صاحب کفایه این جا یک مطلب می‌گوید که این مطلب جمله‌ی معترضه است. بعد از این که این مطلب تمام شد می‌رود سراغ رد قول سوم (چون اگر یادتان باشد بحث ما در این مورد بود که‌ای اجزاء‌ها تداخل می‌کنند که بگوییم یک وضو بر گردان ما هست یا تداخل نمی‌کنند لذا دو وضو بر گردن ما می‌آید. که این جا گفتیم در مساله ۳ نظریه است: تداخل، عدم تداخل، تفصیل) حالا صاحب کفایه قول به تداخل را رد کرد.
در این که مبنای قول به تداخل چیست، دو نظریه است یعنی راه رسیدن به تداخل چیست؟ در این جا دو نظریه وجود دارد:
نظریه‌ی صاحب کفایه: ایشان می‌فرماید مبنای قول به تداخل یا به عبارت دیگر راه رسیدن به تداخل یکی از ۳ تصرفی است که گفته شد یعنی اگر کسی قائل به یکی از ۳ تصرف بشود، به تداخل می‌رسد.
تصرف اول این بود که جمله‌ی شرطیه دلالت دارد بر الثبوت عند الثبوت. الثبوت عند الثبوت یعنی مکلف بول کرد وضو برش واجب می‌شود و بعد از بول خوابید، این خوابیدن معنایش این است که همان وجوب وضوئی که بوده، باقی است لذا می‌شود تداخل.
تصرف دوم این بود که ان وضوئی که ناشی می‌شود از بول یا وضوئی که ناشی می‌شود از نوم، این‌ها حقائق متعدده هستند. لکن این حقائیق متعدده چون منطبق بر یک وضوی خارجی هست، با این یک وضوی خارجی مکلف خودش را بری الذمه می‌کند.
تصرف سوم این بود که مکلف بول کرد، وضو برش واجب می‌شود. بعد از بول کردن، خوابید، همان وجوب وضوئی که بوده تاکیید می‌شود. لذا یک وجوب وضو بر گردن مکلف می‌آید.
پس صاحب کفایه می‌فرماید راه رسیدن به تداخل، یکی از این ۳ تصرف است.
نظریه‌ی فخر المحققین [۱]: ایشان می‌فرمایند مبنای قائل شدن به تداخل این است که اسباب و شروط شرعیه، معرفات هستند نه موثرات.
مرحوم فخر المحققین می‌فرمایند این شرط‌های شرعی مثلا شارع فرموده اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا. شرط‌ها بول کردن و خوابیدن است و شرط شرعی هم هستند یعنی شارع انها را شرط قرار داده است. ایشان می‌فرمایند این شرط‌های شرعی یعنی بول و نوم معرفات هستند. معرفات یعنی این دو کاشف هستند از یک سبب حقیقی برای وجوب وضو یعنی این دو در واقع دو علامت هستند برای سبب حقیقی برای وجوب وضو. در نتیجه ما یک سبب حقیقی داریم و یک سبب، یک وجوب وضو می‌طلبد و اشکالی هم ندارد که یک شی علائم متعدده داشته باشد.
جواب‌های صاحب کفایه بر مرحوم فخرالمحققین:
- جواب اول: ایشان می‌فرمایند ابتناء فاسد است. یعنی ما قبول داریم اسباب و شروط شرعیه کاشف و علامت هستند اما لازمه‌ی این که اسباب و شروط شرعیه کاشف هستند، این نیست که همه علامت باشند برای یک سبب حقیقی. یحتمل هر کدام کاشف باشند از یک سبب حقیقی یعنی به تعداد علامت، سبب حقیقی داشته باشیم و اگر چنین باشد به عدم تداخل می‌رسیم.
- جواب دوم: ایشان می‌فرمایند اسباب شرعیه مثل اسباب غیر شرعیه دو صورت دارد:
صورت اول: گاهی معرف هستند.
صورت دوم: گاهی موثر هستند.
لذا شما نیم توانید بگویید حتما معرف هستند و از راه معرف به تداخل برسید.
مثال اول: سبب غیر شرعی است و کاشف است.
اذا وجد الدخان فقد الحترق الحطب (زمانی که دود پیدا شد پس هیزم سوخته است)
الان این پیدا شدن دود، کاشف است از سوختن هیزم و از طرفی هم سبب غیر شرعی است.
مثال دوم: سبب شرعی و کاشف
اذا اذن الموذن فصل. اذان موذن شرط شرعی است. ایا اذان گفتن موذن سبب است برای وجوب نماز؟ خیر سبب وجوب نماز یک چیز دیگر است که اذان موذن کاشف از این است که ان چیز دیگر (دخول وقت) پیدا شده است.
مثال سوم: سبب غیر شرعی و موثر
اذا طلعت الشمس فانهار موجود. طلوع شمس سبب غیر شرعی است و موثر هم هست نه کاشف.
مثال چهارم: سبب شرعی و موثر
اذا دخل الوقت فصل – اذا شککت فبن علی الاکثر
صاحب کفایه در پایان یک نکته می‌گوید و با این نکته حرف فخرالمحققین را درست می‌کند.
______________
[۱] استاد حیدری: البته مرحوم فخر المحققین ابتدا به ساکن وارد این بحث نشده است. فخر المحققین در مقام رد بر علامه حلی است. علامه حلی یک حرفی زده بعد فخر المحققین با حرفش که صاحب کفایه این جا آن را آورده است، دارد مرحوم علامه حلی را رد می‌کند. اگر کسانی می‌خواهند به عمق کلام مرحوم فخر المحققین برسند باید به مرحوم نائینی در فوائد الاصول مراجعه کنند.
