درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۲۳: مطلق و مقید ۱۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مطلق و مقید، دو صورت دارند:

۱. گاهی مختلفان هستند، یعنی یکی مثبت و دیگری منفی است، در این صورت مطلق حمل بر مقید می‌شود، یعنی به وسیله مقید، مطلق را قید می‌زنیم. مثلا مولا می‌گوید اعتق رقبة و بعد می‌گوید لا تعتق رقبة کافرة و مطلق حمل بر این می‌شود که منظور مولا رقبه مومنه است.

۲. گاهی متوافقان هستند، در این صورت مشهور می‌گویند مطلق حمل بر مقید می‌شود مثلا شارع می‌گوید اعتق رقبة بعد می‌گوید اعتق رقبة مومنة، در اینجا مطلق حمل بر مقید می‌شود و منظور مولا رقبه مومنه بوده است.

دلیل مشهور این است که حمل مطلق بر مقید، جمع بین دلیلین است و جمع بین دلیلین، اولی از طرح است، پس حمل مطلق بر مقید، اولی از طرح است.

یعنی اگر عمل به مقید شود، به هر دو دلیل عمل شده است.

اشکال: برای رفع تنافی بین مطلق و مقید، راه دیگری است که مقید را حمل بر استحباب کنیم. مثلا اعتق رقبة مومنة، حمل بر استحباب می‌شود، یعنی می‌گوید رقبه واجب است که آزاد شود اما مومنه بودن از بین افراد واجب، بهتر است.

۳

جواب شیخ انصاری به اشکال

جواب شیخ انصاری از اشکال: حمل مشهور اولی از حمل مستشکل است. چون: حمل مستشکل، تصرف در معنای مقید است و مجاز است و حمل مشهور تصرف در معنای مطلق نیست (بلکه تصرف در عنوان خیالی معنا است) و این مجاز نیست.

حمل مستشکل تصرف در معنای مقید است، یعنی مستشکل امری که ظهور در وجوب دارد، حمل بر مستحب کرده است که این مجاز است اما حمل مشهور در معنای مطلق تصرف نشده است، چون معنای رقبه نفس طبیعت است و اگر تقیید نخورد، در معنای خودش به کار رفته است و اگر تقیید بخورد از باب تعدد دال و مدلول در معنای خودش به کار رفته است، پس تصرف در معنای مطلق نشده است اما در معنای خیالی شده است، یعنی وقتی مولا می‌گوید اعتق رقبة، قید همراهش نیامده است اما خیال می‌کند که مولا در مقام بیان است و این باعث می‌شود یک عنوانی به نام اطلاق درست شود و بعد که مقید آمد، کشف می‌شود که مولا در مقام بیان نبوده است اطلاق فرض شده، خیالی بوده است. پس حمل مشهور، تصرف در معنای مطلق نبوده است و مجاز هم نبوده است.

حال حرف مشهور مقدم است چون مجازی در کار نیست.

۴

تطبیق جواب شیخ انصاری به اشکال

واورد عليه (ایراد): بأنّ التقييد (حمل مشهور) ليس تصرّفا في معنى (نفس الطبیعه) اللفظ (مطلق)، وإنّما هو (تقیید) تصرّف في وجه (عنوان - اطلاق) من وجوه المعنى (نفس الطبیعه)، اقتضاه (وجه را) تجرّده (لفظ) عن القيد مع تخيّل وروده (لفظ) في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطّلاع على ما يصلح (آمدن مقید) للتقييد نعلم وجوده (قید) على وجه الإجمال (عبارت اخری برای یصلح است)، فلا إطلاق فيه (لفظ) حتّى يستلزم (تقیید - حمل مشهور) تصرّفا (تصرف در اطلاق)، فلا يعارض ذلك (تقیید) بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره (مقید) على الاستحباب.

۵

اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری

صاحب کفایه می‌فرمایند:

مرحله اول: حمل بر مشهور (حمل مطلق بر مقید)، تصرف در مطلق است. مثلا مولا می‌گوید اعتق رقبة و بعد می‌گوید اعتق رقبة مومنة، از این مقید معلوم نمی‌شود که مولا در مطلق در مقام بیان نبوده است چون مراد از بیان، بیان قانونی است. پس برای اعتق رقبة اطلاق پیدا می‌شود و این اطلاق، اطلاق حقیقی است و با حمل مشهور، در مطلق تصرف می‌شود.

مرحله دوم: حمل مستشکل مستلزم مجازیت نیست. مثلا مولا می‌گوید صلّ، این صلات، افراد عرضیه است مثل صلات در خانه، در حمام، در مسجد و شما مخیر هستید کدام را انتخاب کنید. بعد مولا می‌گوید صل فی المسجد، علماء می‌گویند این دال بر استحباب است اما مراد از استحباب، وجوب است، چون این افراد واجب است اما به نحو موجب تخییری، حال که شارع می‌گوید صل فی المسجد، دست روی وجوب گذاشته اما افضل الافراد است، چون هم ملاک وجوب دارد چون فرد واجب است و هم ملاک استحباب دارد چون افضل الافراد است. حال در ما نحن فیه عتق رقبه، دو فرد دارد، فرد مومنه و فرد کافره، حال هر دو فرد واجب هستند، در اینجا اگر مستشکل می‌گوید اعتق رقبة مومنة مستحب است، منظورش واجب است، یعنی این یکی از افراد واجب است اما افضل الافراد است و دو ملاک دارد، یکی ملاک وجوب که فردیت رقبه است و یک ملاک استحباب که افضل الافراد است.

حال صاحب کفایه می‌گوید، حمل مقید بر استحباب، حمل بر استحباب اصطلاحی نیست و حمل بر وجوب است، در نتیجه مجاز نیست.

نتیجه اینکه حمل مستشکل مساوی است با حمل مشهور مساوی است تصرف در معنی بعلاوه عدم المجازیت.

۶

تطبیق اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری

وأنت خبير بأنّ التقييد (حمل مشهور) أيضا (مثل حمل مقید در استحباب) يكون (تقیید) تصرّفا في المطلق، لما عرفت من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل (بلکه ظفر کاشف است) عن عدم كون الإطلاق الّذي هو (اطلاق) ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدّيّ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه (مطلق) بذلك (تقیید) لا يوجب التجوّز فيه (مطلق).

مع أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزا فيه (امر)، فإنّه (حمل امر در مقید بر استحباب) في الحقيقة مستعمل في الإيجاب، فإنّ المقيّد إذا كان فيه (مقید) ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبّا فعلا، (دلیل لا:) ضرورة أنّ ملاكه (استحباب) لا يقتضي استحبابه (مقید) إذا اجتمع (مقید) مع ما (فردیت) يقتضي وجوبه (مقید).

فصل

[المطلق والمقيّد المتنافيان وكيفيّة الجمع بينهما]

إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيان (١) ، فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات والنفي ، وإمّا يكونان متوافقين.

فإن كانا مختلفين ، مثل : «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» ، فلا إشكال في التقييد.

وإن كانا متوافقين (٢) ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد.

وقد استدلّ بأنّه جمع بين الدليلين ، وهو أولى (٣).

وقد اورد عليه : بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب (٤).

واورد عليه (٥) : بأنّ التقييد ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، وإنّما هو تصرّف في

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «متنافيين» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) مثل : «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة».

(٣) وهذا الاستدلال نسبه المحقّق القميّ إلى الأكثر. قوانين الاصول ١ : ٣٢٥.

(٤) هذا ما أورد المحقّق القميّ على الاستدلال المنسوب إلى الأكثر. وحاصله : أنّه كما يمكن الجمع بينهما بالتقييد يمكن الجمع بينهما بحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، فلا مزيّة في الجمع المذكور. قوانين الاصول ١ : ٣٢٥.

(٥) أي : على الإيراد الّذي أورده المحقّق القميّ على الاستدلال المذكور.

وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطّلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال ، فلا إطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب (١).

وأنت خبير بأنّ التقييد أيضا يكون تصرّفا في المطلق ، لما عرفت (٢) من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل عن عدم كون الإطلاق الّذي هو ظاهره بمعونة الحكمة (٣) بمراد جدّيّ (٤) ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه بذلك لا يوجب التجوّز فيه (٥).

مع أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزا فيه ، فإنّه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب ، فإنّ المقيّد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّا فعلا ، ضرورة أنّ ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه (٦).

__________________

(١) وهذا الإيراد من الشيخ الأعظم الأنصاريّ على المحقّق القميّ. وحاصل الإيراد : أنّ الجمع المذكور أولى من الجمع بحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب. وذلك لأنّ حمل المطلق على المقيّد ليس تصرّفا في معنى لفظ المقيّد ، لما مرّ من أنّ إرادة المقيّد إنّما هو بتعدّد الدالّ والمدلول ، لا باستعمال المطلق في المقيّد حتّى يكون مجازا ، بل إنّما يلزم منه التصرّف في وجه من وجوه المعنى ، حيث إنّ تجرّد لفظ المطلق يقتضي سعة دائرة انطباقه على الأفراد ، والتقييد تصرّف في هذا الوجه. وهذا بخلاف حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، لأنّه تصرّف في نفس الأمر ـ أي الوجوب ـ ، وإذا دار الأمر بينهما يقدّم الأوّل على الثاني.

(٢) في الصفحة : ٢١٥ من هذا الجزء.

(٣) متعلّق بقوله : «ظاهره». والضمير في قوله : «ظاهره» يرجع إلى المطلق.

(٤) متعلّق بقوله : «عدم كون». ومعنى العبارة : بل يكشف عن أنّ الإطلاق الّذي هو ظاهر المطلق بمعونة مقدّمات الحكمة ليس بمراد جدّيّ.

(٥) أي : غاية الأمر أنّ التصرّف في المطلق بعدم كونه مرادا جدّيّا لا يوجب التجوّز في المطلق ، لعدم وضع المطلق للشيوع كي تكون إرادة غيره مجازا.

(٦) والحاصل : أنّه لا يلزم من حمل الأمر على الاستحباب مجاز أصلا. وذلك لأنّ ملاك ـ