درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۵۰: خیار عیب ۵۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اشکال اول و جواب آن

در ضابطی که برای شناخت شرط مخالف با کتاب و شرط غیر مخالف با کتاب تعیین شده است دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که: این ضابط در یک موردش با مورد روایاتی که بیان شد تطبیق نمی‌کند چون گفته‌اید آنچه در کتاب حکم آن به ملاحظه نفس الطبیعه بوده است، با قطع نظر از عناوین عارضه، شرط آن مخالف با کتاب نمی‌باشد برای اینکه تعدّد موضوع می‌باشد و با تعدّد موضوع تخالف دو حکم مانعی ندارد. صلاه اللیل من حیث هی مستحب است، صلاه اللیل بعنوان کونها منذوراً واجب است. این ضابط با بعض از روایات از قبیل روایت محمد بن مسلم تطبیق نمی‌کند برای اینکه گرفتن عیال به طبع أولی مباح می‌باشد، خرید جاریه من حیث هی مباح می‌باشد. پس گرفتن عیال که من حیث هی حکم اباحه دارد ولی در صورتی که شرط ترک آن شده است، اگر حرام باشد مخالف با کتاب نمی‌باشد. فعلیه باید بگویید این شرط صحیح است، چون مخالف با کتاب طبق ضابطه نمی‌باشد. پس ضابطه شرط مخالف با کتاب با روایاتی که وارد شده سازگار نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند از این اشکال دو جواب ممکن است داده بشود:

جواب اول آن این است که: ما قائل بشویم که عیال گرفتن که حکم آن اباحه می‌باشد، این اباحه که مترتّب بر این موضوع می‌باشد از آن احکامی است که بر این موضوع مطلقاً مترتب است. بناء علی هذا عیال گرفتن از قبیل قسم دو می‌باشد، فعلیه شرط اینکه عیال نگیرد که مخالف با کتاب قرار داده شده است علی القاعده است، غاية الأمر ما خیال می‌کردیم که اباحه برای این موضوع نظیر اباحه أکل لحم است که به ملاحظه نفس موضوع آمده است. روایات این خیال ما را باطل کرده است. چون این اباحه‌ها در موارد مرتتب بر این موضوعات من حیث هو بوده است، اباحه عیال گرفتن مترتب بر این موضوع به ملاحظه کل عنوان بوده است، لذا شرط بکند یا نکند عیال گرفتن مباح است و این حکم قابل تغییر نیست، مانند حرمت شرب خمر و وجوب صلاه. فعلیه اشکالی بر این ضابط وارد نخواهد بود.

مرحوم شیخ در این جواب مناقشه دارند، حاصل آن این است: در این روایت امام علیه السلام علّت اینکه شرط ترک زوج و ترک تسرّی مخالف با کتاب می‌باشد استدلال به آیه مبارکه کرده است، می‌فرماید: چون که تزوج در کتاب مباح اعلام شده است، پس شرط ترک آن مخالف با کتاب است. چون که تسرّی در کتاب مباح قرار داده شده است، شرط ترک تسرّی مخالف با کتاب است. امام علیه السلام در مقام ضابط شرط مخالف با کتاب است و ضابط آن را مباح بودن آن در قرآن معیّن کرده است.

علّت اینکه مخالف است چون که در قرآن مباح بوده است، می‌باشد. میزان اصطلاح عموم علّت است، یعنی آنچه که در قرآن مباح باشد شرط خلاف آن باطل است. از این بیان می‌فهمیم که میزان مباح بودن در قرآن است. لذا نمی‌توانید بگویید ترک تزوج بالخصوص این مناط را داشته است. با فرض اینکه در مقام ضابط است، تطبیق نمی‌کند، نمی‌توانید این دو را از صد تا خارج کنید.

فعلیه جواب از اشکال به این نحو که بگویید اباحه تسرّی با اباحه تزوّج با سایر اباحه‌ها متفاوت است صحیح نمی‌باشد، چون امام علیه السلام میزان را مباح بودن قرار داده است.

جواب دوم از این اشکال این است که: در این روایت دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که ترک تسرّی شرط مخالف با کتاب است، شرط ترک تزوج مخالف با کتاب باشد.

احتمال دوم این است که: مقصود از این روایت این بوده که شرط کرده اگر عیال گرفت عیال اولی او مطلقه باشد که گرفتن عیال دوم موجب طلاق عیال اول باشد. بنا بر این فرض گفته بشود آنچه که مخالف با کتاب قرار داده شده باشد، شرط ترک تزوج و تسرّی نباشد، آنچه که مخالف با کتاب بوده است تحقق طلاق به مجرّد تزوّج بوده است، لذا اشکال مرتفع می‌شود. چون ترک تزوج مخالف با کتاب قرار داده نشده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این توجیه دوم با ظاهر روایت محمّد بن مسلم نمی‌سازد چون در روایت امام علیه السلام فرمود: سخن از تزوج و ترک تزوج است. شما روایت را تحقق طلاق به مجرّد تزوج گرفتید که به ظاهر روایت تطبیق نمی‌شود و لکن قرینه‌ای است که خلاف ظاهر روایت را مرتکب می‌شویم و آن قرینه روایت منصور است که امام علیه السلام فرموده: شرط ترک تزوج صحیح است. به برکت روایت منصور از ظاهر روایت محمد بن مسلم دست برمی‌داریم.

از ما ذکرنا که روایت منصور را قرینه بر تصرّف در روایت محمّد بن مسلم قرار دادیم مطلب دیگری هم روشن شد که در روایت محمد بن قیس آمده است که اگر شرط بکند که اگر عیال گرفت عیال اولی خودش را طلاق بدهد. امام علیه السلام فرموده: این شرط وجوب وفا ندارد.

این روایت با روایت منصور مخالفت دارد، چون در روایت منصور آمده است که اگر شرط کرده است که عیال خودش را طلاق ندهد وجوب وفاء ندارد، پس به مقتضای روایت منصور شرط طلاق زوجه صحیح است. به این قرینه در روایت محمد بن قیس تصرّف می‌کنیم و می‌گوییم در روایت محمد بن قیس دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که: اگر زید عیال دوم گرفت عیال اول خود را طلاق بدهد.

احتمال دوم این است که: اگر زید عیال دوم گرفت به مجرّد گرفتن عیال دوم، عیال اولی مطلقه باشد. با گرفتن عیال دوم، عیال اولی خود به خود مطلقه باشد. طلاق مترتب بر تزوّج باشد.

روایت منصور شرط دادن طلاق می‌گوید صحیح است، لذا می‌گوییم مراد از روایت محمّد بن قیس احتمال دوم بوده است.

۳

اشکال دوم

اشکال دوم این است که: این ضابط خوبی است اما تشخیص اینکه این حکم مترتّب بر موضوع من حیث هو بوده است یا مع کلّ عنوان بوده است بسیار دشوار است.

۴

تطبیق اشکال اول و جواب آن

ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمة من قبيل الأوّل (مباح بوده اما امام جزء شرط مخالف با کتاب قرار داده است)، كترك التزويج وترك التسرّي، فإنّهما (ترک تزویج و ترک تسری) مباحان من حيث أنفسهما، فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة، كالحلف والشرط وأمر السيّد والوالد.

وحينئذٍ (جواب اول:) فيجب إمّا جعل ذلك الخبر (خبر محمد بن قیس) كاشفاً عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما من المباحات القابلة لطروّ عنوان التحريم.

«لكن يبعّده (توجیه را) استشهاد الإمام عليه‌السلام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن، وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشروط».

(جواب دوم:) وإمّا الحمل على أنّ هذه الأفعال ممّا لا يجوز تعلّق وقوع الطلاق عليها (افعال) وأنّها (افعال) لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتّب طلاق المرأة؛ إذ الكتاب دالّ على إباحتها (افعال) وأنّه ممّا لا يترتّب عليه حرجٌ ولو من حيث خروج المرأة بها (افعال) عن زوجيّة الرجل.

ويشهد لهذا الحمل وإن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام، مثل رواية منصور بن يونس، قال: «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: إنّ شريكاً لي كان تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها، فقالت له المرأة: لا والله لا أتزوّجك أبداً حتّى يجعل الله لي عليك أن لا تطلّقني ولا تتزوّج عليَّ، قال: وقد فعل؟ قلت: نعم، جعلني الله فداك! قال: بئس ما صنع! ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار. ثمّ قال: أمّا الآن فقل له: فليتمّ للمرأة شرطها، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: المسلمون عند شروطهم»، فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط، فتأمّل.

ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكرنا: من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين وأنّ المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل.

٢ ـ ما يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الطارئة

وقد يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه ، ولازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكمٍ آخر له ، وهذا نظير أغلب المحرّمات والواجبات ، فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلقٌ لا مقيّدٌ بحيثيّة تجرّد الموضوع ، إلاّ عن بعض العنوانات كالضرر والحرج ، فإذا فرض ورود حكمٍ آخر من غير جهة الحرج والضرر فلا بدّ من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين ، فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج.

القسم الأوّل من الشروط ليس مخالفاً للكتاب

إذا عرفت هذا فنقول : الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأوّل لم يكن الالتزام بذلك مخالفاً للكتاب ؛ إذ المفروض أنّه لا تنافي بين حكم ذلك الشي‌ء في الكتاب والسنّة وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به.

وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفاً للكتاب والسنّة.

ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمة من قبيل الأوّل وتوجيهه

ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمة من قبيل الأوّل ، كترك التزويج (١) وترك التسرّي ، فإنّهما مباحان من حيث أنفسهما ، فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة ، كالحلف والشرط وأمر السيّد والوالد.

وحينئذٍ فيجب إمّا جعل ذلك الخبر كاشفاً عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما من المباحات القابلة لطروّ‌

__________________

(١) في «ش» : «التزوّج».

عنوان التحريم (١).

وإمّا الحمل على أنّ هذه الأفعال ممّا لا يجوز تعلّق وقوع الطلاق عليها وأنّها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ، فالمخالف للكتاب هو ترتّب طلاق المرأة ؛ إذ الكتاب دالّ على إباحتها وأنّه (٢) ممّا لا يترتّب عليه حرجٌ ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجيّة الرجل.

ويشهد لهذا الحمل وإن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام ، مثل رواية منصور بن يونس ، قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ شريكاً لي كان تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقالت له المرأة : لا والله لا أتزوّجك أبداً حتّى يجعل الله لي عليك أن لا تطلّقني ولا تتزوّج عليَّ ، قال : وقد فعل؟ قلت : نعم ، جعلني الله فداك! قال : بئس ما صنع! ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار. ثمّ قال : أمّا الآن فقل له : فليتمّ للمرأة شرطها ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المسلمون عند شروطهم» (٣) ، فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس (٤) على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط ، فتأمّل.

__________________

(١) في «ش» زيادة : «لكن يبعّده استشهاد الإمام عليه‌السلام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن ، وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشروط».

(٢) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «وأنّها».

(٣) الكافي ٥ : ٤٠٤ ، الحديث ٨ ، وعنه في الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤ ، وفي المصادر : «منصور بن بزرج» وهو متّحد مع «منصور بن يونس» ، وفي رجال النجاشي : «منصور بن يونس بُزُرْج». انظر رجال النجاشي : ٤١٣ ، الترجمة رقم ١١٠.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٢٣.

ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكرنا : من انقسام الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين وأنّ المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل.

الإشكال في تميّز مصاديق القسمين في كثير من المقامات

وإنّما الإشكال في تميّز مصداق أحدهما عن الآخر في كثيرٍ من المقامات :

منها : كون مَن أحدُ أبويه حرٌّ رقّاً ، فإنّ ما دلّ على أنّه لا يُملَك ولدُ حرٍّ (١) قابلٌ لأن يراد به عدم رقّية ولد الحرّ بنفسه ، بمعنى أنّ الولد ينعقد لو خلي وطبعه تابعاً لأشرف الأبوين ، فلا ينافي جعله رِقّاً بالشرط في ضمن عقدٍ. وأن يراد به أنّ ولد الحرّ لا يمكن أن يصير في الشريعة رِقّاً ، فاشتراطه اشتراطٌ لما هو مخالفٌ للكتاب والسنّة الدالّين على هذا الحكم.

ومنها : إرث المتمتَّع بها ، هل هو قابلٌ للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقدٍ آخر ، أم لا؟ فإنّ الظاهر الاتّفاق على عدم مشروعيّة اشتراطه في ضمن عقدٍ آخر ، وعدم مشروعيّة اشتراط إرث أجنبيٍّ آخر في ضمن عقدٍ مطلقاً. فيشكل الفرق حينئذٍ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود ، وجعل ما حكموا بجوازه (٢) مطابقاً للكتاب وما منعوا عنه مخالفاً. إلاّ أن يدّعى أنّ هذا الاشتراط مخالفٌ للكتاب إلاّ في هذا المورد ، أو أنّ الشرط المخالف للكتاب ممنوعٌ إلاّ في هذا المورد. ولكن‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٤ : ٥٧٨ و ٥٧٩ ، الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢ و ٥.

(٢) في «ش» زيادة : «مطلقاً».