وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي

[بیان دو نظریه در مورد موضوع علم اصول]

از امر اول دو مطلب مهم دیگر باقی مانده است. یک مطلب راجع به موضوع علم اصول و مطلب دوم راجع به تعریف علم اصول می‌باشد.

در مورد موضوع علم اصول قبل از این نظری که مرحوم آخوند مطرح فرمودند دو نظریه در بین اصولیین مطرح بوده است. یکی نظر مشهور است و از جمله مرحوم میرزای قمی اختیار کرده است ونظر دوم نظریه‌ی صاحب فصول است.

مشهور قائل اند به اینکه موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است (قرآن، سنت، اجماع وعقل) لکن این ادله با وصف حجیّت و دلیلیّت موضوع این علم قرار گرفته‌اند، یعنی قرآن من حیث هو هو موضوع نیست بلکه قرآن به عنوان دلیل و با وصف دلیلیت و حجیت به عنوان موضوع قرار گرفته است که مرحوم میرزای قمی در قوانین این نظریه را اختیار کرده است.

اما مرحوم صاحب فصول متوجه اشکالی بر این نظریه شده است و به دنبال آن اشکال فرموده است که موضوع علم اصول این ادله است اما بما هی هی نه اینکه با قید حجیت و با وصف دلیلیت باشند. ایشان ملاحظه فرمودند که اگر ما بخواهیم نظریه‌ی مشهور را اختیار کنیم لازمه‌اش این است که برخی از مسائل علم اصول از این علم خارج شود. مثل بحث از حجیّت ظاهر قرآن، یکی از مباحث مهم این علم این است که آیا فقیه می‌تواند بر طبق ظاهر قرآن فتوا صادر کند و آیا ظاهر قرآن حجیت دارد یا خیر؟ و همچنین بحث از حجیّت خبر واحد. مرحوم صاحب فصول می‌گوید بنابر کلام مشهور باید این دو بخش از مسائل علم اصول خارج شوند و داخل در مبادی علم اصول قرار بگیرند.

(مبادی یعنی آن اموری که از یک علم خارج است و مسائل آن علم تصورا یا تصدیقاا بر آن امور خارجی مترتب است، که اگر تصورا متربت باشند آن امور خارجی را مبادی تصوریه و اگر تصدیقاا مترتب باشند آن امور خارجی را مبادی تصدیقیه می‌گوییم. از جمله‌ی مبادی درک از وجود موضوع، عیوب موضوع و خود موضوع است. یعنی در هر علمی بحث از وجود موضوع و تعریف موضوع عنوان مبادی را دارند.)

 به عبارت دیگر صاحب فصول می‌گوید شما مشهور می‌گویید موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه با قید دلیلیت است و یکی از ادله‌ی اربعه سنت است. پس اگر ما بحث از دلیلیّت خبر واحد کردیم این بحث، بحث از خود موضوع است و بحث از خود موضوع و وجود موضوع عنوان مبادی را دارد. لذا ایشان چون متوجه این اشکال شده است فرموده است که ما بایداین قید را کنار بگذاریم. وبگوییم موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه بدون حیث دلیلیت می‌باشد یا به تعبیر دیگر ذات أدله یعنی خود قرآن با قطع نظر از اینکه دلیل است یا دلیل نیست، خود سنت با قطع نظر از اینکه حجت است یا خیر موضوع قرار گرفته‌اند.

۰۰:۰۷:۴۴

[نقد مرحوم آخوند نسبت به هر دو نظریه]

مرحوم آخوند می‌فرمایند: به نظر ما هر دو نظریه باطل است و هم نظریه‌ی مشهور و هم نظریه‌ی صاحب فصول قابل قبول نیست. برای اشکال به این دو نظریه می‌فرمایند: یکی از ادله اربعه سنت است و ما با همین سنت این دو نظریه را مخدوش می‌کنیم. برای سنّت دو معنا ذکر شده است: یکی سنّت بالمعنا الاخص و دوم سنّت بالمعنا الاعم.

سنّت بالمعنا الاخص یعنی قول یا فعل و یا تقریر معصوم (علیه السلام) که از این سنّت به سنّت محکیه هم تعبیر می‌کنند. اما سنت بالمعنا الاعم یعنی اعم از خود کلام امام، فعل امام و تقریر امام و نیز آن خبری که این سه را حکایت می‌کند. در سنت بالمعنا الاخص خبر زراره جزو سنت نیست ولی در سنّت بالمعنا الاعم خبر زراره یا خبر هر راوی ای که از امام معصوم (علیه السلام) نقل می‌کند جزو سنت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما روی هردو فرض هم کلام مشهور و هم کلام صاحب فصول را نقد می‌کنیم: اما روی فرض اول یعنی سنّت بالمعنا الاخص عمده‌ی مباحث علم اصول باید از علم اصول خارج شود. سپس دو نمونه را مثال می‌زنند، یکی بحث حجیت خبر واحد و دوم مباحث تعادل و تراجیح. ما قضیه‌ای که در بحث حجیت خبر واحد داریم این است آیا خبر واحد عادل مثل خبر زراره حجت است یا خیر؟ پس محمول ما که حجت است عارض بر خبر زراره شده است ولذا بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض سنت نیست زیرا سنت بالمعناالاخص یعنی خود کلام امام یا تقریر امام یا فعل امام ودر قضیه‌ی ما حجیت عارض بر خبرواحد عادل شده و عارض سنت نشده است ولذا بنابراین بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض موضوع نیست (به تعبیر دیگر بحث از عوارض حکی سنت است نه خود سنت) و اگر بحث از عوارض موضوع علم اصول نیست باید بحث حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول خارج شود چرا که ما گفتیم مسأله‌ی علم آن مسأله‌ای است که در آن بحث از عوارض موضوع می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) از این اشکال جوابی داده‌اند و فرموده‌اند که می‌توانیم بحث حجیت خبر واحد را به گو نه‌ای مطرح کنیم که در همین هم بحث از عوارض سنّت بالمعناالاخص باشد. ایشان می‌فرمایند شما به جای قضیه‌ی آیا خبر واحد عادل حجت است؟ این قضیه را جایگزین کنید: آیا سنّت که همان سنّت بالمعناالاخص مراد است به وسیله‌ی خبر واحد عادل ثابت می‌شود یا خیر؟ که اگر قضیه را این گونه مطرح کردیم می‌شود بحث از ثبوت سنت و ثبوت، از محمولات است ولذا بحث از عوارض ذاتی سنت است و در نتیجه داخل در مسائل علم اصول قرار می‌گیرد و همچنین در بحث تعادل و تراجیح به جای اینکه بگوییم دو خبر متعارض کدام یک حجت است بگوییم در خبرین متعارضین سنت با کدام یک از این دو خبر ثابت می‌شود. پس بحث از ثبوت سنت است و بحث از ثبوت سنت بحث از عوارض سنت بوده و داخل در مسائل علم اصول می‌باشد.

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرماید: بحث از ثبوت سنت در حقیقت بحث از وجود موضوع است و در جای خودش ثابت شده است که بحث از وجود موضوع که به تعبیر منطقی مفادّ کان تامّه است (کان تامّه همان بحث از وجود و عدم شیء است یعنی وقتی می‌گوییم: کان زید موجودا، از وجود زید صحبت می‌کنیم، در مقابل کان ناقصه که در کان ناقصه بحث از اوصاف شئ به میان می‌آید ولی بعد از فراغ وجودش یعنی وقتی می‌گوییم: کان زید جاهلا او عالما، زیدی که ثابت کردیم موجود است اکنون از اوصاف و عوارضش بحث می‌کنیم و اینکه عالم است یا جاهل یا.... آخوند در جواب از مرحوم شیخ می‌فرمایند درست است که شما ظاهر قضیه را عوض می‌کنید اما بحث از ثبوت موضوع مفادّ کان تامّه است و در جای خود ثابت شده که بحث از وجود موضوع خارج از علم است.

و قد انقدح بذلك (دو احتمال در مورد مشار الیه ذلک ذکر کردند :۱ - اشاره به سه مقدمه دارد، یک مقدمه این بود که موضوع علم با موضوعات مسائل اتحاد دارند، دوم اینکه لازم نیست که موضوع یک عنوان معین و خاصّ داشته باشد، سوم اینکه نظریه مشهور و صاحب فصول باطل است، ۲- مجموع آنچه از اول بحث تا بدین جا بیان شد) أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة (روشن می‌شود که موضوع علم اصول یک کلی است و اما اسم و عنوان آن را نمی‌دانیم و می‌گوییم موضوع علم اصول آن کلی ای است که (کلی یعنی قدر جامع) آن قدر جامعی که بر موضوعات مسائل متشتته و مختلفه منطبق است) لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي‏ (و به نظر ما موضوع علم اصول ادلّه‌ی اربعه به وصف دلیلیّت نیست که نظریه‌ی مشهور است و همچنین موضوع این علم ادله اربعه (بما هی هی) یعنی بدون وصف دلیلیت نیست که این نظریه را صاحب فصول اختیار کرده است.) ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها (زیرا (اگر چنین باشد در این صورت) بحث در غیر واحدی از مسائل مهم علم اصول از عوارض ادله محسوب نمی‌شود. برای اینکه این اشکال روشن شود باید هم روی فرض سنّت بالمعناالاخص و هم روی فرض سنّت بالمعناالاعم تطبیق کنیم.)

و هو واضح (یعنی اینکه بحث در غیر واحدی از مسائل مهم علم اصول در اینصورت بحث از عوارض سنت نیست واضح است) لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها (اگر مراد از سنت از آن ادلّه خود قول معصوم، فعل معصوم یا تقریر معصوم باشد. اصطلاح سنت هم در همین سنت بالمعنا الاخص می‌باشد. حال چرا اگر مراد از سنّت، سنّت بالمعنا الاخص باشد کثیری از مسائل علم اصول باید از علم اصول خارج شود؟) لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة (زیرا در کثیری از مباحث مهمه علم اصول از عوارض سنت بحث نمی‌شود) كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد (مثل عمده‌ی مباحث تعادل و تراجیح بلکه مسأله‌ی حجیت خبر واحد، توضیح دادیم که چرا از بحث عوارض سنت نیست؟ زیرا قضیه را اینگونه بیان می‌کنیم که آیا خبر واحد عادل حجت است یا خیر؟، حجیت را عارض بر خبر زراره می‌کنیم و سنت بالمعنا الاخص شامل خبر زراره نمی‌شود یا به تعبیر دیگر حجیت را عارض بر حاکی سنت می‌کنیم نه بر خود سنّتو از این روی بحث از حجیت یکی از عوارض سنت بالمعناالاخص نیست بلکه از عوارض حاکی سنت است.) لا عنها و لا عن سائر الأدلة (و بحث دیگر بحث از سنت و همچنین بحث از سائر ادلّه نیست)

و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد (که مراد مرحوم شیخ انصاری است) و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد (توضیح: این عبارت در مقام جواب از فرمایش شیخ انصاری است. شیخ (ره) فرموده است که درست است اگر ما این گونه قضیه را بیان کنیم اشکال شما وارد است اما اگر شکل قضیه را تغییر دهیم و نگوییم آیا خبر واحد حجت است بلکه بگوییم آیا سنت بالمعناالاخص با خبر زراره ثابت می‌شود یا خیر در اینصورت ثبوت عارض بر سنت می‌شود که بحث از ثبوت بحث از عوارض سنت می‌شود. در باب تعادل و تراجیح هم اینگونه توجیه می‌کنیم: قبلا می‌گفتیم کدام یک از خبرین متعارضین حجت هستند؟ یعنی حجیت را محمول خبر قرار می‌دادیم و عارض خبر می‌کردیم اما با توجه به توجیه شیخ انصاری نمیگوییم در خبرین متعارضین کدام حجت است، بلکه می‌گوییم در خبرین متعارضین سنت بالمعناالاخص با کدام یک ثابت می‌شود. دراینصورت چون ثبوت عارض بر سنّت می‌شود پس این مسائل نیز داخل در علم اصول است.

مرحوم آخوند می‌فرماید این توجیه فایده‌ای ندارد، زیرا بحث از ثبوت سنت درحقیقت بحث از وجود موضوع است و بحث از وجود موضوع از مبادی علم می‌باشد. این یک قانون کلی در هر علمی است، مثلا در علم نحو اگر می‌گوییم موضوع آن کلمه و کلام است و بعد در علم نحو بحث کردیم که آیا کلمه موجود است یا خیر در اینصورت بحث از وجود موضوع می‌شود و بحث از وجود موضوع مفادّ کان تامه است و بحث از عوارض نیست لذا از مسائل علم خارج می‌شود چرا که مسأله‌ی علم آن مسأله‌ای است که در آن بحث از عوارض موضوع مطرح باشد) فإن البحث عن ثبوت الموضوع (زیرا بحث از ثبوت موضوع) و ما هو مفاد كان التامة (و آن امری که مفادّ کان تامه است (کان تامّه یعنی آن زمانی که ما هیچ عرضی را بر یک موضوع حمل نکنیم و فقط بحث از وجود آن موضوع کنیم)) ليس بحثا عن عوارضه (بحث از عوارض موضوع نیست) فإنها مفاد كان الناقصة. (زیرا عوارض، مفاد کان ناقصه است چرا که یک موضوع را با فرض اینکه موجود است مبتدا قرار می‌دهیم و یک وصفی را عارض بر آن می‌کنیم.)

در این قسمت مرحوم آخوند یک اشکال و جوابی را مطرح می‌کنند:

 از طرف مرحوم شیخ دفاع می‌شود و به آخوند جواب داده می‌شود که ما دو نوع ثبوت داریم: ثبوت واقعی و ثبوت تعبدی. ثبوت واقعی همان ثبوت تکوینی و خارجی و ثبوت حقیقی است مثل این که می‌گوییم زید موجود است به معنای ثبوت واقعی و خارجی اوست. اما ثبوت تعبدی یعنی شارع ما را به ثبوت متعبد کرده است. وقتی زراره می‌گوید قال الصادق (علیه السلام): کذا... در بحث حجیت خبر واحد به این قضیه می‌رسیم که اگر عادل خبری آورد بپذیر، مفادّ (صدق العادل) یک ثبوت تعبدی است به این معنا که من شارع می‌گویم که تو متعبد باش به اینکه امام صادق (علیه اسلام) چنین سخنی فرموده‌اند، حال اعم از اینکه در واقع هم امام فرموده باشند یا خیر. لکن ما اگر بر طبق یک خبر واحد عادل عمل کنیم وروز قیامت هم معلوم شود که امام چنین چیزی را نفرموده است معذور هستیم چرا که ما حجت داشتیم.

به مرحوم آخوند جواب داده می‌شود از جانب مرحوم شیخ که این اشکالی که شما به ایشان کردید که بحث از ثبوت بحث از مفادّ کان تامه است در صورتی صحیح است که مراد از ثبوت، ثبوت واقعی باشد. اگر مرحوم شیخ در این قضیه که آیا سنت با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر، مرادش ثبوت واقعی سنت باشد می‌شود در اینصورت بحث از وجود واقعی موضوع و در نتیجه از مبادی علم محسوب می‌شود و از مسائل علم خارج است، اما اگر مرحوم شیخ ثبوت واقعی اراده نکرده باشند بلکه ثبوت تعبدی را اراده کرده باشند در اینصورت ثبوت تعبدی مفاد کان ناقصه را دارد، یعنی ما وقتی می‌گوییم آیا سنّت بالمعناالاخص با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر یعنی آیا تعبداا ثابت می‌شود یا خیر، پس ثبوت تعبدی بحث از عوارض است و عارض بر سنّت بالمعناالاخص می‌شود، لذا اشکال شما به ایشان وارد نیست.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند ما این مطلب را قبول داریم که بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض است لکن واقعا ثبوت تعبدی عارض بر سنت است یا عارض بر خبر زراره؟ باید تحلیل کنیم که ما وقتی در بحث خبر واحد حجیت خبر واحد را اثبات می‌کنیم آیا این ثبوت تعبدی وصف خبر واحد است یا وصف سنت است؟ اگر از ما سؤال شود می‌گوییم ثبوت تعبدی وصف برای خبر است.

بنابراین آخوند می‌فرماید ما قبول داریم ثبوت تعبدی بحث از عوارض است اما به نظر ما ثبوت تعبدی عارض بر سنّت نمی‌شود بلکه عارض خبر می‌شود.

نتیجه بحث ما با شیخ این می‌شود که ثبوت واقعی از عوارض سنت است اما بحث از آن بحث از مفادّ کان تامه است و اما ثبوت تعبدی بحث از آن بحث از مفاد کان ناقصه است اما از عوارض سنّت نیست.

لا یقال (این عبارت قصد دفاع از مرحوم شیخ دارد) هذا (یعنی رجوع به مفادّ کان تامه) في الثبوت الواقعي (این رجوع در ثبوت واقعی است) وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة. (واما ثبوت تعبدی یعنی همین که بگوییم شارع ما را به عمل به خبر واحد متعبد کرده است، این ثبوت مفاد کان ناقصه است، یعنی با فرض وجود سنت ما از عارض آن بحث می‌کنیم و می‌گوییم سنت بالمعناالاخص آیا ثبوت تعبدی دارد یا خیر؟)

فإنه يقال نعم (یعنی ما هم قبول داریم که ثبوت تعبدی مفاد کان ناقصه است) لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها (ثبوت تعبدی عارض سنت نمی‌شود بلکه عارض خبر حاشی سنت می‌شود، قضیه‌ای که مرحوم شیخ برای ما ترسیم کرد این بود -که آیا سنّت که فرض ما سنّت بالمعنالاخص یا همان سنّت محکیه است- آیا با خبر واحد ثابت می‌شود یا خیر؟ مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید تحلیل کنید که اگر ثبوت تعبدی عارض بر خود سنت باشد معنا این می‌شود که آیا آن قول واقعی امام ثبوت تعبدی دارد یا خیر که معنا ندارد، بنابر این ثبوت تعبدی باید وصف برای خبر باشد، یعنی این خبر تعبدا مثبت قول امام هست یا خیر، و ثبوت تعبدی از اوصاف سنت نیست بلکه از اوصاف و از عوارض خبر است) فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر (ثبوت تعبدی به وجوب عمل بر طبق خبر بر می‌گردد. در بحث حجیت خبر واحد یک بحث فنی وجود دارد و آن این است که مفاد دلیل جعل چیست؟ آیه قرآن یا هر دلیلی که دلالت بر حجیّت خبر واحد عادل دارد و حجیّت را برای آن جعل کرده است مفادّ این دلیل چیست؟ در این جا مبانی مختلفه است، مرحوم آخوند می‌فرماید مفاد دلیل جعل انشاء حکم مماثل است یعنی شارع بر طبق مضمون این خبر یک حکم مماثل را جعل کرده است. در همین کتاب کفایه در مباحث جلد دوم مرحوم آخوند این مطلب را توضیح می‌دهند که مراد از انشاء حکم مماثل بر طبق خبر چیست، خلاصه اینکه وقتی شارع می‌گوید بر طبق این خبر عمل کن یعنی این خبر را که زراره از امام نقل می‌کند متعبدا بپذیر، ولذا ثبوت تعبدی برای خبر است نه سنّت) كالسنة المحكية به (مانند سنتی که محکی به این خبر است، به عبارت دیگر اگر همانطورکه اگر خودتان در حضور امام (علیه السلام) بودید به قول امام عمل می‌کردید، حال که شما امام (علیه السلام) را درک نکردید و زراره خبری را از امام (علیه السلام) نقل می‌کند متعبد به این خبر باشید و به آن عمل کنید) و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى. (یعنی ثبوت تعبدی از عوارض خبر است و از عوارض سنت نیست).

و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و إن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر (خلاصه‌ی مطلب اینکه ثبوت واقعی حمل بر سنت می‌شود اما از عوارض موضوع نیست و عوارضی که مفاد تامه ناقصه است نیست، و ثبوت تعبدی از عوارض است و مفاد تامه ناقصه است ولی از عوارض سنت نیست بلکه از عوارض خبر است.) فتأمل جيدا. (اشاره به اشکال ندارد بلکه اشاره به دقت دارد.)