درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۹۹: عام و خاص ۱۷

 
۱

خطبه

۲

جزوه مقدار فحص

در مسئله عمل به عام، دو بحث وجود دارد:

۱. آیا برای عمل به عام، فحص از مخصص لازم است یا خیر که بحثش گذشت.

۲. بر فرض که فحص از مخصص لازم باشد، چه مقدار از فحص لازم است؟

برای لزوم فحص، به ادله‌ای استناد شد، به اختلاف این ادله، مقدار فحص نیز مختلف می‌شود.

توضیح: بنا بر قول مصنف، مقداری از فحص لازم است که با آن، عام از معرضیت تخصیص خارج شود (فحص در مظان وجود مخصص به مقداری باشد که اطمینان به انتفاء مخصص حاصل شود، در این صورت عقلاء عمل به عام می‌کنند) و بنابر قول شیخ مقداری از فحصل لازم است که عام از اطراف علم اجمالی خارج شود و بنا بر قول محقق کلباسی و شیخ بهایی مقداری از فحصل لازم است که ظن به عدم المخصص حاصل شود و بنا بر قول میرزای قمی مقداری از فحص الزم است که وثوق و ظن به عدم المعارض حاصل شود.

در علم اصول، دو دسته اصول مورد بحث قرار می‌گیرد:

۱. اصول لفظیه: در این اصول فحص لازم است، با این توضیح که این اصول قبل از فحص حجت هستند ولی فحص برای این است که آیا حجتی اقوی وجود دارد یا خیر.

۲. اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه که دو نوع است:

الف: اصل عقلی: در اصل عقلی هم فحص لازم است با این توضیح که قبل از فحص این اصول حجت نیستند، چون قبل از فحصل موضوع این اصول (مثل عدم البیان در برائت عقلیه) وجود پیدا نمی‌کند تا حجت باشند.

ب: اصل شرعی: ادله این دسته از اصول اگرچه مطلق هستند، یعنی مقید به بعد از فحص نیستند ولی به واسطه اجماع، مقید به بعد از فحص می‌شوند، مثلا رفع ما لا یعلمون بعد الفحص و لا تنقض الیقین بالشک بعد الفحص.

۳

خطابات شفاهیه

سوال: آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین می‌شود یا خیر؟

خطابات شفاهیه به خطاباتی گفته می‌شود که در آنها ادات خطاب به کار رفته است مثل حروف نداء یا استفهام. مثلا یا ایها الذین آمنوا. یا اقیموا که ضمیر خطاب داشته است.

مثل اینکه پیامبر با چند نفر نشسته‌اند و زمان نماز می‌گویند اقیموا الصلاة که آیا این خطاب بما هو خطاب، شامل غائبین و معدومین هم می‌شود یا خیر؟

جواب: در ضمن دو مرحله جواب داده می‌شود:

مرحله اول: در اینکه نزاع علماء در این مسئله در چیست، سه احتمال است:

۱. احتمال دارد نزاع علماء در این باشد که آیا تکلیفی که مستفاد از این خطابات است، امکان دارد به غائبین و معدومین تعلق بگیرد یا خیر؟ مثلا پیامبر معدومین و غائبین را هم بعث و امر کرده‌اند.

۲. احتمال دارد نزاع علماء در این باشد که مخاطبه (خطاب کردن) معدومین و غائبین به این خطابات امکان دارد یا خیر؟ یعنی رسول خدا به واسطه اقیموا، خطاب به غائبین و معدومین کرده باشند.

۳. احتمال دارد نزاع علماء در این باشد که آیا الفاظ واقعه بعد از ادات خطاب، شامل معدومین و غائبین می‌شود یا خیر؟ مثلا در ایها الذین، آیا الذین شامل غائبین و معدومین هم می‌شود یا خیر؟

فرق بین سه احتمال این است که اگر یکی از دو احتمال اول را بگیرید، بحث عقلی می‌شود و بنا بر احتمال سوم، بحث لغوی می‌شود.

۴

بررسی احتمالات ثلاثه

اما احتمال اول: در اینکه مراد از تکلیف چیست، دو احتمال است:

۱. یحتمل مراد از تکلیف، تلکیف فعلی باشد، در این صورت تکلیف فعلی شامل غائبین و معدومین نمی‌شود.

مرحوم مشکینی می‌فرمایند ما یک بعث و زجر تکوینی داریم و یک بعث و زجر تشریعی، مثلا من فردی را هل می‌دهم در آب که بعث تکوینی است که در مقابل آن اقیموا الصلاة است که بعث تشریعی است. یا دست فرد را می‌گیریم که بیرون نرود که زجر تکوینی است و اینکه دروغ نگو، زجر تشریعی است.

حال این تکلیف فعلی شامل غائبین و معدومین نمی‌شود، چون شرط تکلیف فعلی، وجود حضوری موضوع است و وجود حضوری موضوع منتفی است، پس شرط تکلیف فعلی، منتفی است. ما که در زمان اقیموا نبوده‌ایم که تکلیف فعلی به ما تعلق بگیرد.

۲. احتمال دارد که مراد از تکلیف، تکلیف انشائی باشد، در این صورت این تکلیف نسبت به غائبین و معدومین، می‌تواند به نحو قضیه حقیقیه، طلب انشائیه کند. یعنی رسول خدا گفته اقیموا انشاء شده است که برای کسانی که حاضر هستند، فعلی است و نسبت به غائبین و معدومین وقتی به آنها رسید و واجد شرایط باشند، فعلی می‌شود.

۵

تطبیق خطابات شفاهیه

فصل

هل الخطابات الشفاهيّة مثل «يا أيّها المؤمنون» يختصّ بالحاضر مجلس التخاطب (گفتگو) أو يعمّ غيره (حاضر را) من الغائبين بل المعدومين؟ فيه (اختصاص) خلاف.

[بيان محلّ النزاع]

ولا بدّ قبل الخوض في تحقيق المقام (مورد بحث) من بيان ما (مطلبی که) يمكن أن يكون محلّا للنقض (اشکال) والإبرام (دفع اشکال) بين الأعلام.

فاعلم أنّه يمكن أن يكون النزاع في أنّ التكليف (بعث و زجر) المتكفّل له (تکلیف) الخطاب هل يصحّ تعلّقه (تکلیف) بالمعدومين (و غائبین) كما صحّ تعلّقه (تکلیف) بالموجودين (حاضرین در مجلس) أم لا (صحیح نیست)؟ أو في صحّة المخاطبة معهم (معدومین) بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ (متعلق به مخاطبه است) الموضوعة للخطاب أو (عطف بر بالالفاظ است) بنفس توجيه الكلام إليهم (معدومین و غائبین) وعدم صحّتها (مخاطبه)، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها (الفاظ) لهما (غائبین و معدومین) بقرينة تلك الأدوات (ادات خطاب مثلا).

ولا يخفى: أنّ النزاع على الوجهين الأوّلين يكون عقليّا، وعلى الوجه الأخير لغويّا.

۶

تطبیق بررسی احتمالات ثلاثه

إذا عرفت هذا (ما یمکن النقض...)، فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلا، بمعنى بعثه (معدوم) أو زجره (معدوم) فعلا، ضرورة أنّه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه (معدوم) حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك (حقیقة) إلّا من الموجود ضرورة.

نعم، هو (تکلیف) بمعنى مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه (تکلیف) أصلا، فإنّ الإنشاء خفيف المئونة (متوقف بر وجود مکلف نیست)، فالحكيم ـ تبارك وتعالى ـ ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا (به نحو قضیه حقیقیه) من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ليصير فعليّا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر، فتدبّر.

فصل

[الخطابات الشفاهيّة]

هل الخطابات الشفاهيّة مثل «يا أيّها المؤمنون» يختصّ بالحاضر مجلس التخاطب أو يعمّ غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف.

[بيان محلّ النزاع]

ولا بدّ قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلّا للنقض والإبرام بين الأعلام.

فاعلم أنّه يمكن أن يكون النزاع في أنّ التكليف المتكفّل له الخطاب هل يصحّ تعلّقه بالمعدومين كما صحّ تعلّقه بالموجودين أم لا؟ أو في صحّة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحّتها (١) ، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الأدوات.

ولا يخفى : أنّ النزاع على الوجهين الأوّلين يكون عقليّا (٢) ، وعلى الوجه

__________________

(١) المراد من الصحّة وعدمها في كلا الوجهين من النزاع هو الإمكان وعدمه.

(٢) لأنّ الحاكم بإمكان تعلّق الخطاب بالمعدومين وامتناعه وإمكان مخاطبة المعدومين وعدمه هو العقل.

الأخير لغويّا.

إذا عرفت هذا ، فلا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنّه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلّا من الموجود ضرورة.

نعم ، هو (١) بمعنى مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه أصلا ، فإنّ الإنشاء خفيف المئونة ، فالحكيم ـ تبارك وتعالى ـ ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ، ليصير فعليّا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع (٢) بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبّر.

ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإنّ المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه ، ويتلقّى لها من الواقف بعقده ، فيؤثّر في حقّ الموجود منهم الملكيّة الفعليّة ، ولا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلا إلّا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده.

هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا. وأمّا إذا أنشئ مقيّدا بوجود المكلّف ووجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان (٣).

وكذلك لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم إمكانه ، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلّا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجّه إلى الكلام ويلتفت إليه.

ومنه قد انقدح : أنّ ما وضع للخطاب ـ مثل أدوات النداء ـ لو كان موضوعا للخطاب الحقيقيّ لأوجب استعماله فيه (٤) تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين ،

__________________

(١) أي : التكليف.

(٢) والأولى أن يقول : «بعد ما وجدت الشرائط وفقدت الموانع».

(٣) لا يخفى : أنّ في العبارة مسامحة ظاهرة ، ضرورة أنّ الإمكان لا يتّصف بالإمكان ، والصحيح أن يقول : «فشموله لغير الحاضرين بمكان من الإمكان».

(٤) أي : في الخطاب الحقيقيّ.