در ضابطی که برای شناخت شرط مخالف با کتاب و شرط غیر مخالف با کتاب تعیین شده است دو اشکال شده است:
اشکال اول این است که: این ضابط در یک موردش با مورد روایاتی که بیان شد تطبیق نمیکند چون گفتهاید آنچه در کتاب حکم آن به ملاحظه نفس الطبیعه بوده است، با قطع نظر از عناوین عارضه، شرط آن مخالف با کتاب نمیباشد برای اینکه تعدّد موضوع میباشد و با تعدّد موضوع تخالف دو حکم مانعی ندارد. صلاه اللیل من حیث هی مستحب است، صلاه اللیل بعنوان کونها منذوراً واجب است. این ضابط با بعض از روایات از قبیل روایت محمد بن مسلم تطبیق نمیکند برای اینکه گرفتن عیال به طبع أولی مباح میباشد، خرید جاریه من حیث هی مباح میباشد. پس گرفتن عیال که من حیث هی حکم اباحه دارد ولی در صورتی که شرط ترک آن شده است، اگر حرام باشد مخالف با کتاب نمیباشد. فعلیه باید بگویید این شرط صحیح است، چون مخالف با کتاب طبق ضابطه نمیباشد. پس ضابطه شرط مخالف با کتاب با روایاتی که وارد شده سازگار نمیباشد.
مرحوم شیخ میفرمایند از این اشکال دو جواب ممکن است داده بشود:
جواب اول آن این است که: ما قائل بشویم که عیال گرفتن که حکم آن اباحه میباشد، این اباحه که مترتّب بر این موضوع میباشد از آن احکامی است که بر این موضوع مطلقاً مترتب است. بناء علی هذا عیال گرفتن از قبیل قسم دو میباشد، فعلیه شرط اینکه عیال نگیرد که مخالف با کتاب قرار داده شده است علی القاعده است، غاية الأمر ما خیال میکردیم که اباحه برای این موضوع نظیر اباحه أکل لحم است که به ملاحظه نفس موضوع آمده است. روایات این خیال ما را باطل کرده است. چون این اباحهها در موارد مرتتب بر این موضوعات من حیث هو بوده است، اباحه عیال گرفتن مترتب بر این موضوع به ملاحظه کل عنوان بوده است، لذا شرط بکند یا نکند عیال گرفتن مباح است و این حکم قابل تغییر نیست، مانند حرمت شرب خمر و وجوب صلاه. فعلیه اشکالی بر این ضابط وارد نخواهد بود.
مرحوم شیخ در این جواب مناقشه دارند، حاصل آن این است: در این روایت امام علیه السلام علّت اینکه شرط ترک زوج و ترک تسرّی مخالف با کتاب میباشد استدلال به آیه مبارکه کرده است، میفرماید: چون که تزوج در کتاب مباح اعلام شده است، پس شرط ترک آن مخالف با کتاب است. چون که تسرّی در کتاب مباح قرار داده شده است، شرط ترک تسرّی مخالف با کتاب است. امام علیه السلام در مقام ضابط شرط مخالف با کتاب است و ضابط آن را مباح بودن آن در قرآن معیّن کرده است.
علّت اینکه مخالف است چون که در قرآن مباح بوده است، میباشد. میزان اصطلاح عموم علّت است، یعنی آنچه که در قرآن مباح باشد شرط خلاف آن باطل است. از این بیان میفهمیم که میزان مباح بودن در قرآن است. لذا نمیتوانید بگویید ترک تزوج بالخصوص این مناط را داشته است. با فرض اینکه در مقام ضابط است، تطبیق نمیکند، نمیتوانید این دو را از صد تا خارج کنید.
فعلیه جواب از اشکال به این نحو که بگویید اباحه تسرّی با اباحه تزوّج با سایر اباحهها متفاوت است صحیح نمیباشد، چون امام علیه السلام میزان را مباح بودن قرار داده است.
جواب دوم از این اشکال این است که: در این روایت دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که ترک تسرّی شرط مخالف با کتاب است، شرط ترک تزوج مخالف با کتاب باشد.
احتمال دوم این است که: مقصود از این روایت این بوده که شرط کرده اگر عیال گرفت عیال اولی او مطلقه باشد که گرفتن عیال دوم موجب طلاق عیال اول باشد. بنا بر این فرض گفته بشود آنچه که مخالف با کتاب قرار داده شده باشد، شرط ترک تزوج و تسرّی نباشد، آنچه که مخالف با کتاب بوده است تحقق طلاق به مجرّد تزوّج بوده است، لذا اشکال مرتفع میشود. چون ترک تزوج مخالف با کتاب قرار داده نشده است.
مرحوم شیخ میفرمایند: این توجیه دوم با ظاهر روایت محمّد بن مسلم نمیسازد چون در روایت امام علیه السلام فرمود: سخن از تزوج و ترک تزوج است. شما روایت را تحقق طلاق به مجرّد تزوج گرفتید که به ظاهر روایت تطبیق نمیشود و لکن قرینهای است که خلاف ظاهر روایت را مرتکب میشویم و آن قرینه روایت منصور است که امام علیه السلام فرموده: شرط ترک تزوج صحیح است. به برکت روایت منصور از ظاهر روایت محمد بن مسلم دست برمیداریم.
از ما ذکرنا که روایت منصور را قرینه بر تصرّف در روایت محمّد بن مسلم قرار دادیم مطلب دیگری هم روشن شد که در روایت محمد بن قیس آمده است که اگر شرط بکند که اگر عیال گرفت عیال اولی خودش را طلاق بدهد. امام علیه السلام فرموده: این شرط وجوب وفا ندارد.
این روایت با روایت منصور مخالفت دارد، چون در روایت منصور آمده است که اگر شرط کرده است که عیال خودش را طلاق ندهد وجوب وفاء ندارد، پس به مقتضای روایت منصور شرط طلاق زوجه صحیح است. به این قرینه در روایت محمد بن قیس تصرّف میکنیم و میگوییم در روایت محمد بن قیس دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که: اگر زید عیال دوم گرفت عیال اول خود را طلاق بدهد.
احتمال دوم این است که: اگر زید عیال دوم گرفت به مجرّد گرفتن عیال دوم، عیال اولی مطلقه باشد. با گرفتن عیال دوم، عیال اولی خود به خود مطلقه باشد. طلاق مترتب بر تزوّج باشد.
روایت منصور شرط دادن طلاق میگوید صحیح است، لذا میگوییم مراد از روایت محمّد بن قیس احتمال دوم بوده است.