اینکه می‌گویند خیار غبن فوری می‌باشد دو دلیل برای آن ذکر کرده‌اند، دلیل اول این بود که حکم بر خلاف اصل می‌باشد اکتفای به قدر متیقن می‌شود که از ساعت ۸ تا ۹ باشد. و زمان مشکوک که از ساعت ۹ به بعد است دلیل بر ثبوت خیار نداریم، پس بیع که واقع شده است لازم می‌باشد.

مرحوم شیخ در این استدلال مناقشه می‌کنند ومی‌فرمایند که: از ساعت ۹ به بعد استصحاب می‌گوید خیار غبن ثابت می‌باشد، پس حکم به ثبوت خیار غبن از ساعت ۹ به بعد استناداً به استصحاب بقای خیار بدون دلیل نبوده است.

دلیل دوم قائلین به فوریّت این بود که می‌گویند: در زمان شک یعنی از ساعت ۹ به بعد رجوع به عموم ازمانی که از (أوفوا بالعقود) استفاده شده می‌کنیم و به واسطۀ عموم می‌گوییم بیع از ساعت ۹ به بعد لازم می‌باشد، در نتیجه خیار غبن از ساعت ۸ تا ۹ بوده است لذا خیار غبن فوری می‌باشد.

مرحوم شیخ در این دلیل دوم مناقشه می‌کنند، حاصل آن مناقشه این است که: از ساعت ۹ به بعد رجوع به عموم (أوفوا بالعقود) صحیح نمی‌باشد بلکه از ساعت ۹ به بعد مرجع استصحاب بقای خیار می‌باشد.

توضیح ذلک متوقّف بر ذکر أموری می‌باشد که این أمور علاوه بر اینکه دخالت به توضیح مطلب دارند، دخالت بر فهم کلماتی است که در عبارت شیخ آورده شده است:

امر أوّل این است که عموم افرادی تارة مستفاد از اطلاق به وسیلۀ مقدّمات حکمت می‌باشد نظیر اینکه می‌گویند (أکرم العالم) که دلالت بر وجوب اکرام کل عالم متوقّف بر مقدّمات حکمت است که توضیح مقدّمات حکمت در اصول داده شده است. بنا بر قول اینکه مفرد محلّی بال بالوضع دلالت بر عموم نداشته باشد.

وأخری استفادۀ عموم افرادی به وسیلۀ الفاظی است که وضع شده است برای دلالت بر عموم از قبیل جمع محلّی بال و لفظ کلّ که وضعاً دال بر عموم است.

عین ما ذکرنا در عموم ازمانی وجود دارد، تارة می‌گوید (أکرم العالم فی کل زمانٍ) وأخری می‌گوید (أکرم العالم) به وسیلۀ مقدّمات حکمت استفاده می‌شود که اکرام عالم در همۀ زمان‌ها واجب است.

در مثال دوم عموم ازمانی تابع عموم افرادی می‌باشد.

امر دوم این است که: در هر دوصورت تارة زمان‌ها ظرف برای زمانی بوده است که حکم باشد مثلاً دلیل می‌گوید (الدم نجسٌ) این حکم نجاست تا روز قیامت است زمان ظرف ثبوت این حکم می‌باشد قید برای حکم نمی‌باشد. در (غسل الجمعه مستحبٌ) زمان قید برای حکم است ظرف نمی‌باشد. پس زمان تارة قید برای حکم و متعلّق است و أخری ظرف می‌باشد. زمان اگر قید برای حکم یا متعلّق حکم شد موجب تعدّد و تکثّر حکم و موضوع می‌شود و زمان اگر ظرف شد موجب تعدّد و تکثّر نمی‌شود.

مطلب سوم این است که اگر شما (أکرم العلماء) داشته باشید هر یک از افراد که از تحت این عام خارج شود احتیاج به مخصّص جداگانه‌ای داریم در صورتی که تخصیص عنوانی نباشد مثلاً اگر (اکرم العلماء) دارید و صد نفر عالم دارید اگر زید را می‌خواهید خارج کنید احتیاج به مخصّص دارید، عمر را اگر می‌خواهید خارج کنید احتیاج به مخصّص دارید. لذا هنگام شک می‌گوید اصل عدم تخصیص و مقتضای عموم وجوب اکرام کل عالم است.

عین این بیان دربارۀ شک در قلّت و کثرت تخصیص است، و در بعض موارد است که شک در قلّت و کثرت نمی‌شود مثلاً اگر فرض کردیم زمان ظرف برای حکم است اکرام زید در روز شنبه واجب نمی‌باشد روز یکشنبه تخصیص جداگانه‌ای نمی‌خواهد، در کل ازمنه یک مخصّص برای خروج زید کافی است.

و لذا اگر فرض کردیم حرمت بر فعلی مترتب شده است و یکی از افراد آن فعل از تحت این حکم خارج شده‌اند، آنچه که خارج شده است اگر نسبت به ازمنۀ آن شک کردیم در زمان شک قطعاً رجوع به عموم عام نمی‌کنیم مثلاً در دلیل آمده خوردن خاک حرام است دلیل دیگر می‌گوید خوردن ترتب امام حسین علیه السلام به قصد شفاء جایز است. حکم حرمت بر این فرد بار نمی‌شود چون از تحت عموم این حکم خارج شده است. مثلاً مرض زید سرطان است شک می‌کنید در این ظرف خوردن ترتب جایز یا خیر؟ آیا رجوع به عموم عام می‌کنید یا استصحاب جواز أکل می‌کنید؟ رجوع به عموم عام نمی‌شود کرد چون ترتب امام حسین علیه السلام به واسطۀ تخصیص از تحت أفراد تراب خارج شده است، عموم ازمانی تابع عموم افرادی است. اگر فرد خارج شده عموم ازمانی آن تابع آن فرد می‌‌باشد که از تحت عموم خارج شده است لذا خوردن ترتب جایز می‌باشد.

لذا مرحوم شیخ ضابطه‌ای بیان می‌کنند که در موارد اختلاف در تقدّم عموم عام و استصحاب حکم مخصّص چه کنیم؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند این تعبیر از اغلاط است چون هیچ وقت این دو با هم تعارض ندارند در مواردی که رجوع به عام می‌شود استصحاب حجّت نیست. اگر عام هم نباشد استصحاب حجّت نیست و در مواردی که رجوع به استصحاب می‌شود عام موضوع ندارد، استصحاب هم نباشد، عام موضوع ندارد.

ضابطۀ مرحوم شیخ این است: در کل مواردی که زمان قید باشد در زمان شک رجوع به عموم عام می‌کنیم به جوری که اگر عام نباشد باز هم استصحاب موضوع ندارد مثلاً اگر دلیل بگوید: یجب الوفاء بالعقد فی کل ساعه، که (فی کل ساعه) را قید برای متعلق بگیریم وفای از ساعت ۸ تا ۹ واجب است یک موضوع، وفای از ساعت ۹ تا ۱۰ واجب است این موضوع جداگانه‌ای است اگر این طور باشد باید رجوع به عموم عام کرد و استصحاب غلط است چون از ساعت ۱۰ تا ۱۱ شک در تخصیص دارید. اصل عدم تخصیص می‌گوید رجوع به عموم عام کنید چون هر کدام موضوع و فرد جداگانه است و اگر عموم نداشته باشید باز هم استصحاب غلط است چون قید مکثّر موضوع است لذا اتحاد موضوع در استصحاب وجود ندارد چون موضوع‌ها متعدّدند در حالی که در استصحاب وحدت موضوع معتبر است. پس در کلّ مواردی که زمان قید باشد استصحاب موضوع ندارد ودر کل مواردی که زمان ظرف برای حکم باشد مثل (الدم نجسٌ) (الماء طاهرٌ) و... در این موارد استصحاب حجّت است و رجوع به عموم غلط است، چون حکم واحد و موضوع واحد داریم. زمان ظرف برای موضوع است از امروز تا روز قیامت یک موضوع است و یک حکم دارد. (أوفوا بالعقود) وفای به هر عقدی در جمیع ازمنه واجب است از تحت این عموم افرادی معاملۀ غبنی خارج شده است، اگر بیع غبنی از تحت عموم خارج شده است وجوب وفا از بین رفت. بیع غبنی وجوب وفاء ندارد همین یک مخصّص تا روز قیامت حکم او را برداشت و یک مخصّص تا روز قیامت برای اوکافی است. بیع غبنی دیگر از افراد عموم نیست دیگر هیچ عمومی در هیچ زمانی او را نمی‌گیرد، عموم ازمانی تابع عموم افرادی است. لذا فقط استصحاب حجّت است و اگر استصحاب هم نباشد رجوع به عموم نمی‌توان کرد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ظاهر این است که زمان در این موارد به عنوان ظرف است لذا محل مورد استصحاب حکم مخصص است رجوع به عموم عام غلط است. از ما ذکرنا بطلان فرمایش صاحب جواهر روشن شد.

همچنین روشن شد که معارضه انداختن بین استصحاب و عموم عام از اغلاط است.

أقول: ويمكن الخدشة في جميع الوجوه المذكورة.

أمّا في وجوب الاقتصار على المتيقّن، فلأنه (اقتصار) غير متّجهٍ مع الاستصحاب (استصحاب حکم مخصص).

وأمّا ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة فإن أراد به (عموم) عمومها (ازمنه) المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه (حکم) الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره (حکم) في جميع الأزمنة، فلا يخفى أنّ هذا العموم في كلّ فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ لدخوله تحت العموم، فإذا فرض خروج فردٍ منه (عموم)، فلا يفرق فيه بين خروجه (فرد) عن حكم العامّ دائماً أو في زمانٍ ما؛ إذ ليس في خروجه دائماً زيادة تخصيصٍ في العامّ حتّى يقتصر عند الشكّ فيه على المتيقّن، نظير ما إذا ورد تحريم فعلٍ بعنوان العموم وخرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلك الفعل، لكن وقع الشكّ في أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصٌّ ببعض الأزمنة أو عامٌّ لجميعها (ازمنه)، فإنّ اللازم هنا استصحاب حكم الخاصّ أعني الحلّية لا الرجوع فيما بعد الزمان المتيقّن إلى عموم التحريم، وليس هذا من معارضة العموم للاستصحاب؛ والسرّ فيه ما عرفت: من تبعيّة العموم الزماني للعموم الأفرادي، فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن، بل الفرد الخارج واحدٌ، دام زمان خروجه أو انقطع.

نعم، لو فرض إفادة الكلام للعموم الزماني على وجهٍ يكون الزمان مكثِّراً لأفراد العامّ، بحيث يكون الفرد في كلّ زمانٍ مغايراً له في زمانٍ آخر، كان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ في زمانٍ ما [الاقتصار] على المتيقّن؛ لأنّ خروج غيره من الزمان مستلزمٌ لخروج فردٍ آخر من العامّ غير ما عُلم خروجه، كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء في كلّ يوم» بحيث كان إكرام كلِّ عالمٍ في كلّ يومٍ واجباً مستقلا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيدٍ العالم وشُكّ في خروجه (زید) عن العموم يوماً أو أزيد، وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام، لا إلى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع إلى أصلٍ آخر؛ كما أنّ في الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجّية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم، فما أوضح الفرق بين الصورتين!

ثمّ لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة وكونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً، بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم وإن فُرض عمومه لغويّاً، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ وانقطاعه فيستصحب. والزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم، فمرجع الشكّ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغايرٍ للفرد الأوّل، ومعلومٌ أنّ المرجع فيه إلى أصالة العموم، فافهم واغتنم.

وبذلك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد: بأنّ آية ﴿أَوْفُوا..﴾ وغيرها مطلقةٌ لا عامّةٌ، فلا تنافي الاستصحاب إلاّ أن يدّعى أنّ‌

العموم الإطلاقي لا يرجع إلاّ إلى العموم الزماني على الوجه الأوّل.

وقد ظهر أيضاً ممّا ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب والرجوع إلى العموم ـ : فساد ما قيل في الأُصول: من أنّ الاستصحاب قد يخصّص العموم، ومثّل له بالصورة الأُولى، زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم. وقد عرفت أنّ مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم ولو على فرض عدم الاستصحاب، ومقام جريان العموم لا يجوز فيه الرجوع إلى الاستصحاب ولو على فرض عدم العموم، فليس شي‌ءٌ منهما ممنوعاً بالآخر في شي‌ءٍ من المقامين.

إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأوّل؛ لأنّ العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمانٍ واحدٍ وبين عدم وجوبه رأساً، نظير العقد الجائز دائماً، فليس الأمر دائراً بين قلّة التخصيص وكثرته حتّى يتمسّك بالعموم فيما عدا المتيقّن، فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمسّك بالعموم أيضاً. نعم، يتمسّك فيه حينئذٍ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات.