درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۵: اوامر ۳۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در مسئله مره و تکرار، سه نظریه اصلی است:

اول: صیغه برای مره وضع شده است.

دوم: صیغه برای تکرار وضع شده است.

سوم: صیغه برای ایجاد طبیعت بدون مره و تکرار وضع شده است، طبق این نظریه دو مبحث وجود دارد:

۱. آیا در مقام امتثال، اکتفا به مره جایز است یا خیر؟ (به عبارت دیگر آیا زائد بر مره واجب است یا خیر؟)

جواب: صیغه امر، دو صورت دارد:

الف: در مقام بیان است، در این صورت برای دفع وجوب زائد بر مره، به اطلاق صیغه (بمادتها) تمسک می‌شود و به عبارت دیگر، اکتفا به مره جایز است.

ب: در مقام بیان نیست، در این صورت برای دفع وجوب زائد بر مره، به اصل عملی (مثلا برائت) تمسک می‌شود.

۲. بر فرض که اکتفا به یک بار جایز باشد، آیا تکرار جایز است یا خیر؟ مثلا مولا می‌گوید اعتق رقبه و قائل هستیم که اکتفا به یک بار جایز است، حال تکرار برای این عمل جایز است یا خیر؟

برخی گفته‌اند که مقتضای اطلاق صیغه امر این است که تکرار با قصد امر، جایز است. چون امر روی طبیعت رفته است و اگر برای اولین بار امتثال کند، امتثال طبیعت است وا گر بار دوم امتثال کند، باز هم امتثال طبیعت است و....

صاحب کفایه: این حرف صحیح نیست و بلکه باید گفت گاهی با اولین اتیان عبد، غرض نهایی مولا حاصل می‌شود یا نمی‌شود، اگر حاصل شد، دیگر جای تکرار امتثال نیست. مثلا مولا می‌گوید آب بیاور، عبد آب می‌آورد و در دهان مولا می‌ریزد، در اینجا غرض نهایی مولا حاصل شده است.

۳

ادامه نظریه صاحب کفایه

اگر با اولین بار امتثال طبیعت، علت تامه برای غرض اصلی مولا نیست، در این صورت، عبد می‌تواند یک بار دیگر امتثال کند به قصد امر اول، چون غرض اصلی مولا هنوز انجام نشده است و فرد م یتواند امتثال دوباره کند.

۴

دلالت صیغه امر بر فور و تراخی

درباره دلالت صیغه امر بر فور و تراخی، چهار نظریه است که به دو نظریه اشاره می‌کنیم:

نظریه اول: صاحب کفایه: صیغه امر برای فور یا تراخی، هیچکدام وضع نشده است. چون صیغه امر از هیئت و ماده تشکیل شده است و متبادر از هیئت طلب ایجاد و متبادر از ماده طبیعت مجرده است، پس فور و تراخی از کجای این در می‌آید.

نظریه دوم: شیخ طوسی و سکاکی: صیغه امر برای فور وضع شده است و باید در اولین وقت ممکن، باید امر انجام شود. به چند دلیل:

اول: آیه ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ و ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴾؛ مراد از مغفرت، طلب بخشش است و اگر کسی چیزی را که مامور به است را انجام بدهد، این سبب مغفرت است و سبب مغفرت هم سرعت گرفتن به آن واجب است، پس فعل مامور به باید به آن سرعت گرفت و معنای آن وجوب سرعت مامور به است.

رد: اولا: امر در این دو آیه، به معنای استحباب است. چون اگر امر به مسارعت و سبقت گرفتن، دلالت بر وجوب داشت، مناسب این بود که خداوند تحذیر از ترک کند و نه تحریک به فعل کند و این امر مناسب رعایت نشده است و خداوند تحریک کرده نه تحذیر، پس مراد از این دو امر، به معنای وجوب نیست.

توضیح: تاثیر تحذیر شدیدتر است و به واسطه قانون لطف باید گفت خداوند باید از این کار استفاده کند تا مکلف زودتر به مقصود برسد.

استاد: با این جواب باید گفت همه اوامر دلالت بر استحباب می‌کند چون تحذیر موثر‌تر و شدیدتر است از تحریک.

ثانیا: اگر این دو امر، به معنای وجوب باشند، لازمه‌اش تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر هم قبیح است، چون از این مستحبات و واجبات موسعه و مضیقه‌ای که وقت خاص دارند که سرعت در آنها معنا ندارد.

۵

ادامه جزوه جلسه گذشته و اوائل جلسه امروز

۲. بر فرض که اکتفاء به مره جایز باشد، یعنی زائد بر یک بار واجب نیست، آیا تکرار (به قدص امتثال امر نه مجرد الاتیان بدون قصد الامر) جایز است یا خیر؟

جواب: اگرچه گفته شد مقتضای اطلاق صیغه (مقید نشدن به مره) جواز تکرار است (چون همچنان که اتیان اول فرد طبیعت است، اتیان ثانی و ثالث نیز فرد طبیعت است، لذا مکلف می‌تواند تمامی اینها را به قصد امر به طبیعت انجام دهد) ولی حق این است که گفته شود اولین اتیان دو صورت دارد (ثبوتا):

الف: علت تامه برای حصول غرض اقصی است، در این صورت اولین اتیان، علت تامه برای ثبوت امر می‌شود، پس اتیان لاحق، موضوع برای اتیان امر نیست تا اتیان آن به قصد الامر جایز باشد، وقتی اتیان دوم موضوع امر نبود، ممتنع است که اطلاق صیغه شامل مره و مرات بشود، در نتیجه تکرار جایز نیست.

ب: علت تامه برای حصول غرض اقصی نیست، در این صورت برای عبد، تبدیل اولین اتیان به اتیان دیگر، به قصد امتثال امر، جایز است و به عبارت دیگر تکرار، جایز است.

ب:

۶

جزوه دلالت صیغه امر بر فور و تراخی

درباره وضع صیغه امر برای فور یا تراخی، چهار نظریه وجود دارد که به دو نظریه اشاره می‌شود:

اول: مصنف: صیغه امر برای هیچ کدام وضع نشده است به همان دلیلی که در بحث مره و تکرار گفته شد.

دوم: شیخ طوسی: صیغه امر برای فور وضع شده است. دلیل:

آیه مسارعه و استباق.

نحوه استدلال: مراد از مغفرت در آیه، سبب مغفرت است نه خود مغفرت. با حفظ این نکته:

صغری: فعل مامور به، سبب مغفرت و خیرات است.

کبری: سبب مغفرت و خیرات، سرعت گرفتن به آن واجب است (به حکم امر در دو آیه.

نتیجه: پس فعل مامور به، سرعت گرفتن به آن واجب است و سرعت گرفتن، به انجام فوری مامور به است.

۷

تطبیق ادامه نظریه صاحب کفایه

وأمّا إذا لم يكن الامتثال (اتیان) علّة تامّة لحصول الغرض (غرض الاقصی)، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ، فاتي به (امر) ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا، (جواب اما:) فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال (اتیان) بإتيان فرد آخر أحسن منه (فرد اول)، بل مطلقا (فرد دیگر هر چه می‌خواهد باشد)، كما كان له (عبد) ذلك (اتیان فرد دیگر) قبله (اتیان فرد دیگر) على ما (سخنی که) يأتي بيانه في الإجزاء.

۸

تطبیق دلالت صیغه امر بر فور و تراخی

المبحث التاسع

[عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي]

الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي. نعم، قضيّة إطلاقها (صیغه امر) جواز التراخي.

والدليل عليه (الحق) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها (صیغه) بلا دلالة على تقييدها (طبیعت) بأحدهما (فور یا تراخی). فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى، كما ادّعي دلالة غير واحد من الآيات على الفوريّة

مرّة أو مرارا ، لا لزوم الاقتصار على المرّة ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها (١) في ضمنها (٢) نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الإتيان بها مرّة ومرّات ، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال ، ويسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّده ، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا ، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها (٣) ، وسقوط الغرض معها (٤) ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ ، فاتي به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا ، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقا ، كما كان له ذلك (٥) قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء (٦).

المبحث التاسع

[عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي]

الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي (٧). نعم ، قضيّة

__________________

(١) أي : إيجاد الطبيعة.

(٢) أي : الأفراد.

(٣) أي : إتيان الطبيعة مرّة.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «معه» ، فإنّ الضمير يرجع إلى إتيان الطبيعة مرّة.

(٥) أي : الإتيان بأيّ فرد آخر.

(٦) يأتي في الصفحة : ١٦٠ ، حيث قال : «نعم ، لا يبعد أن يقال ...».

وخالفه السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ. فذهبا إلى عدم جواز الامتثال بعد الامتثال مطلقا ، لعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيه. راجع مناهج الوصول ١ : ٣٠٤ ـ ٣٠٦ ، المحاضرات ٢ : ٢٠٩.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ ردّا على المصنّف ـ : «التحقيق أنّ إتيان المأمور به بحدوده وقيوده علّة تامّة للغرض الباعث على البعث إليه. والغرض القائم باحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به ، لا نفس رفع العطش». نهاية الدراية ١ : ٢٥٤.

(٧) لا يخفى : أنّه لا بدّ من حمل كلامه على أن لا دلالة لصيغة الأمر بالدلالة الوضعيّة ـ لا بمادّتها ولا بهيئتها ـ على لزوم الفور ، ولا على جواز التراخي ، وإن كانت الصيغة ظاهرة بإطلاقها ـ

إطلاقها جواز التراخي.

والدليل عليه (١) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما. فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى ، كما ادّعي دلالة غير واحد من الآيات (٢) على الفوريّة (٣) ، وفيه منع ، ضرورة أنّ سياق آية ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (٤) وكذا آية ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» (٥) إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشرّ ، ضرورة أنّ تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشرّ كان البعث بالتحذير عنهما (٦) أنسب ، كما لا يخفى ، فافهم.

__________________

ـ اللفظيّ في جواز التراخي. وذلك لأنّ مورد البحث في المسألة ليس دلالتها على لزوم الفوريّة أو لزوم التراخي وعدمها ، ضرورة أنّه لم يقل أحد بدلالتها على لزوم التراخي ، فلا يكون لزوم التراخي أحد طرفي الترديد ، بل انّما يبحث فيها عن دلالة الصيغة على لزوم الفوريّة أو جواز التراخي وعدمها. فما يظهر من كلامه ـ من أنّ الصيغة لا تدلّ على لزوم الفور ولا على لزوم التراخي ـ في غير محلّه.

إن قلت : لو حملنا كلامه على عدم دلالة الصيغة ـ لا على لزوم الفور ولا على جواز التراخي ـ فلا معنى لكلامه ثانيا من دعوى دلالة إطلاق الأمر على جواز التراخي.

قلت : لا تنافي ما ذكره أوّلا مع ما ذكره ثانيا ، فإنّ ما ذكره ـ من عدم دلالة الصيغة على جواز التراخي ـ يحمل على عدم دلالته بالوضع ، وما ذكره ثانيا ـ من دلالة إطلاقها على جواز التراخي ـ يحمل على ظهورها فيه بإطلاقها اللفظيّ.

(١) أي : على عدم دلالة الصيغة على أحدهما.

(٢) كقوله تعالى : ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ آل عمران / ١٣٣ ، وقوله تعالى : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ البقرة / ١٤٨.

(٣) هذا ما ادّعاه القائلون بدلالة الصيغة على الفور من الحنفيّة والحنابلة ـ على ما في الإحكام (للآمديّ) ٢ : ١٦٥ ـ ، بل كثير من المتكلّمين والفقهاء ـ على ما في العدّة ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧ ـ.

وأمّا الشيخ الطوسيّ ـ وإن ذهب إلى القول بالفور ـ فناقش في دلالة الآيات على الفور ، راجع العدّة ١ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٤) آل عمران / ١٣٣.

(٥) البقرة / ١٤٨.

(٦) بأن يقول : «فليحذر الذين لا يسارعون إلى المغفرة ولا يستبقون في الخيرات».

مع لزوم كثرة تخصيصه (١) في المستحبّات وكثير من الواجبات بل أكثرها (٢) ، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما (٣) على خصوص الندب (٤) أو مطلق الطلب (٥).

ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات (٦) والروايات (٧) في مقام البعث نحوه (٨) إرشادا إلى ذلك ـ كالآيات (٩) والروايات (١٠) الواردة في الحثّ على أصل الإطاعة ـ ، فيكون الأمر فيها لما يترتّب على المادّة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر الإرشاديّة (١١) ، فافهم.

تتمّة : [في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور]

بناء على القول بالفور ، فهل قضيّة الأمر الإتيان فورا ففورا ـ بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني ـ أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة ـ على هذا القول ـ هو وحدة المطلوب (١٢) أو تعدّده (١٣).

ولا يخفى : أنّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) أي : وجوب الفور.

(٢) فإنّ أكثر الواجبات واجبات موسّعة ، فيلزم تخصيص الأكثر ، وهو مستهجن.

(٣) أي : في المستحبّات وأكثر الواجبات.

(٤) في المستحبّات.

(٥) في المستحبّات والواجبات الموسّعة.

(٦) آل عمران / ١٣٣ ، والبقرة / ١٤٨.

(٧) وسائل الشيعة ١ : ٨٤ ، الباب ٢٧ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٨) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.

(٩) كقوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. النساء / ٥٩.

(١٠) راجع الكافي ١ : ١٨٥ ، كتاب الحجّة ، باب فرض طاعة الأئمّة عليهم‌السلام.

(١١) وفي النسخة الأصليّة : «في الأمر الإرشاديّ». والاولى ما أثبتناه كما في النسخ الآخر.

(١٢) بمعنى أنّ الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت المصلحة بفوات الفوريّة.

(١٣) بمعنى أنّ هناك مصلحتين : (أحدهما) قائمة بذات الفعل في كلّ زمان. (وثانيتهما) قائمة بالفوريّة. فإن لم يأت به في الزمان الأوّل انّما تفوت المصلحة الثانية ، وأمّا المصلحة الاولى فهي باقية بحالها ، فيجب عليه الإتيان به في الزمان الثاني.