درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۳۲: مقدمات ۳۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ثمره بین قول صحیح و اعم:

ثمره اول: صحیحی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة، حق تمسک به اطلاق خطاب ندارد.

اما اعمی حق تمسک به اطلاق با دو شرط دارد:

شرط اول: شیء مشکوک الجزئیه و الشرطیه محتمل المدخلیة فی الموضوع له نباشد.

شرط دوم: خطاب در مقام بیان تمامی اجزاء و شرایط باشد و این جزء یا شرط را نگفته باشد.

ثمره دوم: میرزای قمی: اگر صحیحی شدیم، در شک در شرطیت و جزئیت، مرجع احتیاط است و اگر اعمی شدیم، مرجع، برائت است.

رد: صحیحی و اعمی هر دو می‌توانند برائتی شوند یا احتیاطی.

سوم: نذر: کسی می‌گوید اگر من در امتحان قبول شدم، یک درهم به مصلی بدهم، حال فردی که نماز می‌خواند نمی‌دانیم نمازش صحیح است یا فاسد و اگر این فرد اعمی باشد، می‌تواند به این بدهد و نذر اداء می‌شود اما اگر صحیحی باشد، به نذر اداء نشده، چون باید احراز شود این مصلی شود.

۳

اشکال ثمره سوم

صاحب کفایه: این نذری که ذکر شد، ثمره در صحیح و اعم نمی‌باشد، چون مسئله اصولی، ثمره‌اش باید یک حکم شرعی فرعی کلی باشد، مثلا مسئله مقدمه واجب، یک مسئله اصولی است و ثمره آن یک حکم شرعی فرعی کلی است که مقدمه واجب، واجب است. و در این مسئله نذر، حکم شرعی فرعی کلی منتفی است، در نتیجه نذر، ثمره برای صحیح و اعم نیست.

توضیح: در مثال نذر ثمره صحیحی بودن در مثال نذر، عدم اطاعت است و ثمره اعمی شدن، اطاعت است، پس پای اطاعت نذر و عدم آن است که این حکم عقلی است نه شرعی. در صحیحی عقل می‌گوید اطاعت نشده بخاطر عدم موافقت ماتی به با مامور به و در اعم عقل می‌گوید اطاعت شده بخطار موافقت ماتی به با مامور به.

فافهم: حاکم به اطاعت و عدم اطاعت عقل است و کلما حکم به العقل حکم به الشرع، پس در اینجا هم شرع هم حکم کرده است. اما اینجا فایده ندارد، چون در تعریف علم اصول متبادر، بدون واسطه است و اینجا واسطه است.

۴

تطبیق اشکال ثمره سوم

إلّا أنّه (نذر) ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت (در تعریف اصول) من أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي (ثمره) أن تكون نتيجتها (مسئله اصولیه) واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة (حکم شرعی فرعی کلی) (در حالی که این نذر ما را به اطاعت و عدم اطاعت رساندن که حکم عقلی است نه شرعی)، فافهم.

۵

ادله صحیحی‌ها: دلیل اول

اولین دلیل: تبادر

موقع که می‌گویند زید یصلی، متبادر به این ذهن این است که نماز صحیح می‌خواند و تبادر هم از علائم حقیقت است.

اشکال: صاحب کفایه در ثمرات گفته‌اند اگر گرفته شود الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشد، الفاظ عبادات مجمل می‌شود. و خصوصیت مجمل این است که تبادری صورت نمی‌گیرد. اگر مجمل است تبادر صورت نمی‌گیرد و اگر تبادر صورت می‌گیرد، مجمل نیست.

جواب: سازگاری دارد و مراد از اجمال آنجا، اجمال مصداقی است، یعنی لفظ صلات معنایش صحیح است اما مردد است که صلات بدون سوره، مصداق صحیح است یا خیر و در معنای صلات شکی نداریم. اما در اینجا تبادر مفهومی داریم، یعنی متبادر خصوص صحیح است که معنایش را نمی‌دانیم چیست، چون صحیحی است که این آثار را دارد و آن کلی بی‌نام نشان است که جامع می‌شود.

در صورتی که آنجا اجمال مفهومی و مصداقی باشد، تعارض واقع می‌شود.

آقای بروجردی اشکال می‌کنند و می‌فرمایند: تبادر فرع بر این است که معنا کاملا مشخص باشد و عقیده صاحب کفایه این است که قدر جامع، کلی بی‌نام و نشان است و چی به سر می‌آید، مگر اینکه صاحب کفایه بگوید صحیحی به ذهن ما می‌آید که به واسطه آثار مشخص می‌شود.

اشکال دیگری هم می‌کنند: اگر از تک تک مردم بپرسید صلات، معراج المومن به ذهن می‌آید؟ به ذهن علماء نمی‌آید چه برسد به عرف که مرجع تشخیص است. (نهایة الاصول آقای بروجردی، ص ۴۶).

۶

دلیل دوم و سوم

دلیل دوم: لفظ صلات از صلات فاسده سلب می‌شود و در مقام امتثال فاسد است. به فردی که نماز فاسده می‌خوانند می‌گویند نماز نخواند و نماز از او سلب می‌شود و این علامت این است که صلات برای صحیح وضع شده است.

دلیل سوم: دو دسته از آیات و روایات هستند که دلالت دارند الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‌اند.

دسته اول: آیات و روایاتی که یک سلسله آثار و خواصی برای عبادت ذکر کرده‌اند، مثل الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر، به اینکه مراد از صلات، ماهیت صلات است نه فردی از صلات و الا باید قرینه می‌آمد، و ما از خارج می‌دانیم این آثار تنهی بودن از فحشاء و منکر، اثر صلات صحیح است و اگر کسی نماز صحیح بخواند، نماز او را نهی از منکر و فحشاء می‌کند. پس ملوم می‌شود ماهیت صلات، صلات صحیحه است.

دسته دوم: روایاتی که می‌گویند ماهیت نماز از فاقد بعضی از اجزاء و یا شرایط نفی شده است، مثل لا صلاة الا بطهور، که ماهیت صلات از نمازی که طهارت در آن نباشد، نفی شده است. حال اگر الفاظ برای اعم وضع شده باشد، اعمی به نماز کسی که طهارت نداشته، نماز می‌گوید و ما می‌بینیم در این روایت به عبادتی که بدون طهارت باشد نماز گفته نمی‌شود و نماز از او نفی شده است. از این معلوم می‌شود که الفاظ برای صحیح وضع شده و الا نباید صلات از این شخص نفی شود. پس صحیحی می‌گوید ماهیت صلات در کسی که طهارت ندارد نیست و این دلیل است که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده است.

۷

تطبیق ادله صحیحی‌ها: دلیل اول

وكيف كان قد استدلّ للصحيحيّ بوجوه:

أحدها (وجوه): التبادر ودعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها (الفاظ عبادات) هو (منسبق) الصحيح.

ولا منافاة بين دعوى ذلك (تبادر صحیح) وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملاتٍ (خبر کون است)، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها (الفاظ عبادات) على هذا (قول صحیح) مبيّنة بوجهٍ، وقد عرفت (در تصویر قدر جامع) كونها (الفاظ عبادات) مبيّنة بغير وجه (نه به یک وجه بلکه به وجوه کثیره).

۸

تطبیق دلیل دوم و سوم

ثانيها (وجوه): صحّة السلب (لفظ) عن الفاسد (عبادات فاسد) بسبب الإخلال ببعض أجزائه (فاسد) أو شرائطه (فاسد) بالمداقّة (متعلق به صحت سلب است)، وإن صحّ الإطلاق عليه (فاسد) بالعناية (بالتسامح).

ثالثها (وجوه): الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات (معانی)، مثل: «الصّلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» و «الصوم جنّة من النار»، إلى غير ذلك؛ أو (عطفبر اثبات است) نفي ماهيّتها (مسمیات) وطبائعها (مسمیات)، مثل: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، ونحوه ممّا (اخباری که) كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا.

۹

اشکال و جواب

اشکال: در دسته اول روایات، کلمه صلات در صلات صحیحه به کار رفته مجازا، پس دلیل نمی‌شود که ماهیت به کار رفته است.

در دسته دوم، کلمه صحة در نظر است و گفته لا صلاة صحیحة الا بطهور، و نفی ماهیت نشده تا گفته شود ماهیت صلات، صلات صحیحه است.

حال طبق این بحث، مراد از الفاظ عبادات، عبادات صحیحه نمی‌باشد.

جواب: هر دو مجاز است، و مجاز هم نیاز به قرینه دارد و قرینه هم نیست، در نتیجه کلامه صلات، در ماهیت به کار رفته و از الفاظ عبادات فقط در عبادات صحیحه وضع شده است.

۱۰

تطبیق اشکال و جواب

وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى و (عطف بر خصوص است) نفي الصحّة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب (لای نفی جنس و خبرش) في نفي مثل الصحّة أو الكمال، خلاف الظاهر، لا يصار إليه (خلاف ظاهر) مع عدم نصب قرينة عليه

وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (١).

قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرء ـ فيما لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم ـ على الأعمّ ، وعدم البرء (٢) على الصحيح ، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها (٣) واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة ، فافهم.

[أدلّة القول بالصحيح]

وكيف كان قد استدلّ للصحيحيّ بوجوه :

[١ ـ التبادر]

أحدها : التبادر ودعوى أنّ المنسبق (٤) إلى الأذهان منها (٥) هو الصحيح (٦).

__________________

(١) والقائل هو المحقّق القمّي. وحاصلها : أنّه لو نذر شخص بأن يعطي درهما لمن صلّى ، فإنّه بناء على قول الصحيحيّ لا يحصل الوفاء بالنذر إلّا باعطاء الدرهم لمن صلّى صلاة صحيحة ، وعلى قول الأعمّي يحصل الوفاء بالنذر باعطاء الدرهم لمن صلّى ولو كانت صلاته فاسدة ، قوانين الاصول ١ : ٤٣.

(٢) هكذا في النسخ المخطوطة. وفي بعض النسخ المطبوعة : «البرّ» بمعنى الطاعة.

(٣) الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى المسألة الاصوليّة. لكن لا يخفى ما فيه من الغموض ، والأولى أن يقول : «إنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي استنباط الحكم الكلّي الفرعيّ بوقوعها في طريق الاستنباط».

ويحتمل زيادة كلمة «ثمرة» بأن تكون العبارة هكذا : «لما عرفت من أنّ المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة».

وبالجملة : فما ذكر من الوفاء وعدمه مرتبط بتنقيح موضوع الحكم وتطبيقه على موارده ، وهذا أجنبيّ عن الاستنباط الّذي هو ثمرة المسألة الاصوليّة.

(٤) هكذا في النسخ. ولكنّه من الأغلاط المشهورة ، فإنّ اللغة لم تساعد عليها والصحيح : «المتبادر».

(٥) أي : من ألفاظ العبادات.

(٦) حاصل الاستدلال قياس على نحو الشكل الأوّل ، فيقال : الصحيح ما يتبادر من اللفظ ـ

ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا (١) مبيّنة بوجه (٢) ، وقد عرفت كونها مبيّنة بغير وجه (٣).

[٢ ـ صحّة السلب عن الفاسد]

ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة ، وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية (٤).

[٣ ـ الأخبار]

ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات ، مثل : «الصّلاة عمود الدين» (٥) أو «معراج المؤمن» (٦) و «الصوم جنّة من النار» (٧) ، إلى

__________________

ـ إلى الذهن ، وكلّ ما يتبادر من اللفظ إلى الذهن هو الموضوع له ، فالصحيح هو الموضوع له.

وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ ما يتبادر من اللفظ أوّلا هو نفس المعنى الموضوع له ، وبعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى مصاديقه ثانيا لأجل انس الذهن ، وإلى الصحّة ثالثا بواسطة الارتكاز العقلائيّ ، فلا يتبادر من اللفظ الصحّة أوّلا حتّى يكون تبادر الصحيح علامة للحقيقة. مناهج الوصول ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣.

وأقول : بل في علاميّة التبادر نظر ، لما مرّ من عدم إمكان دفع الدور بما ذكره المحقّق الخراسانيّ ومن تبعه. ولو سلّم فلا يمكن تبادر الصحيح المحمول على القول بأنّ الجامع لم يكن أمرا واضحا ، بل هو أمر بسيط حقيقيّ ذاتيّ مقوليّ كما ذهب إليه المصنّف.

(١) أي : على القول بوضعها للصحيح.

(٢) أي : بأيّ وجه.

(٣) أي : بأكثر من وجه واحد. فهي مبيّنة من جهة اللوازم مثل كونها ناهية عن الفحشاء وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن.

ولا يخفى : أنّ تبادر الشيء بوجهه ليس علامة للوضع ـ لو سلّم علاميّته ـ ، بل تبادر نفس المعنى علامة لوضع اللفظ لذلك المعنى.

(٤) مرّ ما في علاميّة صحّة السلب ، فراجع.

(٥) عوالى اللآلى ١ : ٣٢٢ ، ودعائم الإسلام ١ : ١٣٣.

(٦) الاعتقادات «للشيخ المجلسيّ» : ٣٩.

(٧) محاسن البرقي : ٢٨٦ ، الحديث ٤٣٠.

غير ذلك ؛ أو نفي (١) ماهيّتها وطبائعها ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) ، ونحوه (٣) ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا.

وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى (٤) ونفي الصحّة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب (٥) في نفي مثل الصحّة أو الكمال ، خلاف الظاهر (٦) ، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه (٧).

واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة (٨) ممكن المنع حتّى في مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٩) ممّا يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية (١٠) ، لا على الحقيقة ، وإلّا لما دلّ على المبالغة ، فافهم (١١).

[٤ ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين]

رابعها : دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركّبات التامّة ـ كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه ـ ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى

__________________

(١) معطوف على قوله : «إثبات».

(٢) راجع مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث ٥.

(٣) كقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور».

(٤) باعتبار ما ذكر فيها من الآثار الّتي لا يترتّب إلّا على الصحيح.

(٥) أي : لا النافية للجنس مع مدخولها.

(٦) خبر لقوله : «وإرادة».

(٧) يمكن أن يقال : ذكر الآثار المهمّة قرينة على إرادة الصحيح في الطائفة الاولى.

(٨) أي : نفي صفة الكمال. والكلمة في النسخة الأصليّة غير واضحة ، يحتمل أن يكون : «نفي الصحّة».

(٩) وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٨ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المسجد ، الحديث ١.

(١٠) أي : إدّعاء.

(١١) إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيّدا. منه رحمه‌الله.