درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۸۸: اوامر ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه جلسه گذشته

پس کلام آخوند این شد که: صیغه امر برای «طلب انشائی» وضع شده و همیشه در «طلب انشائی» استعمال می‌شود لکن به انگیزه‌های مختلف و فرمود: صیغه امر استعمالش در «طلب انشائی به انگیزه‌ی طلب حقیقی»، استعمالش حقیقی خواهد بود ولی استعمالش در «طلب انشائی به انگیزهایی غیر طلب حقیقی»، استعمال مجاز خواهد بود.

۳

گفتاری پیرامون سایر صیغ انشائیه

نکته ۱: درباره صیغه‌ی استفهام [مثل ما تلک بیمینک یا موسی؟] و صیغه‌ی تمنی و صیغه‌ی ترجی که خداوند قائل آنهاست [نه استفهام و ترجی و تمنی که خدا از زبان دیگران نقل می‌کند] دو نظریه است:

۱- صاحب کفایه: «صیغه‌ی استفهام در انشاء استفهام و صیغه تمنی در انشاء تمنی و صیغه‌ی ترجی در انشاء ترجی به کار رفته‌اند ولی نه به انگیزه‌ی استفهام یا تمنی یا ترجی» بلکه در مثلا آیه‌ی ما تلک بیمینک یا موسی انگیزه‌ی رب العالمین ایجاد محبت [چون انگیزه‌اش انیست که کلام با محبوب طولانی شود لذا از روی محتبش، سر کلام را با حضرت موسی علیه السلام باز می‌کند] است نه مطلب فهم حقیقی. چون خداوند تبارک و تعالی علم مطلق است و همه چیز را می‌داند و دلیلی ندارد که با صیغه‌ی استفهام، چیزی را استفسار کند و طلب کند فهمیدنش را. تمنی انشائی در قول خداوند نیز مثل بالا، به انگیزه‌ی تمنی حقیقی صورت نمی‌گیرد زیرا خداوند حالتی به نام تمنی ندارد یعنی آرزوی چیزی نمی‌کند چون فقط انسان عاجز آرزوی کاری«دست نیافتنی» با «دست یافتنی با سختی» می‌کند و الله تعالی عن ذلک علوا کبیرا.

ترجی انشائی در قول خداوند نیز مثل بالا، به انگیزه‌ی ترجی حقیقی صورت نمی‌گیرد زیرا خداودحالتی به نام ترجی ندارد یعنی امیدوار به چیزی نیست چون فقط انسان عاجز که الان نمی‌تواند کاری انجام دهد، امید پیدا می‌کند به انجامش در آینده و الله تعالی عن ذلک علوا کبیرا

پس استفهام و تمنی و ترجی در قول خداوند استعمال در «انشاء استفهام و استفهام انشائی» و « انشاء تمنی و تمنی انشائی» و «انشاء ترجی و ترجی انشائی» صورت می‌گیرد لکن نه به انگیزه‌ی استفهام و ترجی و تمنی (انگیزه‌های اینها در کتب بلاغی موجود است)

۲. مشهور: صیغه‌ی استفهام و صیغه تمنی و صیغه ترجی از معانی خودشان منسلخ و جدا شده‌اند. یعنی صیغه‌ی استفهام معنی استفهام انشائی ندارد و صیغه تمنی معنی تمنی انشائی ندارد و صیغه ترجی معنی ترجی ندارد. بلکه از معانی خود کنده شده‌اند. دلیل؛

صغری: اگر صیغه‌ی استفهام و صیغه‌ی تمنی و صیغه ترجی در معانی خودشان به کار روند لازمه‌اش جهل و عجز [جهل هنگام استعمال استفهام و عجز هنگام استعمال صیغه‌های تمنی و ترجی] خداست

کبری: واللازم باطل

نتیجه: فالملزوم مثله

جواب آخوند: «المحال لیس بواقع و الواقع لیس بمحال»

توضیح: خداوند هنگام استعمال استفهام، استعمالش می‌کند در انشاء استفهام یا استفهام انشائی ولی به انگیزه‌ی استفهام و طلب حقیقی فهم بلکه به انگیزه‌های دیگر و آنچه واقع شده استعمالش در انگیزه‌های غیر استفهام حقیقی است و این که (واقع شده است) محال نیست پس الواقع لیس بمحال و آنچه که محال است و همان «استعمال استفهام در انشاء استفهام یا استفهام انشائی به انگیزه طلب حقیقی فهم باشد» واقع نشده است پس المحال لیس بواقع.

پس المحال (استفهام به انگیزه‌ی استفهام حقیقی) لیس بواقع و الواقع (استفهام به انگیزهای غیر استفهام حقیقی) لیس بمحال و در تمنی و ترجی نیز قضیه همین است.

نکته۲: استعمال استفهام و تمنی و ترجی اگر در کلام غیرخدا باشد گاهی این‌ها به انگیزه‌های استفهام حقیقی و تمنی حقیقی و ترجی حقیقی هستند و استعمالشان حقیقی است و گاهی به انگیزه‌های غیر اینها که قطعا استعمالشان مجازی است. لکن استعمال این صیغه‌ها (صیغه استفهام و تمنی و ترجی) در خداوند قطعا استعمال مجازی است.

۴

تطبیق: گفتاری پیرامون سایر صیغ انشائیه

(نکته ۱:) إيقاظ (بیدار کردن): [جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة]

لا يخفى: أنّ ما (صیغه امر دائما در طلب انشائی استعمال می‌شود لکن به انگیزه‌های مختلف) ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائيّة، («فا» توضیح:) فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمنّي أو الترجّي أو الاستفهام بصيغها (متعلق به انشاء ضمیر«ها» به التمنی، الترجی و استفهام برمی گردد) تارة هو (داعی) ثبوت (خبریکون) هذه الصفات (التمنی، الترجی، استفهام) حقيقة (استفهام حقیقی و تمنی حقیقی و ترجی حقیقی) يكون الداعي غيرها (صفات) اخرى.

(«فا» نتیجه است؛ می‌خواهیم رد بر مشهور بزنیم:) فلا وجه (دلیلی) للالتزام (ملتزم شدن مشهور) بانسلاخ صيغها (صفات ثلاثه) عنها (صفات ثلاثه) و (عطف لازم (استعمال) برملزوم (انسلاخ)) استعمالها (صیغ ثلاثه) في غيرها (صفات ثلاثه) إذا وقعت (صیغ) في كلامه تعالى (یعنی قائل این صیغ خداوند باشد) ـ (علت التزام (چون بالاستحالة دلیل می‌آورند):) لاستحالة مثل هذه المعاني (علت آوردن مثل به این خاطر است که معانی زیادی هستند) في حقّه تبارك وتعالى ممّا (من بیان معانی می‌کند و «ما» یعنی معانی که) لازمه («ما») العجز (عاجز بودن خداوند در تمنی و ترجی (نعوذ بالله)) أو الجهل (جاهل بودن خداوند در استفهام (نعوذ بالله)) ـ ، (این عبارت تاکید لاوجه للالتزام است و صاحب کفایه دارد رد بر مشهور می‌کنند:) وإنّه لا وجه له (للالتزام)، («فا» سببیت است؛ جواب آخوند و علت لاوجه:) فإنّ المستحيل (مستحیل بر خدا) إنّما هو (المستحیل) الحقيقيّ (یعنی به انگیزه استفهام حقیقی و ترجی حقیقی و تمنی حقیقی) منها (انشاءتمنی و انشاء ترجی و انشاءاستفهام)، لا الإنشائيّ الإيقاعيّ (توضیح انشائی است) الّذي (توضیح انشائی است) يكون (محقق می‌شود انشائی) بمجرّد قصد حصوله (هریک از این معانی) بالصيغة ـ كما عرفت ـ ففي كلامه تعالى قد استعملت (صیغ ثلاثه) في معانيها (صیغ ثلاثه) الإيقاعيّة (توضیح انشائی) - (ایجادیه) الإنشائيّة أيضا (مثل کلام غیرخدا)، (نکته۲:) لا لإظهار ثبوتها (معانی) حقيقة، بل لأمر آخر ـ حَسبَما (امر) تقتضيه («ما») الحال (حال یعنی مقام) ـ من (بیان ما میکند:) إظهار المحبّة أو الإنكار (انکار ابطالی و انکار توبیخی) أو التقرير (الیس الله بکاف عبده)... إلى غير ذلك.

ومنه (ایقاظ) ظهر أنّ ما (معانی) ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي (یعنی اینها معنی نیستند بلکه انگیزه هستند) أيضا (مثل شمردن معانی برای صیغه امر (که ما گفتیم صحیح نیست)).

۵

صیغه امرفقط در وجوب حقیقت دارد

مبحث دوم: درباره صیغه امر ۴ نظریه ذکر شده است

  1. صاحب کفایه: صیغه امر حقیقت در وجوب و مجاز در استحباب است. یعنی به مجرد امر مولا در صورت نبودن قرینه بر اراده‌ی استحباب، آن امر را حمل بروجوب می‌کنیم. که این نظریه، نظریه‌ی مشهور و صاحب کفایه است.
  2. شافعی: «صیغه امر حقیقت در استحباب است و مجاز در غیر استحباب است»
  3. سیدمرتضی (ره): « ازحیث لغت، صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب و استحباب است. ولی در شرع صیغه امر حقیقت در وجوب است»
  4. فاضل تونی: «صیغه امر وضع شده برای طلب» که طلب قدرجامع ومشترک معنوی است برای وجوب و استحباب

دلیل قول اول: تبادر؛ وقتی کسی به مخاطبش می‌گوید إشرب الماء متبادر به ذهن وجوب است و تبادر علامت حقیقت است. پس استعمال صیغه امر در غیر وجوب (استحاب) مجازی می‌شود چون تبادر علامت حقیقت و علامت وضع است.

۶

تطبیق: صیغه امرفقط در وجوب حقیقت دارد

المبحث الثاني [الصيغة حقيقة في الوجوب‏]

(نظر مشهور و آخوند:) في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب [فقط] (نظرشافعی:) أو في الندب (سیدمرتضی ره) أو فيهما (درلغت مشترک لفظی است ولی در شرع حقیقت در وجوب است) (فاضل تونی:) أو في المشترك بينهما وجوه، بل أقوال.

(دلیل قول اول:) لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها (صیغه) بلا قرينة.

إيقاظ : [جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة]

لا يخفى : أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائيّة ، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمنّي أو الترجّي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها اخرى (١). فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى ـ لاستحالة (٢) مثل هذه المعاني في حقّه تبارك وتعالى ممّا لازمه العجز أو الجهل ـ ، وأنّه لا وجه له (٣) ، فإنّ المستحيل إنّما هو الحقيقيّ منها ، لا الإنشائيّ الإيقاعيّ الّذي يكون بمجرّد قصد حصوله بالصيغة ـ كما عرفت ـ. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعيّة الإنشائيّة أيضا ، لا لإظهار ثبوتها حقيقة ، بل لأمر آخر ـ حسبما تقتضيه الحال ـ من إظهار المحبّة (٤) أو الإنكار (٥) أو التقرير (٦) ... إلى غير ذلك.

ومنه ظهر أنّ ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا.

__________________

ـ وذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّها موضوعة للنسبة الإرساليّة والمحرّكيّة بين المبدأ والفاعل.

نهاية الأفكار ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.

واختار السيّد الإمام الخمينيّ أنّ الصيغة موضوعة للبعث والإغراء. مناهج الوصول ١ : ٢٤٣ ـ ٢٤٥.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباريّ النفسانيّ في الخارج ـ أي اعتبار الفعل على ذمّة المكلّف في الخارج ـ. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٣.

(١) هكذا في النسخ. والأولى تذكير الضمير ، كي يرجع إلى «ثبوت».

(٢) تعليل للالتزام بالانسلاخ.

(٣) تأكيد لقوله : «فلا وجه للالتزام ...».

(٤) كقوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة / ١٠٠. فاستعمل «لعلّ» في معناه الإيقاعيّ لإظهار محبّة فلاح المؤمنين.

(٥) كقوله تعالى : ﴿أَإِلهٌ مَعَ اللهِ. النمل / ٦٠ ـ ٦٤.

(٦) كقوله تعالى : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. الشرح / ١.

المبحث الثاني

[الصيغة حقيقة في الوجوب]

في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما (١) أو في المشترك بينهما (٢) وجوه ، بل أقوال (٣).

__________________

(١) على نحو الاشتراك اللفظيّ.

(٢) على نحو الاشتراك المعنويّ.

(٣) لا يخفى : أنّ استفادة الوجوب من صيغة الأمر ممّا لا إشكال فيه ، وكأنّه من المتّفق عليه بين المصنّف وكثير ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه. وإنّما الكلام في طريق استفادته من الصيغة.

وفيه وجوه :

الأوّل : ما ذهب إليه صاحبا القوانين والمعالم من أنّ الوجوب يستفاد من صيغة الأمر بالوضع ، لكونها موضوعة للطلب الوجوبيّ ، فتكون الصيغة حقيقة في الوجوب ومجازا في غيره. قوانين الاصول ١ : ٨٣ ، ومعالم الدين : ٤٦.

وهذا مختار المصنّف في المقام. واستدلّ عليه بأنّ المتبادر من الصيغة عند استعمالها بلا قرينة هو الوجوب ، والتبادر علامة الحقيقة. ثمّ أيّده بقيام السيرة العقلائيّة على ذمّ الموالى عبيدهم عند مخالفتهم لامتثال أوامرهم.

ولكن يرد عليه ما يأتي في التعليقات الآتية.

الثاني : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ من أنّ الوجوب يستفاد من إطلاق الصيغة بمقدّمات الحكمة ، لا من نفس الصيغة بالوضع.

بيان ذلك : أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل الغير تختلف شدّة وضعفا حسب اختلاف المصالح الداعية إلى ذلك ؛ فالإرادة قد تكون شديدة بحيث لم يرتض المولى إلّا بتحقّق المراد ، وقد تكون ضعيفة بحيث لا يمنع المولى عبده من التخلّف ، بل له أن يفعل وأن لا يفعل. والاولى تسمّى : «الإرادة الوجوبيّة» ، والثانية تسمّى : «الإرادة الاستحبابيّة».

ولا شكّ أنّ الإرادة الوجوبيّة هي الإرادة التامّة الّتي لا ضعف فيها ولا نقصان ، بخلاف الإرادة الاستحبابيّة ، فإنّها محدودة بحدّ النقص والضعف. ومعلوم أنّ صفة الشدّة في الإرادة ليست أمرا زائدا على الإرادة ، بل شدّة الإرادة إرادة بحيث كان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ؛ بخلاف صفة النقص فيها ، فإنّها حدّ عدميّ زائد على الإرادة ويحتاج بيانها إلى مئونة زائدة.

فإذا أمر المولى بشىء وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الوجوب أو الندب أو الجامع فيحمل الأمر على الإرادة الشديدة الّتي لا يحتاج بيانها إلى مئونة زائدة ، وهي ـ

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة (١).

ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته (٢) عليه بحال أو مقال (٣).

وكثرة الاستعمال فيه (٤) في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ؛ مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف (٥) ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ. كيف! وقد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل : «ما من عامّ إلّا

__________________

ـ الوجوب. بدائع الأفكار (المحقّق العراقيّ) ١ : ١٩٧.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ من جهات. فراجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، فوائد الاصول ١ : ١٣٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٢ : ١٢٧ ـ ١٣٠.

الثالث : ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ وتبعه السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. وهو أنّ الوجوب لا يستفاد من صيغة الأمر ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، بل يستفاد من حكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة ما لم يرخّص نفس المولى بالترك ، فالعقل يحكم بأنّ وظيفة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم المبادرة على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى. راجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٦ ، المحاضرات ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١.

(١) ويرد عليه : أنّ التبادر ليس علامة للحقيقة ، كما مرّ. ولو سلّم فهو يكون علامة للحقيقة إذا كان مستندا إلى حاقّ اللفظ ، وفيما نحن فيه لا نعلم استناده إلى حاقّ اللفظ ، بل يحتمل استناده إلى الإطلاق أو حكم العقل.

ولعلّه قال المصنّف : «لا يبعد تبادر الوجوب» ، ولم يقل : «لتبادر الوجوب».

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح «بعدم دلالتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الصيغة.

(٣) ويرد عليه : أنّه لا يدلّ على كون الوجوب مدلولا وضعيّا للصيغة ، بل لعلّه لحكم العقل بذلك أو للإطلاق. ولعلّه قال : «ويؤيّده» ، ولم يقل : «ويدلّ عليه».

(٤) أي : في الندب.

(٥) أي : ليرجّح المعنى المجازيّ أو يتوقّف حتّى ينهض دليل على المراد.