درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴: اقسام حالت مجتهد و انواع حکم ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث جلسه قبل این بود که اگر ما قائل شویم دلیل بر اصل عملی وارد است، سه نتیجه دارد، نتیجه سوم این است که اگر قائل به ورود بشویم، حرف ریاض باطل است، چون عام و خاص متفرع بر شمول است و در ورود، شمول نمی‌باشد.

بیان دوم: مقدمه‌ای داشت که اصل عملیه بر سه نوع است، برخی عقلی هستند فقط و برخی شرعی هستند و برخی هم عقلی و هم شرعی و بعد گفتیم دلیل بر دو نوع است:

اول: علم آور است، وارد بر اصل عملی است.

دوم: ظنی است، اگر اصل عملی عقلی باشد، دلیل وارد است و اگر شرعی باشد، دلیل خاص است.

۳

ادامه تقدیم دلیل بر اصل

نکته اول: اشکال: شما گفتید اصل عملی عام و دلیل ظنی، خاص است و لذا دلیل ظنی، اصل عملی را تخصیص می‌زند. این کلام باطل است. به دلیل:

صغری: تخصیص، در صورتی است که اصل عملی، عام مطلق و دلیل ظنی، خاص مطلق باشد (و به عبارت دیگر، تخصیص در صورتی است که ادله حجیت اصول عملیه، عام مطلق و ادله حجیت دلیل ظنی، خاص مطلق باشد).

کبری: عام مطلق بودن اصل عملی و خاص مطلق بودن دلیل ظنی، منتفی است. چون بین اصل عملی و دلیل ظنی، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد که دارای یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق می‌باشند و در نسبت عموم و خصوص من وجه، اصل عملی و دلیل ظنی، در ماده اجتماع، تعارض می‌کنند نه اینکه دلیل، اصل عملی را تخصیص بزند.

ماده اجتماع: من شک داریم که استعمال دخانیت حلال است است یا حرام و خبر ثقه بر حرمت اقامه شده است.

ماده افتراق اصل: من شک داریم که استعمال دخانیت حلال است یا حرام و اماره‌ای وجود ندارد.

ماده افتراق دلیل ظنی: من شک دارم که نماز صبح واجب است یا جمع و خبر ثقه قائم بر وجوب نماز ظهر می‌شود.

نتیجه: تخصیص منتفی است.

جواب: در ماده افتراق دلیل، مسلم، جای دلیل است و اجماع وجود دارد که ماده اجتماع هم، حکم ماده افتراق دارد و فرقی بین این دو نیست. یعنی در ماده اجتماع هم، دلیل جاری می‌شود و لذا در ماده اجتماع، دلیل، اصل عملی را تخصیص می‌زند.

نکته دوم: دلیل ظنی، خودش به تنهایی نمی‌تواند موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی است را از بین ببرد، ولی سوال این است که آیا دلیل ظنی به کمک ادله حجیتش که قطعی هستند، آیا می‌تواند موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی است را از بین ببرد تا در نتیجه دلیل ظنی، بر اصل عملی شرعی، ورود داشته باشد؟

جواب: اولا: با توجه به اینکه محتوای دلیل ظنی، حکم ظاهری است، می‌گوئیم ادله حجیت دلیل ظنی موجب می‌شوند که ما قطع به حجیت دلیل ظنی پیدا کنیم و علم به حجیت خبر ثقه، موجب می‌شود که ما علم به حکم ظاهری پیدا کنیم، پس ادله حجیت دلیل ظنی موجب می‌شود که ما علم به حکم ظاهری پیدا کنیم و با علم به حکم ظاهری، موضوع اصل عملی شرعی که عدم العلم به حکم واقعی است، از بین نمی‌رود. ممکن است انسان علم به حکم ظاهری داشته باشد، در عین حال، عدم علم به حکم واقعی، به حال خوش باقی باشد. پس دلیل ظنی به کمک ادله حجیتش هم، موضوع اصل عملی را از بین نمی‌برد.

ثانیا: اصل عملی عام، و دلیل ظنی خاص است و لذا دلیل ظنی در ماده اجتماع، به کمک اجماع، اصل عملی را تخصیص می‌زند.

۴

تطبیق ادامه تقدیم دلیل بر اصل

(نکته اول:) وكونُ دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه ـ باعتبار شموله (دلیل) لغير مورد أصل البراءة (ماده افتراق) ـ لا ينفع (در رد تخصیص در ماده اجتماع - خبر کون است) بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها (اماره) (ماده اجتماع و ماده افتراق).

توضيح ذلك (بیان دوم): أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو (موضوع) الشكّ ـ إنّما يصحّ (رافع بودن) في الدليل العلميّ (علم آور)؛ حيث إنّ وجوده (دلیل علمی) يخرج حكم الواقعة عن كونه (حکم) مشكوكا فيه (حکم)، وأمّا الدليل الغير العلميّ (دلیل ظنی) فهو (دلیل غیر علمی) بنفسه (دلیل غیر علمی) «بالنسبة إلى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم رافع للموضوع، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما (احتیاط و تخییر) فهو بنفسه» غير رافع لموضوع الأصل وهو (موضوع) عدم العلم، (نکته دوم:) وأما الدليل الدالّ على اعتباره (دلیل ظنی) فهو (دلیل) وإن كان علميّا، إلاّ أنّه (الدلیل) لا يفيد إلاّ حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل (جاهل بودن مکلف) بحكمه (فعل) الواقعي الثابت (صفت حکم واقعی است) له (مکلف) من دون مدخليّة العلم والجهل، فكما أنّ مفاد قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه (شیء) نهي» يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه (فعل)، فكذلك ما (ادله) دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شيء، يفيد (ادله) وجوب ذلك الشيء من حيث إنّه (وجوب) مظنون، مطلقا (دلیل بر حجیت شهرت، انسداد است) أو بهذه الأمارة (دلیل بر حجیت شهرت، انسداد باشد) ـ

الدالّ على اعتبار تلك الأمارة الغير العلميّة المقابلة للأصل : أنّه إذا قام تلك الأمارة الغير العلميّة على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام ، وهذا أخصّ من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج به عنه.

وكون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه ـ باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة ـ لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة (١) بين مواردها.

الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل

توضيح ذلك : أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ ؛ حيث إنّ وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه ، وأمّا الدليل الغير العلميّ فهو بنفسه (٢) غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم ، وأما الدليل الدالّ على اعتباره فهو وإن كان علميّا ، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل ؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل ، فكما أنّ مفاد قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٣) يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه ، فكذلك ما دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شيء ، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة ـ ولذا (٤) اشتهر : أنّ علم المجتهد

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «حينئذ».

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «بالنسبة إلى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم رافع للموضوع ، وأمّا بالنسبة إلى ما عداهما فهو بنفسه».

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

(٤) في (ص): «وكذا».

بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة ، وهي : «هذا ما أدّى إليه ظنّي» ، وكبرى برهانيّة ، وهي : «كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي» ، فإنّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهريّ ـ ، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ، كانا متعارضين لا محالة ، فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة.

التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعيّة

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل ، إلاّ أنّه نزّل شرعا منزلة الرافع ، فهو حاكم على الأصل لا مخصّص له ، كما سيتّضح (١) إن شاء الله تعالى.

ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلّة الظنّية

على : أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة ، وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّيّة واضح ؛ لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر. وأمّا التخيير فهو أصل عقليّ لا غير (٢).

انحصار الاصول في أربعة

واعلم : أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة (٣) الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا ، وهي منحصرة في أربعة : «أصل البراءة» ، و «أصل الاحتياط» ، و «التخيير» ، و «الاستصحاب» بناء على كونه ظاهريّا ثبت

__________________

(١) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٣.

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيتّضح إن شاء الله».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) بدل «هذه الرسالة» : «هذا المقصد».