بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و أمّا بمعنى القاعدة فیجری فی البیع و غیره، لأنّ أکثر العمومات الدالّة على هذا المطلب یعمّ غیر البیع، و قد أشرنا فی مسألة المعاطاة إلیها، و نذکرها هنا تسهیلًا على الطالب....»

ادله اصالة اللزوم

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: چنانچه اصل را به معنای قاعده بگیریم و قاعده را هم گفتیم: مستفاد از این عمومات و اطلاقات مثل *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* و *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ* است، نتیجه این می‌شود که یک اصالت اللزومی در جمیع معاملات پیدا می‌کنیم.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: در بحث معاطات، آنجا که بحث می‌کردیم که آیا معاطات لازم است یا نه؟ به این عمومات و اطلاقات تمسک کردیم و بحث از آنها را در آنجا مفصل مطرح کردیم، اما در اینجا هم برای تذکر و هم برای سهولت بر طالبین و طلاب مجدداً همان مباحث را ذکر می‌کنیم.

البته نکاتی در اینجا هست که در آن مباحث مرحوم شیخ (ره) به آن اشاره نکرده بودند، لذا بحث ما الآن در این واقع می‌شود که ببینیم عمومات و اطلاقاتی که از آن لزوم و اصالة اللزوم استفاده می‌کنیم کدامند؟

مرحوم شیخ (ره) مجموعاً هشت دلیل که از آن تعبیر می‌کنیم به ادله‌ی عامه، ادله‌ای که اختصاص به بیع ندارد، بر این معنا اقامه می‌کنند.

دلیل اول: آیه شریفه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*

دلیل اول آیه شریفه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* است که می‌خواهیم از این آیه استفاده کنیم که در هر عقدی، اگر شک کردیم در اینکه لازم است یا نه؟ این آیه اصلی را به نام اصالة اللزوم ارائه می‌دهد.

بحث در کیفیت استفاده‌ی این حکم از آیه شریفه است، که برای استفاده باید مفردات آیه را مورد بحث قرار دهیم.

 آیه دو قسمت دارد؛ یکی کلمه‌ی *أَوْفُوا* که صیغه‌ی امر است، یعنی وفا واجب است و این روشن است و قسمت دوم کلمه‌ی *بِالْعُقُودِ* است، که باید ببینیم مراد از این عقود چیست؟

معانی عقود

مفسرّین برای عقود معانی متعدده ذکر کرده‌اند، شاید در حدود ۶ معنا برای کلمه‌ی عقود ذکر کرده‌اند، که البته بعضی از معانی‌اش قابل تداخل با یکدیگر هم هست.

اما از میان آن معانی شیخ (ره) فرموده: یا عقود به معنای مطلق عهد است کما اینکه نسبت به این معنا روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل همین آیه‌ی شریفه آمده است. در روایت وارد شده که «العقود العهود»، هر عهدی، یعنی اعم از آن عهود تکوینیه که خداوند در ازل از هر انسانی پیمان گرفته، که غیر از او را عبادت نکنند و به او شرک نورزند و همچنین عهود غیر تکوینی، که این هم دو دسته است؛ اول عهودی که بین رب و بین مخلوق است، مثل آنچه که انسان نذر می‌کند، که «لله علی أن أفعل کذا» و همچنین عهودی که بین خود مخلوقین است که با یکدیگر دارند، مثل این معاملات و پیمان‌هایی که با یکدیگر دارند.

پس اگر عقود را به معنای عهود معنا کردیم، یک چنین معنای وسیعی پیدا می‌کند، که یکی از مصادیقش عهود بین الناس است و عهود بین‌الناس همین معاملات رایجی است که بین مردم وجود دارد.

معنای دوم این است که کاری به این روایت نداشته باشیم و بگوییم: عقد به همان معنای لغوی و عرفی‌اش است. عرف به موردی که در آن یک ایجاب و قبول است عقد می‌گوید و در لغت هم آن عهد مشدد را عقد می‌گوید و عهد مشدد یعنی عهد طرفینی و عهدی که ایجاب و قبول دارد. وقتی که در عرف می‌گویند یک عقدی واقع شد، یعنی یک چیزی که دو طرف دارد، یک طرف عنوان موجب و طرف دیگر عنوان قابل را دارد.

پس یا عقود در آیه شریفه به معنای مطلق العهود است و یا به معنای همین عقد لغوی و عرفی است.

شیوه استدلال به آیه شریفه

حال که معنای عقد روشن شد، گفتیم که أوفوا صیغه‌ی امر است و می‌فرماید: وفا به هر عقدی واجب است و عقود هم جمع محلای به الف و لام است، حال این عبارت را تحلیل می‌کنیم، وفا به هر عقدی واجب است، آیا مراد از وفا یک امر قلبی است و یا مراد عمل خارجی است؟ ‌روشن است که مراد از وفا یعنی عمل خارجی.

وفا این نیست که انسان فقط در دلش به یک مطلبی معتقد باشد، بلکه وفا این است که انسان التزام عملی به یک مطلبی داشته باشد، پس نتیجه می‌گیریم که عمل واجب است، یعنی عمل به هر عقدی واجب است.

باز این را مقداری باز می‌‌کنیم، عمل به هر عقد یعنی عمل به مدلول لفظی و دلالت لفظیه‌ی هر عقدی، مثلاً یک عقدی هست که دلالت بر ملکیت منفعت دارد، مدلول لفظی‌اش تملیک منفعت است، مثل عقد اجاره، یک عقدی داریم به نام نکاح، که مدلول لفظی آن عبارت از زوجیت است و به دلالت لفظیه دلالت بر زوجیت دارد.

در باب بیع، عقد بیع که عبارت از ملّکت و اشتریت است، مدلول لفظیش عبارت از تملیک می‌شود و ملّکت به دلالت لفظیه دلالت بر تملیک دارد.

پس نتیجه این می‌شود که آیه می‌فرماید: عمل به مقتضای هر عقدی، یعنی به مدلول لفظی هر عقدی واجب است. مدلول لفظی عقد بیع تملیک است و آیه می‌فرماید: عمل به این تملیک واجب است، یعنی اینکه باید آثار تملیک را مترتب کنیم.

اگر مثلا این کتاب را به زید تملیک کردم، واجب است به این تملیکم عمل کنم، یعنی آثار ملکیت را بر زید مترتب کنم، یعنی او را صاحب اختیار بدانم، یعنی دیگر حق ندارم که در این کتابی که به زید تملیک کردم، بدون اجازه‌ی او تصرف کنم و تصرف من در این چیزی که به زید تملیک کردم، بدون رضایت او حرام می‌شود، چون اگر بدون رضایتش تصرف کنم، تملیک را نقض کردم.

این نقض حرام است، چون وقتی که وفا واجب شد، نقض حرام می‌شود و نقض مقابل وفا است و وقتی که وفا به این تملیک واجب شد، نقض این تملیک حرام می‌شود.

اینها را خوب دقت کنید، که تمام اینها با آن ذره‌بین اجتهادی است، که شیخ (ره) در اینجا گذاشتند و دارند در دلالت آیه‌ی شریفه پیش می‌آیند.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که وفای به عقد واجب است، یعنی نقض مدلول لفظی عقد حرام است، در اینجا مرحوم شیخ (ره) یک اطلاقی درست کرده فرموده‌اند: این که نقض حرام است اطلاق دارد، یعنی نقض این تملیک حرام است اعم از اینکه فسخت هم بگویید یا نگویید، یعنی چه بگویید که من این کتاب را به زید تملیک کردم و حالا می‌گویم: «فسخت» و در کتاب تصرف می‌کنم و چه «فسخت» نگویید و تصرف کنید، این تصرف حرام است.

آیه می‌فرماید: این تصرف نقض در مضمون عقد است و گفتیم این نقض مطلقا حرام است، یعنی حتی بعد از اینکه بخواهید فسخ کنید، یعنی یک طرفه بخواهید فسخ کنید، چون جایی که دو طرفه فسخ کنند، از محل بحث خارج است.

پس نتیجه این می‌شود که این «فسخت» به درد نمی‌خورد و اثر ندارد، که معنایش این می‌شود که این عقد، یک عقد لازم است و این مدعای ماست، که می‌خواستیم از آیه شریفه لزوم را استفاده کنیم.

بعد مرحوم شیخ (ره) نتیجه‌گیری کرده فرموده‌اند: ما برای استدلال بر این مدعا؛ اول یک حکم تکلیفی را گفتیم که آیه بر آن دلالت دارد، که به دلالت مطابقیه، بر وجوب الوفاء دلالت دارد‌، وجوب الوفاء هم ملازم با حرمت نقض است که این هم حکم تکلیفی است و از راه این حکم تکلیفی، یک حکم وضعی را انتزاع کردیم، که حکم وضعی فساد فسخ است. مثلا یک بیع یا اجاره‌ای واقع شد، اگر احدهما گفت: «فسخت»، می‌گوییم: آیه می‌فرماید: این «فسخت» فاسد و لغو است و فساد فسخ همان معنای لزوم عقد است.

انتزاعی بودن احکام تکلیفی

پس ما برای استفاده‌ی لزوم از حکم تکلیفی استفاده کردیم و بعد فرموده: در کتاب رسائل گفتیم که: تمام احکام وضعیه مثل فساد، صحت، شرطیت، بطلان، مانعیت، حجیت و تمام احکام وضعیه‌ای که داریم از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود.

مبنای مرحوم شیخ (ره) در باب اصول این است که ما حکم وضعی استقلالی نداریم، یعنی شارع ابتداء بفرماید: «جعلت الفساد»، «جعلت الحجیة»، «جعلت الصحة»، بنا بر مبنای شیخ (ره) جعل استقلالی به احکام وضعیه تعلق پیدا نمی‌کند، بلکه جعل استقلالی فقط به أحکام تکلیفیه یعنی وجوب، حرمت، اباهه، کراهت و استحباب تعلق می‌گیرد.

نظریه علامه (ره) در تفسیر آیه شریفه

بعد فرموده‌اند: با این بیان ما، فساد دو نظریه در تفسیر این آیه شریفه روشن می‌شود؛ یک نظریه را مرحوم علامه (ره) در کتاب مختلف داده‌اند، که مرحوم میرزای قمی (ره) هم در کتاب جامع الشتاب از ایشان تبعیت کرده و آن این است که مرحوم علامه (ره) فرموده: *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* معنایش این است که وفا به مقتضای عقد واجب است، حال اگر مقتضایش لزومی است، به لزومش وفا کنیم و اگر مقتضایش غیر لزومی است، به همان غیر لزومی پایبند باشید.

مرحوم علامه (ره) فرموده: مقصود خداوند این است که وفای به مقتضای عقد واجب است، شیخ (ره) فرمود: وفای به مدلول لفظی عقد واجب است، اما ایشان فرموده: وفای به مقتضای عقد واجب است و آن وقت لزوم و غیرلزوم را هم از مقتضیات عقد قرار داده، مثلاً در بیع از خارج می‌دانیم که إقتضای لزوم دارد و در هبه از خارج‌می‌دانیم که إقتضای جواز دارد.

نقد و بررسی این نظریه

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این حرف، حرف باطلی است و لزوم و جواز مقتضای عقد نیست، شما وقتی می‌گویید: «ملّکت»، «وهبت»، کجای این «ملّکت» إقتضای لزوم دارد؟ کجای «وهبت» دلالت بر جواز دارد؟ لزوم و جواز را به عنوان یک شیء خارج از مقتضای عقد و به عنوان یک حکم شرعی می‌دانیم، یعنی شارع بر این عقد حکم لزوم یا جواز را آورده است.

بنابراین اگر لزوم و جواز از مقتضیات عقد بود، این تفسیر شما، تفسیر خوبی بود، در حالی که این چنین نیست.

بطلان دلالت مطابقی آیه شریفه بر لزوم

مطلب دوم که شیخ (ره) فرموده: فسادش روشن می‌شود و أضعف از مطلب اول است، این است که بعضی از فقهاء فرموده‌اند: آیه به دلالت مطابقیه دو حکم را می‌خواهد بگوید؛ یکی حکم تکلیفی که همان وجوب الوفاء است و دوم هم حکم وضعی که لزوم باشد.

ایشان گفته‌اند که: آیه به دلالت مطابقیه بر دو حکم در عرض یکدیگر دلالت دارد؛ یکی حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی، که مرحوم شیخ (ره) فرموده: با این راهی که در استدلال طی کردیم، برای شما اثبات کردیم که آیه به دلالت مطابقیه فقط دلالت بر یک حکم دارد و آن هم حکم تکلیفی وجوب الوفاء است و ما حکم وضعی را از باطن این حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم.

لذا آیه دلالت بر دو حکم در عرض یکدیگر ندارد.

«و أمّا بمعنى القاعدة فیجری فی البیع و غیره»، اما اصل به معنای قاعده، این اصل هم در بیع و هم در غیر بیع جاری است، «لأنّ أکثر العمومات الدالّة على هذا المطلب یعمّ غیر البیع»، برای اینکه اکثر عموماتی که دلالت بر لزوم دارد، غیر بیع را هم شامل هستند، «و قد أشرنا فی مسألة المعاطاة إلیها، و نذکرها هنا تسهیلًا على الطالب»، که در مسئله‌ی معاطات به این عمومات اشاره کردیم و در اینجا هم تسهیلاً علی الطالب ذکر می‌کنیم.

«فمنها: قوله تعالى *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* دلّ على وجوب الوفاء بکلّ عقد»، یکی از این عمومات این آیه شریفه است که وجوب را ما از صیغه‌ی امر به دست آوردیم که وفاء به هر عقدی واجب است، که عقود جمع محلای به الف و لام است و عموم دارد.

حال در این آیه هم باید عقد را معنا کنیم و هم باید وجوب وفاء را، که وفاء واجب است، یعنی چه؟

شیخ (ره) فرموده: «و المراد بالعقد: مطلق العهد»، هر عهدی یعنی اعم از عهود تکوینیه و عهود غیر تکوینیه، غیر تکوینیه هم اعم از عهودی که بین خدا و انسان است، مثل نذری که انسان می‌کند و قسمی که انسان می‌خورد و عهودی که بین الناس است و خود مردم دارند، که عهود بین الناس شامل این معاملات رایجی است که بین مردم جریان دارد.

حالا به تفاسیر مراجعه بفرمایید، در اینجا ۶ معنا برای این عقود بیان شده است، مثلاً یکی از معانی که برای این آیه‌ی شریفه شده، این است که مراد از عقود، عقودی است که رسول خدا (صلوات الله و سلامه علیه و علی آله) در ۱۰ موطن برای خلافت امیرالمومنین (علیه السلام) از مردم گرفتند، که بعد از این عقود و عهود در ۱۰ موطن، این آیه‌ی شریفه نازل شد که *یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ *، این یک معنایی که در ذیل آیه آمده است.

معنای دیگر این است که در این آیه *أَوْفُوا* خطاب به أهل کتاب است، که أهل کتاب، از یهود و نصارا به عهود وفا کنند، که اینها گفته بودند که: ما میثاق و عهد بر عمل به تورات و إنجیل بستیم و خداوند می‌فرماید که: به همان عهدتان عمل کنید، در تورات نسبت به نبوت پیامبر خاتم (صل الله علیه و آله) آمده و حالا هم که شما می‌گویید: ما پیمان بستیم که به تورات و انجیل عمل کنیم، این هم یکی از دستورات و مطالبی است که در این دو کتاب آمده است، یا مطالب دیگر که خودتان به تفاسیر مراجعه بفرمایید.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین