بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«بقی الکلام فی معنى قول العلّامة فی القواعد و التذکرة: «انّه لا یخرج من هذا الاصل الّا بامرین: ثبوت خیارٍ، او ظهور عیب». فانّ ظاهره انّ ظهور العیب سببٌ لتزلزل البیع فی مقابل الخیار، مع انّه من اسباب الخیار.»

بررسی عبارتی از مرحوم علامه (ره)

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) بعد از اینکه احتمالات و معانی اربعه را برای کلمه‌ی اصل در عبارت فقهاء بیان کردند، در بحث امروز یک تحلیل و بررسی راجع به عبارت مرحوم علامه (ره) دارند.

علل بررسی این عبارت

سر بررسی عبارت مرحوم علامه (ره) دو جهت است؛ یک جهت این است که همان طور که در مکاسب ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ (ره) اعتنای عجیب و خاصی به کلمات فقهاء دارد، لذا عبارات فقهائیی مثل مرحوم علامه (ره) را با دقت خاصی دنبال می‌کند.

جهت دوم این است که به ظاهر این عبارت علامه (ره) که الان بیان می‌کنیم، یک اشکالی وارد است، که اگر ایشان ظاهر این عبارت را اراده کرده باشد، مطلبی بر خلاف مشهور همه‌ی فقهاء بیان کرده است.

لذا مرحوم شیخ (ره) روی این دو جهت عبارت علامه (ره) را ذکر کرده است، خصوصا که این عبارت در دو کتاب علامه (ره)، هم در کتاب قواعد و هم در کتاب تذکره، منتهی با مقداری اختلاف که به آن را هم در لابه‌لای مطلب اشاره می‌کنند آمده است.

اشکال در این عبارت

عبارت مرحوم علامه (ره) این است که ایشان بعد از اینکه آن اصل را پایه‌گذاری کرده فرموده‌اند: «الاصل فی البیع اللزوم» در دنباله ادامه داده فرموده‌اند که: «لایخرج من هذا الاصل الا بامرین»، ما از این اصل به دو امر خارج می‌شویم و آن دو امر عبارت است از ثبوت خیار و ظهور عیب.

اشکال در این عطف است که معطوف علیه را ثبوت خیار و معطوف را ظهور عیب قرار داده، که ظاهر این عبارت این است که مرحوم علامه (ره) خواسته بفرماید: دو سبب مستقل برای خروج از لزوم داریم، دو سببی که بینشان تباین وجود دارد، که یکی ثبوت خیار هست و دیگری ظهور عیب، در حالی که بعدا می‌خوانیم و همه‌ی فقهاء هم تصریح کرده‌اند که خود عیب یکی از اسباب خیار است.

فقهاء وقتی خیارات هفت‌گانه را بیان کرده فرموده‌اند: یکی از خیارات، خیار عیب است، حال که عیب خودش یکی از اسباب خیار است، چرا مرحوم علامه (ره) این را به صورت جداگانه، آن هم به صورت عطفی آورده که ظهور دارد در اینکه اینها دو راه و سبب مستقل هستند؟

دو توجیه برای جواب از این اشکال

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: مجموعا برای جواب از این اشکال، دو توجیه وجود دارد که هر دو توجیه مواجه با اشکال و ایراد است.

توجیه اول: توجیه محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد

توجیه اول را محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد آورده و فرموده: این عطفی که در اینجاست، از باب عطف خاص بر عام است و ما نظیر این را، هم در قرآن و هم در روایات و هم در کلمات اهل ادب زیاد داریم، که یک عامی را ذکر می‌کنند و بعد یکی از افراد آن عامۀ یعنی خاص را بر عام عطف می‌کنند، که در اینجا هم همین طور است، ثبوت خیار عنوان عام دارد، یعنی هر خیاری و ظهور عیب هم عنوان خاص دارد و عطف خاص بر عام است.

نقد و بررسی توجیه اول

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این توجیه، توجیه صحیحی نیست، به دلیل اینکه در عبارت علامه (ره) عیب را بر خود خیار عطف کرده و نه بر اسباب خیار، اگر علامه (ره) فرموده بود: «لایخرج من هذا الاصل الا بامرین باسباب الخیار و ظهور عیب»، این فرمایش و توجیه محقق ثانی (ره) توجیه قابل قبولی بود.

اما در عبارت علامه (ره) کلمه‌ی سبب نداریم، بلکه فرموده: «الا بامرین بثبوت الخیار او ظهور عیب»، عیب را بر خود خیار عطف کرده و نه بر سبب خیار، لذا این عطف خاص بر عام مطلب درستی نیست.

دفاع از محقق ثانی (ره) با توجه به عبارت تذکره

بعد فرموده: در عبارت تذکره قیدی را در معطوف علیه آورده، که مقداری به کلام ایشان سر و صورت می‌دهد، اما این قید در عبارت قواعد وجود ندارد.

در تذکره فرموده: «لایخرج من هذا الاصل الا بامرین احدهما ثبوت الخیار لهما او لاحدهما من غیر نقص فی احد عوضین او ظهور عیب»، فرموده: خیار با توجه به نقص در احد العوضین، در عبارت تذکره نیامده به طور کلی بفرماید: «ثبوت خیار او ظهور عیب»، بلکه در معطوف علیه قیدی آورده و فرموده: ثبوت خیار که این خیار منشاش نقص در احد العوضین نباشد و ظهور عیب که عیب روشن است، یعنی آن نقصی که در احد العوضین وجود دارد.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: با توجه به این قید اضافه‌ای که در معطوف علیه در کلام تذکره آمده، کلام مرحوم علامه (ره) را اینطور توجیه کنیم که ایشان خواسته بفرمایند: گاهی منشا خیار، عیب در احد العوضین است که در معطوف آمده و گاهی هم منشا ثبوت خیار وجود عیب در احد العوضین نیست، بلکه منشا آن جعل شارع است که خیار را قرار داده، مثل خیار مجلس و یا جعل خود متعاقدین است، که برای خودشان جعل خیار کردند.

پس نتیجه و خلاصه‌ی توجیه با توجه به این قیدی که در تذکره آمده، یک چنین مطلبی می‌شود که بگوییم: مرحوم علامه (ره) اینطور می‌خواسته بگوید که: ما از اصالت اللزوم خارج نمی‌شویم، مگر در دو مورد؛ اول آنجایی که خیار منشاش نقص در احدالعوضین نباشد که اسمش را می‌گذاریم خیار غیرعیبی و دوم آنجایی که منشا خیار، عیب و نقص در احد العوضین است.

نقد و بررسی این دفاع

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این توجیه را هم با توجه به آنچه که در تذکره آمده نمی‌توانیم قبول کنیم و در اینجا سه اشکال وجود دارد؛ یک اشکال مشترک الورود هست، که هم به عبارت قواعد و هم به عبارت تذکره وارد می‌شود، اشکال دوم فقط به عبارت قواعد وارد می‌شود و اشکال سوم هم فقط به عبارت تذکره وارد می‌شود.

اشکال مشترک الورود هم به عبارت قواعد و هم به عبارت تذکره

اما مرحوم شیخ (ره) در اشکال اول که مشترک الورود است فرموده: در دو جهت اشکال داریم، که البته اینها را دیگر در متن مکاسب نیاورده و فقط برای بیان اشکال اول فرموده‌اند: «مع عدم تمامه»، که این توجیه تمام نیست، وجه عدم تمامیت را بیان نکرده‌اند، که این وجه دو مطلب است.

یک مطلب این است که بالاخره این حصری که مرحوم علامه (ره) بیان کرده، حصر قابل قبولی نیست، چون طبق این حصر باید بگوییم که بیع فقط در دو مورد متزلزل است؛ یکی در جایی که خیار عیب است و دوم جایی که خیار غیر عیبی است، در حالی که مواردی داریم که بیع متزلزل است، اما هیچ کدام یک از این دو مورد نیست، مثل بیع فضولی که در بیع فضولی بیع متزلزل است، اما نه جزء معطوف علیه است و نه معطوف و یا بیع معاطاتی.

جهت دوم این است که مگر خیار عیب به شریعت ثابت نشده است، طبق آنچه که در عبارت تذکره آمده می‌گویید: خواسته بفرماید: دو نوع خیار داریم، یک خیار در معطوف علیه، که خیاری است که به اصل شرع و جعل شارع یا متعاقدین ثابت است و دوم در معطوف است که می‌گوییم: خیار عیب آن خیاری است که منشاش عیب است.

خوب خیار عیب را چه کسی جعل کرده است؟ برای آن هم روایات و ادله داریم و به اصل شرع برای ما ثابت شده است.

«بقی الکلام فی معنى قول العلّامة فی القواعد و التذکرة: «إنّه لا یخرج من هذا الأصل إلّا بأمرین: ثبوت خیارٍ، أو ظهور عیب».»، بحث در معنای عبارت علامه (ره) باقی ماند که ایشان هم در قواعد و هم در تذکره این عبارت را دارد که فرموده: از این اصل نباید خارج شد، مگر مگر به دو سبب؛ یک ثبوت خیار و دوم ظهور عیب.

شیخ (ره) فرموده: بر ظاهر این عبارت اشکالی وارد است که «فإنّ ظاهره أنّ ظهور العیب سببٌ لتزلزل البیع فی مقابل الخیار»، یعنی ظاهر قول علامه (ره) این است که ظهور عیب که در معطوف است، سبب تزلزل بیع است و خودش یک سبب مستقل برای تزلزل بیع در مقابل خیار است، که معطوف علیه است، «مع أنّه من أسباب الخیار.»، در حالی که عیب نمی‌تواند سبب مستقل باشد، بلکه عیب خودش یکی از اسباب خیار است.

«و توجیهه بعطف الخاصّ على العامّ کما فی جامع المقاصد غیر ظاهر»، و توجیه قول علامه (ره) به عطف خاص بر عام که بگوییم: این از باب عطف خاص بر عام است، که ثبوت خیار عنوان عام دارد و ظهور عیب عنوان خاص، کما اینکه محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد این توجیه را برای کلام علامه (ره) بیان کرده، این توجیه غیر ظاهر و برای ما قابل قبول نیست، «إذ لم یعطف العیب على أسباب الخیار»، برای اینکه علامه (ره) عیب را بر اسباب خیار عطف نکرده است.

شیخ (ره) فرموده: این توجیه محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد در صورتی درست بود که علامه (ره) بگوید: «لایخرج الا بامرین باسباب الخیار او ظهور العیب»، اما کلمه‌ی اسباب ندارد، «بل عطف على نفسه، و هو مباینٌ له لا أعمّ»، بلکه این عیب را بر خود خیار عطف کرده و کلمه‌ی خیار هم با عیب مباینت دارد. بله اسباب الخیار اعم است، اما خود خیار با عیب مباینت دارد.

«نعم، قد یساعد علیه ما فی التذکرة»، شیخ (ره) فرموده: بله آنچه که در عبارت تذکره آمده بر این توجیه مساعدت می‌کند، یعنی در تذکره در معطوف علیه قید اضافه‌ای آمده، که این قید در معطوف علیه در عبارت قواعد نیست و این قید مسئله‌را مقداری آسان و به ما کمک می‌کند. «من قوله: و إنّما یخرج عن‌الأصل بأمرین: أحدهما: ثبوت الخیار لهما أو لأحدهما من غیر نقصٍ فی أحد العوضین»، در قواعد فرموده: امر اول ثبوت خیار است، اما در تذکره فرموده: ثبوت خیار بر هر دو متعاقد یا یکی از آن دو بدون اینکه نقصی در احدالعوضین باشد.

اضافه‌ای که عبارت تذکره بر قواعد دارد، کلمه‌ی «من غیر نقص فی احد العوضین» است، که در اینجا در تذکره آمده اما در قواعد نیست، خیار ثابت است اما منشاش نقص در احدالعوضین نیست، «بل للتروّی خاصّةً»، تروی یعنی تدبر، که در خیار مجلس ثابت است و شارع برای این خیار مجلس را قرار داده که تا هر دو طرف در مجلس نشستند، کمی فکر کرده و اگر پشیمان شدند معامله را به هم بزنند. تروی یعنی تدبر و نظر در امر بیع که می‌بینند این بیعشان به درد می‌خورد یا نه؟ «و الثانی: ظهور عیبٍ فی أحد العوضین، انتهى»، و امر دوم ظهور عیب در احد العوضین است.

بعد شیخ (ره) نتیجه‌گیری کرده و فرموده: «و حاصل التوجیه على هذا: أنّ الخروج عن اللزوم لا یکون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخیار»، یعنی نتیجه و خلاصه‌ی توجیه کلام علامه (ره) بنا بر آنچه که در عبارت تذکره آمده این می‌شود که منشا خروج از لزوم، تزلزل عقد است و تزلزل عقد هم منشاش خیار است، آن وقت دو نوع خیار داریم؛ «و المراد بالخیار فی المعطوف علیه ما کان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدین»، مراد از خیار در معطوف علیه در عبارت قواعد آن خیاری است که به اصل شرع ثابت است، یعنی شارع قرار داده، مثل خیار مجلس و یا یکی از متعاقدین جعل کردند، مثل خیار شرط، «لا لاقتضاء نقصٍ فی أحد العوضین»، و منشا خیار وجود نقص در احد العوضین نیست، «و بظهور العیب ما کان الخیار لنقص أحد العوضین»، عطف به «بالخیار» است، یعنی و مراد علامه (ره) به ظهور عیب در معطوف آن است که منشا خیار وجود عیب در احد العوضین است.

پس بین معطوف علیه و معطوف فرق وجود دارد، معطوف علیه یعنی خیار ناشئه‌ی از غیر عیب و معطوف یعنی خیار ناشی از عیب.

«لکنّه مع عدم تمامه»، در این «لکنه...» شیخ (ره) به همین حاصل توجیه هم اشکال کرده و سه اشکال در اینجا مطرح می‌کند. یک اشکال عرض کردیم که مشترک بین قواعد و تذکره است، که این «مع عدم تمامه» یعنی این توجیه تمام نیست، که برای عدم تمامیت دو وجه عرض کردیم.

اشکال مختص به عبارت قواعد

«تکلّفٌ فی عبارة القواعد»، این اشکال مختص به عبارت قواعد است، که در عبارت تذکره در معطوف علیه قیود را داریم، قید «من غیر نقص فی احد العوضین»، که اگر بخواهیم با توجه به عبارت تذکره، عبارت قواعد را توجیه کنیم باید بگوییم: عبارت قواعد نیاز به تقدیر دارد و لازمه‌اش این است که یک چیزی در معطوف علیه مقدر باشد درحالی که تقدیر موجب تکلف است.

اشکال مختص به عبارت تذکره

اشکال سومی هم مختص به عبارت تذکره است که مرحوم علامه (ره) هم در قواعد و هم در تذکره فرموده: «بامرین» و هم در قواعد امر اول را مفصل توضیح داده و هم امر دوم را و هم در تذکره، اما یک فرقی بینشان وجود دارد که در تذکره امر اول را توضیح داده، و در آن فرموده: خیارات هفت قسم است و قسم هفتم از خیارات هم خیار عیب است و بحث خیار عیب و ادله‌ی آن را مفصلا آورده است. اما در قواعد این کار را نکرده و در امر اول در اقسام خیار فرموده: قسم هفتم خیار عیب است که در امر دوم خواهد آمد، «و سنبحث عنه فی الامر الثانی».

پس در تذکره در همین امر اول فرموده: قسم هفتم از خیارات خیار عیب است و تمام ادله‌ی خیار عیب و مباحث آن را در همین امر اول آورده، که می‌گوییم: اگر شما مباحث خیار عیب را در همین امر اول آوردید پس دیگر امر ثانی چه شد؟ لذا این اشکال فقط مختص به عبارت تذکره است.

«مع أنّه فی التذکرة ذکر فی الأمر الأوّل الذی هو الخیار فصولًا سبعة بعدد أسباب الخیار و جعل السابع منها خیار العیب»، که هفتمین از آنها را خیار عیب قرار داده، اما «و تکلّم فیه کثیراً»، یعنی در همین امر اول خیار عیب را بیان کرده و ادله و خصوصیات و شرایطش را ذکر کرده، اما در قواعد این کار را نکرده است، «و مقتضى التوجیه: أن یتکلّم فی الأمر الأوّل فیما عدا خیار العیب»، و حال آنکه مقتضای توجیه این است که در امر اول، در غیر از خیار عیب تکلم بکند.

توجیه دوم:

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: توجیه دومی هم بر این عطفی که در عبارت علامه (ره) هم در قواعد و هم در تذکره است بیان شده است، که ببینیم آیا این درست است یا نه؟

گفته‌اند که: مراد از معطوف علیه آن خیاری است که موجب تزلزل کل عقد می‌شود، مثلا وقتی معامله‌ای را انجام می‌دهید، بایع و مشتری خیار مجلس دارند، اگر بایع یا مشتری از خیارشان استفاده کردند، نتیجه‌ی خیار این می‌شود که عقد به طور کلی از بین می‌رود، اما عیب یک تزلزل فی الجمله را بر عقد به وجود می‌آورد.

در خیار عیب یک خصوصیتی وجود دارد که در سایر خیارات نیست، در خیار عیب همه‌ی فقهاء گفته‌اند که: ارش ثابت است، اگر کسی مالی را خرید و بعد دید که معیوب است، در اینجا می‌تواند معامله را نگه دارد و به هم نزند، اما از بایع ارش بگیرد، یعنی ما به التفاوت بین صحیح و معیوب را حساب کرده و به همان اندازه از بایع بگیرد، که مقداری از ثمن به عنوان ارش به مشتری برمی‌گردد.

این ثبوت ارش، معنایش تزلزل در جزئی از عقد است، یعنی عقد تماما به هم نخورد و مثل خیار مجلس نیست که عقد کلا‌از بین برود، اما ارش سبب می‌شود که عقد در جزئی از ثمن از بین برود و فرق بین این معطوف علیه و معطوف در یک چنین چیزی است.

نقد و بررسی توجیه دوم

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این توجیه در صورتی خوب است که مبنای ما در باب ارش، مبنای علمای اهل سنت باشد، که گفته‌اند: اگر در معامله‌ای مشتری دید که در جنس عیبی وجود دارد، ارش را فقط از خود ثمن می‌تواند بگیرد، یعنی اگر صد تومان به عنوان ثمن به بایع داده، برود ۲۰۰ تومان بگیرد، نمی‌تواند بدل بگیرد، اما علمای شیعه از جمله خود مرحوم علامه (ره) قائل‌اند به این که می‌تواند بدلش را بگیرد، یعنی مشتری می‌تواند ارش بگیرد و این ارش می‌تواند جزئی از ثمن باشد و می‌تواند بدل آن جزء باشد.

لذا این توجیه هم توجیه ناتمامی است.

«و یمکن توجیه ذلک: بأنّ العیب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد فی مقابل الخیار»، یعنی توجیه این عطف بین عیب و خیار، به این بیان که بگوییم: بله همان طور که ظاهر عبارت علامه (ره) است، هم خیار و هم عیب سبب مستقل برای تزلزل عقد هستند، «فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العیب و إن لم یثبت خیار الفسخ»، خود ثبوت عرش به مقتضای عیب، ولو اینکه خیار فسخ هم نباشد، مثلا اگر در معامله‌ای مشتری کلیه‌ی خیارات را اسقاط کند، یعنی کل معامله را نمی‌تواند به هم بزند، اما اگر دید در جنسش عیب وجود دارد حق گرفتن ارش را دارد، ولو اینکه خیار هم نباشد، یعنی خیارش را اسقاط کرده باشد، «موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن»، اما با نفس ثبوت ارش می‌تواند جزئی از ثمن را پس بگیرد، «فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه فی ملک البائع و إخراجه عنه»، لذا عقد فی الجمله متزلزل است، یعنی جزئی از ثمن قابلیت دارد که در ملک بایع باقی باشد و جزئی از ثمن را هم از ملک بایع خارج کند، «و یکفی فی تزلزل العقد مِلْک إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِکه البائع بالعقد عن مِلْکه»، در تزلزل عقد کفایت می‌کند که مشتری قدرت بر اخراج جزئی از آنچه که بایع به سبب عقد مالک شده است از ملک بایع داشته باشد.

«و إن شئت قلت: إنّ مرجع ذلک إلى مِلْک فسخ العقد الواقع على مجموع العوضین من حیث المجموع»، یعنی مرجع ثبوت ارش به مالک بودن فسخ عقدی است که بر مجموع عوض من حیث المجموع واقع است، یعنی می‌تواند عقد مجموع من حیث المجموع را از بین ببرد، یعنی بگوید که: به من ارش بده و یک مقداری از ثمن بده و عقد هم نسبت به بقیه به حال خودش باقی باشد، که در این صورت آن هیئت مجموع من حیث مجموع باقی نمانده است. «و نقض مقتضاه من تملک کلٍّ من مجموع العوضین فی مقابل الآخر»، و مقتضای عقد را نقض کند، که مقتضای عقد آن است که هر کدام یک از مجموع العوضین را در مقابل عوض دیگر نقض کند.

اما این توجیه درست نیست، «لکنّه مبنی على کون الأرش جزءاً حقیقیا من الثمن کما عن بعض العامّة»، این توجیه مبنی است بر این که بگوییم: در باب ارش حتما باید از خود ثمن به مشتری داده شود و ارش جزء حقیقی از ثمن باشد، کما اینکه بعضی از عامه به آن قائل شده‌اند، «لیتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إلیه عند استرداده»، تا عقد وقتی که استرداد می‌کند، نسبت به آن جزء ثمن منفسخ شود، «و قد صرّح العلّامة فی کتبه: بأنّه لا یعتبر فی الأرش کونه جزءاً من الثمن»، در حالی که علمای شیعه از جمله خود مرحوم علامه (ره) این مبنا را ندارند، و علامه (ره) در کتبش تصریح کرده که در عرش معتبر نیست که جزئی از ثمن باشد، «بل له إبداله»، بلکه برای مشتری است که آن ثمن را ابدال کند، یعنی به جای جزئی از ثمن چیز دیگری از بایع بگیریم، «لأنّ الأرش غرامة»، چون ارش یک جریمه است و عنوان غرامت دارد، یعنی باید چیزی را در مقابل این عیبی که در این جنس وجود دارد بدهی، که آن چیز می‌تواند جزئی از ثمن باشد و می‌تواند بدل آن از جنس دیگری باشد.

«و حینئذٍ فثبوت الأرش لا یوجب تزلزلًا فی العقد»، که در این صورت ثبوت ارش موجب تزلزل در عقد نیست.

در معطوف علیه خیار به این معنا بود که ثبوت خیار موجب تزلزل در خود عقد است، اما اگر گفتیم که: ارش را از غیر ثمن می‌تواند بدهد، نتیجه‌اش این می‌شود که در خود عقد تزلزلی به وجود نمی‌آید.

ثمرات بین معانی چهارگانه اصل

مطلب دیگری که مرحوم شیخ (ره) در اینجا بیان کرده این است آیا ثمره و فرق عملی بین این چهار معنایی را که برای اصل برای بیان کردیم وجود دارد یا نه؟ معنای اول اصل به معنای ظاهر بود و که منشا ظهور غلبه بود، معنای دوم اصل قاعده بود که توضیح دادیم، معنای سوم اصل استصحاب و معنای چهارم به معنای لغوی بود و دیگر از عبارت علامه (ره) بحثمان گذشت و فارغ شدیم. بحث در این است که آیا بین این چهار معنا ثمره و فرق عملی وجود دارد یا نه؟

جریان اصل به معنای چهارم فقط در باب بیع

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: بله یک فرق مهم وجود دارد و آن از نظر جریان این اصالت اللزوم در غیر بیع است.

به حسب ترتیبی که ایشان بیان کرده فرموده: اصل به معنای چهارم فقط در باب بیع جاری است و در هر عقد دیگری که در لزوم و عدم لزومش شک کنیم، جاری نیست، چون گفتیم که اصل به معنای چهارم، معنای لغوی بود و معنای لغوی یعنی ذات و حقیقت و ریشه‌ی بیع لزوم است.

اگر ریشه‌ی بیع لزوم است، این ملازمه ندارد با اینکه ریشه‌ی اجاره هم لزوم باشد، ملازمه ندارد با اینکه ریشه‌ی مضاربه هم لزوم باشد، آن یک حقیقتی دارد و این یک حقیقت دیگری، پس اصل به معنای چهارم فقط در باب بیع جاری است.

عدم جریان اصل به معنای اول در بیع و غیر بیع

بعد آمده‌اند سراغ اصل به معنای اول که گفتیم: به معنای ظاهر و راجح است، فرموده‌اند: نسبت به آن اشکال کردیم و نتیجتا این شد اصل به معنای اول نه در بیع جاری است و نه در غیر بیع، چون از اول ریشه‌اش خراب بود که منشا ظهور غلبه است و در غلبه اشکال کردیم.

جریان اصل به معنای دوم و سوم در کل معاملات

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: کسانی که اصل را به معنای قاعده یا به معنای استصحاب گرفته‌اند، یک اصالت اللزومی را در کل معاملات پایه‌گذاری کرده‌اند، که هم در بیع و هم در غیر بیع جاری است.

این که می‌گوییم: اصل به معنای قاعده است و منشا آن هم عمومات *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* بود، *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* اختصاص به بیع ندارد و هر عقدی را می‌گیرد و بنابراین اصالت اللزوم در همه جاری است، استصحاب هم همین طور، الان عقد اجاره‌ای واقع شده و شک می‌کنیم که مستاجر می‌تواند فسخ کند یا نه؟ بقاء اثر عقد اجاره را استصحاب می‌کنیم.

«ثمّ إنّ «الأصل» بالمعنى الرابع إنّما ینفع مع الشک فی ثبوت خیارٍ فی خصوص البیع»، یعنی اصل به معنای لغوی، تنها در صورت شک در ثبوت خیار در خصوص بیع به درد می‌خورد، «لأنّ الخیار حقٌّ خارجی یحتاج ثبوته إلى الدلیل»، چون گفتیم که: اصل به معنای چهارم، معنای لغوی‌اش یعنی ذات و حقیقت بیع است، و طبق معنای چهارم خیار یک امر و حق خارجی شد، که ثبوتش نیاز به دلیل دارد، «أمّا لو شک فی عقدٍ آخر من حیث اللزوم و الجواز فلا یقتضی ذلک الأصل لزومه»، اما اگر در عقد دیگری مثل اجاره از حیث لزوم و جواز شک کردیم، این اصل اقتضای لزومش را ندارد، «لأنّ مرجع الشک حینئذٍ إلى الشک فی الحکم الشرعی»، چون ما نمی‌دانیم که شارع حقیقت اجاره را آیا لازم قرار داده یا نه؟ حقیقت مضاربه را لازم قرار داده یا نه؟ شک ما به شک در حکم شارع و اینکه شارع چه کرده با این معامله برمی‌گردد.

«و أمّا الأصل بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم تمامه»، اما معنای اول که همان راجح به معنای ظاهر است و منشا ظاهر هم غلبه است، گفتیم که: این معنا باطل است و اضافه بفرمایید که: اصل به معنای اول نه در بیع جریان دارد و نه در غیر بیع.

«و أمّا بمعنى الاستصحاب فیجری فی البیع و غیره إذا شک فی لزومه و جوازه»، و اما اصل به معنای استصحاب هم در بیع جاری است و هم در غیر بیع، اگر در لزوم و جواز غیر بیع شک شود، مثلا اگر در مضاربه شک کنیم که آیا لازم است یا نه؟ بقاء اثر عقد را استصحاب می‌کنیم.

«و أمّا بمعنى القاعدة فیجری فی البیع و غیره»، و اما اصل به معنای قاعده هم در بیع جاری می‌گردد و هم در غیر بیع.

در اینجا اگر کسی سؤال کند که چرا شیخ (ره) این دو را، با اینکه نتیجه‌اشان یکی است، باز تفکیک کرد؟ فرموده: «اما به معنای استصحاب فیجری فی البیع و غیره اذا شک فی لزومه و جوازه و اما بمعنا القاعده فیجری فی البیع وغیره»، آیا اینکه شیخ (ره) تفکیک کرده، مطلب زائدی دارد یا نه؟

خوب واقعا باید در اینجا تفکیک کرد، وجه تفکیکش هم این است که یکی از ارکان استصحاب شک است و لذا فرموده: «اذا شک فی لزومه و جوازه»، اما برای اجرای قاعده نیاز به شک نداریم، که فرق بین این دو هم این است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین