اشكال چهارم: محقق ثانى در مثالهايى كه مطرح مى‌كردند، مرتب مى‌فرمودند: لا أصل و لا ظاهر، يعنى نه اصالة الصحة جارى مى‌شود و نه ظاهر حال انسان مسلمان است و ظهور در صحة ندارد.
به طور كلى اين كلام محقق ثانى را قبول نداريم، زيرا در مواردى كه شك در ركن عقد مى‌باشد مسأله سه صورت پيدا مى‌كند:
صورت اول: ظاهر حال از طرفين موجود است.
مثال: شك داريم جنسى كه فروخته شده خمر بوده يا سركه، يكى از اركان عقد اين است كه عوضين بايد خمر نباشند، در اين صورت قانون ظاهر حال كاملا از هر دو طرف جارى است، ظاهر حال انسان مسلمان بالغ عاقل اين است كه خمر نمى‌فروشد و نمى‌خرد، بنابراين اينجا ظاهر حال از دو طرف درست شد.
صورت دوم: ظاهر حال از يك طرف وجود دارد.
مثال: بايع مى‌گويد بعتك و أنا صغير، مشترى مى‌گويد جنس را در حال بلوغ فروختى، نسبت به بايع ظاهر حال نداريم ولى نسبت به مشترى مى‌گوييم مشترى عاقل و بالغ و مسلمان بوده و ظاهر حال اين است كه انسان مسلمان متشرع از غير بالغ جنسى نمى‌خرد، بنابراين ان شاء الله فعلش صحيح است.
صورت سوم: ظاهر حال وجود ندارد.
مثال: شك در بلوغ فاعل فعل داشته باشيم، ولى مورد جزء ايقاعات باشد و جزء عقود نباشد، و طرف قبول نداشته باشد تا طرف بلوغ فاعل را ادعا كند. مانند باب وصيت.
كسى وصيتى مى‌كند و بعد مى‌گويد در حال آن وصيت من بالغ نبودم. ظاهر حال ديگرى وجود ندارد تا بگوييم بالغ بوده است.
يا اينكه از كسى پولى طلبكاريم و ذمه‌اش را ابراء مى‌كنيم، بعد ادعا مى‌كنيم كه ابراء ذمه در حال صغر بوده است. اينجا حقى بوده ولى فقط مربوط به خودمان بوده، براى طرف مقابل حقى در مسأله نبوده، و ادعايى كرديم و حرف ما مورد قبول واقع مى‌شود.
محقق ثانى كه مسأله ضمانت ظاهر حال ندارد، دو مورد دارد:
مورد اول: اگر ضمانت به تقاضاى كسى صورت گرفته باشد، در اين صورت اگر شما گفتى ضمانت در حال صغر بوده، ظاهر حال وجود دارد، مديون عاقل بالغ ومسلمان است و ظاهر اين است كه تقاضاى ضمانت از غير بالغ نكند.
مورد دوم: اگر خودمان مستقلا اعلام ضمانت كنيم، در اين صورت اگر بعدا بگوييم ضمانت در حال صغر بوده است، مدعى نداريم و ظاهر حال ديگرى نيست و حرف ما قبول مى‌شود.
نتيجه اشكال چهارم: محقق ثانى كه تكرار مى‌كنند كه شك در ركن در عقود ظاهر حال نداريم ايراد دارد زيرا مسأله سه قسم است و در دو قسم ظاهر حال موجود مى‌باشد.
اشكال پنجم: محقق ثانى و علامه يك مورد را چند بار تكرار كردند كه مورد اصالة الصحة اينجاست، كه اين مورد شك در شرط مفسد است، و گفتند اگر شك كردى شرط مفسدى در كنار عقد بوده يا نه قول مدعى صحة مقدم است.
متأسفانه اين يك مورد جاى اصالة الصحة نيست. در اين مورد كه شرط مفسد را انكار مى‌كنيم به خاطر اصل ديگرى است. در باب عقود اتفاقى است كه اگر در شرط شك كرديم چه شرط صحيح و چه فاسد باشد، اصل عدم الاشتراط مى‌باشد. بنابراين به خاطر اين اصل است كه مى‌گوييم شرطى در مسأله وجود ندارد پس عقد درست بوده است.
