درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳۹: اوامر ۶۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کلام فصول: واجب در یک تقسیم، بر دو قسم است:

یکی واجب معلق بود که واجبی است که در آن الوجوب فعلی و الواجب معلق علی امر غیر مقدور.

بر این چند اشکال شده بود یک اشکال از شیخ انصاری بود که صاحب کفایه نپذیرفت و دو اشکال خودشان وارد کردن و اشکال چهارم از محقق نهاوندی بود.

ایشان فرموده: چنانچه در تکوینیات، تفکیک اراده از مراد صحیح نیست، در تشریعیات نیز قضیه همین است و حال آنکه در واجب معلق، تفکیک صورت گرفته است.

۳

جواب اول به اشکال چهارم

جواب اول: جواب از مقیس علیه (تکوینیات): در تکوینیات، اراده، دو صورت دارد:

۱. گاهی اراده به امر حالی تعلق می‌گیرد، در این صورت، اراده از مراد منفک نمی‌شود، مثلا بلا فاصله بعد از اراده به تکان دادن دست، تکان دادن می‌آید.

۲. گاهی اراده به امر استقبالی تعلق می‌گیرد، در این صورت، اراده از مراد منفک می‌شود، مثلا همین الان اراده می‌کنید که در تابستان در کربلا باشید، اینجا اراده به امر مستقبل تعلق گرفته که اراده از مراد منفک می‌شود.

پس کلام ایشان که فرمود در تکوینیات، اراده از مراد تعلق نمی‌گیرد، باطل است.

۴

نکته

نکته: دلیل توهم محقق نهاوندی در اینکه اراده از مراد در تکونیات منفک نمی‌شود، چیست؟

جواب: عامل، تعریف اراده است، یعنی ایشان با توجه به تعریف علماء از اراده، دچار این توهم شده است.

علماء در تعریف اراده می‌گویند: الشوق الموکد المحرک للعضلات نحو المراد، اراده به شوق شدید و اکید گفته می‌شود که عضلات را حرکت می‌دهد به سمت مراد و مقصود.

کلمه المحرک، ظهور در تحریک فعلی دارد که بعدش بلافاصله مراد می‌آید.

جواب اول به منشاء توهم: بر فرض که کلمه محرک، ظهور در تحریک فعلی داشته باشد، ولی منظور از مراد در تعریف اراده، اعم از مراد اصلی و تبعی است. مثلا شما اراده می‌کنید که تابستان آینده در کربلا باشید این مراد اصلی است و مراد تبعی، پول در آوردن و گرفتن گذرنامه و ویزا است، پس گاهی تفکیک بین اراده و مراد اصلی پیش می‌آید، در اینجا بین اراده و مراد تبعی، تفکیک نیست اما بین اراده و مراد اصلی اشکال ندارد.

پس ایشان گمان کرده که مراد از مراد، مراد اصلی است که گفتیم اعم است و اراده گاهی عضلات را به مراد تبعی به حرکت در می‌آورد و با آن به مراد اصلی می‌رسد.

جواب دوم به منشاء توهم: اصلا قبول نداریم که محرک ظهور در تحریک فعلی داشته باشد، بلکه ظهور در تحریک شانی دارد.

۵

جزوه جواب اول به اشکال چهارم

جواب اول مصنف: اشکال در مقیس علیه (اراده در تکوینیات): در تکوینیات، اراده دو صورت دارد:

۱. گاهی اراده به امر حالی تعلق می‌گیرد، در این صورت اراده از مراد، زمانا منفک نمی‌شود.

۲. گاهی اراده به امر استقبالی تعلق می‌گیرد، در این صورت اراده از مراد، زمانا منفک می‌شود.

نتیجه: کلام محقق نهاوندی در مقیس علیه صحیح نیست.

۶

جزوه نکته

نکته: منشا توهم محقق نهاوندی (در امتناع انفکاک اراده از مراد) تعریف اراده است.

توضیح: اراده به الشوق الموکد المحرک للعضلات نحو المراد تعریف کرده‌اند. کلمه المحرک، ظهور در تحریک فعلی دارد، نتیجه‌اش امتناع انفکاک اراده از مراد است.

جواب اول از منشاء توهم: بر فرض کلمه محرک ظهور در تحریک فعلی داشته باشد، ولی منظور از مراد در تعریف اراده اعم از اصلی و تبعی است. با حفظ این نکته، تحریک بالفعل بنحو المراد، لازمه‌اش تحریک بنحو مراد اصلی نیست تا تحریک دال بر عدم انفکاک بین اراده و مراد اصلی باشد.

۷

تطبیق جواب اول به اشکال چهارم

قلت: فيه (کلام نهاوندی) أنّ الإرادة (اراده تکوینی) تتعلّق بأمر متأخّر (بعد) استقباليّ، كما تتعلّق (اراده) بأمر حاليّ، وهو (تعلق اراده به امر متاخر استقبالی) أوضح من أن يخفى على عاقل، فضلا عن فاضل، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود (مراد اصلی) بعيد المسافة وكثير المئونة ليس (تحمل مشقت) إلّا لأجل تعلّق إرادته (مرید) به (مقصود)، و (عطف بر تعلق است) كونه مريدا له (مقصود) قاصدا إيّاه (المقصود)، لا يكاد يحمله (مرید را) على التحمّل إلّا ذلك (تعلق اراده به مقصود).

۸

تطبیق نکته

ولعلّ الّذي أوقعه (نهاوندی را) في الغلط (امتناع انفکاک اراده از مراد) ما قرع (کوبیده است) سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد، و (عطف بر ما است) توهّم أنّ تحريكها (اراده) نحو المتأخّر ممّا لا يكاد.

نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ؟! فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر.

قلت : فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ ، كما تتعلّق بأمر حاليّ ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل ، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المئونة ليس إلّا لأجل تعلّق إرادته به ، وكونه مريدا له قاصدا إيّاه ، لا يكاد يحمله على التحمّل إلّا ذلك (١).

ولعلّ الّذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد (٢) ، وتوهّم أنّ تحريكها نحو المتأخّر ممّا لا يكاد. وقد غفل عن أنّ كونه محرّكا نحوه يختلف حسب اختلافه (٣) في كونه (٤) ممّا لا مئونة

__________________

ـ المراد زمانا ـ لأنّها الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات ـ كذلك الإرادة التشريعيّة يستحيل أن تنفكّ عن المراد ، لأنّها لا تنفكّ عن الإيجاب المستتبع لتحريك العبد في الخارج.

وعليه فيمتنع تعلّق الإيجاب بأمر استقباليّ ، لاستلزامه انفكاك الإيجاب عن التحريك ، وهو مستلزم لانفكاك المراد عن الإرادة ، وهو ممتنع.

وبيان الإشكال على الشكل المنطقيّ أنّه مركّب من ثلاثة قياسات مرتّبة :

١ ـ الإرادة التشريعيّة يشترك الإرادة التكوينيّة في الخصوصيّات والآثار ، وكلّ إرادة تكوينيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، فالإرادة التشريعيّة يشترك التكوينيّة في امتناع انفكاكها عن المراد.

٢ ـ الإرادة التشريعيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، وتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم انفكاك الإرادة التشريعيّة عن المراد ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم أمرا ممتنعا هو انفكاكها عن المراد.

٣ ـ تعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم الممتنع ، وكلّ ما يستلزم الممتنع ممتنع ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ ممتنع.

(١) أي : تعلّق الإرادة.

(٢) هكذا عرّفها الحكيم السبزواريّ ، راجع شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١٨٤ ، وتعليقته على الأسفار ٦ : ٣٢٣ ، الرقم (١).

(٣) أي : قد غفل عن أنّ كون الشوق المؤكّد محرّكا للعضلات نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد.

(٤) أي : كون ما تعلّق به الشوق ، وهو المراد.

له كحركة نفس العضلات ، أو ممّا له مئونة ومقدّمات قليلة أو كثيرة. فحركة العضلات تكون أعمّ من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدّمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود (١).

بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الّذي يكون هو الإرادة ، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك ، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليّا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدّمة ، ضرورة أنّ شوقه إليه ربما يكون أشدّ من الشوق المحرّك فعلا نحو أمر حاليّ أو استقباليّ محتاج إلى ذلك (٢) ، هذا.

__________________

(١) هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الّتي ذكرها المصنّف في التفصّي عن إشكال المحقّق النهاونديّ.

وحاصله : منع الكبرى في القياس الأوّل ، فيقال : انفكاك المراد عن الإرادة التكوينيّة أمر ممكن ، فتعلّقها بالأمر الاستقباليّ أيضا ممكن. وذلك لأنّ المراد قد يكون ممّا يحتاج إلى مقدّمات كثيرة ، ومعلوم أنّه لم تتعلّق بفعلها إرادة استقلاليّة ، بل يفعلها تبعا لإرادة المراد ـ وهو ذو المقدّمة بالنسبة إلى تلك المقدّمات ـ ، فتنفكّ الإرادة ـ بتوسيط فعل المقدّمات ـ عن المراد.

وناقش فيه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الشوق إلى المقدّمات بما أنّها مقدّمات وإن كان تبعا للشوق المتعلّق بذيها ، إلّا أنّ الشوق المتعلّق بذيها لم يبلغ حدّ الإرادة ، لعدم وصوله حدّ التحريك ، فلم تتحقّق إرادة ذي المقدّمة حتّى يستشهد به على انفكاكها عن المراد. بخلاف الشوق إلى المقدّمة ، فإنّه بلغ حدّ الإرادة ، لوصوله إلى حدّ التحريك. فالتبعيّة في أصل تعلّق الشوق ، لا في وصوله إلى حدّ الإرادة. نهاية الدراية ١ : ٣٤٧.

(٢) وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التفصّي عن الإشكال. وحاصله : منع الكبرى المذكورة ببيان آخر. وهو أنّ المراد من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد بيان مرتبة خاصّة من الشوق الّتي يكون من شأنها تحريك العضلات نحو المراد ، غاية الأمر إن كان المراد أمرا حاليّا فيوجب التحريك الفعليّ نحوه ؛ وإن كان أمرا استقباليّا محتاجا إلى مقدّمات خارجيّة فيوجب أيضا التحريك الفعليّ نحوه ؛ وإن كان أمرا استقباليّا غير محتاج إلى المقدّمات فلا يوجب التحريك الفعليّ نحوه ، بل يستتبع التحريك الشأنيّ ، فيتعلّق الشوق فعلا بأمر استقباليّ ، فإذا لا مانع من تعلّق الإرادة بأمر متأخّر وانفكاكها عن المراد.

وناقش فيه أيضا المحقّق الاصفهانيّ بأنّ المراد من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد ليس الشوق بأيّة مرتبة ، بل هو الشوق البالغ حدّ النصاب بحيث صارت القوّة الباعثة باعثة بالفعل. ولذا قالوا : «إنّ الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة التامّة». وحينئذ فلا يتخلّف المراد عن الإرادة. نهاية الدراية ١ : ٣٤٥.