درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱۵: اوامر ۴۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

سوال دوم: اگر اماره، حکایت از وجود شرط یا جزء کند (نه جعل شرط یا جزء)، بعد کشف شود که شرط یا جزء در واقع نبوده است، آیا عمل فاقد شرط یا جزء، مجزی از مامور به واقعی است یا خیر؟ مثلا بینه بگوید که لباس طاهر است و با این لباس، نماز خواند و بعد کشف شد که لباس طاهر نبوده، آیا عمل انجام شده، مجزی است یا خیر؟

جواب: درباره اماره، دو نظریه معروف وجود دارد:

۱. نظریه اکثر علماء شیعه: اماره، از باب طریقیت (اماره طریق به واقع است) حجت است. طبق این نظریه، مجزی نیست.

۲. نظریه اکثر علماء اهل سنت: اماره، از باب سببیت (اماره بحث می‌شود که محتوای آن حجت شود) حجت است. در این نظریه، دو بحث وجود دارد:

الف: بحث ثبوتی: عملی که اماره سببیه بر تحقق شرط و یا جزء آن قائم شده، بعد کشف خلاف شده است، همان اقسامی (اقسام چهارگانه) را دارد که مامور به اضطراری در مقام ثبوت داشت که در بین آن اقسام، عمل در سه صورت مجزی و در یک صورت غیر مجزی است.

یعنی گاهی مامور به ظاهری، تمام مصلحت مامور به واقعی را دارد یا ندارد، اگر نداشت، یا مصلحت باقی مانده، قابل جبران است یا نیست و اگر قابل جبران است، یا تدارک مستحب است یا واجب.

ب: بحث اثباتی: مقتضای اطلاق ادله حجیت اماره بنابر سببیت (مقید نشدن به اینکه اگر عملی که اماره سببیه بر تحقق شرط یا جزء آن قائم شده، فاقد بودن آن کشف شد، اعاده یا قضاء آن واجب است)، این است که عمل مجزی می‌باشد. چون اگر لازم به اعاده یا قضاء بود، باید در ادله قید می‌زد که اگر کشف خلاف شد، اعاده و یا قضاء لازم است و حال که قید نزده، معلوم است این مامور به ظاهری، مجزی است.

۳

ادامه تطبیق اجزاء مامور به ظاهری با اماره از مامور به واقعی

(بحث ثبوتی: - جواب اما:) فيجزئ (العمل - مثل صلات با طهارت بینه‌ای) لو كان الفاقد (عملی که فاقد است) معه (کونه فاقدا) في هذا الحال (در حال قیام اماره) كالواجد في كونه (واجد) وافيا بتمام الغرض (مصلحت)؛ ولا يجزئ (العمل) لو لم يكن كذلك (وافی به تمامی غرض)، ويجب الإتيان بالواجد (نماز با طهارت واقعیه) لاستيفاء الباقي (باقی از غرض و مصلحت) إن وجب (استیفاء الباقی)، وإلّا لاستحبّ (اتیان به واجد). هذا (استیفاء باقی) مع إمكان استيفائه (باقی)، وإلّا (امکان استیفاء نباشد) فلا مجال لإتيانه (واجد شرط یا جزء) ـ كما عرفت في الأمر الاضطراريّ ـ. (بحث اثباتی:) ولا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجّيّة (حجیت اماره) على هذا (سببیت) هو (قضیه) الاجتزاء بموافقته (امر ظاهری) أيضا (مثل مقام اثبات در امر اضطراری).

۴

نکته

نکته: اگر اماره، خبر از وجود شرط یا جزء بده، در این اماره، سه احتمال است:

۱. یقین داریم حجیت این اماره از باب طریقیت است و این نماز خواندن، مجزی نیست قطعا.

۲. یقین داریم حجیت این اماره از باب سببیت است و این نماز خواندن، مجزی است قطعا.

۳. مشکوک هستیم که حجیت این اماره از باب طریقیت است یا از باب سببیت، در اینجا نسبت به مجزی بودن یا نبودن نماز خوانده شده، دو بحث است:

الف: بحث درباره اعاده: اعاده لازم است، بخاطر قاعده اشتغال، چون با اذان ظهر، تکلیف به گردن من می‌آید و با خواندن نماز با طهارت ظاهری، شک داریم که ذمه فارغ شده است یا خیر و اشتغال الیقین، یقتضی فراغ الیقینی.

اشکال اول: در اینجا استصحابی در مقابل اشتغال وجود داردو استصحاب مقدم است، آن استصحاب این است: استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی تا زمان عدم کشف خلاف و بعد از کشف خلاف، شک در فعلیت تکلیف واقعی داریم و استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی می‌کنیم.

جواب: این استصحاب، اصل مثبت است و نمی‌تواند در مقابل اشتغال طاقت بیاورد.

ب: بحث درباره قضاء

۵

جزوه نکته

نکته: اگر اماره حکایت از وجود شرط یا جزء کند، بعد کشف خلاف شد، در این اماره سه احتمال است:

۱. ما یقین داریم که حجیت این اماره از باب طریقیت است، در این صورت عمل فاقد شرط یا جزء مجزی نیست.

۲. ما یقین داریم که حجیت این اماره از باب سببیت است، در این صورت عمل فاقد شرط یا جزء مجزی است.

۳. ما شک داریم که حجیت این اماره از باب طریقیت است (تا مجزی نباشد) یا از باب سببیت تا مجزی باشد)، در اینجا دو بحث وجود دارد:

الف: بحث نسبت به اعاده در وقت در صورت کشف خلاف در وقت: اعاده در وقت واجب است. بخاطر:

صغری: این شک، شک در فراغت ذمه بعد از علم شغل ذمه است (ما یقین داریم که با دخول وقت ذمه ما مشغول به تکلیف شد، شک می‌کنیم که با عمل به این اماره مشکوک الطریقیة و السببیة فراغت ذمه حاصل شده یا خیر)

کبری: و شک در فراغت ذمه بعد از علم به شغل ذمه، مجرای قاعده احتیاط است.

نتیجه: این شک، مجرای احتیاط است.

۶

تطبیق نکته

هذا (اجزاء بنا بر سببیت و عدم اجزاء بنا بر طریقیت) فيما إذا احرز أنّ الحجيّة (حجیت اماره) بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة.

وأمّا إذا شكّ ولم يحرز أنّها (حجیت) على أيّ الوجهين، فأصالةُ عدم الإتيان بما (صلات با طهارت بینه‌ای بنا بر سببیت) يسقط معه («ما») التكليف مقتضية للإعادة في الوقت.

واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت لا يجدي (استصحاب) ولا يثبت كون ما (عملی که) أتى به مسقطا، إلّا على القول بالأصل المثبت، وقد علم (مکلف) اشتغال ذمّته (مکلف) بما (صلات با طهارت) يشكّ (مکلف) في فراغها (ذمه) عنه («ما») بذلك المأتي.

وأمّا بناء عليها ـ وأنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له مع كونه فاقده ـ فيجزئ لو كان الفاقد معه (١) في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ؛ ولا يجزئ لو لم يكن كذلك ، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب ، وإلّا لاستحبّ. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلّا فلا مجال لإتيانه ـ كما عرفت في الأمر الاضطراريّ ـ. ولا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجّيّة على هذا (٢) هو الاجتزاء بموافقته أيضا.

هذا فيما إذا احرز أنّ الحجيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة.

وأمّا إذا شكّ ولم يحرز أنّها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف (٣) مقتضية للإعادة في الوقت (٤).

__________________

(١) أي : مع كونه فاقدا. والأولى أن يقول : «لو كان الفاقد له في هذا الحال ...».

(٢) أي : على القول بالسببيّة.

(٣) لا يخفى : أنّ في مراده من الأصل في كلامه هذا وجوه :

الأوّل : أن يكون المراد منه الاستصحاب الحكميّ ـ أعني استصحاب اشتغال الذمّة ونفس بقاء التكليف ـ ، كما يظهر من نهاية الدراية ١ : ٢٨٣ ، وحاشية العلّامة المشكينيّ على الكفاية (المطبوعة بالطبع الحجريّ) ١ : ١٣٤.

الثاني : أن يكون المراد منه الاشتغال العقليّ بعد العلم بأصل التكليف الإلزاميّ في الوقت.

الثالث : أن يكون المراد منه الاستصحاب الموضوعي الّذي يثبت به بقاء التكليف ، بمعنى أنّا نعلم ثبوت الحكم الواقعيّ قبل الإتيان بمؤدّى الأمارة ، وبعد الإتيان بمؤدّاها وانكشاف الخلاف نشكّ في بقائه وارتفاعه من جهة الشكّ في كون المأتي به مسقطا وعدمه ، فنستصحب عدم الإتيان بما هو مسقط للتكليف ، فيترتّب عليه بقاء التكليف.

والأولى حمل كلامه على الوجه الأخير لما يأتي من تقديم الاستصحاب على سائر الاصول العمليّة وتقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الاستصحاب الحكميّ.

(٤) وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ وذهب إلى أنّ مقتضى القاعدة فيما إذا شكّ في أنّ اعتبار الأمارة على نحو السببيّة أو على نحو الطريقيّة هو الإجزاء إعادة وقضاء. المحاضرات ٢ : ٢٧٨ ـ ٢٨٠.

واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت لا يجدي (١) ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا ، إلّا على القول بالأصل المثبت (٢) ، وقد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي.

وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعا وشكّ في أنّه يجزئ عمّا هو المأمور به الواقعيّ الأوّليّ ـ كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظاهريّة ، بناء على أن تكون الحجّيّة على نحو السببيّة ـ ، فقضيّة الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإعادة ، للإتيان بما اشتغلت به الذمّة يقينا ، وأصالة عدم فعليّة التكليف الواقعيّ بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

وأمّا القضاء فلا يجب ، بناء على أنّه فرض جديد ، وكان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما يجري في متعلّق التكاليف من الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة.

وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف ـ كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ـ فلا وجه لإجزائها مطلقا ؛ غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها (٣) أيضا ذات مصلحة لذلك (٤) ؛ ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

__________________

(١) هكذا في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة. وأمّا في النسخة الأصليّة فهكذا : «فعليّا لا يجدى ...».

(٢) لأنّ كون ما أتى به مسقطا ليس من اللوازم الشرعيّة للمستصحب ـ أي عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت ـ ، بل هو من لوازمه العقليّة.

(٣) أي : في الغيبة. والأولى أن يقول : «فيه» حتّى يرجع الضمير إلى زمان الغيبة.

(٤) أي : لأجل قيام الأمارة أو الأصل على وجوبها.