درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۱۳: خبر واحد ۶۵

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

صحبت در بیان قسم چهارمی ادعای اجماع بود بر حجیت خبر واحد. و آن طریقه عقلائیه است ما به طریقه عقلائیه وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اینها در امور عادیه بین خودشان به خبر ثقه عمل می‌کنند و اگر عمل نکنند او را عاصی حساب می‌کنند مولایی که به وسیله یک شخص موثق و معتمدی پیغام داده برای عبدش که امروز مهمان دارم مثلا ده نفر غذا درست کن اگر این طبق این خبر عمل بکند و غذا را تهیه بکند مورد مدح است می‌گویند این عبد اطاعت کرده امر مولایش را ولی اگر غذا نپزد به بهانه اینکه من علم نداشتم این راست می‌گوید یا نه، این را عاصی حساب می‌کند به او می‌گویند امر مولا را اطاعت کرده به این آدم می‌گویند امر مولا را عصیان کرده پس ما می‌بینیم طریقه عقلائیه این است که اگر بخواهند عاصی و مطیع را تشخیص بدهد باید به طریقه عقلائیه مراجعه کنیم ما وقتی به طریقه عقلائیه در امور عادیه مراجعه می‌کنیم می‌بینیم عامل به خبر ثقه را مطیع حساب می‌کنند تارک به خبر ثقه را عاصی حساب می‌کنند. شارع هم احد من العقلاء، شارع هم یکی از افراد عقلاء است در تقریر احکام. البته عرض کردم اشتباه نشود تا دیدیم هر چه عقلاء گفتند شارع هم می‌گوید خیلی جاها عقلاء را رد کرده. ما احکام دینمان تعبدی است که می‌گوییم در بیان طریقه احکام، یعنی عقلاء در بیان طریقه احکامشان چه رویه‌ای دارند؟ به وسیله خبر ثقه، خبر را به آن عبد می‌رساند آن اگر عمل بکند می‌گویند مطیع است اگر عمل نکند می‌گویند عاصی است شارع مقدس هم احد من العقلاء در بیان احکامش یک راهی غیر از راه عقلائیه ندارد پس می‌فهمیم که در احکام شرعیه هم اگر یک خبر ثقه‌ای یک حرفی زد عمل بکند به او می‌گویند مطیع است عمل نکند می‌گویند عاصی است پس نتیجتا این طریقه عقلائیه که عقلاء در مرای و منظر ائمه به خبر ثقه عمل می‌کردند و شارع هم سکوت می‌کرد ردع نمی‌کرد همین سکوت علامت رضاست پس ما می‌فهمیم که شارع مقدس در احکام شرعیه این رویه را قبول دارد. یک نفر اشکال می‌کند نه، سکوت علامت رضا نیست عدم ردع اعم است شارع ردع نکرده این دلیل نمی‌شود بر اینکه راضی است به این طریقه عقلائیه. ایشان می‌فرمایند این حرف درست نیست برای اینکه شارع احد من العقلاء و ما می‌بینیم عقلاء برای تشخیص عاصی و مطیع میزانشان این است می‌فهمیم شارع هم در تشخیص اطاعت و عصیان میزانش همین است. یک نفر اشکال می‌کند می‌گوید اولا سکوت اعم از رضاست شما می‌گویید ردع نکرده این عدم ردع اعم از رضاست این اولا. و ثانیا ردع کرده شارع. چطور شما می‌گویید ردع نکرده پس ردع نکردن علامت رضاست شارع ردع کرده آن همه آیات متکاثره آن همه روایات متواتره که به ما می‌گوید باید علم داشته باشیم در کارهایی که می‌کنیم باید علم داشته باشیم آن کار را شارع مقدس خواسته. پس نتیجتا عمل به غیر علم ـ خبر ثقه غیر علم است خبر ثقه بیشتر از ظن که نیست ـ بنابراین آن آیات که ما را نهی می‌کند از تعبد به غیر علم از عمل به ظن ما را نهی می‌کند رادع است. دو تا اشکال دارد اولا عدم الردع اعم است یعنی ساکت و راضی است این سکوت علامت رضا نیست اینکه ردع نکرده شما استکشاف می‌کنی رضا را، نه خیر، عدم ردع اعم از رضاست این اولا و ثانیا ردع کرده شارع. آن همه آیات و روایات که به ما می‌گوید اگر می‌خواهید به چیزی عمل بکنید باید علم داشته باشید که شارع آن چیز را خواسته پس بنابراین با این آیات و روایات رادعه، ولو طریقه عقلاء است به خبر ثقه غیر علمی عمل می‌کنند، چون طریقه عقلائیه اگر به امضاء شارع نرسد ارزش ندارد ایشان می‌فرماید نه خیر این آیات و روایات رادع طریقه عقلائیه نیست، رادع طریقه غیر علم هست می‌گوید از غیر علم تبعیت نکن می‌گوید از ظن تبعیت نکن ولی مقصودش یک ظن دیگر است. آنوقت به این مناسبت رفتیم در بحث گذشته. دو جاست که عمل به ظن حرام است که انسان به غیر علم یعنی به ظن عمل بکند دو جاست حرام است یکی آن جایی که عمل به ظن بکند تعبدا یعنی به عنوان اینکه این را شارع خواسته ولو مستلزم طرح اصلی هم نباشد خود همین تعبد به ظنی که نمی‌دانم شارع خواسته یا نه، خود این تعبد حرام است تشریع است تشریع به قول آقای نائینی تصرف در سلطنت مولاست. الآن ببینید یک عبدی با اینکه نمی‌داند مولا دستور داده غذا درست کن ولی غذای ده پانزده نفر را درست می‌کند هیچ هم خبر ندارد متعبد می‌شود به اینکه این خواسته مولاست این تصرف در سلطنت مولاست یعنی مولایی که شما نمی‌دانی این کار را خواسته یا نه، بعنوان تعبد بیاوری این تصرف در سلطنت مولاست امر عادی است ولی بالاخره تشریع است تصرف در سلطنت مولاست عین همین در احکام هم هست پس نتیجتا ایشان می‌فرماید این آیات و روایات رادع عمل به ظن است اما ظن غیر معتبر نه این ظنی که ما داریم عمل می‌کنیم این ظن معتبر است طریقه عقلائیه بر او است پس محذور تشریع در اینجا نیست. یک جای دیگر هم عمل به ظن حرام است آنجایی که انسان در اثر عمل به ظن یک اصل و دلیلی را از بین ببرد آنجا هم اینجوری نیست. خلاصه مطلب این بحث ما، حجیت خبر ثقه اصلا از تحت آن آیات و روایات خارج است آن دو جای دیگر را می‌گوید عمل به ظن حرام است ما جای دیگر داریم عمل به ظن می‌کنیم. عنایت می‌فرمایید، عمل به ظنی که ما داریم می‌کنیم ـ خبر ثقه ـ این از تحت آن آیات و روایات خارج است یعنی آن آیات و روایات که می‌گوید به ظن عمل نکن اینجا را نمی‌گوید آن دو جا را می‌گوید پس نتیجتا این آیات و روایات ناظر به حرمت عمل به ظن هستند در آنجا و هیچیک از آن دو جا ربطی به ما نحن فیه ندارد برای اینکه اگر ما عمل به خبر ثقه بکنیم بعنوان تعبد هم باشد این اسمش تشریع نیست و حتی اگر مستلزم طرح اصل و دلیلی هم باشد آنجا هم عیبی ندارد. اینها را که آنروز خواندیم حالا ایشان از رو می‌خواهند بگویند.

۲

سر اینکه عقلاء به خبر عمل می‌کنند با اینکه تشریع را حرام می‌دانند

السر فی ذلک فی ذلک یعنی چه؟ یعنی سر اینکه عقلاء به خبر عمل می‌کنند با اینکه تشریع را حرام می‌دانند ولی معذلک عمل می‌کنند ایشان می‌فرماید سر در این مطلبی که عقلاء به خبر عمل می‌کنند سرش این است عدم جریان الوجهین المذکورین برای اینکه آن دو جایی که عمل به غیر علم حرام بود تشریع بود ما نحن فیه هیچیک از آن دو نیست. چرا؟ اولا سیره عقلائیه مستمر است بر عمل به خبر ثقه، درست است خبر ثقه علم آور نیست مفید ظن است ولی سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه است، چرا؟ لانتفاء تحقق التشریع همان نمازی که مثال زدم یکساعت به ظهر دو رکعت نماز، شما ظن پیدا کردی یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز مثلا واجب است این ظن اگر از ناحیه خبر ثقه باشد و شما این نماز را بعنوان تعبد بیاوری حرام است تصرف در سلطنت مولاست ولی اگر همین خبر را زراره گفته یعنی از راه خبر زراره شما گمان پیدا کردی یکساعت به ظهر دو رکعت نماز واجب است تشریع نیست تشریع به این است که آدم چیزی را که نمی‌داند مولا خواسته یا نخواسته آن را بعنوان خواسته مولا بیاورد اما در اینجا چه؟ اینجا الآن زراره یعنی نماینده خدا حجت خدا امام قول این را برای ما معتبر کرده اگر ما به اعتبار قول این یک چیزی را بیاوریم به عنوان حکم الله اینکه اسمش تشریع نیست لانتفاء تحقق التشریع، برای اینکه در اینجا تشریعی نیست مع بنائهم با اینکه بنای عقلاء بر سلوک، سلوک یعنی عمل، بنای عقلاء بر سلوک بر عمل به خبر است در مقام اطاعت و معصیت. یعنی بنای عقلاء این است کسی را که ملتزم باشد به خبر ثقه عمل کند مطیعش می‌دانند کسی که عمل نکند عاصی می‌دانند و ما نحن فیه که خبر ثقه است از همین قبیل است لذا ایشان می‌فرماید فان الملتزم بفعل ما اخبر الثقه بوجوبه همان نماز یکساعت به ظهر که مثال زدم من باب مثال، الآن یک نفر ملتزم بشود به فعل یعنی انجام، انجام بدهد آن نماز یک ساعت به ظهر را که ثقه خبر داده به وجوبش، مطیع حساب می‌کنند و اگر ترک بکند این ترک در مقابل فعل است الآن زراره خبر داده یکساعت به ظهر مثلا دو رکعت نماز واجب است اگر کسی ملتزم بشود به انجام این عملی را که ثقه خبر داده به این می‌گویند مطیع. اگر ترک بکند ما اخبر بحرمته اگر ترک بکند آن چیزی را که ثقه خبر داده که این حرام است ترکش این لایعد مشرعا یعنی آنجا انجام بدهد و اینجا ترک بکند اگر ثقه یک چیزی را گفت واجب است انسان انجام داد مشرع نیست اگر ثقه یک چیزی را گفت این حرام است انسان ترک کرد بعنوان دین، این که اسمش تشریع نیست لایعد مشرعا، به چنین کسی که ملتزم به خبر ثقه است، اگر ملتزم بشود به خبر فاسق می‌شود مشرع. چون نمی‌داند مولا می‌خواهد یا نه. اما اینجا حجت خدا یعنی امام معصوم قول زراره را برای ما معتبر کرده وقتی زراره می‌گوید یک ساعت به ظهر آن دو رکعت نماز واجب است من بعنوان اینکه خدا خواسته این دو رکعت نماز را می‌آورم به این تشریع نمی‌گویند بل لایشکون فی کونه مطیعا بلکه این آدم را مطیع حساب می‌کنند که آنهایی را که ثقه گفته بیاور می‌آورد آنهایی که ثقه گفته حرام است نیاور نمی‌آورد و لذا یعولون به یعنی به خبر ثقه، و لذا عقلاء اعتماد می‌کنند به خبر ثقه فی اوامرهم العرفیه من الموالی الی العبید همان مثالی که روز اول زدیم و حال آنکه قبح تشریع منحصر به احکام شرعیه نیست عرض کردیم اصلا تشریع چرا حرام است؟ تشریع تصرف در سلطنت مولاست این هم در امور عادیه تصور می‌شود هم در امور شرعیه. امور عادیه مثل اینکه عبدی نمی‌داند مولایش امروز مهمان دارد یا نه، ولی بعنوان اینکه مهمان دارد ده نفر غذا درست می‌کند این تشریع است یعنی در خواسته مولا تصرف کرده مولایی که اصلا خبری نداده این پهلوی خودش احتمال می‌دهد که مولا امروز دوست دارد من برای ده نفر غذا درست کنم بعنوان اینکه مولا می‌خواهد و حال آنکه هیچ خبری هم نیامده اگر این کار را بکند تصرف کرده در سلطنت مولا و تصرف در سلطنت مولا اسمش تشریع است حرام است ولو در امور عادیه باشد. امور شرعیه‌اش هم همینجور. لذا ایشان می‌فرماید که قبح تشریع عند العقلاء لایختص بالاحکام الشرعیه یعنی تشریع حرام است این بخاطر تصرف در سلطنت مولاست حالا می‌خواهد مولا خدا باشد که پای احکام شرعیه در کار باشد یا مولا این موالی ظاهریه باشد قبح تشریع یعنی تصرف در سلطنت مولا عند العقلاء اختصاص به احکام شرعیه ندارد چه احکام شرعیه چه احکام عرفیه، اینکه یک ساعت به ظهر می‌خواهد دو رکعت نماز بیاورد و حال آنکه خبر ندارد خدا خواسته یا نه، این دارد تصرف در سلطنت خدا می‌کند آن عبدی که نمی‌داند مولا گفته غذا درست کن یا نه، بعنوان اینکه او گفته یک غذای ده نفره درست می‌کند اینها هر دو تصرف در سلطنت مولاست پس بنابراین قبح تشریع اختصاص به احکام شرعیه ندارد در احکام عادیه هم هست و تشریع کجاست؟ آن جایی است که انسان مستند ندارد برای آن کارش. اما خبر ثقه که اینجوری نیست ما اگر طبق خبر ثقه یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز بیاورم این مشمول آن آیات و روایات نمی‌شود. خلاصه آقا آن آیات و روایات درست است عمل به غیر علم را محکوم می‌کند عمل به ظن را محکوم می‌کند اما کجا؟ در آنجایی که آن خبر مستند نباشد مومن نداشته باشد ضامن اعتبار نداشته باشد آن ظن حاصل از خبر فاسق است ولی بحث ما در خبر ثقه است و خبر ثقه عقلاء ضامن اعتبارش هستند شارع هم که احد من العقلاء، پس اگر کسی طبق خبر ثقه‌ای غیر علمی متعبد به یک کاری بشود به آن نمی‌گویند تشریع. پس محذور اولی که اینجا نیست.

۳

محذور دوم

برویم سراغ محذور دومی: در آنجا چه گفتیم؟ گفتیم اگر کسی به ظن غیر معتبر عمل بکند که در اثر عمل به ظن یک اصل و دلیلی از بین برود این حرام است، چرا؟ برای اینکه به یک کاری که نمی‌داند اعتبار دارد یا نه، آمده در اثر عمل به این یک چیزی را که شارع حجت کرده از بین برده، اما همانجا اگر به خبر ثقه عمل بکند ولو در اثر عمل به خبر ثقه اصلی از بین می‌رود، برود عیبی ندارد، چرا؟ برای اینکه آن اصل با بودن این دلیل اصلا اعتبار ندارد یک مثال بزنیم الآن یادم افتاد در استصحابش. شما دارید نماز می‌خوانید الآن نمی‌دانید رکعت سوم هستید یا چهارم. نمی‌دانید سه رکعت آوردید یا چهار رکعت. استصحاب چه می‌گوید؟ چهار رکعت نیاوردید. یک موقع هیچی نیاورده بودم نمی‌دانم سه رکعت آوردم یا چهار رکعت؟ استصحاب می‌گوید چهار رکعت نیاوردی بنا را بگذار بر سه. اصل عملی معتبر مثل استصحاب می‌گوید بنا را بگذار بر سه. ولی دلیل داریم اذا شککت فابن علی الاکثر. شما طبق این بنا را بر چهار بگذار استصحاب از بین می‌رود، برود، استصحاب اعتباری ندارد اینجا. اعتبار اصل است یعنی اصل اعتبارش معلق بر این است که دلیلی نباشد الاصل اصیل حیث لادلیل. بله اگر ما دلیل نداشتیم بر بنای علی الاکثر، شما در اثر بنای بر اکثر استصحاب را از بین برده بودیم او حرام بود ولی الآن ما دلیل معتبر داریم روایات ما متعدد داریم در مورد عدد رکعات که اذا شککت فابن علی الاکثر. ولو این خبر علمی نیست خبر واحد غیر علمی است ولی من طبق این خبر بنا را می‌گذارم بر چهار و در اثر این بناگذاری بر چهار استصحاب از بین رفت، برود، پس محذور دوم هم اینجا نیست محذور دوم چه بود؟ که انسان عمل به ظن بکند و در اثر او اصل معتبری از بین برود آن حرام بود که ایشان آنجا گفتند اما اینجا اصل معتبر اگر هم از بین برود، برود اصلا موضوع ندارد برای اینکه اصلا اعتبارش در صورتی است که دلیل نباشد با بودن دلیل اصلی از بین برود هیچ محذوری پیش نمی‌آید. و اما محذور دوم، نه اینکه گفتیم هیچیک از آن دو محذور آنجا، آنجا کجاست؟ ظن غیر معتبر. اینجا کجاست؟ ظن معتبر. ما گفتیم در آنجاست که عمل به ظن دو تا محذور دارد اما در ما نحن فیه که ظن ما ظن معتبر است هیچیک از دو محذور نیست اما محذور اولی نیست برای اینکه پای تشریع در کار نیست و اما محذور دومی نیست برای اینکه اصول با بودن دلیل معتبر اصلا موضوعی برایشان نمی‌ماند.

و اما اصول مقابل للخبر الثقه، الآن این استصحابی که من مثال زدم مقابل چیست؟ مقابل خبر ثقه. خبر ثقه می‌گوید بنا را بگذار بر چهار استصحاب می‌گوید بنا را بگذار بر سه. الآن این استصحابی که مقابل خبر ثقه واقع شده هیچ ارزشی ندارد شما بنا را بگذار بر رکعت چهارم استصحاب هم از بین می‌رود برود، چرا؟ برای اینکه دلیل اجتهادی خاص داریم که در عدد رکعات انسان باید بنا را بر بیشتر بگذارد.

سوال:

جواب: خبر هم مقدم می‌شود با اصول دیگر مقدم می‌شود. قاطی نشود مطالب. استصحاب مقامش خیلی است اما نسبت به چه؟ نسبت به اصول عملیه نه نسبت به ادله. استصحاب فرش الادله عرش الاصول. درست است استصحاب عرش الاصول است یعنی استصحاب با هر اصلی بجنگد آن را به زمین می‌زند اما نسبت به خبر خاضع است الآن اینجا ما خبر در مقابلش داریم خبر ثقه که دلیل است اصلا نمی‌گذارد استصحاب جان پیدا بکند غرض آنکه در ذهن شماست استصحاب با سایر اصول است نه در مقابل خبر ثقه.

سوال:

جواب: می‌خوانیم الآن. استصحاب هم ایشان می‌گوید همین الآن می‌رسیم. استصحاب را می‌خواهیم جدا کنیم از آن سه تا.

اما اصولی که مقابل خبر ثقه است دلیل اصلا بر اعتبارش نداریم چون اصول اعتبارش معلق بر این است که دلیل نباشد اگر دلیل نباشد اعتبار دارد الآن دلیل داریم ما، می‌گوید بنا را بگذار بر چهار، اعتنا دیگر نمی‌کنیم به آن استصحاب. لادلیل علی اعتباره لادلیل علی جریانها اصلا این اصول جاری نمی‌شوند در مقابل خبر ثقه. ببینید فرش الادله. استصحاب با همه مقامی که دارد ولی جنبه فرشیت دارد یعنی جنبه ما دون است با بودن دلیلی مثل خبر ثقه نوبت به استصحاب نمی‌رسد. حالا می‌خواهد این چهارتا اصل را توضیح بدهد. برائت و احتیاط و تخییر و استصحاب. می‌گوید اما آن اصولی که مدرکش حکم عقل محض است. شما بعد از این عقل یک المحض بگذارید بهتر از عبارت ایشان است ایشان چهار پنج تا کلمه می‌گوید هم عبارت مشکل است هم محض را می‌خواهد بگوید. ما یک اصولی داریم عقلی محض است یعنی به وسیله عقل ثابت می‌شود نه بوسیله اخبار. چرا؟ برای اینکه قصور دارد از افاده اعتبار آن مطلب. یعنی اخبار قصور دارد از اینکه افاده بکند اعتبار آن اصول را. شما به جای این چند کلمه، لا الاخبار للقصورها عن افاده اعتبارها، یک کلمه محض بگذارید هم مختصرتر است هم راحت‌تر است. ببینید آقا ما یک اصولی داریم فقط عقل آنها را معتبر می‌کند، لا یعنی اخبار نمی‌تواند، چرا نمی‌تواند؟ برای اینکه قصور دارد. محض که راحتتر است بیاییم بگوییم یک اصول عملیه‌ای داریم که اینها عقلیه محض است یعنی فقط به وسیله عقل این اصول ثابت می‌شود والا اخبار نه، یعنی اخبار نمی‌تواند آنها را معتبر بکند، چرا؟ برای اینکه قصور دارد آن اخبار از اینکه افاده کند اعتبار آن اصول را. حالا آن اصول محض کدام است؟ آن اصول عقلیه محضه که اخبار نمی‌تواند آنها را ثابت بکند کالبرائه و الاحتیاط و التخییر چون یکدانه هم استصحاب است آن را بعدا می‌گوییم. برائت و احتیاط و تخییر اینها از اصول عقلیه‌اند. این کلمات برای رفقایی که برائت و احتیاط را خواندند مثل آب روان است ولی رفقایی که از اول خواندند تا اینجا، از مطالب بعدی خبر ندارند مجبوریم چهار پنج دقیقه اینجا توضیح بدهیم تا این عبارت روشن بشود. ببینید آقا ما مثلا الآن نمی‌دانیم دعا عند رویة الهلال واجب است یا نه، شب اول ماه، ماه طلوع کرده توی روایات هم دارد: ادع عند رویه الهلال. حالا ما شک داریم این ادع وجوبی است یا استحبابی. همه می‌گویند مستحب است شب اول ماه رویت هلال کردید یک دعائی بخوانید. ادع عند رویه الهلال. حالا ما نمی‌دانیم این ادع وجوبی است یا استحبابی. می‌شود چه؟ شک در تکلیف. پس من الآن شک دارم که عند رویة الهلال بر من دعا خواندن واجب است یا نه؟ عقل می‌گوید می‌توانی ترکش بکنی یعنی شما که الآن بیان نیامده برایت که دعا واجب است نمی‌دانی واجب است یا نه، من عقل به تو می‌گویم می‌توانی نخوانی می‌توانی ترکش کنی اگر هم قیامت معلوم شد دعا عند رویة الهلال واجب بوده شما را عقوبت نمی‌کنند. چرا؟ برای اینکه عقوبتش بلابیان است حکیم کار بلابیان نمی‌کند. یک نفر را شلاق بزند بگوید چرا آن کار را نکردی. اینکه نگفته بوده آن کار را می‌خواهم به این می‌گویند عقاب بلابیان. برائت عقلی موضوعش چیست؟ عقاب بلابیان قبیح است قبح عقاب بلابیان موضوع برائت عقلی است عقل به شما می‌گوید شما که الآن نمی‌دانید این تکلیف بر شما واجب است یا نه، من اجازه می‌دهم شما ترک بکنید اگر هم قیامت معلوم شد واجب بوده من نمی‌گذارم شما را شارع عقوبت بکند، چرا؟ برای اینکه عقوبتش بلابیان است و عقوبت بلابیان قبیح است. پس برائت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلابیان است. این مال شک در تکلیف. می‌رویم سراغ شک در مکلف به: معنای شک در مکلف به این است من تکلیف را می‌دانم مکلف به را نمی‌دانم. عنایت داشته باشید من می‌دانم روز جمعه از من یک نمازی می‌خواهند. تکلیف را می‌دانم مکلف به را نمی‌دانم. نمی‌دانم آن نمازی که از من می‌خواهند نماز ظهر است یا جمعه. چقدر فرق کرد با اولی. اولی شک در تکلیف بود اصلا نمی‌دانستم دعا عند رویة الهلال بر من واجب است یا نه. آن را می‌گویند شک در تکلیف ولی اینجا می‌دانم یک تکلیفی به من متوجه است به من روز جمعه گفتند صل، اما نمی‌دانم روز جمعه این وجوب صلوه به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. اولی شک در تکلیف است برائت عقلی جاری است موضوعش چیست؟ قبح عقاب بلابیان در دومی اینجا باید شما احتیاط بکنید هم ظهر بخوانید هم جمعه. چرا؟ اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد شما اگر یکدانه نماز بخوانی شاید واجب آن دیگری باشد احتمال عقوبت می‌دهید. ببینید موضوع احتیاط چیست؟ احتمال عقوبت. آقایی که می‌خواهی به یکدانه قناعت کنی احتمال نمی‌دهی که واجب واقعی آن دیگری باشد پس احتیاطا هر دو را می‌آوری که احتمال عقوبت در بین نباشد. پس عنایت فرمودید در شک در تکلیف برائت عقلیه جاری می‌کنیم می‌گوییم آن کار را لازم نیست بیاوری بر فرض هم واجب باشد شما را عقوبت نمی‌کنند چون عقوبت بلابیان است در دومی شکش شک در مکلف به است عقل می‌گوید اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد شما که می‌دانی ذمة ات مشغول به یک نمازی است چکار باید بکنی؟ باید دوتایی را بیاوری که یقین کنی آن برائت حاصل شده والا اگر یکدانه را بیاوری احتمال عقوبت هست و چون احتمال عقوبت هست عقل می‌گوید باید دیگری را هم بیاوری. برائت مال شک در تکلیف شد موضوعش هم قبح عقاب بلابیان. احتیاط مال شک در مکلف به، موضوعش هم احتمال عقوبت. می‌رویم سراغ تخییر. نمی‌دانم این کار واجب است یا حرام، مرددم، حالا واقعا باید انجام بدهم یا اینکه باید ترکش بکنم؟ در اینجا عقل به ما می‌گوید مخیری. شما که نمی‌دانی این کار واجب است یا این کار حرام است عقل می‌گوید مخیری، می‌خواهی انجام بده می‌خواهی انجام نده. اینجا هم عنایت بفرمایید اینجا هم عقل به ما می‌گوید شما مخیری. موضوعش چیست؟ موضوعش تحیر است. موضوعهای اینها را دقت داشته باشید این موضوعها را باید در ذهن داشته باشید که می‌خواهیم رای طرف مقابل از آنها استفاده بکنیم. پس خلاصه تخییر به حکم عقل موضوعش چیست؟ تحیر. متحیرم نمی‌دانم باید این کار را بکنم یا این کار را. این کار واجب است یا این کار حرام است؟ متحیرم بنابراین چون متحیری عقل به شما می‌گوید مخیری می‌خواهی انجام بده می‌خواهی انجام نده. دوباره تکرار می‌کنم. خلاصه در شک در تکلیف عقل به شما حکم می‌کند به برائت. می‌گوید نمی‌خواهد آن کار را انجام بدهید بر فرض هم واجب باشد تو را عقوبت نمی‌کنند چون عقوبتش بلابیان است برائت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلابیان است. می‌آییم در شک در مکلف به، نمی‌دانم ظهر واجب است یا جمعه، عقل می‌گوید چون احتمال عقوبت می‌دهی بر ترک یکی پس من می‌گویم هر دو را باید بیاوری. پس موضوع احتیاط چیست؟ احتمال عقوبت. بیاییم سراغ تخییر، من نمی‌دانم این کار واجب است یا حرام، متحیرم، حالا که متحیرم عقل می‌گوید می‌خواهی بیاور می‌خواهی انجام نده. پس تخییر شد به حکم عقل و موضوعش هم تحیر. اینها را داشته باشید.

ایشان می‌فرماید اگر خبر بیاید تمام اینها را از بین می‌برد خبر ثقه بیاید که دعا عند رویة الهلال واجب هست دیگر نوبت به برائت عقلی نمی‌رسد برائت عقلی موضوعش چه بود؟ لابیان. الآن بیان آمده. دقت کردید آنها را برای چه گفتم؟ برائت عقلی موضوعش لابیان بود یعنی چون بیان نیامده انجام نمی‌خواهد بدهی الآن خبر ثقه آمده که دعا عند رویة الهلال واجب. وقتی این خبر می‌آید دیگر موضوع برای آن نمی‌گذارد. موضوعش چیست؟ لابیان. یعنی عقل به شما می‌گفت انجام نده چون بیان نیامده. چون بیان نیامده انجام نده. موضوع برائت عقلی لابیان بود الآن شما بیان دارید. با آمدن این خبر ثقه که برای شما دعا را واجب می‌کند حق ندارید شما برائت. پس طبق این خبر ثقه این دعا را بیاور اصالت البرائه رد می‌شود، بشود. برویم سراغ مثال دوم: عقل می‌گفت هر دو تا نمازها را بیاور، چرا؟ موضوع احتیاط چه بود؟ احتمال عقوبت. اگر خبر ثقه آمد فقط نماز جمعه واجب است شما همین نماز جمعه را بخوانی دیگر احتمال عقوبت نمی‌دهی تا عقل به شما بگوید احتیاطا آن یکدانه را هم بیاور. عنایت می‌فرمایید که با خبر ثقه موضوع اصول عملیه از بین می‌رود. برائت عقلیه موضوعش قبح عقاب بلابیان بود این که می‌آید بیان است لابیان نیست در دومی که عقل می‌گفت احتیاط کن موضوعش چه بود؟ احتمال عقوبت. الآن خبر ثقه آمده که جمعه واجب است شما همین جمعه را بخوان بس است دیگر احتمال عقوبت نمی‌دهید. در تخییر چرا عقل می‌گفت مخیری؟ برای اینکه متحیر بودی. اگر خبر ثقه آمد گفت که این کار واجب است دیگه تحیر نداری. پس بنابراین با بودن خبر ثقه اصلا موضوع برای آن اصول عملیه عقلیه نمی‌ماند پس نتیجتا اگر ما به خبر ثقه عمل بکنیم آن اصول عملیه هم از بین برود، برود، چرا؟ برای اینکه اصلا موضوعی برایش نمی‌ماند. لذا می‌فرماید:

الاصول التی مدرکها حکم العقل آن اصولی که مدرکش عقل محض است مثل برائت و احتیاط و تخییر لااشکال فی عدم جریانها این اصول، این اصول اصلا جاری نمی‌شود در مقابل خبر ثقه. توضیح نمی‌دهد ایشان. این توضیحها را من از خارج عرض کردم چرا با بودن خبر ثقه به آنها عمل نمی‌شود؟ برای اینکه موضوع برایشان نمی‌ماند موضوع برائت عقلیه قبح عقاب بلابیان است این بیان است موضوع عقل که می‌گفت احتیاط، موضوعش احتمال عقاب بود اینجا احتمال عقاب نیست. عقل که می‌گفت تخییر، موضوعش تحیر بود با آمدن خبر ثقه بر وجوب یک چیزی شما دیگر تحیر ندارید لذا ایشان می‌فرماید لااشکال در اینکه جاری نیست این اصول. چرا جاری نیست؟ لانتفاء موضوعها، یک کلمه هم علتش را زیرش بنویسید بد نیست لانتفاء موضوعها، برای اینکه اینها موضوع برایشان نمی‌ماند در مقابل خبر ثقه، بعد الاعتراف ببناء العقلاء بعد از اینکه ما اعتراف کردیم بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه است فی احکامهم العرفیه وقتی این را ما ثابت کردیم که عقل در احکام عرفیه‌اش می‌گوید خبر ثقه را باید عمل بکنید والا اگر نکنید لازم می‌آید اشکال و محذور پیش می‌آید آن در اینجا نیست. ان قلت که نه، این حکم عقلی مال احکام عرفیه است یعنی ممکن است یک نفر بگوید اگر عقل می‌گوید به این اصول عمل کن ولی اگر در مقابل خبر بود اینها را بگذار کنار، اینها مال احکام عرفیه است، می‌گوییم نه. فرقی نمی‌کند عقل به ما می‌گوید چه در احکام عرفی و چه در احکام شرعی، می‌گوید به این اصول عملیه عمل کن به این اصول سه گانه یعنی برائت و احتیاط و تخییر عمل کن تا چه وقت؟ تا موقعی که خبر ثقه نداریم بر خلاف اینها. اگر خبر ثقه آمد اینها را بگذار کنار و این اختصاص به احکام عرفیه ندارد چه در احکام عرفیه و چه در احکام شرعیه این اصول ثلاثه معتبر هستند به حکم عقل اما تا موقعی که خبر ثقه برخلافش نیامده. الآن که خبر ثقه برخلاف این اصول آمد موضوع اینها را از بین می‌برد اینها همه ساقط می‌شود، بشود، چرا؟ برای اینکه با بودن دلیل نوبت به اعتبار آنها نمی‌رسد و این مختص به احکام عرفیه هم نیست یعنی عقل اگر به شما می‌گوید به این اصول عمل کن اما اگر خبر در مقابل اینها بود اینها را بگذار کنار این مختص به احکام عرفیه نیست لان نسبه العقل فی حکمه بالعمل بالاصول المذکور الی این الی متعلق به نسبت است عقل وقتی به شما می‌گوید به این اصول عمل بکن در احکام عرفیه نسبت این حکم عقلی به احکام شرعی و عرفیه مساوی است. خلاصه ببینید عقل به ما می‌گوید باید به این اصول ثلاثه که اصول عقلی است عقل به ما می‌گوید باید به این اصول ثلاثه عمل بکنیم تا چه وقت؟ تا موقعی که خبر برخلاف اینها نیاید خبر که برخلاف اینها آمد اینها را بریز دور. این فرقی نمی‌کند مساوی است هم در احکام عرفیه عقل این حکم را می‌کند می‌گوید به این اصول عمل کن خبر که آمد بگذارش کنار. هم در احکام شرعیه. پس نتیجه چه شد؟ ما اگر در اثر عمل کردن به خبر ثقه یکی از این اصول ثلاثه معتبره از بین رفت از بین برود هیچ عیبی ندارد.

برویم سراغ استصحاب: این مال سه تا اصول عقلی بود و اما استصحاب. رفقایی که استصحاب خواندند می‌دانند. قدما استصحاب را از باب بنای عقلاء حجت می‌دانند. ایشان می‌گوید عقل. به نظر من یک قدری مسامحه است قدما نمی‌گوید استصحاب به حکم عقل حجت است استصحاب که از احکام مستقله عقلیه نیست قدما اگر استصحاب را حجت می‌دانند به بنای عقلاء است می‌گویند عقلاء بنا را می‌گذارند بر سابق. چیزی که یک ساعت پیش بوده الآن شما نمی‌دانید هست یا نه؟ ما ثبت یظن ببنائه. بنای عقلاء این است چیزی که یک ساعت قبل موجود بوده اگر شما شک در بقائش کردید حکم به بقا می‌کنند از باب افاده ظن. اما ماها یعنی متاخرین یعنی شیخ انصاری آقای آخوند می‌گویند نه، استصحاب تعبدا حجت است دلیلش هم اخبار است نه بنای عقلاء یعنی لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید یک ساعت قبل آقایی که یقین داشتی به اینکه طهارت داشتی الآن موقع نماز است نمی‌دانی طهارتت هست یا نه، لاتنقض الیقین بالشک آن یقینت را بخاطر شک از دست نده، با همان یقین سابقت بلند شو نماز بخوان. پس راجع به اینکه حجیت استصحاب معتبر است قدما از باب بنای عقلاء می‌گویند و ما از باب اخبار می‌گوییم یعنی خبر غیر علمی داریم که لاتنقض الیقین بالشک. حالا ایشان می‌فرماید اگر خبر ثقه بود استصحاب را هم بگذار کنار. چرا؟ برای اینکه استصحاب اگر به بنای عقلاء حجت باشد از باب افاده ظن حجت باشد اینجا مفید ظن نیست چون دلیل برخلافش داریم استصحابی که دلیل بر خلافش داریم آن استصحاب افاده ظن نمی‌کند و اما اگر دلیل اعتبارش روایت باشد آن روایت است می‌گوید لاتنقض الیقین بالشک، این هم روایت است می‌گوید فابن علی الاکثر. نتیجتا شما می‌خواهی استصحاب را مقدم بر این خبر بکنی ترجیح بلامرجح است.

و اما اصل چهارمی که استصحاب است ان اخذ من بناء العقلاء عرض کردم این تعبیر، این دفعه هم متوجه شدند این تعبیر مسامحی است چون عقل دلالت ندارد بر حجیت استصحاب. استصحاب که از مستقلات عقلیه نیست مثل قبح ظلم حسن احسان اینها از مستقلات عقلیه است عقل می‌گوید ظلم بد است عدل خوب است اینکه ایشان می‌گوید عقل یعنی اگر روی قول قدما استصحاب را به بنای عقلاء حجت کنیم فلااشکال در اینکه انه این استصحاب لایفید الظن فی المقام فی المقام کدام است؟ یعنی در مقابل خبر ثقه داشته باشیم اگر استصحاب را از باب افاده ظن حجت بدانیم استصحابی که در مقابلش خبر ثقه است آن مثال فراموش نشود مثلا بنای اقل را استصحاب می‌گوید روایت می‌گوید بنا را بر اکثر بگذار. این استصحاب مفید ظن نیست، چرا؟ برای اینکه دلیل معتبر بر خلافش داریم اگر استصحاب را از باب مذهب عقلاء حجت بدانیم از باب افاده ظن حجت بدانیم این خبر ثقه لایفید الظن. وقتی افاده ظن نمی‌کند پس مناط حجیت استصحاب نیست وقتی نبود باید به این عمل بکنیم. و ان اخذ ولی روی مبنای خودمان، اگر استصحاب را از اخبار گرفتیم یعنی از لاتنقض الیقین بالشک غایه الامر حصول وثوق است به صدور آن اخبار، یعنی اخبار استصحاب، اخبار استصحاب خبر غیر علمی است نهایتش ما وثوق داریم به صدور آن اخبار استصحاب، یقین که نداریم. پس آن یک خبر است می‌گوید بنا را بر اقل بگذار لاتنقض خبر است دیگر. این هم یک خبر است می‌گوید بنا را بر اکثر بگذارید. دیگر بیش از این که نیست غایه الامر ما علم که نداریم به صدور اخبار لاتنقض وثوق داریم یعنی ما وثوق داریم که شارع به ما گفته همیشه بنا را بر یقین بگذار ولی از این طرف هم وثوق داریم که در عدد رکعات فرموده بنا را بر اکثر بگذار.

طاعة في العرف وترك ما يعدّ معصية كذلك.

فإن قلت : يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة (١) والأخبار المتظافرة بل المتواترة (٢) على حرمة العمل بما عدا العلم.

قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين ، وأنّ الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما :

الأوّل : أنّ العمل بالظنّ والتعبّد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

والثاني : أنّ فيه طرحا لأدلّة الاصول العمليّة واللفظيّة التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.

وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ؛ لكون حرمة العمل بالظنّ من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء ؛ لأنّ حرمة التشريع ثابت عندهم ، والاصول العمليّة واللفظيّة معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ، ومع ذلك نجد (٣) بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.

والسرّ في ذلك : عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر ؛ لانتفاء تحقّق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية ؛ فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعدّ مشرّعا ، بل لا يشكّون في كونه

__________________

(١) الأنعام : ١١٦ ، الإسراء : ٣٦ ، يونس : ٣٦.

(٢) راجع الصفحة ٢٤٢ ـ ٢٤٤.

(٣) لم ترد «نجد» في (ظ) و (م).

مطيعا ؛ ولذا يعوّلون عليه (١) في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد ، مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة.

وأمّا الاصول المقابلة للخبر ، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة ؛ لأنّ الاصول التي مدركها حكم العقل ـ لا الأخبار ؛ لقصورها عن إفادة اعتبارها ـ كالبراءة والاحتياط والتخيير ، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفيّة ؛ لأنّ نسبة العقل في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة والعرفيّة سواء.

وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظنّ في المقام. وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.

وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها ، فتأمّل.

٥ ـ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد

الخامس :

ما ذكره العلاّمة في النهاية : من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير ، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد (٢).

التأمّل في هذا الوجه

وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّه : إن اريد من الصحابة العاملين

__________________

(١) في (ص) و (ل) بدل «يعوّلون عليه» : «يقولون به».

(٢) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٥.