«بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم یجز التمسّك بالاستصحاب»، این دنباله‌ی این مطلب بود که زمان را قید قرار دهیم، که فرموده: بلکه اگر فرض کنیم که این عموم وجود ندارد، دیگر جایی برای استصحاب نیست، چون شرط استصحاب بقاء موضوع است و موضوع تبدل پیدا کرده است، «بل یجب الرجوع إلى أصلٍ آخر»، بلکه باید به یک اصل دیگری رجوع کرد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در مواردی که می‌گوییم: استصحاب جاری نیست و مثلا عموم هم جاری نیست، اگر اصل دیگری داشته باشیم، مثل اصالة اللزوم و...، باید به آن مراجعه کنیم.
«كما أنّ فی الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجّیة الاستصحاب لم یجز الرجوع إلى العموم»، همان گونه که در صورت أول، یعنی در جایی که زمان را ظرف قرار دادیم، گفتیم که: اصلاً عموم زمانی نداریم و فقط باید استصحاب کنیم، حال اگر کسی بگوید که: استصحاب را حجت نمی‌دانم، باز هم حق رجوع به عموم را ندارد و رجوع به عموم جایز نیست، «فما أوضح الفرق بین الصورتین!»، پس چقدر فرق بین دو صورت، یعنی بین صورت أولی که زمان را ظرف قرار دادیم، که مجالی برای عموم نیست و بین صورت دوم که زمان را قید قرار دادیم، که مجالی برای استصحاب وجود نداشت روشن است.
«ثمّ لا یخفى أنّ مناط هذا الفرق لیس كون عموم الزمان فی الصورة الاولى من الإطلاق»، این مقدمه‌ای برای رّد کلام صاحب جواهر (ره) است که شیخ (ره) فرموده: مناط فرق این نیست که عموم زمانی در صورت أولی و جایی که ظرف است، از إطلاق استفاده شود، «المحمول على العموم بدلیل الحكمة»، اطلاقی که به دلیل حکمت محمول بر عموم و شمول است، یعنی کسی نگوید که: اگر عموم زمانی را از مقدمات حکمت استفاده کردیم، نتیجه‌اش این می‌شود که زمان ظرف است، «و كونه فی الصورة الثانیة عموماً لغویاً»، یعنی مناط فرق این نیست که در صورت دوم هم عموم لغوی باشد، یعنی کسی نگوید که: اگر زمان را از عموم لغوی که در لغت برای عموم وضع شده استفاده کردیم، در این صورت قید می‌شود.
«بل المناط كون الزمان فی الأُولى ظرفاً للحكم»، بلکه مناط این است که زمان در أولی ظرف برای حکم باشد، «و إن فُرض عمومه لغویاً»، ولو اینکه فرض شود که عمومش لغوی است، «فیكون الحكم فیه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد»، لذا حکم در این فرض، حکم واحد مستمر برای موضوع واحد است.
پس خلاصه و لبّ ظرف بودن این می‌شود که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید: به هر عقدی وفا کنید، که اگر گفتیم که: این یعنی «فی کل یوم» و یا خود شارع فرموده بود: «فی کل یوم»، اگر قرینه داریم که این ظرف است، یعنی «أوفوا بالبیع فی کل یوم»، «أوفوا بالإجاره فی کل یوم»، که یعنی وفای به بیع در هر زمان به نحو استمراری است و این گونه نیست که وفاء به بیع در روز شنبه یک موضوع باشد و وفای به بیع در روز یکشنبه موضوع دوم و هکذا.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) قرینه باید از خارج استفاده شود، که آیا مطلوب شارع نسبت به این زمان فرق می‌کند یا نه، ممکن است که برای شارع وفای به عقد در روز شنبه یک مطلوب باشد و همین وفای به عقد در روز یکشنبه مطلوب دومی باشد، که این دیگر باید از قرینه استفاده شود که در مطلوب شارع چه چیزی دخالت دارد؟
(سؤال و پاسخ استاد محترم) شیخ (ره) خواسته بفرماید که: این درست است که ظهور در شمول دارد، اما اینکه هر زمان با زمان دیگر فرق داشته باشد یا نداشته باشد، این را باید از قرینه استفاده کنیم.
«فیكون مرجع الشكّ فیه إلى الشكّ فی استمرار حكمٍ واحدٍ و انقطاعه فیستصحب.»، پس مرجع شک ما به این است که شک داریم که آیا حکم واحد استمرار دارد یا إنقطاع؟ و خیار در بیع غبنی بنا بر اینکه زمان ظرف باشد، آیا فوری است یا استمرار دارد؟ که حکم استصحاب می‌شود.
«و الزمان فی الثانیة مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم»، یعنی مناط در دومی این است که زمان قید است، یعنی أفراد موضوع حکم را تکثیر می‌کند، مثلا بیع غبنی به تعداد روز‌ها، هر کدام موضوع مستقل می‌شود، «فمرجع الشكّ فی وجود الحكم فی الآن الثانی إلى ثبوت حكم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغایرٍ للفرد الأوّل»، مرجع شک در وجود حکم در زمان دوم به این برمی‌گردد که نمی‌دانیم که بیع غبنی روز یکشنبه با بیع غبنی روز شنبه با هم مغایر است و نمی‌دانیم که آیا خیار غبن برای فرد دیگر از عام ثابت است یا نه؟ «و معلومٌ أنّ المرجع فیه إلى أصالة العموم»، یعنی معلوم است که مرجع در این شک به أصالة العموم است.
مثلا اگر مولا گفت: «أکرم العلماء»، بعد یقین دارید که زید خارج شده است، اگر شک کردید که آیا فرد دیگری به نام عمر هم خارج شده یا نه؟ در اینجا باید به اصالة العموم رجوع کنیم، در مورد شک هم در اینجا همین طور است که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ را داریم که می‌گوید: وفاء‌به هر عقدی در هر زمانی واجب است و زمان را هم قید می‌گیریم، حال دلیل داریم که وفاء به بیع غبنی در زمان فوریت واجب نیست و خیار در آن ثابت است، اما بیع غبنی بعد از زمان فوریت موضوع مستقلی است، که شک می‌کنیم که آیا این هم از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ خارج شده یا نه؟ باید به اصالة العموم رجوع کنیم.
(سؤال و پاسخ استاد محترم)زمان را نسبت به عموم باید حساب کنیم و نه نسبت به خاص، می‌گوییم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فی کل زمان، که زمان وقت برای این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، حال آیا این زمان عنوان ظرفیت برای این را دارد یا عنوان قیدیت؟ کاری به خاص نداریم، بلکه قرینه‌ی ظرفیت و قیدیت را نسبت به زمان عام باید حساب کنیم.
«فافهم و اغتنم.»، البته مطلب مشکل است و شیخ (ره) در رسائل هم مفصل این را بیان کرده‌اند و لذا فرموده: خوب دقت کن و بفهم، که این تحقیقی است که ارائه دادیم و این را مقتنم شمار، که این راه‌گشای خیلی از مسائل در فقه و اصول است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اینجا در مقابل جامع المقاصد صحبت می‌کنیم، که به عموم أزمانی در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرده است، اینجا بحث در لاضرر نیست که فرض کنیم که به عموم می‌شود تمسک کرد یا نه؟ که اگر به عموم تمسک کردیم، آن وقت می‌شود این بحث را مطرح کرد که بگوییم: حالا که این عموم وجود دارد، آیا معارضی به نام قاعده‌ی لاضرر دارد یا نه؟ این بحث دیگری است و فعلاً می‌خواهیم با جامع المقاصد بحث کنیم و بگوییم که: در کجا به عموم زمانی می‌شود استدلال کرد و در کجا نمی‌شود. حال هر جا که استدلال کردیم، آن وقت جایی برای بحث دوم هم هست که آیا عموم زمانی معارضی به نام لاضرر دارد یا نه؟ که آن در بحث دوم می‌رسد.
