درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۹۴: مفاهیم ۸

 
۱

خطبه

۲

مرور مباحث گذشته

۳

راه دوم

راه دوم: دست از ظهور هر یک از شرط‌ها در علت منحصره بودن بر می‌داریم.

خفی الاذان شرط است. قید او هم ندارد. این جمله ظهور دارد در این که یگانه علت برای وجوب قصر خفای اذان است. خفیت الاذان هم همین طور است. دست از این ظهور بر می‌داریم. حالا که این دو علت منحصره نیستند، این جا علت ثبوت قصر یکی از این دوتاست. در این صورت دیگر جمله مفهوم پیدا نمی‌کند که مفهوم یکی بخواهد با منطوق دیگری تعارض پیدا کند. چون شرط سوم از شرایط مفهوم داشتن جمله شرطیه را ندارد. پس اگر خفای اذان یا خفای جدران بود، قصر واجب می‌شود. ولی مجموعا مفهوم پیدا می‌کند: اگر دو تایش نبود قصر واجب نیست.

۴

تطبیق راه دوم

الوجه الثاني: أن نقيّدهما (دو شرط را به أو) من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بـ «أو». و حينئذ (در وجه دوم) يكون الشرط (شرط وجوب قصر) أحدهما على البدليّة (یا این یا آن) أو الجامع بينهما (تمام فقها می‌گویند قدر جامع حد ترخص است. یعنی یک کلی پیدا می‌کنند یک فردش خفای اذان است و یک فردش خفای جدران است. می‌گویند اگر به حد ترخص رسیدید قصر واجب است. این رسیدن به حد ترخص به خفای اذان هست؛ به خفای جدران هم هست. پس علت وجوب قصر احدهما هست یا حد ترخص است. هر دو هم جامع است. منتها یک فرقی دارند: احدهما قدر جامع انتزاعی است و حد ترخص حد جامع عرفی است.) على أن يكون كلّ منهما مصداقا له (جامع)، و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيّا (مثل حد ترخص؛ انتزاعی یعنی کندنی؛ یعنی شما یک کلمه‌ای را می‌کَنی که هم شامل این بشود و هم شامل آن. منتها علی البدل شامل می‌شود؛ نه در آن واحد.).

(می‌خواهد بگوید راه دوم بهتر است. مطلب از خارج چیزی ندارد. ولی عبارت بزنگاه است.) و إذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرّف (دست بردن؛ عملیات)، فأيّهما أولى؟ هل الأولى تقييد (به واو) ظهور الشرطيّتين في الاستقلال أو تقييد (به أو) ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة (مثل این که مرحوم مظفر تتبع زیادی نداشته است.).

۵

اولویت راه دوم

مرحوم مظفر می‌فرماید راه دوم اولی است.

دلیل: چون در راه دوم، منشا اصلی تعارض (علت منحصره بودن) برداشته می‌شود. و به عبارت دیگر شرط علت منحصره بودن، باعث مفهوم داشتن می‌شود. مفهوم که داشت تعارض پیدا می‌شود. ما در راه دوم می‌گوییم علت منحصره نیست. علت منحصره که نباشد جمله مفهوم پیدا نمی‌کند (و در شرایط مفهوم داشتن این را نداشتیم که شرط باید سبب منحصره باشد.) و مفهوم که پیدا نکرد تعارض هم پیدا نمی‌شود. مرحوم مظفر می‌گوید اگر منشا را از بین ببریم بهتر است. ایشان می‌فرماید هر دو راه صحیح است؛ اما راه دوم بهتر است.

مثال: خفای جدران نمی‌تواند مفهوم داشته باشد. چرا که علت منحصره نیست و ممکن است خفای اذان علت شود برای وجوب قصر. هم چنین است خفای اذان. بنابراین اصلا مفهومی پیدا نمی‌شود که تعارضی پیدا شود.

۶

تطبیق اولویت راه دوم

و الأوجه- على الظاهر (مرحوم مظفر کاملا مردد است. اوجه یعنی اولی؛ علی الظاهر یعنی طبق متبادر به ذهن من.) - هو (تصرف) التصرّف الثاني (رد راه اولی نمی‌کند)؛ لأنّ منشأ التعارض بينهما (دو جمله شرطیه) هو ظهورهما في الانحصار الذي (صفت برای انحصار یا ظهور) يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كلّ منهما مع مفهوم الأخرى - كما تقدّم (تعارض) -، فلا بدّ من رفع اليد (دست برداشتن) عن ظهور كلّ منهما في الانحصار

۷

رفع ید از انحصار دو شرط نسبت به هم دیگر

اگر همه‌ی بچه‌های کلاس نشسته باشند و آقای الف نشسته باشد، آیا می‌توان گفت فقط آقای ب (که یکی از بچه‌های کلاس است) ایستاده است؟ بستگی دارد. اگر این حصر حصر حقیقی باشد، غلط است. ولی اگر اضافی باشد، کلام صحیح است. یعنی از بین این دو نفر فقط یک نفر ایستاده است.

خفای اذان برای این که وجوب قصر را بیاورد، نسبت به خفای جدران علت منحصره نیست. از بین این دو این طور نیست که فقط یگانه علت برای وجوب قصر این باشد. این نسبت به این علت منحصره هستند. ولی این دو روی هم رفته نفی ثالث می‌کنند. دیگر امر ثالث علت نیست. مثلا ما شک می‌کنیم که پستی و بلندی زمین آیا علت برای وجوب قصر هست یا نه؟ می‌توان گفت خفای اذان هم علت منحصره هست و هم نیست. نسبت به خفای جدران علت منحصره نیست. ولی نسبت به ثالث علت منحصره است. عبارت این را می‌خواهد بگوید. یعنی ما دست از علت منحصره بودن این دو نسبت به همدیگر برمی داریم.

۸

تطبیق «رفع ید از انحصار دو شرط نسبت به هم دیگر»

فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الانحصار بالإضافة (نسبت به) إلى المقدار الذي دلّ عليه منطوق الشرطيّة الأخرى؛ لأنّ (علت برای لازمه‌ی عبارت است. مرحله اول: منطوق: اگر اذان مخفی بود، قصر واجب است. مرحله دوم: مفهوم این جمله: اگر اذان مخفی نشد، قصر واجب نیست. این مفهوم عام است. چه دیوار پنهان باشد و چه نباشد. مرحله سوم: به مقدار منطوق جمله دیگر باید دست از مفهوم برداریم. «منطوق اذا خفیت الجدران فقصر» این است که اگر دیوار را ندیدی قصر واجب است. یعنی باید بگوییم اگر اذان شنیدی قصر واجب نیست، مگر این که دیوار پنهان باشد که در این صورت قصر واجب است. مرحله چهارم: زیرا ظهور منطوق قوی‌تر از مفهوم است. قبل از لان عبارت این بود: ما دست از علت منحصره بودن این برمی داریم. یعنی می‌گوییم این علت منحصره نیست نسبت به این؛ ولی نسبت به ثالث علت منحصره هست. لازمه‌ی این که این نسبت به این علت منحصره نباشد، این است که به مقدار منطوق دست از مفهوم برداریم. هم چنین است برای جمله‌ی «اذا خفیت الجدران فقصر».) ظهور المنطوق أقوى؛ أمّا (اگر شرط اول سبب مستقل باشد ولی علت منحصره نباشد این دو جمله تعارضی ندارند. مرحوم مظفر می‌گوید راه دوم بهتر از راه اول است. چون اگر یک چیزی سبب مستقل باشد و علت منحصره نباشد تعارض پیدا نمی‌شود.) ظهور (بدون علت منحصره بودن) كلّ من الشرطيّتين في الاستقلال فلا معارض له (برای ظهور) حتّى ترفع اليد عنه (از این ظهور).

(این سه خط را اگر کسی نفهمید مهم نیست.) و إذا ترجّح (نه این که متعین است.) القول الثاني- و هو التصرّف في ظهور الشرطيّتين في الانحصار- يكون كلّ من الشرطين مستقلّا في التأثير

فقصّر» ، و «إذا خفيت الجدران فقصّر».

٢. أن يكون الجزاء قابلا للتكرار ، كما في نحو «إذا أجنبت فاغتسل» ، «إذا مسست ميّتا فاغتسل».

أمّا النحو الأوّل : فيقع فيه التعارض بين الدليلين ، بناء على مفهوم الشرط ، ولكن التعارض إنّما هو بين مفهوم كلّ منهما مع منطوق الآخر ، كما هو واضح. فلا بدّ من التصرّف فيهما بأحد وجهين :

الوجه الأوّل : أن نقيّد كلاّ من الشرطيّتين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببيّة ، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق ـ كما سبق ـ الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو ، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركّب من الشرطين ، وكلّ منهما يكون جزء السبب ، والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدّمها المركّب من الشرطين ، بأن يكون مؤدّاهما هكذا «إذا خفي الأذان والجدران معا فقصّر».

وربّما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد ، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا ، أو أحدهما ، كما لو كانا جملة واحدة.

الوجه الثاني : أن نقيّدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار ، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بـ «أو». وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدليّة أو الجامع بينهما على أن يكون كلّ منهما مصداقا له ، وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفيّا.

وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرّف ، فأيّهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيّتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة.

والأوجه ـ على الظاهر ـ هو التصرّف الثاني ؛ لأنّ منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم ، فيتعارض منطوق كلّ منهما مع مفهوم الأخرى ـ كما تقدّم ـ ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دلّ عليه منطوق الشرطيّة الأخرى ؛ لأنّ ظهور المنطوق أقوى ؛ أمّا ظهور كلّ من الشرطيّتين في الاستقلال فلا معارض له حتّى ترفع اليد عنه.

وإذا ترجّح القول الثاني ـ وهو التصرّف في ظهور الشرطيّتين في الانحصار ـ يكون كلّ من الشرطين مستقلاّ في التأثير ، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم. وإن حصلا معا ، فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق ، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد ؛ لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض.

وأمّا النحو الثاني : ـ وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار ـ : فهو على صورتين :

١. أن يثبت بالدليل أنّ كلاّ من الشرطين جزء السبب. ولا كلام حينئذ في أنّ الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا.

٢. أن يثبت من دليل مستقلّ ، أو من ظاهر دليل الشرط أنّ كلاّ من الشرطين سبب مستقلّ ، سواء كان للقضيّة الشرطيّة مفهوم أم لم يكن ، فقد وقع الخلاف ـ فيما إذا اتّفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين ـ في أنّ القاعدة أيّ شيء تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهما ، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرّر الجزاء بتكرّر الشروط ، كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد أسبابه من دخول وقت اليوميّة وحصول الآيات؟

أقول : لا شبهة في أنّه إذا ورد دليل خاصّ على التداخل (١) أو عدمه (٢) وجب الأخذ بذلك الدليل.

وأمّا مع عدم ورود الدليل الخاصّ فهو محلّ الخلاف. والحقّ أنّ القاعدة فيه عدم التداخل.

بيان ذلك أنّ لكلّ شرطيّة ظهورين :

١. ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببيّة. وهذا الظهور يقتضي أن يتعدّد الجزاء في الشرطيّتين موضوعتي البحث ، فلا تتداخل الأسباب.

٢. ظهور الجزاء فيها في أنّ متعلّق الحكم فيه صرف الوجود. ولمّا كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين ، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد

__________________

(١) كالروايات الواردة في باب الغسل. راجع الوسائل ١ : ٥٢٥ ـ ٥٢٧ ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد أسبابه.