درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۶: اوامر ۴۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر بینه بگوید که لباس طاهر است و با این لباس، نماز خواند و بعد کشف شد که لباس طاهر نبوده، آیا عمل انجام شده، مجزی است یا خیر؟ و در این اجزاء شک است بخاطر شک در اینکه اماره از باب سببیت حجت است یا از باب طریقیت.

مرحوم آخوند می‌فرماید: بحث نسبت به اعاده در وقت در صورت کشف خلاف در وقت: اعاده در وقت واجب است. چون این شک، شک در فراغ ذمه است و مجرای احتیاط است.

اشکال اول: در اینجا استصحابی در مقابل اشتغال وجود داردو استصحاب مقدم است، آن استصحاب این است: استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی تا زمان عدم کشف خلاف و بعد از کشف خلاف، شک در فعلیت تکلیف واقعی داریم و استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی می‌کنیم، پس این عمل انجام شده مجزی است، پس اعاده واجب نیست.

جواب: این استصحاب، اصل مثبت است، چون پس این عمل مجزی، است، اثر شرعی نیست و نمی‌تواند در مقابل اشتغال طاقت بیاورد.

۳

اشکال دوم و جواب

اشکال دوم: شک سه صورت دارد:

۱. شک در اجزاء بخاطر شک در اینکه اماره طریقیت دارد یا سببیت. مثلا نمی‌دانم بینه در شهادت بر طهارت لباس، طریقی است یا سببیت.

۲. شک در اجزاء بخاطر شک در اینکه مامور به اضطراری، مشتمل بر مصلحت مامور به واقعی است یا خیر. مثلا نماز با تیمم می‌خوانم و ساعت ۳ آب پیدا می‌شود و شک می‌کنم که این نماز مجزی است بخاطر اینکه مامور به اضطراری مشتمل بر مصلحت مامور به واقعی است یا خیر.

۳. شک در اجزاء بخاطر شک در اینکه مامور به ظاهری سببی، مشتمل بر مصلحت مامور به واقعی است یا خیر. مثلا بینه می‌گوید لباس طاهر است و نماز خواندنم و اماره هم حجیت از باب سببیت است و ساعت ۳ کشف خلاف می‌شود و لباس نجس بوده است، شک می‌کنم که مامور به ظاهری سببی، مشتمل بر مصلحت مامور به واقعی است یا خیر؟

حال، شمای آخوند در صورت دوم و سوم، قائل به برائت هستید و در صورت اول می‌گویید اشتغال جاری است، چه فرقی بین این سه است که در صورت اول قائل به اشتغال هستید؟

جواب: دوم و سوم، با اول فرق دارد، چون مامور به اضطراری، مامور به واقعی ثانوی است و همچنین در سوم هم مامور به ظاهری سببی، مامور به واقعی ثانوی است و بعد از انجام مامور به واقعی، شک می‌کنیم که کفایت از مامور به واقعی می‌کند که معلوم است کفایت می‌کند اما در اولی، شک داریم که مامور به واقعی است یا خیر، در حالی که در دوم و سوم مامور به واقعی ثانوی است. پس شک در مامور به واقعی داریم که قاعده اشتغال جاری می‌شود.

۴

بحث قضاء

بحث اعاده در اجزاء امر ظاهری به اماره، تمام شد.

۲. بحث قضاء: در سه صورت قضاء واجب است:

الف: اگر قضاء تابع بر اداء باشد، قضاء واجب است.

ب: اگر قضاء نیاز به امر جدید داشته باشد، اما فوت، امر عدمی باشد، قضاء واجب است.

ج: اگر قضاء نیاز به امر جدید داشته باشد و فوت هم امر وجودی باشد، اما بگوئیم اصل مثبت حجت است، قضاء واجب است.

۵

جزوه اشکالات و جوابها

اشکال اول: اعاده در وقت واجب نیست به دلیل استصحاب.

توضیح: قبل کشف خلاف، تکلیف به واقع (نماز با طهارت واقعی) به فعلیت نرسیده بود و بعد از کشف خلاف، عدم فعلیت تکلیف به واقع استصحاب می‌شود، پس عمل انجام گرفته (نماز با طهارت بینه‌ای) مجزی است و اعاده واجب نیست و بدیهی است که استصحاب بر قاعده اشتغال مقدم می‌شود.

جواب: این استصحاب، اصل مثبت است (چون مجزی بودن عمل انجام گرفته از لوازم غیر شرعیه است) و اصل مثبت حجت نیست.

اشکال دوم: شک سه صورت دارد:

الف: شک در اجزاء بخاطر شک در سببیت و طریقیت اماره.

ب: شک در اجزاء مامور به اضطراری بخاطر شک در اینکه آن مشتمل مصلحت مامور به واقعی اولی است یا خیر.

ج: شک در اجزاء مامور به ظاهری (بنا بر سببیت) بخاطر شک در اینکه آن مشتمل بر مصلحت مامور به واقعی اولی است یا خیر؟

با حفظ این نکته، اشکال این است که بین این سه شک چه فرقی وجود دارد که حکم در صورت الف، عدم الاجزاء و در صورت ب و ج اجزاء است؟

جواب: در صورت ب و ج، ما یقین داریم که مامور به اضطراری و مامور به ظاهری بنا بر سببیت، مامور به واقعی (ثانوی) است و شک در وجوب اتیان به مامور به واقعی اولی است، و الاصل عدمه لانه شک فی التکلیف ولی در صورت الف، ما یقین نداریم که ماتی به، مامور به واقعی باشد (چون این منوط به حجیت اماره بنا بر سببیت است که مشکوک می‌باشد)، پس شک در این هنگام در مسقط تکلیف است و قاعده اشتغال، مقتضی وجوب اعاده است.

۶

تطبیق اشکال دوم و جواب

وهذا (شک در اجزاء بخاطر شک در سببیت و طریقیت) بخلاف ما إذا علم (مکلف) أنّه (ماتی به) مأمور به واقعا (ثانویا) وشكّ (مکلف) في أنّه (مامور به ثانوی واقعی) يجزئ عمّا هو المأمور به الواقعيّ الأوّليّ ـ كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظاهريّة، بناء على أن تكون الحجّيّة على نحو السببيّة ـ ، فقضيّة الأصل فيها (اوامر اضطراریه و ظاهریه سببیه) ـ كما أشرنا إليه (اصل) ـ عدم وجوب الإعادة، للإتيان بما (مامور به اضطراری و ظاهری سببی) اشتغلت به الذمّة يقينا، و (عطف بر اتیان است) أصالة عدم فعليّة التكليف الواقعيّ (واقعی اولی) بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

۷

تطبیق بحث قضاء

وأمّا القضاء فلا يجب (قضاء)، بناء على أنّه (قضاء) فرض (واجب) جديد

واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت لا يجدي (١) ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا ، إلّا على القول بالأصل المثبت (٢) ، وقد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي.

وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعا وشكّ في أنّه يجزئ عمّا هو المأمور به الواقعيّ الأوّليّ ـ كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظاهريّة ، بناء على أن تكون الحجّيّة على نحو السببيّة ـ ، فقضيّة الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإعادة ، للإتيان بما اشتغلت به الذمّة يقينا ، وأصالة عدم فعليّة التكليف الواقعيّ بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

وأمّا القضاء فلا يجب ، بناء على أنّه فرض جديد ، وكان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما يجري في متعلّق التكاليف من الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة.

وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف ـ كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ـ فلا وجه لإجزائها مطلقا ؛ غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها (٣) أيضا ذات مصلحة لذلك (٤) ؛ ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

__________________

(١) هكذا في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة. وأمّا في النسخة الأصليّة فهكذا : «فعليّا لا يجدى ...».

(٢) لأنّ كون ما أتى به مسقطا ليس من اللوازم الشرعيّة للمستصحب ـ أي عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت ـ ، بل هو من لوازمه العقليّة.

(٣) أي : في الغيبة. والأولى أن يقول : «فيه» حتّى يرجع الضمير إلى زمان الغيبة.

(٤) أي : لأجل قيام الأمارة أو الأصل على وجوبها.