درس بدایة الحکمة

جلسه ۸۷: اجزاء قضیه و تقسیمات علم حصولی

 
۱

خطبه

۲

نظریه علامه در اجزاء قضیه

گفتیم که علم تقسیم می‌شود به تصور و تصدیق و تصدیق را به این اعتبار که در آن حکم است قضیه می‌نامند. بعد گفتیم که مشهور این است که قضایای موجبه مرکب از چهار جزء اند که عبارت است از موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم ولی در قضایای سالبه، حکم نیست ولی سه مورد دیگر هست زیرا در این قضایا، سلب الحکم است نه حکم به سلب.

اکنون می‌فرماید: هرچند مشهور این را گفته است که نسبت حکمیه جزء قضیه است ولی حق این است که چنین نیست زیرا نسبت حکمیه به عنوان مقدمه برای حکم است زیرا نفس ابتدا محمول را با موضوع می‌سنجد و بعد که ارتباط بین آن دو را فهمید حکم به ارتباط می‌کند بنا بر این هرچند به نسبت حکمیه احتیاج است ولی نه از این جهت که جزئی از قضیه است بلکه از این جهت که حکم، جزئی از قضیه است و حکم به این نسبت حکمیه احتیاج دارد بنا بر این اجزاء قضیه عبارت است از موضوع، محمول و حکم.

بنا بر این قضایای موجبه از سه جزء مرکب اند و سالبه از دو جزء که فقط موضوع و محمول است.

نکته‌ی دیگر در بیان حقیقت حکم است. حکم کاری است که نفس برای حکایت از خارج انجام می‌دهد بنا بر این نه کار صرف است و نه حکایت صرف از خارج. بنا بر این حکم، امری است دو بعدی.

توضیح اینکه: نفس وقتی با موجودی برخورد می‌کند و آن را از راه احساس تصور می‌کند. مثلا زید و قیامش را احساس می‌کند این زید قائم در خارج یک وجود بیشتر ندارد و زید و قیامش به یک وجود موجود است و با یک احساس هر دو برای نفس حاصل می‌شود. بنا بر این صورت، زید ایستاده به یک صورت ذهنی وارد ذهن می‌شود. بعد ذهن کار تحلیل را شروع کرده می‌گوید این متصور یک جوهر دارد که حقیقت زید است و یک عرض به نام قیام. این تفکیک فقط در ذهن انجام می‌شود نه در خارج. بعد وقتی می‌خواهد آنچه را دیده است حکایت کند همان دو مفهوم را استفاده می‌کند و زید را در موضوع و قیامش را در محمول قرار می‌دهد. این دو هر دو صرف تصور است و تصور بما هو تصور از چیزی حکایت نمی‌کند زیرا تصور فقط خودش را نشان می‌دهد ولی اینکه در خارج مطابَقی دارد یا نه در آن وجود ندارد زیرا تصوراتی است که مطابَق ندارند و فقط صرف تصور هستند و یا انسان تصور می‌کند که مطابَق دارند ولی ندارند چون خطا هستند. حال ذهن برای اینکه بتواند از آن دو تصور حکایت کند آن را حکم می‌کند و بین آن دو تصور، وحدتی برقرار می‌کند و قیام را برای زید ثابت می‌کند. بنا بر این همان حکم است که بین موضوع و محمول، وحدت ایجاد می‌کند. کل این روند را حکم می‌نامند.

نکته‌ی دیگر این است که هر تصدیقی احتیاج به تصور دارد. این نکته واضح است زیرا در هر تصدیقی باید ابتدا تصور موضوع و محمول وجود داشته باشد.

۳

تطبیق نظریه علامه در اجزاء قضیه

والحق: أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل النفس، (حق این است که هرچند مشهور گفته‌اند که نسبت حکمیه در موجبه و سالبه از اجزاء قضیه است ولی نیاز به تصور نسبت حکمیه به سبب حکم است که حکم کاری برای نفس است یعنی نسبت حکمیه در خدمت حکم است و چیز مستقلی نیست.) لا بما هو جزء القضية، (نه از این جهت که نسبت حکمیه، جزء قضیه می‌باشد.) أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية، (یعنی قضیه عبارت است از موضوع، محمول و حکم و در تحقق آن به تصور نسبت حکمیه احتیاج نیست.) وإنما الحاجة إلى تصورها لتحقق الحكم من النفس (و نیاز به تصور نسبت حکمیه برای این است که حکم، از نفس محقق شود) وجعلها الموضوع هو المحمول، (و نفس موضوع را محمول قرار دهد. یعنی حکم کند که محمول همان موضوع است (البته این طبق مبنای علامه است که حکم را فقط در قضایای موجبه جاری می‌داند و قائل است که سالبه فاقد حکم می‌باشد از این رو می‌فرماید: که حکم به جعل محمول برای موضوع.) ويدل على ذلك (و دلیل بر اینکه نسبت حکمیه جزء قضیه نیست) تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع. (در هلیه‌های بسیطه قضیه وجود دارد بدون اینکه در آنها نسبت حکمیه‌ای که محمول را به موضوع ربط می‌دهد وجود داشته باشد.)

فقد تبين بهذا البيان: (از بیانی که ارائه کردیم واضح می‌شود که) أولا: أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم، (اول اینکه قضیه‌ی موجبه فقط سه جزء دارد که عبارت است از موضوع و محمول و حکم) والسالبة ذات جزئين: الموضوع والمحمول، (و قضیه‌ی سالبه هم دو جزء دارد که همان موضوع و محمول است.) وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم، (و واضح شد که نفس به نسبت حکمیه احتیاج دارد تا بتواند حکم را انجام دهد.) لا القضية بما هي قضية في انعقادها. (و الا قضیه در شکل گرفتنش به نسبت حکمیه احتیاج ندارد.)

وثانيا: أن الحكم فعل من النفس في ظرف الإدراك الذهني، (دوم اینکه حکم کاری است که نفس در ظرف ادراک ذهنی انجام می‌دهد یعنی کاری است علمی و برای حکایت از خارج است زیرا خاصیت علم، حکایت از خارج است.) وليس من الانفعال التصوري في شئ، (و حکم از انفعال‌های تصوری نیست. تصورها همواره انفعال است یعنی انسان از راه حواس از خارج متأثر می‌شود و صورتی برای آن در ذهنش از خارج ایجاد می‌شود که سابقا این صورت را نداشت. بنا بر این حکم کاری است که نفس انجام می‌دهد نه انفعالی که برای آن از خارج ایجاد می‌شود. نقش بستن صورت یک موجود خارجی در ذهن انفعال نفس است نه فعل نفس.) وحقيقة الحكم في قولنا: (زيد قائم) - مثلا - (و حقیقت حکم و آن اینکه فعل و کار نفس است این است که وقتی مثلا می‌گوییم زید قائم است.) أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا هو (زيد القائم)، (نفس از راه حس به یک موجود پی می‌برد که زیدی است که ایستاده است. این دو، در خارج یک چیز است و قیام در خارج از زید تفکیک شده نیست.) ثم تجزؤه إلى مفهومي: (زيد) و (القائم) وتخزنهما عندها، (بعد آن را تجزیه به دو مفهوم زید و القائم می‌کند و این دو را نزد خود ذخیره می‌کند و این علم همراه او هست) ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج، (بعد وقتی می‌خواهد از این علم که در خارج دیده است، حکایت کند) أخذت صورتي (زيد) (و (القائم) من خزانتها (دو صورت زید و قائم را از انبار ذهن خود استخراج می‌کند.) وهما اثنتان، (و این دو، دو چیز هستند.) ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد، (و سپس این دو را یکی می‌کند که یک وجود دارد. و یکی را بر دیگری حمل می‌کند.) وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكى به الخارج على ما كان. (و این همان حکمی است که گفتیم کاری از نفس است که به سبب آن از خارج به همان گونه که بوده حکایت می‌کند. یعنی وقتی می‌خواهد از خارج به همان گونه که وجود دارد حکایت کند چنین می‌کند.) فالحكم فعل للنفس، (بنا بر این حکم، کاری از نفس است) وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها، (و این کار با اینکه کار است، از صورت‌هایی ذهنی است که ما وراء خود را نشان می‌دهد. بنا بر این هم کار است و هم کارش حکایت است.) ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، (و اگر حکم، تصوری بود که از خارج گرفته شده است مانند صرف تصور زید و خارج که از خارج آمده است حکم هم از خارج می‌آمد در این صورت، قضیه صحت سکوت را افاده نمی‌کرد. یعنی یصح السکوت علیها نمی‌شد. کما اینکه عبارت ان کانت الشمس طائعه چون فاقد حکم است یصح السکوت علیها نیست با اینکه تصور موضوع و محمول در آن هست. بنا بر این حکم است که قضیه را یصح السکوت علیها می‌کند و اگر خودش تصور محض بود این کار اتفاق نمی‌افتاد.) كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية، (مانند هر یک از مقدم و تالی در قضیه‌ی شرطیه.) ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من الخارج لم يحك الخارج. (و اگر حکم صرف تصوری بود که نفس آن را از نزد خودش ساخته بود و از خارج گرفته نبود دیگر نمی‌توانست حاکی از خارج باشد بنا بر این این فعل نفس هم کار است و هم حکایت. یعنی نه علم صرف است و نه کار صرف.)

وثالثا: أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، (و سوم اینکه تصدیق متوقف است بر تصور موضوع و محمول) فلا تصديق إلا عن تصور. (پس هیچ تصدیقی نیست مگر اینکه تصور در آن وجود دارد.)

۴

تقسیم علم حصولی به بدیهی و نظری

فصل هشتم: تقسیمات علم حصولی

علم حصولی به بدیهی و نظری تقسیم می‌شود. بدیهی آن است که تصور یا تصدیقش احتیاج به این ندارد که در تصورش معرفی بیاوریم و یا در تصدیقش برهانی اقامه کنیم. یعنی احتیاج به تاملات فکری ندارد که انسان از معلومات سابقش استفاده کند و آنها را تنظیم کند تا آن علم برایش حاصل شود. بله احتیاج به تنقیح، مشاهده و تجربه دارد ولی اینها با بداهت آن منافات ندارد. مثلا تصور وجود که از اولین مفهومی است که انسان می‌فهمد چنین است. بر خلاف مفهوم انسان یا ملک و مانند آن. و در تصدیقات مانند محال بودن اجتماع نقیضین و یا اینکه جزء از کل کوچکتر است.

بدیهیات خود اقسامی دارد که بهترین آنها اولیات است (تجربیات، مشاهدات، وجدانیات و متواترات و مانند آن همه از بدیهیات هستند.) بدیهیات چیزهایی هستند که انسان بعد از تصور موضوع و محمول، آن را تصدیق می‌کند. حتی احتیاج به مشاهده و تجربه هم احتیاج نیست. مثلا وقتی انسان کل را تصور کند و معنای بزرگتر و کوچکتر را هم فهمید در این حکم که کل از جزء بزگتر است معطل نمی‌ماند.

در اولیات بدیهی ترن قضیه عبارت است از اینکه اجتماع نقیضین محال است. علم به هر چیزی متوقف بر آن است و اگر کسی به این مسأله نداشته باشد محال است به هیچ چیز دیگر حتی سایر بدیهیات علم پیدا کند. یعنی حتی علم به اینکه کل بزرگتر از جزء است به سبب این است که می‌دانم امکان ندارد نقیض آن که عبارت است از کل کوچکتر از جزء است محال است. حتی اگر یک درصد احتمال اجتماع نقیضین باشد باز هم علم که همان قطع است حاصل نمی‌شود.

۵

تطبیق تقسیم علم حصولی به بدیهی و نظری

الفصل الثامن وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري (فصل هشتم در این است که علم حصولی به بدیهی و نظری تقسیم می‌شود.) والبديهي منه ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر، (علم بدیهی آن است که در تصور و تصدیقش به اکتساب و نظر و کار فکری احتیاج نیست یعنی لازم نیست برای آنها به معلومات مراجعه کنم و از آنها برای رسیدن به مجهولات استفاده کنم.) كتصور مفهوم الشئ والوحدة ونحوهما، (مانند تصور مفهوم هستی، وحدت و مانند آنها.) وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه، وأن الأربعة زوج. (و یا تصدیق به اینکه کل بزرگتر از جزء است و اینکه چهار، زوج است.) والنظري ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر، (و نظری آن است که تصور و یا تصدیق به آن متوقف بر فعالیت و اندیشه است) كتصور ماهية الانسان والفرس، (مانند تصور ماهیّت انسان و فرس که باید از مفاهیمی مانند جنس، حساس و غیره استفاده شود تا آن را بتوان تصور کرد.) والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين، (و یا تصدیق به اینکه زوایای سه گانه‌ی مثلث مساوی با دو قائمه است.) وأن الانسان ذو نفس مجردة. (یا اینکه انسان دارای روح مجرد است که تا ادله‌ی تجرد و نفس اقامه نشود تصدیق به آن محقق نمی‌شود.) والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتبين بها، (تمامی معلومات نظری باید از طریق بدیهیات کسب و تبیین شود) وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية، (و الا اگر نظریات را قرار بود از نظریات که خودشان جهل هستند کسب کنند این کار تا بی‌نهایت ادامه می‌یافت زیرا هر نظری چون احتیاج به کسب دارد بر یک چیز دیگر باید متوقف باشد اگر آن هم نظری باشد نیاز به کسب دارد و هکذا. بنا بر این باید سرآخر به بدیهیات ختم شود.) ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق. (اگر این کار تا بی‌نهایت ادامه یابد علمی حاصل نمی‌شود زیرا یک جهلی بر جهل دیگر متوقف می‌شود و تا بی‌نهایت و به علم نمی‌رسد.)

والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، (بدیهیات نیز شش قسمند که در منطق به آن اشاره شده است.) وأولاها بالقبول: الأوليات، (و در میان آنها اولی به قبول همان اولیات هستند.) وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول (و این از قضایایی است که در آن تصور موضوع و محمول در تصدیق به قضیه کفایت می‌کند.) كقولنا: (الكل أعظم من جزئه) (مانند اینکه کل بزرگتر از جزئش است بنا بر این اگر کل و جزء تصور شود و اعظم بودن نیز تصور شود حکم به آن درجا حاصل می‌شود.) وقولنا: (الشئ لا يسلب عن نفسه). (و حکم به اینکه شیء از خودش سلب نمی‌شود بنا بر این اگر شیء و خودش و معنای سلب مشخص شود حکم هم حاصل است.) وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، (در میان اولیات سزاوارترین قضیه به پذیرش قضیه‌ی محال بودن اجتماع و ارتفاع نقیضین است.) وهي قضية منفصلة حقيقية: (إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب)، (و این یک قضیه‌ی منفصله‌ی حقیقیه است یعنی یا ایجاب در آن صحیح است و یا سلب) ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية، (و از این قضیه در افاده‌ی علم هیچ قضیه‌ای چه نظری باشد و چه بدیهی بی‌نیاز نیست.) حتى الأوليات، فإن قولنا: (الكل أعظم من جزئه) إنما يفيد علما إذا كان نقيضه، وهو قولنا: (ليس الكل بأعظم من جزئه) كاذبا. (حتی اولیات هم به آن احتیاج دارند زیرا قضیه‌ی کل بزرگتر از جزء است هنگامی صادق است که نقیضش که عبارت است از کل بزرگتر از جزء نیست کاذب باشد و حتی احتمال صدق هم در آن نرود.) فهي أول قضية مصدق بها، (و آن اولین قضیه‌ای است که نفس آن را تصدیق می‌کند.) لا يرتاب فيها ذو شعور، (و کسی که کمترین شعوری داشته باشد آن را نفی نمی‌کند.) وتبتني عليها العلوم، (و تمامی علوم بر آن متوقف است.) فلو وقع فيها شك، سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. (و اگر در آن شکی واقع شود این شک به همه‌ی معارف و باورها سرایت می‌کند. زیرا هر چیزی که انسان باور دارد اگر اجتماع نقیضین محال نباشد نقیض آن هم احتمال دارد بنا بر این هیچ عملی که اعتقاد جازم است شکل نمی‌گیرد.)

الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع ، كقولنا الإنسان موجود ، فأجزاؤها ثلاثة ، الموضوع والمحمول والحكم إذ لا معنى لتخلل النسبة ، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه.

وأن القضية السالبة مؤلفة ، من الموضوع والمحمول ، والنسبة الحكمية الإيجابية ولا حكم فيها ، لا أن فيها حكما عدميا ، لأن الحكم جعل شيء شيئا ، وسلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه.

والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية ، إنما هي من جهة الحكم ، بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضية ، أي إن القضية إنما ، هي الموضوع والمحمول والحكم ، ولا حاجة في تحقق القضية ، بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية ، وإنما الحاجة إلى تصورها ، لتحقق الحكم من النفس ، وجعلها الموضوع هو المحمول ، ويدل على ذلك ، تحقق القضية في الهليات البسيطة ، بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع.

فقد تبين بهذا البيان ، أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة ، الموضوع والمحمول والحكم ، والسالبة ذات جزءين الموضوع والمحمول ، وأن النسبة الحكمية ، تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم ، لا القضية بما هي قضية في انعقادها.

وثانيا أن الحكم فعل من النفس ، في ظرف الإدراك الذهني ، وليس من الانفعال التصوري في شيء ، وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا ، أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا ، هو زيد القائم ثم تجزئه إلى مفهومي زيد ، والقائم وتخزنهما عندها ، ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج ، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها ، وهما اثنتان ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد ، وهذا هو الحكم الذي ذكرنا ، أنه فعل للنفس تحكى به الخارج على ما كان.

فالحكم فعل للنفس ، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما

وراءها ، ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج ، كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت ، كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية ، ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها ، من غير استعانة من الخارج ، لم يحك الخارج وثالثا ، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول ، فلا تصديق إلا عن تصور.

الفصل الثامن

وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري

والبديهي منه ما لا يحتاج ، في تصوره أو التصديق به ، إلى اكتساب ونظر ، كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما ، وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه ، وأن الأربعة زوج ، والنظري ما يتوقف ، في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر ، كتصور ماهية الإنسان والفرس ، والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث ، مساوية لقائمتين ، وأن الإنسان ذو نفس مجردة.

والعلوم النظرية ، تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبين بها ، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية ، ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق.

والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق ، وأولاها بالقبول الأوليات ، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها ، تصور الموضوع والمحمول ، كقولنا الكل أعظم من جزئه ، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه.

وأولى الأوليات بالقبول ، قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، وهي قضية منفصلة حقيقية ، إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب ، ولا تستغنى عنها في إفادة العلم ، قضية نظرية ولا بديهية حتى الأوليات ، فإن قولنا الكل أعظم من جزئه ، إنما يفيد علما إذا كان نقيضه ، وهو قولنا

ليس الكل بأعظم من جزئه كاذبا.

فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور ، وتبتنى عليها العلوم فلو وقع فيها شك ، سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات.

تتمة

السوفسطي المنكر لوجود العلم ، غير مسلم لقضية أولى الأوائل ، إذ في تسليمها اعتراف ، بأن كل قضيتين متناقضتين ، فإن إحداهما حقة صادقة.

ثم السوفسطي ، المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء ، إن اعترف بأنه يعلم أنه شاك ، فقد اعترف بعلم ما ، وسلم قضية أولى الأوائل ، فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة ، تماثل علمه بأنه شاك ، كعلمه بأنه يرى ويسمع ، ويلمس ويذوق ويشم ، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه ، أو ظمأ فقصد ما يرويه ، وإذا ألزم بها ألزم بما دونها من العلوم ، لأن العلم ينتهي إلى الحس ما تقدم (١).

وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شاك ، بل أظهر أنه شاك في كل شيء ، وشاك في شكه لا يدري شيئا ، سقطت معه المحاجة ولم ينجع فيه برهان ، وهذا الإنسان إما مبتلى بمرض ، أورثه اختلالا في الإدراك ، فليراجع الطبيب ، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحضه ، فليضرب وليؤلم وليمنع مما يقصده ويريده ، وليؤمر بما يبغضه ويكرهه ، إذ لايرى حقيقة لشيء من ذلك.

نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية ، وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ، ولا متدرب في صناعة البرهان ، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي ، والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض ،

__________________

(١) في الفصل الثاني.