فعلاً کلام در تلف و از بین رفتن أحد العوضین در بیع غبنی می‌باشد. این تلف دو صورت دارد:

صورت أولی این است: آنچه را که به مغبون رسیده است از بین رفته است. در این صورت چهار مسأله بیان شده است. ضابط این مسائل این است: زید گوسفندی را از عمر خریده است به هزار تومان ودر این خرید دویست تومان سر زید کلاه رفته است ودر خرید گوسفند زید مغبون می‌باشد، آنچه که به دست مغبون رسیده است که عبارت از آن گوسفند باشد، چهار حالت پیدا می‌کند:

حالت أولی این است که: این گوسفند از بین رفتن آن به واسطه آفتی بوده است ربطی به فعل غابن یا مغبون یا أجنبی نداشته است. مثلاً گوسفند را گرگ خورده است، صاعقه زده است، بعد ذلک زید فهمیده است که در خرید این گوسفند مغبون بوده است زید چه می‌تواند بکند؟

دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که زید حق فسخ بیع بین عمر و خودش را ندارد. دلیل آن این است که فسخ در صورتی است که من له الخیار تمکّن از ردّ عین را داشته باشد و در این فرض زید تمکّن از دادن گوسفند به عمر ندارد، این دلیل را مرحوم شیخ در تصرفات مخرج از ملک رد کرده است، جهت آن این بود که فسخ حلّ العقد است نه ترادّ العینین باشد، لذا فرمود: مغبون فسخ می‌کند و مثل یا قیمت را می‌گیرد.

احتمال دوم این است که: زید بیع واقع بین عمر و خودش را فسخ می‌کند و آنچه که به عمر داده است که هزار تومان باشد از عمر می‌گیرد و قیمت گوسفندی را که گرگ خورده است به غابن یعنی عمر می‌دهد، إنما الکلام در این است که قیمت چه وقتی را به عمر بدهد. فرض کنید گوسفند را در دهم ماه گرگ خورده است، روز دهم ماه یوم التلف است، زید در بیستم ماه فسخ کرده، این روز یوم الفسخ والانفساخ می‌باشد، در دهم ماه قیمت گوسفند هفتصد تومان بوده ودر بیستم ماه قیمت گوسفند هشتصد تومان بوده است، زید قیمت چه روزی را بدهد؟ فی المسأله قولان.

حالت دوم است که: تلف به فعل مغبون بوده است. زید در روز دهم ماه گوسفند را کشته است و خورده است. در پانزدهم ماه فهمیده است که در خرید گوسفند مغبون شده است. آیا زید می‌تواند بیع را به هم بزند یا خیر؟ فی المسأله قولان. قول بعدم جواز الفسخ چون رد غیر ممکن است وقول بجواز الفسخ که مختار مرحوم شیخ می‌باشد. کلام در این است که قیمت چه روزی را بدهد، قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الانفساخ، دو احتمال وجود دارد.

حالت سوم این است که: تلف به فعل اجنبی بوده است، بعد زید فهمیده که در خرید گوسفند از عمر مغبون بوده است، در این صورت دو حالت پیدا می‌کند:

حالت أولی این است که زید بدل گوسفند را از خالد اجنبی نگرفته است در این فرض حکم مسأله این است که زید رجوع به عمر می‌کند، پولی را که داده از او می‌گیرد و عمر غابن رجوع به خالد اجنبی می‌کند قیمت گوسفند را از خالد می‌گیرد و الوجه واضحٌ.

حالت دوم این است که زید پس از گرفتن بدل از خالد فهمیده است که در خرید گوسفند مغبون بوده است، حکم آن این است که در این فرض زید عقد را فسخ می‌کند آنچه را که به عمر داده است از عمر می‌گیرد و بدل گوسفند را به عمر برمی‌گرداند.

حالت چهارم این است که: تلف به فعل غابن بوده است یعنی گوسفندی که پیش زید بوده است عمر فروشندۀ غابن گوسفند را کشته است و خورده است. زید مغبون اطلاع از غبن پیدا کرده است. در اینجا دو حالت پیدا می‌کند:

حالت أولی این است که زید بیع واقع بین عمر و خودش را فسخ نمی‌کند در این حالت زید قیمت گوسفند را از عمر می‌گیرد. (قیمه المثل)

حالت دوم این است که زید بیع واقع بین عمر و خودش را فسخ می‌کند، حکم آن این است که زید آنچه را که به عمر داده است که هزار تومان باشد از عمر می‌گیرد (قیمه المسمّی) ودیگری چیزی به او بدهکار نمی‌باشد.

فرعٌ: عمر گوسفند زید را کشته است و خورده است زید پس از اطلاع ذمۀ عمر را از قیمت گوسفند بریء کرده است، پس از ابراء زید متوجّه شد که در خرید گوسفند مغبون بوده است و زید بیع واقع بین عمر و خودش را فسخ کرد. پس از فسخ پولی که به عمر داده است از عمر می‌گیرد و قیمت گوسفندی را که عمر خورده است به عمر می‌دهد، و وجه اینکه عمر هم گوسفند را خورده است و هم قیمت آن را گرفته است این است که چون زید در وقتی که ذمۀ عمر را ابراء کرده است، ابراء ذمۀ عمر به منزلۀ گرفتن قیمت گوسفند از عمر می‌باشد پس از فسخ قیمت گوسفندی را که عمر خورده است باید به او بدهد (لان الابراء بمنزله المقبوض).

صورت دوم این است: آنچه که به دست غابن رسیده است تلف شده است در مثال هزار تومان که به عمر داده شده است پیش عمر از بین رفته است سپس زید فهمیده که در خرید گوسفند مغبون بوده است این قسم دوم نیز چهار حالت دارد:

حالت أولی این است که: هزار تومان را از پیش عمر موش برده است، آتش گرفته است، حکم آن این است که زید عقد را به هم می‌زند و گوسفند را به عمر می‌دهد بدل هزار تومان را از عمر می‌گیرد.

حالت دوم این است که عمر هزار تومان را خودش پاره کرده است و تلف کرده است. حکم آن این است که زید پس از اطلاع به غبن اگر بیع را فسخ کند گوسفند را به عمر می‌دهد وبدل هزار تومان را از عمر می‌گیرد و در این زمینه مشهور می‌گویند قیمت یوم التلف را باید بگیرد و جماعتی می‌گویند قیمت یوم الانفساخ را باید بگیرد.

بر گفتۀ مشهور مرحوم شیخ ایراد دارند، حاصل آن این است که: جماعتی از کسانی که در ما نحن فیه فرموده‌اند: قیمت یوم التلف را باید بگیرد.

در فرع فقهی دیگری تصریح کرده‌اند که: قیمت یوم الانفساخ را باید بدهد و آن فرع این است: زید گوسفندی را با عبا معاوضه کرده است، گوسفند را زید از عمر تحویل گرفته است، عبا را زید به عمر تحویل نداده است این بیع در اول ماه واقع شده است، در پنجم ماه زید گوسفند را به خالد می‌فروشد، در پانزدهم ماه عبا می‌سوزد، در اینجا تبعاً بیع روز اول ماه که خرید گوسفند به عبا باشد منفسخ می‌شود چون کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، عبا که قبل از تحویل دادن پیش زید از بین رفته است، این تلف قبل از قبض موجب می‌شود که فروش عبا به گوسفند منفسخ شود، بیع دوم که فروش گوسفند به خالد باشد صحیح است بناء علی هذا زید قیمت گوسفند را به عمر باید بدهد. این جماعت فرموده‌اند که زید قیمت گوسفند را در یوم التلف بدهد و این قول علی خلاف المشهور است چون یوم التلف، یوم الانفساخ بیع اول می‌باشد، پس مشهور در مورد بحث یوم الانفساخ را گفته‌اند. لذا یا در هر دو مسأله یوم التلف را باید گفت یا در هر دو مسأله یوم الانفساخ را باید گفت. در ما نحن فیه یوم التلف با یوم الانفساخ اختلاف دارد.

حالت سوم این است که: تلف ثمن به فعل اجنبی بوده است. حکم آن روشن شد که فسخ می‌کند وگوسفند را به عمر می‌دهد و در اینکه زید چه کند سه احتمال است:

یکی اینکه بدل هزار تومان را بگیرد.

دوم اینکه بدل هزار تومان را از اجنبی بگیرد چون اجنبی مادامی که بدل آنچه را که تلف کرده، ندهد عین متلف بر ذمۀ او می‌باشد و عین متلف الآن ملک زید است بر زید است که رجوع به خالد کند.

سوم اینکه زید مخیّر است در گرفتن بدل از عمر و از خالد اجنبی، اینکه از عمرمی‌تواند بگیرد چون معوّض به او داده شده است وعمر بدل را از خالد باید بگیرد و اینکه از خالد می‌تواند بگیرد چون مالک عین متلف می‌باشد.

حالت چهارم این است که تلف ثمن به فعل مغبون بوده است. دو حالت دارد:

یکی اینکه قیمت هزار تومان را عمر (غابن) از زید (مغبون) نگرفته است. اگر زید (مغبون) فسخ کرد گوسفند را به عمر (غابن) می‌دهد و از عمر (غابن) طلبی ندارد.

حالت دوم این است که قیمت هزار تومان را عمر از زید گرفته است. زید بعد از فسخ گوسفند را به عمر می‌دهد بدل هزار تومان را از او می‌گیرد.

فرعٌ: زید هزار تومان پیش عمر را سوزانده است بعد از آنکه عمر متوجّه شد ذمۀ زید را بریء کرد سپس زید فهمید در خرید گوسفند مغبون بوده است بیع را فسخ می‌کند، می‌فرمایند زید گوسفند را به عمر می‌دهد و بدل هزار تومان را از عمر می‌گیرد، یعنی هم هزار تومان را سوزانده است و هم بدل را گرفته است و الوجه فی ذلک واضحٌ چون عمر که ذمۀ زید را بریء کرد، برائت ذمۀ او به منزلۀ گرفتن هزار تومان از او است لأنّ الابراء کالمقبوض، لذا باید بدل را به زید برگرداند.

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن:

وتفصيله: أنّ التلف إمّا أن يكون فيما وصل إلى الغابن، أو فيما وصل إلى المغبون. والتلف، إمّا بآفةٍ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبيّ.

وحكمها: أنّه لو تلف ما في يد المغبون، فإن كان بآفةٍ فمقتضى ما تقدّم من التذكرة في الإخراج عن الملك من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك سقوط الخيار. لكنّك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلاً عن غيره؛ ولذا اختار غير واحدٍ بقاء الخيار، فإذا فسخ غرم قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ وأخذ ما عند الغابن أو بدله. وكذا لو كان بإتلافه (ما فی ید المغبون).

ولو كان بإتلاف الأجنبيّ ففسخ المغبون، أخذ الثمن ورجع الغابن إلى المُتلِف إن لم يرجع المغبون عليه. وإن رجع عليه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ردّ على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ.

ولو كان بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن. وإن فسخ أخذ الثمن. ولو كان إتلافه (عین) قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثمّ ظهر الغبن ففسخ وجب عليه ردّ القيمة؛ لأنّ ما أبرأه (غابن را) بمنزلة المقبوض.

ولو تلف ما في يد الغابن بآفةٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ البدل. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان، ظاهر الأكثر الأوّل.

ولكن صرّح في الدروس والمسالك ومحكيّ حاشية الشرائع للمحقّق الثاني وصاحب الحدائق وبعضٌ آخر: أنّه لو اشترى عيناً بعينٍ فقبض أحدهما دون الأُخرى فباع المقبوضَ ثمّ تلف غير المقبوض: أنّ البيع الأوّل ينفسخ بتلف متعلّقه (بیع اول) قبل القبض بخلاف البيع الثاني، فيغرم البائع الثاني قيمةَ ما باعه يوم تلف غير المقبوض.

وهذا ظاهرٌ بل صريحٌ في أنّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. والفرق بين المسألتين مشكلٌ، وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى.

ولو تلف بإتلاف الأجنبيّ رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن؛ لأنّه الذي يُردّ إليه العوض فيؤخذ منه المعوَّض أو بدله، ولأنه مَلِكَ القيمةَ على المُتلِف. ويحتمل الرجوع إلى المُتلِف؛ لأنّ المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته؛ ولذا صرّح في الشرائع

بجواز المصالحة على ذلك المتلَف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا، وصرّح العلاّمة بأنّه لو صالحه على نفس المتلَف بأقلّ من قيمته لم يلزم الربا، وإن صالحه على قيمته بالأقلّ لزم الربا، بناءً على جريانه في الصلح. ويحتمل التخيير أمّا الغابن فلأنه ملك البدل، وأمّا المتلِف فلأنّ المال المتلَف في عهدته قبل أداء القيمة.

وإن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ، ردّ الثمن وأخذ قيمة المتلف؛ لأنّ المبرإ منه كالمقبوض.

هذا قليلٌ من كثير ما يكون هذا المقام قابلاً له من الكلام، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام، والله العالم بالأحكام ورسوله وخلفاؤه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيام.