درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۸۷: اوامر ۱۳

 
۱

خطبه

۲

دلیل چهارم اشاعره بر مغایرت طلب و اراده

دلیل چهارم اشاعره (برمغایرت طلب و اراده)

صغری: اگر طلب عین اراده باشد لازمه‌اش اینست که مُنشأ در خطابات الهیه علم به مصلحت باشد.

کبری: واللازم باطل

نتیجه: فالملزوم مثله

توضیح: اگر طلب و اراده یکی باشند لازمه‌اش اینست که وقتی خداوند مثلا می‌گوید أقیموا الصلاة، با این خطاب علم خداوند به مصلحت ایجاد شده باشد (نعوذ بالله)، چون عقیده‌ی شیعه اینست که علم خداوند عین ذات خداست و نعوذ بالله خداوند با گفتن أقیموا الصلاة، ذات خودش را ایجاد کرده باشد (چون لازمه این بود که علم خداوند به مصلحت ایجاد شود وصفات و ذات هم یکی شدند) در حالی که لازم باطل است چون با اقیموا الصلاة علم به مصلحت ایجاد نمی‌شود پس ملزوم هم باطل می‌شود و طلب و اراده عین هم نیستند بلکه مغایرهم اند.

مرحوم حکیم صغری را توضیح می‌دهد: اشاعره می‌گویند وقتی خداوند مثلا می‌گوید اقیموا الصلاة منشا «طلب»

است یعنی انشاء طلب می‌کند و طلب عین اراده است طبق عقیده‌ی معتزله و امامیه، و شما آخوندهم گفتید اراده یعنی علم به مصلحت؛ پس منشا طلب است و طلب همان اراده است و اراده همان عمل به مصلحت؛ پس با حذف این واسطه‌ها می‌گوییم منشا همان علم به مصلحت است (اشاعره با قیاس مساوات جلو رفته‌اند یعنی با مساوی المساوی مساوٍ: منشا مساوی با طلب است و طلب مساوی با اراده است و اراده مساوی با علم به مصلحت است پس منشا مساوی با علم به مصلحت است)

و اشاعره می‌گویند ولی اگر طلب را غیر اراده گرفتید، دیگر منشا همان علم به مصلحت نمی‌شود چون قیاس مساوات دیگر پا نمی‌گیرد.

جواب آخوند: «اراده وجودا و خارجا متحد با علم است» با حفظ این نکته، « المنشاء لایتحد مع العلم و المتحد مع العلم لایُنشا» این عربی، همان جواب است.

توضیح: اراده‌ی تشریعیه‌ی خداوند خارجا و وجودا با علم یکی است یعنی در عالم خارج از ذهن، علم الله و ارادة الله هر دو موجود به یک وجود می‌شوند. که آن یک وجود همان ذات خداوند است چون صفات ذات همه عین ذات هستند.

حال بعد این نکته فرمودند: آنچه که منشا هست، با علم یکی نیست (که شما همه را مساوی هم بگیرید و بگویید منشا، طلب است و طلب اراده علم خدا به مصلحت پس منشا مساوی با علم خداوند به مصلحت است) بلکه آنچه منشاء شده متحد با علم نیست و آنچه با علم یکی است، انشاء نشده است پس لازمه اتحاد طلب و اراده این نیست که منشا و طلب یکی شوند. چون آنچه به وسیله‌ی طلب انشاء می‌شود«مفهوما طلب» است یعنی معنای طلب، و ما قبول داریم که «مفهوم طلب» مساوی با «مفهوم اراده» است ولی «مفهوم اراده» مساوی با « علم » نیست. پس آنچه منشا شده (مفهوم طلب و مفهوم اراده) مساوی با علم نیست چون اراده و علم مفهوما یکی نیستند گرچه خارجا یکی هستند. پس المنشا (مفهوم طلب و مفهوم اراده) لا یتحد مع العلم و المتحد مع العلم (اراده خارجیه) لا ینشا.

پس نمودار اشاعره این بود: منشا- طلب- اراده- علم به مصلحت که همه اینها را مساوی هم می‌گرفتند [وبعدش با بطلان این تساوی نتیجه میگرفتند که باید تغایر باشد] ولی نمودار آخوند به صورتی است که تساوی از بین می‌رود: منشا- مفهوم طلب- مفهوم اراده؛ که مفهوم اراده همان علم نیست چون ایندو خارجا یکی هستند (اراده خارجیه و علم خارجی در خارج موجود به یک وجودند) ولی مفهوما متغایرند. پس اشکال آخوند به صغری بود (و منشا علم به مصلحت نیست)

سوال: چگونه آخوند میگوید با انشاء طلب علم به مصلحت که در خارج موجود است و با اراده خارجیه متحد است، به وجود نمی‌آید و منشا علم به مصلحت نیست؟!

جواب: چون به قول شما علم به مصلحت حاصل است و وجود دارد و با انشاء طلب که دوباره حاصل نمی‌شود و جواب ما و کلام ماه همین است. (مهم)

۳

تکرار تطبیق: اشکال بر عقاب عاصی و جواب از اشکال

والناس معادن (معادن جمع معدن است ولی معدن همان فلز است) - (غیر منصرف است) كمعادن (همان طور که جایگاه معدن طلا، پر ازطلا است، خداوند درجایگاه انسان قشی، شقاوت قرار داده) الذهب والفضّة ـ كما في الخبر ـ ، والذاتيّ لا يعلّل، فانقطع سؤال أنّه لم جعل السعيد سعيدا والشقيّ شقيّا؟ فإنّ السعيد سعيد بنفسه (ذاتا) والشقيّ شقيّ كذلك (ذاتا)، وإنّما أوجدهما (شقی و سعید) الله تعالى «قلم اينجا رسيد سر بشكست». قد انتهى الكلام في المقام (طلب و اراده) إلى ما (بحث از جبر) ربما لا يسعه («ما») كثير من الأفهام، ومن الله الرشد والهداية، وبه (الله) الاعتصام.

۴

تطبیق: دلیل چهارم اشاعره بر مغایرت طلب و اراده

(دلیل چهارم:) وهم ودفع

لعلّك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعيّة منه تعالى عين علمه بصلاح (مصلحت در فعل) الفعل لزم ـ بناء على أن تكون (اراده) عين الطلب ـ كونُ (فاعل لزم) المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهيّة هو (المنشا) العلم، وهو (کون... العلم) بمكان (مصدر میمی به معنای کَون«بودن») من البطلان.

(جواب:) لكنّك غفلت عن أنّ اتّحاد الإرادة (تشریعیه) مع العلم بالصلاح إنّما يكون (اتحاد) خارجا، لا مفهوما (از حیث معنا)، وقد عرفت أنّ المنشأ ليس إلّا المفهوم (معنای طلب)، لا الطلب الخارجيّ (همان معنای خارجی)، ولا غرو (تعجب) أصلا في اتّحاد الإرادة (اراده خدا) والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص (قهرا اراده و علم متحدند) عنه (اتحاد) في جميع صفاته تعالى، (علت لامحیص) لرجوع الصفات إلى ذاته المقدّسة (پس اولا: صفات عین هم اند و ثانیا صفات عین ذات اند). قال أمير المؤمنين عليه‌السلام: «وكمال توحيده (یکی دانستن خدا) الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه».

۵

معنای صیغه امر

فصل دوم: صیغه امر

مبحث اول: صیغه امر در معانی زیادی به کار رفته است. بعضی از معانی عبارتند از:

  1. ترجی (امیدوار بودن)
  2. تعجز (اظهار عاجز بودن)
  3. تهدید (ترساندن)
  4. تسخیر (مسخرکردن، شیء را از یک حالتی تبدیل به حالت اخس کردن) مثل کونوا قردة خاسئین
  5. تمنی
  6. انذار
  7. اهانت
  8. احتقار

و....

درباره این معانی دو نظریه هست.

  1. بعضی از علما: صیغه‌ی امر برای این معانی وضع شده است به نحو اشتراک لفظی یعنی به تعداد معانی، وضع صورت گرفته است.
  2. آخوند (در ضمن دو مرحله می‌گوییم):

 اول (درباره مستعل فیه صیغه امر [در مقام وضع یک واضع داریم و یک موضوع و یک معنای موضوع له و در مقام استعمال یک مستعمل داریم و یک مستعمَل (لفظ) و یک مستعمل فیه (معنا)]): مستعمل فیه صیغه امر «طلب انشائی است دائما ولی به انگیزهای گوناگون» یعنی هرجا صیغه امر بود مستعمل فیه آن طلب انشائی است که سابقا نبوده. لکن گاهی انگیزه‌ی از امر طلب حقیی است مثل أقیموا الصلاة ولی گاهی این انگیزه‌های بالا درون آمر وجود دارد....

دوم (درباره موضوع له صیغه [این مطلبش که درباره‌ی موضوع له صیغه امر می‌فرماید: هم با مطالب قبلیش منافی است هم با مطالب بعدیش (آخرای اوامر)]): موضوع له صیغه امر «طلب انشائی است که با انگیزه‌ی طلب حقیقی باشد» لذا اگر صیغه‌ی امر به کار رفت در طلب انشائی ولی به انگیزه‌های دیگر، این استعمال مجازی خواهد بود پس کلام آخوند اینست که وضع صیغه امر برای این معانی، مشترک معنوی است.

۶

تطبیق معنای صیغه امر

الفصل الثاني

فيما (مباحثی که) يتعلّق بصيغة الأمر

وفيه (الفصل الثانی) مباحث:

المبحث الأوّل [معنى صيغة الأمر]

أنّه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت (صیغه) فيها (معانی)، وقد عدّ منها (معانی) الترجّي والتمنّي والتهديد والإنذار (تهدید و انذار هر دو ترساندن هستند ولی انذار همراه با ابلاغ است مثل اعملوا ما شئتم (تهدید) قل تمتعوا (انذار)) والإهانة والاحتقار (حقیر دانستن) والتعجيز والتسخير... إلى غير ذلك (معانی).

وهذا (استعمال صیغه در معانی) كما ترى (این استعمال صحیح نیست)، ضرورة (مرحله اول (مستعل فیه)) أنّ الصيغة ما استعملت في واحد (هیچ یک) منها (از معانی)، بل لم يستعمل إلّا في إنشاء الطلب (طلب انشائی)، إلّا أنّ الداعي (انگیزه) إلى ذلك (انشاء الطلب) كما يكون (الداعی) تارة هو (داعی) البعث (طلب حقیقی) والتحريك نحو المطلوب الواقعيّ (درمثال ما اقامه الصلاة) يكون (داعی) اخرى أحد هذه (معانی) الامور، كما لا يخفى.

(مرحله دوم: موضوع له:) قصارى (نهایت) - (ظاهر این کلمه این است که خود آخوند قبول ندارد) ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان (انشاء) بداعي البعث والتحريك (طلب حقیقی)، لا بداع آخر منها (دواعی)، فيكون إنشاء الطلب بها (صیغه) بعثا (لاجل البعث) حقيقة (خبر یکون)، و (عطف بر انشاء الطلب) إنشاؤه (طلب) بها (صیغه) تهديدا (لاجل التهدید) مجازا (خبر). وهذا (استعمال صیغه به انگیزه تهدید و غیر تهدید) غير كونها (صیغه) مستعملة في التهديد وغيره (تهدید)، فلا تغفل.

في بطن أمّه والشقيّ شقيّ في بطن أمّه (١) ، والناس معادن كمعادن الذهب والفضّة (٢) ـ كما في الخبر ـ ، والذاتيّ لا يعلّل ، فانقطع سؤال أنّه لم جعل السعيد سعيدا والشقيّ شقيّا؟ فإنّ السعيد سعيد بنفسه والشقيّ شقيّ كذلك ، وإنّما أوجدهما الله تعالى «قلم اينجا رسيد سر بشكست». قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ، ومن الله الرشد والهداية ، وبه الاعتصام (٣).

وهم ودفع

لعلّك تقول : إذا كانت الإرادة التشريعيّة منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم ـ بناء على أن تكون عين الطلب ـ كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهيّة هو العلم ، وهو بمكان من البطلان.

لكنّك غفلت عن أنّ اتّحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنّما يكون خارجا ، لا مفهوما ، وقد عرفت أنّ المنشأ ليس إلّا المفهوم (٤) ، لا الطلب الخارجيّ ، ولا غرو أصلا في اتّحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا ، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى ، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدّسة. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه» (٥).

__________________

(١) التوحيد (للصدوق) : ٣٥٦ ، الحديث ٣ (باب السعادة والشقاوة).

(٢) بحار الأنوار ٥٨ : ٦٥.

(٣) لا يخفى : أنّ مسألة اتّحاد الطلب والإرادة بما هي عليه من المباحث العميقة مسألة عويصة ، تحتاج إلى وضع رسالة خاصّة والبحث عنها في الجهات المختلفة. وإن شئت فراجع نهاية الدراية ١ : ١٨٠ ـ ٢١٤ ، نهاية الأفكار ١ : ١٦٣ ـ ١٧٦ ، فوائد الاصول ١ : ١٣٠ ـ ١٣٤ ، رسالة في الطلب والإرادة (للإمام الخمينيّ) وغيرها من المطوّلات.

(٤) أي : مفهوم الطلب.

(٥) نهج البلاغة ، الخطبة الاولى.

الفصل الثاني

فيما يتعلّق بصيغة الأمر

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل

[معنى صيغة الأمر]

أنّه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، وقد عدّ منها الترجّي والتمنّي والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير (١) ... إلى غير ذلك (٢).

وهذا كما ترى ، ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلّا

__________________

(١) الترجّي والتمنّي كقول امرئ القيس الشاعر : «ألا أيّها الليل الطويل انجل». ديوان امرئ القيس : ٤٩.

والتهديد كقوله تعالى : ﴿اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ. فصّلت / ٤٠.

والإنذار كقوله تعالى : ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً. الزمر / ٨.

والإهانة كقوله تعالى : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. الدخان / ٤٩.

والاحتقار كقوله تعالى : ﴿اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ. المؤمنون / ١٠٨.

والتعجيز كقوله تعالى : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. البقرة / ٢٣.

والتسخير كقوله تعالى : ﴿كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ. البقرة / ٦٥.

(٢) كالاستعانة والتكذيب والمشورة والتسوية وغيرها.

في إنشاء الطلب (١) ، إلّا أنّ الداعي إلى ذلك (٢) كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعيّ يكون اخرى أحد هذه الامور ، كما لا يخفى.

قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب (٣) فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداع آخر منها (٤) ، فيكون إنشاء الطلب بها (٥) بعثا (٦) حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا. وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره ، فلا تغفل(٧).

__________________

(١) والأولى أن يقول : «بل لم تستعمل إلّا في الطلب». والوجه في الأولويّة أنّ الظاهر من قوله : «إلّا في إنشاء الطلب» أنّ الصيغة تستعمل في إنشاء الطلب ، فالإنشائيّة داخلة في المستعمل فيه. وهذا ينافي ما ذكره في الأمر الثاني من الأمور المذكورة في المقدّمة من أنّ الإنشائيّة والإخباريّة من مقوّمات الاستعمال ، لا المستعمل فيه.

(٢) أي : إنشاء الطلب.

(٣) والأولى أن يقول : «أن تكون الصيغة موضوعة للطلب في مقام الإنشاء ...». وذلك لأنّه قد تقدّم منه أنّ الصيغ الإنشائيّة موجدة لمعانيها في نفس الأمر ، فالصيغة تتكفّل ايجاد المعنى بوجود انشائيّ. وعليه يصحّ أن يقال : «إنّ صيغة الأمر موضوعة للطلب في مقام الإنشاء ...» ، لأنّ الطلب قابل للإنشاء والإيجاد بالصيغة ، ولا يصحّ أن يقال : «إنّ صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب» ، لأنّ الصيغ الإنشائيّة موجدة لمعانيها ، فلا يكون معناها إلّا ما يقبل الوجود بها ، ولا شكّ أنّ انشاء الطلب غير قابل للإنشاء والإيجاد بالصيغة ، ضرورة أنّ الإنشاء لا يقبل الإنشاء والإيجاد مرّة اخرى ، فإذن لا يكون إنشاء الطلب معنى صيغة الأمر كي يصحّ أن يقال : «صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب».

اللهم إلّا أن يقال : إنّ اللام في قوله : «لإنشاء الطلب» ليست لام الإضافة ، بل هي لام الغاية. ومراده أنّ الصيغة موضوعة للطلب لأجل إنشائه بالصيغة. لكنّه خلاف ظاهر عبارته.

(٤) أي : من الدواعي.

(٥) أي : بالصيغة. ومرّ ما فيه.

(٦) أي : بداعي البعث.

(٧) والظاهر من المحقّق الاصفهانيّ أنّ الموضوع له صيغة الأمر هو النسبة الطلبيّة ، حيث قال : «مفاد الهيئة ـ كما هو ـ بمعنى البعث والطلب الملحوظ نسبة بين المادّة والمتكلّم والمخاطب». نهاية الدراية ١ : ٢١٤.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ هيئة الأمر انّما تدلّ على النسبة الإيقاعيّة ، فالصيغة موضوعة لإيقاع النسبة بين المبدأ والفاعل ، من دون أن تكون مستعملة في الطلب أو في التهديد أو غيرهما. فوائد الاصول ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠. ـ