درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۳: شبهه تحریمیه فقدان نص ۵۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث قبل

علماء اخباری ۴ دسته روایت ذکر کردند که رسیدیم به دسته چهارم که احادیث تلثیث است که امور را به سه قسم تقسیم کردم حرام بین حلال بین شبهات بین ذلک.

اولین حدیث، حدیث پیامبر است که در کلام امام صادق آمده است و با این حدیث می‌خواهند بگویند احتیاط واجب است.

بعد سراغ نحوه دلالت رفتیم که حدیث تثلیث پیامبر بخاطر ۴ قرینه دلالت بر وجوب می‌کند:

قرینه اول: استشهاد امام که دو مرحله داشت:

مرحله اول: امام می‌گویند اگر خبری مشهور بود و دیگری شاذ بود، باید به خبر مشهور عمل کنی چون در آن شک و شبهه نیست و مفهوم این است که خبر شاذ دارای شک و شبهه است.

مرحله دوم: امام می‌گویند واجب است که خبر شاذ را کنار بگذارید و برای وجوب، استشهاد به حدیث پیامبر کرده‌اند و باید حدیث پیامبر بگوید که ترک شبهه واجب است تا این استشهاد درست باشد و الا نمی‌توان به این حدیث پیامبر استشهاد کرد.

نکته: اگر خبری مشهور بود، خبر مخالفش را فیه ریب می‌کند نه اینکه خبر مقابلش را مقطوع البطلان کند و بر این حرف سه قرینه داریم:

۱. امام اولین مرجح را اعدلیت و بعد اصدقیت بعد اورعیت و بعد شهرت قرار داده، حال اگر شهرت خبری موجب بطلان طرف مقابل شود، می‌شود مرجح قطعی و اول باید امام این را می‌گفت بعد مرجحات دیگر و از اینکه امام این کار را نکرده معلوم است که معلوم البطلان نیست.

۲. بعد از اینکه امام گفت برو به خبر مشهور عمل کن، سائل می‌گوید هر دو خبر مشهور هستند اگر قرار باشد خبر مقابل مشهور مقطوع البطلان باشد و مشهور مقطوع الصحه باشد و سائل که گفته هر دو مشهور هستند، می‌شود تعارض دو قطعی با هم که صحیح نیست همانگونه که در شرایط تعارض آمده است.

۳. اگر شهرت خبر باعث شود خبر مخالفش مقطوع البطلان شود، چرا امام صادق گفت امور سه چیز است: امر بین رشده مثل خبر ماطبق مشهور و امر بین غیه خبر مخالف با اجماع و امر مشتبه امره مثل خبر مقابل مشهور و اگر قرار باشد خبر شاذ مقطوع البطلان باشد، امام باید می‌گفت امور دو است یا امر بین رشده است یا امر بین غیه است.

۳

قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»

توضیح: ترک کردن مشتبه مقدمه نجات پیدا کردن از حرام است و نجات پیدا کردن از نجات واجب است، پس ترک کردن مشتبه مقدمه واجب است و مقدمه واجب، واجب است شرعا او عقلا.

قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»

توضیح: انجام دادن مشتبه باعث افتادن در حرام است در نتیجه انجام دادن مشتبه حرام می‌شود.

قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

توضیح: انجام مشتبه باعث هلاکت است و با توجه به اینکه متبادر از هلاکت، هلاکت اخروی است یعنی عقاب، پس انجام دادن مشتبه باعث عقاب می‌شود، در نتیجه انجام آن حرام است.

۴

جواب بر استدلال به اخبار تثلیث

جواب بر استدلال: در این حدیث تثلیث امر به اجتناب از شبهه شده است که امر ارشادی است به همان دلیلی که در جواب چهارم از اخبار توقف گفته شد و معنای ارشادی بودن این است (چون در انجام شبهات، هلاکت است و این هلاکت از ناحیه خودش نیست بلکه از خارج است) که باید با قطع نظر از حدیث تثلیث دید که آیا در شبهه احتمال عقاب است یا احتمال غیر عقاب است، اگر احتمال عقاب بود، این امر، امر ارشادی وجوبی است و اگر احتمال غیر عقاب بود، این امر، امر ارشادی استحبابی است و با توجه به اینکه در شبهه ما نحن فیه، احتمال عقاب نیست، قهرا این امر، امر ارشادی استحبابی می‌شود، و حال آنکه مدعی وجوب احتیاط است.

۵

ادامه تطبیق استدلال به حدیث تثلیث

فيعلم (فاء نتیجه است) من ذلك (خبر شاذ ما فیه ریب است و طرح آن واجب است) كلّه: انّ الاستشهاد بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في التثليث لا يستقيم (خبر انّ) إلاّ مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات. مضافا إلى دلالة (بر وجوب احتیاط) قوله (رسول): «نجا من المحرّمات»، بناء (مفعول له) على أنّ تخليص النفس من المحرّمات واجب، و (عطف بر قوله است) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «وقع في المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم».

ودون (پایین‌تر) هذا النبويّ (نبوی در ذیل حدیث بالا) في الظهور (یعنی ظهور در احتیاط): النبويّ المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في كلام طويل ـ ، وقد تقدّم في أخبار التوقّف (روایت جمیل- چون در اینجا استشهاد به حدیث پیامبر کرده است و در آنجا خیر)، وكذا (و ظهورش پایین‌تر است) مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

۶

تطبیق جواب از حدیث نبوی تثلیث

والجواب عنه (نبوی): ما (جوابی که) ذكرنا سابقا (یعنی جواب چهارم از اخبار توقف)، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ (ارشادی مشترک) للتحرّز (علت برای ارشادی است) عن المضرّة المحتملة (با قطع نظر از نبوی) فيها (شبهه)، فقد تكون المضرّة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم (لازم است عقلا و شرعا)، وقد تكون (مضره محتمله) مضرّة اخرى (غیر از عقاب) فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة (هلاکت غیر عقابی)، كالمشتبه بالحرام (مثل شبهه تحریمیه حکمیه) حيث (علت برای مثال بودن) لا يحتمل فيه (مشتبه بالحرام) الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة (در واقع) اتّفاقا؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول (قبح عقاب بلابیان) باعتراف الأخباريين أيضا (مثل اصولیین)، كما تقدّم (اعتراف).

۷

ذکر قانون

دلیل بر دو نوع است:

اول: لفظی؛ مثل آیات و روایات.

دوم: مثل عقل و اجماع و سیره.

وجه الاستدلال

وجه الدلالة : أنّ الإمام عليه‌السلام أوجب طرح الشاذّ معلّلا : بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، والمراد أنّ الشاذّ فيه ريب (١) ، لا أنّ الشهرة تجعل الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه ؛ وإلاّ لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة ، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ، ولا لتثليث الامور ثمّ الاستشهاد بتثليث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والحاصل : أنّ الناظر في الرواية يقطع بأنّ الشاذّ ممّا فيه الريب فيجب طرحه ، وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام ردّه إلى الله ورسوله.

فيعلم من ذلك كلّه : انّ الاستشهاد بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في التثليث لا يستقيم إلاّ مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات. مضافا إلى دلالة قوله : «نجا من المحرّمات» ، بناء على أنّ تخليص (٢) النفس من المحرّمات واجب ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم».

ودون هذا النبويّ (٣) في الظهور : النبويّ المرويّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في كلام طويل ـ ، وقد تقدّم (٤) في أخبار التوقّف ، وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) في (ر) و (ظ): «الريب».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «تخلّص».

(٣) لم ترد «النبوي» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٤) وهي رواية جميل المتقدّمة في الصفحة ٦٦ ـ ٦٧.

(٥) تقدّمت في الصفحة ٦٨ ، وستأتي في الصفحة ٨٦.

المناقشة في الاستدلال

والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا (١) ، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز (٢) عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرّة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا ؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم (٣).

ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام

وإذا تبيّن لك : أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المسوق للإرشاد : أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا (٤) ـ تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ـ ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ؛ لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ ؛ إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، فتأمّل.

المؤيّد لما ذكرنا امور :

ويؤيّد ما ذكرنا : من أن النبويّ ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات ، امور :

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٩.

(٢) في (ظ): «للتحذّر».

(٣) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.

(٤) في (ظ): «واجبا».