نظر صاحب فصول: صاحب فصول می‌فرماید این خروج دو خصوصیت دارد:

1. خروج واجب است یعنی همان طوری که نمار خواندن واجب است خارج شدن از دار غصبی نیز واجب است.
2. بر روی این خروج، حکم معصیت پیاده می‌شود. حکم معصیت این است که اگر کسی این معصیت را انجام دهد در قبال این معصیت مستحق عقاب است. پس مکلف در مقابل خروج مستحق عقاب است. (مرحوم صاحب کفایه با این اشکالاتی که بر صاحب فصول می‌گیرند کان صاحب کفایه نمی‌خواسته مراد واقعی صاحب فصول را بفهمد)

اشکالات صاحب کفایه بر صاحب فصول:

1. صاحب کفایه می‌فرماید آن اشکالاتی که بر شیخ وارد کردیم بر صاحب فصول هم وارد است چون مرحوم شیخ فرموده بود خروج واجب است بعد صاحب کفایه ثابت کردند خروج واجب نیست حالا هم می‌گویند آن اشکالات وارد بر شیخ بر صاحب فصول نیز وارد است.
2. صغری: قول صاحب فصول لازمه‌اش اجتماع امر و نهی فی شی واحد بعنوان واحد است.

کبری: والازم باطل (جمع شدن امر و نهی در یک شی واحد که این یک شی یک عنوان دارد، باطل است)

نتیجه: فلملزوم مثله (وجوب خروج باطل است)

توضیح: صاحب کفایه می‌فرماید خروج با همین عنوانی که دارد (یعنی خروج بما هو خروج)، این خروج هم واجب شده و هم حرام. واجب شده چون خود صاحب فصول می‌فرماید واجب است. صاحب کفایه می‌فرماید این خروج، حرام هم هست. سوال: صاحب کفایه این حرمت را از کجا آورده است؟ از این اجرای حکم معصیت بر او. صاحب فصول فرمود بر این خروج حکم معصیت جاری می‌شود، صاحب کفایه از این بیان صاحب فصول استفاده کرده و فرموده چیزی که بر آن حکم معصیت جاری می‌شود حرام است پس این خروج حرام است. پس اشکال دوم این است که اقای صاحب فصول لازمه‌ی کلام شما این است که خروج بما هو خروج هم واجب باشد و هم حرام. در حالی که کسانی که می‌گویند اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است، می‌گویند اجتماع امر و نهی در شی واحدی که دو عنوان دارد جایز است و احدی از علما نمی‌گوید که اجتماع امر و نهی در شی واحدی که یک عنوان دارد جایز است.

جواب صاحب فصول به اشکال دوم صاحب کفایه:

مرحوم صاحب فصول در کتاب فصول متوجه شده است که این اشکال بر او وارد است لذا دو جواب به این اشکال داده است. صاحب کفایه، هر دو جواب را نقل و بعد هر دو را نقد می‌کند.

1. جواب اول صاحب فصول به اشکال دوم: صاحب فصول می‌فرماید این که می‌گویند اجتماع امر و نهی در شی واحد با عنوان واحد محال است، در جایی است که زمان واجب کردن و حرام کردن که کار مولی است یکی باشد یعنی در یک زمان شارع یک عمل را واجب بکند و در همان زمان، همان عمل را حرام بکند. لکن در ما نحن فیه، ما تعدد زمان داریم یعنی زمان واجب کردن با زمان حرام کردن مختلف است. شارع قبل از دخول، خروج را حرام کرده است و بعد از دخول، خروج را واجب کرده است.

 اشکال صاحب کفایه بر این جواب: صاحب کفایه می‌فرماید این جواب باطل است. ایجاب که کار مولی است و تحریم دو صورت دارد:

• گاهی زمانا متحد اند یعنی هر دو در یک زمان هستند
• گاهی ایجاب و تحریم زمانا مختلف اند.

هر یک از این دو صورت، دو حالت دارد:

یکبار متعلق واحد است یعنی متعلق وجوب و حرمت یک چیز است و وجوب و حرمت روی یک چیز می‌روند.

یکبار متعلق متعدد است یعنی ایجاب رفته روی یک چیز و تحریم رفته روی یک چیز دیگر.

یک مثال: در روز سه شنبه، شارع اکرام زید در روز جمعه را واجب می‌کند و روز سه شنبه شارع اکرام زید را در روز شنبه حرام می‌کند. این جا زمان ایجاب و تحریم واحد بود یعنی هر دو سه شنبه‌اند اما متعلق‌ها متعددند. متعلق وجوب، اکرام زید در روز جمعه و متعلق حرمت، اکرام زید در روز شنبه است. (شما باید برای هر یک از این ۴ حالت، یک مثال بزنید)

صاحب کفایه می‌گوید اگر متعلق متعدد بود، اجتماع جایز است مطلقا، اعم از این که زمان ایجاب و تحریم یکی باشد یا متعدد باشد. و اگر متعلق یکی باشد این جا اجتماع امر ونهی ممتنع است یعنی ملاک جواز و امتناع، وحدت و تعدد متعلق است. صاحب کفایه می‌فرماید اقای صاحب فصول: الحاصل لایفید و المفید لا یحصل. این جوابی که شما می‌دهید که زمان ایجاب و زمان تحریم را متعدد کردی، مفید نیست و نمی‌تواند اشکال را حل کند. و اونی که مفید (تعدد متعلق‌ها) است این جا حاصل نشده است چون این جا متعلق‌ها یکی است چون وجوب، بعد از دخول رفته روی خروج و حرمت بازم بعد از دخول رفته روی خروج چون موطن خروج، بعد از دخول است پس اینی که صاحب فصول می‌فرماید زمان تحریم و حرام کردن، قبل از دخول است، این فقط روی زبان است اما موطن ان بعد از دخول است.

2. جواب دوم صاحب فصول به اشکال دوم: صاحب فصول می‌فرماید نهی مطلق است و فرموده لاتغصب شامل غصب دخولی و بقایی و خروجی هم می‌شود اما امر مقید است یعنی مشروط است یعنی امر شارع رفته روی خروج بعد از دخول پس متعلق نهی مطلق است و متعلق امر مقید است. و در این صورت متعلق متعدد می‌شود پس اشکال وارد نیست.

اشکال صاحب کفایه به این جواب: این کلام شما باطل است. مطلق و مقید است که باشد، شما در ان خروج، ان قید را بیاورید، اگر قید را بیاورید می‌شود خروج بعد از دخول، و روی این خروج بعد از دخول، هم مطلق می‌آید و هم مقید لذا هم واجب است و هم حرام لذا اشکال سر جای خودش باقی می‌ماند (رجوع کنید به عنایه الاصول).

نظر میرزای قمی: میرزای قمی می‌فرماید این خروج هم واجب است و هم حرام است.

مرحوم صاحب کفایه ۲ اشکال بر میرزای قمی می‌گیرند:

1. لازمه‌ی کلام شما، اجتماع امر و نهی در شی واحد به عنوان واحد است یعنی خروج بما هو خروج هم واجب است و هم حرام.

توضیح: عقیده‌ی میرزای قمی این است که خروج بما هو خروج حرام است اما خروج به عنوان این که مقدمه است برای تخلص از غصب واجب است. ممکن است کسی تصور کند همین مقدمه برای تخلص بودن بشود یک عنوان یعنی خروج از جهت خروج بودن حرام است اما به عنوان مقدمه بودن بشود واجب. که جواب داده شده است که وقتی که می‌گویند مقدمه‌ی واجب، واجب است، یعنی المقدمه به حمل شایع واجب است یعنی فرد مقدمه واجب است نه مقدمه به حمل اولی یعنی خود عنوان مقدمه، واجب نیست بلکه فرد مقدمه واجب است و در این جا فرد مقدمه، خود خروج است.

2. سلمنا که اجتماع امر و نهی در شی واحد به عنوان واحد جایز باشد. یک اشکال دیگری بر شمای میرزای قمی وارد می‌شود و آن این که شما مندوحه را شرط می‌دانید و حال انکه این جا مندوحه وجود ندارد یعنی شارع نمی‌تواند هم خروج را بخواهد و هم عدم خروج را زیرا می‌شود تکلیف به مالایطاق.

صاحب فصول: خروج اولا واجب است، ثانیا حکم معصیت بر آن جاری است، یعنی مکلف در قبال آن مستحق عقاب است.

اشکال اول: اشکالات وارد بر قول شیخ انصاری، بر این قول وارد است.

اشکال دوم: صغری: قول صاحب فصول، لازمه‌اش اجتماع امر و نهی در خروج به عنوان واحد است (خروج بما هو خروج واجب و حرام است).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب اول صاحب فصول از اشکال دوم (رد کبری): صغری: شرط بطلان اجتماع، اتحاد زمان تحریم و زمان ایجاب است.

کبری: اتحاد زمان منتفی است (تحریم در سابق و ایجاب در لاحق است).

نتیحه: پس شرط بطلان اجتماع، منتفی است.

رد جواب: ایجاب و تحریم یا زمانا متحد هستند و یا مختلف، و طبق هر فرض یا متعلق واحد است و یا متعدد. اگر متعلق متعدد باشد، اجتماع، ممکن است مطلقا. و اگر متعلق واحد باشد، اجتماع محال است مطلقا.

با حفظ این نکته الحاصل (اختلاف زمان ایجاب و تحریم) لا یفید و المفید (اختلاف متعلق‌ها) لا یحصل.

جواب دوم صاحب فصول از اشکال دوم (رد صغری): نهی مطلق (نهی از تصرف مطلق است و شامل دخول و بقاء و خروج می‌شود) و امر مقید است (مشروط به دخول).

رد جواب: در زمان قید (بعد از دخول)، خروج هم واجب و هم حرام است. پس اشکال به حال خود باقی است.

مع (صاحب فصول می‌فرماید خروج هم واجب است و هم حرام. مرحوم آخوند می‌فرماید لازمه‌ی این حرف شما این است که خروج بماهو خروج هم واجب است و هم حرام. مرحوم اخوند این حرمت از این جا اورد که صاحب فصول فرمود حکم معصیت بر خروج بار می‌شود [۱] - بیان اشکال دوم) ما (اشکالی که) فيه (در کلام صاحب فصول است) من لزوم اتصاف فعل واحد (خروج) بعنوان واحد (بماهو خروج) بالوجوب و الحرمة و (جواب اول صاحب فصول است که زمان ایجاب با زمان تحریم متفاوت است لذا آن اجتماع امر و نهی باطل لازم نمی‌آید. مرحوم آخوند می‌فرماید این جواب فایده ندارد) لا يرتفع غائلته (مشکل اتصاف) -باختلاف زمان التحريم (قبل از دخول) و الإيجاب (بعد از دخول) قبل الدخول و بعده (دخول) كما في الفصول –(یعنی صاحب فصول آن اشکال را به این طریق حل کرده است که زمان ایجاب با زمان تحریم دو زمان است و متعددند لذا اشکال حل می‌شود) مع اتحاد زمان الفعل (خروج) المتعلق لهما (با وحدت زمان خروجی که متعلق ایجاب و حرمت است، اشکال حل نمی‌شود به عبارت دیگر هرچند زمان ۲ حکم مختلف است اما زمان متعلق‌ها مختلف نیست لذا اشکال سر جای خودش باقی است) و إنما المفيد (برای ارتفاع اشکال و غائله) اختلاف زمانه (مختلف بودن زمان فعل و متعلق ایجاب و تحریم است) و لو مع اتحاد زمانهما (خود ایجاب و تحریم – این همان مطلقایی است که بیان کردیم) و هذا (مفید) أوضح من أن يخفى.

 كيف (چگونه اختلاف زمان ایجاب و تحریم مفید است) و (در حالی که) لازمه (قول صاحب فصول با این توجیهش که زمان ایجاب و تحریم مختلف است) وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق و إطاعة للأمر اللاحق فعلا (قید لاحق – چون امر به خروج بعد است) و مبغوضا و محبوبا كذلك (بالفعل) بعنوان واحد و هذا (اتصاف خروج به دو حکم) مما لا يرضى به (ما) القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع.

كما (اشاره به جواب دوم صاحب فصول که سعی کرد متعلق‌ها را دو تا بکند به این صورت که متعلق نهی مطلق است و متعلق امر مقید است) لا يجدي (فایده ندارد) في رفع هذه الغائلة (اتصاف خروج به وجوب و حرمت به عنوان واحد) كون النهي مطلقا و على كل حال (یعنی نهی شامل ورود و بقاء و خروج می‌شود) و كون الأمر مشروطا بالدخول (یعنی امر رفته روی خروج بعد از دخول) ضرورة (علت برای لایجدی) منافاة حرمة شي‏ء (خروج) كذلك (مطلقا) مع وجوبه (منافات دارد حرمت خروج مطلق با وجوب آن شی در بعض احوال یعنی بعد از دخول).

_____________

[۱] این برداشت مرحوم آخوند از صاحب فصول دقیق نیست چون صاحب فصول نفرموده که معصیت حقیقیه است بلکه فرموده حکم معصیت را دارد.

و (اشاره به قول میرزای قمی) أما القول‏ بكونه (خروج) مأمورا به و منهيا عنه (خروج هم واجب است و هم حرام است) ففيه (۲ اشکال وارد است اولا اجتماع امر و نهی شده در شی واحد به عنوان واحد) مضافا إلى ما عرفت (در جایی که مرحوم اخوند نظر خودش را بیان کرد که قائل به امتناع شد و فرمود اجتماع امر و نهی در شی واحدی که دارای دو عنوان است ممتنع است) من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان (متعلق) بعنوان واحد كما في المقام (ما نحن فیه که خروج باشد به عنوان واحد است) حيث (این خروج به عنوان این که خروج است حرام است چون مالک اذن نداده، این خروج به عنوان این که خروج است واجب است) كان الخروج بعنوانه (خروج) سببا (مقدمه می‌شود) للتخلص و كان بغير إذن المالك (علت برای حرمت خروج) و ليس (یک نفر می‌گوید خروج به عنوان خروج حرام است اما خروج به عنوان تخلص می‌شود واجب. مرحوم اخوند جواب می‌دهد که تخلص هیچ ربطی به خروج ندارد. به این بیان که خروج سبب می‌شود برای ترک حرام، ان وقت این ترک حرام منشا می‌شود برای انتزاع تخلص یعنی از ترک حرام، تخلص انتزاع می‌شود یعنی خروج مع الواسطه منشا است برای انتزاع تخلص و یک چیز نمی‌تواند برای سبب منشاش عنوان باشد) التخلص إلا متنزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له (تخلص عنوانی برای خروج نیست) أن (اشکال دوم – شما قید مندوحه را شرط می‌دانید در حالی که این جا قید مندوحه وجود ندارد) الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و (عطف بر تعدد) كونه (عنوان) مجديا في رفع غائلة التضاد كان (اجتماع) محالا لأجل كونه طلب المحال (غیر مقدور است – تکلیف مالایطاق است – تکلیف به محال است) حيث لا مندوحة هنا (که تخلص منحصر به خروج محرم است)