بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیه دوم:

در برائت دو نظریه وجود دارد:

۱. نظریه مرحوم شیخ (ره): برائت از اصول عملیه است؛ مانند احتیاط، تخییر و استصحاب.

۲. ظاهر کلام صاحب معالم و شیخ بهائی و محقق در معارج (ره) و کلیه کسانی که استصحاب برائت را دلیل بر برائت قرار داده‌اند اینست که برائت از أمارات ظنیه و أدله اجتهادیه است؛ مانند خبر واحد. این سخن باطل است؛ چون أدله برائت دو دسته هستند:

الف. مقتضای بعضی از أدله برائت اینست که عقاب بدون بیان قبیح می‌باشد؛ مثل عقل.

ب. مقتضای بعض دیگر از أدله برائت اینست که حکم در فعل محتمل التحریم اباحه ظاهریه است؛ مثل کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. در هیچ یک از این دو دسته نظر به واقع نشده تا أماره بودن برائت ثابت شود؛ چون ناظر بودن به واقع از ویژگی أمارات است.

توضیح: من شک دارم که شرب توتون حلال است یا حرام است. در اینجا می‌گویند حکم برائت است. حال می‌خواهیم ببینیم برائت اصل عملی مانند استصحاب است یا دلیل اجتهادی است مانند خبر واحد. مرحوم شیخ می‌گوید هر کس برائت را جزو أمارات می‌داند سخنش باطل است؛ زیرا ویژگی أماره اینست که باید نظر به واقع داشته باشد؛ و حال اینکه هیچکدام از أدله برائت نظر به واقع ندارد. ۱۵.۴۲

نکته: کسانی که استصحاب برائت را دلیل بر برائت قرار داده‌اند برائت را أماره می‌دانند؛ چون استصحاب نزد این دسته از علماء از أمارات است که اولاً نظر به واقع دارد و ثانیاً موجب ظن به بقاء در واقع است و برائت یک مصداق از مصادیق استصحاب می‌شود. در نتیجه برائت از أمارات خواهد شد.

این سخن باطل است؛ زیرا:

اولاً: از اکثر استصحابات ظن به بقاء در واقع پیدا نمی‌شود.

ثانیاً: بر فرض ظن به بقاء در واقع پیدا شود این ظن حجّت نیست.

ثالثاً: بر فرض این ظن (ظن به بقاء در واقع) حجّت باشد به مجرد شک در حلیّت و حرمت فعل، أدله أربعه حکم به اباحه ظاهریه و قبح عقاب بلا بیان می‌کنند و دیگر احتیاجی به اعتماد بر حالت سابقه و حصول ظن نیست تا أماره بودن استصحاب ثابت شود. تأمل جداً.

نتیجه نهایی: استصحاب از اصول عملیه است و بر فرض استصحاب دلیل بر برائت باشد؛ برائت هم از اصول عملیه می‌شود.

الثاني: هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟

مقتضى الأدلّة المتقدّمة (بعض الأدله؛ مانند کتاب، سنّت، اجماع و عقل): كون الحكم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحكم (شرب توتون) هي (حکم ظاهری) الإباحة. من غير ملاحظة (در أدله برائت) الظنّ بعدم تحريمه (فعل) في الواقع، فهذا الأصل (اصل برائت) يفيد القطع بعدم اشتغال الذمّة، لا الظنّ بعدم الحكم واقعا (لیکون أمارةً)، و لو أفاده (اگر فایده بدهد اصل، ظن را) لم يكن (ظن) معتبرا.

(نظریه دوم:) إلّا أنّ الذي يظهر من جماعة كونه (اصل برائت) من الأدلّة الظنّيّة، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض (اشکال) عن بعض مقدّمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجّية خبر الواحد، و منهم شيخنا البهائيّ قدّس سرّه‏، و لعلّ هذا (أماره بودن برائت) هو المشهور بين الاصوليّين؛ حيث لا يتمسّكون (مشهور اصولیین) فيه (اصل برائت) إلّا باستصحاب البراءة السابقة، بل ظاهر المحقّق رحمه اللّه في المعارج الإطباق (اجماع علماء) على التمسّك (تمسک بر برائت) بالبراءة الأصليّة (استصحاب برائت) حتّى يثبت الناقل (دلیلی که نقل بدهد حکم را از برائت به تکلیف)‏، و ظاهره (محقق) أنّ اعتمادهم (علماء) في الحكم‏ بالبراءة على كونها (برائت) هي الحالة السابقة الأصليّة.

و التحقيق: أنّه (شأن) لو فرض حصول الظنّ (ظن به بقاء در واقع) من الحالة السابقة فلا يعتبر (ظن)، و الإجماع (اجماع مدعای از طرف محقق) ليس على اعتبار هذا الظنّ، و إنّما هو (اجماع) على العمل على طبق الحالة السابقة (تعبداً؛ یعنی ولو ظن به بقاء پیدا نشود)، (ثالثاً:) و لا يحتاج إليه (ظن) بعد قيام الأخبار المتقدّمة و حكم العقل.