیح است ولی برای شخص حاضر همین ده جزء فاسد است، نتیجه این می‌شود که شما نمی‌توانید یک مرکب خارجی را به ما ارائه دهید که آن مرکب خارجی قدر جامع بین نمازهای صحیح باشد.
صورت دوم این است که قائلین به صحیح قدر جامع را یک امر بسیط قرار دهند، فرق بسیط و مرکب در این است که مرکب را به لحاظ وجود خارجی لحاظ می‌کنیم ولی بسیط را به لحاظ مفهوم ملاحظه می‌کنیم یعنی بگوییم قدر جامع بین نمازهای صحیح یک مفهوم واحد بسیط یا به تعبیری یک عنوان است،
[اشکال مرحوم شیخ به صورت دوم:] مرحوم شیخ می‌گوید: آن عنوان را یا "مطلوبٌ" یا عنوانی که "مطلوبٌ" لازمه‌ی آن است قرار می‌دهید و هر دو احتمال اشکال است.
[احتمال اول:] شما اگر بخواهید بین نمازهای صحیح یک قدر جامعی قرار دهید که آن قدر جامع یک مفهوم بسیط باشد یعنی به اجزاء خارجی توجهی ندارید، طبعا آن مفهوم بسیط یکی از این دو عنوان است: یا عنوان " مطلوبٌ" است به این بیان که بگوییم نماز صحیح آن نمازی است که مطلوب خدای تعالی است و نماز فاسد مطلوب خداوند متعال نیست به عبارت دیگر شما اگر نماز را صحیحا انجام دادید مطلوب خدا محقق شده است پس تمام نمازهای صحیح در این عنوان "مطلوب" مشترک هستند و مطلوبیت قدر جامع بین تمام نمازهای صحیح است.
احتمال دوم این است که بگوییم ما قدر جامع را نمی‌دانیم چیست ولی این مقدار را می‌دانیم که آن عنوان هرچه هست "مطلوبٌ" لازمه‌ی آن عنوان است یعنی هر نماز صحیح دارای یک جهتی است که لازمه‌ی آن جهت مطلوبیت است.
[اشکالات مرحوم شیخ به احتمال اول و دوم:]
مرحوم شیخ می‌فرمایند احتمال اول سه اشکال دارد و احتمال دوم دارای یک اشکال است که این یک اشکال همان اشکال سوم در سه اشکال قبلی است. اگر قدر جامع بین نمازهای صحیح " مطلوب" باشد یعنی اینکه هم نماز دورکعتی و هم نماز چهار رکعتی و هم هرنماز صحیحی مطلوب خداست به خلاف نماز فاسد که مطلوب خدا نیست.
اشکال اول این است که لازمه‌ی آن دور است زیرا مطلوبیت متأخر از امر و طلب مولاست، زمانی ما می‌فهمیم که فلان فعل مطلوب مولاست که مولا امر کند واگر مولا آن فعل را طلب کرد متوجه می‌شویم که آن فعل مطلوب مولاست، پس مطلوبیت متوقف بر امر است و اگر بگوییم در افراد نمازهای صحیح مطلوبیت موجود است معنای آن این است که در متعلق امر و موضوع مطلوبیت نهفته است و هر متعلق و هر موضوعی رتبة مقدم بر حکم است و شارع وقتی می‌خواهد امری کند ابتدا باید یک موضوع و متعلقی باشد تا حکم را بر آن بار کند همچنان که می‌دانیم که موضوع به منزله‌ی علت برای حکم است و حکم به منزله‌ی عارض است، بنا براین اگر مطلوبیت در افراد نماز باشد چون خود نماز به منزله‌ی موضوع و متعلق است پس مطلوبیت مقدم بر امر است و امر متوقف بر صلاة است زیرا امر عارض بر موضوع می‌شود و در نتیجه اگر مطلوبیت در صلاة باشد قبل از آن که امر به آن تعلق پیدا کند مطلوبیت موجود است در حالی که بیان کردیم که مطلوبیت بعد از امر می‌آید و لذا خلف پیش می‌آید، "ما فرض متأخرا صار متقدما" آن چه فرض شده که متأخر باشد یعنی مطلوبیت متقدم می‌شود یا این که درو پیش می‌آید که مطلوبیت متوقف بر امر و امر هم متوقف بر مطلوبیت است.
اشکال دوم این است که اگر "مطلوبٌ" قدر جامع بین نمازهای صحیح باشد لازمه‌ی آن این است که بین دو کلمه‌ی "صلاة و مطلوبٌ " ترادف باشد یعنی وقتی می‌گویید بین افراد نمازهای یک مفهومی به عنوان " مطلوبٌ " مشترک است باید صلاة به معنای " مطلوبٌ " باشد در حالی که وجدان آن را انکار می‌کند.
اشکال سوم که برای توضیح آن باید دو مقدمه را ذکر کنیم:
مقدمه‌ی اول این است که مشهور در این بحث صحیحی و اعمی قائل به صحیح هستند،
مقدمه دوم که در رسائل خواندیم این است که در اقل و اکثر ارتباطی مثل آن جایی که نمی‌دانیم نماز نه یا ده جزء است نسبیت به جزء دهم که جزئیت آن مشکوک است مشهور قائل به برائت شدند،
مرحوم شیخ انصاری میفرماید: شما مشهور که صحیحی هستید اگر قدر جامع را عنوان "مطلوبٌ" قرار دهید باید در بحث اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی شوید نه برائتی، زیرا شخصی که نه جزء را اتیان می‌کند و جزء دهم را نمی‌آورد مسئله به این جا منتهی می‌شود که نمی‌داند " مطلوب ٌ " محقق شد یا خیر یا و عبارتی شک در محصل می‌شود زیرا نمی‌دانیم نماز نه جزئی محصل مطلوبیت شارع است یا خیر، و در شک در محصل همه قائل به احتیاط هستند در حالی که می‌بینیم مشهور در این جا قائل به برائت شدند. سپس مرحوم شیخ میفرماید: همین اشکال سوم طبق احتمال دوم که "مطلوبٌ" را لازمه‌ی آن عنوان قرار دهیم نیز وارد است و در آن جا نیز می‌گوییم شما مشهور طبق این بیان باید قائل به احتیاط شوید.
