درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۸: تعبد به امارات غیر علمیه ۷

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه صحبت در تکرار اشکال جواب بود، این آقای متوهّم همان ان قلت سابق دو تا خیال باطل در مورد ما کرده: یکی اینکه خیال کرده ما می‏گوییم عمل به این جمعه مؤدّای این اماره را اگر شما عمل کردید مصلحت دارد خیال کرده ما مطلقا می‏گوییم مصلحت دارد چه کشف خلاف بعد از وقت بشود، چه کشف خلاف بعد از وقت بشود، یک همچنین خیالی کرده و حال آنکه ما این حرف را نمی‏زنیم ما می‏گوییم اگر کشف خلاف بعد از وقت شد آنجاست که آن عمل به آن مؤدّای اماره یعنی آوردن جمعه مصلحت دارد چرا؟ چون در اینجا در تمام وقت ظهر ترک شده غروب است دیگر، اگر کشف خلاف بعدا شد که ظهر واجب است و جمعه درست نبوده اینجا الان ظهر در تمام وقت ترک شده و چون ظهر در تمام وقت ترک شده قهرا ما معتقدیم که این جمعه برای شما یک مصلحتی دارد آوردنش که آن از دست رفتن ظهر را برای شما جبران می‏کند والّا کشف خلاف قبل از وقت هیچ محلی از اعراب ندارد یعنی اگر یک ساعت به غروب معلوم شد که ظهر واجب بوده و جمعه بیخود شما خواندید در اینجا اصلاً این فعل جمعه مصلحت ندارد چرا؟ چون در یک مقدار وقت ترک شده والّا الان یک ساعت وقت داریم پس دیگر چه مصلحتی؟ شما الان وقت جبران دارید در این صورت ما قائل نیستیم که این فعل جمعه مصلحت دار اگر قائل به مصلحت هستیم نسبت به بعد از وقت است والّا قبل از وقت اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که ظهر ترک شده در دو سه ساعت ترک شده هنوز وقت جبرانش هست آنجا معنا ندارد مصلحتی باشد، نعم ظهر در دو سه ساعت ترک شده هنوز وقت جبرانش هست آنجا معنا ندارد مصلحتی باشد. نعم یک مصلحت مختصری دارد و آن این است که آن مفسده نافله‏‌ها را جبران می‏کند آخه چون روایات می‏گوید در وقت فریضه نافله نخوانید و فرض این است که آن ادله فریضه واقعیه را هم می‏گیرد، خوب شما الان در وقت فریضه واقعی نافله خواندید خیال می‏کردی فریضه ‏ات را آوردی، خوب این نافله‏‌ها قهرا می‏شود مفسده ‏دار. بله همین یک ذره این جمعه آوردن شما فقط همین قدر هست مصلحتش که آن مفاسد آن نافله‏‌هایی را که خواندی بنابر اینکه آن ادله حرمت نافله فریضه واقعیه را هم بگیرد اگر فریضه واقعیه را بگیرد خوب شما در وقت فریضه واقعیه نافله آوردید و نافله در وقت فریضه واقعیه مفسده ‏دار است این نماز جمعه‏ ای که شما خواندید شما را از آن مفسده نجات می‏دهد. این یک ذره مصلحت را که بگذارید کنار اصلاً ما قائل به مصلحت نیستیم باید یک نفر پس فایده‏ اش چیه ما به این اماره ظنیه عمل می‏کنیم؟ بگوید فایده‏اش همین است که شما می‏توانستی آن نماز جمعه را به قصد وجوب بیاوری، می‏توانستی بعدش نافله بخوانی، و نتیجتا اگر ما معتقدیم به اینکه مصلحتی هست مال کشف خلاف بعد از وقت است، وقتی که این حرف را می‏زنیم اعتراض دومی شروع می‌شود می‏گوید: خیلی خوب پس شما معتقدید که اگر بعد از وقت کشف خلاف شد آنجا آن فعل جمعه مصلحت‏دار است و تدارک می‏کند آن مصلحت از دست رفته را وقتی آن مصلحت را تدارک بکند این مصلحت شل می‏شود وقتی شل شد وجوب ظهرش هم شل می‏شود و بالنتیجه وجوب ظهر از بین می‏رود شما می‏شوید مصوّبه، که ایشان می‏فرماید نخیر ما این را هم نمی‏گوییم ما اصلاً می‏گوییم این اماره ظنیه کاری به واقع ندارد واقع به جای خودش محفوظ است شاهدش هم این است که اگر کشف خلاف قبل از وقت شد می‏گوییم یجبُ الاعادة، بعد از وقت شد می‏گوییم یجبُ القضا، اینها دلیل است برای اینکه پس به آن کاری نداریم ما بر فرض هم حالا این اماره دلالتی بر مصلحت بکند ابدا آن را شل نمی‏کند شاهدش این است اگر شل شده بود اگر از بین رفته بود نه اعاده لازم بود و نه قضایش، چنانچه معتزله می‏گویند دیگر معتزله می‏گویند نه اعاده لازم است قبل از وقت و نه قضا لازم است بعد از وقت، خوب بله از نظر آنها اینجوری است ولی از نظر ما اینجور نیست.

و بعد ایشان خلاصه اماره حکمی را تشبیه می‏کنند به اماره موضوعی، چطور اگر دو شاهد عادل بیاید بگوید اینطرف قبله است، مگر قبله درست می‏شود! اگر دو شاهد عادل آمد گفت این طرف قبله است، اینطرف که قبله نمی‏شود فقط اثرش این است شما می‏توانی آثار بار کنی اینطرف نماز بخوانی والّا اگر کشف خلاف شد نمازت را باید اعاده بکنی. یا اگر دو شاهد عادل به حاکم شرع گفتند زید فوت شده خوب اینجا حاکم شرع چه کار می‏کند؟ این زید فوت شده که زید نمی‏میرد، با گفتن دو شاهد عادل که زید نمی‏میرد ما آثار مردن را بار می‏کنیم، آثار مردن چیه؟ تقسیم اموال، ازدواج عیال حالا اگر کشف خلاف نشده که هیچی ولی اگر بعدا کشف خلاف شد و زید سر و کله‏ اش پیدا شد اینجا تمام آن اموال برمی‏گردد آن زن هم برمی‏گردد ما نحنُ فیه عینا همان است چطور امارات موضوعی موضوع درست نمی‏کنند آثار واقع را شما بار می‏کنید، اماراة حکمی هم حکمی برای شما درست نمی‏کند و حکمی را هم از بین نمی‏برد فقط خاصیتش این است آثار واقع را شما بر این اماره ظنیه بار می‏کنید اگر کشف خلاف نشد که هیچی اگر کشف خلاف شد از اول همش برمی‏گردد معلوم می‏شود آن نافله ‏ها مفسده‏ دار بوده معلوم شده آن نماز کار بیخودی بوده شما کردید، پس هیچ یک از اشکالهای شما به ما وارد نیست. این تا اینجا درس گذشته.

۲

دفع توهم دیگر

و اما قولک البته نسخه جامعه مدرسین دارد توهم فرقی نمی‏کند، یک توهم دیگر هست اینها تکرار است این را که الان می‏خواهیم بخوانیم تقریبا چند بار خوانده شده ولی باز تکرار می‏کند. دوباره می‏گوید آن آقا توهّم کرده که اگر ما بگوییم فعل جمعه مصلحت‏دار است مصلحت ملزمه ظهر شل می‏شود او که مصلحتش شل شد خود ظهر وجوبش شل می‏شود برای اینکه ما وجوب بی‏ مصلحت نداریم چنانچه حرمت بی‏مفسده نداریم. نتیجتا می‏شود تصویب. ایشان باز دوباره جواب می‏دهند ایشان می‏گویند آقا شما یک خرده دقت کن واقعا هم راست می‏گویند ایشان، یک خرده شما دقت کن همین علامه که حالا ما قبول نداریم که قائل به سببی علی وجه الثالث است، و معتقد است که این نماز جمعه یک مصلحتی دارد همین را شما عنایت کن، اگر به این آقایان امامیه آنهایی که طریقی هستند به آنها بگویی آقا چرا به این اماراة عمل می‏کنی؟ می‏گوید به اینها عمل می‏کنم برای اینکه به واقع برسیم. ببینید اصلاً اسم واقع را همش می‏آورند معتزله این حرفها را نمی‏زنند به معتزله اگر شما بگویی آقا چرا به این اماراة ظنیه عمل می‏کنید می‏گوید آقا واقع همین است ما غیر از این چیزی نداریم، اما شما بیا سراغ امامیه از دو حال که خارج نیستند یا طریقی هستند یا سببی، به طریقی‏‌ها بگو آقا چرا به این اماره ظنیه عمل می‏کنید؟ می‏گوید به اینها عمل می‏کنم که از این طریق به واقع برسم ببینید همه ‏اش صحبت واقع است. یا به این سببی‏ها می‏گوییم آقا چرا شما متعبّد می‏شوید به این اماراة؟ می‏گوید من آثار واقع بر این بار می‏کنم یعنی اینها تصریح دارند که ما اگر بر طبق این اماره جمعه می‏خوانیم یعنی آثار وجوب جمعه را بار می‏کنیم، اینها همش اسم واقع می‏آورند اصلاً معتزله این حرفها را نمی‏زنند آنها اصلاً واقع سرشان نمی‏شود می‏گویند واقع ما نداریم، اگر هم یک چیزی بوده برمی‏گردد به همین مؤدّای این اماره حکم الله واقعی است اصلاً توجه ندارند که به اینها عمل کن که به واقع برسی، آثار واقع بر اینها بار کنی، می‏گویند واقع کدام است، آثار واقع کدام است؟ خود همین این است. پس نتیجتا این توهم هم توهّم باطلی است، اما اینکه این آقا اینجور توهّم کرده و فرموده مرجع تدارک، این را قبلاً خواندیم، گفت مرجع تدارک مفسده مخالفت حکم واقعی تدارک می‏شود به مصلحت سلوکیه که او ثابت است در این فعل جمعه بر طبق مؤدّای اماره. این الی تصویب جار و مجرور است متعلّق به مرجع است این را قبلاً خواندیم، ان قلت این عبارتش بود می‏گفت شماها می‏گویید چی؟ مفسده مخالفت حکم واقعی یعنی ظهر نیاوردند که ما جمعه آوردیم و ظهر را نیاوردیم به ما می‏گوید، می‏گوید شما می‏گویید مفسده مخالفت آن ترک ظهر جبران می‏شود به مصلحت در این وجوب جمعه که شما آوردید. آمده گفته این تدارک مفسده مخالفت به مصلحت این، این مرجعش به تصویب باطل است چرا مرجعش به تصویب باطل است؟ می‏گوید وقتی چون شما گفتید این مصلحت دارد خوب مصلحت ظهر شل می‏شود مصلحت ملزمه ‏اش از بین می‏رود وقتی مصلحت ملزمه ظهر از بین رفت خود ظهر از بین می‏رود، و هذا هو التصوب لذا می‏فرماید این نظرا علت آن ان قلت است آن آقای مستشکل می‏گوید، می‏گوید: این نظر شما هم همان تصویب است چرا؟ نظر به اینک خلوّ حکم واقعی حینئذٍ یعنی حین عمل به اتیان جمعه اینجا شما می‏گویید این مصلحت دارد یعنی شما معتقدید که آوردن این جمعه مصلحت دارد، حینئذٍ حالا که این مصلحت دارد پس آن حکم واقعی مصلحتش شل می‏شود، آن مصلحت ملزمه ‏اش از بین می‏رود، وقتی مصلحتش از بین رفت دیگر نماز ظهر می‏شود فاسد لذا می‏فرماید: التی تکون فی فوتها المفسدة آن مصلحت ملزمه‏ای که ظهر داشت او از دست می‏رود فوت می‏شود و وقتی آن از دست رفت نماز ظهر دیگر مصلحتی ندارد یعنی دیگر همه مصلحت‏ها مال جمعه می‏شود. پس نتیجتا شما مثل مصوّبه شدید.

ففیه: ایشان می‏گوید منع می‏کنیم ما کون هذا تصویبا. ما منع می‏کنیم که اگر قائل به مصلحت سلوکیه شدیم و گفتیم عمل به جمعه مصلحتی دارد جبران می‏کند این مصلحت سلوکیه اصلاً تصویب حساب نمی‏شود. کیفَ ایشان می‏گوید خیلی ما با مصوّبه فرق داریم مصوّبه کسانی هستند که یمنعون حکم الله فی الواقع ولی ما آنجوری نیستیم مصوّبه اصلاً منکر هستند که حکم اللهی هست چون می‏گویند هر چی هست همین است هر چی هست مؤدّای این اماره است ما واقعی نداریم این حرفها مال ما است که اگر طریقی بشویم می‏گوییم آقا به این عمل می‏کنیم که از این طریق به واقع برسیم اگر سببی می‏شویم می‏گوییم آقا متعبدا آثار واقع بر این بار می‏کنیم، این حرفها را ما می‏فهیم اصلاً مصوّبه توجه به این حرفها ندارند. لذا ایشان می‏گوید اصلاً این قول به مصلحت این اصلاً ردّ بر مصوّبه است نه اینکه تصویب حساب بشود چگونه ما مصوّبه می‏شویم و حال آنکه مصوّبه یمنعون حکمَ الله فی الواقع چون آنها می‏گویند هر چی هست همین است مؤدّای این اماره حکم الله واقعی است، فلا یعقل عندهم ایجابُ العمل بما جعل طریقا الیه اصلاً معقول نیست در نزد مصوّبه که به آنها بگو آقا عمل کن به ما جعل یعنی به این اماراتی که طریق الی الواقع است، می‏گویند یعنی چی؟ شما اگر به یک مصوّبه بگویی آقا به این اماراة عمل کن شاید از این طریق به واقع برسی. می‏گوید واقع کدام است ما هر چی هست مؤدّای اماره است اصلاً معقول نیست نمی‏فهمند این را اگر شما به آنها بگویید، بگویید یجبُ العمل بما یعنی به این اماراة ظنیه‏ای که جعل طریقا الی الواقع اصلاً نمی‏فهمند این را. این لایعقل را سر التعبّد هم در بیاورید، لایعقلُ التعبّد اصلاً نمی‏فهمند شما اگر این را به آنها بگویید، بگویید آقا متعبّد شو به این فتوای مجتهد و آثار واقع بار کن بر این، باز هم می‏گوید آثار واقع کدام است ما هر چی داریم همین است. خوب خیلی با ما فرق دارد شما اگر به طریقی‏‌های ما بگویید چرا این را عمل می‏کنید؟ می‏گوید می‏خواهم به واقع برسم. به سببی‏‌ها مثل علامه اگر مراجعه کنید بگویید چرا به اینها عمل می‏کنید؟ می‏گوید من تعبدا به این عمل می‏کنم آثار واقع را بر این بار می‏کنم. پس ما زمین تا آسمان با مصوّبه فرق داریم. لذا ایشان می‏فرماید: بل التحقیقُ عدُّ مثل هذا، هذا یعنی مصلحت سلوکیه اصلاً ما باید بشماریم عدّ مصدر است، حق این است که ما این مصلحت سلوکیه را از وجوه ردّ بر مصوّبه بدانیم اصلاً همین که ما ملاحظه واقع می‏کنیم این خودش منافات دارد با مصوّبه ما الان با این ملاحظه واقعمان ولو سببی‏‌هایمان مثل آقای علامه، با این ملاحظه واقع ما اصلاً مصوّبه را ردّ می‏کنیم چون آنها اصلاً ملاحظه واقع نمی‏کنند.

۳

اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری

خوب و امّا ما ذکر: یعنی ما ذکرهُ المستشکل: من انَّ آمده فرموده حکم واقعی اذا کانَ مفسدة مخالفته عرض کردم این هم تکرار است منتهی این را بعدا ایشان توضیح می‏دهد یک قدری مطالبش جدید می‏شود و اینها را مکرّر خواندیم، دوباره این آقا آمده اینجور گفته، گفته: شما با آوردن این جمعه می‏گویید مفسده ترک ظهر جبران می‏شود، ما این را می‏گوییم دیگر با آوردن این جمعه ظهر ترک می‏شود، ترک ظهر مفسده دارد با آوردن این جمعه آن مفسده ترک ظهر از بین می‏رود، آمده گفته مفسده مخالفت آن حکم واقعی شما می‏گویید متدارک است بمصلحة فعل بر طبق امارة، یا بعضی از نسخه‏‌ها عمل دارد فرقی نمی‏کند، خلاصه آمده به ما می‏گویید شما معتقدید که با آوردن این جمعه چون آن ظهر ترک می‏شود مفسده دارد مفسده مخالفت آن حکم واقعی تدارک می‏شود بمصلحة جمعه‏ای که بر طبق این اماره آوردید. فلو بقی بعد آمده گفته لو بقی آن حکم واقع بقی فاعلش حکم واقع است، آمده گفته شما که می‏گویید این ظهر جمعه مصلحت دارد آن ترک را جبران می‏کند آیا باقی هست آن حکم واقعی در واقع، یعنی آیا هنوز ظهر به وجوبش هست؟ اگر باشد کان حکما بلا مصلحة، این صفة را قبلاً هم داشتیم، یعنی اگر شما بعد از آوردن این جمعه که می‏گوییم مصلحت دارد آن را جبران می‏کند آیا ظهر هنوز به وجوبش باقی است؟ اینکه لازم می‏آید حکم بدون مصلحت، چون وقتی این مصلحت داشته باشد آن را شل می‏کند وقتی شلش کرد می‏شود وجوب بی‌مصلحت و ما هم که وجوب بی‏ مصلحت نداریم، اگر باقی باشد آن حکم الله واقعی لازم می‏آید آن حکم واقعی حکم بدون مصلحت باشد والّا لَزَمَ، ثبت یعنی لزمَ، والّا اگر بگویی نه از بین رفته چون مصلحت ترکش را به حساب جبران شده او از بین رفته لزمَ انتفاء الحکم الواقع یا آن لازم می‏آید یا این لازم می‏آید، اگر آن لازم بیایید آنجور و اگر این لازم بیاید می‏شود تصویب.

و بعبارة اخری: عنایت کنید این دیگر یک خرده حرف جدیدی است یعنی همین عبارت را می‏خواهد ایشان با یک مطلب دیگر سه تا احتمال بدهد. تا حالا مثالی که داشتیم چی بود آقا؟ واقعا ظهر اینجا واجب بود در ظاهر مجتهد گفته بود جمعه، حالا این را عوض بکنیم؛ یک مجتهدی عقیده ‏اش این است که در زمان غیبت هم نماز جمعه واجب است ظهر حرام است، یک همچنین مجتهدی را در نظر بگیریم که عقیده ‏اش این است: در زمان غیبت هم مثل زمان حظور نماز جمعه وجوب دارد ظهر حرام است. خوب حالا یک همچنین مجتهدی آمده گفته ظهر حرام است حالا که عندالله چیه؟ ظهر واجب است، پس آنطرف مثالمان درست است اینطرف را عوض کردیم، تا حالا مثال می‏زدیم ظهر واجب است مجتهد گفته بوده جمعه واجب است، نه حالا مجتهد گفته ظهر حرام است چون عقیده‏اش این است که جمعه واجب است قهرا ظهر را حرام می‏داند. خوب پس در واقع نماز ظهر شد یک نماز وجب طبق نظر این آقای مجتهد نماز ظهر شد یک نماز حرام، خوب این آقا اشکال می‏کند می‏گوید: شماها چی می‏گویید در اینجا؟ اگر می‏گویید این اماره دالّ بر حرمت این را حرام نمی‏کند پس عمل به این اماره واجب نیست شما می‏گویید عمل به این اماره واجب است اگر این اماره دالّ بر حرمت ظهر این نماز ظهر را حرام نکند که معنایش این است که عمل به این اماره واجب نیست و حال آنکه فرض ما این است که واجب است، اگر بگوید نه، بعد از این اماره دالّ بر حرمت ظهر، ظهر می‏شود حرام. سؤال: این ظهری که شد حرام وجوب واقعیش می‏ماند یا از بین می‏رود؟ اگر وجوب واقعیش بماند می‏شود اجتماع ضدّین چون شما می‏گویید با این اماره دالّ بر حرمت می‏شود حرام، از آنطرف هم می‏گویید وجوب واقعی مال خودش موجود است اینکه می‏شود متناقضین یعنی لازم می‏آید ظهر عندالله حکمش وجوب باشد ولی در ظاهر حکمش حرمت باشد و اگر بگویید نه، این وقتی که حرام شد وجوب از دست می‏رود می‏شود تصویب. ببینید اشکال‌های خوبی می‏کند یعنی مستشکل می‏گوید الان شما اماره دالّ بر حرمت ظهر دارید آیا این اماره دالّ بر حرمت ظهر این را حرام می‏کند یا نمی‏کند؟ اگر بگویید حرام نمی‏کند پس معلوم است عمل به این اماره واجب نیست و حال آنکه فرض ما این است که عمل به این اماره واجب است. اگر بگویید نه با این اماره این حرام می‏شود، سؤال: مستشکل می‏گوید، اگر نماز ظهر با این اماره حرام شد آیا وجوبش می‏ماند یا می‏رود؟ اگر وجوبش بماند لازم می‏آید اجتماع ضدّین چون در ظاهر شده حرام عندالله هم که واقع است می‏شود اجتماع ضدّین، اگر بگویید نه بعد از آمدن این اماره ظهر حرام می‏شود وجوبش از دست می‏رود می‏شود تصویب، هر کدامش باشد اشکال دارد جوابش را عنایت بفرمایید: و بعبارة اُخری همین اشکالی که الان خواندیم مختصر تمامش کردیم می‏خواهیم مفصّلش کنیم، اذا فرضنا الشی‏ء، شی‏ء را همان ظهر بگذارید که مثل مثال قبلی بشود شی‏ء را گفته که با هر مثالی که شما می‏خواهید تطبیق کنید منتهی ما در ذهنمان دو سه روز است آن شیئی که واجب است ظهر است همان شی‏ء هم حالا ظهر باشد، اذا فرضنا که فی الواقع ظهر واجب است این مال آنطرف، و قامت امارة یعنی مجتهدی اماره ظنّیه فتوای مجتهد یا خبر ثقه قائم شده بر تحریم آن شی‏ء یعنی واقعا آن شی‏ء نماز ظهر واجب ولی در ظاهر طبق اماره شده حرام، خوب سه احتمال: ان لم یحرّم ذلک الفعل، ذلک الفعل همان ظهر، این ظهری که الان اماره داریم بر حرمتش اگر شما بگویید حرام نمی‏شود ظهر با این اماره پس لازمه ‏اش این است که لم یجب العمل به این اماره، لازمه ‏اش این است که عمل به این اماره واجب نیست. و حال آنکه فرض ما این است عمل به این اماره واجب است، اینطرف و ان حرُمَ اگر بگویی نه با آمدن این اماره این نماز ظهر می‏شود حرام، سؤال: آیا اینکه حرام می‏شود وجوب واقعیش می‏ماند یا نمی‏ماند؟ بماند می‏شود اجتماع ضدّین، نماند می‏شود تصویب. هر چی که شما بگویید اشکال دارد و ان حرُمَ آن شی‏ء یعنی همان نماز ظهر، این نماز ظهر اگر طبق این اماره شد حرام فان بقی الوجوبَ اگر آن وجوب واقعیش ماند لزِمَ اجتماعُ الحکمین المتضادین، لازم می‏آید یک نماز ظهر عندالله حکم واقعیش وجوب باشد همان نماز ظهر در ظاهر حکمش حرمت باشد خوب اینکه اجتماع ضدین می‏شود اجتماع متناقضین می‏شود، و ان انتفی یا اگر نه آن وجوب منتفی بشود چی می‏شود؟ ثبت انتفاء الحکم الواقعی یعنی لزم التصویب، حالا خوب بود این را می‏گفت. اگر بگوییم بماند می‏شود اجتماع ضدین، و اگر بخاطر حرمت این وجوب آن از دست برود لزم التصویب هر کدام را اختیار بکنید اشکال دارد.

ففیه: ایشان آقا دومی را انتخاب می‏کند، دومی کدام است؟ این اماره دالّ بر حرمت ظهر، ظهر را حرام می‏کند دومی این است و وجوب هم به حال خودش می‏ماند، احتمال دوم همین است دیگر یعنی این اماره این فتوای مجتهد که می‏گوید ظهر حرام است ظهر را حرام می‏کند در ظاهر و حکم واقعی وجوب هم به حال خودش می‏ماند. اشکال شما چی بود؟ می‏گفت این اجتماع ضدّین است که یک چیزی واقعا حکم الله واقعی‏ اش واجب باشد اما در ظاهر محکوم به حرمت باشد، اجتماع ضدّین جایز نیست. ایشان می‏گوید ما همین را قبول می‏کنیم،

[جمع بین حکم واقعی و ظاهری]

خوب عنایت بکنید آقا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هفت طریق علماء گفتند از آن هفت تا طریق دو تا مال شیخ انصاری ماست آخر الان اینجا منحصر به اینجا هم نیست اشکال تو برائة هم می‏آید ما الان توتون نمی‏دانیم حلال است یا حرام، با اصالة الاباحة چی می‏گوییم؟ می‏گوییم حلال است ممکن است حرام هم باشد، آنجا هم این اشکال می‏آید که توتون عندالله ممکن است حکمش حرمت باشد اما همان توتون ما اصاله‏ البرائة جاری می‏کنیم می‏گوییم حلال، همین اشکال این آقا آنجا هم می‏آید. حالا برویم آنجا، آنجا را چی جواب می‏دهند؟ می‏گویند بله توتون حکم واقعیش واقعا ممکن است حرام باشد در ظاهر می‏شود حلال چرا؟ برای اینکه از دو راه یعنی عرض کردیم هفت راه دارد جمع بین حکم واقعی و ظاهری مگر می‏شود یک چیزی حکم واقعیش یک چیزی باشد حکم ظاهریش یک چیز دیگر، اینکه تناقض است می‏گوییم از هفت راه علماء جمع کردند بین حکم ظاهری و واقعی، که از آن هفت راه دوتایش مال این است. ما به آن پنج تا کاری نداریم من یک موقعی همه ‏اش را هم مطالعه کرده بودم ولی آن دو تا را که ایشان می‏گویند و در رسائل هم چند جا روی اینها اصرار دارند همان دو تا را عرض می‏کنیم. ایشان آقا یکی از این راه: از راه اختلاف موضوع این یک، یکی هم از راه: اختلاف مرتبه، عنوانش را بنویسید تا توضیحش بدهیم. ایشان جمع بین حکم واقعی و ظاهری را از دو راه می‏کنند دیگران آقای آخوند از راه دیگری می‏کنند ایشان از این راه، یکی از راه اختلاف موضوع، یکی از راه اختلاف مرتبه. ببینید آقا در تناقض که می‏دانید هشت وحدت شرط است یکیش وحدت موضوع است یعنی اگر موضوع خلاف آن شد تناقض لازم می‏آید اگر شما گفتید زیدٌ کاتبٌ عمرٌ لیس بکاتب، اینکه تناقض نیست تناقض آنجایی است که بگویی زیدٌ کاتبٌ زید لیس بکاتب، باید وحدت موضوع باشد. پس با اختلاف موضوع تناقض نمی‏شود زیدٌ کاتبٌ با زیدٌ لیس بکاتب هیچ تناقض ندارد چرا؟ چون اختلاف موضوع دارند. و امّا گاهی اختلاف مرتبه دارند؛ شما می‏گویید زیدٌ مجتهد و زیدٌ لیس بمجتهد تناقض است؟ نه، زیدٌ مجتهد یعنی در یک مرتبه پائینی که به حساب بهش متجزّی می‏گویند، زیدٌ مجتهدٌ که شما دیروز گفتید یعنی زید در یک مرتبه پائین اجتهاد را شما گفتید مجتهد امروز که می‏گویید که زید لیس بمجتهد مرتبه اعلی را می‏گویی که به آن می‏گویند اجتهاد مطلق ما دو جور اجتهاد داریم: متجزّی آن است که یک مرتبه خیلی ضعیفه‏ ای از اجتهاد دارد. یک مجتهد مطلق داریم مثل علامه که آن دیگر مجتهد مطلق است. خوب ببینید شما اگر دیروز گفتید زید مجتهد است به یک اعتبار مرتبه ادنی، امروز می‏گویی زید مجتهد نیست به اعتبار مرتبه اعلی، به این تناقض نمی‏گویند ببینید اختلاف مرتبه، این مثالها را می‏زنم جا بیفتد تا وارد درس بشویم پس زیدٌ کاتبٌ عمرٌ لیسَ بکاتب این که تناقض است برای اینکه موضوعها دو تا است، اختلاف موضوع اگر شد تناقض نیست. اختلاف مرتبه هم اگر شد تناقض نیست زیدٌ مجتهدٌ به آن مرتبه پائین که می‏شود تجزّی، زیدٌ لیس بمجتهد در آن مرتبه بالا پس اینها هیچ کدام تناقض نیست. عینا ایشان این دو تا کار را اینجا هم می‏کنند ببینید آقا ایشان می‏فرماید حالا همان توتون را بگوییم، آن توتون که ما می‏گوییم واقعا حرام است ذات توتون است ذات توتون لابشرط است از علم و جهل شما محکوم به حرمت است، اما همین توتون به شرط کونه مشکوکا می‏شود حلال و به عبارت علمی‏تر موضوع حکم واقعی لابشرط است، موضوع حکم ظاهری به شرط شی‏ء است اینها را ایشان در اول تعادل و تراجیح این دو تا طریقی را که عرض می‏کنم ایشان یک طریقش اول تعادل و تراجیح با این کتابها صفحه ۴۳۱، به شرط کونه مشکوکا، شما همانجا را نگاه کنید یعنی الان ایشان آنجا وقتی می‏خواهد جمع بکند بین حکم ظاهری و واقعی از این راه وارد می‏شود می‏گوید: توتون که ما می‏گوییم حرام است عندالله یعنی ذات توتون لابشرط از علم و جهل شما اصلاً شما تو دنیا باشی یا نباشی خدای متعال برای ذات توتون یک حکمی جعل کرده پس منافات ندارد که ذات توتون محکوم به حرمت باشد اما همان توتون به شرط کونه مشکوکا بشود حلال، چون روایات می‏گوید هر چیزی را که شک در حلّیتش دارید محکوم به حلّیت است. خوب این تناقض نیست که، ذات توتون محکوم به حرمت است قطع نظر از علم و جهل شما این منافات ندارد که توتون به شرط کونه مشکوکا محکوم به حلّیت باشد. این یکی، جواب دومی هم باز به همین جا پیاده می‏شود می‏گوییم آقا توتون اگر حرام است در مرتبه انشاء است اما حلال است در مرتبه فعلیت است یعنی توتون انشاء حرمت برایش شده خوب می‏دانید که مراتب دارد انشاء و فعلیت اگر توتون حرام است یعنی انشاء حرمت برایش شده این منافات ندارد همان توتونی که انشاء حرمت برایش شده ما چون خبر نداریم به مرحله فعلی برای ما حلّیت ثابت می‏شود. پس خلاصه مطلب در آن قضیه توتون از دو راه ما جمع بین حکم ظاهری و واقعی کردیم: یکی از راه اختلاف موضوع، یکی از راه اختلاف مرتبه.

حالا برگردیم همین جا تمام آنها اینجا پیاده می‏شود، شما می‏گفتید چی؟ می‏گفتید این اماره که می‏گوید ظهر حرام است، اگر این را حرام بکند واجب واقعی‏اش هم باشد لازم می‏آید یک نماز جمعه دو تا حکم داشته باشد واقعا وجوب و ظاهرا حرمت. می‏گوییم عیبی ندارد آن ذات ظهر قطع نظر از علم و جهل شما ذات ظهر لابشرط از علم و جهل شما محکوم به وجوب است و شما هم که خبر ندارید امّا ظهر به شرط شی‏ء یعنی به شرط کونه مشکوکا این ظهری که الان شما شک دارید حرام است یا واجب است مجتهدت وقتی بگوید این ظهر حرام است برای شما حرمت ثابت می‏شود. ببینید شد اختلاف موضوع یعنی ظهر لابشرط از علم و جهل شما محکوم به وجوب، همان ظهر به شرط اینکه فعلاً مشکوک است برای شما آن هم وضعش روشن نیست محکوم به حرمت است. این مال اختلاف موضوعش، اختلاف مرتبه ‏اش هم همین‏طور است چه مانعی دارد که ظهر انشاء حرمت برایش شده یعنی وجوب اگر وجوب دارد در مرحله انشاء است یعنی انشاء وجوب برایش شده، این منافات ندارد که چون نمی‏دانی این حرمتی که این آقا می‏گوید به مرحله فعلیت می‏رسد. پس وجوب می‏شود مال مرتبه انشاء و حرمت می‏شود مال مرحله فعل. آنوقت عنایت کنید در اول برائت صفحه ۱۹۰، همان پنج شش خط که بروید پایین، در اول برائت ایشان از راه اختلاف مرتبه وارد شده لذا می‏گوید حکم ظاهری مرتبه‌اش مؤخّر از حکم واقعی است، در اول تعادل و تراجیح از آن راه وارد شده اینجا هر دو را می‏گوید عنایت کردید ایشان پس دو راه دارند برای جمع حکم ظاهری و واقعی در اول برائت از یک راهش استفاده می‏کنند در اول تعادل و تراجی از راه دیگرش استفاده می‏کنند اما در اینجا هر دو را ایشان دارد. حالا عنایت بفرمایید یک پنج شش خط بیایید پایین آقا، این والحاصل را پیدا بکنید این دو تا که ما از آنوقت تا حالا گفتیم و دیروز هم حرف زدیم همین جا پیاده ‏اش بکنیم تا برسیم به حرفهای گذشته. والحاصل:

ـ سؤال:...

ـ خوب بله دیگر انشاء حرمت انشاء وجوب برایش شده اما من که خبر ندارم آن که برای من الان فعلی است حرمت است.

والحاصل: عنایت کنید آقا اینهایی که از آن وقت تا حالا گفتم که گفتم ایشان در اینجا به هر دو راه اشاره می‏کند این را اول تطبیق بکنیم بعد برویم سراغ عبارات. والحاصل: مراد حکم واقعی هو مدلولات الخطابات الواقعیة حکم واقعی چیه؟ آنهای که منشأ است در واقع، آنهایی که متعلّق خطاب خدا شده الغیر المقیدة بعلم المکلّفین این می‏دانید چیه؟ لابشرط همان شرط است دیگر ببینید این راه اول است یعنی الان ایشان در اینجا چه کار کرده؟ از راه به شرط شی‏ء و لا بشرط وارد شده یعنی ظهر اگر ما می‏گوییم واجب است قید همان شرط است دیگر یعنی لابشرط از علم و جهل شما ظهر را خدای متعال برایش جعل وجوب کرده شما بدانی یا ندانی، اماره بر خلافش بیاید یا نیاید یعنی چی؟ یعنی ذات ظهر لابشرط از علم و جهل شما این می‏شود محکوم به وجوب این منافات ندارد که ظهر به شرط مشکوکا محکوم به حرمت باشد، این راه اول یعنی خطاب واقعی ما که می‏گوییم واقعا ظهر واجب است معنایش این است یعنی ذات ظهر قطع نظر از علم و جهل شما هیچ مقید به علم شما نیست مقید به عدم قیام اماره بر خلاف، این ردّ معتزلی است آخر چون روی معتزله می‏گفتند چی؟ می‏گفتند واقع وقتی واجب می‏شود که ما علم داشته باشیم، اینها همه ردّ معتزلی ‏ها است ایشان می‏گوید نه ما عقیده‏امان این است که آن فعل واقعی جمعه به وجوب خودش باقی است مقید به علم و جهل شما نیست، مقید به عدم قیام اماره بر خلاف نیست، یک دو خط رها کنید نعم می‏خواهیم راه دومی را بخوانیم: نعم هذه، هذه یعنی احکام واقعیه، لیست احکاما فعلیة بمجرّد وجودها الواقعی ببینید اختلاف مرتبه، ایشان می‏گوید این واجبات واقعی به مجرّد اینکه احکام واقعی به صرف وجود واقعی فعلی نمی‏شوند یعنی چی فعلی است؟ این حرمت، صرف اینکه عندالله نماز ظهر واجب است آن که فعلیت برای ما درست نمی‏کند یعنی وجوب در مرحله انشاء است اینها را با رمز دارد ایشان می‏گوید. پس ایشان آقا دو راه دارند برای جمع حکم ظاهری و واقعی، یک راهش را اول برائت، یک راهش را اول تعادل و تراجیح ولی هر دو راه را در اینجا گفتند، آنجایی که فرمودند حکم الله واقعی مقید به علم و جهل شما نیست این می‏شود طریقه اختلاف موضوع یعنی ظهر لابشرط از علم و جهل شما محکوم به وجوب، اما همان ظهر به شرط کونه مشکوکا محکوم به حرمت تا این یکی هذه یعنی احکام واقعیه احکام فعلی نیستند یعنی انشایی هستند احکام واقعی که وجوب ظهر است آنها که فعلی نیست چون شما خبر ندارید آنها فقط انشاء شده به صرف اینکه حالا واقعا واجب است که به مرحله فعلیت نمی‏رسد یعنی وجوبش به مرحله انشاء است آنی که به مرحله فعلیت رسیده الان حرمت ظهر است. پس عنایت کردید آقا ایشان پس شقّ دوم را انتخاب کردند که با این اماره دالّ بر حرمت این نماز جمعه شد حرام و به وجوب واقعیش هم باقی است منتهی او خیال می‏کرد اجتماع متناقضین است، اجتماع متضادین است، می‏گوییم نخیر یا از راه اختلاف موضوع یا از راه اختلاف مرتبه تناقضش را برطرف می‏کنیم.

۴

جواب اشکال

حالا عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرمایند که ففیه: این حرف شما را ما قبول نداریم شقّ دوم را دیگر اینها را خودتان بگذارید، شقّ دوم را ما انتخاب می‏کنیم می‏گوییم این نماز ظهر طبق این اماره شد حرام حکم الله واقعیش وجوب، مراد به حکم واقعی ایشان آقا چهار پنج تا جمله می‏آورد حکم واقعی را می‏خواهد معنا کند، حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی آن است که بقائش لازم عند الامامیه چون معتزله می‏گویند واقع از بین می‏رود حکم واقعی آن است که از نظر امامیه بقائش به حال خودش هست، هو الحکمُ المتعین حکم واقعی آن است که عندالله متعین است، دیگر چی؟ حکم الله آن است که متعلّق به عباد است حکم الله واقعی آن است که توجه دارد به مردم یعنی حکم الله واقعی دارد داد می‏زند وجوب ظهر واقعی، مردم روز جمعه ظهر بخوانید یا مردم روز جمعه جمعه بخوانید خلاصه حکم الله واقعی آن است که با عباد و مکلّفین حرف می‏زند. اینها خاصیت حکم واقعی است الذی خاصیت سوم، حکم الله واقعی این است که یحکی عنه الامارة این اماراة همه حاکی از آن است ما چرا به مجتهدین عمل می‏کنیم؟ برای اینکه ما را به آنها برسانند. چرا به خبر ثقه عمل می‏کنیم؟ برای اینکه اینها تمام حاکی از آن هستند اینها همه تعریف حکم واقعی است، حکم واقعی آن است که اماراة حالا می‏خواهد خبر ثقه باشد می‏خواهد فتوای مجتهد باشد، اماراة حکایت از او می‏کند. دیگر چی؟ خاصیت چهارم: یتعلّق به العلمُ او الظنّ حکم واقعی آن است که علم و ظن به او تعلّق می‏گیرد، این آقا مجتهد می‏گوید آقا من علم دارم حکم الله این است این علمش به چی تعلّق گرفته؟ یعنی به آن حکم الله واقعی، این آقا هم می‏گوید نخیر من ظن دارم به اینکه حکم الله، ببینید علم و ظن به او تعلّق می‏گیرد حکم واقعی خاصیتش این است که اولاً: متعین عندالله است و ثانیا: متوجه به مردم است و ثالثا: اماره از آن حکایت می‏کند و رابعا: علم و ظن به او تعلّق می‏گیرد و خامسا: اُمراء السفراء بتبلیغه حکم واقعی آن است که سفرا انبیا و اولیا همه می‏خواهند آن را تبلیغ بکنند انبیا و اولیا می‏آیند احکام واقعی را می‏خواهند تبلیغ بکنند و ان لم یلزم این تعریفهای حکم واقعی. پس ببینید با پنج تا جمله ما حکم واقعی را برای شما تعریف کردیم ولی چون که شما نمی‏دانید واجب نیست، الان ظهر تمام این مراحلی که گفتیم هست انبیا می‏خواهند آن را بگویند، مجتهدین دارند دنبال آن می‏گردند، علم و ظن‏ها همه به او تعلّق می‏گیرد، متعین عندالله آن است ولی عملش بر شما واجب نیست چرا؟ چون نمی‏دانی. لذا می‏فرماید و ان لم یلزم اگر چه امتثالش فعلاً لازم نیست در حق کی؟ در حق این آقایی که اماره بر خلاف پیدا کرده چون اماره ‏اش می‏گوید ظهر حرام است این اماره ‏ای که پیدا کرده فعلاً آن را گذاشته کنار، پس امتثالش لازم نیست فعلیت در حق شما ندارد، آن که در حق شما فعلی است این است. وقتی ایشان این را می‏گویند یک نفر اشکال می‏کند این الّا جواب اشکال است، عنایت بکنید یک نفر می‏گوید خوب به چه دردی می‏خورد؟ حکم الله واقعی را این همه شما برایش روضه خواندید ولی آخر سر گفتید عملش لازم نیست، خوب اینکه لغو است چه فایده‏ای دارد که یک چیزی عندالله واجب واقعی باشد معین عندالله باشد همه هم دارند دنبال آن می‏دوند ولی در عین حال عمل به او واجب نیست، این لغو است. این الّا جواب لغویت را می‏دهد: این آقا خیال کرده فایده آن موقعی است که عملش واجب باشد خیال کرده فایده جعل آن موقعی است که عمل به آن مجعول واجب باشد چون در اینجا عملش واجب نیست پس گفته جعلش لغو است، ولی می‏گوییم نه فایده که منحصر به وجوب عمل نیست عنایت کردید اشکال را، این آقا خیال کرده فایده منحصر به وجوب عمل است یعنی آن حکم واقعی وقتی خوب است که عملش واجب باشد خوب وقتی عملش واجب نیست این لازم می‏آید لغویت. جواب: آقای آخوند یک کلمه جواب داده، جلد دو، صفحه ۵۲، در ذهنم است همان خط اول دوم، لو علمَ به المکلّف لتنجّز این جوابش حسابیش که ایشان هم یک جمله ‏اش همین است، آقای آخوند می‏فرمایند بی‏فایده نیست فایده ‏اش این است حکم الله واقعی لو علِمَ به المکلّف لتنجّز، الان حکم الله واقعی وجوب ظهر است درست است بر ما وجوب عمل ندارد اما اگر در یک روزی شما عالم شدید از راهی به دست آوردید در حقت منجّز است، خوب خود این هم فایده است اینطور نیست یک چیز لغوی باشد. غرض این لو علم به المکلّف لتنجّز این خلاصه حرفی است که ایشان می‏خواهند الان اینجا بگویند عنایت بکنید پس ان قلت چی شد؟ ان قلت وقتی که شما می‏گویید امتثالش لازم نیست پس جعل وجوب برای ظهر واقعا این لغوٌ. قلتُ: الّا انّه نخیر یکفی فاعل یکفی آن انّه لا یعذر است تأویل مصدر می‏رود فاعل یکفی آن می‏شود، انّه ضمیر شأن است کونه برمی‏گردد به آن حکم متعین، الّا اینکه شأن چنین است یکفی در بودن آن حکم متعین عندالله حکم واقعی چی یکفی؟ یکفی اینکه لایعذر فیه المکلّف اذا کان عالما به اگر این همان علمَ آقای آخوند است لو علمَ به المکلّف لتنجّز این همین است، یعنی آقای آخوند در جلد دوم کفایة صفحه ۵۲، این عبارت را از اینجا گرفته شیخ می‏فرماید فایده منحصر در عمل نیست شارع یک حکمی را جعل می‏کند فعلاً هم ما خبر نداریم اما اثرش این است لو علم المکلّف لتنجّز این خودش یک فایده‏ای است پس بی‏فایده نیست، لا یعذرُ فیه المکلّف اذا کان عالما به آن حکم واقعی او جاهلاً مقصّرا،

[فرق جاهل قاصر و مقصر]

ببینید آقا ما دو جور جاهل داریم: جاهل قاصر به کسی می‏گویند که جهلش عذر است نمی‏داند، ولی واقعا نمی‏داندش عذر است نمی‏آید از دستش، جاهل مقصّر هم جاهل است ولی جهلش عذر نیست چون می‏توانسته یاد بگیرد،

ایشان می‏گوید فایده این جعل واقعی این است: اگر عالم شد به او در حقش منجّز می‏شود، یا نه اگر جاهل مقصّر بود باز هم لایعذر، لایعذر را سر این هم در بیاورید. فایده جعل وجوب جعل ظهر در واقع فایده ‏اش چیه؟ یک: اذا عالما لایعذر، یا اگر جاهل مقصّر بود می‏توانست بلد بشود آن را و نشد آنجا هم لایعذر. دیگر فایده‏ اش چیه؟ الرخصة رخصة یعنی یعذر، آنجا لایعذر بود فایده دوم اینکه یعذر فی ترکه عقلاً، فایده دومش این است که اگر کسی ترک بکند مثل جاهل قاصر اگر ترک بکند آن معذور است یا عقلاً معذور است مثل جاهل قاصر یا شرعا معذور است مثل این آقایی که الان برخورد کرده به این اماره دالّ بر حرمت این هم بنده خدا معذور است یا عقلاً معذور است یا شرعا معذور است، عقلاً مثل جاهل قاصر و شرعا مثل کسی که اماره معتبره بر خلاف دارد.

و ممّا ذکرنا، ایشان می‏گوید از مطالبی که گفتیم که خلاصه مصلحت ضرر به واقع نمی‏زند از این حرفهایی که زدیم ما یظهر حال اماره بر موضوعات خارجیه، یعنی در موضوعات خارجیه هم همین طور است اگر دو شاهد عادل گفتند قبله اینطرف است، اینطرف قبله نمی‏شود بنابراین مؤدّا ثابت نمی‏شود. فانّها این اماره بر موضوعات هم از قسم سوم است سوم یعنی سوم سببی یعنی اگر اماره ‏ای بر موضوع، ما داریم اماره بر حکم می‏خوانیم، چطور اماره بر حکم از قسم سوم است و قسم سوم با دوم مغایر است، اماره در موضوعات هم همین طور است خیلی بی‏وجه است این مما ذکرنا هنوز ما حرفمان تمام نشده ایشان مما ذکرنا می‏گویند این حاصل را بگذارید به اینجا یعنی مما ذکرنا را ایشان بعد از والحاصل ما روضه ‏ها را خواندیم یعنی گریز را زدیم تا آمدیم گریه بگیریم ایشان گریه ما را خشک کرد، الان ببینید ما هنوز حرفمان تمام نشده که ما حکم الله واقعی را معنا کردیم هنوز دنباله ‏اش مانده خوب این حکم الله واقعی آیا انشایی است، آیا ذاتش چیه؟ اینها مانده هنوز ولی ایشان هل شدند هنوز مطلب را تمام نکردند این حرفهایی که برای اماره حکمی زدند عین همین را برای اماراة، خوب این جایش اینجا نبود شما پس این مما ذکرنا را بگذارید کنار، والحاصل را بچسبانید دنبال حرفهایی که خواندیم والحاصل که تمام شد این مما ذکرنا را آخر سر بگویید. پس مما ذکرنا را بگذارید کنار هنوز حرف ما تمام نشده حکم واقعی آن است که آن خصوصیات را دارد و الحاصل: تازه از اینجا ما می‏خواهیم اشاره به آن دو قسم جمع بکنیم. والحاصل: مراد به حکم واقعی آن مدلولات خطاب واقعیه است که مقید به علم شما هم نیست از راه چی وارد شده؟ اختلاف موضوع، یعنی اگر ظهر واجب است ذات ظهر، ذات ظهر یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از علم و جهل شما این معنایش چیه؟ یعنی اگر به شما گفتند ظهر حرام است ظهر به شرط کونه مشکوکا، پس منافات ندارد که واقعا ظهر واجب باشد ولی هیچ ارتباطی هم به علم شما ندارد و نه به عدم اماره بر خلاف، اینها همه ردّ معتزلی است چون معتزلی‏‌ها می‏گویند اگر هم واجبی هست در واقع در صورتی است که ما بدانیم در صورتی است که اماره بر خلاف نیاید، ولی ما این حرفها را قبول نداریم. و لها آثارٌ عقلیة آن احکام واقعی یک آثار عقلیه دارد که چیه؟ وجوب امتثال، یک آثار شرعیه دارد که چیه؟ جواز نافله بعدها، حرمت نافله قبلها تترتّب آن احکام واقعیه یک آثار عقلی و شرعی تترتّت علیها عند العلم بها یعنی اگر علم به آن احکام واقعی پیدا کردید این آثار بر او بار است. یا نه اگر علم پیدا نکردیم عند قیام امارة چون علم علم وجدانی است، اماره علم تعبّدی است شما چه علم وجدانی پیدا کنید به آن ظهر واقعی چه علم تعبّدی پیدا بکنی آن آثار بر این بار است، این حکمَ الشارع آقا صفت امارة است اگر اماره‏ای به دست شما رسید که صفت داشت حکم الشارع بوجوب البناء علی کون مؤدّاها هو الواقع. یعنی اگر اماره ‏ای به دست شما رسید که آن اماره به شما می‏گفت چی؟ بنا را بگذار بر مؤدّای این اماره عمل بکن. پس نتیجتا آقا چی شد؟ الان ایشان از خارج اگر نمی‏گفتم معلوم نمی‏شد چه کار کرده، آن آقا می‏گوید پس اجتماع تناقض چی شد؟ اجتماع ضدین چی شد؟ ایشان در خلال جواب داد یک جواب اول چی؟ می‏گوییم آقا اگر ظهر واقعا واجب است ظهر لابشرط از علم و جهل شما، ذات ظهر واجب است این ملازمه منافات ندارد که همان ظهر به شرط کونه مشکوکا بشود محکوم به حرمت، عنایت می‏فرمایید خوب گفتند حرفها را ولی صریح نگفتند که جواب آن را بدهند، او می‏گفت اجتماع ضدین را چه کار می‏کنیم؟ باید بگوییم قلنا ما یا از راه اختلاف موضوع حل می‏کنیم می‏گوییم آقا آن ظهری که واقعا واجب است ذات ظهر است، این ظهری که الان حرام است ذات ظهر به شرط کونه مشکوکا است. یا نه قلنا از راه اختلاف مرتبه می‏گوییم اگر ظهر واجب است در مرتبه انشاء است، اگر ظهر حرام است در مرتبه فعل است اینها به همدیگر منافات ندارد.

نعم: برویم سراغ راه دوم؛ هذه لیست احکاما فعلیة ایشان می‏گوید آن احکام واقعی احکام انشائیه است به مرحله فعلیت اینها اصلاً نمی‏رسد لذا می‏فرماید هذه یعنی این احکام واقعیه حکم فعلی نیست یعنی (پایان نوار)

نفس الموضوع ، وإنّما يوجب جعل أحكامه ، فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه ، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ، ترتّب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر ، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم.

وحاصل الكلام في الفرق : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا والحكم بتحقّقه واقعا عند قيام الأمارة ، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة.

وأمّا قولك (١) : إنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدّى الأمارة إلى التصويب الباطل ؛ نظرا إلى خلوّ الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة ، ففيه :

منع كون هذا تصويبا ؛ كيف والمصوّبة يمنعون حكم الله في الواقع ، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبّد بترتيب آثاره في الظاهر ، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة.

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

وأمّا ما ذكر (٢) : من أنّ الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل (٣) على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة ، وإلاّ ثبت انتفاء الحكم في الواقع ، وبعبارة اخرى : إذا

__________________

(١) في (ص) بدل «قولك» : «توهّم».

(٢) في (ت) : «وأمّا ما ذكره».

(٣) كذا في (ص) وفي غيرها : «الفعل».

فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم ، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ ، ففيه :

جواب الإشكال

أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقاؤه ، هو الحكم المتعيّن (١) المتعلّق بالعباد (٢) الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم أو (٣) الظنّ وامر السفراء بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه ، إلاّ أنّه يكفي في كونه حكمه (٤) الواقعي : أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصّرا ، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر ، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.

حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة

وممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها من هذا (٥) القسم الثالث.

والحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعي ، هي (٦) : مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، و (٧) لها آثار عقليّة وشرعيّة تترتّب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة

__________________

(١) في (ت) و (ل) زيادة : «المنزل» ، وفي نسخة بدل (ص) و (م) بدل «المتعيّن» : «المنزل».

(٢) لم ترد «المتعلّق بالعباد» في (ت) و (ل) ، نعم وردت في نسخة بدل (ل).

(٣) في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) بدل «أو» : «و».

(٤) في (ر) و (ه) ومصحّحة (ت) : «الحكم».

(٥) لم ترد «هذا» في (ر) و (ص).

(٦) في (ت) ، (ر) و (ظ) : «هو».

(٧) لم ترد «و» في (ر) ، (ظ) و (م).

حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع ، نعم هذه ليست أحكاما فعليّة بمجرّد وجودها الواقعي.

وتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ ما ذكره ابن قبة ـ من استحالة التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلميّة ـ ممنوع على إطلاقه ، وإنّما يقبح (١) إذا ورد التعبّد على بعض الوجوه ، كما تقدّم تفصيل ذلك.

القول بوجوب التعبّد بالأمارة والمناقشة فيه

ثمّ إنّه ربما ينسب إلى بعض (٢) : إيجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى ، بمعنى قبح تركه منه ، في مقابل قول ابن قبة.

فإن أراد (٣) به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم وبقاء التكليف ، فحسن.

وإن أراد (٤) وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد ، فممنوع ؛ إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنّما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقليّ وهو الظنّ ، إلاّ أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصيّة (٥).

وإن أراد حكم صورة الانفتاح :

__________________

(١) في (ص) و (ظ) : «يصحّ» ، وفي غيرهما ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.

(٢) حكي هذا المذهب عن ابن سريج وغيره ، انظر العدّة ١ : ٩٨ ، والمعتمد للبصري ٢ : ١٠٦ ، والإحكام للآمدي ٢ : ٦٥.

(٣) في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «اريد».

(٤) في (ظ) و (م) : «اريد».

(٥) لم ترد «إلاّ أن ـ إلى ـ خصوصيّة» في (ظ) ، (ل) و (م).