شرط هشتم از شرائط صحّت آنچه که شرط شده است این است که آن شرط در ضمن صیغه عقد باید ذکر شده باشد و در غیر این صورت بنا بر قول مشهور وجوب وفاء ندارد.

توضیح ذلک: تارة فروشنده می‌گوید این کتاب را به شما به پنجاه تومان می‌فروشم با شرط اینکه پیراهن من دوخته بشود، مشتری می‌گوید قبول کردم. در این مثال شرط که خیاطت ثوب است در ضمن عقد ذکر شده است.

و أخری این است که شرط در ضمن عقد ذکر نشده است و قبل از عقد ذکر شده است یا از شروط بنائیّه می‌باشد. مثل اینکه صاحب کتاب نیم ساعت قبل از عقد از مشتری تعهّد می‌گیرد که در صورت فروش کتاب به او برای فروشنده خیاطت ثوب بکند. در وقت خواندن عقد از خیاطت ثوب سخنی به میان نیامده است.

به این قسم دوم گفته می‌شود شرط غیر مذکور در متن عقد و شروط غیر مذکور در ضمن صیغه، مورد بحث این قسم دوم می‌باشد و لذا می‌گویند: یکی از شرائط صحّت شرط این است که شرط باید در متن عقد و ضمن صیغه ذکر شده باشد تا وجوب وفاء داشته باشد.

دلیل بر اینکه شرط غیر مذکور در ضمن عقد وجوب وفاء ندارد این است: آنچه را که شرط شده است دو حالت بیشتر ندارد:

حالت أولی این است که در نیم ساعت قبل از عقد به آن گفته، الزام و التزام حاصل شده باشد که مشروط علیه خودش را ملزم به خیاطت ثوب کرده باشد. فروشنده التزام دوختن پیراهن از خریدار گرفته باشد. اگر مذکور قبل از عقد از این قبیل باشد تبعاً شرط ابتدائی می‌باشد. الزام و التزام می‌باشد. شرط ابتدایی گرچه اثر آن ممکن است طول بکشد، تا حین العقد و بعد از عقد. و لکن دلیل بر وجوب وفاء به آن الزام و التزام نداریم. پس شرط قبل از عقد وجوب وفاء ندارد.

حالت دوم این است که از گفته قبل از عقد فهمیده شده باشد که مشتری وعده داده است، تعهد داده است که شرط خیاطت ثوب را در ضمن عقد قبول بکند. پس وعده داده است که شرط را در صیغه عقد قبول کند، لذا وجوب وفاء ندارد. پس اگر آنچه که شرط شده باشد در ضمن عقد نباشد وجوب وفاء ندارد.

مرحوم شیخ شروطی که قبل از عقد ذکر می‌شود دو صورت می‌کند:

تارة این است که شرط قبل از عقد ذکر شده است و عقد در وقتی که واقع شده است مبنیّ بر آن شرط شده واقع نشده است، یعنی مقصود متعاقدین در حین العقد هم نبوده است. از گفته قبل از عقد خویش فراموش کرده‌اند. عقد مبنی بر آن شرط واقع نشده است. در این قسم وجوب وفاء نمی‌باشد.

قسم دوم از شروط ابتدائی این است که در حال خواندن صیغه گرچه خیاطت ثوب ذکر نشده و لکن مقصود متعاقدین بوده است، عقد مبنیّاً بر خیاطت ثوب واقع شده است. در واقع انشاء صادره فروش مبیع با شرط بوده است.

و از همین قبیل است شروط بنائیّه که قبلاً ذکر شرط نشده است ولی تمام عقود مبنی بر آنها در بازار واقع می‌شود. در این قسم دوم شرط مذکور قبل از عقد، که عقد مبنی بر آن شرط واقع شده باشد، سه قول وجود دارد:

قول اول این است که: این عقد صحیح باشد و این شرط وجوب وفاء داشته باشد، مثل شرط مذکور در ضمن عقد باشد، چون شرط به منزلۀ جزء از عوضین می‌باشد. شرط با خصوصیتی که بیان شد رضای خریدار را مقیّد می‌کند، رضای فروشنده را مقیّد می‌کند. متعلّق رضایت حصّه خاصّی بوده است و ادله شروط ما نحن فیه را در برمی‌گیرد.

قول دوم این است که: در این صورت این شرط وجوب وفاء ندارد و آن عقد صحیح می‌باشد، أولاً به خاطر اجماع که از تتبّع موارد فتوای فقها به دست آمده است که شروط قبل از عقد اثری ندارد.

قول دوم این است که این شرط باطل باشد و عقد نیز باطل باشد چون شرط به منزله جزء از عوضین می‌باشد و یکی از شروط صحّت عقد این است که عوضین در متن عقد باید ذکر شوند.

الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه (شرط) قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يُعلم فيه خلافٌ، عدا ما يتوهّم من ظاهر الخلاف والمختلف، وسيأتي. لأنّ المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاماً ابتدائيّاً لا يجب الوفاء به (الزام ابتدائیه) قطعاً وإن كان أثره (انشاء) مستمرّاً في نفس الملزِم إلى حين العقد، بل إلى حين حصول الوفاء وبعده (حصول الوفاء) نظير بقاء أثر الطلب المُنشأ في زمانٍ إلى حين حصول المطلوب وإن وعد بإيقاع العقد مقروناً بالتزامه، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزمٌ له.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيداً معنويّاً له (عقد)، فالوفاء بالعقد الخاصّ لا يكون إلاّ مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارةً لا عن تراض؛ إذ التراضي وقع مقيّداً بالشرط، فإنّهم قد صرّحوا بأنّ الشرط كالجزء من أحد العوضين، فلا فرق بين أن يقول: «بعتك العبد بعشرةٍ وشرطت لك ماله» وبين تواطئهما على كون مال العبد للمشتري، فقال: «بعتك العبد بعشرة» قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري.

هذا، مع أنّ الخارج من عموم «المؤمنون عند شروطهم» هو ما لم يقع العقد مبنيّاً عليه، فيعمّ محلّ الكلام.

وعلى هذا فلو تواطيا على شرطٍ فاسدٍ فسد العقد المبنيّ عليه (شرط) وإن لم يذكر فيه (عقد). نعم، لو نسيا الشرط المتواطأ عليه فأوقعا العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط، اتّجه صحّة العقد وعدم لزوم الشرط.

هذا، ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، وعدم إجراء أحكام الشرط عليه (شرط مذکور قبل از عقد) وإن وقع العقد مبنيّاً عليه، بل في الرياض عن بعض الأجلّة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقدٍ، بعد ما ادّعى هو قدس‌سره الإجماع على أنّه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح. وتتبّع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكيّ، فتراهم يجوّزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإنّ الحيلة لا تتحقّق إلاّ بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها (هبه) قبل العقد مستمرّاً إلى ما بعده (عقد).

وقد صرّح المحقّق والعلاّمة في باب المرابحة: بجواز أن يبيع الشي‌ء من غيره بثمنٍ زائدٍ مع قصدهما نقله بعد ذلك الى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحةً إذا لم يشترطا ذلك لفظاً.

ومعلومٌ أنّ المعاملة لأجل هذا الغرض (شروط بنائیه) لا يكون إلاّ مع التواطي والالتزام بالنقل ثانياً.

نعم، خصّ في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك وإيقاع العقد على هذا الالتزام. لكنّه تقييدٌ لإطلاق كلماتهم، خصوصاً مع قولهم: إذا لم يشترطا لفظاً.

وبالجملة، فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة: أنّ الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكراه لفظاً، لا أنّ النقل من قصدهما، فراجع.

وأيضاً فقد حكي عن المشهور: أنّ عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعيّن إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائماً.

نعم، ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف: صحّة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. لكن قد تقدّم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف، بل المختلف، فراجع.