بنا بر احتمال دوم یعنی جهت گرفتن قیمت متوسطه یا نسبت متوسطه این باشد که در این کار جمع بین حقّین یعنی حقّ بایع و مشتری خواهد بود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این کار یعنی جمع بین الحقیّن به وسیله طریق مرحوم شهید حاصل می‌شود من غیر فرق که بیّنات شهادت به نسبت بدهند یا اینکه بیّنات شهادت به قیمت بدهند. اما علی الأول یعنی در صورتی که بیّنات شهادت به نسبت بدهند، مثلاً دو شاهد عادل می‌گویند نسبت بین کتاب صحیح و کتاب معیب نسبت به سدس می‌باشد، دو شاهد دیگر می‌گویند نسبت بین کتاب صحیح و کتاب معیب سه ثمن می‌باشد. عوض المسمی دوازده تومان بوده است. تبعاً سدس دوازده تومان بیست ریال می‌باشد. این بیّنه که نسبت را سدس شهادت داده است یعنی می‌گوید از دوازده تومان مسمّی دو تومان از بایع گرفته می‌شود. بینه دیگر می‌گوید نسبت سه ثمن می‌باشد، تبعاً سه ثمن از دوازده چهل و پنج ریال است. سه ثمن دوازده تومان چهل و پنج ریال است. می‌گوید از فروشنده چهل و پنج ریال ارش گرفته می‌شود. دو تومان از چهل و پنج ریال علی کل حال فروشنده بدهکار است. زائد بر آن به حسب واقع یا تمام آن ملک فروشنده است یا تمام آن ملک خریدار باشد. در عالم ظاهر و اثبات احتمال می‌دهیم که آن زائد ملک فروشنده باشد یا ملک خریدار باشد در عالم اثبات دو حق وجود ندارد. در ثبوت دو حق وجود ندارد. و لکن شما احتمال اینکه آن زائد حق فروشنده باشد می‌دهید حق خریدار باشد می‌دهید. جمع بین حقیّن یعنی جمع بین دو حقّ محتمل. راه جمع بین این دو حقّ محتمل طریقه مرحوم شهید است. یعنی یک مقداری از نسبت زائده کم می‌کنیم یک مقداری بر نسبت ناقصه اضافه می‌کنیم. نسبت متوسطه بین ناقصه و زائده را مقدار ارش قرار می‌دهید. مثلاً نسبت بینّه اول سدس بود. نسبت بینه دوم سه ثمن بود. سه ثمن دو و نیم از سدس دوازده اضافه دارد. شما این دو نیم را نصفش را به سدس دوازده می‌دهید. نصف این را در کنار دو سه ثمن نگه می‌دارید. دوازده ریال و نیم به دو تومان اضافه می‌کنید. قهراً این نسبت سدس بالا می‌رود. الآن سدس و نصف سدس و ربع شده است. قیمت ناقصه بالا رفت. سی و دو ریال و نیم که مانده است از نسبت زائده پایین آوردیم، از چهار و نیم تبدیل به سی و دو ریال و نیم شد که در این کار تنقیص الزائد و ترفیع الناقص شده است که به سی و دو ریال و نیم نسبت متوسطه بین بیست ریال و چهل و پنج ریال می‌گوییم. نسبت بین صحیح و معیب سدس و نصف سدس و ربع می‌باشد. فرض کنید عوض المسمی دوازده بوده است. شما سی و دو ریال و نیم از فروشنده می‌گیرید. فعلیه اگر قیمت متوسطه جمع بین حقین باشد این طریق تعیّن دارد.

و عین این بیان در صورتی که مقوّمین نسبت نمی‌فهمند قیمت را می‌گویند، می‌گویند قیمت کتاب صحیحاً دوازده تومان معیباً ده تومان. مقوّم دیگری می‌گوید صحیحاً هشت تومان، معیباً پنج تومان شما در اینجا یک قیمت برای صحیح انتخاب می‌کنید که کمتر از دوازده تومان و بیشتر از هشت تومان باشد، مثلاً نه را انتخاب می‌کنید قیمت معیب پنج و ده بود. یک قیمتی بین این دو معیب انتخاب کنید که بیشتر از پنج و کمتر از ده باشد، مثلاً هفت را انتخاب می‌کنیم، آن قیمت متوسطه بین دو صحیح را با آن قیمت متوسطه بین دو معیب که نسبت آن قیمت صحیح به کل مثل نسبت قیمت مبیع به ما دون باشد و همان نسبت را از ثمن به عنوان ارش می‌گیرید. تبعاً سی و دو ریال و نیم خواهید گرفت که جمع بین حقّین خواهد بود. احتیاج به طریق مشهور ندارید.

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: مشهور هم همین طریق شهید را گفته‌اند. در کلمات مشهور آمده است که قیمت متوسط را بگیرید. این قیمت متوسط دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که متوسط بین العددین را بگیرید. اگر مراد از قیمت متوسط این باشد با فرمایش شهید تطبیق نمی‌کند.

احتمال دوم این است که مراد از قیمت متوسطه متوسط بین العددین نباشد بلکه قیمت متوسط بین النسبتین باشد. بنا بر این احتمال کلام مشهور هم با فرمایش شهید تطبیق می‌کند. یعنی مراد نسبت متوسطه بین النسبتین مراد مشهور بوده است.

أمّا إذا كان المستند مجرّد الجمع بين الحقّين، بأن تنزّل القيمة الزائدة وترفع الناقصة على حدٍّ سواء، فالمتعيّن الطريق الثاني (طریق شهید)[أيضاً]، سواءً شهدت البيّنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب.

أمّا إذا شهدتا بنفس التفاوت، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر، وشهدت الأُخرى بأنّه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية، زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار كلُّ واحدٍ سدساً ونصف سدس وثُمنه (سدس)، وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثةٌ وربع، كما ذكرنا سابقاً.

وإن شهدت البيّنتان بالقيمتين، فمقتضى الجمع بين الحقّين في هذا المقام تعديلُ قيمتي كلٍّ من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ قيمةٍ نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة الناقصة، فيؤخذ من الاثني عشر والعَشر ومن الثمانية والخمسة قيمتان للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأُخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدسٍ ونصف سدس وثُمن سدس.

ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني، بأن يريدوا من «أوسط القيم المتعدّدة للصحيح والمعيب» القيمة المتوسّطة بين القيم لكلٍّ منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب [قيمةً] متوسّطةً من حيث نسبة إحداهما إلى الأُخرى بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصحيح والفاسد. وليس في كلام الأكثر أنّه تجمع قيم الصحيح وتنتزع منها قيمةٌ وكذلك (در کلام اکثر نیامده) قيم المعيب ثمّ تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الأُخرى.

قال في المقنعة: فإن اختلف أهل الخبرة عُمل على أوسط القيم ونحوه في النهاية. وفي الشرائع عُمل على الأوسط.

وبالجملة، فكلّ من عبّر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد.