بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و منه یظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّیة أکل المال بالتجارة عن تراضٍ، فإنّه یدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّیة التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.»

دلیل سوم: آیه *إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ*

بحث در ادله‌ای بود که مرحوم شیخ (ره) بر اصالت اللزوم اقامه کرده‌اند، که تا به حال دو دلیل را که دو آیه شریفه از آیات قرآن بود متعرض شدند.

دلیل سوم بر اصالة اللزوم این استثنای در این آیه شریفه است که *لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ*، که محل استدلال خصوص استثناء به بعد هست، یعنی *إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ*.

آیه شریفه می‌فرماید: سبب حلیت مال عبارت است از تجارتی که از روی تراضی باشد، یعنی تنها چیزی که سبب برای حلیت دارد، عبارت از تجارت است.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: این سببیت، سببیت مطلقه است، یعنی تجارت سبب لحلیة التصرف مطلقا، ولو اینکه بعد از معامله، آن مالک اول بدون رضایت دیگری معامله را فسخ کند، یعنی اگر تجارت و معامله‌ای واقع شد و مال ملک مشتری و ثمن ملک بایع شد، یک حلیت تصرف برای این بایع و مشتری، به سبب این تجارت می‌آید.

مشتری می‌تواند در این مال و بایع هم در ثمن تصرف کند و این حلیت یک حلیت مطلقه است، یعنی ولو اینکه بعد از این تجارت، بایع بگوید: «فسخت»، شک می‌کنیم که با گفتن: «فسخت» آیا مشتری حق تصرف در مال را دارد یا نه؟ اطلاق این شک ما را از بین می‌برد.

آیه می‌فرماید: تجارت یک سببیت مطلقه برای حلیت تصرف دارد، در نتیجه اگر بایع گفت: «فسخت» باز این سببیت به قوت خودش باقی است و مشتری می‌تواند در آن مالی که از بایع خریده تصرف کند، که نتیجه‌اش این است که «فسخت» یک قول لغو و بلاأثر و باطل می‌شود و لذا نتیجه می‌گیریم که این معامله، معامله‌ی لازمی است.

اشکال به دو آیه اخیر

در اینجا مرحوم شیخ (ره) عبارتی دارند که اولاً نسخ مکاسب در این مسئله و در این قسمت از عبارت مختلف است و ثانیاً محشین در بیان مقصود شیخ (ره) راه‌های متعددی را، -شاید حدود ۴ یا ۵ راه- بیان کردند، که إجمالش را عرض می‌کنیم.

تا اینجا مرحوم شیخ (ره) برای اصالة اللزوم به سه آیه از آیات شریفه‌ی قرآن استدلال کردند؛ یکی آیه‌ی *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*، دوم *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ* و سوم *إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ*. به این قسمت بحث که رسیده فرموده‌اند: یک اشکال نسبت به این دو ایه اخیر وجود دارد، که این اشکال نسبت به خصوص استدلال به این دو آیه است، اما به استدلال به آیه شریفه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* وارد نمی‌شود.

خلاصه‌ی اشکال این است که شیخ (ره) فرموده: بعد از آن که بیع و تجارتی واقع شد، حال بایع می‌گوید: «فسخت»، شک می‌کنیم که آیا این «فسخت» رافع آن حلیتی که در اثر بیع و تجارت ابتداء به وجود آمده بود هست یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: در اینجا «لاینفع الإطلاق»، نمی‌توانیم از راه اطلاق شک خودمان را برطرف کنیم، بلکه برای بر طرف کردن شک، باید به استصحاب پناه ببریم، اما دلیلش را بیان نکرده‌اند.

آنچه در عبارت ایشان وجود دارد، فقط همین مقدار است که اولا اشکالی نسبت به استدلال به دو آیه اخیر است، که نسبت به آیه اولی وارد نمی‌شود و ثانیا اشکال هم این است که وقتی شک داریم در اینکه آیا «فسخت» رافع آن حلیت هست یا نه؟ برای برطرف کردن این شک فرموده‌اند: «لاینفع الإطلاق».

ایشان نفرموده: إطلاق نداریم، بلکه فرموده: إطلاق به درد نمی‌خورد و باید برای برطرف کردن شک به استصحاب پناه ببریم یعنی بگوییم: قبل از «فسخت» بایع، برای مشتری حلیت تصرف در این مال بود، بعد از «فسخت» شک می‌کنیم که حلیت از بین رفته یا نه؟ که باید بقاء آن حلیت سابقه را استصحاب کنیم.

علت ورود این اشکال به دو آیه اخیر و عدم ورود آن آیه اولی

مرحوم شیخ (ره) نفرموده که: چرا این اشکال به دو آیه اخیر اختصاص دارد؟ و چرا این اشکال به آیه اولی وارد نیست؟

خوب دقت کنید اگر بخواهیم واقعاً بنیه‌ی فقهی پیدا کنیم، باید مسائل دقیقه مقداری تأمل کنیم و حوصله به خرج دهیم، و الا صرف اینکه بخواهیم عبارت را ترجمه کنیم و رد شویم، چیزی نصیب انسان نمی‌شود، باید بنیه علمی پیدا کنیم و واقعاً مطالب برایمان حضم شود.

در اینجا محشین مختلف بیان کرده‌اند، بعضی گفته‌اند: مقصود شیخ (ره) از این اشکال یک مطلبی است، اما این مطلب اختصاص به دو آیه اخیر ندارد و همان طور که این اشکال در دو آیه اخیر جاری است در *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* هم جاری است.

تعلیل مرحوم سید، شهیدی و ایروانی (قدس سرهم)

مرحوم سید، مرحوم شهیدی و مرحوم ایروانی (قدس سرهم) در حاشیه این طور مطرح کرده‌اند که در این *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ* و *إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ* موضوع حلیت بیع و تجارت است، بعد از آن که بایع می‌گوید: «فسخت» نمی‌دانیم که آیا موضوع باقی است یا نه؟ یعنی وقتی که بایع گفت: «فسخت» نمی‌دانیم که آیا بیعی در کار هست یا نه؟

ظاهرش هم همین است که مثلا الآن بیعی واقع شد و بعد أحدهما گفتند: «فسخت»، حال اگر «فسخت» اثر خودش را گذاشته باشد، دیگر بیعی در کار نیست و موضوعی به نام تجارت نداریم، لذا با گفتن: «فسخت» دیگر نمی‌دانیم که آیا بیعی در کار هست یا نه؟

وقتی که موضوع مردد شد، دیگر إطلاق معنا ندارد. إطلاق حلیت زمانی است که بیعی و تجارتی در کار باشد و لذا «لاینفع الإطلاق»، پس باید استصحاب کرده و بگوییم: قبل از گفتن: «فسخت» حلیت تصرف برای مشتری بود و بعد از آن شک می‌کنیم که آیا این حلیت از بین رفت یا نه؟ بقاء حلیت را استصحاب می‌کنیم.

بعد این سه بزرگوار فرموده‌اند: این بیان و اشکال در آیه اولی هم وجود دارد، موضوع در آیه اولی عقد است، *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*، وفای به عقد واجب است، حال بعد از گفتن: «فسخت» نمی‌دانیم آیا عقدی باقی مانده یا نه؟ استصحاب کرده می‌گوییم: قبل از «فسخت» وفای به عقد واجب بود، و حال هم وجوب وفاء را استصحاب می‌کنیم.

لذا گفته‌اند: جناب شیخ (ره) چرا فرموده‌اید که: این اشکال اختصاص به دو آیه اخیر دارد؟ این اشکال همان طور که به دو آیه اخیر وارد است به آیه اولی هم این وارد است.

تعلیل صاحب کتاب غایة المقال

بیان دوم در مراد شیخ (ره) این است که بعضی مثل صاحب کتاب غایة المقال فرموده‌اند: بین آیه اولی و دو آیه اخیر فرقی وجود دارد، در آیه اولی دو خصوصیت می‌بینیم، که در آن دو آیه دیگر نیست؛

یک خصوصیت آن وجوبی است که صیغه‌ی امر در *أَوْفُوا* دارد و متعلق آن یعنی صیغه‌ی امر وفا است، که می‌گوید: وفا واجب است.

خصوصیت دوم این است که در آیه اولی عموم داریم که *الْعُقُودِ* جمع محلای به الف و لام است و افاده‌ی عموم می‌کند.

در آیه‌ی *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* خداوند متعال در مقام بیان یک ضابطه است و وفای به هر عقدی واجب است، که در آن اولا امر داریم، ثانیا کلمه‌ی وفا داریم، که وفا یعنی عقد را باقی بگذار و إبقاء کن و حق نداری که عقد را از هم بپاشی و به هم بزنی و خصوصیت دوم هم که این *الْعُقُودِ* جمع محلای به الف و لام است.

اما در دو آیت اخیر تنها چیزی که می‌فهمیم این است که *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ*، در مقام بیان یک ضابطه نیست، بلکه در مقام بیان یک حلیت تصرف فی الجمله است، یعنی خداوند می‌خواهد بفرماید که: فی الجمله رباء حرام است و بیع حلال است، اما اینکه این بیع حلال و حلیت تصرف می‌آورد، مطلق هم باشد، یعنی حتی بعد فسخ أحدهما باز بگوییم: حلیت وجود دارد، این را آیه دلالت ندارد، بلکه آیه شریفه فقط در مقام بیان حلیت تصرف فی الجمله است.

آیه‌ی *إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ* در مقام بیان این است که تجارت یک سببیت فی الجمله برای حلیت دارد، پس نسبت به بعد از «فسخت» دیگر آیه‌دلالتی ندارد و باید به استصحاب پناه برده و بگوییم: قبل از «فسخت» یک حلیت فی الجمله‌ای بود و بعد از «فسخت» شک می‌کنیم که آیا این حلیت موجود است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم.

 این هم بیان دومی که در مورد این عبارت مرحوم شیخ شده، حال یکی دو بیان دیگر هست، که دقیق‌ترین و صحیح‌ترین بیان را مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) معروف به محقق کمپانی بیان فرموده، که ان‌شاءالله در تطبیق عرض می‌کنیم.

دلیل چهارم: آیه *لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ*

دلیل چهارم بر اصالت اللزوم این آیه شریفه *لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ* است منتهی بخش مستثنی منه آیه، در دلیل سوم شاهد ما از استثناء به بعد بود و در دلیل چهارم مستثنی منه آن است.

آیه شریفه می‌فرماید که: أموالتان را به باطل نخورید. استدلال به این آیه بر اصالت اللزوم متوقف بر سه مطلب است؛

مطلب اول اینکه مراد از أکل تصرف است، *لاَ تَأْکلُوا* یعنی تصرف نکنید، مراد از أکل خوردن معمولی نیست.

مطلب دوم اینکه مراد از باطل در آیه شریفه، باطل عرفی است و باطل عرفی یعنی هر چیزی که عرف بگوید: ناحق و باطل است، یعنی عرف بگوید که: این باطل است.

مطلب سوم این است که اگر معامله‌ای واقع شد و بعد از معامله بایع بخواهد با گفتن: «فسخت» جنسش را از مشتری بگیرد و در آن تصرف کند، عرف این تصرف را باطل می‌داند و می‌گوید که: به ناحق است و حق ندارد در این مالی که فروخته تصرف کند.

پس با این سه مقدمه می‌رسیم به لزوم و وقتی که «فسخت» از نظر عرفی باطل است، آیه *لاَ تَأْکلُوا* می‌گوید: این را کنار بینداز، یعنی این به درد نمی‌خورد و معامله لازم است.

اشکال تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص

مواردی در شریعت داریم که با اینکه عرف آن موارد را باطل می‌داند، اما شارع اجازه داده، که مرحوم شیخ (ره) سه مورد را مثال می‌زند؛

یکی أکل ماره است، که اگر کسی از کنار باغ یا زمینی عبور می‌کند، حال با آن شرایطی که در جای خودش بیان کردند، حق دارد که مقداری از این میوه را به عنوان حق الماره بخورد، در حالی که عرف می‌گوید این تصرف باطل است، اما شارع اجازه داده است.

دوم حق شفعه است، که دو نفر که با هم شریک هستند، اگر أحد الشریکین سهمش را به یک شخص ثالثی فروخت، در اینجا شارع فرموده: شریک دیگر می‌تواند آن معامله را فسخ کند، در حالی که اگر به عرف مراجعه کنیم عرف می‌گوید که این باطل است.

سوم همین حق خیار است، که انسان بتواند معامله را با حق خیاری که دارد، مثل خیار مجلس، خیار عیب به هم بزند.

آن وقت مستشکل می‌گوید: پس یک آیه داریم که *لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ*، از طرفی هم مواردی داریم که عرفاً باطل است، اما شارع آمده آن موارد را اجازه داده است، پس یک عامی داریم و یک مخصصاتی که مواردی را شارع آمده اجازه داده است.

الآن بعد از این معامله‌ای که واقع شده، اگر بایع بخواهد با «فسخت» در جنسی که به مشتری فروخته تصرف کند، شک می‌کنیم که آیا این از موارد ترخیص شارع هست یا نه؟ برای اینکه شاید شارع این «فسخت» را هم مثل حق ماره اجازه داده باشد، لذا شک می‌کنیم که این از موارد ترخیص شارع است یا نه؟ اگر در این صورت به عموم *لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ* تمسک کنیم، این تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود.

شما یک «أکرم العلماء» دارید و یک «لاتکرم الفساق»، حال نمی‌دانید که آیا این زید فاسق است یا نه؟ اگر بخواهید در این مورد به عام تمسک کنید، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خاص می‌شود و این صحیح نیست.

نقد و بررسی این اشکال

مرحوم شیخ (ره) فرموده: راه را اشتباه رفتید، اصلاً در اینجا مسئله‌ی تخصیص در کار نیست، یک مواردی، مثل حق ماره و حق شفعه داریم، که شارع اجازه داده، اما این مواردی را که شارع اجازه داده، عنوان مخصص و تخصیص را ندارد، بلکه این موارد تخصصاً از عنوان باطل خارج است.

وقتی شارع می‌گوید: ماره حق دارد، این کاشف از این است که واقعاً این باطل نیست و عرف هم اگر تا به حال می‌گفته: باطل است، اشتباه می‌کرده است، چون منشأش را نمی‌دانسته و وقتی که مالک اصلی که خداوند تبارک و تعالی است می‌گوید که: به تو اجازه می‌دهم که به عنوان ماره استفاده کنی، این عنوان تخصص را دارد نه عنوان تخصیص.

بنابراین شیخ (ره) فرموده: شما راه را اشتباه رفتید، اگر عنوان مخصص را داشت و تخصیص می‌شد، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه بود، اما چنین عنوانی را ندارد و اینجا مسئله‌ی تخصص است و اصلاً دیگر ربطی به تمسک عام در شبهه‌ی مصداقیه ندارد.

«و منه یظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّیة أکل المال بالتجارة عن تراضٍ»، دلیل سوم استدلال بر لزوم، از همان استدلال قبلی روشن می‌شود، که بگوییم: آیه می‌فرماید: سبب حلیت أکل مال مردم تجارة است و آیه می‌فرماید: تجارة سببیت مطلقه دارد، «فإنّه»، یعنی این قول خداوند متعال، «یدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّیة التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.»، دلالت می‌کند که تجارت سبب مطلق برای حلیت تصرف است، یعنی حتی اگر بایع بدون رضایت دیگری فسخ کرد.

این قید «من دون رضا الآخر» را مکرر توضیح دادیم که این یعنی در جایی که أحدهما با رضایت دیگری فسخ کند، از محل بحث خارج است، بلکه محل بحث جایی است که مشتری راضی نیست و بایع می‌گوید: «فسخت»، که می‌گوییم: آن حلیت مطلقه می‌گوید: حتی بعد از «فسخت» باز هم مشتری می‌تواند در این مال تصرف کند.

«فدلالة الآیات الثلاث على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد»، دلالت این آیات سه گانه، یعنی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ﴾ و ﴿إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمْ﴾، بر لزوم به یک نهج واحد است، یعنی در هر سه آیه، اول حکم تکلیفی استفاده کردیم و بعد از حکم تکلیفی حکم وضعی استفاده کردیم.

«لکن یمکن أن یقال: إنّه إذا کان المفروض الشک فی تأثیر الفسخ فی رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآیتین الأخیرتین لم یمکن التمسّک فی رفعه إلّا بالاستصحاب، و لا ینفع الإطلاق»، این همان عبارتی است که عرض کردیم، هم نسخ مکاسب در اینجا مختلف است و هم بزرگان در بیان مقصود شیخ (ره) راه‌های متعددی را طی کرده‌اند، مفروض این است که شک داریم که آیا فسخ در رفع آثار ثابته‌ی به إطلاق دو آیه اخیر موثر است یا نه؟ شک می‌کنیم که آیا فسخ رافع حلیت هست یا نه؟ در رفع این شک تنها تمسک به استصحاب مفید است و اطلاق نافع نیست.

حال آن عبارتی که در نسخه اصلی مکاسب وجود دارد این است که «لکن الإنصاف أنّ فی دلالة الآیتین بأنفسهما على اللزوم نظراً»، إنصاف این است که در دلالت این دو آیه بأنفسهما، یعنی خود این دو آیه با قطع نظر از پناه بردن به استصحاب، نظر و اشکال است.

پس شیخ (ره) با توجه به آن نسخه‌ی اصلی مکاسب خواسته بگوید: این دو آیه را می‌خواهیم، اما باید کنار این دو آیه استصحاب را هم ضمیمه کنیم و این دو به تنهایی دلالت بر لزوم ندارند.

حال آن بیان مرحوم سید و ایروانی (قدس سرهما) و دیگران را که دو بیان از خارج عرض کردیم، بیان سومی هم مرحوم اصفهانی (ره) در حاشیه دارد و بیان چهارمی هم مرحوم نائینی (ره) در حاشیه دارد که اگر بخواهیم همه‌ی اینها را با دقت‌هایی که کرده‌اند بیان کنیم، به طول می‌انجامد، اما فقط یک نکته اشاره کنیم که بیان مرحوم اصفهانی (ره) توضیح مفصلی لازم دارد و خودتان مراجعه کنید.

نکته‌ای در فرق بین دو آیه اخیر با آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

فقط یک نکته‌ای که مقداری این دو آیه را از آیه اول جدا می‌کند، این است که در این دو آیه خواستیم به إطلاق تمسک کنیم، اما در آیه اول به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کردیم.

در باب إطلاق قاعده‌ای هست، که می‌گویند: إطلاق نسبت به قیودی اثر دارد، که وجوداً و عدماً بتواند نسبت به آن قیود مقید شوند، اما قیودی که بعضی از آن قیود، مثلا عدمشان در اطلاق مؤثر است، إطلاق نسبت به آن اثری ندارد.

به عبارت دیگر می‌گویند: إطلاق نسبت به حالات موضوع معنا دارد، اما نسبت به حالات حکم معنا ندارد، مثلا اگر گفتیم که: آب مطلقا حلال است، اینکه می‌گوییم: مطلقا حلال است، یعنی چه آب در قم و چه آب غیر از قم، چه آب با این خصوصیت و چه با آن خصوصیت، إطلاق دارد، اما این آب نسبت به خود حکم، یعنی حلیت اطلاقی ندارد، یعنی نمی‌توانیم بگوییم: آب حلال است، چه محرمی برایش بیاید و چه نیاید.

مثلا اگر نذر کردید که آب نخورید، یک روز خوردن آب برای شما حرام است، نمی‌توانید بگویید که: «الماء حلال» إطلاق دارد، یعنی چه بعداً‌محرمی بیاید و چه نیاید.

در اینجا هم همین طور است و شیخ (ره) که گفته: إطلاق این دو آیه اشکال دارد، برای آن است که ما از آیه حلیت تصرف را می‌فهمیم و نمی‌توانیم بگوییم که: این حلیت مطلق است چه بعداً رافع حلیت بیاید و چه نیاید، این مثل همان است که بگوییم: آب حلال است، چه بعداً محرم بیاید و چه نیاید.

بله ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ﴾ إطلاق دارد که عربی باشد یا فارسی، بچه بیع را انجام دهد یا بالغ، اما معنا ندارد که بگوییم: ﴿الْبَیعَ﴾ إطلاق دارد و سبب برای حلیت است، چه بعداً رافع حلیت بیاید و چه نیاید و فسخ هم رافع حلیت است و اگر فسخ اثر کند، حلیت را از بین می‌برد، پس نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم و باید به استصحاب پناه ببریم.

دلیل چهارم «و منها: قوله تعالى ﴿وَ لا تَأْکلُوا أَمْوٰالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ﴾ دلّ على حرمة الأکل بکلّ وجهٍ یسمّى باطلًا عرفاً»، این آیه بر حرمت أکل به هر چیزی که عرفاً باطل باشد دلالت دارد، آن وقت این مقدمه را هم باید ضمیمه کنیم که فسخ یکی از اسبابی است، که اگر انسان بعد از معامله‌‌ای بخواهد فسخ کند و با فسخ بخواهد در آن جنسی که به مشتری فروخته تصرف کند، عرف می‌گوید که: این سبب، سبب باطل است.

«و موارد ترخیص الشارع لیس من الباطل»، این موارد جواب از آن اشکال مقدر است، که تمسک به این آیه بر اصالة اللزوم، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصص است، که و شیخ (ره) جواب داده و فرموده: اصلاً در اینجا تخصیص در کار نیست و این مواردی که شارع اجازه داده، اصلا باطل نیست تا شارع بخواهد بگوید: اجازه می‌دهم، که تخصیص و مخصص شود، بلکه اصلاً موضوعاً خارج و تخصص است.

«فإنّ أکل المارّة من ثمر الأشجار التی یمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه»، این اکل از اشجاری که از آن عبور می‌کند و از کنارش می‌گذرد، این أکل به باطل بود، اگر شارع اجازه نمی‌داد، اما اگر شارع اجازه داد، این اجازه‌اش کاشف از این است که واقعاً باطل نیست.

«و کذلک الأخذ بالشفعة و الخیار»، که اینها را هم از خارج توضیح دادیم.

«فإنّ رخصة الشارع فی الأخذ بهما یکشف عن ثبوت حقٍّ لذوی الخیار و الشفعة»، اینکه شارع اجازه می‌دهد که به خیار و شفعه اخذ کنیم، این کاشف از ثبوت یک حق برای ذو الخیار و ذو الشفعه است. «و ما نحن فیه من هذا القبیل»، و ما نحن فیه هم از همین قبیل است. «فإنّ أخذ مال الغیر و تملّکه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.»، اینکه بایع بخواهد جنس مشتری را بگیرد و تملک کند، بدون إذن صاحب آن مال، این عرفاً باطل است.

«نعم، لو دلّ الشارع على جوازه کما فی العقود الجائزة بالذات أو بالعارض کشف ذلک عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعین.»، بله اگر شارع از اول این قانون را می‌گذاشت که هر معامله‌ای که مردم کردند، بعد از صد روز یا یک سال هر کدام گفتند: «فسخت» این درست است، کما اینکه در عقود جائزه مانند هبه هم این گونه است. البته عقود جائز هم دو نوع است؛ یک جائز بالذات داریم، یعنی از اصلش جائز است مثل هبه و یک جائز بالعرض داریم، یعنی عقودی که خودش به ذاته مقتضی لزوم است، اما با قرار دادن خیار جائز بالعرض می‌شود، که کاشف از آن است که اگر شارع چنین کاری انجام دهد، فاسخ یک حقی دارد.

دلیل پنجم: روایت «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه»

دلیل پنجم این روایت نبوی است که «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه»، که می‌خواهیم به این روایت بر اصالة اللزوم در همه‌ی معاملات استدلال کنیم، به این بیان که بگوییم: اولاً این استثناء در اینجا استثناء متصل است و مستثنی منه آن ذکر نشده است، پس باید مستثنی منهی را در تقدیر بگیریم.

لایحل مال امرئٍ مسلم، چه چیزی حلال نیست؟ بیان نکرده است، در واقع مستثنی منه آن این است جمیع أنحاء تصرفات و تدلبات حلال نیست، تصرف در مال مرد مسلمان به همه‌ی أنحاء تصرفات حلال نیست، مگر آنکه از طیب نفسش باشد.

خوب یکی از تصرفات این است که فسخ کرده و جنس را پس بگیری، که این روایت می‌گوید: این «فسخت» در صورتی به درد می‌خورد، که مشتری هم راضی باشد و به طیب نفسش باشد.

«و ممّا ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقوله (صلّى اللّه علیه و آله و سلم): «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه».»، که توضیح دادیم.

دلیل ششم: روایت «الناس مسلّطون على أموالهم»

دلیل ششم بر اصالة اللزوم روایت «الناس مسلّطون على أموالهم» است، که این دلیل می‌گوید: مردم بر مالشان مسلط هستند مطلقا، همه‌ی أنحاء تسلط را دارند.

حال وقتی بیعی واقع شد، مشتری مالک مبیع می‌شود و بایع هم مالک ثمن، خوب وقتی که مبیع مال مشتری شد، «الناس مسلّطون على أموالهم» می‌گوید: اگر بایع گفت: «فسخت»، مشتری می‌تواند بگوید که: جنسم را به تو نمی‌دهم.

«و منها: قوله (صلّى اللّه علیه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» فإنّ مقتضى السلطنة التی أمضاها الشارع: أن لا یجوز أخذه من یده و تملّکه علیه من دون رضاه»، مقتضای سلطنت این است که اخذ مال مردم از ید مالک و تملک کردن این مال بر آخذ، بدون اینکه مالک راضی باشد جایز نیست.

بعد فرموده‌اند که: «و لذا استدلّ المحقّق فی الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فیما أقرضه: بأنّ فائدة الملک التسلّط. و نحوه العلّامة‌فی بعض کتبه.»، شاهد این استدلال آن است که مرحوم محقق (ره) در باب قرض فرموده: اگر مقرض قرضش را داد و مقترض هم قرض را گرفت، بعد از قرض، مقرض دیگر حق ندارد که آن مال را از مقترض بگیرد، برای اینکه قرض ملکیت می‌آورد و به قرض این مال، مال مقترض می‌شود و مقترض مسلط بر مال است و الناس مسلطون علی أموالهم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: شیخ (ره) فرموده: سلطنت مطلقه است و وجه استدلال هم در همین است، اگر این سلطنت، سلطنت فی الجمله و ابتدایی بود، این فرمایش درست بود، اما سلطنت مطلقه است و می‌گوید: مردم بر مالشان مطلقا، یعنی همه‌ی انواع سلطنت را دارند، که یکی این است که اگر بایع با «فسخت» می‌خواست جنس را پس بگیرد، این سلطنت دارد و در مقابلش می‌ایستد.

«و الحاصل: أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّک ما انتقل عنه و صار مالًا لغیره و أخذه منه بغیر رضاه منافٍ لهذا العموم.»، خلاصه‌ی مطلب این که اگر بخواهد عقد جایز باشد، عقد جایز یعنی فاسخ مسلط باشد بر تملک، یعنی مالک شدن آنچه که از او منتقل شده، یعنی مالی که منتقل شده و رفته به ملک مشتری و مال غیر شده است، یعنی اینکه فاسخ بر أخذ این مال از غیر، به غیر رضای او مسلط باشد، این با عموم و اطلاق سلطنت در این حدیث منافات دارد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین