درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۹: اجتماع امر و نهی ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

خلاصه ی درس دیروز: اول یک مقدمه گفتم و گفتم که واجب در یک تقسیم بر دو نوع است واجب نفسی و غیری و در یک تقسیم دیگر بر دو نوع است: تعیینی و تخییری، عینی و کفایئ و عین همین تقسیمات برای حرام هم هست. با حفظ این مقدمه وارد بحث شدیم، و گفتیم بحث درباره ی این است که ایا در مساله ی اجتماع امر و نهی بحث در اجتماع کدام وجوب با کدام حرمت است؟ گفتیم در این مساله دو نظریه است (البته 3 نظریه است):

  • نظریه ی صاحب کفایه: بحث درباره ی اجتماع مطلق وجوب با مطلق حرمت است. اعم از این که هردو نفسی یا هردو غیر باشد و یا مختلف باشند و...... صاحب کفایه 3 دلیل ذکر کردند:
  1. عموم ملاک نزاع: ملاک نزاع این است که ایا اجتماع ضدین پیش می آید یا خیر و فرض این است که هر وجوبی با هر حرمتی متضاد هستند لذا منشا اختلاف در تمام وجوب و حرمت ها وجود دارد
  2. اطلاق امر و نهی در عنوان مساله
  3. عموم استدلالات طرفین
  • نظریه ی صاحب فصول: بحث درباره اجتماع، درباره ی آن وجوب و حرمتی است که هردو عینی و نفسی و تعیینی باشند.

دلیل: انصراف، لفظ امر و نهی منصرف می شود به وجوب و حرمت نفسی، عینی، تعیینی.

اشکال صاحب کفایه: مراد از این امر و نهی کدام است؟ ماده است یا صیغه است؟ اگر مرادت ماده است، چنین انصرافی را قبول نداریم زیرا انصراف منشا می خواهد و این جا منشا ندارد و اگر مراد صیغه است، مرادت از انصراف نفسی است (یعنی بدون کمک گرفتن از مقدمات حکمت) در این صورت این انصراف منشا ندارد و اگر مرادت انصراف به کمک مقدمات حکمت است، این جا مقدمات حکمت جاری نمی شود.

۳

دو مثال

مطلب اول: صاحب کفایه دو مثال ذکر می کند که بنابر عقیده ی خودشان این دو مثال هیچ فرقی با هم ندارند و هردو داخل در محل نزاع هستند اما بنابر عقیده ی صاح فصول یکی از مثال ها داخل در محل نزاع و دیگری خارج از آن است.

مثال اول: صل و لاتغصب. صلاه واجب نفسی، تعیینی و عینی است. نهی رفته روی غصب، غصب حرام نفسی تعیینی و عینی است. الان مکلف می خواهد یک صلاتی در دار غصبی انجام بدهد، در این صلاه غصبی اجتماع وجوب نفسی و تعیینی و عینی با حرام نفسی و تعیینی و عینی شده است. این مثال بر طبق عقیده ی هردو بزرگوار داخل در محل نزاع است.

مثال دوم: یک مولایی به عبدش می گوید صل او صم، و بعد می فرماید لاتغصب او لاتجالس مع الاغیار یعنی یا غصب نکن یا مجالست با اغیار نکن. حرمت تخییری دارند. مکلف مجالست با غیر می کند (در این صورت غصب برش حرام می شود) حالا مکلف می رود نماز می خواند در دار غصبی. این صلاه واجب است به وجوب تخییری و غصب هم حرام تخییری است، لذا الان در این صلاه در دار غصبی حرمت و وجوب جمع شده است لکن حرمت و وجوب تخییری، نفسی، عینی.

این مثال بر طبق نظر صاحب کفایه محل بحث است اما بنابر عقیده ی صاحب فصول محل بحث نیست.

۴

تطبیق دو مثال

و كذا (دلیل سوم صاحب کفایه) ما وقع في البين من النقض و الإبرام مثلا (یک مثال برای اجتماع وجوب تخییری با حرام تخییری) إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما (می فرماید صل او صم) و كذلك (تخییرا) نهى عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغيار. فصلى فيها (در دار) مع مجالستهم (اغیار) كان حال الصلاة فيها (می باشد حال نماز در این خانه) حالها (مثل حال صلاه) كما إذا أمر بها (صلات) تعيينا و نهى عن التصرف فيها (دار) كذلك (تعیینا) في جريان النزاع في الجواز و الامتناع و (عطف بر جریان است) مجي‏ء أدلة الطرفين (قائلین به امکان و قائلین به امتناع اجتماع) و ما وقع من النقض و الإبرام في البين فتفطن.

۵

اخذ قید مندوحه

مقدمه: مکلف دو حالت دارد:

  1. گاهی مکلف قادر است که امر شارع را در غیر ماده ی اجتماع اطاعت بکند (از این حالت به این تعبیر می کنند که برای مکلف در مقام امتثال مندوحه وجود دارد – مندوحه یعنی مفر و گشای یعنی راه فرار) یعنی مکلف می تواند صلاه را در دار مباح انجام دهد.
  2. گاهی مکلف قادر نیست که امر شارع را در غیر ماده ی اجتماع اطاعت بکند یعنی قید مندوحه ندارد. یعنی در مقام امتثال راه فرار ندارد.

اصل مطلب: باحفظ این مقدمه؛ بحث در این است که ایا در تحقق این نزاع (نزاع اجتماع امر و نهی) قید مندوحه لازم است یا خیر؟ اگر گفتیم قید مندوحه لازم است این گونه می شود، ایا اجتماع امر و نهی در شی واحد در صورتی که برای مکلف در مقام امتثال مندوجه وجود دارد، ایا اجتماع ممکن هست یا نیست اما اگر گفتیم لازم نیست بحث این گونه مطرح می شود که ایا اجتماع امر و نهی در شی واحد ممکن هست یا نیست اعم از آنکه مکلف در مقام امتثال مندوحه دارد یا ندارد.

در این مساله دو نظریه وجود دارد:

  • نظریه ی صاحب فصول: قید مندوحه لازم است یعنی نزاع علما در جائی است که قید مندوحه وجود داشته باشد و در صورت عدم المندوحه نزاعی نیست و علما بالاتفاق امتناعی هستند.

دلیل:

صغری: قائل شدن به جواز اجتماع در صورت عدم المندوحه لازمه اش تکلیف بمالایطاق است

کبری: والازم باطل (تکلیف بمالایطاق باطل است)

نتیجه: فلملزوم مثله

توضیح:

اگر مکلف مندوحه و راه فراری ندارد مثلا کسی او را در دار غصبی زندانی کرده است، اگر ما قائل شدیم به جواز اجتماع، جواز اجتماع معنایش این است که شارع مقدس بالفعل هم صلاه می خواهد و هم ترک غصب را می خواهد یعنی می گوید نماز بخوان و در عین حال غصب هم نکن و این ممکن نیست. لذا در صورت عدم مندوحه همه باید قائل به امتناع بشوند

  • نظریه ی صاحب کفایه: قید مندوحه لازم نیست.

دلیل: نزاع ما در مساله ی اجتماع امر و نهی یک نزاع جهتی است. این یعنی چی؟ یعنی نزاع ما در مساله ی اجتماع امر و نهی در این جهت است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد ماده ی اجتماع می شود یا نمی شود. بحث ما در این جهت است. این صلاه در دار غصبی ماده ی اجتماع است، این صلاه در دار غصبی دو عنوان دارد هم صلاه است و هم غصب است و بحث ما در این مساله در این است که ایا دو عنوان داشتن سبب می شود که صلاه در دار غصبی دو موجود بشود. حالا در این مساله دو نظریه است:

  1. بعضی: تعدد عنوان موجب تعدد معنون (ماده ی اجتماع) می شود، این جا می گوییم صادر شدن امر و نهی از شارع نسبت به شی واحد ممکن است به عبارت دیگر اجتماع امر و نهی در شی واحد جایز است (چون اجتماع ضدین لازم نمی آید) اعم از این که مکلف در مقام امتثال مندوحه داشته باشد یا نداشته باشد.
  2. بعضی: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. طبق این نظریه می گوییم صادر امر و نهی از طرف شارع نسبت به ماده ی اجتماع و شی واحد ممکن نیست و به عبارت دیگر اجتماع امر و نهی در شی واحد ممکن نیست چون لازمه اش اجتماع ضدین است حالا اعم از این که مکلف در مقام امتثال مندوحه داشته باشد یا نداشته باشد.

به عبارت دیگر صاحب کفایه می فرماید بحث ما در این مساله، روی اصل صدور امر و نهی است که ایا اصل صدور امر و نهی نسبت به شی واحد ممکن هست یا نیست اما مندوحه مربوط به مقام امتثال مکلف است و چیزی که مربوط به مقام امتثال مکف است چه ربطی به مقام صدور امر و نهی از طرف شارع دارد.

۶

تطبیق اخذ قید مندوحه

السادس [اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع‏]

أنه ربما يؤخذ (چه بسا اخذ می شود) في محل النزاع قيد المندوحة (راه فرار) في مقام الامتثال بل ربما قيل بأن الإطلاق (قید نزدن به مندوحه در عنوان مساله) إنما هو (اطلاق) للاتكال على الوضوح (واضح است که قید مندوحه لازم است) إذ بدونها (قید مندوحه) يلزم التكليف بالمحال (ما لایطاق).

و لكن التحقيق مع ذلك (با این که ادعی شده لازم بودن قید مندوحه واضح است) عدم اعتبارها (قید مندوحه) في ما هو المهم في محل النزاع (در چیزی که در محل نزاع مهم است) (بیان ما:)من لزوم المحال و هو (محال) اجتماع الحكمين المتضادين و (عطف بر لزوم است) عدم الجدوى (نافع نیست) في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين أو (عطف بر لزوم المحال) عدم لزومه (محال) و (عطف بر عدم است) أن تعدد الوجه يجدي في رفعها (غائله اجتماع متضادین) [دفعها] و لا يتفاوت في ذلك (جواز و عدم جواز اجتماع از ناحیه ی تعدد) أصلا وجود المندوحة و عدمها (مندوحه - زیرا مندوجه مربوط به مقام امتثال است نه مقام صدور امر و نهی از شارع) و لزوم التكليف بالمحال بدونها (قید مندوحه) محذور آخر (محذور دیگری غیر از اجتماع ضدین است) لا دخل له (محذور دیگر) بهذا النزاع.

الخامس : [إنّ المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم]

لا يخفى أنّ ملاك النزاع (١) في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم (٢) ، كما هو قضيّة إطلاق لفظ الأمر والنهي (٣).

ودعوى الانصراف إلى النفسيّين التعيينيّين العينيّين في مادّتهما (٤) غير خالية عن الاعتساف ، وإن سلّم في صيغتهما ، مع أنّه فيها ممنوع.

نعم ، لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق (٥) بمقدّمات الحكمة الغير الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام ، وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام (٦).

مثلا (٧) : إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التصرّف في الدار والمجالسة مع الأغيار ، فصلّى فيها مع مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها (٨) حالها كما إذا أمر بها تعيينا (٩) ونهى عن التصرّف فيها كذلك في جريان النزاع

__________________

(١) وهو لزوم اجتماع الضدّين على القول بالامتناع.

(٢) فإنّ الوجوب ـ سواء كان نفسيّا أو غيريّا أو عينيّا أو غيرها ـ يضادّ الحرمة بجميع أصنافها.

(٣) أي : كما أنّ إطلاق لفظ الأمر والنهي في عنوان المسألة تقتضي التعميم.

(٤) هذا ما ادّعاه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٢٤.

(٥) أي : إطلاق صيغة الأمر والنهي ، لا إطلاق مادّتهما كي يقال : «ظاهر كلامه أنّ إطلاق المادّة يقتضي النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة لو لا قيام القرنية على الخلاف. وهذا ينافي ما في صدر كلامه من أنّ قضيّة إطلاق لفظ الأمر والنهي هو التعميم».

(٦) فعموم الملاك لجميع الأقسام وجريان النقض والإبرام في جميعها قرينتان على العموم ، ومع وجود القرينة لا تتمّ مقدّمات الحكمة.

(٧) هذا مثال للوجوب والحرمة التخييريّين.

(٨) أي : في الدار.

(٩) هكذا في النسخة الأصليّة. وفي بعض النسخ : «حالها كما إذا أمر بها تعيّنا». والصحيح أن يقول : «حالها إذا أمر بها تعيينا» ، فإنّ كلمة «كما» مستدركة. والأولى أن يقول : «حالها فيما إذا امر بها تعيينا ...». ويكون معنى العبارة : أنّه كان حال الصلاة في الدار المغصوبة حال الصلاة الّتي امر بها تعيينا ونهي عن التصرّف في الدار تعيينا في كونها مجمعا لعنوان الصلاة ـ

في الجواز والامتناع ومجيء أدلّة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين. فتفطّن (١).

السادس : [أخذ قيد المندوحة]

انّه ربما يؤخذ في محلّ النزاع قيد «المندوحة» (٢) في مقام الامتثال (٣). بل

__________________

ـ والتصرّف في الدار ؛ فيجري فيها النزاع المعروف وتجيء أدلّة الطرفين.

(١) واستثنى المحقّق الخوئيّ خصوص الإيجاب والتحريم التخييريّين ، وذهب إلى عدم جريان النزاع فيهما ، بدعوى عدم إمكان اجتماع الوجوب والحرمة التخييريّين في شيء واحد.

واستدلّ عليه بأنّ الحرمة التخييريّة تمتاز عن الوجوب التخييريّ في أنّها ترجع إلى حرمة الجمع بين فعلين ، لقيام المفسدة بالمجموع ، لا بالجامع بينهما ، وإلّا لكان كلّ من الفعلين محرّما تعيينا. وأمّا الوجوب التخييريّ فيرجع إلى إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء ، لا إلى إيجاب كلّ منها ـ أو منهما ـ بخصوصه. ولا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين وحرمة الجمع بينهما ، لا في المبدأ ولا في المنتهى.

أمّا المبدأ : فلعدم المانع من قيام مصلحة ملزمة بالجامع بينهما وقيام مفسدة ملزمة بالمجموع منهما.

وأمّا المنتهى : فلأنّ المكلّف قادر على امتثال كلا التكليفين معا ، بأن يأتي بأحدهما ويترك الآخر. المحاضرات ٤ : ١٨٨.

ولكن المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد ما تعرّض للفرق المذكور بين الوجوب التخييريّ والحرمة التخييريّة ـ قال : «لكنّه لا يؤثّر في الخروج عن محلّ النزاع جوازا ومنعا». نهاية الدراية ١ : ٥١٣.

ولعلّ الوجه فيما ذكره المحقّق الاصفهانيّ أنّ قيام المصلحة في الوجوب التخييريّ بالجامع محلّ تأمّل ، بل يمكن أن يكون لكلّ واحد من الطرفين أو الأطراف مصلحة خاصّة ولكن اكتفى الشارع بالواحد تسهيلا.

(٢) المراد من المندوحة أن يكون المكلّف متمكّنا من موافقة الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.

(٣) أوّل من أخذ قيد «المندوحة» في محلّ النزاع هو المحقّق القميّ ، وإن لم يصرّح بذلك.

قوانين الاصول : ١٤٠ و ١٤٢ و ١٥٣.

وأوّل من صرّح بذلك هو صاحب الفصول ، حيث قال : «وإن اختلفت الجهتان وكان للمكلّف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع». الفصول الغرويّة : ١٢٤.

ربما قيل (١) بأنّ الإطلاق إنّما هو للاتّكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال(٢).

ولكنّ التحقيق ـ مع ذلك ـ : عدم اعتبارها في ما هو المهمّ في محلّ النزاع من لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادّين وعدم الجدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدّين ، أو عدم لزومه (٣) وأنّ تعدّد الوجه يجدي في دفعها. ولا يتفاوت في ذلك (٤) أصلا وجود المندوحة وعدمها. ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر (٥) لا دخل له بهذا النزاع.

نعم ، لا بدّ من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا (٦) ، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر (٧) في الحكم به كذلك (٨) أيضا.

وبالجملة : لا وجه لاعتبارها إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال (٩).

__________________

(١) والقائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٢٤.

(٢) توضيح ذلك : أنّ المكلّف إن كان متمكّنا من إيجاد متعلّق التكليف في غير مورد الاجتماع ـ بأن يتمكّن من فعل الصلاة في غير الدار المغصوبة ـ فحينئذ لا مانع من توجيه التكليف بالصلاة إليه ، لتمكّنه من فعلها. وأمّا إذا لم يكن متمكّنا من الإتيان بالصلاة ـ مثلا ـ ، لا في الدار لأنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ ، ولا في خارج الدار لعدم المندوحة له ، فإذن لا يمكن توجيه التكليف بالصلاة إليه ، لأنّه من التكليف بالمحال ، وعليه فلا معنى للبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه.

(٣) أي : أو عدم لزوم المحال.

(٤) أي : في محلّ النزاع.

(٥) غير محذور استحالة التكليف.

(٦) كالعدليّة.

(٧) كالبلوغ والعقل وغيرهما.

(٨) أي : فعلا.

(٩) وتوضيح ما أفاده المصنّف في المقام : أنّ النزاع في المقام يقع في مرحلتين :

الأولى : النزاع في مرحلة الجعل والانشاء. بأن يقال : هل يمتنع تعلّق حكمين متضادّين بشيء واحد ذي وجهين ـ لعدم كفاية تعدّد الوجه في دفع غائلة اجتماع الضدّين ، فيكون نفس التكليف محالا ـ أم يمكن ذلك ـ لكون تعدّد الوجه موجبا لتعدّد المتعلّق ـ؟

ومن الواضح أنّ هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة وعدم وجودها. وهذا هو محلّ البحث في مسألتنا هذه. ـ