درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۰: حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام ۷

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

میرزای قمی بعد از این که ادّعا فرمود که ظواهر کتاب فقط برای مقصودین به افهام است آنها می‏توانند تمسّک به ظواهر کتاب بکنند، ما که در این زمان هستیم و مقصود به افهام نیستیم نمی‏توانیم. وقتی این ادعا را می‏کند که کسی ان قلت می‏کند اشکال می‏کند می‏گوید این حرف شما بر خلاف حدیث ثقلین است، حدیث ثقلین جواز تمسّک را برای همه بلکه وجوب تمسک را برای همه تا انقراض عالم، شما می‏گویید ظواهر کتاب برای آنها فقط حجت است برای مقصودین به افهام قابل تمسک است برای ما نیست این حرف کاملاً برخلاف حدیث ثقلین است که دستور تمسّک می‏دهد تا انقراض عالم هم بر کتاب و هم بر عترت، این اشکال. ایشان جواب می‏دهد ایشان می‏گوید این روایت دو تا معنی دارد اگر یک معنی داشت که شما می‏کنید خوب بله صریح بود و برخلاف حرف من بود، این روایت دو تا معنی دارد یک معنایش همان است که شما می‏گویید دلالت دارد بر حجیت ظواهر و تمسک به ظواهر برای همه این یک معنا، معنای ظاهرش هم همین است اما خوب یک معنای دیگر هم دارد معنای دیگرش این است که ظواهر حجت است با لحاظ تفسیر معصومین یعنی بدون تفسیر حجیت ندارد. پس این حدیث اگر فقط معنایش معنای اولی بود نصّ صریح بود در معنایی که شما می‏گویید، شما چی معنا کردید؟ گفتید حدیث ثقلین ظواهر را برای همه حجت می‏کند می‏گوید ظواهر برای همه قابل تمسّک است این یک معنا است که شما کردید ولی یک معنای دیگر هم دارد این حدیث ثقلین به ما می‏گوید کتاب الله و عترتی، اخباری اینجوری معنی می‏کند می‏گوید ظواهر حجت است با لحاظ تفسیر معصوم یعنی اگر تفسیر معصوم نباشد ظواهر حجت نیست، پس این حدیث شد دو معنایی، ظهور دارد در آن معنی اگر این معنای دومی نبود حدیث نصّ در آن بود که ظواهر برای همه حجت است و برخلاف حرف من بود ولی حدیث که نصّ صریح نیست این معنای دوم را هم دارد و بالنتیجة حدیث دو احتماله است ظهور در آن معنا دارد آن وقت می‏شود مصادره به مطلوب یعنی شما می‏خواهید چه کار کنید؟ با ظهور این حدیث که ظهور دارد در حجیت ظواهر می‏خواهید برای ما ظواهر کتاب را حجت کنید مصادره به مطلوب همین است یعنی این خودش تازه اول نزاع است این که الان ظهور دارد در این که ظواهر کتاب حجت است خود این تازه محل اختلاف است که خود این تازه محل اختلاف است که آیا این ظاهرش حجت است یا نه، پس نتیجتةً از این طریق اشکال را از خودش دفع می‏کند.

ایشان می‏فرماید: این حرف شما درست نیست این جواب شما ناتمام است چرا؟ برای این که عمده دلیل ما برای حجیت ظواهر کتاب همان اخبار متواتره است که تواتر معنوی دارد که به ما می‏گوید ارجع الی الکتاب، و این اخبار چون متواتر است اخبار متواتره هم مفید قطع است پس ما قطع داریم به این که ظواهر حجت است دلیل ما این اخبار متواتره است و اینها هم به طور قطع ظواهر را برای ما حجت می‏کند دلیل ما اصلاً حدیث تمسّک نیست یعنی حدیث ثقلین نیست تا شما بیایی بگویی ظهور در آن معنا دارد و نمی‏دانم مصادره به مطلوب است، ادلّه ما عمده ‏اش این جهت است و اصلاً ربطی به حدیث ثقلین ندارد اصلاً، و ثانیا: حدیث ثقلین اصلاً معنایش آن نیست که شما گفتید ظاهرةٌ، شما قبول کردید که معنایش این است ظهور دارد در حجّیت ظواهر کتاب، حدیث ثقلین اصلاً در این مقام نیست حدیث ثقلین می‏گوید بر مسلمانها واجب است از عترت و قرآن تبعیت بکنند و مخالفتشان حرام است.

نتیجةً آقای میرزای قمی تا اینجا دو تا تفصیل دادند و ما هم هر دو تا تفصیلش را باطل کردیم یک تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام که چند روز معطّل شدیم، یک تفصیلشان هم این بود که غائبین اگر خطاب حاضرین شاملشان بشود برای آنها هم از باب ظن خاص حجت است، اگر نشود از باب ظن خاص حجت نیست، آن تفصیل را هم ردّ کردیم گفتیم معیار چیه؟ معیار ظن خاص بودن اگر آن است شامل غائبین هم می‏شود، اگر آن دیگری است شامل غائبین نمی‏شود. نتیجةً آقا هیچ کدام از دو تا تفصیلی که میرزای قمی در مسأله دادند قبول نکردیم.

ایشان می‏گوید بد نیست حالا یک قدری هم از صاحب معالم یک بحثی بکنیم چون قوانین تقریبا شرح معالم است، خوب میرزای قمی توضیح می‏دهد دیگر می‏گوید بعضی‏ها به ما گفتند این معالم یک قدری مشکل است شما شرحش بکن، این قوانین با این طول و تفسیر در حقیقت شرح معالم است. خوب ببینیم حالا خود صاحب معالم چی می‏گوید؟ ایشان می‏گوید: به معالم هم که مراجعه می‏کنید ولو خیلی صراحت ندارد مثل میرزای قمی آنجوری حرف نزده ولی چرا ایشان هم همان حرفها از داخلش در می‏آید ایشان هم می‏خواهد بگوید خطابات قرآن فقط مال آن مقصودین به افهام است عرض کردم به آن صراحت نیست به آن طول و تفسیر هم نیست اما تمام حرفهایی که میرزای قمی در آن چند صفحه می‏خواهد بزند از صاحب معالم هم در می‏آید. حالا ایشان به چه مناسبت صاحب معالم این بحث ظواهر را کشیده در کار؟ به مناسبت دلیل چهارم حجیت خبر واحد، چون سید مرتضی منکر حجیت خبر واحد است علماء هر کدام یک ادله ‏ای اقامه کردند که نه سید اشتباه می‏کند در این زمانی که ما هستیم، حالا آن زمانی که سید بوده قرائن خیلی بوده اخبار متواتره زیاد بوده برای ایشان خبر متواتر قطعی ‏آور بوده، لذا خبر واحد را حجت نمی‏دانسته ولی ایشان چهار تا دلیل اقامه می‏کند، آن وقت در دلیل چهارم یعنی دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد اینجوری اقامه می‏کند می‏گوید: همه احکام ما که ضروری نیست یک نماز است می‏دانیم که روزی پنج بار واجب است، یک روزه است می‏دانیم سالی یک بار واجب است، یک حجّ است می‏دانیم در عمر یک بار واجب است، خوب اینها بالضرورة مَن الدین است، خمس است، زکات است، حج است، جهاد است، ولی همه احکام ما که ضروری نیست احکام غیرضروری را ما چه کار بکنیم؟ خوب شرب التوتون استعمال توتون چه حکمی دارد؟ سرقفلی چه حکمی دارد؟ تلقیح که نطفه مرد را به وسیله آمپول زن در رحم زن دیگری قرار بدهند و او حامله بشود چه حکمی دارد؟ آیا این بیمه‏‌ها بانکها چه حکمی دارد؟ بیع معاطات؟ اینها همه احکام غیرضروری است ما بیشتر احکاممان غیرضروری است، احکام ضروری را بله بالعلم و الیقین می‏دانیم آنها را اما احکام غیرضروری را از کجا به دست بیاوریم؟ مجبوریم برویم سراغ ظنّیات، چه چیزهایی ظنّی است؟ ظواهر، ظهورات مفید ظن است عموم، اطلاق، اصالة الحقیقة، اینها ظهورات است اینها مفید ظن است، ما برای به دست آوردن احکام غیر ضروریه باید برویم سراغ این ظنّیات سراغ این ظواهر ظنّی و ظواهر ظنّی هم تو قرآن است و هم تو روایات است پس ظواهر کتاب هم مفید ظن است ولو در کتاب است و کتاب قطعی السند است ولی ظهوراتش ظنی الدلالة است، نتیجةً هم برای احکام غیرضروری می‏توانیم سراغ ظواهر ظنیه کتاب برویم و هم می‏توانیم سراغ ظواهر ظنیه سنت برویم. اینها را که می‏گوید یک نفر اشکال می‏کند می‏گوید: نخیر ظهورات قرآن مفید قطع است ظهورات قرآن صددرصد آدم قطع دارد که آن ظاهر مراد است چرا؟ چون متکلمی مثل پروردگار آمده فرموده: اقیموا الصلاة، اقیموا ظهور در وجوب دارد حالا قرینه ‏ای هم ذکر نکرده چون اقیموا فعل امر است و فعل امر هم ظهور در وجوب دارد بنابراین این متکلّم حکیم لفظی گفته که ظهور در وجوب دارد قرینه صارفه هم نیاورده قرینه‏ای هم نیاورده که مقصودم وجوب نیست ما یقین می‏کنیم این اقیموا دلالت بر وجوب دارد با مقدمه خارجی، متکلم حکیم حرفی زده که آن حرفش ظهور در معنایی دارد و قرینه‏ ای برخلاف این ظاهر نیاورده عقل حکم می‏کند که بگوییم این متکلم حکیم این ظاهری که گفته اقیموالصلاة صددرصد قطعی الدلالة است یعنی اقیموالصلاة دلالتش بر وجوب قطعی و صددرصد است مفید ظن نیست. این را که می‏گوید از اینجا به بعد شاهد ما است، ایشان می‏خواهد این مستشکل را رد بکند در خلال ادعای ردّ این مستشکل حرفهایی ایشان می‏زند که همان حرفهای میرزای قمی است.

۲

کلام صاحب معالم

خوب عنایت بفرمایید: ایشان می‏گوید: لایقال، نیایید این اشکالی را بکنید، چرا؟ برای این که اگر این اشکال را بکنید ما این جواب را می‏دهیم؛ حالا جواب چیه؟ می‏خواهد آن را رد کند در آن قضیه و بالنتیجه منجر می‏شود به بحث ما. آمده فرموده: که قرآن از قبیل کتب مصنّفه نیست اگر قرآن از قبیل کتب مصنفه بود برای همه مفید قطع بود ولی از قبیل کتب مصنفه نیست از قبیل خطابات شفاهی است و خطابات شفاهی حجیتش مختص است به مشافهین، بنابراین چون حجیتش مختص به مشافهین است برای ما احتمال قرائنی هست که از دست ما رفته باشد لذا افاده قطع نمی‏کند. حالا عنایت بفرمایید در خلال ردّ آن آقا این حرفهای میرزای قمی را هم ایشان می‏زنند: لانّا نقول: او می‏گفت چی؟ می‏گفت ظهورات کتاب قعطی الدلالة است، ما می‏خواهیم بگوییم نه، ظهورات کتاب هم مثل ظهورات سنت ظنی الدلالة است نیا ادّعا کن که ظهورات کتاب قطعی الدلالة است، چرا؟ برای این احکام کتاب کلُّها من قبیل خطاب المشافهة، لا من قبیل الکتب المصنّفه، این هم ظهور اضافه بکنید بد نیست، یعنی این کتاب اگر از قبیل کتب مصنّفه بود، صاحب معالم دارد می‏گوید، می‏گوید: اگر این کتاب از قبیل کتب مصنّفه بود بله برای همه حجت بود برای همه مفید قطع بود ولی از قبیل کتب مصنّفه نیست از قبیل خطابات مشافهی است که مخاطبی با مخاطبی حرف می‏زند آن وقت این مخاطب این متکلمی که با این مخاطب خاصّ حرف می‏زند ظهوراتش فقط برای این حجت است برای دیگری که این خبرها به دستش می‏رسد برای او حجت نیست، خطابات قرآن از قبیل احکام قرآن یعنی احکامی که ما از ظواهر قرآن به دست می‏آوریم از قبیل خطاب مشافهه است از قبیل کتب مصنّفه نیست تا برای همه حجت باشد و مفید قطع باشد بلکه از قبیل خطابات مشافهه است. و قد مرّ صاحب معالم می‏فرماید و می‏فرماید: ما قبلاً گفتیم انّه یعنی خطاب مشافهی مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب ببینید همان حرف میرزای قمی است یعنی این کتاب چون خطاب مشافهی است متکلمی مثل پیغمبر با سلمانی در آن روز حرف زده یک آیه قرآن هم گفته، خوب شاید قراینی بوده بین پیغمبر با سلمان یا سایر مسلمانها که آنها از آن قرائن فهمیدند این مراد چیه، خوب آنها مراد خودشان را فهمیدند روی قرائن، قرائن از دست ما رفته، ولو الان در کنارش ما قرینه نمی‏بینیم ولی قرینه که همیشه متصله لفظیه نیست قرینه حالیه عقلیه هم ما داریم. عرض کردیم همان حرفهایی است که مفصّل خواندیم، لذا ایشان می‏فرماید: چون قرآن از قبیل خطابات مشافهی است و ما هم گفتیم خطاب مشافهی مال موجودین فی زمان الخطاب است، این و انَّ عطف تفسیری است یعنی این جمله مخصوص بالمجودین را ایشان می‏خواهد دوباره توضیح بدهد. خلاصه خُلقَ لکم ما فی الارض جمیعا همان آیه قبلی را بگوییم، این ظهور دارد دیگر عام است می‏گوید در دنیا همه چیز حلال است، صاحب معالم می‏گوید این را فقط مسلمان‌های صدر اول می‏توانند به ظهورش تمسّک بکنند و حکم بکنند همه چیز در دنیا حلال است ما نمی‏توانیم یک همچنین کاری را بکنیم چرا؟ برای این که آن موقعی که این آیه آمد شاید قرائنی بوده خوب پیغمبر قبلاً فرموده بوده مثلاً دنبلان حرام است، حالا که آیه می‏آید می‏گوید همه چیز حلال است آن مسلمانها می‏فهمیدند همه چیز حلال است غیر از دنبلان، همه چیز حلال است غیر از لحم الارنب، خوب آن چیز از دست ما رفته، یا قرینه حالیه مثلاً فرموده: اکرم العلماء به آن مسلمانها، خوب آنها می‏دانستند که پیغمبر از عالم فاسق خیلی بدش می‏آید ولو ظاهر علماء عام است عادل و فاسق همه را می‏گیرد ولی آنها می‏دانستند این مذاق را از پیغمبر با ایشان محشور بودند می‏فهمیدند که آن علماء ظاهرش مراد نیست. خوب الان رسیده دست ما اکرمِ العلماء و هیچی هم کنارش نیست ما حق نداریم این را اخذ به ظهورش بکنیم بگوییم العلماء جمع محلّا به الف و لام است معنایش این است که تمام علماء واجبُ الاحترام هستند چون در کنارش چیزی نیست، می‏گوییم بله قرینه که منحصر به متصّله نیست خوب بله در کنارش چیزی نیست اما در کنارش قرینه منفصله بوده خلاصه آنها از یک راهی تشخیص داده بودند که آن عام ظاهرش مراد نیست لذا به آن خاصش عمل کردند، حالا این عام به دست شما رسیده می‏بینی قرینه ‏ای در کنارش نیست شما نمی‏توانی اخذ به عموم بکنی، بله از باب اشتراک در تکلیف چرا، می‏گوییم اگر مسلمانهای صدر اول می‏توانستند به ظهورات عمل بکنند ما هم از باب اشتراک در تکلیف، برای ما حجت نیست خُلقَ لکم ظهورش برای ما حجت نیست ما نمی‏توانیم به ظهور این آیه اخذ بکنیم بگوییم همه چیز حلال است، چرا از ناحیه اشتراک در تکلیف چون هم اجماع داریم هم ضرورت داریم که مسلمانهای تا انقراض عالم هم مثل مسلمان‌های اولی مشترک هستند در تکلیف، ما اگر هم بخواهیم اخذ به ظهورات و عمومات کتاب بکنیم از باب اشتراک در تکلیف است والّا ظهورات در حق ما حجت نیست. ببینید حرفهای صاحب قوانین است ایشان هم همین حرفها را می‏زد، می‏فرمود: آنها می‏توانستند اخذ به ظهورات بکنند ما این کار را نمی‏توانیم بکنیم این مخصوصٌ بالمجودین را ایشان می‏خواهد توضیح بدهد یعنی چی خطابات قرآن فقط مال مسلمان‌های صدر اول است؟ معنایش این است: یعنی ثبوت حکم قرآن حکم کتاب ثبوتش در حق ما که مؤخّر هستیم اگر هم حکمش معتبر است انّما هو بالاجماع و الضرورة، قضا یعنی حکم، به اجماع و به حکم ضرورة یعنی به اجماع و حکم ضرورة که ضروری است که اجماعی است که مشترک است تکلیف بین کلّ، پس خلاصه ظهور خُلقَ لکم برای ما حجت نیست برای مقصودین به افهام حجت است ما اگر بخواهیم به این ظهور عمل کنیم از باب اشتراک در تکلیف است، شاهد ما سر همین است که این ظهور فقط مال آنها است مال ما نیست، پس ما چرا عمل می‏کنیم؟ از باب اشتراک در تکلیف.

و حینئذٍ، حینئذٍ یعنی چی؟ حالا که خطابات قرآن از قبیل مشافهه است و مشافهه هم مختص به مشافهین است، حینئذٍ معنایش مشخص شد؟ حینئذٍ حالا که خطابات قرآن از قبیل خطابات مشافهی است و خطاب مشافهی هم مختص است به موجودین فمن الجائز یعنی فمن المحتمل، احتمال این را دارد ان یکون اقترن ببعض الظواهر ما، این ما فاعل اقترن است به معنای قرینه است، یعنی ممکن است به بعضی از آن ظواهر مثلاً خُلقَ لکم ما فی الارض جمیعا یکی از ظهورات قرآن این است دیگر، احتمال این هست که مقرون بوده به این قرائنی مقرون بوده که یدلّهم یعنی آن موجودین را راهنمایی می‏کرده یعنی پیغمبر وقتی فرمودند اکرم العلماء قرینه‏ای بوده که آنها فهمیدند مقصود پیغمبر از علماء چیه، مقصود علمای عدول است، یا اگر فرموده خلقَ لکم ما فی الارض جمیعا، آنها قرائنی به حساب متصّل بوده حالیه یا مقالیه یا هر چیزی که یدلّهم که آن موجودین را دلالت می‏کرده بر اراده خلاف ظواهر یعنی پیغمبری که فرمودند خلقَ لکم ولو ظاهرش این است که همه چیز در دنیا حلال است الان هم کنارش چیزی نیست اما شاید آن موقع یک جوری بوده که وقتی ایشان این آیه را خوانده همه فهمیدند که این ظاهرش مراد نیست این ما فی الارض جمیعا ظاهرش که حلّیت همه چیز است اینها فهمیده بودند و آن قرائن از دست ما رفته و شما نگو که الان کنارش چیزی نیست، بله کنارش چیزی نیست ولی همیشه که قرائن متّصله لفظیه نیست ما قرائن منفصله حالیه و عقلیه داریم که کنار لفظ نیست با حال و با خصوصیات دیگر فهمیده می‏شود.

و قد وقع ذلک فی مواضعَ و این خیلی ما داریم، نظرتان است یک مستشکلی ما داشتیم می‏گفت آقا این کنارش که چیزی نیست، قرائن منفصله هم که ما نداریم. چی گفتیم؟ گفتیم اتفاقا خیلی ما داریم، گفتیم ما مواضعی داریم هم در کتاب و هم در سنت که قرائن لفظیه ندارد ولی قرائن منفصله بوده که آن هم از دست فعلاً رفته، این همان را دارد می‏گوید و قد وفع ذلک یعنی این مطلب ما خیلی داریم که عموماتی بوده یک قرائنی کنارش بوده که آن مقصودین فهمیده بودند به وسیله آن قرائن که آن عام ظاهرش مراد نیست، ما این را در مواضعی سراغ داریم که علمناها که آن مواضع را ما علم داریم که ظاهرش مراد نیست حالا یا بالاجماع یا به نحو اجماع، قرینه حالیه، یا بالاجماع یا به نحو اجماع که قرینه حالیه است ما داریم مواردی که عموماتی بوده کنارش هم الان قرینه متصله نیست ولی بالاجماع مثلاً این خُلقَ لکم ما فی الارض جمیعا می‏گوید تو دنیا همه چیز حلال است آن وقت ما از خارج می‏دانیم لحمُ الارنب حرام است. چون آخر سنّی‏ها گوشت خرگوش را حلال می‏دانند شیعه حرام می‏داند اما روایت نداریم، لحمُ الارنب اگر به شما گفتند چرا حرام است؟ اجمعُ العلماء یک نفر هم مخالف ندارد که لحمُ الارنب حرام است. یادم می‏آید یه وقت تو دانشگاه به این رفقا گفته بودند که چه دلیلی است که این گوشت خرگوش حرام است، سنّی‏ها می‏گویند حلال است شما یک دلیل بیاورید؟ دلیل روایی نداریم ولی اجماع داریم، پس ببینید اجماع یعنی خُلقَ لکم ما فی الارض جمیعا ظاهرش این است که همه چیز را حلال می‏کند لحم الارنب را می‏گیرد ولی ما بالاجماع می‏دانیم که این ظاهر مراد نیست یعنی همه چیز حلال است غیر از لحمُ الارنب و نحو اجماع، مثل آن اکرم العلماء خوب اکرم العلماء ظهورش همه علماء است عادل و فاسق، ولی آنها فهمیده بودند آن روزی که پیغمبر فرموده اکرم العلماء مقصودش علمای عادی است قرینه ‏ای بوده و آن قرینه از بین رفته. پس ما مواضعی را سراغ داریم، چه مواضعی؟ یعنی مواضعی داریم که عموماتی هست و کنارش هم چیزی نیست اما بالاجماع و نحو اجماع ما می‏دانیم که آن عام ظاهرش مراد نیست. فیحتمل پس ما به هر عامی می‏رسیم آقا این احتمال را می‏دهیم، یعنی به هر عامی از عمومات قرآن که ما می‏رسیم احتمال می‏دهیم این هم همانجور باشد یعنی مثل خُلقَ لکم باشد که بعضی از چیزها حرام است ولی در ظاهر هم نیست از خارج فهمیدیم چطور در آنجا می‏دانیم آن خلقَ لکم ظاهرش مراد نیست بعضی از چیزها هست که حرام است، احتمالش را می‏دهیم پس به هر عامی که رسیدیم احتمال می‏دهیم که این هم از آن عامها باشد یعنی از آن عامهایی است که در کنارش یک قرینه حالیه بوده و آنها مراد را فهمیده بودند که این ظاهر مراد نیست، حالا من رسیدم به این عام کنارش هم چیزی نیست نمی‏توانم اخذ به ظاهرش بکنم. لذا ایشان می‏فرماید: یحتملُ الاعتماد اعتماد یعنی اعتماد شارع، پس احتمال دارد که شارع اعتماد کرده باشد فی تعریفنا یعنی فی تفهیم احکامه لنا، فی تعریفنا یعنی فی تفهیم احکامهِ لنا، البته تعریف مشتق از معرفت است و به معنای شناسایی است ولی اگر بخواهیم عبارت را بهتر معنا کنیم این است: پس احتمال می‏دهیم که شارع در هر عامی اعتماد کرده در تفهیم احکامش برای ما لسائرها، ها به آن مواضع برمی‏گردد و سائر هم به معنای بقیه است ببینید آقا ما گفتیم مواضعی داریم که در آن مواضع می‏دانیم عام ظاهرش مراد نیست آنجاها را می‏دانیم سائر یعنی بعض، آن بعضش را چی؟ یعنی یک عام‌هایی دیگر هم هست که احتمال می‏دهیم از آنها باشد یعنی عام‌های دیگری هم داریم بقیه یعنی یک عام‌هایی داشتیم که به وسیله اجماع و قرینه حالیه فهمیدیم که ظاهرش مراد نیست، سائرُها یعنی بقیه جاهای دیگر هم احتمال می‏دهیم که این عام ما یک قرینه از خارج مثل خبر واحد آمده برخلاف این ظاهر و ظاهرش مراد نیست، احتمالش را می‏دهیم که شارع در عموماتی که در قرآن معرفی کرده ما را یعنی در تکلیفش به ما اعتماد کرده به بقیه آن مواضعی که ما نمی‏دانیم علی متعلّق به اعتماد است، احتمال می‏دهیم شارع در بقیه آن مواضعی که ما لانعلم چون یک مواضعی گفتیم علمنا بقیه‏اش یعنی مواضعی که لانعلم احتمال می‏دهیم در عموماتی دیگر هم که نمی‏دانیم آیا ظاهرش مراد است یا نه آنجاها هم اعتماد کرده باشد بر امارات مفید للظّن یعنی اعتماد کرده به یک امارات یک قرائنی که آن قرائن مفید ظن قوّی است و خبر الواحد من جملتها و خبر واحد از جمله آن امارات ظنیه است خوب قرآن می‏گوید خلق لکم ما فی الارض جمیعا ظاهرش هم این است که در دنیا هر چی هست حلال است ولی صد سال بعدش حضرت صادق می‏آید می‏گوید: یحرمُ عصیر عنبی، یحرُم الدنبلان، خوب ببینید الان با بودن این روایت ما می‏فهمیم دیگر آن ظاهر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اعتباری ندارید. لذا می‏فرماید: و مع قیام هذا الاحتمال کدام احتمال؟ فمن الجایز گفتیم فمن الجایز گفتیم یعنی فمن المحتمل، گفتیم فمن المحتمل که شارع یک عامی گفته به یک قراینی آنها هم فهمیدند که آن عام مراد نیست از دست ما آن قرائن، احتمالش را می‏دهیم لذا می‏گوید و با قیام هذا الاحتمال حالا که احتمال این معنا را می‏دهی که شارع در عموماتش اعتماد کرده باشد به یک قرائن، ینفی یا ینفی القطع بالحکم، می‏دانید دارد کی را ردّ می‏کند؟ او می‏گفت ظهورات مفید قطع است ایشان می‏گوید نه، وقتی ما چنین احتمالی می‏دهیم که این از ظهوراتی است که احتمالش را می‏دهیم یک قرینه‏ای بوده که این ظاهر مراد نبوده پس مفید قطع نیست، آن آقا می‏گفت ظهورات قرآن مفید قطع است یعنی اگر متکلم حکیمی یک عامی گفت که ظهور داشت و قرینه ‏ای برخلافش نیاورد ما یقین می‏کنیم این عام مرادش است، ایشان می‏گوید نمی‏شود یک همچنین یقینی چرا؟ خوب بله متکلم حکیم یک عامی هم فرموده قرینه‏ ای نیاورده در لفظ اما ممکن است خبری بوده و به دست شما نرسیده یعنی آن خبر واحدی که حضرت می‏فرماید یحرمُ العصیر العنبی، یا آن اجماع، یا آن قرائن حالیه، خوب آنها به دست شما نرسیده شما نمی‏توانی بگویی چون این متکلم حکیم است ظاهری گفته، ظاهرش هم قرینه ‏ای در کنارش نیست پس قطع پیدا می‏کنید که این ظاهر اراده کرده از کجا؟ ممکن است قرینه بوده حالیه عقلیه و به دست شما نرسیده دقت کردید این جواب مستقیم ان قلت است، ان قلتی که می‏خواست ادعا کند که ظهورات کتاب مفید قطع است ایشان می‏گوید: و مع قیام هذا الاحتمال حالا که ما احتمال می‏دهیم که متکلم در حین تکلّم قرائنی گفته که آنها مراد را فهمیدند با قیام چنین احتمالی دیگر منتفی می‏شود قطع به مراد از ظهور کتاب بلکه فقط و فقط مفید ظن است.

و یستوی حینئذٍ یعنی حین الاعتماد، حالا که ما فهمیدیم این متکلم ما احتمال دارد که در تکلمش اعتماد کرده باشد به یک قرائن حالیه که او روشن بوده برای مخاطب و برای ما روشن نیست، یستوی آن آقای مستشکل چی می‏خواهد بگوید؟ می‏خواهد بگوید ظواهر کتاب مفید قطع است اما ظواهر سنت مفید ظن است، ایشان می‏گوید یستوی هر دو اینها مساوی هستند هم ظواهر کتاب و هم ظواهر سنت یستوی حینئذٍ، حالا که احتمال می‏دهیم شارع در تکلّماتش یک قرائنی بوده و با آن قرائن آنها فهمیدند مراد را، یستوی حینئذٍ الظنّ المستفاد من ظاهر الکتاب و الظن المستفاد من غیر ظاهر الکتاب، خوب ایشان یا خاصل را می‏کرد مستفاد و یا مستفاد را می‏کرد حاصل دیگر این دو تا کلمه را آدم نباید که دو جور حرف بزند. خلاصه یا به جای مستفاده بگذارید حاصل یا به جای حاصل بگذارید مستفاد که عبارت یک رنگ بشود، یستوی حینئذٍ حالا که ما احتمال می‏دهیم متکلم در حین تکلّم قرائنی داشته بر این که ظاهرش مراد نیست پس مساوی است ظن حاصل از ظاهر کتاب با ظن حاصل از غیر کتاب یکسان است، او می‏گفت چی؟ او می‏گفت ظن حاصل از کتاب مفید قطع صددرصد است. ما می‏گوییم: نه اینها هر دو مساوی هستند، بالنظر، بالنظر متعلّق به یستوی است، این دو تا ظن‏ها هر دو مساوی هستند، بالنظر الی اناطة التکلیف بالظن یعنی حالا که هر دو تا تکلیفشان ظنی است چه خبر و چه ظاهر، ظاهر کتابی باشد یا ظاهر سنّتی باشد هر دو اینها مفید ظن است تکلیف را منوط به ظن کردند و ظن او با ظن این هر دو یکسان است چرا؟ اگر بخواهیم فرق بگذاریم بله می‏شود فرق بگذاریم اگر خطابات قرآن بگوییم متوجه ما هم می‏شود، اگر قبول کردیم که خطابات قرآن متوجه ما هم می‏شود بله ظن حاصل از کتاب می‏شود ظن قطعی یعنی ظهورش می‏شود مفید قطع ولی ما قبول نکردیم صاحب معالم می‏فرماید، می‏فرماید: هیچ فرقی نیست یستوی یعنی هیچ فرقی بین ظن حاصل از ظواهر کتاب و ظن حاصل از ظواهر سنّت هیچ فرقی نیست لابتناء الفرق هیچ فرقی نیست برای این که اگر بخواهیم فرق بگذاریم بینهما مبتنی است بر این که بگوییم خطابات قرآن متوجه ما هم می‏شود اگر قبول کردیم این مطلب را که خطابات قرآن متوجه ما هم می‏شود بله ظن‏‌های کتابی ظهورات کتابی مفید قطع است ولی قد تبینَ خلافه، آن هم که ما ثابت کردیم که ظهورات قرآن شامل ما نمی‏شود.

و لظهور اختصاص این دلیل دوم است برای این که ظواهر مختصّ است به موجودین عنایت کنید آقا ما الان یک خلقَ لکم ما فی الارض جمیعا داریم که همه چیز را برای ما حلال می‏کند از این طرف هم یک خبر واحد هم از حضرت صادق داریم که یحرُمُ العصیر عنبی، خوب ما دیگر با بودن این خبر نمی‏توانیم به عموم این عمل بکنیم این یک بحثی است می‏گویند خبر واحد می‏تواند مخصّص عمومات کتاب باشد، ما بودن این خبری که در اختیار داریم دیگر به عموم این نمی‏توانیم عمل کنیم. ان قلت: مگر قبلی‏ها عمل نمی‏کردند به این عموم مسلمان‌های صدر اول خوب شما هم که گفتید ما اشتراک در تکلیف داریم آنها عمل می‏کردند ما هم از باب اشتراک تکلیف اخذ به عموم عام کنیم؟ ایشان می‏گوید: نه این اخذ به عموم عام قدر متقینش آنجایی است که این خبر نباشد اگر این خبر نبود خوب بله شما می‏توانستی از باب اشتراک در تکلیف آنها به این عموم عمل می‏کردند شما هم عمل بکنی، ولی الان که یک خبری داریم ما که حرام می‏کند عصیر عنبی را با بودن این خبر شما دیگر اخذ به ظهور عام نمی‏توانید بکنید. یک خرده عبارت نارسات ولو حالا مال صاحب معالم است ولی باید توضیح بدهیم. ببینید آقا الان آیه می‏گوید خلقَ لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا همه چیز حلال است یعنی عصیر عنبی هم حلال است ظاهرش این است دیگر، از آن طرف هم یک خبر واحد داریم که عصیر عنبی اذا غلی حرام است آب انگور اگر جوش بیاید حرام است، خوب ما اینجا چه کار می‏کنیم؟ ایشان می‏فرماید: ما دیگر اینجا نمی‏توانیم به عموم این عام تمسّک کنیم بگوییم قدما که می‏کردند آن اولی ‏ها، ما هم از باب اشتراک در تکلیف بیاییم به این عموم عمل کنیم، نه دیگر ما اگر به شما گفتیم از باب اشتراک در تکلیف می‏توانی به عمومات عمل بکنی آنجایی است که خبری برخلاف آن عموم نباشد اینجا که الان خبر داریم برخلاف این عموم دلالت دارد اینجا دیگر شما نمی‏توانی اخذ به ظاهر بکنی این ظهورات مختص به موجودین زمان خطاب است لظهور اختصاص کانَّ ان قلت است یک نفر می‏گوید خوب پس آن اجماع و ضرورت چی شد مگر آنها نمی‏توانند اخذ به عمومات بکنند، خوب ما هم از باب این که اجماع و ضرورت داریم بر اشتراک در تکلیف با آنها ما هم اخذ به آن عمومات می‏کنیم. ایشان جواب می‏دهد می‏گوید: اختصاص دارد آن اجماع و ضرورتی که دالّ بر مشارکت است که اول گفتیم، گفتیم اجماع و ضرورت دارد که مشارک هستند همه مسلمانها در تکلیف مستفاد از ظاهر کتاب، این بغیر مختصّ به اختصاص است یعنی این اجماع و ضرورت قدر متقینش را باید گرفت.

[انواع دلیل]

این جمله را آقا بدانید به درد جاهای دیگر هم می‏خورد: ما دو جور دلیل داریم دلیل لفظی، دلیل لُبّی، دلیل لفظی که معلوم است فلان روایت می‏گوید فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال است اینها را می‏گویند دلیل لفظی، دلیل لفظی برای ما عمومیت دارد یعنی عمومش برای ما معتبر است. امّا دلیلی که لفظ در کار نباشد بهش می‏گویند لبّی، مثل اجماع، مثل ضرورة، پس اجماع و ضرورة اینها را می‏گویند دلیل لبّی، لفظی در کار نیست یعنی دلیل لبّی ما داریم که ما هم با آن گذشتگان مشترک در تکلیف هستیم آن وقت می‏گویند دلیل لبّی مجمل است قانون مجمل چیه؟ باید اخذ به قدر متیقّن بکنیم. غرض این قاعده دستتان باشد به درد همه جا می‏خورد، دلیل لفظی قدر متیقّن ندارد باید به عمومش عمل بکنیم ولی دلیل لبّی مثل اجماع مثل ضرورة اینها دلیل لبّی است عموم و اطلاق ندارد مجمل است چون مجمل است باید قدر متقینش را بگیریم.

حالا ایشان همین را می‏گوید ایشان می‏فرماید: درست است ما اجماع و ضرورت داریم برای این که مشترک هستیم با آنها، آنها چون اخذ به ظهور می‏کنند ما هم از باب اشتراک در تکلیف اخذ به ظهور، ولی باید قدر متقینش را گرفت یعنی اگر اجماع و ضرورة داریم که ما مشترکیم با آنها در تکلیف آنها می‏توانند اخذ به ظاهر بکنند ما هم می‏توانیم بکنیم قدر متقینش کجاست؟ آنجایی است که خبر برخلاف این نباشد الان که ما خبر برخلاف این عموم داریم اینجا دیگر آن دلیل اشتراک نمی‏آید.

عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرماید ظهور دارد آن اجماع و ضرورتی که می‏گوید مسلمانهای مؤخّر مشارک هستند با آنها در ظواهر این اختصاص دارد به غیر صورت وحی، این را گفتم برای این که بدانید که چرا دارد قدر متیقّن‏ گیری می‏کند، اسم قدر متیقّن نمی‏آورد ولی آن در ذهنتان باشد آخر ما گفتیم اجماع و ضرورة داریم که ما با آنها مشترک هستیم خوب چطور آنها می‏توانند اخذ بکنند به عموم خُلقَ لکم، ما هم از باب اشتراک اخذ بکنیم به عموم خُلقَ لکم. ایشان می‏گوید: نه قدر متیقّنش را باید گرفت درست است اجماع و ضرورة ما داریم که با آنها مشترک هستیم در تکلیف، اما در کجا؟ قدر متقینش این است که در آنجایی که خبری نباشد برخلاف اینها الان که ما خبر داریم برخلاف این عام، این عام همه چیز را حلال می‏کند، این خبر عصیر عنبی را حرام می‏کند، آن اشتراک در تکلیفی که با اجماع و ضرورت ثابت شده قدر متیقّنش نسبت به آن ظهوراتی است که دلیل برخلافش نداریم و اما در اینجا که دلیل برخلاف این عام داریم دیگر آن اشتراک در تکلیف نمی‏آید. لذا می‏فرماید که: اختصاص دارد آن اجماع و ضرورتی که دلالت بر مشارکت می‏کند مال غیر صورت وجود خبر است یعنی آنجایی که وجود خبر برخلاف آن عام داریم آنجا دیگر قانون اشتراک نمی‏آید آنجا ما نمی‏توانیم از باب اشتراک در تکلیف اخذ به ظهور بکنیم بلکه طبق این خبر باید بگوییم عصیر عنبی حرام است آن وقت عموم خُلقَ لکم را به وسیله این خبر تخصیص بزنیم، چه خبری باید باشد؟ خبری که جامعُ الشرایط، شرایطش چیه بعدا می‏گوییم صاحب معالم می‏فرمایند، خبر اگر جامعُ الشرایط بود روایش عادل بود، شیعه بود، متّهم به کذب نبود، اینها شرایط حجیت خبر است، اگر یک همچنین خبری که جامع شرایط آتیه بود و مفید ظن بود این خبر می‏آید این عموم را تخصیص می‏زند و شما دیگر به ظهور آن عموم نمی‏توانید عمل کنید.

انتهی کلام ایشان، خوب ببینید صاحب معالم خیلی مختصر حرف زد فقط به مناسبت جواب اشکال آن آقا یک پنج شش خط حرف زده ولی برخلاف میرزای قمی که در دو جای قوانین در هر جا هم دو سه صفحه ایشان آمده این بحث را تعقیب کرده، لذا ایشان می‏فرماید: لا یخفی انّ فی کلامه مواقع للنظر این مواقع اسم انّ است خبرش جار و مجرور مقدم شده این مواقع اسم انّ است رفته عقب، ایشان می‏فرماید: لا یخفی انَّ فی کلام ایشان کما یظهرُ من الحواشی المحشّین مواقع للنظر یعنی این جمله ایشان که در جواب آن اشکال این حرفها را زده چند تا اشکال دارد اگر اشکالها را می‏خواهید سلطانُ العلماء، ملّا صالح همدانی، فاضل جواد، اینها همه در شرحهای معالم این اشکالها را گفتند. ایشان می‏فرماید: در این کلام صاحب معالم چنانچه از حواشی محشّین استفاده می‏شود مواقعی برای نظر یعنی چند مورد حرفهای ایشان همه مورد اشکال است منتهی فرقش با میرزای قمی اجمال است، میرزای قمی مفصّل حرف زد و صریح حرف زد کلام ایشان علی اجماله با همین اجمال‏گویی چند تا اشکال دارد اجمال دارد یعنی چی؟ این عطف تفسیری است یعنی اشتباهُ المراد منه کلام ایشان مجمل است یعنی چی؟ یعنی مشتبه است مراد صاحب معالم از این کلامش. خلاصه تو این کلام مجمل چهار پنج خطی که مشتبه است مرادش محشّین چند تا ایراد دارند که ایرادها را اگر بخواهید باید به معالم مراجعه کنید.

ثمَّ انّک سر مطلب است باشد برای بعد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

بل يمكن أن يقال : إنّ خبر الثقلين ليس له ظهور (١) إلاّ في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (٢) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ؛ لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه :

لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا ، ولكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول : أحكام الكتاب ـ كلّها ـ من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

__________________

(١) وردت العبارة في (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا : «وأمّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره».

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٦٠.

ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

ويستوي حينئذ : الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ (١)(٢) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ولا يخفى : أنّ في كلامه قدس‌سره ـ على إجماله واشتباه المراد منه ؛ كما يظهر من المحشّين ـ مواقع للنظر والتأمّل.

* * *

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفيّ ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه ؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.

وما ربما يظهر من العلماء : من التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه ، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة ، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو

__________________

(١) في المصدر وهامش (ص) زيادة : «الراجح بأنّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر».

(٢) المعالم : ١٩٣ ـ ١٩٤.