کلام در مسقطات خیار در بیع بود. مسقط سوم عبارت است از تصرّف فروشنده در پولی که از خریدار گرفته است. در این مسقط هفت مطلب بیان شده است:

مطلب اول فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمود: در سه فرض تصرّف فروشنده در ثمن مبیع مسقط خیار می‌باشد:

فرض اول این بود که: ثمن مبیع جزئی خارجی باشد و صراحتاً ردّ عین شرط شده باشد.

فرض دوم این بود که: ثمن جزئی خارجی باشد و اطلاق ردّ ثمن حمل بر ردّ عین ثمن بشود.

فرض سوم این بود که: ثمن کلّی فی الذمه باشد و به دست فروشنده رسیده باشد و مراد از اشتراط ردّ ثمن، ردّ عین باشد.

در این سه فرض مرحوم شیخ فرمود که: تصرّف مسقط خیار در بیع شرط می‌باشد.

مطلب دوم، فرمایش محقق اردبیلی و محقق سبزواری می‌باشد. حاصل فرمایش این دو بزرگوار این است که تصرّف فروشنده در ثمن مبیع در بیع شرط موجب سقوط خیار نمی‌شود. دو دلیل برای این مدّعا ذکر شده است:

دلیل اول این است که: حکمت از جعل خیار در بیع شرط رفع احتیاجات فروشنده است. کسی که خانه خودش را به بیع شرط می‌فروشد نوعاً حوائج و بدهکاری دارد، پس غرض فروشنده از بیع شرط رفع احتیاجات خویش می‌باشد. و رفع احتیاج متوقّف بر تصرّف در پولی است که گرفته است. پس حکمت در بیع شرط رفع احتیاجات فروشنده است و این متوقّف به تصرّف در ثمن است اگر بگویید تصرف در ثمن مسقط خیار است پس بیع شرط لازم می‌شود و دیگر حق فسخ در بیع شرط معنا ندارد.

و ثانیاً مورد موثّقه اسحاق بن عمار این بوده است که فروشنده به خاطر احتیاج ملک خود را فروخته است و در ثمن تصرّف کرده است. در این زمینه امام علیه السلام فرمود: اگر ردّ ثمن کرد حق فسخ دارد. پس باید در خصوص بیع شرط تصرّف در ثمن مسقط خیار او نمی‌باشد.

مطلب سوم فرمایش مرحوم بحرالعلوم در کتاب مصابیح می‌باشد. حاصل فرمایش این بزرگوار اشکال بر محقق اردبیلی و محقق سبزواری است. سه اشکال ایشان کرده است:

اولاً می‌فرماید: اینکه می‌گویید تصرّف من له الخیار در ثمن در بیع شرط مسقط خیار نمی‌باشد خلاف الإجماع است.

وثانیاً تصرّفی که مسقط خیار می‌باشد نه منافات با احتیاج فروشنده دارد و نه منافات با موثقه اسحاق بن عمار دارد و الوجه فی ذلک اینکه می‌گویند تصرّف مسقط خیار می‌باشد این قانون کلّی در مورد تصرّف من له الخیار گفته شده است یعنی کسی که در حال تصرّف خیار حیوان دارد، تصرّف او مسقط خیار اوست، کسی که خیار مجلس و غبن و عیب دارد تصرّف او مسقط خیار اوست، پس تصرّف من له الخیار در زمان خیار مسقط خیار اوست، کسی که بالفعل خیار ندارد تصرّف او معنا ندارد مسقط خیار باشد.

این قانون کلّی را در ما نحن فیه پیاده کنید. فروشنده در بیع شرط چه وقت خیار دارد، قبل از ردّ ثمن یا بعد از ردّ ثمن؟ فروشنده بعد از ردّ ثمن خیار دارد. ردّ ثمن در اوّل محرم تحقّق پیدا می‌کند، تصرّف فروشنده در ماه رمضان است، تصرّف در ماه رمضان تصرّف در زمان خیار نیست چون هنوز پول را ردّ نکرده است، خیار از بعد ردّ ثمن پیدا می‌شود. پس تصرّفات فروشنده قبل از ردّ ثمن مسقط خیار نیست، تصرّفات فروشنده بعد از ردّ ثمن منافات با احتیاج مالک ندارد چون در ظرف این مدّت احتیاج خود را برطرف کرده است. پس تصرّف فروشنده در زمان خیار هیچ تالی فاسدی ندارد و این لزوم بیع نه منافات با حکمت بیع شروط دارد و نه منافات با موثقه اسحاق بن عمار دارد.

و تصرّفات فروشنده قبل از ردّ قطعاً مسقط خیار نیست چون ردّ ثمن صورت نگرفته تا خیار بشود، پس در این مدّت قدرت بر ایجاد خیار دارد، چون قدرت بر ردّ دارد. قدرت بر سبب قدرت بر مسبّب است پس قدرت بر سبب خیار دارد اما بالفعل خیار ندارد.

وثالثاً در بعض موارد قبل از ردّ نه بالفعل خیار دارد و نه قدرت بر سبب خیار دارد. مثلاً فرض کنید در بیع شرط شده است که ردّ در روز اول محرّم مولد خیار باشد، در نتیجه در ماه رجب نه خیار دارد و نه قدرت به سبب خیار دارد.

پس ما أفاده محقق اردبیلی دو اشکال واقعی و یک اشکال استطرادی دارد.

مطلب چهارم فرمایش صاحب جواهر می‌باشد. ایشان بر مرحوم بحرالعلوم دو ایراد دارد:

می‌فرمایند شما می‌گویید خیار در بیع شرط بعد از ردّ است بر مبنای اینکه خیار در بیع شرط بعد از ردّ است. اشکال بر محقق اردبیلی و سبزواری کردید این که خیار بعد از ردّ باشد دو اشکال دارد:

اولاً لازم خواهد آمد که مبدأ خیار مجهول باشد و جهالت مبدأ خیار ضرر و صدمه به جعل خیار دارد. فرض کنید بیع در اول محرم واقع شده است. شک داریم چه وقت فروشنده ثمن را برگرداند تا خیار داشته باشد. فروشنده ممکن است اول صفر برگرداند. مبدأ خیار اول صفر می‌شود. ممکن است اول ربیع الأول برگرداند مبدأ خیار اول ربیع الأول می‌شود. پس ابتدای خیار مجهول است در حالی که مبدأ خیار باید معلوم باشد و در هر موردی که مبدأ خیار مجهول باشد جعل شرط باطل است.

و ثانیاً آنچه که در ذهن عرف تبادر می‌کند از شنیدن اینکه زید در فروش حیاط برای خودش جعل خیار کرده است این است که زید از زمان تحقّق بیع برای خودش جعل خیار کرده است پس ما هو المتبادر عند العرف جعل خیار از زمان تحقّق بیع است. گفتار شما خلاف ظاهر عرفی است.

و ثالثاً آنچه را که ایشان فرموده که خیار بعد از ردّ باشد منافات با استدلالی که اصحاب در ردّ قول شیخ طوسی کرده‌اند دارد.

توضیح ذلک مسأله‌ای است در باب خیارات که مورد اختلاف بین شیخ طوسی و مشهور شده است. شیخ طوسی می‌گوید: ملکیّت متوقّف بر انقضای زمان خیار است و مشهور می‌گویند مشتری به مجرّد عقد مبیع را مالک می‌شود من غیر فرق که بیع خیاری باشد یا نه. پس مشهور می‌گویند ملکیّت متوقّف بر انقضای زمان خیار نمی‌باشد.

جماعتی از محققین نظریۀ شیخ طوسی را رد کرده‌اند. دلیل آنها استدلال به روایاتی است که در بیع شرط واقع شده است. تقریب استدلال آنها به آن روایات برای بطلان قول شیخ طوسی این است، می‌گویند: در روایات بیع شرط آمده است که منافع مبیع ملک مشتری می‌باشد.

پس از این روایات استفاده می‌شود که منافع مبیع در زمان خیار ملک مشتری می‌باشد. اگر منافع مبیع در زمان خیار ملک مشتری شد مالکیّت منافع یا به واسطۀ صلح است یا اجاره با به واسطۀ مالکیّت اشیاء می‌باشد.

در بیع شرط اجاره و صلح که نکرده است جهت آن این است که مبیع ملک مشتری شده است. پس فرمایش شیخ طوسی مخالف با این روایات خواهد بود، لذا قول شیخ طوسی مردود است.

در نتیجه فرمایش صاحب مصابیح غلط است چون کلام ایشان این است که قبل از ردّ مبیع ملک مشتری نشده است، شما هم می‌گویید که خیار بعد از ردّ می‌باشد. پس استدلال اصحاب به این روایات صاحب مصابیح که خیار بعد از ردّ باشد اساسی ندارد.

وظاهر المحكي عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه؛ لأنّه (بیع شرط) شُرّع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة، وللموثّق المتقدّم المفروض في مورده (موثق) تصرّف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك.

والمحكيّ عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك (کلام محقق اردبیلی) بعد الطعن عليه بمخالفته (کلام) لما عليه الأصحاب بما محصّله: أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلاّ بعد الردّ، ولا ينافي شي‌ءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛ لأنّ ذلك (ثبوت خیار) منه (بایع) بعده (رد) لا قبله وإن كان قادراً على إيجاد سببه (خیار) فيه؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة، على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلاً، انتهى محصّل كلامه.

وناقش بعض من تأخّر عنه فيما ذكره قدس‌سره من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله ـ : بأنّ ذلك (حرف) يقتضي جهالة مبدأ الخيار، وبأنّ الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثيرٍ من الأصحاب قولَ الشيخ بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة الدالّة على أنّ غلّة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدّة زمان الخيار، انتهى.