درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۶: خبر واحد ۱۹

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

خلاصه‏ ى دلیل ثانى سید مرتضى را بگوییم، از آن دوتا دلیلى که لا یمکن الذّب، اولیش را خواندیم، دومیش بود که وسط کار ماندیم، ایراد دومى لا یمکن الذبّ آقاى سید مرتضى و آن چهار پنج بزرگوارى که تابع ایشان هستند، این‏ها آمدند گفتند نه خیر، ما باید مفهوم را، آن تعلیل را، این‏ها را دوتایش را بسنجیم، ببینیم این‏ها چه نسبتى دارند، مفهوم آیه نبأ نسبتش با آن عموم ذیل عام و خاص مِن وجه است، یعنى در یک ماده اجتماع با هم دعوا دارند، در خبر عادل علمى که حرفى نیست، عادل و علمى، این که نزاعى نیست، فاسق و غیر علمى، آن هم که حرفى نیست، یعنى حرفى نیست در علمى عادل که حجت است، حرفى نیست که فاسق غیر علمى حجت نیست، این دوتا برود کنار، ماده اجتماع کجاست، عادل غیر علمى، خبر عادل غیر علمى، یعنى خبر واحد دیگر، این خبر عادل واحد که علم ‏آور نیست، به مقتضاى مفهوم حجت است، چون مفهوم آیه نبأ مى‏ گوید خبر عادل ولو غیر علمى هم باشد، حجت است، پس مفهوم این را حجت مى ‏کند، اما آن عموم ذیل این را لا حجت مى‏ کند، چرا، مى‏ گوید براى این که ذیل به ما مى‏ گوید خبرهایى که نمى‏ دانید مطابق با واقع است یا نه، احتمال پشیمانى به آن مى‏ دهید، به آن عمل نکنید، خب خبر عادل را هم ما احتمال پشیمانى مى ‏دهیم، خبر عادل را هم مطابق با واقع نداریم، پس خبر عادل غیر علمى، مفهوم مى‏ گوید حجت است، عموم تعلیل مى‏گوید حجت نیست، چون که او أرجح است، او به صورت منطوق است، این را داخل مى‏ کنیم در او، چون اگر أرجحیت نباشد، به هیچ کدام نمى ‏شود عمل کرد، اما چون که او منطوق است، و منطوق أرجح از مفهوم است، یعنى این خبر عادل غیر علمى را داخل مى‏ کنیم در عموم تعلیل، مى‏ گوید عموم تعلیل مى‏ گوید خبرهاى غیر علمى اعتبار ندارد، چه عادل چه فاسق، این را داخل مى‏ کنیم در او، نتیجتا خبر عادل غیر علمى مشمول مفهوم نمى‏ شود، مشمول آن عموم تعلیل مى‏شود، و از حجیت مى‏ افتد، این حرف آقاى سید مرتضى است. مستشکلى داشتیم آمد ایراد کرد، فرمود خیلى خب، بر فرض قبول بکنیم این دوتا نسبتشان عموم و خصوص مِن وجه است، و قبول بکنیم که این ماده اجتماع باید در أرجح داخل بشود، ولى أرجح آن نیست، أرجح مفهوم است، براى این که این کارى که شما کردید، معنایش این است، خبر عادل غیر علمى را وقتى داخل در آن کردید، پس مفهوم معنایش این است، یعنى خبر عادل علمى حجت است، روى این برنامه ‏اى که شما پیش رفتید، خبر عادل غیر علمى را از حجیت انداختید، پس معنایش این است، مفهوم آیه نبأ، خبر عادل علمى را حجت بکند، و هو یلزم اللّغویة، براى این که خبر فاسق هم اگر علمى باشد، یک فاسق اول فاسق دنیا، من یقین دارم صد در صد این حرفش درست است، خب آن هم قولش حجت است، پس لازم مى ‏آید لغویت، پس چه بکن، صونا لکلام الحکیم عن اللّغویة، این خبر غیر علمى عادل را داخل در مفهوم بکن، بگو مفهوم مى‏ گوید خبر عادل، چه علمى چه غیر علمى، حجت است، پس داخل در مفهوم شد، و حجیت ثابت شد، این اولاً، و ثانیا اصلاً این‏ها عام و خاص مِن وجه نیست نسبتشان، عام و خاص مطلق است، چرا، براى این که خبر علمى از آیه خارج است، ما خبر علمى را باید از آیه خارج کنیم، چرا، که چرایش را نگذاشته در کتاب، براى این که در آیه مى‏ گوید تبینوا، اگر کسى خبر آورد تحصیل علم کنید، خب خبر علمى خودش مبین است، پس خبر علمى را باید خارج بکنیم، و الاّ اگر خبر علمى داخل باشد، طبق آیه مى‏ شود تحصیل حاصل، مى‏گوید تبین کنید، خب خبر علمى صد در صد خودش مبین است، بنابراین تحصیل حاصل مى‏شود، پس خبر علمى خارج. حالا که خبر علمى خارج شد، پس آیه نبأ مفهومش خبر غیر علمى عادل را حجت مى‏ کند و این مى‏شود أخص مطلق، چرا، چون ذیل مى‏ گوید هیچ خبر غیر علمى اعتبار ندارد، هر خبرى که احتمال پشیمانى در آن باشد، اعتبارى ندارد، چه مال عادل، چه مال غیر عادل، این مى‏ گوید چه، آیه نبأ مفهومش مى‏گوید خبر عادل اگر غیر علمى باشد، معتبر است، او مى‏ گوید هیچ خبر غیر علمى اعتبار ندارد، شد عام، مفهوم چه مى‏ گوید، مى‏ گوید چرا، مال عادل حجت است، نتیجتا این مى‏ شود أخص مطلق و مخصص او مى‏شود، یعنى وقتى عموم او را تخصیص بدهد، یعنى او مى‏ گوید همه خبرهاى غیر علمى اعتبار ندارد، چه عادل چه فاسق، وقتى آن را تخصیص مى‏زند، یعنى معنایش این است که اگر ما گفتیم خبرهاى غیر علمى اعتبار ندارد، مال فاسق اعتبار ندارد، مال عادل اعتبار دارد، این مخصص او مى ‏شود، نتیجتا آیه نبأ دلالت دارد بر حجیت خبر واحد، این دوتا ایرادى که آن آقا به سید مرتضى کرده و آیه را اثبات کرده براى حجیت خبر واحد عادل، خب ایشان مى‏ گوید ما این آخرى را رد مى‏ کنیم. من آن روز عرض کردم ایشان اولى را شاید خیلى قوى است، به آن توجه نکردند یا شاید بعدا رد کنند، ولى بعضى از رفقا، دو سه نفر از رفقا بعد از درس گفتند آقا اگر این آخرى را ایشان رد بکند، اولى هم رد مى ‏شود، حالا شما یک فکرى بکنید رویش، یعنى کأنّ وقتى ما دومى را رد کردیم، آن اولى هم خود به خود رد مى‏ شود، من فکر مى‏ کنم حرف بدى نباشد، یعنى علت این که شیخ انصارى این آخرى را شروع کرده به رد کردن، نتیجه‏ اش این است که خود به خود اولى هم رد مى‏ شود، چرا، چون در این آخرى، خبر عادل غیر علمى، ایشان مقدمش کرد، گفت حجت است مستشکل، خبر عادل غیر علمى را گفت حجت است، حالا این خبر عادل غیر علمى به عنوان خاص مطلق باشد، یا به عنوان عام و خاص مِن وجه و ماده اجتماع باشد، در هر دو صورت ما اگر استدلال دوم این آقا را بتوانیم خراب بکنیم، استدلال اولیش هم خراب مى‏ شود، حالا ایشان از چه راهى وارد مى‏ شوند، ایشان مى‏ فرماید بله، درست است این ظهور جمله شرطیه، یعنى مفهوم آیه نبأ، خبر عادل غیر علمى را حجت مى‏ کند، و او هم ظهور دارد در این که خبرهاى غیر علمى حجت نیست، این‏ها درست است هر دو ظهور دارند، و این ظهور نمى ‏تواند مقاومت به او بکند، چرا، براى این که اولاً او منطوق است، این مفهوم است، و ثانیا او معلّل است، این غیر معلّل است، پس بنابراین بپذیرم که جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم و خبر عادل غیر علمى را حجت مى‏ کند، مع ذلک این ظهور حریف آن ظهور نمى‏ تواند بشود، چون هم منطوق است، هم معلّل است، و در جاى خودش ثابت شده که منطوق أرجح از مفهوم است، و علت مقدم است کلام معلّل بر کلام غیر معلّل، پس نتیجتا ایشان مى ‏فرماید این حرف شما باطل است، و بالنّتیجه خود به خود اولى هم باطل مى‏ شود، خب پس چه بکنیم، خلاصه حرف ایشان این شد، ایشان فرمودند ولو جمله شرطیه ظهور دارد در حجیت خبر عادل غیر علمى، ولى باید طرحش کنیم، چرا، چون در مقابل یک عام معلّل واقع شدیم، به قرینه او این را طرح مى ‏کنیم، ولو معتبر است، و معتبر را نمى‏ شود طرحش کرد، اما لا یمنع، یا لا نمنع، عیبى ندارد که آدم بیاید یک چیزى ولو معتبر است، به دلیل اقوایى او را طرحش کند، خلاصه جواب شیخ انصارى این شد، دفاع از سید مرتضى کردند و فرمودند این حرف شما درست نیست، ولو این مفهوم خبر عادل غیر علمى را حجت مى‏ کند، باید بگذاریمش کنار، طبق عموم عام بیاییم بگوییم خبرهاى غیر علمى اعتبار ندارد، چه مال عادل، چه مال فاسق، این تا این جا درس گذشته.

۲

ادامه ان قلت و جواب مرحوم شیخ

وقتى که ایشان این را مى‏ گوید، دوباره این بنده خدا مى ‏آید جلو، مى‏ گوید پس آن قانون را چه کار مى‏ کنید که مفهوم مخالف مى‏تواند عموم عام را تخصیص بزند، شما مى‏ گویید طرحش کن، شما چه طور دستور طرح مى‏ دهید، این مفهوم مخالف را مى‏ گویید طرحش کن، و حال آن که در جاى خودش ثابت شده، مفهوم مخالف مى‏ تواند عموم عام را تخصیص بزند، این که شما گفتید این را طرحش بکن، خلاف آن قانون است، این حرف آن آقا، دوباره جواب، جواب این است که این هست، بله مفهوم مخالف مى‏تواند عموم عام را تخصیص بزند، ولى اگر در یک کلام باشد، در دو کلام باشد معذرت مى‏ خواهم، اگر در دو کلام باشد بله، ولى ما نحن فیه در یک کلام است، فرقش چیست، فرقش این است که اگر در یک کلام باشد، آن عموم ذیل اصلاً نمى‏ گذارد ظهور پیدا کند این مفهوم در حجیت خبر عادل غیر علمى، عنایت کردید فرق متصل و منفصل را، اول یک مثال دیگر بزنیم، حالا به شرط و این‏ها کارى نداشته باشیم، ببینید آقا دیروز مولا گفته أکرم العلما، امروز آمده مى‏ گوید لا تکرم العالم الفاسق، الآن بیست و چهار ساعت از ظهور آن عام گذشته، یعنى عام ما بیست و چهار ساعت ظهور در عموم داشت، أکرم العلما اعم از عادل و فاسق، بعد این مى‏ خواهد بیاید او را تخصیص بزند، چرا، چون یک بیست و چهار ساعت از عمومش گذشته بوده، یعنى ظهور برایش پیدا شده بود در عموم، حالا این مى ‏آید او را تخصیص مى‏زند، اما اگر متصل باشد، اصلاً آن عام ظهور پیدا نمى‏کند، اگر این جورى گفت، أکرم العلما الاّ الفسّاق منهم، ببینید چسبیده به او، آن قبلى دوتا کلام بود، این یک کلام است، این نمى‏ گذارد این الاّ العالم الفاسق اصلاً نمى‏ گذارد ظهور پیدا کند در أکرم العلما، یعنى أکرم العلماى این جا غیر از آن أکرم العلما است، آن أکرم العلمایى که جدا بوده از مخصص، آن ظهور برایش پیدا شده بود در عموم، آن وقت آن مى‏ توانست او را تخصیص بزند، اما در این أکرم العلماى دومى عموم ندارد، أکرم العلما الاّ الفسّاق منهم، علما را اکرام کن الاّ فسّاق شان، این الاّ چون متصل است، و در یک کلام است، اصلاً ظهور منعقد نمى ‏شود براى این أکرم العلما در عموم، این جا همین جور است، این جا یک دانه کلام است، یعنى یک کلام متصل است، و آن نمى‏ گذارد اصلاً این معلول ما، یعنى این خبر عادل غیر علمى که شما مى‏ خواهید بگویید حجت است، اصلاً این مفهوم ظهور پیدا نمى‏ کند، به خاطر این که او متصل است، و در یک کلام، این اولاً. و ثانیا اگر بگویید فرقى نمى‏ کند، مفهوم مخالف مى‏تواند عموم عام را تخصیص بزند، بر فرض هم این را بگویید، مى‏گوید مال آن جاهایى است که تعلیل نباشد، این جا پاى علت در کار است، خود علت آقا ترجیح دارد، یادم مى‏ آید حالا کجاهایش است یادم نمى‏ آید، در بحث تعادل و تراجیح مى ‏رسیم، ما اگر دوتا روایت داشته باشیم، این‏ها با هم معارض هستند، یکى ‏اش مى‏گوید مثلاً فلان کار واجب است، آن روایت مثلاً مى‏ گوید حرام است، بله، اما یکى ‏اش به صورت تعلیل است، آن رجحان دارد بر این، یعنى یکى از مرجّحات متعارضین بنابر این که ملتزم بشویم به این که تعدّى کنیم از مرجّحات منصوصه، این یک بحثى است در جاى خودش، بنابراین ما اگر دوتا روایت متعارضین داشتیم، و یک دانه‏ اش مشتمل بر تعلیل بود، این مى‏ گفت واجب است، علتى نمى ‏آورد، اما همین کار را آن روایت مى‏گوید حرام است علت مى‏ آورد، شما باید حرام را مقدم کنى بر این، چرا، چون خود کلام معلّل ترجیح دارد بر کلام غیر معلّل، این جا هم همین جور، مى‏ گوییم اولاً که این‏ها متصل هستند، و با این عموم متصل اصلاً ظهور پیدا نمى‏ شود براى جمله شرطیه که بخواهد خبر عادل را حجت بکند تا این که بخواهد او را تخصیص بزند، این اولاً و ثانیا بگویى فرقى نمى‏ کند، متصل و منفصل یکى است، مى‏ گوییم نه دیگر در علت نمى ‏شود، یعنى نمى‏ شود یک کلامى که علت دارد، این غیر علت ‏دار بیاید او را تخصیص بزند، او ولو عام هم است، چون که مشتمل بر تعلیل است، عموم او رجحان دارد بر خصوص این، پس نتیجتا ایشان این اشکال را هم برطرف کردند.

و لیس فى ذلک، ذلک مى‏ دانى به چه مى‏خورد، به طرح مفهوم، شیخ انصارى آخرین حرفش چه بود، گفت مفهوم را طرح کن، این مفهومى که مى‏ گوید خبر عادل حجت است، جمله شرطیه مفهومش مى‏گفت خبر عادل حجت است، آن آقا مى‏ خواست چه کار کند، مى‏ خواست این را مخصص عموم قرار بدهد، شیخ فرمود نه، طرحش کن این را، این نمى‏ تواند حریف او باشد، ایشان مى‏ گوید، حالا آن آقا مى‏ گوید لیس را بگذارید کنار، آن آقا مى‏ گوید، لیس ردّش است، فى ذلک منافاةٌ، عرض کردم لیس را بگذارید کنار، آن آقا دوباره مى‏ آید جلو، مى‏ گوید فى ذلک، ذلک یعنى چه، یعنى در این طرح مفهوم، این طرح مفهومى که شما فرمودید، این منافات دارد با آن چیزى که هو الحق، تحقیق شده در جاى خودش، و اکثر هم قبول کردند، آن چیز کدام است، مِن، بیان آن ما، آن چیز کدام است که تحقیق شده است، و همه قبول دارند، او این است، جایز است تخصیص عام به مفهوم مخالف، این مفهوم مخالف همان دلیل الخطاب است، یعنى این قاعده را همه قبول دارند که عام مى‏ شود تخصیص بخورد به مفهوم مخالف، خب این جا هم الآن جمله شرطیه مفهوم مخالفش این است که خبر عادل غیر علمى حجت است، پس این تخصیص بزند عموم را، این طرح شما منافات دارد با آن قانون، ایشان ردّش مى‏ کند، مى‏گوید لیس، لیس فى ذلک، در این طرح مفهوم که من گفتم، منافات با آن قانون ندارد، چرا، لاختصاص ذلک، یعنى آن امر حق، همان که مى‏ گوید تحقیق این است، لاختصاص ذلک، یعنى این که باید تخصیص بزند عام، تخصیص عام به مفهوم مخالف اختصاص دارد، این تخصیص عام به مفهوم مخالف، یعنى ما هم قبول داریم این قانون را، ما هم قبول داریم این قانون را که عام را مى ‏شود تخصیص زد به مفهوم مخالف، ولى یک جایى دارد، لاختصاص ذلک، این اختصاص دارد اولاً به مخصص منفصل، یعنى دوتا کلام، اگر دوتا کلام باشد، این طور است، مى‏تواند مثلاً مفهوم عام در یک کلام است، عموم عام ما در یک کلام دیگر است، بله آن جا مى‏شود، دوتا کلام است، ولى ما نحن فیه یک کلام است، و آن هم متصل است، آن وقت این‏ها را دیگر ایشان توضیح نمى ‏دهد، یعنى در ما نحن فیه این جورى نیست، چرا، براى این که در کلام متصل اصلاً ظهورى نمى ‏ماند، آن أکرم العلما، الاّ الفسّاق یادتان نرود، آن الاّ الفسّاق اصلاً نمى‏ گذارد أکرم العلما ظهور پیدا کند در عموم، تا بتواند این را تخصیص بزند، پس بنابراین این جا هم همین جور است، این جا الآن مثل أکرم العلما الاّ الفسّاق است، چه طور آن الاّ الفسّاق در یک کلام است، و متصل است، و اصلاً ظهور پیدا نمى‏ شود، این جا هم همین جور، چون کلام واحد است، و متصل است، عموم آن ذیل اصلاً نمى‏ گذارد این جمله شرطیه ظهور پیدا کند در حجیت خبر عادل غیر علمى تا این که شما این را مخصص او قرار بدهى، این اولاً. ولو سلّم، هر جایى سلّم باشد، یعنى ثانیا، و ثانیا لو سلّم، حالا بر فرض هم بپذیریم، بگوییم باشد، در یک کلام واحد هم مى‏ شود این کار را کرد، و بر فرضى هم تسلیم بشویم جریانه فى کلامٍ واحد، یعنى در یک کلام متصل هم بر فرض قبول بکنیم، دیگر منعناه فى العلّة و المعلول، ولى در علت و معلول نمى‏ توانیم قبول بکنیم، یعنى ببینید آقا، الآن علت ما، آن عام ما به صورت علت است، مى‏گوید هیچ خبر غیر علمى را قبول نکن، براى این که پشیمانى در آن هست، گرفتار مى‏ شوى، این علت، این ولو عام است، ولى عامى است که چون با علت است، این رجحان دارد بر خاص، یعنى شما شنیدى خاص مقدم بر عام است، ولى آن جایى که پاى علت و معلول در کار نباشد، این جا ما عاممان معلل است، عام معلل اتفاقا رجحان دارد، یعنى او را باید مقدم بکنیم بر آن خاص، یعنى آن خاصى که بگوید خبر عادل حجت است، به آن نباید اعتنا کنى، چرا، چون حق با آن است، اولاً کلام منطوق است، و ثانیا معلل است، و عمومى که دارد، عموم او مقدم است بر خصوص این، این که شما به گوشت خورده خاص مى ‏تواند عام را تخصیص بزند، مال آن جایى است که عاممان معلل نباشد، این جا عاممان معلل است، و عام معلل ظهور با آن است، یعنى باید بگوییم او رجحان دارد بر خاص، و بیاییم او را مقدم کنیم، مردم خبرهاى غیر علمى را عمل نکنید، مال هر که مى‏ خواهد باشد، این را باید مقدمش کنیم بر مفهوم که مى‏ گوید خبر غیر علمى اگر مال عادل باشد حجت است، بله اگر این علت نبود، مى‏ گفتیم خب بله، طبق معمول این خاص است، مقدمش مى‏ کردیم بر عام، عام را تخصیص مى‏ زدیم، ولى عام معلل این جورى نیست، لذا مى‏ فرماید بر فرضى هم قبول بکنیم جریانه، یعنى جریان این قانون را بگوییم در این جا هم مى‏ آید، در کلام متصل هم مى‏ آید، بر فرض هم بپذیریم، ولى منعناه، ما منع مى‏کنیم او جواب تخصیص عام را به مفهوم مخالف در آن جایى که علت و معلول است، فأنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول یتبع العلّة فى العموم و الخصوص، این قاعده ‏اى است، مى‏گویند معلول سعةً و ذیقً تابع علت است، معلول از خودش چیزى ندارد، سعه و ذیقش تابع است، سعه و ذیق علت است، اگر علت عام باشد، معلول عام است، اگر علت خاص باشد، معلول خاص است، و این جا علت ما عام است، و مى‏ گوییم آقا هیچ خبر غیر علمى اعتبار ندارد، باید این جا هم بگوییم چه، بگوییم عادل هم خبرهاى غیر علمى‏ اش اعتبار ندارد، و خلاصه مطلب این جا باید بر خلاف قاعده عمل بشود، فأنّ الظاهر، براى این که ظاهر در نزد عرف این است، که معلول از خودش چیزى ندارد، سعةً و ذیقً، این عموم همان سعة است، ذیق همین خصوص است، من عبارت را دارم عوض مى‏ کنم، معلول، سعةً و ذیقً تابع علت است، و ما علتمان در این جا عام است، لذا باید معلولمان هم عام معنا کنیم، و اصلاً این حرف‏ها نیست، نتیجه آقا چه شد، شما عام و خاص مطلق درست کردى، آمدى مفهوم خاص مطلق کردى، طبق آن قانون همیشگى، خواستى این را مخصص عام قرار بدهى، بگویى عام که مى‏ گوید غیر علمى حجت نیست، غیر علمى عادل حجت است، مى‏ خواستى این کار را بکنى، نمى ‏توانى بکنى، چرا، براى این که با بودن آن علت در یک کلام، اصلاً این ظهور پیدا نمى ‏کند، این اولاً، بر فرض هم حالا بپذیریم، اگر جاى عام ما معلل بود، حق را باید به آن عام بدهیم، یعنى آن خاص را باید طرحش بکنیم، پس این استدلال‏ هایى که شما علیه سید مرتضى کردى و ایشان نبود جواب شما را بدهد، من جواب دادم، نتیجتا آیه از کار افتاد.

۳

علت گاهی تعمیم میدهد و گاهی تخصیص میزند و بیان دو مثال

العلّة تارةً، حالا ایشان مى‏ خواهد توضیح بدهد، العلّة تارةً یخصص، عنایت کنید آقا، چهارتا فعل در این درس امروز داریم، با این نسخه‏ هایى که دست من است، هر چهارتا فعلش مذکر است، اولیش همین این یخصص، چهارتا فعل الآن در دو سه خط چهارتا فعل داریم، در این نسخه ‏هایى که دست من است، هر چهارتا فعل مذکر است، و حال این که هر چهارتا باید مؤنث باشد، چون فاعلش علت است، العلّة تارّةً تخصص، پس این چهارتا فعلى که مى‏ خواهیم بخوانیم، فاعل‏‌هایش علت است، علت هم که مؤنث است، فعل‏ها باید مؤنث باشد، مگر تعلیل ببریم، بگوییم علت این تعلیل، خب عیبى ندارد، غرض باید هر چهارتا مؤنث باشد، چون فاعل علت است، و تعلیل مى ‏بریم، مى‏گوییم عیبى ندارد، علت تعلیل است، تعلیل هم مذکر است، پس هر چهارتا مذکر باشد، عیبى ندارد، آن کتاب‏ هایى که دست شماست، دوتایش مؤنث است، دوتایش مذکر است، همین اولى تخصص، خب اولى و سومى‏ اش مؤنث است، چون فاعل‏‌هایش مؤنث است، آن دوتاى دیگرش مذکر است، خلاصه یا این خوب است که هر چهارتایش مذکر بشود، بگوییم فاعلش تعلیل است، یعنى علت صورتش مؤنث است، برگشتش به تعلیل است، لذا این نسخه ما خیلى خوب است، هر چهارتا یک جور، نمى‏ خواهم بگویم آن خوب است یا این خوب است، یا باید هر چهارتا مذکر باشد مثل این، علت‏ها را برگردانیم، بگوییم یعنى تعلیل، تعلیل هم مذکر است، یا هر چهارتا باید مؤنث باشد، که او بهتر است، چون فاعل‏ها علت است، آن وقت آن کتاب‏ هایى که دست شماست، حالا یا آن چهار جلدى‏‌ها یا نسخه جامعه مدرسین، این‏ها دوتایش مؤنث است، دوتایش مذکر، یعنى کأنّ دوتایش را فاعلش را علت گرفته، دوتایش را فاعلش را تعلیل گرفته، خب حالا این مهم نیست، فقط توجه داشته باشید، الآن یخصصى که ما در این کتاب داریم مى‏ خوانیم، فاعلش را برمى‏ گردانیم به تعلیل، مال شما که مؤنث است، فاعلش را برمى‏ گردانیم به علت، علت تارةً تخصص و أُخرى تعمم، عنایت کنید، این جمله ‏اى است که من آن هفته عرض کردم، حالا ایشان مى‏ خواهند توضیح بدهند، العلّة تعمم و تخصص، طبیب اگر گفت لا تأکل الرمّان، فقط آن که ممنوع خوردنش است، انار است، اما اگر علت آورد، گفت لأنّه حامض، به علت ترشى، این علت مى ‏گویند تعمم، تعمیم مى‏ دهد، یعنى هر ترشى‏ اى ممنوع مى‏شود، و اما تخصیص هم مى‏دهد، یعنى انار هم فقط ترشش ممنوع است، آخر انار عام است دیگر، مى‏ گوید لا تأکل الرمّان، این هم انار شیرین را مى‏گیرد، هم انار ترش را، بعد که تعلیل مى‏ آورد، این تعلیل تخصیص مى‏ دهد انار را به انار ترش، یعنى من اگر به تو گفتم انار نخور، به علت ترشى‏ اش گفتم، معنایش این است که یعنى انار شیرین عیبى ندارد، پس ببینید، علت تعمیم داد، مى‏ گوییم آقا حالا که علت حموضه است، ما تعدّى مى‏ کنیم، مى‏ گوییم سرکه هم ممنوع است، این مال تعمیمش، از این طرف همین علتى که تعمیم مى‏دهد، تخصیص هم مى‏دهد، یعنى آن انارى که به شما گفتند نخور، ترشش را نخور، شیرینش عیبى ندارد، خب این مثال را من آن روز زدم، بعضى رفقا هم ایراد کردند در آن تعمیمش، گفتند آقا خب شاید آن خصوصیت ترشى انار دخالت دارد، آخر ما تعدّى کردیم، گفتیم حالا که علت ترشى است، سرکه هم نخور، یکى دو نفر این اشکال را کردند، که خب شاید آن ترشى انار یک خصوصیتى دارد، به سرکه چه مربوط است، براى این که این اشکال نشود، دوتا مثال مى ‏زند، یک مثال مى‏ زند براى تخصیص، همین لا تأکل الرمّان لأنّه حامض، یعنى براى تعمیم از این استفاده نمى‏کنیم که شما این اشکال را بکنید، براى تعمیم یک مثال دیگرى نقل مى‏کنیم، فعلاً مى‏ خواهیم چه مثالى بخوانیم، مى‏ خواهیم یک مثالى بخوانیم که مشتمل بر تعلیل است، و آن تعلیل تخصص، حالا تعممش را قبول ندارى، براى مثال بعدى هم تعمم مى ‏آوریم، ایشان مى‏ فرماید العلّة تارةً تخصص مورد المعلول، این علتى که در کلام مى‏ آورند، گاهى مورد معلول، معلول الرمّان است، لا تأکل الرمّان که الآن مى‏ خوانیم، آن مورد معلول را تخصیص مى‏زند، و إن کان آن مورد، اسم کان فراموش نشود، یعنى آن مورد معلول، خب اگر چه آن معلول عام است به حسب لفظ، حامض عام است، حامض انار است، انار عام است، هم ترش را مى‏ گیرد هم شیرین، اگر چه این عام است این انار به حسب لفظ، اما علتى که بعد ذکر مى‏ کند، آن علت چه کار مى‏ کند، تخصیص مى‏ زند، یعنى آن انارى که به تو گفتم نخور، مقصود ترشش است، پس ببینید علت شد مخصص، آن وقت براى این که معمم است، حالا به این مثال کارى نداشته باشید، یک مثال بعدى مى‏زنیم، عنایت بفرمایید، کما فى قول القائل: «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض»، انار نخور به علت این که ترش است، فتخصصه، که آن کتاب‏ها هر دو هر دویش مذکر است، یعنى هم مال ما مذکر است، هم مال شما، این آن جایى است که عرض کردم دوتایش را مؤنث آورده، دوتا مذکر، چرا، یا هر چهارتا را مذکر بیاوریم به اعتبار این که فاعل تعلیل باشد، یا هر چهارتا مؤنث، آن نسخه‏‌ها نسخه خوبى نیست، فیخصصه، مال ما خوب است، یخصص آن تعلیل، او را، ضمیر او به رمّان برمى‏ گردد، یعنى این تعلیل، فاعل و تعلیل یخصص است، آن تعلیل تخصیص مى‏زند آن رمّان را به افراد حامضه، ولو ما به شما گفتیم انار نخور، اما علت که مى ‏آید چه کار مى‏ کند، مى‏ گوید نه، انار ترش نخور. آن وقت یک نفر این جا اشکال مى‏کند، خب اگر انار ترش ممنوع است، خب از اول مى‏ خواست بگوید انارِ ترش نخور، تقیید بکند، چرا از اول آمده گفته انار نخور، بعد از این که گفته انار نخور، یک علتى آورده که آن وقت یعنى انار ترش، خب از اول یک کلام مى‏گفت بابا انار ترش نخور، مقیدش مى‏ کرد از اول، ممنوعیت را به انار ترش، چرا از اول عام گفته و بعد با تعلیل خاص شده، ایشان مى‏ گوید براى این که غالبا انارها ترش است، این دیگر قید لازم نداشت، ما یک قسم انار داریم آقا، انار شیرین، آن را بگذارید کنار، اصلاً مال دارو و دوا و بعضى از کسالت ‏ها است، انار از آن شیرین‏تر هم نباشد، یک حالت خیلى کم که اتفاقا باعث خوشمزه ‏گى‏ اش هم هست، نه که ترشى‏ اى باشد، انار بالاخره آن انارهاى معمول، آن شیرین ‏هایش هم یک حالت ترشى تقریبا در آن هست، چون این طور است، آن وقت این وقتى مى‏ گوید انار، خودش غلبه دارد، منصرف است به آن انارهاى ترش است، براى این تقیید نگفته، مى ‏خواهد بگوید قبیح است که مثلاً کسى بگوید انار ترش نخور، چرا، چون وقتى مى‏ گوید انار نخور، ظهور دارد در انارهاى ترش، چون غالبا انارها ترش است، مثل این مى‏ ماند، من به شما بگویم آقا من تشنه‏ ام است یک قدرى آب بیاور، بعد بگویم آقا یک قدرى آب شیرین بیاور، خب درست نیست، خب این آب‏ها که در اختیار ما است، حتى آب قم، که حالا مى‏ گویند شور است، همان هم شیرین است، بنابراین آب شیرین در مقابل آب دریا و آب معدن است، که آن‏ها تلخ است و داغ است، پس بنابراین چه طور قبیح است، من بگویم آقا یک قدرى آب شیرین براى من بیاور، خب مى‏ گویم آب بیاور، وقتى گفتم آب بیاور، ظهور دارد در همین آب شیرین، چون غالبا آب‏ هایى که الآن در اختیار ما است، این‏ها آب شیرین است، این جا هم همین جور، چون انارها غالبا یک حالت ترشى دارد، این وقتى مى‏ گوید انار نخور، این منصرف است تقریبا به همان ترشى، پس اگر قید نیاورده ایراد نکن، این جواب از اشکال است، این فیکون قلت است، یک إن قلت در تقیید بگیریم، إن قلت چیست، شما مى‏ گویى این انار عام است، هم ترش و هم شیرین را مى‏ گیرد، بعد به وسیله علت تقییدش مى‏ کند، مى‏ گوید انار ترش را نخور، خب از اول مى ‏خواست بگوید انار ترش نخور، یعنى مقید کند ممنوعیتش را به چه، به انار ترش، چرا این جورى حرف زد، قلت، یکون عدم التّقیید فى الرمّان، رمّان را مقید نکرد که ممنوعیت مال انار ترش است، این عدم تقیید لغلبة الحموضة فیه فى الرمّان، براى این که غالب انارها، عرض کردیم آن‏هایى هم که واقعا یک حالت خوشمزه ‏گى دارد، همان‏ها هم یک کمى حالت ترشى دارد، عرض کردم انار شیرین را شما نقل نکنید، آن اصلاً مال خوردن نیست، آن یک دارویى است تقریبا، مال بعضى از بیماریها، یعنى انارهایى که در اختیار ما است، آن ترش‏‌هایش که هیچى، آن شیرین‏‌هایش هم یک حالت ترشى دارد، پس اگر به شما نگفته انار ترش نخور، براى این که خود انار منصرف به انارهاى ترش است، از این جهت مقید نکرده، خب این مال آقا تخصیص است، و قد توجب، که باز آن نسخه‏‌ها مؤنث است، ولى مال ما هر چهارتایش یکى است، مذکر است، قد یوجب التعلیل، قد یوجب، یعنى قد توجب آن علت، عموم المعلول، گاهى از اوقات آن علت تعم است، یعنى ما آن را گفتیم العلّة تعمم و تخصص، ایشان براى تخصصش یک مثال زدند، براى تعممش مثال دیگرى، و قد توجب آن علت، گاهى آن علت باعث عموم معلول مى‏شود، و إن کان آن معلول بحسب دلالت لفظیه خاصا، اسم کان گم نشود، و إن کان آن معلول به حسب دلالت لفظیه خاص است، اما این علت باعث تعمیمش مى‏شود، دوتا مثال ایشان مى ‏زند، براى چه، براى آن جایى که علت موجب تعمیم مى ‏شود، حالا چرا دوتا مثال مى ‏زند، یکى ‏اش جمله وصفیه است، یکى‏ اش جمله شرطیه، غرض ما یک دانه کار مى‏ خواهیم، ما الآن مى‏ خواهیم یک علتى بخوانیم که از مورد تعدّى کنیم، علتمان عام باشد، دوتا مثال نمى‏ خواهیم، ولى نه این که جمله شرطیه داشتیم، جمله وصفیه، مى‏خواهد دوتا مثال بزند که عین آیه بشود، الآن ببینید، آیه ما معلولش خاص بود، خبر فاسق را گفت تبین نکن، اما علتش عام بود، حالا هم جمله شرطى، هم جمله وصفیه، عین همین را مى‏ خواهیم با مثال نقل بکنیم، الآن مى‏ خواهیم دوتا مثال بزنیم، که از یکى ‏اش جمله شرطیه معلول خاص است، در یکى‏ اش از نظر جمله وصفیه معلول خاص است، ولى چون علت عام است، این معلول را هم عامش مى‏ کند، عنایت بفرمایید، مى‏ خواهیم مثال بزنیم براى آن جایى که علت باعث تعمیم معلول مى‏ شود، اگر چه معلول به حسب دلالت لفظیه خاص است، دوتا مثال هم که مى‏ خواهیم بگوییم وجهش را گفتم، یکى‏ اش جمله وصفیه است که اولى است، یکى ‏اش جمله شرطیه اذا وصفت، آن دومى جمله شرطیه است، قول قائل، مى‏ گوید لا تشرب الأدویة التى تصفها لک النسوان، داروهایى که زن‏ها توصیف مى‏ کنند نخور، زن‏ها هم مى‏ آیند خلاصه یک توصیف‏هایى گاهى مى‏ کنند، خیلى طبابت مى‏کنند، بخصوص این خاله خان باجى ‏ها، تا مى‏گویى پهلویم درد مى‏کند، آپاندیس است، یک ساعت دیگر مى‏ میرد بیچاره، مى ‏گوید بیمارستان، مى‏ گوید مادر جان بیا تخم مرغ بیاور، زرد تخم مرغ بیاور، یک خورده عسل بیاور، یک خورده بیشه نردبان بیاور، یک خورده خزه‏ هاى کف حوض را بیاور، این‏ها را مى‏ آورد تا بیاندازد، این مرده است خلاصه، خب این مى‏ گوید لا تشرب، نه، این دواهایى که این خاله خان باجى ‏ها توصیف مى‏ کنند، این‏ها را نخور، حالا علتش نیامده، براى این که تکرار نشود، علتش را در مثال بعدى ذکر مى‏ کند، چرا، علتش چیست، لأنّک لا تأمن ضرره، براى این که مأمون از ضرر نیستى، بالاخره آدم پهلوى متخصص که برود، مأمون از ضرر است، ممکن است آن‏ها هم خیلى از مریض‏ها را تا حالا کشتند، من گاهى به رفقا مى ‏گویم این‏ها آقا مزمّت عقلایى بالاخره ندارد، آدم به حرف این به حساب دواهایى که در خانه تجویز مى‏کنند، اگر خوب بشود که حالا هیچى، ولى اگر طورى بشود، همه آدم را ملامت مى‏کنند، ولى آدم پهلوى أطبّا که برود، پهلوى متخصص که برود، بر فرض هم نتیجه‏ اى نگیرد، مزمّت عقلایى ندارد، لا اقل انسان باید یک کارى بکند، جنبه عقلایى داشته باشد، مى‏ گفت مطالعه مى‏ کردم یاد مطبى افتادم چند سال پیش، یعنى واقعا آقا همه کارهاى ما افراط و تفریط است، من که این‏ها را مى‏ گویم، مى‏خواهم رفقا از الآن مشی شان را یک جورى قرار بدهند، یک حالت اعتدال، در اعتقادات مثال زدیم، خب بعضى‏‌ها مى‏گویند على خداست، بعضى‏‌ها مى‏گویند على کافر است، خب ببینید افراط و تفریط، در هر چیزى، در امر اعتقادى، در امر سیاسى، در چیزهاى دیگر، یک حالت اعتدال در شماها باشد، الآن بعضى ‏ها آقا اصلاً منکر توسّلات هستند، مى ‏گویند مریض شدیم باید برویم دکتر، توسل دیگر چیست، از این طرفش نقطه مقابلش، یک زنى بنده خدا داشت درد مى ‏برد، حامله بود، وضع حملش بود، خلاصه بعضى از این قابل‏ه‌ها گفتند آقا این خطرناک است، این باید سزاریان بشود، باید برود بیمارستان، این بنده خدا، شوهر هم به دستور یک آقایى که از رفقا بود، گفت نه خیر من برایت توسل مى‏ کنم، نگذاشتى آقا زنت مرد، زن مرد به خاطر این که این مشغول توسل بود، زن هم مرد در اثر دردى که کشید، ببینید آقا، راه عقلایى ‏اش این است، من مریض شدم، اولاً تندى عجله نکن، بعد از یک وقتى آپاندیس است آن چیزهاى دیگر، یک مریضى است، یک مختصر است، خب یک خورده، مى‏بینم نه قضیه دارد حاد مى‏شود، اولاً متوسل به خداى متعال، همه چیزها دست خداست، یک پولى هم به یک فقیرى صدقه مى ‏دهیم، ائمه را هم به حساب توسل مى‏کنیم، فرض کن آن خانم را تحویل اتاق عمل مى‏ دهیم، خودمان هم در حیاط بیمارستان یک دعاى توسل مى‏ خوانیم، چه مانعى دارد، ببینید هم صدقه دادیم، هم به خدا، پیغمبر، ائمه اینها متوسل شدیم، بالاخره شفا دست خداست، انشاء الله خوب مى‏ شود، یعنى اگر هم طورى نشود، کسى مرا ملامت نمى‏ کند، هم بردم پهلوى متخصص، هم یک راه دینى را پیش گرفتم، یعنى واقعا هیچ کس ملامت نمى‏ کند. اما از این طرف، بعضى ‏ها مریض مى‏ شوند مى‏ گویند روضه چیست، توسل چیست آقا، فقط دکتر، خیلى اشتباه است، از این طرف هم مثل آن آقا، عرض کردم شوهرش عوام بود بیچاره، آن آقا هم یک خورده بى سلیقه بوده، خلاصه قاتل این زن، آن آقا است، به نظر من این بنده خدا عوام به تو گفت نه، خانمت را دست این دکترها نده، من خوبش مى‏ کنم با توسل، خب اشتباه، خانم هم مرد بالاخره، تازه اگر هم خوب مى‏شد، کار خوبى نبود، اگر هم خوب مى ‏شد کار درستى نبود، عرض کردم همین که گفتم، واقعا راه اعتدال، مریض مى‏ شوید آقا، خدا پیغمبر ائمه، بالاخره دنیا دست این‏هاست، اسبابی را خداى متعال قرار داده، این‏ها هم آبرومندهاى درگاه خدا هستند، یک پولى به یک فقیرى بده، پانصد تومان، هزار تومان براى خدا، براى سلامتى امام زمان، بعد هم برو اول پهلوى متخصص، یک پولى هم به آن بده، انشاء الله نتیجه مى‏ گیرى، على کل حال این مناسبتى با درسمان نداشت، به مناسبت افراط و تفریط این را عرض کردم، خلاصه این خاله خان باجى ‏ها از این توصیف‏‌ها خیلى مى‏ کنند، خب این دستور مى‏ دهد که نه بابا، این دواهایى که زن‏ها توصیف مى کنند، خب مفهومش چیست، مفهومش این است که یعنى اگر مردها توصیف کردند بخور، نه، تعلیلش را نگاه کن، لأنّک لا تأمن ضرره، ببینید، براى این که از آن تعلیل مى‏ فهمیم مردم توصیف کنند، فایده ‏اى ندارد، عین آیه نبأ مى‏ ماند، مى‏گوید خبر فاسق را تبین کن، ولى علتى مى ‏آورد که شامل عادل هم مى‏شود، این جا هم همین جور، مى‏ گوید داروهایى که زن‏ها توصیف مى‏کنند نخور، خب ظاهرا مفهومش این است که اگر مردها از این به حساب پیرمردها آمد الآن یک طبابتى کرد، ولى نه، تعلیل را شما نگاه کن، مى ‏گوید دارویى که امنیت ندارى از ضررش، مصرف نکن، ولى معلول خاص است، اما علت چون عام است، بنابراین ما باید تعلیل را نگاه کنیم، ایشان مى‏ فرماید که در این مثال، لا تشرب الأدویة، که عرض کردم این مال مفهوم وصفش است، یعنى داروهایى که زن‏ها مى‏ گویند نخور، خب مفهومش این است که اگر مردهاى غیر طبیب مثلاً دارویى تجویز کردند، بخور، این مال جمله وصفیه.

جمله شرطیه، إذا وصف لک امرأةٌ دواءً، اگر یک زنى براى شما تجویز کرد، فلا تشربه لأنّک، این أنّک مال آن هم هست، منتها چون دوتا مثال است، خواست با یک مثال تمام بکند، خب چرا ما این داروهایى که زن‏ها مى ‏دهند، مصرف نکنیم، لأنّک لا تأمن ضرره، براى این که مأمون از ضررش نیستى شما، آن وقت ببینید علت یک علتى است مردها را هم مى‏ گیرد، اختصاص به زن‏ها ندارد، هر دارویى که امنیت ندارى، خب این آقایى که تخصص ندارد، بنابراین حالا زن باشد یا مرد باشد، واصف زن یا واصف مرد، این چون تخصص ندارد، انسان امنیت ندارد، وقتى امنیت ندارد، نباید بخورد. فیدلّ، رسیدیم به فعل چهارمى که باز فتدلّ آن کتاب‏ها، این فیدلّ، یعنى یدلّ آن تعلیل، این تعلیل دلالت دارد بر این که حکم، حکم کدام است، لا تشرب، این لا تشرب عامّ فى کلّ دواء، در تمام داروها عام است، کدام داروها، داروهایى که غیر طبیب مى‏ دهد، غیر دکتر مى‏ دهد، لا یأمن ضرره، هر دارویى که مأمون از ضررش نبودى، این‏ها را مصرف نکن، حالا مِن أىّ واصفٍ کان، واصف هر کس مى‏ خواهد باشد، زن باشد یا مرد باشد، خب حالا یک نفر سؤال مى ‏کند، خب اگر بنا است داروهاى غیر ضررى را آدم نخورد، خب پس مال همه را باید بگوید، چرا گفته مال زن‏ها، مى ‏گوید یک نکته خاصه ‏اى دارد، براى این که زن‏ها یک قدرى از نظر عقل کم‏تر است، این معنایش دیوانگى نیست، نقصان عقل نیست، آخر یکى از چیزهایى که حُو مى‏ کنند، یادم است قبل از انقلاب مجله ‏اى بود، مجله زن، البته آن‏ها مثل روشن فکرهاى حالاى ما این قدر جسور نبودند، آن‏ها فقط یک جنبه فرهنگى داشتند مى‏ خواستند احکام اسلام را تضعیف کنند، مسخره کنند، حالا جنبه‏ هاى سیاسى و فرهنگى قاطى شده، غرض این قدر مثل روشن فکرهاى حالاى ما این قدر جسور نبودند، اما چرا، کم و بیش گاهى مى ‏گفتند، عکس یک خانمى را مى‏ انداختند اول پروفسور دنیا روى مجله، بعد یک عکس یک آدم هروئینى و معتاد و ضعیف را هم مى ‏انداختند کنار، گفت ببینید اسلام مى‏ گوید این بالاتر از این است، خب این حُو مى‏ کرد، یعنى اسلام مى‏گوید عقل این بیشتر از آن است، این‏ها واقعا آقا بى انصافى است، امیرالمؤمنین در آن خطبه که مى ‏فرماید هنّ نواقص العقول، نه این که معنایش دیوانگى است، زن آقا، برخورد در مسائلش نوعا عاطفى است، این که زن ناقص العقل است، یعنى احساساتش، عقلش محکوم احساساتش است، زن‏ها نوعا، نه همه زن‏ها ولو بعضى از زن‏ها عاطفه ندارند، ببینید بعضى از این جنایت ‏ها را زن‏ها مى‏ کنند، دست مردها را از پشت مى‏ بندند، غالبا این جور است، غالبا زن‏ها با مسائل عاطفى برخورد مى‏کنند، لذا قاضى هم نباید باشد، در امور مجریه هم نباید باشد، براى این که شارع مقدس این جور قرار داده، این معنایش توهین نیست، اصلاً این سؤال ‏هایمان غلط است طرحش، زن بالاتر است یا مرد، اصلاً شما این سؤال است، الآن آقا شما در منزل، اتاق پذیرایى بالاتر است یا آشپزخانه یا حمام، اصلاً سؤال غلط است، خب اتاق پذیرایى مال خودش است، آشپزخانه هم مال خودش است، حمام هم مال خودش است، اصلاً غلط است، این حمام و این آشپزخانه و این سالن پذیرایى مکمل همدیگر هستند، یعنى یک دانه خانه همه این‏ها را دربردارد، زن و مرد هم مکمل همدیگر هستند، این اولاً و ثانیا این نقصان، و حالا نمى‏ دانم آخرین نظریه چیست، نمى ‏خواهم حرف‏ هاى ائمه را هم با این‏ها تطبیق بکنیم، شاید هم اشتباه باشد، ظاهرا آخرین نظریه این طور در ذهن من است، که زن مغزش از نظر وزن، یک چند گرم کم‏تر است، مثلاً اگر مال مردها هفتصد و پنجاه گرم است، مثلاً مال این‏ها هفتصد، یعنى آن مرکز فرماندهى یک چند مثقال کم‏تر است، این معنایش که دیوانگى نیست، این معنایش نقصان عقل نیست، یعنى خداى متعال مغز او را در آن جمجمه مثلاً هفتصد گرم قرار داده، مال این هفتصد و بیست گرم است، غرض اگر نقصانى هست، دیوانگى یک مطلبى است، این آن مرکز فرماندهى‏ اش یک کمى ضعیف‏تر است، یک چیز دیگر است، آن مربوط به آن مسائل عاطفى‏ اش واقعا کارهایى از زن‏ها مى ‏آید که اصلاً از مردها نمى ‏آید، یک کارهایى است که از مردها مى ‏آید از زن نمى‏آید، سالن پذیرایى مال یک کارى است، آشپزخانه مال یک کار دیگر، دستشوئى مال یک کارى است، حمام مال یک کار دیگر، اصلاً غلط است، حمام بالاتر است یا آشپزخانه، اصلاً طرح سؤال غلط است، این جا هم همین جور، زن بالاتر است یا مرد، على کل حال لنکتةٍ خاصّة، مى‏ خواهیم بگوییم نکته خاصه خب اگر علت میزان است، داروهاى غیر ضررى را نخور، پس چرا اسم زن‏ها را آورده، مى‏ گوییم براى این که زن‏ها بیش‏تر متصدّى این کارها هستند، یعنى زن‏ها یک نقصانى که دارند در عصر آن احساساتى که دارند، تعقّلشان یک قدرى عقلانیتشان کم‏تر از احساساتشان است، نوعا آن‏ها این کار را مى‏ کنند، پس بنابراین یک نکته خاصه ‏اى دارد، و اما نکته عامه‏ اى دارد و آن این که نوعا این خاله خان باجى‏‌ها هم که از این دواها مى‏ دهند، یعنى مردها در این کارها کم‏تر دخالت مى‏کنند، پس میزان چه شد؟ میزان این شد آقا دواهایى که غیر متخصص، دکتر غیر متخصص مى ‏دهد، مصرف نکنید، مال هر که مى‏ خواهد باشد، إن قلت، پس چرا اسم زن‏ها را آورده این جا، مى‏ گوییم براى این که زن‏ها یک قدرى نقصان عقلشان بیشتر است، یعنى نقصان دارند نسبت به مردها، نکته خاصه، نکته عامه ‏اش هم این است که نوعا زن‏ها این دستورهاى طبى و معالجه و این‏ها را مى‏ دهند، پس بنابراین این‏ها دلیل نمى‏ شود، حالا اسم دکتر را بردم، یک جمله یادم افتاد، یک کسى یک کسى را را آورد پهلوى یک آقایى، گفت این آقا دکتر است، تا گفت دکتر است، گفت آقاى دکتر دلم درد مى‏ کند یک دارو بده، گفت نه بابا دکتر حقوق است، گفت پس چند ماه حقوق من عقب افتاده، حقوق من را بده، غرض اولى که گفته بود دکتر است، خیال کرد دکتر دل درد است، بعد که گفت دکتر حقوق است، گفت دستم به دامنت، چند ماه است حقوق من عقب افتاده، بگو حقوق من را به من بدهند. على کل حال، خلاصه مطلب آقا، دکتر نمى‏ گوییم، طبیب مى ‏گوییم، خلاصه شما باید داروهایى که طبیب تجویز مى‏کند بخورى، غیر طبیب دارویش را نخور، حالا مى‏ خواهد زن باشد مى‏ خواهد مرد، إن قلت، پس چرا در این دستور زن را نقل کرده، یکى نکته خاصه داشته که آن نقصان عقلى و آن احساساتى که دارد، و یکى هم این که بیشتر این نسخه‏ هاى این جورى را زن‏ها مى‏ دهند، این دو نکته اقتضا کرده که زن‏ها را ذکر بکند، و الاّ میزان کلى مطلب است، لذا ایشان مى‏ فرماید و یکون، خب اگر کلى است، هیچ داروى غیر متخصص را نباید بخوریم، پس تخصیص نسوان بالذکر من بین جهّال، چون بالاخره آن عام مى‏ گوید آقا داروهاى آدم‏ هاى غیر طبیب نخور، جاهل ‏ها را داروهایشان را مصرف نکن، پس چرا زن‏ها را از بین جهّال نقل کرده، لنکتةٍ خاصّة، به خاطر یک نکته خاصى، و آن این که عقل در این مسائل زن‏ها یک قدرى تعقّلشان کم‏تر است، یا نکته عامه که لاحظها، آن نکته را متکلم ملاحظه کرده، آن چیست، و آن این است که نوعا این دستورات را خاله خان باجى‏ها مى‏دهند، در همان پیر زن‏ها هم که حساب کنى، باز پیر زن‏ها بیشتر از پیرمردها از این دستورهاى دارویى مى‏دهند، حالا ما نحن فیه هم مِن هذا القبیل، ایشان مى ‏گوید ما نحن فیه هم عینا همین طور است، بحث ما در این آیه نبأ، عین این مثال دومى است، مدلول خاص است، مى‏ گوید خبر فاسق را تبین کن، ولى علتى که مى ‏آورد، شامل عادل هم مى‏ شود، عین همین جا، مى‏ گوید زن‏ها اگر دستور دوا دادند نخور، زن خاص است، اما علتى مى‏ آورد که شامل مردها هم مى‏شود، آن وقت آن جا نکته‏اش را گفتیم، در این آیه هم مى‏ خواهد نکته ‏اش را بگوییم، معارج مرحوم محقق در معارج صفحه ۱۴۶، نکته ‏اش را گفته، گفته اگر، یعنى کأنّ کسى سؤال مى ‏کند، خب خدا این جورى مى‏ فرمود، اى پیغمبر اگر کسى براى شما، خبرهاى غیر علمى را قبول نکن، اصلاً این جورى حرف مى ‏زد خدا، پیغمبر! خبرهاى غیر علمى را عمل نکن. چرا این جورى حرف زد، این نکته‏ اش این است که به پیغمبر بفهمانیم فاسق بوده، غرض میزان این است که خبرهاى غیر علمى عمل نشود، پس چرا با آن صورت گفته، اگر فاسق خبر آورد تبین کن، به علت این که اگر تبین نکنى، چنین و چنان مى‏ شود، این نکته ‏اش این است، پیغمبر این را آدم ظاهر الصّلاحى مى ‏دانستند او را، لذا براى آن کار مهم فرستادنش، در ضمن به پیغمبر هم فرمودند که این شخص فاسق هم هست، عنایت بفرمایید ایشان مى ‏فرماید ما نحن فیه هم از این قبیل است، و شاید نکته در این ما نحن فیه، تنبیه پیغمبر است بر فسق ولید، کما نبّه بر این مطلب، محقق در کتاب معارج صفحه ۱۴۶، مى خواهیم بس باشد، کم شد، چاره ‏اى نداریم.

عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل.

لا يقال : إنّ النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه ؛ إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان (١) لغوا ؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل.

لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا ـ من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ـ مسلّم ، إلاّ أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز (٢) العمل بخبر العادل الغير العلميّ وظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم ، فطرح المفهوم (٣) والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه أشار في محكيّ العدّة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل (٤).

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر : من جواز

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «كان».

(٢) في (ت) و (ه) : «عدم وجوب» ، والأنسب ما أثبتناه.

(٣) لم ترد في (ظ) : «فطرح المفهوم».

(٤) العدّة ١ : ١١٣.

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة (١) الحموضة فيه.

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان» ، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره» ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان ، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتكلّم.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد ، كما نبّه عليه في المعارج (٢).

وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم ؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

__________________

(١) في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) : «لعلّة».

(٢) معارج الاصول : ١٤٦.