فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد، لكن الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظراً.

دلیل دوم بر أصالة اللزوم في البيع: آیه شریفه {أوفوا بالعقود} مي‌باشد.

مرحوم شيخ ادّعا می‌کنند که: این آیة شریفه دلالت بر لزوم کلّ عقدٍ دارد و اینکه فسخ در آنها جایز نیست مگر دلیل خارجی بر جواز بیاید، برای به دست آوردن لزوم فی کلّ عقد احتیاج به توضیح کلماتی می‌باشد.

معنای عقد:

عقد در لغت به معنای گره زدن بین دو طناب جدا از هم می‌باشد. و به عقود مصطلحه هم که عقد گفته می‌شود به همین اعتبار است، چون عقد ارتباط و اتّصال بین دو التزام را برقرار می‌سازد. مثلاً در (بعتك هذا الكتاب بمأة دينار) دو التزام وجود دارد: یکی التزام فروشنده به اینکه مکاسب را به مشتری تملیک کردم و یکی التزام مشتری به اینکه صد تومان مال فروشنده شده است و عقد میان این دو التزام فروشنده و خریدار پیوند و ارتباط ایجاد می‌کند.

فقط بحثی که وجود دارد این است که آیة مبارکة {أوفوا بالعقود} آیا التزامات من جانب واحد را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ مثلاً در باب عهد التزام من جانب واحد است، شما تعهّد می‌دهید که با زید سخن نگویید ولی زید چنین تعهّدی نداده است، یا در نذر شما نذر می‌کنید که نماز جعفر بخوانید، التزام من جانب واحد است. باید گفت به کل مواردی که التزام من جانب واحد است به حسب ما ذکرنا در معنای عقد، عقد گفته نمی‌شود، چون ارتباط و پیوند بین دو التزام نیست. پس كل عقدٍ عهد وليس كلّ عهدٍ عقداً. چون در مطلق عقود تعهّد وجود دارد منتها دو طرفه است.

ولی از بعض روایات مانند صحیحه عبدالله بن سنان استفاده می‌شود، آیه اعمّ از عقود مصطلحه و عهود را شامل است، چون امام عليه السلام (عقود) را تفسیر به (عهود) کرده‌اند.

خلاصة کلام: اگر عقود شامل التزامات ابتدائیه نیز بشود، کل التزامات ابتدائیه وجوب وفاء دارد و الاّ فلا.

معنای وفای به عقد:

معنای وفاء این است که آنچه را که انجام داده‌اید پای او بایستید، بدان ملتزم باشید و به مقتضای آن عمل کنید. پس معنای وفای به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد فی کلّ زمانٍ.

برای استفادة لزوم از این آیة مبارکه باید معنای عقد روشن شود. معنای وفای به عقد و مقتضای عقد روشن شود. آثار مقتضای عقد روشن شود، آنگاه لزوم عقد روشن خواهد شد.

مثلاً زید به عمر می‌گوید: (بعتك هذا الكتاب بمأة تومان) عمر هم می‌گوید (قبلت). آنچه گفته شد عقد و مقتضي است. معنا و مقتضای عقد یعنی انچه را که عقد بر آن دلالت می‌کند مثلاً تملیک مکاسب به عمر معنای و مقتضای عقد است. یعنی صیغة عقد به مدلول مطابقی خود دلالت بر تملیک مکاسب به مشتری می‌کند.

پس ما یک مقتضي داریم که عقد باشد و یک مقتضی داریم که تملیک مبیع به مشتری و تملیک ثمن للبایع است.

آثار این مقتضی را ایضاً مشخص کنید! یعنی مشتری می‌تواند از مکاسب استفاده کند آن را هبه و وقف کند و جمیع تصرفات مشتری در مکاسب حلال است و تصرف بایع در این مکاسب حرام است اینها آثار مقتضی است. آثاری که عقد بنفسه و با قطع نظر از حکم شارع آنها را اقتضاء کرده است.

وفای به عقد یعنی ترتّب المقتضى على المقتضي في كلّ زمان یعنی آثار مقتضی را در هر زمانی بر مقتضي بار کنیم. حال که به مقتضای آیه وفای به عقد واجب است یعنی تصرفات بایع در مبیع بعد العقد فی کل زمان حرام است. لذا بعد از فسخ بایع بدون رضایت مشتری، وجوب وفای به عقد می‌گوید آثار مقتضی را بر مقتضی بار کن. در نتیجه تصرّفات بایع در مبیع حرام می‌شود.

ما از این حرمت تصرّف، بطلان و فساد و لغو بودن را انتزاع می‌کنیم و لازمة مساوی بطلان فسخ، لزوم العقد می‌باشد.

پس با مشخص شدن معنای عقد، مقتضای عقد، وفای به عقد و حرمت تصرّفات بایع از آن حکم وضعی بطلان الفسخ را انتزاع می‌کنیم و لزوم کل عقد را از آیه برداشت می‌کنیم.

لذا در کلّ موارد مشکوکه با استناد به آیۀ مبارکه می‌گوییم العقد کان لازماً.

با توجّه به آنچه گفته شد دو شبهه و اشکال که به آیة مبارکه وارد شده است نیز مندفع می‌شود:

اشکال اوّل) آیة مبارکه دلالت بر لزوم کلّ عقدٍ ندارد چون آیه می‌گوید وفای به کلّ عقد لازم است و وفای هر عقدی تابع خود آن عقد می‌باشد. مثلاً عقد اجاره را شارع فرموده لازم است، وفای به عقد اجاره یعنی پای این لزومی که شارع فرموده بایستید. در باب هبه شارع فرموده هبه از عقود جائزه است وفای به عقد هبه یعنی پای این جواز هبه بایستید و آنچه را که شارع گفته عمل کنید.

پس از خارج وضع عقود باید روشن شود، آنگاه به مفاد حکم شارع در مورد عقد پایبند و ملتزم شویم. لذا همان طور که علامه فرموده این آیه دلالت بر لزوم کلّ عقدِ ندارد. آیه می‌فرماید مفاد هر عقد هر آنچه هست پای او بایستید حال مفاد عقد لزوم یا جواز است آیه بر آن دلالت ندارد. شما از خارج مفاد عقد را مشخص کنید بعد به مقتضای آن عمل کنید.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: از ما ذکرنا این اشکال مندفع می‌شود، چون بیان شد که آیه دلالت بر وجوب عمل به مقتضای آنچه را که عقد بنفسه و با قطع نظر از حکم شارع در موردش می‌باشد می‌کند. شما بین مقتضای عقد و حکم شارع در مورد عقد خلط کردید. مقتضای عقد و ترتّب المقتضى على المقتضي، یعنی آنچه را که صیغه عقد بنفسه بر آن دلالت دارد که تمليك مبيع للمشتري و الثمن للبايع باشد. و حکم شارع در مورد عقد به لزوم و جواز این از مقتضیات عقد نیست. آیه فقط دلالت بر ترتّب مقتضیات خود عقد بنفسه بر مقتضي دارد ولا غیر.

که مرحوم شیخ نیز با عبارت (العمل بما اقتضاه العقد في نفسه) در صدر بحث این اشکال را مندفع کرده است.

اشکال دوم) بعضی از محقّقین به تبع مشهور دلالت آیه بر اصالة اللزوم را قبول کرده‌اند ولی در کیفیّت دلالت بر لزوم عقد چنین گفته‌اند: آیه دلالت بر دو حکم دارد حکم تکلیفی و حکم وضعی، حکم تکلیفی که حرمت تصرّف فروشنده در مبیع و تصرف خریدار در ثمن بعد از عقد بیع باشد و حکم وضعی که فساد الفسخ و بطلان و بی‌اثر بودن آن باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این کیفیّت استدلال تمام نیست چون آیه فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد و طبق مبنای شیخ در اصول که احکام وضعیه را مجعول بنفسه نمی‌داند، حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود.

آیه به دلالت مطابقی می‌گوید: وفای به عقد واجب است یعنی تصرّف بدون رضایت حرام است و ما از این حرمت تصرّف حکم وضعی فساد و بطلان فسخ بعد از عقد را انتزاع می‌کنیم.

دلیل سوم بر أصالة اللزوم: استدلال به آیة شریفة {أحلّ الله البيع} مي‌باشد.

اگر معنای بیع و حلیّت مشخص شود دلالت بر لزوم روشن خواهد شد.

بایع که می‌گوید: بعتك هذا الكتاب بمأة تومان، هذا بيعٌ، حلیّت بیع یعنی ما یترتّب علی البیع حلال است. یعنی کتاب مکاسب که ملک مشتری شده است جمیع تصرّفات در آن، مطالعه و هبه و وقف و... حلال است فی کل زمانٍ. اگر این تصرّفات برای مشتری حلال است پس برای بائع تصرّفات در مبیع قبل الفسخ و بعده حرام است.

ما از حرمت تصرّف، بطلان و فساد فسخ را انتزاع می‌کنیم و لازمة مساوی با آن لزوم العقد ثابت می‌شود.

دلیل چهارم بر أصالة اللزوم: استدلال به آیة شریفة {إلاّ أن تكون تجارة عن تراض} می‌باشد.

اگر معنای تجارت و آثار و لوازم تجارت و اطلاق حلیّت بر این آثار مشخص شود، دلالت بر لزوم روشن خواهد شد.

کلام بایع بعتك هذا الكتاب بمأة تومان، هذا تجارة، آثار این تجارت حلیّت تصرفات خریدار در مبیع و فروشنده در ثمن است. اگر تصرّفات خریدار در مبیع حلال است پس تصرّفات فروشنده به اطلاق آیه قبل الفسخ و بعده حرام است.

ما از حرمت تصرّف، فساد و بطلان فسخ را انتزاع می‌کنیم و لازمۀ مساوی با آن لزوم العقد ثابت می‌شود.

مناقشه مرحوم شیخ در دلالت آیات:

ایشان می‌فرمایند: دلالت آیات به عنوان دلیل مستقل بر اصالة اللزوم في البيع ناتمام است. بدین بیان که تمام آنچه که گفته شد در زمانی است که عقد موجود باشد یعنی تا وقتی که عقد موجود باشد رجوع به اطلاق آیه برای اباحة تصرّفات مشتری در مبیع و حرمت تصرّفات فروشنده صحیح است. و تمام این احکام و آثار موضوعش عقد است. حال بعد از اینکه بایع فسخ کرد، معلوم نیست عقد باشد یا نباشد. چون اگر واقع از عقود جائزه باشد عقد به هم خورده است و بعد الفسخ عقد موضوع ندارد لذا یقین به عقد نداریم و موضوع که محرز نیست تمسّک به عام در شبهة مصداقیه به وجود می‌آید که هو غیر جائز.

لذا برای احراز موضوع نیاز به استصحاب داریم تا بگوید قبل الفسخ، عقد قطعاً بوده است، بعد الفسخ شک می‌کنیم با استصحاب می‌گوییم العقد باقٍ. و با تمسّک به استصحاب برای احراز موضوع و صحّت تمسّک به اطلاق از استدلال به آیه خارج شده‌ایم و آیات بنفسه دلالت بر لزوم عقد نتوانست بکند.

فمنها: قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد. والمراد بالعقد: مطلق العهد كما فسّر به (عقد) في صحيحة ابن سنان المرويّة في تفسير عليّ بن إبراهيم أو ما يسمّى عقداً لغةً وعرفاً. والمراد بوجوب الوفاء: العمل بما اقتضاه («ما») العقد في نفسه (با قطع نظر از حکم شرعی) بحسب دلالته اللفظيّة، نظير الوفاء بالنذر، فإذا دلّ العقد مثلاً على تمليك العاقد ماله (عاقد) من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير له، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرّف فيه (مال) كذلك نقضٌ لمقتضى ذلك العهد، فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد ومنها (جمیع) التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد وعدم انفساخه (عقد) بمجرّد فسخ أحدهما، فيستدلّ بالحكم التكليفي (حرمت تصرف) على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر، وهو (بطلان و فساد) معنى اللزوم.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل: من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد: العملُ بما يقتضيه من لزومٍ وجواز، فلا يتمّ الاستدلال به على اللزوم.

توضيح الضعف: أنّ اللزوم والجواز من الأحكام الشرعيّة للعقد، وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. نعم، هذا المعنى أعني: وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد، مساوياً للّزوم.

وأضعف من ذلك: ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآية على اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور وهو: أنّ المفهوم من الآية عرفاً حكمان: تكليفيٌّ ووضعيٌّ.

وقد عرفت أن ليس المستفاد منها (آیه) إلاّ حكمٌ واحدٌ تكليفيٌّ يستلزم حكماً وضعيّاً.

ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ على اللزوم، فإنّ حلّية البيع التي لا يراد منها إلاّ حلّية جميع التصرّفات المترتّبة عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستلزمةٌ لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغواً غير مؤثّر.

ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراضٍ، فإنّه يدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّية التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.