درس بدایة الحکمة

جلسه ۸۶: خالق صور علمیه و تقسیم علم به تصور و تصدیق

 
۱

خطبه

۲

خالق صور علمیه

سخن در این است که چه کسی معطی و مفیض علم می‌باشد و به تعبیر دیگری چه کسی خالق این صور علمیه است.

صور علمیه گاه کلی است و گاه جزئی. اما صور علمیه‌ی کلی، مفیض در اینها موجودی است مجرد که نزد او تمام صور علمیه حاضر است. دلیل آن این است که فاعل این امر از سه چیز خارج نیست: یا امری است مادی محض، یا نفس است که هرچند مادی نیست ولی تعلق به ماده دارد و یا موجودی مجرد که مادی است و نه تعلق به ماده دارد.

با توجه به اینکه قبلا هم گفتیم که صور علمیه مجردند و همچنین در تقسیم علم به کلی و جزئی گفتیم که علم هر گونه که باشد چه کلی باشد و چه جزئی، مجرد است. بنا بر این وقتی مخلوق، مجرد است، خالق آن نمی‌تواند امری مادی باشد زیرا امر مادی از نظر مرتبه‌ی وجود از مجرد پست‌تر است و حال آنکه علت باید اقوی از معلول باشد و حتی نمی‌تواند در حد معلول باشد. بنا بر این اگر من مفهوم انسان را در ذهن دارم این به سبب آن نیست که من زید را در خارج دیدم زیرا زید خارج مادی است و نمی‌تواند فاعل باشد.

همچنین نفس که امری است مجرد نمی‌تواند فاعل باشد زیرا نفس تا زمانی که این صورت را ندارد فاقد آن است و فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد.

به تعبیر دیگر، نفس نسبت به این کمال بالقوه است و وقتی آن را می‌یابد بالفعل می‌شود بنا بر این به نیرویی خارج از خودش احتیاج دارد تا آن را از قوه به فعل بیرون آورد. در بحث حرکت هم گفتیم که محرک باید غیر از متحرک باشد بنا بر این شیء نمی‌تواند خودش را حرکت دهد و از قوه به فعل بکشاند زیرا قبول کننده‌ی یک شیء نمی‌تواند دهنده‌ی آن باشد زیرا قبول کننده‌ی شیء یعنی چیزی که کمالی را ندارد و دهنده‌ی کمال یعنی کسی که آن کمال را دارد و یک شیء نمی‌تواند هم کمالی را نداشته باشد و هم داشته باشد.

نتیجه این می‌شود که وقتی ذهن آماده شد و زمینه‌ی دریافت یک صورت در آن مهیا شد، عقل که همان موجود مجرد است آن را به نفس افاضه می‌کند. در سایر موارد نیز همین گونه است مثلا وقتی نطفه آماده شد که صورت علقه را داشته باشد این صورت را عقل به آن افاضه می‌کند و خودش نمی‌تواند آن را خودش به خودش بدهد. اینجاست که خداوند می‌فرماید: أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ [۱]

بنا بر این هر قدر که در ناحیه‌ی نفس قابلیت و استعداد باشد از ناحیه‌ی بالا در افاضه هیچ منعی وجود ندارد. البته تعلیم یکی از چیزهایی است که افاضه می‌شود یکی از آنها رعایت تقوای الهی است که خداوند می‌فرماید: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّه‌[۲]

در صورت‌های جزئی نیز همین نکته جاری است یعنی وقتی ما در مقابل یک درخت قرار می‌گیریم و صورت آن در ذهن نقش می‌بندد. خود درخت نمی‌تواند خالق این صورت باشد و نفس هم نمی‌تواند باشد (به همان بیانی که گذشت) بلکه خالق آن موجودی مثالی است که تمام آن صور را اگر حقه باشند به نحو وحدت و به شکل بسیط دارد.

۳

تطبیق خالق صور علمیه

الفصل السادس في مفيض هذه الصور العلمية (فصل ششم در افاضه کننده‌ی و خالق این صور علمیه که علوم حصولی ما هستند.)

أما الصور العقلية الكلية، (اما در صور عقلیه‌ی کلیه مانند مفاهیم.) فإن مفيضها المخرج للإنسان – مثلا – من القوة الی الفعل عقل مفارق للمادة (مفیض آن که انسان را به عنوان مثال از حالت قوه به فعل خارج می‌کند. عقل مجردی است که جدا از ماده می‌باشد یعنی نه ذاتا مادی است و نه مانند نفس در ارتباط با ماده است.) عنده جميع الصور العقلية الكلية، (که در زند آن تمامی صورت عقلیه‌ی کلیه به نحو وحدت و بساطت وجود دارد.) وذلك: أنك قد عرفت أن هذه الصور - بما أنها علم - مجردة عن المادة، (و علت آن این است که سابقا گفتیم که این صورت از آنجا که علم هستند از ماده مجرد می‌باشند.) على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، (همچنین گفتیم که این صورت کلی هستند یعنی قابل اشتراک بین کثیرین هستند) وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك، (و حال آنکه اگر مادی بودند شخصی بودند و قابلیت انطباق بر یک چیز را داشتند و بس) فالصورة العقلية مجردة عن المادة، (بنا بر این صور عقلیه مجرد از ماده‌اند) ففاعلها المفيض لها أمر مجرد عن المادة، (از این رو فاعل آنها که این امر مجرد را خلق می‌کند باید خودش مجرد از ماده باشد.) لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، فلا يصدر عنه ما هو أقوى منه وجودا، (زیرا امر مادی وجودی ضعیف دارد و از آن چیزی مانند مجرد که وجودا از آن اقوی است صادر نمی‌شود.)

علت دیگر اینکه خالق صور عقلیه نمی‌تواند مادی و یا در ارتباط با ماده باشد این است که در مبحث علیت بیان شد که هر علت مادی اگر بخواهد تأثیر کند این تأثیر متوقف بر وضع خاص است یعنی باید در آنچه می‌خواهد در آن تأثیر بگذارد وضع خاصی داشته باشد و علت آن این بود که امر مادی در اصل وجودش به وضع خاص احتیاج دارد بنا بر این در مقام ایجاد هم به وضع خاص احتیاج دارد (زیرا ایجاد فرع وجود است و اگر چیزی، چیزی را ایجاد کند آن را با وجود خودش ایجاد می‌کند) این در حالی است که وضع خاص در مورد مجرد معنا ندارد زیرا لازمه‌ی آن این است که در مکان باشد و حال آنکه مجرد وضع و مکان ندارد.

على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص، (دلیل دیگر در اینکه امر مادی نمی‌تواند خالق صور عقلیه باشد این است که اگر ماده بخواهد کاری را انجام دهد این کار مشروط به وجود وضعی خاص است) ولا وضع للمجرد. (و حال آنکه در مجرد، وضع خاصی وجود ندارد.) وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية، (مفیض این امر مجرد نفسی که این صور مجرد علمیه را تعقل می‌کند نیست.) لأنها بعد بالقوة بالنسبة إليها، (زیرا نفس خودش نسبت به این صور بالقوه است و از ابتدا این صور را دارا نیست و وقتی این صور به آن افاضه شد، دارای آن می‌شود.) وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل، (و حیثیت نفس، حیثیت قبول و پذیرش است نه حیثیت فعل و ایجاد.) ومن المحال أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل. (و محال است که چیزی که بالقوه است بتواند خودش را از قوه به فعل خارج کند زیرا لازمه‌ی آن این است که علت از معلول اضعف باشد و چیزی را که خودش ندارد بتواند ایجاد کند.) فمفيض الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة، (پس افاضه کننده‌ی این صورت عقلیه یک جوهر عقلی است که مجرد است و مفارق با ماده می‌شود.) فيه جميع الصور العقلية الكلية (و در آن جمیع صور عقلیه‌ی کلیه وجود دارد.) على نحو ما تقدم من العلم الاجمالي العقلي، (و این صور به شکل علم اجمالی عقلی که علمی بسیط و واحد است در آن وجود دارد مانند ملکه‌ی اجتهاد که هر مسأله‌ای که حل می‌شود معلول آن ملکه است.) تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها الخاص، (و نفس که استعداد لازم برای یک صورت را پیدا کرده با آن عقل، اتحاد پیدا می‌کند (البته اتحاد به معنای وحدت نیست به این معنا که این دو با هم یکی شوند بلکه یعنی نفس با آن وحدتی پیدا می‌کند) و این اتحاد به مقدار استعدادی است که نفس پیدا کرده است زیرا اگر با آن وحدت پیدا می‌کرد هر معلومی که در عقل بود را می‌بایست بفهمد.) فيفيض عليها ما تستعد له من الصور العقلية، وهو المطلوب. (و در این حال است که جوهر مجرد افاضه می‌کند به نفس همانی که قابلیتش را از صور عقلیه پیدا کرده است و مطلوب ما هم همین است که مفیض، موجودی مجرد است، نه مادی و نه نفس که تعلق به ماده دارد.) وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيض الصور العلمية الجزئية جوهر مثالي مفارق، (و با همین بیان مشخص می‌شود که مفیض صور علمیه‌ی جزئیه (مانند شکل یک درخت به نحو علم احساسی یا تخیلی) جوهری است مثالی که مفارق با ماده است. و عقل مجرد مفیض آن نیست.) فيه جميع الصور المثالية الجزئية على نحو العلم الاجمالي، (که در آن جوهر مثالی تمامی صور مثالی جزئی که حق است در آن به نحو علم اجمالی وجود دارد. البته صوری که نفس من می‌سازد و حقه نیست بلکه صرفا زائیده‌ی تخیل من است این صور در عالم مثال وجود ندارد زیرا نفس با دیدن صور حقه این صورت را خلق می‌کند.) تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد. (که نفس با آن جوهر مثالی به همان مقدار که استعداد دارد متحد می‌شود و آن صور را از جوهر مثالی دریافت می‌کند.)

۴

تقسیم علم حصولی

فصل هفتم: تقسیم علم به تصور و تصدیق

علم حصولی تقسیم می‌شود به تصور و تصدیق

تصور عبارت است از صورتی که از یک یا چند معلوم تشکیل شده است بدون اینکه در آن حکم یعنی اثبات شیء لشیء یا نفی شیئی از شیئی وجود داشته باشد. مانند تصور انسان یا انسانی شجاع و عالم و قادر. این صورت گاه جزئی است و گاه کلی. مانند تصور یک درخت یا تصوری که دیدن انسان‌های مختلف برای من ایجاد می‌شود.

اما اگر در صورت علمیه، حکم بود مانند اینکه زید عالم است که علم برای زید اثبات می‌شود (بر خلاف زیدی که عالم است.) این صور را تصدیقیه می‌نامند و چون در آن، قضاوت و حکم وجود دارد به آن قضیه نیز می‌گویند.

از آنجا که قضیه همان اثبات شیء لشیء است باید دارای اجزاء باشد. این قضیه اگر موجبه باشد دارای چهار جزء است:

موضوع: زید

محمول: عالم

نسبت حکمیه: سنجشی است که پیش از حکم کردن وجود دارد مثلا زید را با عالم می‌سنجیم و رابطه‌ی این دو را بررسی می‌کنیم که آیا زید می‌تواند موضوع قرار گیرد و عالم بر آن حمل شود یعنی آیا زید عالم است که بتوان علم را بر او حمل کرد.

حکم: بعد از مرحله‌ی قبل اگر آن دو با هم ارتباط داشتند حکم ایجابی و الا حکم سلبی می‌کنیم و مثلا می‌گوییم: زید عالم نیست.

البته این در جایی است که هلیه‌ی ما مرکبه باشد یعنی محمول در آن چیزی غیر از (موجود) باشد ولی اگر محمول، باشد مانند: زید موجود، در آن نسبت حکمیه وجود ندارد زیرا زید همان وجودش است و بین آن دو دوگانگی نیست که ما بخواهیم آن دو را با هم بسنجیم.

آنچه گفتیم در قضایای موجبه بود اما در قضایای سالبه مشهور این است که سه مورد فوق هست ولی حکم در آن نیست زیرا بعد از سنجیدن مشاهده می‌کنیم که آنها با هم هماهنگ نیستند. بنا بر این در قضایای سلبیه، آنچه داریم سلب حکم است نه حکم به سلب. در سابق هم گفتیم که اگر می‌گویند که قضایای حملیه به موجبه و سالبه تقسیم می‌شود در آن موجبه یقینا حمل است ولی سالبه حمل نیست بلکه اطلاق حمل بر آن از باب تشبیه است زیرا در قضیه‌ی سالبه حملی وجود ندارد.

بعد علامه اضافه می‌کند که حق این است که نسبت حکمیه چون مقدمه‌ای برای حکم است، جزء قضیه نیست. یعنی اگر انسان بخواهد حکم کند ابتدا محمول را با موضوع می‌سنجد و مقدمه از ذی المقدمه خارج است یعنی قوام قضیه به موضوع و محمول و حکم است و نسبت حکمیت در خدمت حکم است و چیز مستقلی نیست.

۵

تطبیق تقسیم علم حصولی

الفصل السابع ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق (فصل هفتم در این است که علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم می‌شود.) لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير من غير إيجاب أو سلب، (زیرا علم حصولی یا صورتی است که حاصل شده است از یک معلوم یا معلوماتی کثیر ولی ایجاب و سلبی در آن نیست یعنی حاوی حکم نمی‌باشد. مانند تصور کتاب و یا کتابی بزرگ و مانند آن.) ويسمى: (تصورا) (و آن را تصور می‌نامند) كتصور الانسان والجسم والجوهر، (مانند تصور انسان، جسم و جوهر) وإما صورة حاصلة من معلوم معها إيجاب شئ لشئ أو سلب شئ عن شئ، (و یا علم حصولی ما حاصل می‌شود از معلومی که همراه با آن، ایجاب چیزی برای چیزی و سلب چیزی از چیزی وجود دارد.) كقولنا: (الانسان ضاحك)، (مانند اینکه انسان ضاحک است که در آن ضحک برای انسان ثابت می‌شود.) وقولنا: (ليس الانسان بحجر) (و یا مانند اینکه انسان سنگ نیست.) ويسمى: (تصديقا)، (و آن را تصدیق می‌نامند.) وباعتبار حكمه: (قضية). (و این قضیه را به این اعتبار که حکمی در بر دارد قضیه می‌نامند. بنا بر این بر اساس این عبارت، علامه معتقد است که تصدیق با قضیه مرادف است ولی دیگران این را قبول ندارند.) ثم إن القضية، بما تشتمل على إثبات شئ لشئ أو نفي شئ عن شئ، مركبة من أجزاء فوق الواحد. (دیگر اینکه قضیه از آنجا که مشتمل از اثبات شیء لشیء و یا نفی شیء از چیزی است مرکب از اجزایی بیش از یکی است.) والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية - (مشهور این است که قضیه‌ی موجبه تألیف شده است از موضوع، و محمول و نسبت حکمیه) وهي نسبة المحمول إلى الموضوع - (که عبارت است از سنجیدن محمول به موضوع تا بدانیم با هم هماهنگ هستند یا نه.) والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول، (و حکمی مبنی بر اینکه موضوع با محمول متحد است.) هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع، (این چهار جزء در هلیات مرکبه است یعنی قضایایی که در آن محمول چیزی غیر از وجود موضوع است. مانند قیام، سفیدی و مانند آن.) وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع، (اما در هلیات بسیطه که محمول در آنها وجود خود موضوع است.) كقولنا: (الانسان موجود)، (مانند انسان موجود است.) فأجزاؤها ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم، (که اجزاء آن در این حال سه تا هستند که عبارت است از موضوع، محمول و حکم و در آنها نسبت حکمیه وجود ندارد.) إذ لا معنى لتخلل النسبة - وهي الوجود الرابط - بين الشئ ونفسه. (زیرا معنا ندارد که نسبتی که همان وجود رابط است در بین شیء و خودش واسطه شود. البته این نکته را باید اضافه کنیم که به نظر ما بین هلیات بسیطه و مرکبه فرقی نیست زیرا وقتی در هلیات مرکبه به آن چهار جزء احتیاج داریم و سنجش بین موضوع و محمول هست در هلیات بسیطه هم همان چهار چیز لازم است و باید ابتدا موضوع که ماهیّت است را با محمول که وجود است بسنجیم تا بدانیم وجود دارد یا نه و بعد حکم به وجود آن ماهیّت کنیم. مثلا ماهیّت انسان هم می‌تواند موجود باشد و هم معدوم از این رو باید ارتباط آن را با موجود که محمول است بسنجیم و بعد حکم کنیم که موجود است. بله در مطابَق هلیات بسیطه یعنی در خارج، این نسبت وجود ندارد زیرا شیء با وجودش دو تا نیست ولی سخن ما در اینجا در قضیه است نه خارج. بله در هلیات مرکبه در خارج هم این نسبت وجود دارد زیرا در الجسم ابیض، جسم یک موجود جوهری است و بیاض عرضی و این‌ها در خارج دو تا هستند.) وأن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الإيجابية، ولا حكم فيها، (به هر حال علامه قائل هستند که قضایای سالبه مؤلف از موضوع، محمول و نسبت حکمیه‌ی ایجابیه است ولی حکمی در آنها وجود ندارد. باید توجه داشت که در آن اصلا حکم نیست.) لا أن فيها حكما عدميا، (نه اینکه در آن حکم به عدم باشد بلکه اصلا حکم نیست.) لأن الحكم جعل شئ شيئا، (زیرا حکم عبارت است از جعل چیزی برای چیزی) وسلب الحكم عدم جعله، لا جعل عدمه. (و سلب حکم به معنای عدم جعل حکم است نه جعل حکم به عدم.) (البته باید توجه داشت که ایشان این قول را منسوب به مشهور داده است قضیه‌ی سالبه از موضوع و محمول و نسبت حکمیه تشکیل شده است و حکم ندارد. نکته‌ی موجود در این کلام این است که حتی یک نفر هم قائل به این قول نیست بلکه همه می‌گویند که در قضایای سالبه حکم وجود دارد و مرحوم شهید مطهری هم همین را در پاورقی اصول فلسفه این نکته را تذکر داده است که این مسأله مخصوص علامه است و احدی به آن قائل نشده است. نکته‌ی دیگر این است که در قضیه‌ی سالبه حکم به عدم می‌کنیم نه اینکه عبارت باشد از عدم حکم به همین خاطر در تعریف حکم گفته‌اند که عبارت است از اثبات شیء لشیء او نفی شیء عنه بنا بر این ما در قضایای سالبه حکم به نفی شیء از شیئی می‌کنیم. زیرا این گونه نیست که من موضوع و محمول را تصور کنم و با هم بسنجم و رهایش کنم. اگر چنین این کار با شک سازگار است نه قضیه‌ی سلبیه.)

 [۱] واقعه/سوره۵۶، آیه۵۸.

[۲] بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.

هيولانيا ، لشباهته في خلوه عن المعقولات الهيولى ، في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور ، وثانيتها العقل بالملكة ، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية ، من التصورات والتصديقات ، فإن تعلق العلم بالبديهيات ، أقدم من تعلقه بالنظريات.

وثالثتها العقل بالفعل ، وهو تعلقه النظريات بتوسيط البديهيات ، وإن كانت مرتبة بعضها على بعض.

ورابعتها عقله لجيمع ما استفاده ، من المعقولات البديهية والنظرية ، المطابقة لحقائق العالم العلوى والسفلى ، باستحضاره الجميع والتفاته إليها بالفعل ، فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني ، ويسمى العقل المستفاد.

الفصل السادس

في مفيض هذه الصور العلمية

أما الصور العقلية الكلية فإن مفيضها ، المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل ، عقل مفارق للمادة ، عنده جميع الصور العقلية الكلية ، وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور ، بما أنها علم مجردة عن المادة ، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين ، وكل أمر حال في المادة ، واحد شخصي لا يقبل الاشتراك ، فالصورة العقلية مجردة عن المادة ، ففاعلها المفيض لها أمر مجرد عن المادة ، لأن الأمر المادي ضعيف الوجود ، فلا يصدر عنه ما هو أقوى منه وجودا ، على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص ، ولا وضع للمجرد.

وليس هذا المفيض المجرد هو النفس ، العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية ،

لأنها بعد بالقوة بالنسبة إليها ، وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل ، ومن المحال أن يخرج ما بالقوة ، نفسه من القوة إلى الفعل.

فمفيض الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة ، فيه جميع الصور العقلية الكلية ، على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي ، تتحد معه النفس المستعدة للتعقل ، على قدر استعدادها الخاص ، فيفيض عليها ما تستعد له ، من الصور العقلية وهو المطلوب.

وبنظير البيان السابق يتبين ، أن مفيض الصور العليمة الجزئية ، جوهر مثالي مفارق ، فيه جميع الصور المثالية الجزئية ، على نحو العلم الإجمالي ، تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد.

الفصل السابع

ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق

لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير ، من غير إيجاب أو سلب ، ويسمى تصورا ، كتصور الإنسان والجسم والجوهر ، وإما صورة حاصلة من معلوم معها ، إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء ، كقولنا الإنسان ضاحك وقولنا ليس الإنسان بحجر ، ويسمى تصديقا ، وباعتبار حكمه قضية.

ثم إن القضية بما تشتمل ، على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء ، مركبة من أجزاء فوق الواحد.

والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة ، من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع ، والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول ، هذا في الهليات المركبة ، التي محمولاتها غير وجود الموضوع ، وأما

الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع ، كقولنا الإنسان موجود ، فأجزاؤها ثلاثة ، الموضوع والمحمول والحكم إذ لا معنى لتخلل النسبة ، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه.

وأن القضية السالبة مؤلفة ، من الموضوع والمحمول ، والنسبة الحكمية الإيجابية ولا حكم فيها ، لا أن فيها حكما عدميا ، لأن الحكم جعل شيء شيئا ، وسلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه.

والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية ، إنما هي من جهة الحكم ، بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضية ، أي إن القضية إنما ، هي الموضوع والمحمول والحكم ، ولا حاجة في تحقق القضية ، بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية ، وإنما الحاجة إلى تصورها ، لتحقق الحكم من النفس ، وجعلها الموضوع هو المحمول ، ويدل على ذلك ، تحقق القضية في الهليات البسيطة ، بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع.

فقد تبين بهذا البيان ، أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة ، الموضوع والمحمول والحكم ، والسالبة ذات جزءين الموضوع والمحمول ، وأن النسبة الحكمية ، تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم ، لا القضية بما هي قضية في انعقادها.

وثانيا أن الحكم فعل من النفس ، في ظرف الإدراك الذهني ، وليس من الانفعال التصوري في شيء ، وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا ، أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا ، هو زيد القائم ثم تجزئه إلى مفهومي زيد ، والقائم وتخزنهما عندها ، ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج ، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها ، وهما اثنتان ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد ، وهذا هو الحكم الذي ذكرنا ، أنه فعل للنفس تحكى به الخارج على ما كان.

فالحكم فعل للنفس ، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما