درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۷: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲۰

 
۱

خطبه

۲

نتیجه نهایی در حدیث رفع

نتیجه نهایی در حدیث رفع: حدیث رفع دلالت بر برائت در شبهه حکمیه می‌کند.

۳

روایت دوم: روایت حجب و رد آن

متن روایت: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».

نحوه دلالت: صغری: حرمت شرب تتن، حکم محجوب است، یعنی حکمی است که برای مردم معلوم نیست.

کبری: و حکم محجوب از عباد برداشته شده است، به مقتضای روایت.

نتیجه: پس حرمت شرب تتن از عباد برداشته شده است، به مقتضای روایت و معنای برائت هم همین است.

اشکال به روایت دوم:

بر این روایت، هفت اشکال وارد است که یک اشکال را بیان می‌کنیم: احکام خداوند بر سه نوع است:

نوع اول: احکامی که حجت اصلا برای مردم بیان نکرده است، اطاعت این احکام، بالاتفاق واجب نیست.

نوع دوم: بعضی از احکام، حجت برای مردم بیان کرده است اما بخاطر عللی از مردم مخفی مانده است، در این قسم بین اصولیین و اخباریین، اختلاف است. اصولیین قائل به برائت و اخباریین قائل به احتیاط هستند.

نوع سوم: بعضی از احکام، حجت برای مردم بیان کرده‌اند و به مردم رسیده است، اطاعت این قسم بالاتفاق واجب است.

متبادر به ذهن از روایت، نوع اول است به قرینه اسناد حجب به الله، در حالی که بحث ما نوع دوم است. در نتیجه روایت، دلیل بر برائت نمی‌شود.

۴

روایت سوم: روایت سعه و رد آن

متن روایت: «الناس في سعة ما لم يعلموا».

نحوه دلالت: صغری: در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، حکم مجهول است، یعنی حکم برای مردم معلوم نیست.

کبری: و حکم مجهول، مردم نسبت به آن، در سعه و آزادی هستند.

نتیجه: پس در شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نص، مردم نسبت به آن در سعه و آزادی هستند و معنای برائت هم همین است.

اشکال بر روایت سوم: اخباریین کبری را قبول دارند، ولی صغری را قبول ندارند. یعنی اخباریین معتقدند که حکم در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، معلوم است و آن وجوب احتیاط می‌باشد، بنابراین اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام باشد، آن ادله بر این روایت، ورود دارند. چون موضوع این روایت، عدم العلم است و ادله اخباریین بر وجوب احتیاط، علم محسوب می‌شود.

۵

روایت چهارم: روایت عبدالاعلی و رد آن

متن روایت: «قال: سألته عمّن لم يعرف شيئا، هل عليه شيء؟ قال: لا».

نحوه دلالت: در شیء اول دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مقصود از شیء اول، یک شیء معینی باشد، مثلا حرمت شرب تتن.

طبق این احتمال، روایت دلیل بر برائت می‌شود.

احتمال دوم: یحتمل مقصود از شیء اول، یک شیء معینی نباشد، بلکه مقصود، مطلق الاشیاء باشد. در این صورت، سوال درباره جاهل قاصری است که هیچیک از اصول و فروع را نمی‌داند.

طبق این احتمال، روایت، دلیل بر برائت نمی‌شود.

و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

۶

تطبیق روایت دوم: روایت حجب و رد آن

وقد خرجنا في الكلام في النبويّ الشريف عمّا (بحث ما لا یعلمون) يقتضيه («ما») وضع الرسالة (رساله شک).

ومنها (روایات): قوله عليه‌السلام: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».

(سبب منها قوله است:) فإنّ المحجوب حرمة شرب التتن، فهي (حرمت شرب تتن) موضوعة عن العباد.

وفيه (استدلال به این روایت): أنّ الظاهر ممّا حجب الله علمه ما (احکامی) لم يبيّنه («ما») للعباد، لا (عطف بر ما است) ما (احکامی) بيّنه («ما») واختفى عليهم (عباد) بمعصية مَن عصى الله في (متعلق به معصیت است) كتمان (از اول حق را بین مردم نمی‌گذارند بیاید اما ستر، حق بین مردم آمده اما آنقدر بر علیه آن کار می‌شود که بر مردم پوشیده شده است) الحق أو ستره (حق)؛ فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام: «إنّ الله تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها (حدودی را)، وفرض فرائض فلا تعصوها (حدود را)، و (عطف خاص بر عام است) سكت (خداوند) عن أشياء لم يسكت عنها (اشیاء) نسيانا فلا تتكلّفوها (اشیاء)؛ رحمة (مفعول له سکت است) من الله لكم».

۷

تطبیق روایت سوم: روایت سعه و رد آن

ومنها: قوله عليه‌السلام: «الناس في سعة (اگر تنوین داده شود، ما، مصدریه زمانی است و اگر تنوین داده نشود، ما، موصوله است) ما لم يعلموا».

(فاء برای سببیت و منها قوله است) فإنّ كلمة «ما» إمّا موصولة (موصوله اسمی است) اضيف إليه السعة وإمّا مصدريّة ظرفيّة، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.

وفيه (استدلال به روایت سعه): ما (اشکالی) تقدّم في الآيات: من (بیان ما تقدم است) أنّ الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على مَن لم يعلم («من») بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد (متعلق به لم یعلم است) التأمّل والتتبّع.

(مفاتیح الاصول، ص ۵۱۵ اشکالات این روایت را بیان کرده است)

وقد خرجنا في الكلام في النبويّ الشريف عمّا يقتضيه وضع الرسالة.

الاستدلال بحديث «الحجب» والمناقشة فيه

ومنها : قوله عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (١).

فإنّ المحجوب حرمة شرب التتن ، فهي موضوعة عن العباد.

وفيه : أنّ الظاهر ممّا حجب الله علمه ما لم يبيّنه للعباد ، لا ما بيّنه واختفى عليهم بمعصية (٢) من عصى الله في كتمان الحق أو ستره ؛ فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ الله تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تعصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها ؛ رحمة من الله لكم» (٣).

الاستدلال بحديث «السعة» والمناقشة فيه

ومنها : قوله عليه‌السلام : «الناس في سعة ما لم يعلموا» (٤).

فإنّ كلمة «ما» إمّا موصولة اضيف إليه السعة وإمّا مصدريّة ظرفيّة ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.

وفيه : ما تقدّم في الآيات (٥) : من أنّ الأخباريين لا ينكرون عدم

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «من معصية».

(٣) نهج البلاغة : ٤٨٧ ، الحكمة ١٠٥.

(٤) عوالي اللآلي ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩ ، وانظر المستدرك ١٨ : ٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٤.

(٥) راجع الصفحة ٢٧.

وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمّل والتتبّع.

الاستدلال برواية «عبد الأعلى» والمناقشة فيه

ومنها : رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه‌السلام : «قال : سألته عمّن لم يعرف شيئا ، هل عليه شيء؟ قال : لا» (١).

بناء على أنّ المراد بالشيء الأوّل فرد معيّن مفروض في الخارج حتّى لا يفيد العموم في النفي (٢) ، فيكون المراد : هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول؟ وأمّا بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا.

الاستدلال برواية «أيّما امرئ ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله : «أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (٣).

وفيه : أنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك : «فلان عمل بكذا بجهالة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع ، فلا يعمّ صورة التردّد في كون فعله صوابا أو خطأ.

ويؤيّده : أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر ، وسياقه يأبى عن التخصيص ، فتأمّل.

الاستدلال برواية «إنّ الله تعالى يحتجّ ...» والمناقشة فيه

ومنها : قوله عليه‌السلام : «إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم» (٤).

__________________

(١) الكافي ١ : ١٦٤ ، باب حجج الله على خلقه ، الحديث ٢.

(٢) في (ه): «المنفي».

(٣) الوسائل ٥ : ٣٤٤ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث الأوّل ، مع تفاوت يسير.

(٤) الكافي ١ : ١٦٢ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، الحديث الأوّل.