درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۳۲: اجماع منقول ۲۵

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

سه روز درسمان ان قلت و قلت بود که ایشان خلاصه آن سه روز درس را دیروز در چند سطر توضیح دادند، عرض شد ما دو سه هفته قبل عین حالا که داریم می‏گوییم اجماع حجّت نیست آن روزها گفتیم نقل اجماعها حجّت نیست، بعد یک ان قلتی آمد گفت چرا، نقل اجماعها حجّت است، یا از ناحیه سبب یا از ناحیه مسبّب، چرا، چون اجماع، ظاهر اجماع لو خُلّی و طبعه، یعنی به نفسه خود اجماع معنایش اتّفاق کلّ است، یعنی این آقایی که ادّعای اجماع می‏کند، معنایش این نیست که کلّ علما را من خودم عن حسٍّ بررسی کردم، ظاهرش این است، چون ظاهرش این است، پس اگر کسی گفت هذه المسئله اجماعی، اجماع هم معنایش اتّفاق کلّ است، مثلاً کلّ را هم ما با صد هزار تا تطبیق می‏کنیم، یعنی وقتی این آقا می‏گوید این مسئله اجماعی است، یعنی کلّ علما گفتند، کلّ را هم فرض بکنید صد هزار تا است معنای اجماع این است، یعنی صد هزار عالم را از روز اوّل تا امروز عن حسٍّ من خودم وجدان کردم، حالا یا از خودشان شنیدم یا در کتابهایشان دیدم که بالاتّفاق همه این را می‏گویند، خوب وقتی ظاهر لفظ اجماع اتّفاق کلّ شد و اتّفاق کلّ هم مثلاً یعنی صد هزار تا، قهرا آدم حدس می‏زند که امام هم نظرش این است، یعنی اگر صد هزار عالم در طول تاریخ، همه بیایند بگویند مثلاً نماز جمعه واجب است، آدم حدس می‏زند، بلکه قطع پیدا می‏کند که رأی امام هم این است، خوب این حرف را این آقا زد، آن وقت آمد گفت، پس این ناقلین اجماع، نقلهایی که برای ما می‏کنند حجّت است، یا از ناحیه سبب، یعنی از ناحیه این که من می‏گویم صد هزار نفر را خودم عن حسٍّ دیدم، یا از این ناحیه باید قولشان را حجّت کنیم، یا از ناحیه مسبّب، که از توافق این صد هزار نفر، کشف کرده که رأی امام هم این است، یا از این جهت حجّت است یا از آن جهت، از جهت اوّل که معلوم است، چون مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد می‏شود، وقتی می‏گویند اجماعٌ، اجماع هم معنایش یعنی عن حسٍّ من خودم صد هزار نفر را دیدم، آیه نبأ و ادلّه حجّیت خبر واحد می‏گوید قول این آقا را بپذیر، چرا، چون دارد عن حسٍّ خبر می‏دهد از وحدت کلمه صد هزار نفر، آن که روشن است، بعد یکی اشکال می‏کند که آن مسبّبش که حدسی است، حدس می‏زند که امام اینطور فرموده، امام هم نظرش همین نظر است، آن چطور حجّت است، می‏گوییم برای اینکه، درست است حدس است، امّا حدس مستند به حسّ است، آن هم حسّی که استلزام عادی دارد، یعنی هر کس واقعا تتبّع بکند، وحدت کلمه صد هزار عالم را در طول تاریخ ببیند، آن هم حدس می‏زند، پس اگر از ناحیه سبب حجّت باشد که روشن است، چون ظاهرش اِخبار از وحدت کلمه صد هزار نفر است عن حسٍّ، مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد می‏شود، از نظر مسبّب هم حجّت است، ولو حدس است، امّا حدس مستند به حسّ است، این حجّت است، خوب ما آنجا گفتیم قُلتُ، بله درست است، این هم مثل آن حسّی حجّت است الاّ این که وجود خارجی ندارد، کی ناقل اجماع در آن امکانات پانصد سال پیش می‏تواند ادّعای اجماع بکند که عن حسٍّ من صد هزار نفر را دیدم، واقعا اگر باشد بله، آدم استلزام عادی دارد، آن رأی امام را حدس می‏زند، ولی وجود خارجی ندارد، امکان ندارد انسان یک چنین چیزی را با آن بی‌امکانی زمان سابق لحاظ بکند، لذا ایشان به هم زدند و فرمودند حرف درست ولی وجود خارجی ندارد، بعد رسیدیم به مستند سوّمی که خلاصه آن اِن قُلت را ایشان اینطور باطل کرده، خلاصه قُلتُ در ردّ ان قُلتْ این شد، آن که استلزام عادی با رأی معصوم دارد وحدت کلمه صد هزار نفر است، وجود خارجی ندارد، آن که وجود خارجی دارد، آدم می‏تواند پنجاه نفر، صد نفر را پیدا بکند عن حسٍّ ولی استلزام عادی با رأی معصوم ندارد، پس در عین حالی که حرف اِن قُلت خوب است ولی چون وجود خارجی ندارد و امکان ندارد لذا آن هم باطل کردیم، رسیدیم به مستند سوّمی، چون اگر نظرتان بود سه تا مستند بود، مستند سوّمی این بود، آن آقایی که استکشاف رأی معصوم می‏کند بعد از استکشاف رأی معصوم استکشاف آرای علما می‏کند و از او استکشاف رأی معصوم می‏کند مبتنی بر حدس است، یعنی یک امور متّفقٌ علیها را در نظر گرفته که این همه قبول دارند، پس آن مسئله هم مبتنی بر این است، آن هم همه قبول دارند، حالا که همه قبول دارند پس امام هم قبول دارد، ایشان می‏فرماید نه دیگر، این مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد، واقع نمی‏شود، چرا، حدس حدس حدس است، هم مقدّمه اوّلیش حدسی است، آخر آن قبلی اگر رأی امامش حدسی هم بود ولی مستند بود با یک امر حسّی، خوب آن می‏شد مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد بشود، امّا اینجا همه مقدّمات، مقدّمه مؤخّره، همه حدسی است، از یک امور حدسی حدس زده همه این را می‏گویند، از آن حدس همه حدس زده امام این را می‏گویند، ایشان می‏فرماید این اجماها حجّت نیست، برای این که اینها حدس است همه‏ اش، مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد نمی‏شود، چون ادلّه حجّیت خبر واحد، فقط خبرهای حسّی را حجّت می‏کنند، اصلاً شامل اینها نمی‏شود. نتیجتا چه شد، نقل تمام اجماعات باطل، این تا اینجا.

۲

فائده نقل اجماع

حالا نعم یبقی، از امروز می‏خواهیم حجیت برایش درست کنیم، خب نگیریم که مناقضه گذشته است، نه از امروز می‏خواهیم حجیت فی الجمله، ما تا حالا که می‏گفتیم اجماع حجت نیست، می‏گفتیم این اجماعات تمام السّبب نیست برای استکشاف رأی امام، اما جزء و سبب هست، یعنی این آقایی که نقل اجماع دارد می‏کند، خب صد هزار تا را نمی‏تواند ببیند، دیگر صد تا را که می‏تواند ببیند، یک علامه‏ ی با آن تبحر ادعای اجماع بخواهد بکند، لااقل صد تا عالم را دیده، امکانش هم هست، حالا یا خود علما را ببیند یا کتاب‌های مصنفه ‏ی در این باب را ببیند، که بالاخره این صد نفر، همه وحدت کلمه دارند مثلاً در این که نماز جمعه واجب است، ایشان می‏فرماید نقل اجماعها به آن مقداری که احتمال می‏دهیم حجت است، صد هزار تا را احتمال نمی‏دهیم، نمی‏شود، با آن امکانات پانصد سال پیش، کسی بگوید از اول اسلام تا حالا صد هزار عالم این را گفتند من هم...، آن نمی‏شود، اما به آن مقداری که می‏شود که حجت است، ما می‏دانیم علامه‏ ی با آن تتبع و تبحر، اگر بخواهد ادعای اجماع بکند مثلاً نماز جمعه واجب است، این لااقل صد نفر را دیده و امکانش هم هست، حالا یا خود علما را ملاقات کرده یا کتابهایی که در این باره تصنیف شده، آن‏ها را دیده، به همان مقدار قولش حجت است. ببینید شد چه، مناقضه با قبل نیست، قبلاً ما می‏گفتیم حجت نیست، به عنوان تمام و سبب حجت نیست، چون نمی‏شد، تمام و سبب، صد هزار تا بود، آن هم امکان نداشت، اما امروز می‏خواهیم بگوییم چرا، به عنوان جزء و سبب حجت است. یک دو سه تا اسم می‏توانیم برایش بگذاریم، حجیتی که امروز می‏خواهیم درست کنیم به عنوان جزء و سبب است، به عنوان حجیت فی الجمله، به عنوان حجیتٌ مّا، این‏ها هیچ کدام مناقض با گذشته نیست، قبلاً می‏گفتیم حجت نیست، به عنوان تمام السّبب، به عنوان حجت مطلقه، اما این منافات ندارد به عنوان حجیت فی الجمله، حجیتٌ مّا، حجیت به عنوان جزء و سبب به این مقدار حجت است، یعنی علامه که الآن می‏گوید اجماعی و ما احتمال می‏دهیم صد نفر را دیده و این اجماع را کرده، یعنی عن حسٍ، وقتی می‏گوید وجوب نماز جمعه اجماعی، ما احتمال می‏دهیم درباره ‏اش که عن حسٍ صد نفر را لااقل دیده، به همان مقدار حجت است، خب چه فایده‏ای دارد، این که حدّ نصاب نیست، صد هزار نفر استلزام عادی دارد، صد نفر که استلزام عادی ندارد، فایده‏ اش چیست، حجیت کلّ شی‏ءٍ بحسبه،

من یک مسئله‏ی شرعی بگویم، الآن شما می‏خواهید پهلوی حاکم شرع، دو شاهد عادل ببرید که شهادت بدهند زید به شما یک ملیون بدهکار است، خب فعلاً یک شاهد عادل گیر آوردیم، می‏بریم پهلوی حاکم شرع، شهادت می‏دهد بله ما می‏دانیم زید به این آقا یک ملیون بدهکار است، هذا حجتٌ، اما اثر دارد، نه فعلاً، چون تا جزء دوم نیاید بدرد نمی‏خورد، به عنوان جزء و سبب حجت است، فعلاً این شاهد از دست نرود، ممکن است این هم از دستمان برود، این هم یکدفعه برود مسافرت، فعلاً این شاهد از دستمان نرود، می‏بریمش پهلوی حاکم شرع، شهادت می‏دهد که زید به این آقا یک ملیون بدهکار است، هذا حجتٌ، عادل است دیگر، عادل است عن حسٍ دارد خبر می‏دهد که من می‏دانم یک ملیون زید از این آقا قرض گرفته و بدهکار است، هذا حجتٌ، اما چه حجتی، جزء و سبب، حجیت فی الجمله، تا کی، تا جزء دومش بیاید، اگر شما جزء دوم را هم برایش آماده کردید، یعنی یک شاهد عادل هم یک روز دیگر بردی، حالا حجیت او ظهور پیدا کرده، این جا هم همینجور، درست است استلزام عادی رأی امام، مثلاً صد هزار نفر است، من باب مثال و ما الآن از علامه می‏دانیم لااقل صد نفر را دیده و این حرف را زده، به همان مقدار صد نفر قولش حجت است، عادلٌ، دارد عن حسٍ خبر می‏دهد، نمی‏گوید از صد نفر، ما داریم این احتمال‏ها را می‏دهیم، می‏گوییم اجماع معنایش صد هزار نفر است، این که آن ممکن نیست، احتمال صد نفر را که می‏دهیم، پس الآن دارد خبر می‏دهد عن حسٍ و تتبعٍ که صد نفر از علما وحدت کلمه دارند و همه ‏ی این‏ها می‏گویند نماز جمعه واجب است، هذا حجتٌ، ثمره‏ اش چیست؟ ثمره ‏اش این است، اگر خود شما هم یک آدم متتبعی بودی، شما یک منقول الیه، علامه ناقل، شما منقول الیه، اگر شمای منقول الیه اهل تتبع بودی، بعد از علامه افتادی به کار، رفتی کشورهای دنیا، هند و پاکستان و افغانستان و لبنان و...، خب علمای شیعه خیلی این جاها بودند، رفتید تمام این‏ها را دانه دانه آرائشان را بدست آوردید، خب این‏ها را ضمیمه‌ی آن صد تا بکن، آن صد تا که مسلم شد حجیتش، اگر دیدی نه هنوز به حد نصاب نرسیده، برو سراغ نقل اجماعات دیگران، یعنی دیگران بعد از علامه، دیگران بعد از علامه هم اگر دیدی آن‏ها نقل اجماع کردند، خلاصه کی این حجیت این صد تا ظاهر می‏شود، آن موقعی که با تحصیلات خودت یا با منقولات دیگران ضمیمه‏ ی این کردی، به حد نصاب شد حجت، عین آن یک شاهد عادل، حجت است ولی ثمره ‏اش کی است، آن موقعی که آن حد نصابش تأمین بشود، یعنی شاهد عادل هم ببری، این جا هم همینجور، این حجت قول این آقای علامه در این مسئله‏ ی اجماع، حجیت فی الجمله دارد، فعلاً جزء و سبب است، این را بگذار کنار، اگر به حد نصاب توانستی به این ضمیمه کنی فبها و الا فلا. حالا عنایت بفرمایید، نِعم، بعد از این که دو هفته ثابت کردیم، چند روز پیش تفصیلاً، دیروز هم اجمالاً که اجماع‏ها ارزش ندارد، همه حدسی است، مشمول ادله‏ ی حجیت خبر واحد واقع نمی‏شود، پس اجماع‏ها همه بی‏خود، نعم، امروز می‏خواهیم بگوییم چرا، با خود، اما در چه حدی در آن حدی که احتمالش را می‏دهیم. نعم یبقی شی، أنّ هذا المقدار، مقدار مثلاً من صد تایی که گفتم، الآن علامه که می‏گوید این مسئله اجماعی است، خب صد هزار تا احتمال نمی‏دهیم ولی این مقدار صد تا را که احتمالش را می‏دهیم، هذا المقدار من النّسبة، نسبت یعنی چه، نسبت علامه این مطلب را به علما که ناقلین اجماع نسبت می‏دهند دیگر، ناقلین اجماع وقتی می‏گویند این مسئله اجماعی است، دارند نسبت می‏دهند این وجوب را به علما، ایشان می‏گوید هذا المقدار من النّسبة، کدام مقدار، المحتمل استنادٌ نّاقل فیها، آن مقدار که من صد تا مثال زدم، آن مقداری که احتمال می‏دهیم ناقل در آن سبب استناد کرده باشد الی الحس، الی الحس متعلق به استناد است، آن مقداری که احتمال می‏دهیم ناقل اجماع استناد به حس کرده باشد، در آن مقدار یکون خبره حجتٌ، این چه حجیتی است، حجیت فالجمله، حجیتٌ مّا، حجیت به عنوان جزء و سبب، هر چه دلتان می‏خواهد بگویید، ببینید تا حالا می‏گفتیم لیس بحجة، به عنوان تمام السّبب، به عنوان حجیت مطلقه، این منافات ندارد که امروز می‏گوییم حجتٌ، در چه مقدار، در آن مقدار صد تایی که من مثال زدم، لأنّ ظاهر الحکایة، این الحکایة الف و لامش عوض از مضافٌ الیه است، یعنی حکایت اجماع، لأنّ ظاهر حکایة الاجماع، ظاهر حکایت اجماع محمولٌ علی.... بله مثل این که یک خط رفتم پایین، ایشان می‏فرمایند لانّ ظاهر الحکایة عنایت بفرمایید آقا ما این کتابی که دست من است دو تا فیها داریم، هر دو ضمیرها مؤنّث هم هست، بر می‏گردد به نسبت، در نسخه جامعه مدرسین، اوّلیش مؤنّث است دوّمی مذکر است، خوب است، خوب است هر دویش مذکر باشد، عرض کردم اینها که هر دویش مؤنث است، به نسبت بر می‏گردد، جامعه مدرسین، فیهای دوّمی فیه، به مقدار بر می‏گردد، آن اوّلیش هم اگر فیه باشد بهتر است، یعنی ضمیرها مذکر باشد که به مقدار آن نسبت باشد مذکر، و الاّ حالا که همه اینها مؤنّث است به نسبت می‏زنیم، پس ببینید آقا این مقدار از نسبتی که علاّمه دارد نسبت می‏دهد به علما، احتمال می‏دهیم استناد ناقل در آن مقدار از نسبت که عرض کردم اگر مذکر باشد به مقدار بزنیم بهتر از این است تا به نسبت بزنیم، آن مقداری که احتمال می‏دهیم ناقل استناد کرده در آن مقدار از نسبت به حسّ، به آن مقدار خبرش حجّتٌ فیها یا به تعبیر دیگر فیه، به آن مقدار حجّت است خبرش در آن مقدار از نسبت، چرا، چون ظاهر حکایت اجماع حمل بر وجدان می‏شود، این همان حرف ان قُلت است، ان قُلت می‏گفت ظاهر، یا حتی اجماع، یعنی اجماع لو خُلّی و طبعه، وقتی این آقا می‏گوید اجماع یعنی کلّ علما از آن روز تا امروز که مثال زدیم مثلاً مال صد هزار تا، حالا ایشان می‏گوید ظاهر حکایت اجماعها را ما باید حمل بر وجدان بکنیم، یعنی بگوییم این آقا خودش می‏گوید وجدانا من پیدا کردم، وجدان یعنی پیدا کردن، ظاهرش این است یعنی تمام این صد هزار تا را من خودم وجدان کردم، یعنی عن حسٍّ پیدا کردم، الاّ اذا قام هناک صارفٌ مگر قرینه قطعیه بیاید، که واقعا هم قرینه داریم، عادتا محال است در آن زمانهای گذشته، انسان بگوید من صدهزار نفر را وجدان کردم، قرینه‏ی قطعیه داریم، اگر قرینه‏ی قطعیه بود، بله، از آن ظاهر صد هزار تا باید رفع ید بکنیم، حالا داریم می‏گوید بله، المعلومُ من الصّارف، یعنی قرینه‏ی قطعیه، قرینه‏ی قطعیه‏ی ما چیست؟ عدم استناد ناقل به وجدان و حس در نسبت فتوا به جمیع، یعنی همان صد هزار تایی است که من مثال زدم، ایشان می‏فرماید آن که قرینه ‏ی قطعیه داریم که ناقل نمی‏تواند به آنها استناد بکند، چیست؟ نسبت فتواست به جمیع من الدّعی اجماعهم، آن مقدار را قرینه‏ی قطعی داریم که نمی‏شود و امّا، جواب امّا خطّ بعد است، و امّا فامرُ المحتمل و امّا استناد نسبت فتوا به صد نفر، فهو امرٌ محتمل، آن صدهزار نفرش احتمالش داده نمی‏شود قطعا، امّا استناد این ناقل اجماع، که نسبت می‏دهد فتوا را به جمیع ارباب کتب مصنّف است، یعنی حالا صد هزار تا نمی‏شود، ولی صد نفر که می‏شود، آن علمایی که صاحب کتاب هستند، کتابهایی تصنیف کردند در مورد فتوا، آنها را، استناد آنها به وجدان فی کتبهم بعد التتبّع فامرُ المحتمل، پس خلاصه صد هزار تا ممکن نیست، علم قطعی داریم، قرینه‏ی قطعی داریم که نسبت به صد هزار تا نمی‏شود باشد، رفع ید می‏کنیم، می‏گوییم آن مقدارش که می‏شود صد نفر است، صد نفر یعنی صاحبان کتب فقهیه، آن مقدار را که این می‏تواند تتبّع بکند، فهو امرٌ محتمل، این فامرٌ، فا جواب آن امّا است، امّا استناد فتوا نسبت به صاحبان کتاب که مثلاً من گفتم صد تا است، آن امر محتملی است، لایمنعه عادتا و لاعقلاً، آن دیگر عقلاً و عادتا محال نیست، آن که محال است قرینه‏ی قطعیه داریم، وجدان صد هزار نفری است، آن را قرینه‏ی قطعیه داریم می‏دانیم نمی‏شود، ولی آن مقدارش را که می‏دانیم که می‏شود علاّمه آنها را عن وجدانٍ پیدا کرده باشد، صد نفر است، به همان مقدار صد نفر قولش حجّت است، منتها عرض کردم می‏شود جزئیت فی الجمله، یعنی به عنوان جزء و سبب، این صد تا که کافی نیست، هزار تا از این صدتاها باید جمع بشود تا به حدّ نصاب برسد، ولی فعلاً به مقدار جزء و سبب حجّت است، آن وقت نتیجه‏اش این است، اگر شما بتوانید خودت تحصیل آراء دیگران بکنید، یا اجماعات منقول دیگران را به این ضمیر نگاه کنید به حدّ نصاب برسد، آن موقع دیگر حجّیتش شکوفا می‏شود،

۳

رد کلام مرحوم سبزواری

حالا می‏خواهد آقای فاضل سبزواری ردّ بکند، فاضل سبزواری آقا، پریروز که در همان ذخیره که آدرسش را هم دادیم، ایشان سه چهار تا توجیه کرد، یکیش خیلی خوب بود، چه بود، می‏گفت این اجماعها نوعا اجتهادی است، حدسی است که ما گفتیم این همان حدسی است که ما هم قبول داریم، ولی یک مطلب دیگر هم فرمود، گفت به نظر من اینهایی که ادّعای اجماع می‏کنند، اینها موقعی که دارند مطالعه می‏کنند، یک چهار پنج تا کتاب دمِ دستی، الموجودَ فی حال الاجماع، یک چهار پنج تا کتاب دمِ دستی نگاه می‏کنند و... ایشان می‏گوید ابدا اینطور نیست، علاّمه شأنش این است، یک پنج شش تا کتاب نگاه بکند، همه که این پنج شش تا وحدت کلمه داشتند بیاید ادّعای اجماع بکند، چنین چیزی شاهد ندارد، ما شاهد بر خلافش داریم، بر فرض هم شاهدی باشد، شاهد ظنّی است، شاهد ظنّی که به درد نمی‏خورد، ظنّ که حجّت نیست، شاهد قطعی، آن صد هزار نفر را علم قطعیی داریم که ممکن نیست، امّا دیگر صد تا صاحبان کتاب که دیگر ممکن است، چطور شما آمدید می‏گویید ناقلین اجماع یک پنج شش تا کتاب دمِ دستیشان را نگاه می‏کنند ادّعای اجماع می‏کنند، ایشان می‏خواهد حالا آقای سبزواری را ردّ بکند، نسبت به آن توجیهی که او آمد کرد، ما تقدّم من المحقّق سبزواری، حرف باطلی است، ایشان گفتند چه، گفتند مبتنی است دعوای اجماع یعنی ناقلین اجماع نوعا اجماعهایشان مبتنی است بر ملاحظه ‏ی کتب موجوده‏ی عندهم، همان چند تا کتابی که در نزدشان است، در حال تألیف همان‏ها را نگاه می‏کنند، ایشان می‏گوید ما تقدّم امّا، ما تقدّم من المحقّق سبزواری فلیس علیه شاهد، ایشان نمی‏تواند شاهد بیاورد که ادّعای اجماع علاّمه از این قبیل است، با پنج شش تا کتابی که نگاه می‏کند ادّعای اجماع می‏کند بلکه شاهد بر خلافش داریم، و علی تقدیره، حالا بر فرض هم ایشان یک شاهد داشته باشد، بر فرض هم شاهد داشته باشد، فهو شاهدٌ ظنّی، ما اگر بخواهیم رفع ید بکنیم از اجماع، باید صارف قطعی داشته باشیم، نه صارف ظنّی، شما می‏گویید من گمانم این است که اینها یک چند تا کتاب نگاه می‏کنند، ایشان می‏فرماید نخیر، صارف باید قطعی باشد، یعنی انسان بخواهد از ظاهر اجماع، رفع ید بکند، باید صارف قطعی، قرینه‏ی قطعی داشته باشد، نسبت به صد هزار تا قرینه‏ی قطعی داریم، اما نسبت به صد تا کتاب که دیگر قرینه‏ی قطعی نداریم که ایشان صد تا کتاب هم نمی‏تواند نگاه کند، پس قول علامه نسبت به آن صد تا حجت است، بر فرض هم ایشان شاهدی هم بیاورند، نهایتش شاهدشان ظنّی است، لا یقدح، ضرر نمی‏زند این شاهد ظنّی در عمل به ظاهر نسبت، علامه که الآن دارد نسبت می‏دهد وجوب جمعه را به علما، ما باید به این ظاهر نسبت عمل کنیم، نمی‏توانیم بیاییم بگوییم شاید این چهار پنج تا کتاب دیده، نه، آن مقداری که احتمال می‏دهیم ظاهرش صد تا است، ما نمی‏توانیم از عمل به ظاهر آن نسبت، نسبت آن اجماع است، یعنی نسبت می‏دهد اجماعا یک فتوایی را به علما، چرا نمی‏شود، ضرر نمی‏زند، فأنّ نسبت الأمر الحسّی، علامه که الآن دارد ادعای اجماع می‏کند، اجماع هم معنایش امر حسی است، و ما صد تا کتاب را درباره ‏اش احتمال می‏دهیم، این معنایش این است، یعنی این آقای ناقل اجماع، این‏ها را عن حسٍ، عن وجدانٍ دیده و ادعای اجماع کرده. نسبت دادن امر حسی، یعنی یک علامه بیاید فتوای وجوب جمعه را نسبت بدهد به علما عن حسٍ، این بیاید نسبت به یک شخصی بدهد، این ظهورش در احساس غیر است، غیر یعنی ناقل اجماع، این ظهورش در این است که این ناقل اجماع احساس کرده آن امر حسی را از آن شخص و دارد از آن ادعای اجماع می‏کند، پس حرف آقای سبزواری باطل است.

خلاصه ببینید آقا، اجماع ظهورش در اتفاق کل است عن حسٍ که ما کل این حسٍ را به صد هزار تا مثال زدیم، اصلاً کسی اگر گفت این مسئله اجماعی است، ظاهرش این است، یعنی صد هزار نفر را من عن حسٍ دیدم اینجور می‏گویند و صد هزار نفر عن حسٍ استلزام عادی دارد با رأی معصوم، منتها ما می‏دانیم، این ظاهر را نمی‏توانیم اراده بکنیم، صارف علمی داریم، قرینه‏ی قطعی داریم که نمی‏شود این ظاهر را که صد هزار تا عن حسٍ است باور کنیم، چه کار می‏کنیم، می‏گوییم به آن مقداری که ممکن است، مقدار ممکنش چیست، یعنی به آن مقداری که یقین داریم از آن اجماع دست برمی‏داریم، ما یقین داریم دیدن صد هزار نفر با آن امکانات سابق ممکن نیست، خب از ظاهر آن نسبت دست برمی‏داریم، اما دیگر صد تا که دیگر عیبی ندارد که، پس الآن اگر علامه می‏گوید اجماعی، معنایش این است که عن حسٍ من صد نفر را در کتابشان دیدم، آن وقت شما می‏خواهی از این ظاهر هم رفع ید کنی، بگویی نخیر، این‏ها چهار پنج تا کتاب دیدند، این اصل درست نیست، پس نتیجتا نقل اجماع‏هایی که امثال علامه‏ی متبحر می‏کند، برای ما حجت است، اما حجت فی الجمله، به عنوان جزء السبب که اگر بقیه‏اش ضمیمه شد و تا حد نصاب رسید، آن استلزام عادی را دارد.

و حینئذٍ، حالا که اینجوری شد، ظاهر اجماع این است که اقلاً صد تا را بگوییم دیده، فنقل الاجماع غالبا حجةٌ، الاّ ما شذ، ما شک کدام است، آن جا که صارف قطعی داریم، ناقلین اجماع که برای ما نقل اجماع می‏کنند، آن ما شذاش را بگذار کنار، که یعنی خلاصه صارف قطعی داریم، آن صارف قطعی‏اش را بگذاری کنار، نقل اجماع‏ها نوعا برای ما حجت است، به چه مقدار، به آن نسبت به صدور فتوا عن جمیع المعروفین من اهل الفتوا، یعنی آن معروفین از اهل فتوا را لا اقل دیده که من مثلاً مثال زدم به صد تا، ایشان می‏فرماید پس نقل اجماع‏ها درست است ظاهرش صد هزار تا است ولی چون او را قرینه‏ ی قطعیه داریم بر عدمش، باید حملش بکنیم بر ظاهر بعدی، ظاهر بعدی کدام است، صد تا، صد تا را دیگر آدم احتمال می‏دهد آقای علامه به صد نفر عالم، حالا یا خودشان یا کتابهایشان مراجعه کرده باشد. پس اگر علامه برای ما نقل اجماع کرد که اجمع العلما نماز جمعه واجب است، ما باید بگوییم آقای علامه، عن حسٍ صد نفر را دیده، چون عن حسٍ صد نفر را دیده، مشمول ادله‏ ی حجیت خبر واحد می‏شود، قول صد نفر عن حسٍ برای شما شد حجت. خب حجت فی الجمله، یعنی اگر توانستی به حد نصاب ضمیمه‏اش بکنی که استلزام عادی با رأی معصوم داشته باشد، حجیتش شکوفا می‏شود، اگر ندهد، همین حال حجیت می‏ماند بدون اثر، لذا ایشان می‏فرماید که، پس نقل اجماع‏ها غیر از آن جاهایی که صارف قطعی داریم، آن را بگذار کنار، حجت است نسبت به صدور فتوا از معروفین از اهل فتوا، و لا یقدح فی ذلک، در این ادعایی که ما کردیم، گفتیم ظاهر اجماع‏ها چیست، ظاهرش این است که این آقا فتاوی معروفین را دیده، یعنی آن صد تا را، ذلک به آن می‏خورد، این انّا نجد آقا تغییر مصدر می‏دهد دیگر، انّا هم مثل عن تغییر مصدر می‏دهد، انّا نجد می‏شود وجدان، آن وقت می‏شود فاعل لا یقدح، ببینید در این ادعایی که ما کردیم، ضرر نمی‏زند وجدان خلاف، یعنی اگر شما خلاف دیدی، یعنی علامه الآن ادعای اجماع کرده نماز جمعه واجب است، ما گفتیم این لا اقل صد تا را دیده و این حرف را می‏زند، حالا اگر شما یک مخالفی پیدا کردی، که آن می‏گفت نماز جمعه واجب نیست، شما نیا بگو این الآن بر خلاف آن است، چرا، چون دو تا توجیه دارد، احتمال دارد علامه دیده این آقا را که گفته نماز جمعه واجب نیست، منتها دیده خیلی علمیت ندارد، اعتنا به آن نکرده است، غرضش از آن صد تا، صد تای غیر از این آقا، یا نه، این آقایی که شما خیال می‏کنی الآن مخالف با این اجماع است، آن علامه فهمیده که ایشان برگشته، چون علامه فهمیده برگشته، آمده ادعای اجماع معروفین کرده، شما خیال می‏کنی این مخالف است، این آقا سابق مخالف بوده، شما خیال می‏کنی این الآن هم مخالف است نه، شاید علامه آن موقع که خواسته ادعای اجماع بکند، فهمیده این آقا برگشته از حرف قبلش، با توجه به این که برگشته آمده ادعای آن اجماع را کرده، ایشان می‏گوید ضرر ندارد، اگر ما پیدا کردیم، وجدان، یعنی ضرر ندارد در این ادعایی که ما برای شما کردیم، ضرر نمی‏زند به این مطلب، وجدان چه، وجدان خلاف در کثیر موارد دعوی الاجماع، یعنی در بسیاری از دعوای اجماع، اگر شما یک مخالفی در یک کتابی دیدی، ایشان می‏گوید آن مخالف با این اجماع، ضرر به حرف ما نمی‏زند، چرا، اذ من المحتمل، چون احتمال دارد ناقل مقصودش من عدا المخالف است، ما مسامحه است، بعدش خوب است، فتتبّع کتبٍ مَّن عدا آن اولی هم باید من باشد، احتمال دارد ناقل اجماع که گفته اجماع عن نماز جمعه واجب است، من عدا المخالف را گفته، یعنی به این آقا خیلی اعتنایی نکرده، دیده، دیده آدم خیلی وزینی نیست در این مسئله، لذا با این که دیده، اعتنا نکرده، احتمال دارد این ناقلی که ادعای اجماع کرده، من عدا المخالف را ملاحظه کرده، فتتبّع کتب من عدا، من عدای او را نگاه کرده و نسب الفتوی الیهم. بل لعلّه، توجیه دوم، توجیه دوم این که شما الآن خیال می‏کنی این آقا مخالف است، علامه فهمیده که این از مخالفتش دست برداشته چون از مخالفتش دست برداشته، شما خبر نداری، شما الآن خیال می‏کنی این آقا در کتابش که نوشته نماز جمعه واجب نیست، شما خیال می‏کنی این مخالف با اجماع علامه است، نه، علامه فهمیده که این آقا از حرفش دست برداشته، آمده آن ادعای اجماع را کرده که اگر این توجیه دومی را بکنید، دیگر بهتر از توجیه اولی است، ایشان می‏فرمایند یا آن توجیه را بکنی، بگویی مقصودش مَن عدای این مخالف است. توجیه دوم، لعلّه، یعنی این ناقل اجماع، شاید اطّلع، این مطّلع شده بر رجوع مَن تجده مخالفا، آن کسی که شما مخالفش حساب می‏کنید، علامه مطّلع شده که این برگشته از آن حرفش، شما خبر ندارید، و چون برگشته ادعای اجماع کرده، فلا حاجة، که اگر این توجیه دومی را بکنید، دیگر احتیاج به توجیه اولی ندارید، اگر این توجیه دوم بهتر است، یعنی علامه ادعای اجماع کرده بر وجوب نماز جمعه، ظاهرش این است که فقهای صاحب کتاب این را می‏گویند، حالا شما یک کتاب پیدا کردی می‏گویی نماز جمعه واجب نیست، این را اشکال نکن به علامه، شاید علامه فهمیده این آقا از این حرفش برگشته، به اعتبار برگشتنش آمده این ادعای اجماع را کرده، که اگر این توجیه دوم را کردی، دیگر لا حاجة به توجیه اولی، که بیاییم حمل کنیم، کلام ناقل اجماع را بر من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حسٍ، آن صد تا، آن صاحبان کتب، این مضمون مخبر به، یعنی مثلاً وجوب جمعه، چون علامه گفته اجمع العلما، جمعه واجب است، وجوب جمعه می‏شود چه، می‏شود مخبر به، ایشان می‏فرماید حالا با این بیانی که ما گفتیم، نقل اجماع‏ها را حجت کردیم، یعنی اجماع علمای صاحب کتاب را که علامه می‏شده ببیند، هذا المضمون مخبر به عن حسٍ، یعنی این وجوب جمعه ‏ای که علامه عن حسٍ از صد نفر دیده و إن لم یکن مستلزما بنفسه عادتا لموافقت قول امام، درست است صد نفر که استلزام عادی ندارد، چون فرض کردیم صد هزار نفر استلزام عادی دارد، جزء و سبب را دارد می‏گوید، درست است الآن این مضمون صد نفر است، یعنی علامه عن حسٍ دارد از وحدت کلمه ‏ی صد نفر خبر می‏دهد، و این صد نفر لم یکن مستلزما عادتا لموافقت قول امام، الاّ أنّه قد یستلزمه، این کتاب‏ها ضمیر ندارد، بگذارید، قد یستلزمه، درست است الآن این صد نفر استلزام عادی ندارد، الاّ این که چرا گاهی استلزام، یستلزمه که بر می‏گردد به قول امام، اما گاهی مستلزم قول امام هست، کی، بإنضمام اماراتٍ، صد تا را فعلاً قبول بکن که علامه‏ی عادل دارد خبر می‏دهد، عن حسٍ من دیدم صد نفر این را می‏گویند، این را از علامه قبول بکن، بعد با ضمیمه‏ی امارات دیگر یستلزمه، یعنی اگر به حد نصاب رسید، مستلزم قول امام هم هست، گاهی مستلزم قول امام هم می‏شود، به چه جور، به انضمام، انضمام چه، یا اماراتی که خود متتبع تصحیح می‏کند، یعنی خود متتبع می‏افتد کشورهای دنیا، کشورهای اسلامی، علما را همه جا پیدا می‏کند، خودش تحصیل آراء می‏کند، خب آن تحصیلاتش را ضمیمه ‏ی این منقول علامه می‏کند، بعد هم می‏رود سراغ علمای مؤخّر از علامه که زمانشان مؤخّر از علامه است، اجماعات آن‏ها را هم ضمیمه می‏کند، خلاصه از این طرف و آن طرف اگر توانست این‏ها را ضمیمه کند، به حد نصاب برسد، این صد تا حجیتش را نشان می‏دهد، مثل آن یک شاهد عادل که وقتی سبب دومی می‏آید، حجیتش ظاهر می‏شود، ایشان می‏گوید بله ممکن است با همین صد تا هم ما استلزام قول امام را بدست بیاوریم، اما به انضمام امارات دیگر، یعنی اقوال علمای دیگری که یحصّله المتتبع، یا نه، به انضمام اخبار متأخرین از زمان علامه، متأخرین از دعوی الاجماع، یعنی علمایی که زمانشان مؤخّر از علامه است، آن‏ها هم اگر یک ادعای اجماعی کردند بر وجوب نماز جمعه، تحصیلات خودش را، منقولات دیگران را، ضمیمه ‏ی این صد تای علامه بکند، اگر رسید به حد نصاب، این قول علامه می‏شود حجت، پس نتیجتا چه شد آقا، اجماع به عنوان تمام السبب حجت نیست، برای این که تمام السبب، به حساب وحدت کلمه‏ ی صد هزار تا است، که آن ممکن نیست، صد تا هم که استلزام عادی ندارد، ولی به مقدار این که حجیت کلّ شی‏ءٍ بحسبه، به این مقدار قبول بکن، بقیه را اگر ضمیمه کردی، آن وقت مستلزم رأی معصوم هم هستش،

۴

مثال در کلام شیخ طوسی

حالا ایشان می‏فرمایند که، مثلاً اذا الدّعی الشّیخ قدّس سرّه، ما از آن وقت تا حالا علامه مثال زدیم، مسئله‏اش هم نماز جمعه گفتیم، حالا ایشان مثال را عوض کردند، ناقل اجماع را شیخ فرض کردند، مسئله را هم طهارت مَسجَد جبهه، مسجد جبهه، مُهر را می‏گویند، جبهه که پیشانی است، مسجد جبهه. شیخ طوسی آمده ادعای اجماع کرده که اجمع العلما که مسجد جبهه، یعنی مُهر نماز باید پاک باشد، عرض کردم من علامه ناقل حساب کردم، مسئله را هم وجوب جمعه، فرقی نمی‏کند، ایشان ناقل اجماع را شیخ طوسی فرض کردند، مسئله را هم اعتبار طهارت مسجد جبهه، یعنی تمام اینهایی که خواندیم، حالا می‏خواهیم با مثال بخوانیم. مثال، اذا الدّعی الشّیخ، مثلاً اذا الدّع الشّیخ طوسی قدّس سرّه، ادعای اجماع کرد بر اعتبار طهارت مهر نماز، یعنی مسجد جبهه، خب گفتیم اجماعی که ظاهرش صد هزار تا است، آن که یقینا نمی‏شود، پس حالا که نمی‏شود، لا اقل باید بگوییم شیخ طوسی صد تا کتاب را دیده، صد تا عالم را دیده که همه گفتند باید مسجد جبهه پاک باشد. علی کل حال، ایشان می‏فرماید ببینید فلا اقل، یعنی الآن که آقای شیخ طوسی ادعای اجماع می‏کند، خب صد هزار تا را احتمال نمی‏دهیم، لا اقل احتمال صد تا را که می‏دهیم، همان‏هایی که من گفتم، برای علامه در ضمن آن مثال، همه‏ی آن حرف‏ها را ایشان برای شیخ طوسی می‏زند در ضمن این مسئله، خب الآن ظاهر اجماع صد هزار تا است روی مثالی که ما زدیم، خب آن که می‏دانیم صارف قطعی داریم، امکان ندارد در خارج، شیخ طوسی هزار سال پیش بیاید بگوید من صد هزار عالم را عن حسٍ دیدم، آن که ممکن نیست، ولی لا اقل صد تا که ممکن است، لا اقلّ مِن إحتمال أن یکون الدّعواه مستندةً الی وجدان أنّ الحکم فی الکتب المعدّة للفتوی، صد تایی که من گفتم، لا اقل این را که دیگر احتمال می‏دهیم که شیخ طوسی با آن عظمت، مستند این ادعای اجماعش این باشد، وجدان کرده، یعنی پیدا کرده، این حکم را، حکم کدام است، طهارت مسجد جبهه، این حکم را در کتب معدّه‏ ی للفتوا، لا اقل دیده، حالا که به این مقدار احتمال می‏دهیم، به همان مقدار قولش حجت است،

[نوع رساله عملیه علی بن بابویه]

یک جمله‏ ای عرض بکنم تا این کلمه معلوم بشود. این علی بن بابویه، بزرگوار که قبرشان پشت مدرسه است، ایشان رساله‏ی عملیه‏اش اینجوری بوده، مثل رساله‏ی ما نبوده، در رساله‏های ما مثلاً می‏نویسیم، فرض کنید نماز جمعه واجب است، عرق جنب از حرام نجس است، ایشان اینجوری نبوده رساله ‏اش، می‏گفته قال الصادق یجب ثلاث الجمعه، قال الصادق عرق جنب از حرام نجس است، یعنی عین فتوا را، یعنی مضمون فتوایش، مضمون روایات بوده، لذا معروف است می‏گویند فقها هر جا در یک مسئله‏ای لنگ می‏ماندند، روایت پیدا نمی‏کردند، به این رساله مراجعه می‏کردند، نه اینکه به فتوای ایشان عمل می‏کردند، چون رساله‏ی ایشان مضامینش روایات بوده، لذا عند فقد النصوص، علما هر جا نص پیدا نمی‏کردند در یک مسئله، به کتاب ایشان مراجعه می‏کردند، نه از باب اینکه مقلِّد ایشان هستند، از باب اینکه رساله‏ی ایشان روایت است، یعنی به جای حکم، قال الصادق می‏گوید، نمی‏گوید عرق جنب از حرام نجس است، می‏گوید قال الصادق عرق جنب از حرام نجس است، یا در این مسئله‏ای که ما می‏خوانیم، نمی‏گوید واجب است، مسجد جبهه پاک می‏شود، می‏گوید قال الصادق که مسجد جبهه باید پاک باشد، حالا ایشان می‏خواهد اشاره به آن کتاب بکند، لا اقل شیخ طوسی به صد تا کتاب مراجعه کرده، لا اقل حتی آن کتاب‏هایی هم که این حکم را ندارد، فقط روایتش را نقل کرده، یعنی شیخ طوسی لا اقلش به این کتاب‏های معدّة للفتوا، مراجعه کرده، ولو معد بودنش به این مقدار باشد که ایراد کند روایت را، نه این که حکم صریح بکند، لا اقل ما این را احتمال می‏دهیم که آقای شیخ طوسی در این مسئله‏ ی طهارت مسجد جبهه، لا اقل به کتاب‏هایی که، به رساله‏هایی که معدّة للفتوا است مراجعه کرده، و إن کان، إنِ وصلیه، اگر چه آن حکم، کدام حکم، همان اعتبار طهارت مسجد، اگر چه آن حکم به ایراد روایت باشد، اشاره به کتاب علی بن بابویه است، که ایشان حکم را نقل نمی‏کند ولی حکم را به عنوان ایراد روایت، ما لا اقل می‏بینیم شیخ طوسی به کتاب‏های صاحبان کتب مراجعه کرده و إن کان، اگر چه آن حکم صریحا نباشد در آن کتاب، ولی به ایراد روایاتی که یفتی المولّف بمضمونها، مؤلف همان آقای علی بن بابویه است، که ایشان به مضمون آن روایات فتوا می‏داده. پس نتیجه چه شد آقا، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که اجمع العلما که مهر نماز باید پاک باشد، ظاهر اجماع هم یعنی صد هزار تا عن حسٍ، ولی ما می‏دانیم یقینا این کار ممکن نیست، اما آن که احتمال می‏دهیم، صد نفر است، پس به همین مقدار صد نفر، یعنی از آن ظاهر، رفع ید می‏کنیم، چون صارف قطعی داریم، اما دیگر این را که صارف قطعی نداریم، احتمال می‏دهیم صد تا کتاب دیده، حتی آن کتاب‏هایی هم که حکم را ندارد، ولی روایتش را دارد، به این مقدار که احتمال بدهیم هذا حجتٌ، لذا می‏فرماید اگر به این مقداری که احتمالش را می‏دهیم، فیکون خبره، خبر شیخ طوسی، یعنی همان نقل اجماعش، آن نقل اجماع شیخ طوسی که متضمن افتاء جمیع اهل فتوا است به هذا الحکم، کدام حکم، همان طهارت مسجد، ایشان می‏فرمایند که این مقدار خبر شیخ طوسی که دارد از اجماع خبر می‏دهد، متضمن افتاء جمیع اهل فتوا به هذا الحکم، این یکون خبره حجةً، این خبر ایشان، یعنی این نقل اجماع ایشان به آن مقداریش که احتمال می‏دهیم عن حسٍ دیده، برای ما حجت است، عین این که خودمان می‏دیدیم، اگر خود ما آن صد نفر عالم را به ما می‏دادند و به ما می‏گفتند مهر باید پاک باشد، چطور برای ما حجت بود، الآن هم که شیخ طوسی دارد از آن‏ها خبر می‏دهد، قول ایشان هم به منزله ‏ای است که خودمان شنیدیم، لذا ایشان می‏فرماید فیکون، یعنی یکون این نقل اجماع، یکون این نقل اجماع شیخ طوسی، همچنانی است که خودمان فتاوی علما را در کتاب‏هایشان دیدیم، بلکه سمعنا منهم، از خودشان شنیدیم، و إن لّم تکن بنفسها، اگر که این صد تا به نفسه استلزام عادی ندارد، چون حد نصابش فرض کردیم صد هزار تا است عن حسٍ، ولو صد تا خبر وحدت کلمه عن حسٍ استلزام عادی ندارد با موافقت امام، الاّ اذا، مگر اینکه وقتی ما ضمیمه کنیم الیها، یعنی به فتوای آن صد نفری که شیخ طوسی خبر داده، ضمیمه کنیم به آنها مَن تأخّر عن الشیخ را، یعنی فأهل فتوایی که زمانشان مؤخّر از شیخ است، وضّم الی ذلک، بعد ضمیمه کنیم به آن صد تایی که شیخ طوسی دارد خبر می‏دهد، ضمیمه کنیم امارات دیگر، که آن امارات کدام است، یا تحصیلات خودم که در اثر تتبع رفتم به دست آوردم یا اجماعات منقوله‏ ی زمان بعد از شیخ انصاری، درست است این تنها استلزام عادی ندارد، اما اگر توانستم ضمیمه‏ اش کنم امارات دیگر تا به حد نصاب برسانمش، رُبما حصل مِن المجموع القطع، آن وقت از این مجموع ما قد پیدا می‏کنیم، مجموع کدام است که صدتایش مال شیخ طوسی است، پس به مقدار صد تا، به همان مقدار جزء السبب حجت است، ربما حصل من المجموع از خبرهای حسی شیخ طوسی و آن‏هایی که مال خودم است که تحصیل آراء کردم که این‏ها هم آن وقت اسمش می‏شود اجماع مبعّض، یعنی بعضی‏اش را خودم پیدا کردم و بعضی‏اش را هم از ناحیه‏ی دیگران و بعضی‏اش هم از ناحیه‏ی شیخ طوسی،

این را هم اجمالاً بدانید، الآن یادم افتاد، به این اجماع باید گفت اجماع منقول، ولو الآن ده‏ها هزار نفر را من خودم تحصیل آراء کردم، ولی باز هم باید به او بگویی منقول، آخر الآن ببینید صد تایش منقول است، یا فرض کنید یک چند هزار تا هم دیگران گفتند، اما فرض کنید پنجاه شصت هزار تا خودم رفتم تحصیل آراء کردم، ولی به این مجموعه باید گفت اجماع منقول، می‏دانید چرا، برای اینکه نتیجه تابع، اخس مقدّمتین است، این را الآن یادم افتاد، بعدها می‏خوانید، در کلام مرحوم تستری، ایشان می‏گوید اگر کسی اجماعی اینجوری تحصیل کرد، یعنی یک مقدارش نقل دیگران بود، مقدار زیادش تحصیلات خودش بود، شما باید مجموع را بگویی اجماع منقول، چرا، برای اینکه در منطق ثابت شده نتیجه تابع اخس است، نتیجه با سین (س)، نتیجه تابع اخس مقدمتین است، یعنی آن که پست‏تر است و آن که پست‏تر است منقول است، اسم این مجموعه با این که مرکب است از محصل و منقول، اسمش را شما اجماع منقول بگذار، از این مجموعه قطع حاصل می‏شود که رأی امام هم همین است، چرا، لإستحالة تخلّف هذه، برای این که نمی‏شود این صد هزار تا که صد تایش را شیخ گفته، بقیه ‏اش را هم من خودم پیدا کردم، این محال است تخلف کند همه‏ی این‏ها، از قول امام علیه‏السلام و بعضُ هذا سر مطلب آقا،

الاجتهاديّة ، فلا عبرة بنقله ؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام عليه‌السلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة ، والإخبار بالاتّفاق أيضا حدسيّ.

فائدة نقل الإجماع

نعم ، يبقى هنا شيء ، وهو : أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحسّ يكون خبره حجّة فيها ؛ لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلاّ إذا قام هناك صارف ، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى إجماعهم ، وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبّع ، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.

وما تقدّم من المحقّق السبزواري (١) ـ من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ـ فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه. وعلى تقديره ، فهو ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّيّ إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص.

وحينئذ : فنقل الإجماع غالبا ـ إلاّ ما شذّ ـ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.

ولا يقدح في ذلك : أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع ؛ إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبّع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم ، بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفا ،

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٢.

فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّه قد يستلزمه (١) بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع ، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم

مثلا : إذا ادّعى الشيخ قدس‌سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ـ وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها ـ فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ؛ لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع ـ وهو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.

وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور (٢) الحكم عن الإمام عليه‌السلام ـ إذا أخبر به العادل عن حسّ ـ قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «يستلزم».

(٢) في (ت) و (ه) : «صدور».