درس بدایة الحکمة

جلسه ۲۸: امکان، علت احتیاج به علت

 
۱

خطبه

۲

استدلال بر نیاز داشتن ممکن به علت

مرحوم علامه می‌فرماید: بعد از اینکه متکلم و فیلسوف در این امر اتفاق دارند که ممکن احتیاج به علت دارد در اینکه چرا به علت احتیاج دارد با هم اختلاف دارند.

حکیم قائل به این است که چون ممکن است احتیاج به علت دارد یعنی امکان علت احتیاج ممکن به علت می‌باشد ولی متکلم قائل است که حدوث اشیاء علت احتیاج آنها به علت است. مراد متکلم حدوث زمانی است نه حدوث ذاتی. زیرا اگر حدوث ذاتی را اراده کرده باشد ما هم با او هماهنگ هستیم. ولی متکلم قائل به حدوث زمانی است و می‌گوید: اشیاء چون در یک زمانی نبودند و بعد حادث شدند از این رو احتیاج به علت دارند.

علامه فرمودند که حق همان قول حکماء است و بر آن استدلال‌هایی ارائه کرده‌اند. استدلال اول را بیان کردیم و اکنون به سراغ استدلال دومی می‌رویم و آن اینکه:

از بحث‌های گذشته روشن شد که وجود معلول متوقف بر ایجاد علت است یعنی معلول بدون علت ایجاد نمی‌شود. ایجاد علت هم متوقف است بر وجوب زیرا: الشیء ما لم یجب لم یوجد بنا بر این، شیء باید به حد وجوب رسیده باشد تا موجود شود. ایجاب به معنای این نیست که علت به معلول اولویت بدهد بنا بر این علت، اول به معلول وجوب می‌دهد و بعد آن را موجود می‌کند. این وجوب در خود ذات ممکن قرار ندارد و بلکه از ناحیه‌ی علت ناشی می‌شود.

ایجاب متوقف بر این است که معلول نیازمند باشد و الا اگر معلول نیازمند نباشد (مانند شیء واجب یا محال) چون ضرورت دارد، به علت احتیاج ندارد. بنا بر این ایجاب متوقف بر احتیاج است و احتیاج متوقف بر امکان می‌باشد.

نتیجه این است که احتیاج، متوقف بر امکان است و معنای توقف این است که آن، علت این است بنا بر این باید امکان باشد تا نیاز هم باشد. (چه بگوییم: امکان علت احتیاج است و چه اینکه بگوییم احتیاج معلول چیز دیگری است و امکان شرط آن است در هر حال فرقی ندارد زیرا احتیاج همواره در کنار امکان است.)

بنا بر این متکلم که حدوث را علت می‌داند نهایتا می‌تواند بگوید که: حدوث و امکان روی هم علت برای احتیاج اند. زیرا اصل اینکه امکان، علت برای احتیاج است امری یقینی است و حدوث به تنهایی کاره‌ای نیست.

اگر این دو با هم علت احتیاج باشند پنج احتمال وجود دارد:

اول اینکه: حدوث، علت باشد و امکان، شرط آن

یعنی برای اینکه یک شیء در خارج موجود شود علاوه بر اینکه فاعل شیء باید موجود باشد شرط آن هم باید محقق شود همچنین باید مانعی از تأثیر فاعل نباشد.

توضیح اینکه آتش اگر بخواهد بسوزاند، باید خود آتش که فاعل و علت سوزاندن است موجود باشد. آتش مقتضی است. وجود آتش برای سوزاندن کافی نیست، شرط آن است که آن چیزی که قابل احتراق است به آتش متصل باشد و الا اگر آتش به آن شیء نرسد باز هم احتراق صورت نمی‌گیرد. همچنین علاوه بر این دو مانع هم نباید باشد مثلا چوب‌تر باشد.

در ما نحن فیه هم متکلم باید بگوید: حدوث، علت و مقتضی است و امکان، شرط آن است

دوم اینکه: حدوث علت برای احتیاج است و عدم الامکان مانع است یعنی اگر شیئی ممکن نباشد به علت احتیاج ندارد بلکه باید ممکن باشد.

سوم اینکه: هر دو در کنار هم مؤثر اند و یعنی هر کدام یک جزء از علت فاعلی است. یعنی علت، مرکب از دو جزء است.

چهارم اینکه: عکس احتمال اول و آن اینکه امکان، علت و حدوث، شرط آن باشد.

پنجم اینکه: عکس احتمال دوم و آن اینکه امکان، علت احتیاج باشد و عدم حدوث مانع باشد.

علامه در جواب می‌فرماید: هر یک از این پنج احتمال که اراده شود به دور می‌انجامد زیرا گفتیم وجود، متوقف بر ایجاد است ایجاد متوقف بر وجوب و وجوب بر ایجاب و ایجاب بر حاجت و حاجت بر امکان متوقف است.

علت، باید جلوتر از معلول باشد امکان هم از حاجت جلوتر است. ولی اگر حدوث هم بخواهد مؤثر باشد باید قبل از حاجت باشد تا بتوانند شرط و جزء العله برای حاجت باشد. معنای حدوث یعنی وجوب بعد از علت. بنا بر این وجود که در آخر بود باید در اول بیاید و در کنار امکان قرار گیرد. لازمه‌ی آن این است که وجود هم در اینجا باشد و هم قبل از احتیاج باشد زیرا علت و شرط احتیاج است.

بنا بر این حدوث باید به چهار رتبه بر خودش متقدم باشد و تقدم رتبه بر خودش به یک مرتبه محال است چه رسد به چند مرتبه. اگر واسطه‌های بیش از یکی باشد به آن دور مضمر می‌گویند که فسادش از دور مصرح بیشتر است که در آن شیء به یک مرتبه بر خودش مقدم می‌باشد. بنا بر این حدوث هرگز نمی‌تواند در حاجت نقش و تأثیر داشته باشد نه به نحو مقتضی و نه شرط و نه عدم مانع.

بعد علامه اضافه می‌کند که اگر کسی بگوید که به جای حدوث، ایجاب علت، علت برای احتیاج است باز هم دور مزبور و تقدم شیء بر نفس لازم می‌آید. بنا بر این در توالی مزبور هر چیزی که بعد از حاجت است نمی‌تواند در حاجت مؤثر باشد. تنها چیزی که علت احتیاج است امکان است و بس.

۳

تطبیق استدلال بر نیاز داشتن ممکن به علت

برهان آخر: (دلیل دوم بر اینکه امکان به تنهایی علت احتیاج است نه حدوث این است که) إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، (ماهیت موجود نمی‌شود مگر از اینکه ایجادی از ناحیه‌ی علت باشد یعنی مگر اینکه علت آن را ایجاد کند) وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية (ایجاد هم با اولویت درست نمی‌شود بلکه ابتدا ماهیت باید واجب شود زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد) المتوقف على إيجاب العلة، (این وجوب هم متوقف بر ایجاب علت است یعنی علت باید آن را واجب کند و الا ممکن، فی حد ذاته ممکن است و وجوبی در ذات آن نیست و الا به علت احتیاج نداشت.) وقد تبين مما تقدم (همه‌ی اینها از ابحاث گذشته واضح شده است اضافه بر اینکه) أن إيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، (واجب کردن علت ماهیت را، متوقف بر این است که ماهیت نیاز داشته باشد و الا اگر ماهیت بی‌نیاز باشد دیگر به علت احتیاج ندارد) وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها، (و علت اینکه ماهیت به علت احتیاج دارد این است که ممکن است) إذ لو لم تمكن - بأن وجبت أو امتنعت - استغنت عن العلة بالضرورة، (زیرا شیء یا ممکن است یا واجب و یا ممتنع و اگر شیء ممکن نباشد یعنی یا واجب باشد یا محال، از علت بی‌نیاز است زیرا اگر واجب باشد خودش موجود است و اگر ممتنع باشد هرگز علتی نمی‌تواند آن را موجود کند بنا بر این فقط باید ممکن باشد تا محتاج به علت باشد) فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة، (بنا بر این برای احتیاج ماهیت، یک نوع توقفی بر امکان وجود دارد یعنی باید ممکن باشد تا محتاج باشد. یعنی هر نوع احتمالی که ارائه شود مانند همان احتمال پنج گانه در هر حال متوقف بر امکان است.) ولو توقفت مع ذلك على حدوثها - (اگر حاجت در عین حال که بر امکان ماهیت متوقف است بر حدوث ماهیت هم متوقف باشد) وهو وجودها بعد العدم -، (و حدوث همان وجود ماهیت بعد از عدم است.) سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا (حال چه حدوث علت و مقتضی باشد و امکان شرط آن باشد) أو عدمه مانعا (یا اینکه حدوث، علت باشد و عدم الامکان مانع باشد یعنی امکان باید باشد زیرا عدمش مانع است) أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان (یا اینکه بگوییم: حدوث جزء علت است و جزء دیگر علت همان امکان است یعنی علت و مقتضی مرکب از حدوث و امکان باشد) أو كان الحدوث شرطا (یا اینکه حدوث شرط باشد و علت، امکان باشد) أو عدمه الواقع في مرتبته مانعا، (یا عدم الحدوث که در مرتبه‌ی حدوث است مانع باشد یعنی شیء الآن حادث است و چون عدم الحدوث نیست پس مانع برطرف شده است.) فعلى أي حال يلزم تقدم الشئ على نفسه بمراتب، (به هر حال هر یک از این پنج نوع اگر اراده شود لازم می‌آید که شیء بر خودش به چند مرتبه مقدم باشد زیرا حدوث همان وجود بعد از عدم است و این وجود که حدوث است (و نه امکان) باید علت برای احتیاج باشد بنا بر این حدوث هم باید در کنار امکان باشد و هم در چهار مرتبه جلوتر) وكذا لو كان وجوبها أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه. (همچنین اگر وجوب ماهیت و یا ایجاب علت ماهیت را اگر علت احتیاج باشد باز هم همان دور پیش می‌آید زیرا اینها همه بعد از حاجت هستند و اگر بخواهند قبل از حاجت بروند دور و تقدم شیء بر نفس لازم می‌آید.) فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة، (بنا بر این فقط امکان به تنهایی علت برای احتیاج می‌باشد) إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا قبل الحاجة إلا الماهية وإمكانها. (زیرا در این سلسله‌ی متصله که از نظر عقلی به یکدیگر ترتّب داشتند و هر کدام می‌بایست در جای خودشان باشند، قبل از حاجت چیزی جز ماهیت و امکان ماهیت وجود ندارد.)

۴

استدلال متکلم و جواب آن

علامه می‌فرماید: با این استدلال جواب متکلم داده می‌شود آن اینکه متکلم می‌گوید: حدوث، علت احتیاج است. اگر حدوث هیچ نقشی نداشته باشد لازمه‌اش این است که شیء حتی اگر حادث نباشد احتیاج به علت دارد. نتیجه اینکه می‌شود تصور کرد که چیزی در خارج موجود باشد و حادث نباشد مثلا از نظر زمانی قدیم باشد.

اگر چنین باشد دیگر نباید احتیاج به علت داشته باشد زیرا قدیم زمانی به این معنا است که از اول بوده است.

بنا بر این فقط حدوث باید علت برای احتیاج باشد یعنی شیء باید حادث باشد یعنی زمانی نباشد و بعد باشد تا احتیاج به علت داشته باشد و الا اگر از اول باشد دیگر احتیاج به علت ندارد.

جواب این است که آنی که همیشه بوده است وجود مال خودش بوده است یا نه؟ زیرا فرض این است که ممکن است و نه واجب. اگر ممکن است معنایش این است که وجود مال خودش نیست و حتی اگر وجود دائمی هم داشته است وجودش مال خودش نبوده است یعنی از همان ابتدا به علت احتیاج داشته است. دوام وجود دلیل بر بی‌نیازی از علت نیست.

دلیل دیگر این است که در بحث علت و معلول خواهد آمد که معلول چیزی نیست که مستقل باشد و بعد رابطه با علت داشته باشد یعنی مانند این نیست که می‌گوییم دست من با انگشتر رابطه دارد که دست و انگشتر هر کدام وجود مستقلی دارند و فقط با هم ارتباط دارند و یکی لباس دیگری می‌شود و توسط دیگری پوشیده می‌شود. رابطه‌ی علت با معلول این گونه نیست و معلول چیزی نیست که مستقل باشد و بعد با علت رابطه داشته باشد بلکه معنای رابطه در اینجا این است که علت، آن را ایجاد کند و معلول بدون علت شیء مستقلی نیست. یعنی همه‌ی هستی معلول همان ربط است و اگر این ارتباط قطع شود معلول معدوم می‌شود. حال که معلول همه‌ی هستی اش ربط است به تمام وجودش به علت وابسته است چه قدیم باشد یا نه.

۵

تطبیق استدلال متکلم و جواب آن

وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، (به این بیان دفع می‌شود آنچه را که بعضی از کسانی که قائلند علت حاجت به علت، حدوث است و نه امکان استدلال کرده‌اند) من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني، (استدلال آنها این است که اگر امکان، علت نیاز باشد و نه حدوث باید بگوییم که شیئی که قدیم زمانی است باید وجود داشته باشد یعنی قدیم که حادث نیست هم می‌شود موجود باشد.) وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له، (قدیم چیزی است که از اول بوده است و زمانی برایش نیست که معدوم بوده باشد. حال اگر بتوان گفت که قدیم که اول ندارد هم می‌تواند موجود باشد می‌توان گفت که چیزی که آخر هم ندارد هم باید بتواند موجود باشد. البته قدیم فقط به معنای چیزی است که اول ندارد ولی ما آخر را هم به آن استدلال اضافه می‌کند.) ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، (این در حالی است که اگر قرار بود از اول باشد معنایش این است که به علت احتیاج نداشته است.) إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه. (زیرا چنین چیزی مسبوق به عدم نبوده است تا به علتی احتیاج داشته باشد تا آن را از عدم به وجود بکشاند و قدیم همواره بوده است. نتیجه اینکه شیء نباید قدیم باشد یعنی باید حادث و مسبوق به عدم باشد تا به علت احتیاج داشته باشد.)

وجه الاندفاع: (جواب این است که) أن المفروض أن ذاته هي المنشأ لحاجته، (فرض این است که ذات شیء که امکان است منشأ حاجت است) والذات محفوظة مع الوجود الدائم، (و این ذات همواره با شیء بوده است زیرا امکان همواره لازم با ماهیت است حتی اگر قدیم باشد و تا ابد هم موجود باشد.) فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته، (بنا بر این اگر شیء همواره موجود باشد همواره ممکن است و همواره به علت احتیاج دارد.) وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمول مستغنيا عن العلة، بمعنى ارتفاع حاجته بها. (هرچند همان طور که قبلا هم گفتیم شیء به شرط وجود یعنی از باب ضرورت به شرط محمول، وجود برایش ضرورت داشته باشد زیرا این ضرورت منافات ندارد با اینکه وجود برای شیء فی حد ذاته واجب نباشد. به عبارت دیگر، وجوب برای وجود ضرورت ندارد ولی وقتی موجود شده است و به شرط وجود، وجود برایش واجب است و ضرورت دارد و این دو با هم منافات ندارند. از این رو نباید گفته شود که حال که وجود برایش واجب است از علت مستغنی است و اینکه چون علت آمده و به آن وجود داده و آن را واجب کرده است، شیء از علت مستغنی شده باشد.)

وأيضا سيجئ أن وجود المعلول - سواء كان حادثا أو قديما - وجود رابط متعلق الذات بعلته غير مستقل دونها، (همچنین بعدا ذکر می‌کنیم که وجود معلول چه حادث باشد و چه قدیم وجودی است که ربط و وابستگی است و این وابستگی در کل ذاتش هست نه اینکه چیز مستقلی باشد که ربط هم در آن وجود داشته باشد. بنا بر این اگر ربط به علت را از آن بگیریم هستی اش هم گرفته می‌شود و معدوم می‌شود. بنا بر این حقیقت هستی معلول و ذات آن به علت وابست است و بدون علت هرگز نمی‌تواند مستقل باشد و یا وجود داشته باشد.) فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له. (بنا بر این حاجت آن به علت مربوط به ذات و اصل هستی آن است.)

وأما كونه لازما للماهية ، فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي ، مع قطع النظر عن كل ما سواها ، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم ، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين فهي بذاتها ممكنة ، وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين ، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين ، وهو استواء النسبة مكانهما ، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا ، وإن كان مجموع السلبين منفيا.

الفصل الثامن

في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها

حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية ، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها ، كاف في التصديق بها ، فإن من تصور الماهية الممكنة ، المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم ، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين ، على أمر آخر يخرجها منه إليه ، لم يلبث أن يصدق به.

وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان ، أو الحدوث الحق هو الأول وبه قالت الحكماء.

واستدل عليه بأن الماهية ، باعتبار وجودها ضرورية الوجود ، وباعتبار عدمها ضرورية العدم ، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول ، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى ، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه ، ومعلوم أن الضرورة ، مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة ، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ، ولم تحصل الحاجة إلى العلة.

برهان آخر ، إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة ، وإيجاد العلة

لها متوقف على وجوب الماهية ، المتوقف على إيجاب العلة ، وقد تبين مما تقدم ، وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها ، وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها ، إذ لو لم تمكن بأن وجبت أو امتنعت ، استغنت عن العلة بالضرورة ، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة ، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها ، وهو وجودها بعد العدم ، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا ، أو عدمه مانعا ، أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان ، أو كان الحدوث شرطا ، أو عدمه الواقع في مرتبته مانعا ، فعلى أي حال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب ، وكذا لو كان وجوبها ، أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه.

فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة ، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا ، قبل الحاجة إلا الماهية وإمكانها.

وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين ، بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان ، من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث ، جاز أن يوجد القديم الزماني ، وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له ، ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة ، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه.

وجه الاندفاع ، أن المفروض أن ذاته هو المنشأ لحاجته ، والذات محفوظة مع الوجود الدائم ، فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته ، وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة ، بشرط المحمول مستغنيا عن العلة ، بمعنى ارتفاع حاجته بها.

وأيضا سيجيء أن وجود المعلول ، سواء كان حادثا أو قديما وجود رابط ، متعلق الذات بعلته غير مستقل دونها ، فالحاجة إلى العلة ذاتية

__________________

(١) في الفصل الثالث من المرحلة السابعة.

ملازمة له.

الفصل التاسع

الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا

وذلك لأن علة حاجته إلى العلة ، إمكانه اللازم لماهيته ، وهي محفوظة معه في حال البقاء ، كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث ، فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء ، مستفيض في الحالين جميعا.

برهان آخر أن وجود المعلول ، كما تكررت الإشارة إليه وسيجيء (١) بيانه ، وجود رابط متعلق الذات بالعلة ، متقوم بها غير مستقل دونها ، فحاله في الحاجة إلى العلة ، حدوثا وبقاء واحد والحاجة ملازمة.

وقد استدلوا على استغناء الممكن ، عن العلة في حال البقاء بأمثلة عامية ، كمثال البناء والبناء ، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء ، حتى إذا بناه استغنى عنه في بقائه.

ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء ، بل حركات يده علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء ، واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء ، ثم اليبوسة علة لبقائه مدة يعتد بها.

خاتمة

قد تبين من الأبحاث السابقة ، أن الوجوب والإمكان والامتناع ،

__________________

(١) في الفصل الثالث من المرحلة السابعة.