درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۶: اوامر ۸۲

 
۱

خطبه

۲

منشاء عبادیت طهارات ثلاث

سوال: منشاء عبادیت طهارات ثلاث چیست؟

بیان شد که طهارات ثلاث، عبادت است، حال این عبادت بودن از کجا پیدا شده است؟

جواب: در باره منشاء عبادیت طهارات ثلاث، ما دو احتمال را بررسی می‌کنیم:

اول: منشاء، امر نفسی استحبابی است.

طبق این احتمال، اگر مکلف این طهارات را به قصد امر نفسی استحبابی انجام بدهد، وضو عبادت است و صحیح می‌باشد.

دوم: منشاء، امر غیری است.

طبق این احتمال، اگر بخواهد این طهارات ثلاث صحیح باشد، باید به قصد امر غیری انجام شود و اگر کسی وضو را به خاطر رسیدن به ذی المقدمه انجام دهد، کافی است و نیازی نیست قصد امر غیری کند. چون روح امر غیری، توصل است و غیر این نمی‌باشد.

بلکه اگر کسی این طهارات را به قصد توصل انجام بدهد و معتقد باشد مقدمه واجب واجب نیست و امر غیری ندارد، باز هم کافی است.

سوال: طبق احتمال دوم، چرا قصد توصل الی الغیر لازم است؟

جواب اول: روح امر غیری، توصل به غیر است، یعنی در امر غیری، توصل به غیر است و نتیجةً روح عبادیت طهارات ثلاث، قصد توصل الی الغیر می‌باشد.

جواب دوم: قصد توصل به غیر، بخاطر احراز عنوان مقدمیت است که متعلق امر غیری است. ایشان می‌گوید امر روی وضو به عنوان مقدمه بودن داشته باشد و اگر کسی می‌خواهد این امر را انجام بدهد، باید مقدمه بودن را در نظر داشته باشند و این عنوان مقدمه، همان توصل الی الغیر است.

رد جواب دوم: امر غیری روی عنوان مقدمه نرفته است بلکه روی ذات وضو رفته است و مقدمه بودن علت تراوش امر از ذی المقدمه به وضو است.

۳

جزوه منشاء عبادیت طهارات ثلاث

درباره منشا عبادیت طهارات ثلاث به دو احتمال اشاره می‌شود:

۱. منشاء، امر نفسی استحبابی به طهارات است.

طبق این احتمال، اگر مکلف طهارات را به قصد نفسی استحبابی به جای آورد، صحیح است بدون اینکه احتیاج به قصد امر غیری و قصد توصل به غایتی از غایات باشد.

۲. منشاء، امر غیری به طهارات است.

طبق این احتمال، صحت طهارات متوقف بر قصد امر غیری است و امر غیری منفک از قصد توصل نیست و بلکه در حقیقت ملاک عبادت شدن همین قصد توصل است اگرچه مکلف به خاطر غفلت، قصد امر غیری نکند و یا اساسا قائل به امر غیری نباشد.

نکته: طبق احتمال دوم، چرا برای عبادیت طهارات قصد توصل به غیر لازم است؟

جواب اول: در حقیقت ملاک عبادت شدن مقدمه، همان قصد توصل است.

جواب دوم: قصد توصل بخاطر احراز عنوان مقدمیت است که موضوع امر غیری است.

توضیح: عنوان مقدمه، مامور به است و امتثال امر متعلق به یک عنوان، منوط به قصد آن عنوان است، پس امر به وضو بما هو مقدمة امتثال نمی‌شود مگر به قصد عنوان مقدمیت و این قصد متوقف بر قصد توصل به غیر است.

رد جواب دوم: متعلق امر غیری، ذات و حقیقت مقدمه (و ما هو بالحمل الشایع مقدمة) است نه عنوان مقدمه، عنوان مقدمه علت برای ترشح وجوب غیری به ذات مقدمه است، یعنی مقدمیت حیثیت تعلیلیه است.

۴

تطبیق منشاء عبادیت طهارات ثلاث

(احتمال دوم:) نعم، لو كان المصحّحُ لاعتبار قصد القربة فيها (طهارات) (عبادیت طهارات) أمرها (طهارات) الغيريّ لكان قصد الغاية (ذی المقدمه) ممّا لا بدّ منه (قصد) في وقوعها (طهارات) صحيحة، فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير (امر غیری) داعيا (داعی به عمل) إلّا مع هذا القصد (قصد توصل به غیر)، بل في الحقيقة يكون هو (توصل به غیر) الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد أمرها (طهارت)، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب (طلب غیری) بها (طهارات) أصلا.

وهذا (کونه الملاک فی وقوع المقدمة عبادة) هو (هذا) السرّ في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادةً. لا ما توهّم من أنّ المقدّمة إنّما تكون (مقدمه) مأمورا بها (مامور به غیری) بعنوان المقدّميّة، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان (عنوان مقدمیت)، وقصدها (مقدمه) كذلك (به عنوان مقدمیت) لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها (مقدمه)؛ (علت ما لا توهم:) فإنّه فاسد جدّا، ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه (عنوان) الواجب، 

[التذنيب] الثاني : [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]

أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحّتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها. نعم ، لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيريّ لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها صحيحة ، فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلا.

وهذا (١) هو السرّ في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة. لا ما توهّم (٢) من أنّ المقدّمة إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدّميّة ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها ؛ فإنّه فاسد جدّا ، ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّليّة ، والمقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها.

[٤ ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ]

ومنها : تقسيمه إلى الأصليّ والتبعيّ (٣).

والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام

__________________

ـ شرائطها كما ينحلّ إلى أجزائها ، فيتعلّق بكلّ شرط أمر نفسيّ ضمنيّ كما يتعلّق بكلّ جزء أمر نفسيّ كذلك ، والموجب للعباديّة هو هذا الأمر النفسيّ الضمنيّ. فوائد الاصول ١ : ٢٢٨.

(١) أي : كون التوصّل إلى الغير ملاك عباديّة الطهارة.

(٢) والمتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٢. ولكنّه لا يطابق ما ذكره الشيخ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ٥٦. وقد مرّ آنفا.

) لا يخفى : أنّه ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع المتضمّن لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط. ولكن المناسب أن يذكر ذيل الأمر الثالث. ولعلّه سهو من قلم الناسخين. ولذا ذكرناه في المقام.