دومین مسقط خیار غبن، شرط سقوط خیار هست در ضمن عقد. ایا این شرط صحیح است یا نیست؟

در خیارات دیگر قبلا مرحوم شیخ میفرماید در همه خیارات میشود شرط ضمن عقد کرد و اسقاط خیار هم ممکن است چه خیار مجلس و چه خیار حیوان و این هم یکی از همین خیارات هست.

مرحوم شیخ: یک اشکال وجود دارد در این خیار غبن و هم در خیار رویت.

خیار رویت: در این خیار اشکال اینگونه است که نمیشود سقوط کرد خیار رویت را به این دلیل که معنی خیار رویت این است که شخص جنس را ندیده و با توصیف میخرد یا دیده قبلا و الان در خاطرش نیست و مبیع غایب است و بعدا که تحویل گرفته میبیند خلاف توصیفاتی است که بیان شده. و با رویت جدید خیار می‌اید برای همین خیار رویت نام گذاری شده. گفته‌اند که با شرط نمی‌شود این را ساقط کرد. برای اینکه ما از نطر شرعی باید از مبیع رفع هر گونه ابهام کنیم. یعنی با رفع ابهام میتوانیم مبیع را معامله کنیم. اگر مورد معامله با ابهام رو برو باشد معامله باطل است. شریعت مقدس فرموده برای رفع ابهام یا باید خودتان ببینید یا اگر الان نمیتوانید ببینید برای سهولت در معاملات شریعت مقدسه اجازه داده به چند راه معامله کنید. یکی از راه‌ها توصیف بایع است و یک راه اشتراط است و یک راه دیگر این است که خودتان سابق دیدید و با استصحاب بر حالت سابقه معامله کردید. با یک حجت شرعی شما حق انجام معامله دارید و اگر مبهم باشد معامله باطل است.

شارع مقدس برای جبران اینکه اگر خلاف در آمد خیار گذاشته است.

اشکالی که در خیار رویت هست این است که اگر شما بگویید که به شرطی که خیار رویت نداشته باشید یعنی اینکه من که این مورد معامله را ندیدم و بعد شما بگویید که هیچ خیاری هم نداشته باشی اگر دیدید یعنی اینکه توصیف‌هایی که داده شده اعتباری ندارد و انگار قمار انجام شده است. شما در حقیقت بدون وصف خریده شده. و معامله باطل است.

در خیار غبن فقهایی مثل شهید فرمودند اینجا هم همان اشکال خیار رویت است و نمیشود شرط سقوط خیار کرد. چون همانند بیع ویلا و خیار رویت وقتی من شرط سقوط کردم معناش این است که برای من اوصاف ملاک نیست و در اینجا هم یعنی برای من قیمت ملاک نیست و ابهام از نظر قیمت مثل ابهام از نظر اوصاف است. و در هردو اشکال هست.  شهید در دروس فرمودند که این اشکال همان اشکال است.

مرحوم شیخ: میتوانیم در مبحث خیار غبن از این اشکال نجات پیدا کنیم. چرا اگر قمیت معلوم نباشد غرری میشود؟ این گونه بیشتر معاملات باطل است. اما قیمت جز مردد و مشکوک شدن قیمت غرر نیست. غرر اوصاف مبیع است نه قیمت مبیع و بلکه همه معاملات مردم براشون روشن نیست که قیمت بازار دقیق چقدر است. اگر غرر است شریعت مقدس چطور اجازه داده معامله انجام شود با خیار؟ مگر خیار جبران غرر میکند؟ پس باید همه معاملات غرری صحیح باشد با خیار. الان در سیستم نام حقوقی خودمان اگر غرر شد میشود باطل. نمیگوییم خیاری و غیر نافذ بلکه میگوییم بطلان مطلق.

مطلب دیگر: این شخص گفته به شرطی که فسخ نکنی نمیگوید شرط‌ها ساقط است میگوید شرط‌ها را میخواهم ولی اگر مخالف بود من حق خیار نداشته باشم. در اینجا در مساله خیار غبن هیچ مشکلی به نظر نمیرسه و این شرط ایجاد غرر نمیکند. در مساله رویت هم درست است به این دلیل

شما میفرمایید ویلای شما در شمال چه اندازه است؟ مثلا ۲۴۰ متر است ۱۰ متر در ۲۴. قرارداد نوشته میشود با باقی اوصاف و در ادامه مینوسید با اسقاط کافه خیارات. ایا معنای آن این است که من این شرط‌ها را نمیخواهم؟ ایا معنای آن این است که من آو اوصاف را نمیخواهم؟ در عرف هم همین است وقتی گفته میشود اسقاط کافه خیارات منظور این نیست که اوصاف رعایت نشود. و معنی آن این است که من اهل فسخ معامله نیستم حقی که از تخلف در میاد من نمیخواهم حقم رو اعمال کنم و این غیر از آن است که من توصیفات رو نمیخواهم.

الثاني من المسقطات:  اشتراط سقوط الخيار في متن العقد (شرط در متن عقد)، والإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا، أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي (نجات) عنها. (اشکال در اینجا چه از جهات مذکوره در خصوص همین خیار چه مذکوره در خیارات متقدمه قبلی مثل مجلس و حیوان و... تمام اینها چه اشکال در خود اینها و چه اشکال در قبلی‌ها باشد جواب آن‌ها دانسته شد.)

نعم، هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ (یک وجه برای منع از جواز وجود دارد در این خیار و خیار رویت) بهذا الخيار وخيار الرؤية، وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. (لزوم قرر از طریق شرط اسقاط خیار).

قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: ولو اشترطا رفعه (خیار غبن) أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر (بطلان عقد به خاطر غرر)، انتهى. ثمّ احتمل (شهید اول) الفرق بين الخيارين (غبن و رویت): بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة. (غرر در غبن سهل الزاله است بر خلاف رویت).

وجَزَم (یقین دارد) الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط (بطلان هر دو)، وتَرَدّد فيه المحقّق الثاني (محقق کرکی)، إلاّ أنّه استظهر الصحّة. (تردید کرده و گفته اقوی صحیح است).

شیخ از کلام شهید میخواهد استدلال خود را شروع کند.

ولعلّ توجيه كلام الشهيد هو: أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته؛ (چند مقدمه دارد کلام شهید.

اول اینکه: جهل نسبت به قیمت همانند جهل به صفات است.)

لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً (چرا جهل به صفات غرر است چون قیمت آن فرق میکند و مجهول است غرر است) هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته؛ ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة. (شاهد این مطلب در جای است که صفاتی باشد که در قیمت تاثیری ندارد و جهل به آن غرر نیست).

كن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً‌ (حرف شهید را بیان کردیم ولی اقوی صحت است چون اگر قرار باشد قیمت دقیق هر چیزی را در بازار بدانم همه معاملات باطل خواهد شد)

لم يصحّ البيع مع الشكّ في القيمة، وأيضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتّى يكون إسقاطه موجباً لثبوته (میگویید حق خیار فسخ را که ساقط کردید بر میگردد به جعل به قیمت. مرحوم شیخ میفرمایند مگر خیار غرر را جبران میکند؟) ، وإلاّ لم يصحّ البيع (اگر غرری بود بیع باطل بود نه خیاری)، إذ لا يجدي (فایده نمیکند) في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار؛ لأنّه حكمٌ شرعيٌّ لا يرتفع به موضوع الغرر (غرر حکم شرعی است)، وإلاّ لصحّ كلّ بيعٍ غرريٍّ على وجه التزلزل وثبوت الخيار، كبيع المجهول وجوده والمتعذّر تسليمه.