درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۱۶: حقیقت شرعیه ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو قضيّة غير واحد من الآيات

۳

نفی حقیقت شرعیه با توجه به احتمال وجود معانی در شرائع سابقه

مرحوم آخوند فرمودند: اگر کسی حقیقت شرعیه را از طریق وضع استعمالی ادعا کند این ادعا یک ادعای نزدیک و قابل قبول است و تقریبا امکان حقیقت شرعیه را از راه وضع استعمالی تا این جا پذیرفته‌اند. اما در این موضع می‌فرمایند بحث حقیقت شرعیه یک قیدی دارد و با توجه به آن قید ما باید به طور کلی حقیقت شرعیه را نفی کنیم و آن قید این است که حقیقت شرعیه در صورتی ثابت است که این معانی شرعیه در شرع ما حادث شده باشند یعنی به عنوان مثال معنای صلاة و معنای زکاة یک معنای جدید در شرع اسلام باشد، اما اگر ما یقین داشته باشیم یا حداقل احتمال دهیم که این معانی یک معانی جدید در شرع اسلام نبوده بلکه در شرائع سابق این معانی موجود بوده است در این صورت بحث حقیقت شرعیه منتفی می‌شود. لازم نیست که یقین داشته باشیم بلکه مجرد احتمال این که این معنا جدید در شرع اسلام نیست سبب می‌شود که حقیقت شرعیه را کنار بگذاریم (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) و تصادفا از برخی از آیات و روایات چنین مطلبی استفاده می‌شود: در آیه‌ی صوم خداوند می‌فرماید: "کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم" یعنی معلوم می‌شود که صوم در شرائع سابقه به عنوان یکی از واجبات شرعیه مطرح بوده است، یا در مورد حج می‌فرماید: " و اذّن فی الناس بالحج" که مفسرین در مورد مخاطب"اذّن" دو احتمال می‌دهند: ۱- حضرت ابراهیم (علیه السلام) -۲- پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که طبق احتمال اول معلوم می‌شود که حج در شریعت حضرت ابراهیم (علیه السلام) به عنوان یکی از واجبات مطرح بوده است و برخی از آیات دیگر، خصوصا با توجه به دو نکته که در مباحث اصول امام راحل ذکر شده است و آن این که این آیات معمولا در اوائل بعثت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نازل شده و غالب این آیات، مکیه هستند و لذا معلوم می‌شود که مردم در ابتدای بعثت با این کلمات آشنا بودند و صلاة و صوم و حج و... مفهوم مبهمی برای مردم نداشه است، بنا بر این این آیات دلیل رو شنی است بر این که این معانی در شرائع سابقه هم مطرح بوده است، پس بحث حقیقت شرعیه منتفی می‌شود. نکته‌ای که مرحوم آخوند به آن تذکر ندادند این است که علت این مطلب چیست و چرا به صرف احتمال وجود این معانی در شرائع سابق بحث حقیقت شرعیهمنتفی می‌شود. علت آن این است که ما در فقه می‌خواهیم تکلیف الفاظ وارده‌ی در شریعت خود را روشن کنیم و ما می‌خواهیم به کمک حقیقت شرعیه می‌خواهیم تکلیف الفاظ در لسان آیات و روایات پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وارد شده را روشن کنیم و آن چه مورد نیاز یک فقیه است روشن کردن معانی الفاظ وارده‌ی در شریعت ماست و کاری به الفاظ وارده‌ی در شرائع سابقه نداریم و لذا ما باید ببینیم این لفظی که در یک معنای شرعی استعمال شده آیا در شرع ما اختراع شده یا خیر؟ اگر در شرع ما اختراع شده باشد می‌گوییم حقیقت شرعیه است ولی اگر در شرائع سابقه مطرح شده باشد اصطللاحا می‌گویند این لفظ حقیقت لغویه دارد، اصطلاحا یعنی این که یا حقیقت شرعیه است ویا اگر نباشد می‌گوییم و به عبارت دیگر حقیقت لغویه است در این جا یک معنای اعمی دارد.

اگر اشکال شود که: درست است که این معانی در شرائع سابقه هم بوده است ولی بین صلاة در شرائع سابقه و صلاة در شریعت ما از نظر اجزاء و شرائط اختلاف است و این اختلاف در خصوصیات سبب می‌شود که معنای صلاة در شریعت ما با معنای صلاة در شرائع سابقه فرق داشته باشد. مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند چنین اختلافی فقط سبب اختلاف در مصادیق صلاة می‌شود نه در معنای شرعی، معنای شرعی صلاة عبارت است از پرستش و عبادت به یک شکل معینی که شارع معین کرده است و این شکل معین در زمان موسی و عیسی (علیهما السلام) یک مصداق داشت و در زمان پیغمبر ما (صلی الله علیه و آله) یک مصداق دیگری دارد و لذا اختلاف در مصداق است و این اختلاف منجر به اختلاف در معنا نمی‌شود همچنان که در شریعت ما مصادیق متعددی از نماز داریم (نماز حاضر، نماز مسافر، نماز مسافر، نماز نشسته، نماز ایستاده، نماز میت، نماز آیات) و این اختلاف در مصداق موجب اختلاف در معنا نمی‌شود.

۴

ذکر دو اثر برای احتمال وجود معانی در شرائع سابقه

سپس مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتمال که بگوییم این معانی شرعیه مخترع در شرع ما نیست بلکه احتمال می‌دهیم که در شرائع گذشته هم بوده دو اثر دارد: ۱- اینکه تمام ادله‌ای که دیگران برای اثبات حقیقت شرعیه اقامه کرده‌اند همه برچیده می‌شود، این ادله که در معالم و اصول فقه و در کتاب‌های دیگر وجود دارد همه در صدد این هستند که این معنا مخترع در شرع ماست و قبل از اسلام نبوده و اگر احتمال این که این معانی در شرائع سابقه هم بوده مطرح شود این احتمال تمام این ادله را از بین می‌برد. ۲- این که برخی از اصولیون خواسته‌اند حقیقت شرعیه را از راه وضع تعینی ثابت کنند به این بیان که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در اوائل بعثت صلاة را در این معنای جدید مجازا استعمال فرمودند و این استعمال تکثر پیدا کرده و به حدی رسیده است که هر وقت ایشان کلمه‌ی صلاة را به کار می‌بردند بدون هیچ قرینه‌ای ذهن مردم به آن معنای جدید شرعی انسباق پیدا می‌کرد، این احتمال وضع تعینی را هم از بین می‌برد چرا که وضع تعینی متوقف بر این است که این معنایی که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) لفظ صلاة را در آن استعمال فرمودند یک معنای مخترع شرعی باشد ولی اگر یک معنایی بوده که در شرائع سابقه هم بوده دیگر این وضع تعینی هم فایده‌ای ندارد. فقط وضع تعینی را به عنوان حقیقت متشرعه می‌پذیریم یعنی می‌گوییم متشرعه و تابعین پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) لفظ صلاة را در معنای شرعی کثیرا استعمال کردند. سپس یک "فتأمل" می‌فرمایند که در تطبیق بیان می‌کنیم.

۵

ثمرات بحث حقیقت شرعیه

اما بحث مهمی که در این جا مطرح است ثمره‌ی در حقیقت شرعیه است. ایشان می‌فرمایند ثمره‌ی حقیقت شرعیه در الفاظی ظاهر می‌شود که بدون قرینه در کلمات پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یا یکی از معصومین (علیه السلام) وارد شده است، مثلا این جمله معروف است که فرمودند: "صلّ عند رؤیة الهلال" یا در آن آیه‌ی شریفه فرموده است: "فصلّ لربّک و انحر"، حال اگر این کلمه‌ی "صلّ" بدون هیچ قرینه‌ای در روایت یا در یک آیه‌ای وارد شد در این صورت ثمره‌ی بحث حقیقت شرعیه روشن می‌شود. اگر گفتیم حقیقت شرعیه نداریم "صلّ" به معنای "دعا کن" می‌باشد یعنی بر همان معنای لغوی حمل می‌کنیم ولی اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه شدیم در این صورت مسئله سه صورت پیدا می‌کند:

۱- صورت اول این است که یقین داریم این روایت بعد از تحقق حقیقت شرعیه وارد شده است که در این صورت باید کلمه را حمل بر معنای شرعی آن کنیم.

۲- صورت دوم این است که تاریخ ورود روایت قبل از تحقق حقیقت شرعیه باشد یعنی مثلا فرض کنید روز اول از بعثت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده باشد: "صلّ عند رؤیة الهلال" و سپس سال دوم از بعثت حقیقت شرعیه ثابت شد، در این صورت نیز حکم روشن است که باید کلمه را حمل بر معنای لغوی کنیم.

۳- صورت سوم که مورد بحث است صورتی است که تاریخ ورود و صدور این کلام معلوم نیست و نمی‌دانیم این روایت قبل از حقیقت شرعیه صادر شده که حمل بر معنای لغوی کنیم و یا بعد از حقیقت شرعیه وارد شده که حمل بر معنای جدید شرعی کنیم.

مرحوم آخوند در مورد این مجهول التاریخ می‌فرمایند: " فیه اشکال". دو راه در کلمات اصولیون در این مورد بیان شده است که نتیجه‌ی راه اول حمل بر معنای شرعی است و نتیجه‌ی راه دوم حمل بر معنای لغوی است و مرحوم آخوند هر دو راه را مورد مناقشه و اشکال قرار می‌دهند و چون هر دو راه را مورد اشکال قرار می‌دهند لذا ما راهی برای حمل کلام بر معنای شرعی یا لغوی نداریم و کلام مجمل می‌شود.

[راه اول:]

راه اول این است که از راه اصالة تأخر الاستعمال وارد شویم به این بیان که اگر یک حادثی واقع شده باشد و ما ندانیم که این حادث از نظر زمانی مقدم یا مؤخر بوده است می‌گوییم اصل بر تأخر این حادث است، استعمال حادثی از حوادث است یعنی مثلا همین که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: " صلّ عند رؤیة الهلال" خود حادثی از حوادث است و ما شک داریم که این حادث مقدم بر حقیقت شرعیه بوده که حمل بر معنای لغوی کنیم یا مؤخر از حقیقت شرعیه بوده تا حمل بر معنای شرعی کنیم، می‌گوییم: اصل بر تأخر استعمال است و اگر این اصل ثابت شود نتیجه‌ی آن این است که استعمال متأخر از حقیقت شرعیه بوده است و لذا باید حمل بر معنای جدید شرعی کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: این راه دو اشکال دارد:

۱- اشکال اول این است که اصل تأخر حادث همواره دارای معارض است، مثلا اگر دو حادث الف و ب داشته باشیم و بخواهیم ببینیم که حادث ب مقدم بر حادث الف بوده یا مؤخر از او اگر بگوییم اصل تأخر حدوث آن از حادث الف است در این صورت همین اصل را در حادث الف هم می‌توان به کار برد و می‌گوییم اصل تأخر حدوث الف از حادث ب است که این نکته را مرحوم شیخ در رسائل بیان فرمودند، در مانحن فیه نیز ما یک استعمال و یک حقیقت شرعیه داریم و همانطور که اصل تأخر استعمال را می‌توان جاری کرد اصل تأخر حقیقت شرعیه را نیز می‌توان به کار برد.

۶

تطبیق نفی حقیقت شرعیه با توجه به احتمال وجود معانی در شرائع سابقه

هذا كلّه (یعنی همین که ما حقیقت شرعیه را از راه وضع استعمالی پسندیدیم) بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. (بنا براین است که همه‌ی این معنی شرعیه در شرع اسلام جدید باشد. سابقا عرض کردیم که معنای حقیقت شرعیه " ایجاد العلقة بین اللفظ و المعنی الجدید فی شرعنا" است که اشاره به همین عبارت داشتیم.) وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة (اما بنا بر این که این معانی در شرائع سابقه موجو باشد) ـ كما هو قضيّة غير واحد من الآيات (همچنان که مقتضای غیر واحدی از آیات شریفه چنین است)، مثل قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، وقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (که معلوم می‌شود صلاة و زکاة در شزایع انبیاء گذشته هم وجود داشته است)... إلى غير ذلك ـ فألفاظها حقائق لغويّة (الفاظ این معانی حقائق لغویه می‌شود، عرض کردیم که حقیقت لغویه در این جا یک اصطلاح خاصی دارد، آن که حقیقت شرعیه و متشرعه در آن نیست حقیقت لغویه می‌گوییم حال چه از اول واضع لغت گفته باشد یا این که در شریعت انبیاء دیگر این معنا اختراع شده باشد) لا شرعيّة. (علت این مطلب را مرحوم آخوند نفرموده است که چرا باید این معانی جدید در شریعت ما باشد که بیان شد به این دلیل که آن چه مورد ابتلاء و نیاز ماست الفاظ وارده‌ی در شریعت خودمان است نه در شرائع دیگر) و (جواب از اشکال مقدر است که در ست است که این معنا در شرائع گذشته هم بوده ولی بین دو شریعت در اجزاء و شرائط اختلاف است و لذا معنا نیز مختلف است) اختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة، إذ لعلّه (شاید این اختلاف) كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات (محقق یعنی ایجاد کننده، یعنی آن چه که این معنا را ایجاد می‌کند که مصادیق خود محقق هستند)، كاختلافها (یعنی کاختلاف المصادیق) بحسب الحالات في شرعنا (یعنی حال این که مسافر باشد یا حاضر باشد)، كما لا يخفى. (پسر مرحوم آخوند یک اشکالی در حاشیه‌ی کفایه در این موضع ذکر کرده است، و آن این که درست است که این معانی در شرائع دیگر هم بوده ولی در آن شرائع لفظ عربی وجود نداشته بلکه الفاظ دیگری به این معانی بوده یعنی در شرائع سابقه لفظ صیام و صلاة و زکاة نبوده و الفاظ دیگری وجود داشته است)

۷

تطبیق ذکر دو اثر برای احتمال وجود معانی در شرائع سابقه

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (بر تو مخفی نماند که با احتمال وجود این معانی در شرائع سابقه) لا مجال لدعوى الوثوق، فضلا عن القطع (زمینه‌ای برای رسیدن به اطمینان نیست چه برسد به قطع) بكونها حقائق شرعيّة (به این که این الفاظ حقائق شرعیه باشند)، ولا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها (و مجالی برای توهم دلالت وجوهی که برای ثبوت حقیقت شرعیه ذکر کرده‌اند نیست) لو سلّم دلالتها على الثبوت (اگر دلالت این وجوه بر ثبوت حقیقت شرعیه پذیرفته شود) لولاه. (یعنی با قطع نظر از این احتمال. خلاصه این که با قطع نظر از این احتمال این ادله برای ثبوت حقیقت شرعیه کافی نیست و اگر هم بپذیریم این احتمال تمام آن ادله را متزلزل می‌کند.)

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (و با این احتمال ادعای وضع تعینی نیز روشن می‌شود یعنی با وجود این احتمال دیگر مجالی برای وضع تعینی هم نیست زیرا وضع تعینی هم متوقف بر این است که این معانی جدید باشد لکن ابتدا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به صورت مجاز استعمال فرمودند و سپس در اثر کثرت استعمال به حد حقیقت رسیده است). ومع الغضّ عنه (اگر این احتمال را کنار بگذاریم) فالإنصاف أنّ منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه (انصاف این است که اگر کسی حصول وضع تعینی را در زمان شارع و درلسان شارع و متشرعه منع کند) مكابرة. (پس مرحوم آخوند حقیقت متشرعه را با غض نظر از این احتمال می‌پذیرند. نکته: حقیقت شرعیه یعنی این که در لسان شارع و به وضع شارع باشد ولی اگر شارع و متشرعه در اثر محاورات بین آنها یک وضع تعینی به وجود آمد به آن حقیقت متشرعه می‌گوییم) نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع (بله، حصول وضع تعینی در خصوص لسان شارع ممنوع است و ما قبول نداریم که خود شارع با قطع نظر از مردم یک وضع تعینی داشته باشد)، فتأمّل. (اشاره دارد که این ممنوعیت بلا وجه است زیرا زمان شارع طولانی بوده است و این طور نبوده که به تعداد محدودی لفظ صلاة را به کار برده باشند بلکه چه بسا بیش از هزار مرتبه در طول حیاتشان این لفظ را به کار برده باشند لذا ادعای وضع تعینی در لسان خود شارع هم با قطع نظر از مردم بعید نیست)

۸

تطبیق ثمرات بحث حقیقت شرعیه

[ثمرة البحث]

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة (الفاظی که در کلام خود شارع " وقتی می‌گوییم شارع یا قرآن و یا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و یا ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) مراد است " بدون قرینه ذکر شده باشد) على معانيها اللغويّة (بر معانی لغویه حمل می‌کنیم) مع عدم الثبوت (یعنی اگر حقیقت شرعیه را ثابت ندانیم)، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت (و این الفاظ را بر معانی شرعیه حمل می‌کنیم بنا بر این که حقیقت شرعیه ثابت باشد) فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (در جایی که استعمال متأخر از حقیقت شرعیه باشد که این صورت اول است و صورت دوم هم از این عبارت فهمیده می‌شود یعنی در جایی که علم به تقدم استعمال بر حقیت شرعیه داشته باشیم نیز حمل بر معانی لغویه می‌کنیم). وفيما إذا جهل التأريخ (صورت سوم: نمی‌دانیم که این استعمال مؤ خر از حقیقت شرعیه یا مقدم بر اوست) ففيه إشكال. (در آن اشکال وجود دارد. دو راه ذکر شده: یکی از راه اصالة تأخر الاستعمال بگوییم استعمال مؤخر بوده و لذا الفاظ رو حمل بر معانی جدید کنیم که مرحوم آخوند دو اشکال به این راه دارند) وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع _ (این اصل معارض با اصل تأخر حقیقت شرعیه است، مراد از وضع همان حقیقت شرعیه است. بالاخره وضع هم مثل استعمال حادثس از حوادث است و اگر شما بگویید اصل تأخر استعمال است همین طور می‌توان گفت که اصل تأخر وضع است)

علاقة بين الصّلاة شرعا (١) والصّلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما ، كما لا يخفى (٢).

هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو قضيّة غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا(٥) ... إلى غير ذلك ـ فألفاظها حقائق لغويّة (٦) لا شرعيّة (٧). واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة ، إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (٨) لا مجال لدعوى الوثوق ، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعيّة ، ولا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه (٩).

__________________

(١) وهي الحركات المخصوصة.

(٢) وذلك لأنّ شرط العلاقة المصحّحة ـ في علاقة الكلّ والجزء ـ هو كون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه ، وليس الدعاء في الصلاة كذلك.

(٣) البقرة / ١٨٣.

(٤) الحجّ / ٢٧.

(٥) مريم / ٣١.

(٦) إذ استعملها الشارع في معانيها المعهودة الثابتة في اللغة.

(٧) أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة في شرعنا ، لأنّ معنى الحقيقة الشرعيّة ليس جعل المعنى ، بل هي جعل اللفظ بإزاء المعنى المستحدث وتسميته بذلك ، وأمّا مجرّد ثبوتها هنا لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصّة ، بل ـ لو فرض ثبوتها هناك ـ يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة. نهاية الدراية ١ : ٥٥.

(٨) أي : احتمال ثبوتها في الشرائع السابقة وكون ألفاظها حقائق لغويّة. وهذا الاحتمال منسوب إلى الباقلانيّ كما في شرح العضديّ ١ : ٥١ ـ ٥٢.

(٩) أي : لو سلّم دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لو لا هذا الاحتمال.

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (١). ومع الغضّ عنه فالإنصاف أنّ منع حصوله (٢) في زمان الشارع (٣) في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل.

[ثمرة البحث]

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (٤). وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت(٥). ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالة عدم النقل (٦) إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل (٧).

__________________

(١) أي : مع هذا الاحتمال.

(٢) أي : حصول الوضع التعيّنيّ.

(٣) وهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٤) وأنكر المحقّق النائينيّ وجود أيّة ثمرة للبحث عن هذه المسألة ، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الّتي وصلت إلينا يدا بيد كان المراد منها معلوما ، فليس لنا مورد نشكّ في المراد الاستعماليّ منه. أجود التقريرات : ١ : ٣٣.

وتبعه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٣٨ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ١٣٣.

(٥) لأنّه يرجع إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، وهو ملازم لتأخّر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده.

(٦) بمعنى استصحاب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، وهو أصل عقلائيّ يسمّى بالاستصحاب القهقريّ.

(٧) لعلّه إشارة إلى سقوط الثمرة السابقة ، لما ذكره المحقّق النائينيّ ، كما مرّ.