درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۲: موضوع و مسائل علم ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارات آغازین

و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين‏...

۳

نتیجه‌ی جلسه‌ی گذشته

ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند خراسانی در تفسیر عرض ذاتی از آن تفسیر مشهور عدول کردند و فرمودند که عرض ذاتی آن محمولی است که برای حمل نیاز به واسطه‌ی در عروض نداشته باشد و در موردی که برای حمل ما نیاز به واسطه‌ی در عروض داریم آن مورد عرض غیر ذاتی و عرض غریب است.

۴

دلیل عدول مرحوم آخوند از تفسیر مشهور

حال باید جواب این سؤال داده شود که دلیل عدول مرحوم آخوند از تفسیر مشهور چیست و چرا ایشان تفسیر مشهور را برای عرض ذاتی نپذیرفتند و خود تفسیر دیگری را بیان فرموند؟

برای این مطلب علت‌های مختلفی ذکر شده است، یک علت که ارتباط زیادی هم به بحث اصول ندارد این است که اصلا این تفسیر مشهور در جای خود یعنی در کتاب منطق و فلسفه مورد اشکالات فراوانی قرار گرفته است. به عنوان مثال طبق تفسیر مشهور برای عرض ذاتی گفتند، عرض ذاتی یعنی آن محمولی که در حملش نیاز به واسطه ندارد یا اگر واسطه نیاز دارد این واسطه مساوی است، در حالی که در هر علمی وقتی عنوانی را به عنوان موضوع آن علم قرار می‌دهند و بعد مسأله‌ای که در آن علم مطرح می‌شود موضوع آن مسأله یک فردی از ان جنس و یا یک نوعی از آن جنس است، مثلا موضوع علم نحو را کلمه قرار می‌دهند اما وقتی به مسأله می‌رسند می‌گویند (الفاعل مرفوع)، فاعل یک نوعی از کلمه است واین مرفوع عارض بر کلمه می‌شود به واسطه نوع که نوع یک واسطه خارجی اخص است وما می‌دانیم که تفسیر مشهور برای عرض ذاتی، واسطه‌ی خارجی اخص را از دایره عرض ذاتی خارج می‌کند. و بالعکس یعنی گاهی اوقات موضوع دایره‌اش از موضوع مساله ضیق‌تر است مثلا علمایی که می‌گویند موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است: کتاب و سنت و عقل و اجماع، وقتی وارد مباحث و مسائل علم اصول می‌شوند یکی از مباحث این است که (الظاهر حجه او لا) در حالی که ظاهر یک عنوانی است که هم قرآن را شامل می‌شود و غیر قرآن را نیز شامل می‌شود. این حجت عرض و محمول است که حمل بر قرآن می‌شود به واسطه‌ی عنوان کلی ظاهر که ظاهر واسطه‌ی خارجی اعم است.

و این اشکال را در یک جمله می‌توان اینگونه خلاصه کرد که در بسیاری از علوم، در برخی از مسائلی که در آن علوم مطرح می‌شود محمول در آن مسأله یا به واسطه‌ی خارجی اخص و یا به واسطه‌ی خارجی اعم عارض بر موضوع آن علم می‌شود در حالی که شما مشهور می‌گویید اگر واسطه مساوی نباشد این عرض دیگر عرض ذاتی نیست.

اما دلیل دومی که مقداری به بحث ما نزدیک‌تر است این است که مرحوم آخوند علت اینکه تفسیر مشهور را کنار گذاشتند این است که طبق تفسیر مشهور بسیاری از مسائل علم فقه باید از علم فقه خارج شود.

(الصلاه واجبه الخمر حرام الصوم واجب)، تمام واجبات و محرماتی که در علم فقه بیان می‌کنند طبق تفسیر مشهور باید از علم فقه خارج شود زیرا برای اینکه وجوب عارض نماز شود نیاز به واسطه است و آن واسطه، مصلحت است یعنی نماز چون مصلحت شدیده دارد واجب است، خمر چون مفسده شدیده دارد حرام است. پس وجوب و حرمت به واسطه مصلحت و مفسده بر افعال مکلفین عارض می‌شود و مصلحت و مفسده نه واسطه‌ی داخلی است و نه خارجی بلکه از قسم واسطه‌ی مباین است. یعنی مصلحت نه داخل در ماهیت نماز است و نه جزو نماز است بلکه یک واسطه‌ی مباین با نماز است و در غیر نماز هم موجود است.

لذا به این علت است که مرحوم آخوند تفسیر دیگری برای عرض ذاتی ارائه دادند که حتی آن جایی که واسطه مباین است نیز شامل شود و تمام اقسام عرض را که عرض کردیم را شامل شود مگر آن جایی که واسطه‌ی ما واسطه‌ی در عروض باشد یعنی اگر ما یک واسطه‌ی مباین داشتیم اما آن واسطه، واسطه‌ی مباین در ثبوت باشد هیچ ضرری نمی‌رساند ولی اگر آن واسطه مباین، واسطه یمباین در عروض باشد موجب ضرر می‌شود.

۵

تعریف مسائل علم

مرحوم آخوند بعد از تعریف موضوع مسائل علم را تعریف می‌کنند و می‌فرمایند مسائل هر علمی عبارت است از یک سری قضایای پراکنده و مختلفه، که آن امری که ما به الاشتراک این قضایاست این است که همه‌ی این قضایا یک غرض واحد را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال ما در علم نحو مشاهده می‌کنیم که دو قضیه داریم (الفاعل مرفوع و المفعول منصوب) و هردو قضیه هم از نظر موضوع و هم از نظر محمول با هم اختلاف دارند اما علت این که این دو قضیه هر دو از مسائل علم نحو محسوب می‌شوند اشتراک در غرض است یعنی هر دو در اینکه موجب حفظ و صیانت زبان از خطای در گفتار شوند دخالت دارند.

۶

نتیجه‌ی مرحوم آخوند از تعریف مسائل علم

در ادامه‌ی این مطلب ایشان یک نتیجه‌ای می‌گیرند و می‌فرمایند حال که ملاک تشخیص مسأله‌ی علم تعلق غرض آن علم به آن است ممکن است دو علم در یک مسأله با هم تداخل داشته باشند به این معنا که یک مسأله جزو مسائل دوتا علم قرار بگیرد و آن در موردی است که آن مسأله دارای دو غرض مختلف و مستقل است. مثلا ما در علم اصول بحث می‌کنیم آیا صیغه‌ی امر بر وحوب دلالت دارد یا خیر، این مسأله هم می‌تواند در علم لغت و هم می‌تواند در علم اصول قرار بگیرد زیرا هم غرض علم لغت و هم غرض علم اصول که در طریق استنباط احکام هست بر او مترتب است. یا به عنوان مثال، بحث تجری از مسائلی است که هم به عنوان یک مسأله فقهیه و هم به عنوان مسأله اصولیه و هم به عنوان یک مساله کلامی می‌باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند که مانعی ندارد در جایی که یک مسأله غرض علوم متعدد بر آن مترتب می‌شود این مسأله در همه آن علوم مطرح شود وجزو مسائل هردو علم باشد، و لذا مرحوم آخوند با این بیان قصد دارند که بسیاری از اشکالاتی که در کلمات دیگران یافت می‌شود را حل کنند.

به عنوان مثال اگر اشکال شد که این مسأله که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا خیر، یک بحث لغوی است و چرا علما دراصول مطرح کرده‌اند، جواب این سؤال با این بیان ایشان روشن می‌شود.

۷

اشکال و جواب مرحوم آخوند به نتیجه گیری اخیر خود

بعد از این نتیجه ایشان یک اشکالی را مطرح می‌کنند و از آن جواب می‌دهند:

اشکال این است که اگر شما ملاک را غرض قرار دادید پس می‌توان فرض کرد که همان طوری که دو علم که در یک مسأله با هم مشترک هستند، در جمیع مسائل باهم مشترک باشند اما علت این که آنها را دو علم قراردادیم این است که دوغرض متلازم با یکدیگر دارند.

برای توضیح این اشکال باید عرض کنیم که هر علمی از نظر غرضی که بر آن مترتب می‌شود نسبت آن با غرض مترتب بر علم دیگر از یکی از چهار صورت زیر خارج نیست:

یا غرض‌ها با هم تباین دارند، یا تلازم دارند، یا عموم مطلق هستند و یا عموم من وجه می‌باشند.

در سه صورت آن، بحث تعدد علم اشکالی ندارد، آن جایی که دو غرض متباین است مثل علم اصول که یک غرضی دارد و علم فلسفه که غرضی دیگری دارد و یا آن جایی که عموم مطلق یا عموم من وجه است. در این سه صورت تعدد دو علم اشکالی ندارد. اما آن جایی که دو غرض مستقل متلازم با یکدیگر دارند

(معنای ملازم این است که این مسأله وقتی که محصل غرض یکی باشد محصل غرض دیگری نیز می‌باشد)

مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید حال که شما تداخل یک مساله در دو علم را ممکن می‌دانید چه اشکالی دارد که تداخل جمیع مسائل در دو علم نیز ممکن باشد یعنی دو علم دارای مسائلی باشند که تمام این مسائل این دو علم دارای دو غرض مستقل متلازم با یکدیگر باشند.

اما غرض مستشکل از این اشکال چیست؟ ایشان می‌خواهد به آخوند بگوید که اگر شما ملاک را غرض می‌دانید در جاییکه دوتا علم داریم و این دو علم صد مسأله‌ی مشترک دارند و هر مسأله‌ای دو غرض متلازم با یکدیگر دارد نباید دو علم باشند بلکه باید در یک علم آن‌ها را قرار دهیم، به عبارت دیگر با وجود این که این دو علم باید دو کتاب و دو تدوین جداگانه داشته باشند طبق بیان شما چنین لازمی وجود ندارد و می‌توان آنها را تحت یک علم قرار داد.

مرحوم اخوند دو جواب از این اشکال می‌دهند:

جواب اول اینکه اولا چنین فرضی بعید است که دو علم در مسائل آنچنان اشتراک داشته باشند که هر مسأله‌ای محصل دو غرض باشد آن هم دو غرضی که انفکاک از یکدیگر نداشته باشند.

ثانیا می‌فرمایند مسأله تدوین علم یک مسأله عقلی نیست بلکه یک مسأله عقلایی است یعنی باید مشاهده کنیم که عقلا درکجا تدوین یک علم را به عنوان یک علم مستقل تحسین و در کجا تقبیح می‌کنند ولذا در جایی که مسائل در دو غرض متلازم با یکدیگر با هم اشتراک دارند عقلا این مسائل را تحت یک علم قرار می‌دهند.

درست است که مرحوم آخوند به این اشکال جواب دادند منتها با این وجود، این اشکال با عث شد که مرحوم آخوند کلام خود را روشن‌تر بیان کنند.

ابتدائا سخن مرحوم آخوند این بود که ملاک در تمایز علوم غرض است اما بعد از آن به این نتیجه می‌رسند که ممکن جایی دو غرض باشد اما ما قائل به افتراق دو علم نشویم، خلاصه اینکه در آن جایی دو غرض سبب می‌شود که ما قائل به افتراق دو علم شویم که عقلا نیز این دوئیت را بپذیرند اما آن جایی که عقلا نمی‌پذیرند حتی اگر ده غرض هم باشد و عقلا همه‌ی مسائل را جزو یک علم بدانند تعدد غرض کفایت نمی‌کند و باید از عقلا تبعیت کنیم.

۸

دو قول دیگر در مورد ملاک تمایز علوم و جواب مرحوم آخوند از آنها

بنا بر این در این عبارت مرحوم آخوند به یک بحث اختلافی عمیق بین اهل فن اشاره می‌کنند و آن بحث این است که ملاک تمایز علوم چیست و آن امری که سبب جدا کردن علم فقه از علم اصول، علم فقه از منطق است په امری است؟

 ازاین بیاناتی که مرحوم آخوند فرمودند مشخص شد که تمایز علوم به تمایز اغراض است و ما اگر بخواهیم ببینیم فلان مسأله داخل در علم فقه است یا داخل در علم اصول، باید ببینیم که آیا غرض علم فقه بر آن مترتب است یا غرض علم اصول بر آن مترتب می‌شود.

در مقابل این نظریه آخوند دو نظریه‌ی دیگر وجود دارد. یکی نظریه مشهور است می‌گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات آن علم است، مثلا علم فقه موضوعش فعل مکلف است و علم اصول موضوعش ادله‌ی اربعه است و تمایز این دو علم به تمایز موضوعات آن دو است. قول دوم این است که تمایز علوم به تمایز محمولات آنهاست، (به عنوان مثال خبر واحد می‌تواند موضوع برای مسائل دو علم باشد ولی محمولات آن در دو علمبا هم متفاوت است) که البته این قول دوم قائلی ندارد مگر یکی از بزرگان که مرحوم محقق بروجردی (اعلی الله مقام الشریف) می‌باشد و غیر از ایشان شخص دیگری را نمی‌شناسم که قائل به این قول باشد، اما قول اول یعنی اینکه بگوییم تمایز علوم به موضوعات آنهاست نظریه‌ی مشهور بین اهل فن است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: به نظر ما هر دو قول باطل است و یک دلیل هم بیشتر اقامه نمی‌کنند و آن اینکه که اگر ما تمایز را به موضوع قرار بدهیم تالی فسد دارد و تالی فسد آن این است که باید هر باب در یک علم را علم مستقلی قرار دهیم، مثلا در علم نحو باب مرفوعات و باب منصوبات هر یک را باید یک علم مستقل قرار دهیم زیرا موضوع در باب مرفوعات فاعل یا مبتدا است اما موضوع در باب منصوبات شیء دیگری است، و نه تنها هربابی بلکه باید هر مسأله‌ای را یک علم مستقل قرار دهیم (الفاعل مرفوع) را علم مستقل (الفاعل کذا) را هم علم مستقل قرار دهیم (المفعول منصوب) نیز همینطور ولذا در هر بابی اگر صد تا مسأله داریم هر مساله‌ای از آن یک علم مستقل است چرا که یکی موضوعش فاعل است یکی مبتدا و یکی موضوعش شیء دیگری است که هیچ شخصی حاضر به پذیرفت چنین لازمی نیست.

۹

دفع شبهه‌ای در مورد عبارت دیروز: تغایر الکلی و مصادیقه

در عبارت دیروز (تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده‏) برخی گفته‌اند که عطف طبیعی بر کلی، عطف خاص بر عام است زیرا هم کلی منطقی وعقلی داریم و هم کلی طبیعی و طبیعی عطف خاص بر عام است، اما همان طور که مرحوم مشکینی در حاشیه ذکر فرمودند این چنین نیست بلکه از باب تفنن در عبارت است.

۱۰

تطبیق تعریف مسائل علم و نتیجه گیری از این تعریف

و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتته (مسائل علم عبارت است از پاره‌ای از قضایای مختلفه است مثلا همین قضایای علم نحو که می‌گوییم (الفاعل مرفوع) و (المفعول منصوب) هم موضوعا و هم محمولا

 مختلف هستند) جمعها اشتراکها (این قضایای متشتته را اشتراک این قضایا جمع کرده است) بالدخل فی الغرض (دخالت در غرض دارند (در دخیل بودن در غرض)) الذي لأجله دوّن هذا العلم (‏ غرض تدوین، خوب دقت داشته باشید که اغراض مختلف است و آن غرضی که در اینجا منظور آخوند است غرض تدوین علم است. یعنی ممکن است بر یک علمی اغراض دیگر هم مترتب شود اما باید ببینیم آن غرضی که غرض تدوین آن بوده چه غرضی هست؟) فلذا (حال که ملاک غرض است) قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل (بعضی از علوم در بعضی از مسائل تداخل می‌کنند یعنی یک مسأله، مسأله‌ی دو علم یا سه علم یا چهار علم است) مما (آن بعض المسائلی که) کان له (برای آن بعض المسائل) دخل فی مهمین (دخالت در دو غرض وجود دارد، مهمین یعنی دو غرض مهم) لأجل كل منهما دوّن علم على حدة (برای هر کدام یک علم مستقلی تدوین شده است) فيصير من مسائل العلمين. (پس از مسائل دو علم می‌شود، مثال آن را عرض کردیم: اینکه می‌گوییم صیغه امر دال بر وجوب است هم مسأله‌ی لغوی است و هم مسأله‌ی اصولی است. تجری نیز همچنین هم مسأله‌ی فقهی و هم مسأله‌ی اصولی و هم کلامی است.)

۱۱

تطبیق اشکال و جواب مرحوم آخوند به نتیجه گیری اخیر

مستشکل اشکال می‌کند: لا يقال علی هذا (حال که شما می‌گویید دو علم می‌توانند در یک مسأله مشترک باشند) يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما (چه اشکالی دارد دو علم در همه‌ی مسائل باهم اشتراک داشته باشند) في ما كان هناك مهمان متلازمان (در آن جایی که دو غرض داریم و این دو غرض متباینین یا عام مطلق و یا عام من وجه نیستند بلکه دو غرض متلازم است، متلازمان یعنی این مسأله همچنان که محصل یک غرض است محصل غرض دوم نیز می‌باشد و نمی‌توان فرض کرد که محصل غرض اول باشد اما محصل غرض دوم نباشد) في الترتب على جملة من القضايا (در ترتب بر پاره‌ای از قضایا (به گونه‌ای) متلازمان هستند که) لا يكاد انفكاكهما. (در بعضی از نسخه‌ها عبارت لا یکاد انفکاکهما دارد اما هم مرحوم حکیم در حقائق الاصول و هم در کتاب دیگری به نام حاشیه‌ی رشتی در کفایه که شاگرد مرحوم آخوند بوده نسخه‌ای از کفایه دارد که عبارت اینگونه است: لا یمکن انفکاکهما، یعنی امکان انفکاک این دو غرض از یکدیگر وجود ندارد. هدف مستشکل این است که ما جایی را فرض کردیم که دو غرض وجود دارد و این دو غرض ملازم با یکدیگر هستند و طبق بیان شما مرحوم آخوند باید در عالم خارج نیز دو علم وجود داشته باشد در صورتی که ما به وضوح می‌بینیم که صدق دو علم صحیح نیست.)

مرحوم آخوند جواب می‌دهد: فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة (جواب اول عبارت این است که امتناع عادی دارد نه امتناع عقلی یعنی عادتا محال است که در عالم خارج دویست مسأله وجود داشته باشد و هر مسأله‌ای هم دو غرض متلازم بر آن مترتب شود. جواب دوم) لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين (در چنین موردی ما نمی‌توانیم دو علم تدوین کنیم و به دو اسم نامگذاری کنیم) بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما (بلکه باید یک علم نامگذاری کنیم و می‌گوییم گاهی برای هر دو غرض مقصود تدوین بوده و در بعضی مسائل هم برای یک غرض مقصود تدوین بوده است) و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل (تداخل در جمیع مسائل غیر از تداخل در بعضی از مسائل است) فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى. (این عبارت اشاره به همان تدوین عقلایی دارد، به عبارت دیگر تدوین یک علم یک امر عقلی نیست بلکه یک امر عقلایی است و ما باید نظر کنیم که عقلا درچه موضعی تدوین مسائلی را به عنوان یک علم تحسین و در چه موضعی تقبیح می‌کنند. عقلا می‌گویند آن جایی که یک مسأله (یا بيشتر) در دو علم ذکر شود اشکالی در تعدد این دوعلم نیست اما آن جایی که دو علم در جمیع مسائل با هم مشترک باشند تدوین به صورت دو علم مستقل را قبول نداریم. مهمین یعنی غرضین مهمین.)

از آن عبارت (والمسائل عبارة......) بعضی این گونه استفاده کرده‌اند که آخوند با این عبارت می‌خواهد به ما بفهماند که علم اصول خود مسائل است و خود قواعد این علم است نه علم به قواعد و ادراک آن قواعد، در حالی که شما وقتی به قوانین یا به فصول مراجعه می‌کنید علم را که می‌خواهند تعریف کند مثلا می‌گویند علم اصول (هوالعلم بالقواعد) کلمه ادراک و علم را در تعریف ذکر می‌کردند.

۱۲

تطبیق دو قول دیگر در باب تمایز علوم و جواب ایشان

و قد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين (ایشان در ادامه می‌فرماید با توجه به مطالب گذشته روشن شد که تمایز علوم به اختلاف اغراض است آن هم غرضی که داعی برای تدوین است نه غرضی که در تدوین این علم دخالتی نداشته باشد. مثلا فرض کنید در فلسفه غرضی بر تدوین آن مترتب است اثبات حقیقت است ولکن ممکن است اغراض دیگری نیز بر فلسفه مترتب باشند ولی آن اغراض در تدوین فلسفه دخالت نداشته باشند ما نمی‌توانیم فلان مسأله را چون دارای آن اغراض است در فلسفه قرار دهیم.) لا الموضوعات و لا المحمولات (تمایز علوم به تمایز موضوعات و تمایز محمولات نیست، تمایز محمولات غیر از یک نفر در بین اصولیین قائل دیگری ندارد اما تمایز موضوعات، کثیری بلکه غریب به اتفاق علما از منطقیین و غیر منطقیین قائل به این مطلب بوده‌اند) و إلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة (مرحوم آخوند یک دلیل بر رد این مدعا می‌آورند: اگر قائل شویم که تمایز علوم به تمایز موضوعات یا محمولات است باید بگوییم هر بابی بلکه هر مسأله‌ای از هر علمی یک علم مستقلی باشد، مثلا باب مرفوعات، باب منصوبات بلکه (الفاعل مرفوع) را بگوییم یک علم است (المفعول منصوب) یک علم دیگراست زیرا باهم اختلاف موضوعی و محمولی دارند) كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل (کسی تأمل کمی داشته باشد پی به این اشکال ما می‌برد)

[بحث تمایز علوم ازجمله مباحث مفصلی است که در خارج اصول ۷ یا ۸ جلسه در مورد آن بحث می‌شود که ۵ یا ۶ مبنا نیز در آن مطرح است. یکی از اشکالاتی که به این دلیل مرحوم آخوند وارد کردند این است که مشهور وقتی می‌گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات است یعنی موضوع خود آن علم نه موضوعات مسائل آن علم، ولی مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی شما ملاک را موضوع قرار دهید این موضوع هم موضوع علم و هم موضوع مسأله را شامل می‌شود.

فایده‌ی بحث تمایز در آن جا ظاهر می‌شود که به عنوان مثال مسأله‌ای به عنوان مسأله استصحاب داریم و نمی‌دانیم آن را باید در علم فقه مطرح کنیم و یا در اصول، به عبارت دیگر بحث تمایز برای روشن کردن مسائل مشتبهه است. اگرگفتیم تمایز به موضوع است باید موضوع استصحاب را بررسی کنیم و اگر بگوییم غرض است باید نظر کنیم که در استصحاب ما چه غرضی را دنبال می‌کنیم.

به هر حال اگر بپذیریم که مراد مشهور از تمایز موضوع، موضوع علم است، مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید فایده‌ی بحث تمایز برای روشن کردن مسائل است، مثلا (کل فاعل مرفوع) و (کل مفعول منصوب) را در کدام علم صرف یا در علم نحو قرار دهیم و لذا با مبنای شما باید قائل به دو علم مستقل شویم.]

فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد. (وحدت موضوع یا وحدت محمول در قضایا سبب نمی‌شود که آنها از علم واحد باشند مثلا می‌گوییم صیغه‌ی افعل دال بر وجوب است و یک قضیه دیگر هم داریم که صیغه‌ی افعل دال بر فلان است یا مثال واضح‌تر (الفاعل مرفوع) و (الفاعل رکن من الکلام) و (الفاعل مضمر) همینطور اگر صد قضیه ذکر کنیم که موضوعش فاعل باشد، مرحوم آخوند می‌فرماید صرف اینکه موضوع آنها یکی است دلیل نمی‌شود که همه را در یک علم ذکر کنیم.)

۱۳

عدم احتیاج به عنوان موضوع علم و اسم آن

مطلب دیگری که بیان می‌کنند می‌فرمایند که ما برای شما بیان کردیم که هر علمی یک غرضی بر آن مترتب می‌شود و همچنین عرض کردیم که موضوع هر علمی آن امری است که از عوارض ذاتی آن بحث شود، حال که این مطالب روشن شد دیگر اینکه در هر علمی نیاز باشد که مدوّن آن علم ابتدا برای ما موضوع را معین کند به صورتی که ما علم به آن موضوع پیدا کنیم چنین امری اعتبار ندارد به عبارت دیگر می‌گوییم موضوع امری کلی است اما این کلی چیست اهمیت ندارد، مثلا موضوع علم اصول کلی عناصری است که در استنباط احکام شرعیه دخالت دارد و همین مقدار کافی است. دلیل آن هم این است که عوارض ذاتی عارض بر ذات موضوع می‌شوند نه عارض بر موضوع به وصف اینکه ما علم به آن داشته باشیم.

۱۴

تطبیق عدم احتیاج به عنوان موضوع علم

 ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل (موضوع علم همان کلی متحد با موضوعات مسائل است، زیرا عرض کردیم که یکی از نقاطی که بین آخوند و مشهور اختلاف است همین است که مشهور منطقیون می‌گویند که بعضی از موضوعات مسائل با موضوع علم مغایر است ولی آخوند فرمود که آنها اتحاد دارند به نحو اتحاد کلی و طبیعی و مصداق، دلیل آن هماین بود که اگر اتحاد در کار نباشد آن امری که عرض ذاتی موضوع در مسأله‌ای است دیگر عرض ذاتی موضوع علم نمی‌باشد. اما بعد از ثابت شدن اتحاد لازم نیست اسم آن کلی را بدانیم) عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه (هر امری که دلالت بر آن می‌کند یک تعبیر کلی از آن کنیم) بداهة (دلیل برای لا یکون) عدم دخل ذلك (عنوان خاص) في موضوعيته (در موضوعیت موضوع) أصلا. (آن چه که عرض ذاتی عارض بر ذات آن می‌شود چه ما عنوان آن را بدانیم چه ندانیم فرقی نمی‌کند، موضوع در علم اصول آن کلی ای است که نتیجه آن کلی در طریق استنباط احکام قرار می‌گیرد، حال نام آن کلی است عنوانش چیست علم به آن لازم نیست).

الأوّل

[موضوع العلم ومسائله]

[موضوع كلّ علم]

إنّ موضوع كلّ علم (١) ـ وهو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة (٢) ، أي

__________________

(١) قبل الخوض في بيان موضوع كلّ علم ، يجب التنبّه على أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم. وكأنّه من الأصل المسلّم عند المصنّف رحمه‌الله كما هو كذلك عند أكثر أهل التحقيق ، ولعلّه لم يذكره المصنّف رحمه‌الله في المقام.

وقد خالفهم المحقّق العراقيّ وأنكر الحاجة إلى الجامع الواقعيّ لعدم تصوّر جامع صوريّ أو معنويّ في بعض العلوم. نهاية الأفكار ١ : ٩ ـ ١٠.

وخالفهم أيضا السيّد الإمام الخمينيّ وقال ـ ما حاصله ـ : أنّ ما اشتهر ـ من أن لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل ـ ممّا لا أصل له. والدليل عليه أنّه لم يعهد من أرباب التأليف ذكر موضوع واحد خاصّ للعلم الخاصّ ، بل كان كلّ علم بدو تدوينه عدّة قضايا مرتبطة ، فأضاف إليه الخلف حتّى صار كاملا. مناهج الوصول ١ : ٣٩ ـ ٤٠.

ولا يخفي : أنّ عدم تصوّر الجامع إنّما يدلّ على عدم الحاجة إلى العلم بالموضوع لا عدم الحاجة إلى الموضوع ، كما أنّ عدم نقل الموضوع من أرباب التأليف لا يدلّ على عدم الحاجة إليه.

(٢) إن شئت فقل : «هو الجامع الّذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة».

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض الذاتيّة فقط بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهمّ. محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٤.

بلا واسطة في العروض (١) ـ هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتّحد معها خارجا ، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلّيّ ومصاديقه والطبيعيّ وأفراده (٢).

[مسائل العلوم]

والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة ، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الّذي لأجله دوّن هذا العلم. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّين (٣) ، لأجل كلّ منهما دوّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين (٤).

__________________

(١) كلمة : «العروض» من الأغلاط المشهورة ، ولم تساعد عليها اللغة ، بل الصحيح : «العرض».

والمراد من العروض هو الحمل ، فقوله : «بلا واسطة في العروض» أي بلا واسطة في الحمل ، فكلّ عارض يحمل على الموضوع حقيقة ـ بحيث يعدّ من اسناد الشيء إلى ما هو له ـ هو العرض الذاتيّ للموضوع.

والسرّ في تفسير العرض الذاتيّ بأن لا يكون هناك واسطة في العروض ـ مع أنّه خلاف ما هو المشهور في معنى العرض الذاتيّ من أنّه كونه بحيث يقتضيه نفس الذات ـ هو أنّ البحث في غالب مسائل العلوم ليس بحثا عن العوارض الذاتيّة لموضوعها بهذا المعنى ، فإنّ البحث عن حجّيّة خبر الواحد ـ مثلا ـ ليس بحثا عن ما يقتضيه ذات خبر الواحد ، بل هي من فعل الشارع ، وهكذا كثير من المباحث في العلوم الأخر. فلا بدّ من توسعة العرض الذاتيّ بأن يقال : أنّه ما كان يعرض الذات بلا واسطة في العروض وإن كان لأمر لا يقتضيه نفس الذات.

وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ الالتزام بعدم الواسطة في العروض من باب لزوم ما لا يلزم ، لأنّ العلم عبارة عن القضايا المتشتّتة ، ونفس تلك القضايا مسائل العلم ، ومحمولاتها أعراض ذاتيّة لموضوعاتها ، فلا ملزم بما ذكر. نهاية الدراية ١ : ٧.

(٢) قوله : «والطبيعيّ وأفراده» من العطف التفسيريّ.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى التفصيل ، فجعل النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في مثل العلوم الرياضيّة الاتّحاد ومن قبيل نسبة الكليّ إلى أفراده ، وفي مثل العلوم النقليّة بنحو العينيّة ومن قبيل نسبة الكلّ إلى أجزائه. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٢.

(٣) أي : غرضين. والأولى أن يقول : «في غير واحد من الأغراض» حتّى يشمل تداخلها في ما له دخل في الأغراض.

(٤) كمسألة «التجرّي» ، فإنّه يتداخل فيها علم الفقه والاصول والكلام.

لا يقال : علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمّان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.

فإنّه يقال : ـ مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين ، بل تدوين علم واحد ، يبحث فيه تارة لكلا المهمّين واخرى لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل ، فإنّ حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة (١) مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفي (٢).

[تمايز العلوم]

وقد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات (٣) ولا المحمولات (٤) ، وإلّا كان كلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ من كلّ علم علما على حدة ـ كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ـ ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدّد (٥) ، كما لا يكون

__________________

(١) في قوله : «في جملة» وجهان :

الأوّل : أن يكون متعلّقا بقوله : «تدوين» ، ومعناه : أنّ حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة أو أزيد ـ في جملة من مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفي.

الثاني : أن يكون بدلا عن قوله : «أو أزيد» ومعناه : أنّ حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة أو في جملة من مسائلهما المختلفة ـ لأجل مهمّين ممّا لا يخفي.

(٢) خبر عن قوله : «فإنّ».

(٣) والقول بأنّ تمايزها بتمايز الموضوعات منسوب إلى المشهور ، كما في فوائد الاصول ١ : ٢٤.

وذهب المحقّق الأصفهانيّ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تمايزها بتمايز الموضوعات المتحيّثة بالحيثيّة الخاصّة ، ولكن اختلفا في ما يراد من تحيّث الموضوع. راجع نهاية الدراية ١ : ١٠ ، وفوائد الاصول ١ : ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) لم أجد من ذهب إليه. وفي المقام قولان آخران ذهب إلى أحدهما السيّد الإمام الخمينيّ وإلى الآخر السيّد المحقّق الخوئيّ ؛ فذهب الأوّل إلى أنّ تمايزها بذات العلوم ، والثاني إلى عدم انحصاره بالموضوع والأغراض. راجع مناهج الوصول : ١ : ٤٤ والمحاضرات ١ : ٢٧.

(٥) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١ ـ ١٢.

وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد.

ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلّيّ المتّحد مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاصّ واسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلا.

[موضوع علم الاصول]

وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة (١) ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (٢) ، بل ولا بما هي هي (٣) ، ضرورة أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس عن عوارضها.

وهو (٤) واضح لو كان المراد بالسنّة منها (٥) هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة ـ كعمدة مباحث التعادل والترجيح ، بل ومسألة حجّيّة خبر الواحد ـ لا عنها ولا عن سائر الأدلّة.

__________________

(١) وخالفه كثير ممن تأخّر عنه. فذهب المحقّق العراقيّ إلى عدم وجود الموضوع لعلم الاصول ، لعدم جامع متصوّر في مسائل علم الاصول. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٠ ، والمحاضرات ١ : ٢٨.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ موضوعه كلّ ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعيّ أو ما ينتهي إليه العمل. فوائد الاصول ١ : ٢٨.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ ـ تبعا لاستاذه المحقّق البروجرديّ ـ إلى أنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه. راجع نهاية الاصول : ١١ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧٢.

(٢) كما ذهب إليه المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩.

(٣) أي : الأدلّة الأربعة بذاتها ، وهي : الكتاب والسنّة والاجماع والعقل. وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

وقريب منه ما عن بعض العامّة حيث فسّروا اصول الفقه ب «أدلّة الفقه» ـ أي الكتاب والسنّة والاجماع والقياس والاستدلال أو الاستصحاب ـ. كما في الإحكام ١ : ٩ ـ ١٠ ، واللمع : ٦.

(٤) أي : عدم كون البحث في أكثر مسائله عن عوارض الأدلّة.

(٥) أي : من الأدلّة الأربعة.