بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

بالاخره آقای ابن قبة می‏گفت امکان ندارد نمی‏شود شارع ما را متعبّد بکند به این که به ظن عمل بکنیم، یعنی متدین بشویم و به غیر علم عمل بکنیم. ما ثابت کردیم که این کار می‏شود و آن رفت کنار. حالا با دیگران طرف هستیم یک چند نفر داریم آمدند می‏گویند می‏شود ولی نکرده شارع یعنی می‏توانست شارع این کار را بکند ابن قبة اشتباه کرده، شارع می‏توانست چنین کاری بکند هیچ محذوری هم پیش نمی‏آمد اما نکرده، فعلاً ما با این آقایان طرف هستیم می‏گوییم غیر از اینکه می‏شود شده، یعنی ما ادلّه اربعه داریم که شارع مقدس ما را ملتزم کرده که به خبر، حالا یا به مطلق ظنون ما را متعبّد کرده منتهی قبل از اینکه آن ادله اربعه‏مان را ذکرکنیم اول یک تأسیس اصل بکنیم. و خاصیت تأسیس اصل این است که انسان در موارد شک پناهگاه دارد هر وقت شک در چیزی کرد آنجا به این پناهگاهش مراجعه می‏کند مثلاً ما می‏خواهیم بگوییم اصل اولی حرمت عمل به ظن است، اصل یعنی قاعده، قاعده اولی این است؛ قاعده اولی را هم از کتاب و سنّت و عقل و اجماع به دست آوردیم، قاعده اولی اقتضا می‏کند که عمل به ظن حرام است آن وقت هر ظنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشتیم از تحت این اصل خارج می‏شود. پس بنابراین فایده تأسیس اصل این است. خوب حالا آن قاعده را از کجا ما گیر آوردیم؟ از دهها آیه که یک دانه ‏اش را ایشان نقل فرمودند، از صدها روایت که ایشان یک دانه ‏اش را نقل فرمودند، آیه به ما می‏گوید: آلله اذنَ لکم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما اذن داده این مطلب غیر علمی را بگویید؟ خلاصه مطلب این آیه به ما می‏گوید باید مأذون باشد باشید اذنَ لکم باید مأذون باشید در چیزهایی که به شارع مقدس نسبت می‏دهید والّا اگر مأذون نشوید یعنی مأذون نباشید از طرف شارع و نمی‏دانید که این حکم الله واقعی است اگر به خدای متعال استناد بدهید این افتراء است ولو افترا معنایش کذب عن عمدٍ است ولی اینجا به قرینه آن اذن می‏فهمیم معنایش وسیع‏تر است، می‏گوید باید مأذون باشید در حکمهایی که می‏خواهید به خدا نسبت بدهید. آن وقت اگر شما بدانید این حکم خدا نیست مأذون نیستید، نمی‏دانید هست یا نیست باز هم مأذون نیستید، غرض ولو افترا معنای حقیقی‏اش کذب عن عمدٍ است اما اینجا به قرینه آن اذن می‏فهیم افترا معنایش وسیع‏تر است باید انسان احکامی که به خدا نسبت می‏دهد اذن داشته باشد مأذون باشد یعنی بداند که این حکم الله است، اگر مأذون نباشد این دو فرض دارد یا می‏داند حکم الله نیست یا نمی‏داند هست یا نیست، هر کدامش باشد می‏شود افترا، خوب از آیات این یک دانه. از بین صدها روایات هم باز ایشان یک دانه را انتخاب کردند آن قاضی که واقعا مطابق حق قضاوت کرده اما عالم نیست علم ندارد که این حکم الله است مبانی قضا در اختیارش نیست، میزان جهنم رفتن عدمُ العلم است یعنی از این روایت میزان کلّی استفاده بکنید از این روایت آدم می‏فهمد میزان جهنم رفتن عمل به غیر علم است انسانی که عالم نیست و مبانی علمی قضا در اختیارش نیست این اهل جهنم است. پس از این ما می‏فهمیم هر چیزی را که انسان بخواهد نسبت به پروردگار بدهد باید عالم باشد والّا غیر عالم باشد آن می‏شود افترا و تشریع. از بین چندین تعبیرات اجماع هم ایشان یک دانه ‏اش را انتخاب کردند عوام مردم هم می‏دانند که نباید به ظن‏‌ها اعتنا کرد چه برسد به علما، خوب یعنی اجمعَ العوام و العلما که عمل به غیر علم درست نیست این سه تا دلیل. دلیل چهارم هم عقل است، عقل تقبیح می‏کند که من بیایم گردن مولی بگذارم بگویم شما اینجوری گفتید و حال آن که نمی‏دانم فرموده یا نفرموده ولی بیایم گردن شارع بگذارم این را، این تصرّف در سلطنت مولی است و عقل تقبیح می‏کند.

خلاصه آقا با این ادلّه اربعه ما یک قاعده اولیه تأسیس کردیم و آن این است که عمل به ظن ممنوع است که حالا ممنوع بگویم هم جامع حرمت ایشان است و هم شامل عدم حجّیت آقای آخوند می‏شود در کفایة. خوب یک آقایی آمده گفته خوب شخص محتاط هم همین‏جور است، خوب این محتاط الان نمی‏داند دعا عند الرؤیة الهلال واجب است یا نه، احتیاطا می‏آورد عامل به احتیاط هم مثل عامل به ظن است، همان طوری که عامل به ظن طبق ظن خودش یک کاری می‏کند نمی‏داند حکم الله است این هم که نمی‏داند حکم الله است احتیاطا دعا را می‏آورد این هم مثل او می‏ماند. ولی ایشان می‏گوید خیلی اشتباه است اصلاً آقا احتیاط موضوع تشریع را از جا می‏کند اصلاً احتیاط ضد تشریع است چقدر اشتباه کرده این آقا، آمده می‏گوید شخص محتاط هم عامل به احتیاط هم مثل عامل به ظن است و حال آن که احتیاط ضد تشریع است موضوع تشریع چیه؟ این که نمی‏دانم دین خداست به خدا نسبت بدهم، این تشریع است اما این که به خدا نسبت نمی‏دهد می‏گوید خدایا نمی‏دانم شب اول ماه اگر رؤیت هلال کردم نمی‏دانم دعا بر من واجب است یا نه حالا احتیاطا می‏آورم حرام که نیست یقینا، احتیاطا من این دعا را می‏آورم شاید تو بپذیری، خوب خیلی فرق می‏کند با آن کسی که کانّ می‏گوید شارع بپذیر این خلاصه با او فرق دارد توهم این آقا هم توهم باطلی است. این خلاصه درس دیروز.

و اما درس امروز: ایشان آقا سه جور عمل به ظن درست می‏کند خیلی واقعا جامع است دیگر جامع افراد است و مانع اغیار است؛ عمل به ظن سه جور است: یک وقت انسان متعبّد می‏شود به ظن متعبّد یعنی متدین یعنی به عنوان دین به این ظنّش عمل می‏کند، ظن پیدا کرده از یک راه غیر معتبری مثلاً که دعا عند الرؤیة الهلال واجب است حالا می‏خواهد طبق این ظنّش عمل بکند و به عنوان این که خدا فرموده می‏خواهد عمل بکند این را بهش می‏گویند عمل به ظن یعنی خلاصه مؤدّای این ظن را حکم الله می‏داند، الان ظن پیدا کرده از راه غیر معتبر که دعا واجب است ظنش هم ظن غیر معتبر است چون یک وقت ظن معتبر است می‏خوانیم بعدها ظن معتبر در حکم علم است، نه از یک راه غیر معتبر ظن پیدا کرده به وجوب دعا عند الرؤیة الهلال، حالا می‏خواهد ملتزم بشود که این حکم الله است یعنی وجوب دعا که مؤدّای این ظن است حکم الله واقعی است. اگر این باشد حرام است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ دیگر ایشان این جهتش را ندارد یعنی چه مطابق با واقع باشد این ظنش چه نباشد، یعنی واقعا هم ممکن است عندالله این دعا عند الرؤیة الهلال واجب باشد ولی کار این حرام است. چرا؟ چون به عنوان دین الله آورده و خبر هم ندارد دین الله است، اگر به این عنوان کسی عمل به ظن بکند حرام است مطلقا چه آن که این مظنونش مطابق با واقع باشد یا بر خلاف واقع باشد، منتهی اگر بر خلاف واقع باشد حرمتش تأکید می‏شود آخر ما گاهی داریم یک عنوانی که دو جنبه حرمت دارد، یک کسی آب غصبی نجس بخورد، خوب این آب غصبی تنها حرام است آب نجس تنها هم حرام است، این آب الان هم نجس است و هم غصبی است دو تا عنوان حرام دارد. یک کسی ماه رمضان روزه‌اش را افطار کند بدون عذر حرام است، حالا با شراب افطار کند خوب معلوم است حرمتش تأکید می‏شود. علی کل حال اینجا هم که این آقا عمل به ظن کرده و ملتزم شده که مؤدّای این ظن حکم الله است این کار یک کار حرامی است ولو این که یعنی اگر معلوم بشود که حرام بوده که دیگر حتما کارش حرام‏تر است، به خیال وجوب آورده و حال آن که عندالله معلوم شده که مثلاً حرام است. نتیجتا عمل به ظن التزام به این که مؤدّای این ظن حکم الله واقعی است این کار کار حرامی است اعم از این که این ظنش مطابق با واقع باشد یا نباشد، اعم از این که در اثر عمل به این ظن طرح اصل دلیلی بشود یا نشود، چون گاهی آدم در اثر عمل به ظنش یک دلیل معتبری را از دست می‏دهد یک اصل معتبری را از دست می‏دهد اگر اینها ضمیمه ‏اش بشود که دیگر مثل آن آب غصبی است نجس می‏شود، یعنی عنوان حرمتش تأکید پیدا می‏کند این یک جور. پس جور اول چی شد آقا؟ عمل به ظن یک جورش این است: که آدم ملتزم بشود که مؤدّای این ظن حکم الله واقعی است این کار حرام است مطلقا چه آن که بر وفق واقع باشد چه بر خلاف واقع، چه بر اثر عمل به این ظن یک اصل و دلیل معتبری از بین برود یا نرود، این کار حرام است منتهی اگر معلوم شد خلاف واقع است حرمتش تأکید می‏شود اگر در اثر عمل به این ظن یک دلیلی یک اصلی از بین رفت حرمتش تأکید می‏شود این یک جور عمل به ظن است.

قسم دوم عمل به ظن این است که نه ملتزم نمی‏شود که مؤدّای این حکم الله است می‏گوید حالا ما می‏آوریم دیگر ما ظن پیدا کردیم دعا عند الرؤیة الهلال واجب است یا نه، واقعا هم نمی‏دانم خدا خواسته یا نه احتیاطا می‏آورم لرجاء درک الواقع، این چطور است؟ این حسَن است با دو شرط، دو شرط کدام است؟ یکی این که معارض نباشد با احتیاط دیگر، یکی هم این که در اثر عمل به این ظن اصل و دلیل معتبری از بین نرود یعنی اگر این دو تا شرط رعایت شد این عمل به ظن عیبی ندارد حسن است، آن اولی چی بود؟ به عنوان دین الله بود این دومی نه لرجاء درک واقع است ما می‏آوریم این دعا را حرام که نیست بلکه انشاءالله مطابق با واقع در بیاید. اگر اینجوری عمل به ظن بکند این حسنٌ ولی به دو تا شرط: یک شرطش این است که این احتیاطی که دارد می‏کند رجاء درک واقع احتیاط است دیگر، این احتیاطش معارض نباشد با احتیاط دیگر یک. شرط دوم این است که شرط و دلیلی این وسط از بین نرود یعنی به خاطر عمل به این ظن من، اصل و دلیل معتبر از بین نرود که اگر از بین برود باز این هم حرام است. اگر اوسَق را دارید آقا مراجعه کنید خیلی خوب توضیح داده یا اگر ندارید بحث انسداد را ایشان دوباره خودش توضیح می‏دهد اوایل صفحه ۱۰۸، با این کتابهایی که دست من است ببینید ایشان تمام این مطالب یا مقداری از اینها را آنجا توضیح می‏دهند. پس این دو جور عمل به ظن، جور سوم: نه آنجور است نه اینجور، نه ملتزم می‏شود که این مؤدّایش حکم الله است و نه به عنوان احتیاط و رجاء درک واقع، پس چی؟ همین جوری دیگر همین جوری هوای نفس است یعنی ظن غیر معتبر پیدا کرده به یک چیزی حالا می‏خواهد طبق آن ظنش عمل بکند، نه نسبت به خدا می‏دهد که قسم اول بشود، نه احتیاط است که قسم دوم بشود، همین جور روی هوای نفس ظن به یک چیزی پیدا کرده دلش می‏خواهد طبق آن ظنش عمل بکند، این چطور است؟ این جایز است با آن دو تا شرط یعنی اگر در اثر عمل به این ظن خلاف احتیاطی نشود در اثر عمل به این ظن دلیل و اصلی از بین نرود جایز است. پس چند جور شد عمل به ظن؟ سه جور: حرام، حسَن، جایز؛ حرام مطلقا، حسن با آن دو تا شرط، جایز با آن دو تا شرط، یعنی از این دومی و سومی آن شرایط رعایت نشود آنها هم حرام است. پس عمل به ظن شد سه جور: یک جورش حرام مطلقا هیچ قیدی ندارد، یک جورش حسن به شرط این که آن دو تا شرط رعایت بشود، یک جورش هم جایز به شرط این که آن دو تا شرط رعایت بشود که اگر رعایت نشود همه‏اش می‏شود حرام.

حالا عنایت بفرمایید: ببینید آقا اولاً مسألةٌ: اگر زنی حائض است این زن حائض می‏دانید که نماز نباید بخواند حرام است، مشهور می‏گویند حرمتش حرمت تشریعی است یعنی اگر یک زن حائض نماز خواند مثل شاربُ الخمر نیست شاربُ الخمر که حرام می‏کند حرام ذاتی را انجام می‏دهد، زن حائض اگر هم می‏گویند نمازش حرام است حرمت تشریعی دارد یعنی امر ندارد نه این که اگر زن حائض نماز خواند مثل شاربُ الخمر است مثل آکلُ الرباء است این عقیده مشهور، ولی بعضی‏ها معتقدند که حرام ذاتی است ما می‏خواهیم روی این مثال روی این مبنا مثال بزنیم، مبنا درست نیست ولی چون می‏خواهیم مثال بزنیم روی این مبنا، بعضی‏ها معتقدند که نماز حائض حرام ذاتی است یعنی مثل شرب خمر می‏ماند مثل اَکل رباء می‏ماند، روی این قول حالا می‏خواهیم مثال بزنیم. زنی را عنایت داشته باشید حائض است و عادتش هم پنج روز است، پنج روز نماز بهش حرام است روز ششم دیگر حالا یا استحاضه یا هر چی دیگر نمازش را باید بخواند، حالا این زن روز ششم هم رؤیت دم کرده روز هفتم روز هشتم همین‏طور خون را ادامه داده یعنی خلاصه رؤیت دم دارد می‏کند، به این می‏گویند ایام استظهار، روی قول مشهور می‏گویند مستحب است این زن این نمازها را بخواند در این دو سه روز چون احتمال دارد اینها استحاضه باشد و نمازها واجب است حیضش تمام شده، اما روی قول حرمت ذاتی خوب بعضی‏ها گفتند حرام ذاتی است، حالا این زن بگوید نه من ظن به وجوب دارم اینجا می‏خواهم چه کار کنم؟ رجاءً نمازهایم را بخوانم، می‏گوییم اگر شما احتیاطا بخواهید نمازها را بخوانید معارض با آن احتیاط است. عرض کردم بنابر حرمت ذاتی، چرا؟ چون تا دیروز که حرمت ذاتی بوده زن حائض نمازش حرام ذاتی است اگر شما بخواهید احتیاطا این نمازها را بخوانید خوب حرام ذاتی اقتضا می‏کند احتیاطا نخوانی، ببینید الان این زن روی ظن خودش، این خلاصه احتیاطا اگر بخواهد نمازهایش را بخواند احتیاطا، این معارض با آن احتیاط است چون اگر حرام ذاتی باشد احتیاطا نباید بخواند. پس ببینید ما الان گفتیم این زن احتیاطا نمازش را بخواند یعنی رجاءً لدرک واقع ولی به شرط این که معارض نشود با یک احتیاط دیگر، اگر اینجا ما زن حائض را گفتیم نمازش حرام ذاتی است این احتیاطا بخواهد نمازهایش را بخواند معارض است با احتیاط، چون آن احتیاط می‏گوید بابا حرام ذاتی است نخوانید. پس این که ما می‏گوییم اگر ظن اینجا رجاءً لدرک واقع عمل به ظنش بکند عیبی ندارد در صورتی که این عمل به ظن احتیاطی معارض نباشد با یک احتیاط دیگری، والّا اگر معارض با احتیاط دیگری باشد نخیر به این ظن نباید عمل بکند.

و اما شرط دوم: شرط دوم این که در اثر عمل به این ظن یک دلیل و اصل معتبری از بین نرود. خوب این الان بخواهد به این ظنش عمل بکند این نمازها را در این دو سه روز بخواند استصحاب از بین می‏رود، تا دیروز نماز حرمت ذاتی داشته حیض بوده، استصحاب می‏گوید الان هم حیض است و حرمت ذاتی دارد اگر این بخواهد رجاءً لدرک واقع این نمازها را بخواند استصحاب از بین رفته. پس ببینید آقا ما به شما گفتیم اگر کسی به ظنّش عمل بکند احتیاطا رجاءً لدرک واقع حسنٌ ولی به شرط این که چی؟ معارض نباشد این احتیاطش با احتیاط دیگر که مثالش را زدیم و در اثر عمل به این ظن یک استصحاب معتبری، یک دلیل معتبری از بین نرود والّا اگر برود این عمل به ظن حرام است و همچنین در سومی.

ـ سؤال:...

ـ مثل شرب خمر دیگر، آخر عرض کردیم در مقابل حرمت تشریعی در مقابلش را در نظر بگیرید، زن حائض حرام است نماز بخواند یعنی خلاف شرع کرده یعنی مثل شرب خمر است؟ نه بابا امر ندارد این را می‏گویند حرمت تشریعی، حرمت ذاتی معنایش این است که ذاتا یک کار حرامی است اما این اگر حرام است به خاطر این حرام است که تشریع است چون تشریع است حرام است، نه این که حرمت ذاتی داشته باشد.

عنایت بفرمایید، ایشان می‏فرماید والحاصل: انّ المحرّم هو العمل بغیر العلم متعبّدا به، بعضی از کتابها یک واو هم دارد و متدینا که این می‏شود عطف تفسیری، متعبّدا یعنی چی؟ یعنی متدینا بالظن یعنی یک کسی به غیر علم، غیر علم یعنی ظن، اگر کسی به ظن غیر معتبر عمل بکند آن هم مؤدّایش را به خدا نسبت بدهد متدین بشود که بگوید این دین الله است، اگر کسی عمل به ظن بکند متدینا این قطعا حرام است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ این ندارد اینجا، یعنی چه آن که این مضمونش مطابق با واقع باشد یا نباشد، چه آن که در اثر عمل به این ظن اصل و دلیلی از بین برود یا نرود، حرام است مطلقا، منتهی اگر آنها هم باشد حرمتش شدیدتر می‏شود مثل آن آب نجس غصبی می‏شود، آن که حرام است عمل به غیر علم است متعبّدا متدینا و امّا العملُ به من دون

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر متعبّدا به غیر علم، چون حالا غیر علم را ما ظن معنا کردیم که راحت‏تر باشد. عمل به ظن متعبّدا بالظن متدینا بالظن یعنی مؤدّای این ظنش را حکم الله واقعی بداند، دین بداند متدینا به یعنی این ظنی که پیدا کرده به این ظنش متدین بشود یعنی بگوید مؤدّای این ظن حکم الله است. این حرام است مطلقا، که عرض کردم ایشان از عبارتهای بعدی معلوم می‏شود که این مطلقا حرام است یعنی چه آن که بر خلاف واقع باشد این ظنش و چه موافق با واقع است، چه در اثر عمل به این ظن دلیل و اصل معتبری از بین برود یا نرود، منتهی اگر از بین برود حرمتش تأکید می‏شود.

و امّا العملُ به یعنی به غیر علم، اگر عمل به ظن بکند من دون تعبّد بمقتضاه: متعبّد نمی‏شود به مقتضایش یعنی ملتزم نمی‏شود که مؤدّای این ظن حکم الله است. خوب این چند جور است: فان کان لرجاء ادراک الواقع، پس یک جورش را گفتیم عمل به ظن متدینا این حرام است مطلقا. برویم سراغ قسم دوم اما اگر تدین نبود لرجاء درک الواقع این را می‏گویند احتیاط، یعنی به این ظنش عمل می‏کند احتیاطا لرجاء درک الواقع، فهو حسنٌ اولی حرام بود مطلقا دومی حسن است مادامی که یعنی مادامی که دو تا شرط رعایت بشود با این دو تا شرط حسن است والّا اگر این دو شرط رعایت نشود در این صورت هم حرام است، کدام است: یکی لم یعارضه احتیاط آخر یعنی این عمل به ظنّش معارض با احتیاط دیگر نباشد آن زن حائض فراموش نشود، حرمت ذاتی هم فراموش نشود، فرض کنید نماز زن حائض حرام ذاتی است، اگر این ظنّ به وجوب نمازش پیدا کرده حالا می‏خواهد رجاء لدرک الواقع تو این دو سه روزه نماز بخواند، این احتیاط را نکند چرا؟ برای این که اگر احتیاط کند این نمازها را بیاورد معارض است با احتیاط این که چون حرام ذاتی است و حرام ذاتی را احتیاطا نباید بیاورد. پس شرط اول این است: لم یعارضهُ یعنی با این احتیاطش احتیاط دیگری معارضه نکند. او بعضی از نسخه‏‌ها واو دارد آن غلط است نسخه جامعه مدرسین درست است این هم درست است، شرط دوم: او لم یثبت یا این که ثابت نشود من دلیل آخر وجوبُ العمل علی خلافه، ثابت نشود از دلیل دیگری که باید عمل می‏کرد بر خلاف این ظنّش، کما لو ظنّ الوجوب الان این خانم گمان دارد که این دو سه روزه نمازش واجب است، و حال آن که استصحاب می‏گوید حرام است، تا دیروز که حرام بود حرمت ذاتی داشت نمی‏داند الان هم این خونها حیض است که حرمت ذاتی داشته باشد، اینجا الان بخواهد استصحاب را یعنی بخواهد عمل به ظن بکند این استصحاب از بین می‏رود. ظنّ الوجوبَ و حال آن که استصحاب اقتضای حرمت می‏کند، اگر اینجوری شد اتیان به این فعل حرام است و ان لم یکن علی وجه التعبّد، ببینید ولو قسم دوم است احتیاطا دارد به ظن عمل می‏کند اما این عمل به ظن احتیاطی معارض با یک احتیاط دیگر است باعث می‏شود یک دلیل استصحاب معتبری از بین می‏رود. اولی مطلقا حرام بود، دومی اگر این شرایط نباشد حرام است، والّا اگر این شرایط رعایت بشود احتیاطش حسن است. لذا می‏فرماید آن قسم دوم هم که برای رجاء درک واقع است و ان لم یکن علی وجه التعبّد ولو بر وجه تعبّد و تدین نیست احتیاط است، رجاء لدرک واقع است اما چون آن دو تا شرط نیست این هم می‏شود حرام. بله اگر این دو تا شرط رعایت شد این دومی می‏شود حسن. پس تا اینجا دو جور عمل به ظن به عنوان تعبّد مطلقا حرام، عمل به ظن احتیاطا لرجاء درک واقع هو حسن با رعایت دو تا شرط والّا آن دو تا شرط رعایت نشود این قسم دوم هم مثل قسم اول حرام است.

و ان لم یکن؛ برویم سراغ سومی: لم یکن لرجاء درک الواقع، یعنی چی؟ یعنی نه اولی و نه دومی نه مثل اولی است که متعبّدا به دین الله بیاورد، نه مثل دومی است که به ظنش احتیاطا عمل بکند روی بی‏ موالاتی روی خواسته نفسش می‏گوید من ظن پیدا کردم دعا عند الرؤیة الهلال واجب است می‏خواهم بیاورم. می‏گوییم به عنوان دین، می‏گوید نه من به این کارها کار ندارم، به عنوان احتیاط، می‏گوید نه من به آن عنوان هم کاری ندارم همین جوری دلم می‏خواهد بیاورم، این قسم سوم است. این قسم سوم جایز است نه مثل اولی حرام است نه مثل دومی حسن است جایز است باز با آن دو تا قید یعنی جوازش باز مشروط است به این که یک اصل و دلیل معتبری از بین نرود که اگر آنها از بین برود باز این سومی هم جواز ندارد. پس وارد سومی شدیم:

ـ سؤال:...

ـ خیلی با هم فرق دارد، این کار جایز است یعنی اگر شما بکنید فعل حرام پایت نمی‏نویسند، اما حسن یعنی کار راجحی است دیگر حسن یعنی کار راجح، جواز یعنی در عین اینکه مرجوح است ولی در عین حال جایز است خلاف شرع نیست، ولی آن حُسن دارد به شما ثواب می‏دهند.

ایشان می‏فرماید: و ان لم یکن، رفتیم در قسم سوم اینها تکه تکه از هم جدا بشود، و ان لم یکن لرجاء درک الواقع یعنی نه برای استناد به دین الله است که اولی باشد، و نه به عنوان احتیاط و رجاء درک واقع است که دومی باشد این سومی است یعنی خلاصه روی بی‌‏موالاتی روی هوای نفسش دلش می‏خواهد به این مضنون الوجوبش عمل بکند، نه به عنوان تشریع کاری دارد نه به رعایت درک واقع کاری دارد. اینجا هم باز دو جور است اگر آن شرایط رعایت شد جایز است ولی اگر آن شرایط رعایت نشد اینجا جوازش هم از بین می‏رود هر سه قسمش می‏شود خلاصه حرام. لذا می‏فرماید اگر برای رجاء درک واقع، خوب بود این را هم اضافه می‏کرد یعنی نه به عنوان تعبّد بود و نه به عنوان رجاء درک واقع، ان لزم منه اگر از این عمل به ظن قسم سوم طرح اصلی لازم بیاید کدام اصل؟ اصلی که دلّ الدلیل علی وجوب الاخذ به حتّی یعلم خلافه، استصحاب اینجوری است استصحاب از آن اصولی است که ما دلیل داریم بر اعتبارش آنقدر من باید به این استصحاب عمل بکنم تا خلافش یقینا ثابت بشود اینجا که خلافش ثابت نشده، اگر با این عمل به ظن من باعث بشود یک اصلی از بین برود، چه اصلی؟ اصلی که دلالت دارد بر وجوب اخذ به آن اصل تا علم به خلافش پیدا بکنیم، اگر لزم این چنین چیزی کانَ محرما این قسم سوم هم عین قسم اولی که حرام بود مطلقا این هم با این قید، چرا؟ لانّ فیه در این عمل ظن قسم سوم، طرح اصل واجب است یعنی اصل واجب العمل به خاطر عمل به ظن این آقا از بین رفت. کما فی ذکر، من مثال الظنّ بالوجوب علی خلاف استصحاب، همان مثالی که الان زد. می‏گوید الان استصحاب می‏گوید این کار حرام است، امّا این آقا ظن به وجوب پیدا کرده، خوب الان بخواهد عمل به این ظنش بکند استصحاب معتبر قهرا از بین می‏رود، اینجا هم حرام است. و ان لم یلزم اما نه، تو این قسم سوم که خلاصه نه برای تعبّد است نه برای احتیاط است ولی چیزی لازم نمی‏آید یعنی لم یلزم منه طرح دلیل یا اصلی جاز، پس ببینید حرام، حسن، جواز، حرام مطلقا، حسن و جواز با آن دو تا شرط که اگر آن دو تا شرط رعایت نشود تمام اقسامش می‏شود حرام، اگر لازم نیاید مخالفت اصل و دلیلی، جاز العمل کما لو ظنَّ، مثلاً

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر همان شرایط، عرض کردم دو تا شرط را گفت دیگر ایشان، اینجا هم همان است خلاصه همانطور که حُسنش مربوط به رعایت آن دو تا شرط است جوازش هم همین جور. چون گفته حالا دیگر تکرار نمی‏کند.

ایشان می‏فرماید مثلاً یک چیزی را در نظر بگیرید مثلاً دفن میت منافق: نمی‏دانم مثل مسلمان‌ها واجب است یا مثل کفّار حرام است؟ خوب دَوَران امر است بین محذورین، ولی من ظنّ به وجوب پیدا کردم از یک راه غیر معتبری، حالا می‏خواهم طبق این ظنم عمل بکنم، بکن عیبی ندارد چرا؟ برای این که استصحابی از بین نمی‏رود آن قبلی استحساب از بین می‏رفت اما در اینجا که لم یلزم یعنی در قسم سوم علم به ظن لازم نمی‏آید مخالفت طرح و دلیل مثل این که ظن به وجوب چیزی پیدا کرده که مردّد بین وجوب و حرمت است این دفن میت منافق یا واجب است یا حرام است، ولی من ظن به وجوبش پیدا کردم. خوب دفن بکن طبق ظنت عمل بکن، طوری هم نمی‏شود نه یک دلیلی از بین رفته نه یک استصحابی از بین رفته، فانَّ الالتزام خوب در این صورت اگر ملتزم بشود به طرف وجوب یعنی ظن به وجوب پیدا کرده حالا ملتزم شده نه به عنوان دین الله یعنی ملتزم شده طبق ظنش عمل بکند، ولی لا علی انّه حکم الله المعین به عنوان این که حکم الله وجوب دفن میت منافق است، نه همین جوری دلش می‏خواهد این کار را بکند، اینجا می‏شود جایز و عیبی ندارد. لذا می‏فرماید: جازَ، پس خوب عنایت کردید سه جور عمل به ظن شد: عمل به ظن به عنوان این که دین الله است حرام مطلقا هیچ قیدی ندارد، به عنوان احتیاط و رجاء درک واقع یا نه به آن عنوان و نه به این عنوان همین جوری روی هوای نفس، در این دو صورت اگر آن شرایط نبود یکیش حسن است و یکیش جایز است ولی اگر آن شرایط رعایت نشد این دو قسم هم مثل قسم اول همش می‏شود محکوم به حرمت.

لکن، خوب ایشان می‏گوید ما گفتیم این قسم سوم عمل به ظن قسم سوم عیبی ندارد ولی در حقیقت این اسمش عمل به ظن نیست این را انشاءالله دو سه روز دیگر می‏خوانیم آقا سطر اول صفحه ۳۳، آنهایی که این کتابها دستشان هست ببینید حقیقتُ العمل بالظّن هو الاستناد واقعا حقیقت عمل به ظن آن قسمت اولی است ما سه جورش کردیم جور اولش چی بود؟ به استناد حکم الله، ایشان در صفحه ۳۳ سطر اول، می‏فرمایند عمل به ظن حقیقتا آن استناد به ظن است و هو الالتزام به کون مؤدّا و حکم الله، ما الان گفتیم این قسم سوم عمل به ظن عیبی ندارد ولی این مسامحه است یا آن دومیش هم مسامحه است ما گفتیم عمل به ظن در قسم دوم عیبی ندارد، عمل به ظن در قسم سوم عیبی ندارد اگر آن شرایط رعایت بشود ولی در حقیقت این اسمش عمل به ظن نیست، عمل به ظن معنای حقیقی‏اش چیه؟ قسم اول است که آن هم حرام است، پس ولو ما سه جور عمل به ظن درست کردیم ولی معنای حقیقی عمل به ظن همان اولی است پس نتیجتا چی می‏شود آقا؟ عمل به ظن حرام است به عنوان تعبّد به دین الله، آن دو قسم دیگرش اگر می‏گوییم حسن است یا جایز است حقیقتا عمل به ظن نیست چون عمل به ظن آن است که استناد داشته باشد که این عبارت هم این است صریح ببینید حقیقتُ عمل بالظنّ این قسم اول است، هو الاستناد الیه فی العمل و الالتزام بکون مؤدّاهُ حکم الله فی حقه، ایشان می‏فرماید ما گفتیم این سومی و دومی عیبی ندارد عمل به ظن لکن فی تسمیة هذا عملاً بالظن مسامحة، ما گفتیم عمل به ظن در این قسم سوم عیبی ندارد گفتیم عیبی ندارد ولی واقعا عمل به ظن اسمش نیست، عمل به ظن حقیقتا آن است که آن قسم اول باشد. و کذا، کذا یعنی قسم دوم، قسم دومش هم همین جور قسم دوم عمل به ظن بود روی احتیاط آن هم اسمش عمل به ظن نیست. خلاصه آقا ما قسم دوم و سوم را که به شما گفتیم جایز است و حسن است اگر خوب دقت کنید اسمش عمل به ظن نیست آنی که عمل به ظن است قسم اول است که آن هم مطلقا حرام است. و کذا فی تسمیة الاخذ به و همچنین قسم دوم، این قسم سوم بود، تسمیه هذا یعنی قسم سوم، اسم گذاری این قسم سوم را عمل به ظن بگوییم این مسامحه ‏ای است و کذا قسم دوم تسمیه اخذ به غیر علم از باب احتیاط، این احتیاط همان رجاء درک واقع است، تمام شد. و بالجملة، خلاصه آقا این سه قسم را دوباره ایشان می‏خواهد تکرار بکند وسوسه دارد که نکند آقایان متوجه نشدند دوباره می‏خواهند تکرار بکنند هر سه قسم پراکنده بود می‏خواهند در عرض دو سه خط همه را تکرار بکنند.

و بالجملة عمل به ظن اذا لم یصادف الاحتیاط یعنی لم یکن لرجاء درک واقع، اشاره به دومی است

ـ سؤال:...

ـ خوب بله احتیاط ضد تشریع است، همان است یعنی رجاء درک واقع همان احتیاط است، منتهی می‏گوییم عیبی ندارد تشریع هم نیست به شرط این که آن دو تا شرط رعایت بشود.

خلاصه مطلب: عمل به ظن اگر قسم دوم نباشد ببینید لم یصادف می‏خورد به آن رجاء یعنی اگر عمل به ظن مصادف با احتیاط نباشد، چون اگر مصادف با احتیاط باشد یعنی رجاء درک واقع باشد گفتیم حسن است اما اگر نه در وجه درک واقع نبود یعنی قسم دوم نبود چی بود؟ یا قسم اول یا قسم سوم، قسم اول و قسم سوم هر دو حرام است اگر آن شرایط رعایت نشود و حسن است و جایز اگر آن شرایط رعایت بشود. غرض این لم یصادف الاحتیاط اشاره به قسم دوم است این آقایی که عمل به ظن می‏کند اگر لرجاء درک واقع نباشد یعنی احتیاط نباشد، خوب نباشد دو جور است دیگر ولی یا سومی اگر لرجاء درک واقع باشد که خیلی خوب است حسن است، ولی اگر آنجوری نبود اولی بود یا سومی بود اینها هر دو با رعایت آن شرایط عیبی ندارد بدون رعایت آن شرایط حرام است. اگر عمل به ظن بر وجه دوم نبود این محرمٌ، حالا محرمٌ دو تا فرد دارد اذا وقع علی وجه التعبّد قسم اول یک وقت اینجایی که به رجاء درک واقع نیست به عنوان به تعبّد و تدین است، این حرام است سواء، این سواء همان مطلقٌ است که من در آن بالا گفتم نداشت اینجا مطلقا را هم آورده، یعنی مطلقا حرام است مطلقا یعنی چی؟ یعنی اگر عمل به ظن بکند تعبّدا چه مستلزم طرح اصل و دلیلی که موجود است در مقابل این ظن آن طرح بشود یا نشود در هر صورت حرام است منتهی اگر طرح اصل و دلیل بشود حرمتش تأکید پیدا می‏کند. و اذا وقعَ علی، رفتیم سراغ سومی ببینید دومی عیبی ندارد اما اگر دومی نبود یا اولی است یا سومی اولی باشد مطلقا حرام است ولی اگر سومی باشد حرام است اذا استلزمَ یعنی سومی حرام است اگر مستلزم طرح اصل و دلیل باشد لذا می‏فرماید سومی حرام به شرط این که مستلزم طرح چیزی باشد که مقابل این ظن است که بیان است از اصول و ادله معلوم وجوب العمل بها، تا اینجا آقا اصل اوی ما تمام شد ما تأسیس اصلمان این بود اصل اولی یعنی قاعده اولی اقتضا می‏کند که بگوییم عمل به ظن حرام است. تا این که بعدها با ادلّه بعضی از ظنون را بگوییم عیبی ندارد.

بعضی‏ها یک اصل‏‌های دیگری تأسیس کردند گفتند اصل عدم حجّیت، یک وقت این اشتباه نشود با حرف آقای آخوند اینجاها را اشتباه بعضی‏ها معنا می‏کنند، آقای آخوند می‏فرمایند اصل عدم حجّیت، الان ایشان می‏خواهد رد کند کسی را که می‏گوید اصل عدم حجّیت، این غیر مال آقای آخوند است آقای آخوند که می‏گوید اصل عدم حجیت یعنی قاعده این اصلی که الان داریم می‏خوانیم یعنی استصحاب. عنایت کنید یک وقت اینها مخلوط نشود با همدیگر، ما تأسیس اصل حکمی کردیم گفتیم اصل حرمت عمل به ظن است یعنی قاعده، آقای آخوند تأسیس اصل وضعی کردند گفتند قاعده اولیه عدم حجّیت، حالا ما می‏خواهیم الان یک کسی را رد بکنیم، این کس چی می‏گوید؟ منها، بعضی‏ها آمدند تأسیس اصل را اینجوری کردند گفتند الاصلُ عدمُ الحجیة، آن وقت شما اگر دقت نداشته باشید خیال می‏کنید آقای آخوند است اینجوری دارد می‏گوید، این اصل یعنی استصحاب این اصلی که الان این آقا دارد می‏گوید منها قائلش هم نمی‏دانم کیه، یک آقایی آمده گفته چرا شما اصل حکمی اصل تکلیفی چرا تأسیس کردید؟ اصل وضعی، اصل عدم حجّیت آن وقت می‏گوییم این اصل غیر از اصلی است که آقای آخوند می‏گوید، او اگر می‏گوید اصل عدم حجّیت یعنی قاعده اولیه ولی این آقایی که می‏گوید اصل عدم حجیت یعنی استصحاب چون حجیت آقا از حوادث است یک موقعی بوده هیچی حجت نبوده حوادث هم همیشه مسبوق به عدم است حالا من نمی‏دانم بعد از آمدن اسلام آیا این حادثه اتفاق افتاد که شارع ما را متعبّد بکند به عمل به ظن؟ استصحاب می‏کنیم که همچنین حادثه‏ای نبوده، پس اصل عدم حجیت یعنی استصحاب عدم حجیت. ایشان می‏فرماید بعضی‏ها اینجوری تأسیس اصل کردند و ما قبول نداریم ردّ می‏کنند، ایشان می‏فرماید بعضی‏ها اصل اولی را اینجوری تأسیس کردند استصحاب عدم حجیت و استصحاب عدم وقوع، این هست را سر این هم در بیاورید و ایجاب یعنی آن عدم را سر این در بیاورید ببینید سه تا استصحاب است، استصحاب عدم حجیت ظن، استصحاب عدم وقوع تعبّد به ظن چون یک موقعی شارع این کار را نکرده بوده ما را متعبّد به ظن نکرده بوده حالا نمی‏دانیم آیا ظن حاصل از خبر صغه را حجت کرده یا نه؟ می‏گوییم استصحاب می‏کنیم عدم وقوع تعبّد به ظن، استصحاب می‏کنیم عدم ایجاب غرض استصحاب و با عدم را سر این هم در بیاورید، استصحاب عدم ایجاب عمل به ظن، خلاصه مطلب آقا حجیت یکی از حوادث است همیشه حوادث مسبوق به عدم است یک موقعی شارع چیزی را حجت نکرده بوده یعنی شارع مقدس حجیتی جعل نکرده، حالا اسلامی آمده یک چیزهایی را برای ما حجت کرده حالا نمی‏دانیم این شارع که یک چیزهایی را برای ما حجت کرده آیا خبر واحد را هم حجت کرده یا نه، چه کار می‏کنیم؟ استصحاب عدم حجیت، استصحاب عدم وقوع این حجیت خبر ثقه استصحاب عدم ایجاب عمل به خبر ثقه آیا این استصحاب را شما قبول دارید؟

ایشان می‏گوید نه. یکی دو جمله عرض بکنم دیگر از رو نمی‏توانیم تطبیق بکنیم. ببینید آقا جریان اصل همیشه یک اثری باید برایش مترتّب باشد، ما بیخودی که نمی‏توانیم اصل جاری کنیم همیشه آدم اصول عملیه که جاری می‏کند یک اثر شرعی باید بر آن بار باشد والّا اگر اثر شرعی بار نباشد یعنی وجود و عدم آن استصحاب یکی باشد خوب می‏گوییم لغو است جریان چنین چیزی، این یک مطلب. یک مطلب دیگر آقا یک چیزهایی هست اثر شک است یک چیزهایی دیگر هست اثر مشکوک است، اینها را تا من مثال نزنم در ذهن آقایان نمی‏آید مثالش را هم الان بزنم که دیگر فردا خیلی معطل نشویم. ببینید آقا من الان شک دارم که این آبی که کنارم است پاک است یا نه؟ خوب طهارت اثر شک است یعنی همین که شک دارم این پاک است یا نه اثرش طهارت است، حالا بیایم این کار را بکنم بگویم یک موقعی این آب پاک بوده نمی‏دانم نجس شده یا نشده استصحاب کنم عدم نجاستش را، پس حکم بکنم، نمی‏خواهد لغو است اینها ببینید لغویت روشن شد استصحاب اصل عملی است باید یک اثری بر آن بار باشد، چه اثری دارد این اصل شما؟ بابا این طهارت اثر شک است یعنی همین قدر که شما شک دارید که آیا این آب پاک است یا نه این اثرش طهارت است دیگر اثر مشکوک نیست که شما بیایید بگویید یک موقعی پاک بوده نمی‏دانم نجس شده یا نه، استصحاب کنم بقای طهارت را بعد حکم، این لغو است چرا؟ برای این که اثری بر آن بار نیست شما این کار را هم که نکنید این آب پاک است. پس ببینید الان اینجا طهارت اثر شک است نه اثر مشکوک تا احتیاج به این که شما آن را احراز بکنید. یک مثال هم ایشان می‏زند فردا این مثال را هم عرض کنیم: الان دو بعد از ظهر است شما شک می‏کنید نماز ظهر و عصر خواندی یا نه، قاعده اشتغال می‏گوید بلند شو نمازت را بخوان. ولی بعضی‏ها این کار را می‏کنند می‏گویند اول ظهر ذمّه ما مشغول شد به نماز نمی‏دانیم بری‏ءُ الذمّه شدیم یا نشدیم، استصحاب می‏کنیم که بری‏ء الذمّه نشدیم پس قاعده اشتغال، خوب نمی‏خواهد این کارها را، عنایت کردید ان مثالها جا بیفتد در ذهنتان درس فردا کاری ندارد. پس آن طهارت اثر شک است دیگر اثر مشکوک نیست تا شما احراز بکنی آن بقا طهارت را، یا در اینجا همین قدر که شما شک دارید نماز ظهر و عصر خواندی قاعده اشتغال می‏گوید بلند شو بخوان، اثر شک است یعنی این قاعده اشتغال اثر شک است اثر مشکوک نیست شما بگویید من ظهر ذمّه ‏ام مشغول شد به نماز نمی‏دانم بری‏ء الذمّه شدم یا نشدم، استصحاب می‏کنم بقای اشتغال را، خوب لغو است این کارها خلاصه جریان اصل باید یک اثر عملی برش مترتّب باشد در این مثالهایی که من زدم اگر شما بخواهید پای استصحاب را در کار بکشید لغویت لازم می‏آید نتیجتا در ما نحنُ فیه هم همین‏طور است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.