«ثمّ إنّ الأوصاف التی یختلف الثمن من أجلها غیر محصورةٍ»، این إشکال به ضابطه اول است که دو اشکال بر آن وارد می‌کند، إشکال اول این است که اوصافی ثمن به اختلاف آن مختلف می‌شود، غیر محصوره است، یعنی محصور و معین نیست، «خصوصاً فی العبید و الإماء»، خصوصاً در عبید و اماء، «فإنّ مراتبهم الكمالیة التی تختلف بها أثمانهم غیر محصورة جدّاً»، چون اختلاف کمالاتی که عبید و إماء دارند جداً غیر محصورة است، پس در اینجا باید بر ذکر اوصافی که رافع معظم غرر است اکتفا کنیم.
مرحوم شیخ (ره) از این اشکال جواب داده و فرموده: «و الاقتصار على ما یرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول»، إقتصار بر آنچه که رافع معظم غرر است، این سه اشکال دارد؛ اشکال اولش این است که إحاله بر مجهول است، چون نمی‌دانیم که کدام اوصاف معظم غرر را برطرف می‌کند و کدام اوصاف معظم غرر را برطرف نمی‌کند.
«بل یوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم»، بلکه اگر بخواهیم ملاک را ذکر اوصاف رافع معظم غرر بدانیم، إکتفاء بر ما دون اوصاف لازم الذکر در بیع سلم هم باید صحیح باشد، «لانتفاء الغرر عرفاً بذلك»، چون غرر عرفی با آن بر طرف می‌گردد، «مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفی أخصّ من الشرعی.»، اشکال دوم هم این که دانستیم که غرر عرفی أخص از غرر شرعی است.
قبلاً مرحوم شیخ (ره) فرموده: مراد بعض اساطین از اینکه گفته‌اند: دایره غرر در عرف، از دایره‌ی غرر در شرع أضیغ است، که در آنجا هم معنا کردیم که این أضیغیت حکمی است، نه از حیث مفهوم، یعنی بعضی از موارد هست که عرف آنجا را غرر نمی‌داند و می‌گوید صحیح است و شرح آنجا را غرر می‌داند و می‌گوید که باطل است.
در شرع مواردی هست که اگر در شرع بیست مورد هست که به اعتبار غرر بودن باطل است، در عرف ده مورد است، که به اعتبار غرر بودن باطل است، و لذا چون موردش کمتر است، فرموده: غرر عرفی أخص از غرر شرعی است.
«و كیف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ.»، کیف کان، یعنی إکتفاء به أوصاف رافعه معظم غرر درست باشد یا نباشد، مسئله خالی از إشکال نیست.
«و أشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف یقوم مقام الرؤیة المتحقّقة فی بیع العین الحاضرة»، إشکال دوم بر ضابطه‌ی اول هم این است که مشکل‌تر از این اشکال اول این است که ظاهر این هست که وصف قائم مقام رؤیت است، رؤیتی که در بیع عین حاضر متحقق است، «و على هذا فیجب أن یعتبر فی الرؤیة أن یحصل بها الاطّلاع على جمیع الصفات المعتبرة فی العین الغائبة ممّا یختلف الثمن باختلافه.»، لذا اگر بگوییم که: در وصف ذکر همه‌ی اوصاف واجب است، باید در رؤیت هم إطلاع بر جمیع صفاتی که در عین غائبه معتبر است و ثمن به اختلاف آن مختلف می‌شود ذکر گردد.
شیخ (ره) به عنوان شاهد این مطلب را از علامه (ره) آورده که «قال فی التذكرة: یشترط رؤیة ما هو مقصودٌ بالبیع كداخل‌الثوب»، علامه (ره) در تذکره فرموده: آنچه که مقصود به بیع است، رؤیتش لازم است مثل اینکه پیراهنی خریده، که فقط نباید ظاهرش را ببیند، بلکه باید داخلش را هم ببیند، «فلو باع ثوباً مطویاً أو عیناً حاضرةً لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لأجله كان كبیع الغائب»، لذا اگر لباسی را که پیچیده شده یا عینی را که حاضر است و آنچه را که به اختلاف آن ثمن مختلف می‌شود مشاهده نکرده، این مانند بیع غایب است، «یبطل إن لم یوصف وصفاً یرفع الجهالة، انتهى.»، لذا اگر وصفی که رافع جهالت است، در کار نباشد باطل است.
«و حاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما یعتبر فی صحّة السلم و بیع الغائب.»، حاصل کلام علامه (ره) اعتبار وقوع مشاهده بر آن چیزهایی است که در صحت سلم و بیع غائب معتبر است، «و من المعلوم من السیرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤیة على جمیع الصفات المعتبرة فی السلَم و بیع العین الغائبة»، در حالی که سیره‌ی متشرعه و عقلاء بر عدم إعتبار اطلاع به سبب رؤیت در جمیع صفاتی است، که در سلم و بیع عین غائب معتبر است.
«فإنّه قد لا یحصل الاطّلاع بالمشاهدة على سنّ الجاریة»، بلکه کنیزی میخرد و نمی‌تواند با مشاهده بر سن آن اطلاع پیدا کند، «بل و لا على نوعها و لا غیرها من الأُمور التی لا یعرفها إلّا أهل المعرفة بها»، بلکه بر نوع آن هم که مثلا این کنیز رومی است یا غیر رومی نمی‌تواند اطلاع پیدا کند و غیر این موارد از امور که تنها اهل معرفت این امور را می‌فهمند، «فضلًا عن مرتبة كمالها الإنسانی المطلوبة فی الجواری المبذول بإزائها الأموال»، تا چه رسد به مرتبه کمالات إنسانی، که این جاریه چه مقدار کمالات انسانی دارد؟ که اموالی به ازای آن داده می‌شود.
«و یبعد كلّ البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك فی المشاهدة»، التزام به این مقدار یا پایین‌تر از آن در مشاهده در نهایت بُعد است، این اولاً إستبعاد این مطلب، «بل یلزم من ذلك عدم صحّة شراء غیر العارف بأوصاف المبیع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه»، یعنی اگر بگوییم که: همه‌ی اوصاف را به هنگام رؤیة باید ببیند، لازم می‌آید که کسی که عارف به اوصاف جنس، از نوع و صنف و شخص آن نیست، حق خرید ندارد، «بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التی اعتبروها كالأعمى، لا بدّ من مراجعته لبصیرٍ عارفٍ بها.»، یعنی غیر عارف نسبت به اوصاف مبیع، نسبت به اوصافی که اعتبار کردند، مثل یک آدم کور هست، که باید به بصیر و عارف به آن مراجعه کند.
پس خلاصه‌ی این اشکال دوم بر ضابطه‌ی اول این شد که اگر ذکر همه‌ی اوصاف در بیع سلم یا خیار رؤیت لازم باشد، چون صفت قائم مقام رؤیت است، پس در رؤیت هم باید این شخص عارف به همه‌ی اوصاف و خصوصیات باشد، که اولاً هیچ فقیهی به آن التزام پیدا نکرده و در کتاب البیع گفته‌اند که: دایره مشاهده خیلی آسان‌تر از مسئله‌ی ذکر اوصاف است و همین که نگاه کرد کافی است و ثانیاً اگر بگوییم که: باید همه‌ی جزئیات را بداند، لازمه‌اش این است که کثیری از معاملات مردم باطل است، ولو مشاهده می‌کند، اما چون نمی‌تواند همه‌ی خصوصیات را بفهمد، باید معامله‌اش باطل باشد، در حالی که کسی چنین فتوایی را ندارد.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
