بحث ما در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص است، شک در تکلیف داریم، آیا شرب تتن حرام است یا حلال،

گفتیم دو نظریه معروف است:

نظریه اول: اصولیین که برائت جاری می‌کردند. نظریه اصولیین با ادله‌اش تمام شد.

نظریه دوم: شرب تتن حرام است یا حلال است، اخباریین احتیاط جاری می‌کنند و سه دلیل دارند:

دلیل اول: آیات

دلیل دوم: روایات

دلیل سوم: عقل

آیات سه طائفه بود:

طائفه اول: طائفه ناهیه که نهی کرده بود از افتراء

طائفه دوم: طائفه آمره که امر به تقوا کرده است.

طائفه سوم: طائفه ناهیه که نهی از القاء تهلکه کرده است.

مرحوم شیخ شروع به جواب کرده است:

جواب از طائفه اول:

طائفه اول آیات ناهیه از افتراء بود.

مرحوم شیخ از طائفه اول دو جواب می‌دهند:

جواب اول: جواب نقضی

اگر حکم کردن اصولیین به اباحه در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، افتراء به خدا باشد، پس حکم کردن شما (اخباریین) به اباحه در شبهه وجوبیه و شبهه موضوعیه هم افتراء به خداست. یعنی اشکال به خود شما هم وارد است.

توضیح: جواب نقضی کارش این است که اشکال را توسعه می‌دهد، شبهه دو نوع است و هر نوع، دو نوع است: شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه است هر کدام هم دو قسم است وجوبیه یا تحریمیه. می‌شود چهارتا:

۱. شبهه حکمیه وجوبیه؛

۲. شبهه حکمیه تحریمیه؛

۳. شبهه موضوعیه وجوبیه؛

۴. شبهه موضوعیه تحریمیه.

برای هر کدام مثال می‌زنیم:

حکمیه تحریمیه: من شک دارم شرب تتن حرام است یا حلال است.

اختلاف بین اصولیین و اخباریین در همین جا است، اصولیین می‌گویند حلال است و اخباریین می‌گویند حرام است.

شبهه حکمیه وجوبیه: من شک می‌کنم دعا در زمان دیدن ماه واجب است یا خیر؟ وجوبیه است می‌دانید چرا، حکمیه است چون رفع شبهه به دست شارع است.

تمام علماء چه اصولی و چه اخباری می‌گویند اینجا برائت است، یعنی احتیاط واجب نیست و اگر شک کردید که دعا واجب است یا خیر، می‌گویند برائت جاری است.

شبهه موضوعیه تحریمیه: یک ظرف است که من نمی‌دانم خل است یا خمر است، این شبهه موضوعیه است چون رفع شک به دست شارع نیست من می‌روم از اهلش می‌پرسم که می‌گوید یا خل است یا خمر.

این شبهه موضوعیه تحریمیه است، در اینجا همه علماء چه اصولی و چه اخباری می‌گویند اینجا برائت است و بخور.

شبهه موضوعیه وجوبیه: من نمی‌دانم من به ایشان ده تومان بدهکار هستم یا ۲۰ تومان، یعنی نمی‌دانم بر من واجب است، ده تومان بدهم یا ۲۰ تومان، می‌روم از خودش می‌پرسم و می‌شود موضوعیه، اگر خودش هم نمی‌دانست، باز هم شبهه حکمیه نمی‌شود، چون شانیت دارد که از طرف غیر شارع مشخص شود.

همچنین این شبهه وجوبیه هم است، چون من نمی‌دانم ده تومان بر من واجب است که بدهم یا ۲۰ تومان. در اینجا اصولی و اخباری می‌گویند برائت واجب است یعنی ۱۰ تومان را بده و لازم نیست ۲۰ تومان بدهی.

نتیجه اینکه اخباری در سه شبهه برائت جاری می‌کنند، یکی شبهه وجوبیه حکمیه و یکی شبهه موضوعیه چه وجوبیه و چه تحریمیه، اصولی فقط در یکجا حکم به برائت کرده‌اند بر عکس اخباری و آنجا شبهه حکمیه تحریمیه.

حال مرحوم شیخ اگر این حکم به اباحه که کار اصولیین است، افتراء است، کار شما هم افتراء است، شما هم در شبهه حکمیه وجوبیه حکم به اباحه می‌کنید، در شبهه موضوعیه حکم اباحه می‌کنید، پس کار شما هم افتراء است.

پس این اشکال بر شما هم جاری است.

جواب نقضی تمام شد.

جواب دوم: جواب حلی: حکم کردن به اباحه، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی حکم کردن به اباحه به استناد ادله قطعیه نیست، در این صورت حکم کردن به اباحه، افتراء می‌باشد.

صورت دوم: گاهی حکم کردن به اباحه به استناد ادله قطعیه است، در این صورت حکم کردن به اباحه، افتراء نمی‌باشد. چون من دلیل قطعی دارد که حکم شرب تتن اباحه است، و من این را بگوئیم، آیا این افتراء است؟ خیر افتراء نیست.

صغری: حکم کردن به اباحه در صورتی که ادله قطعیه داریم، ادخال ما یعلم من الدین فی الدین است.

اگر من دلیل قطعی دارم که شرب تتن مباح است و این را بیان کنم، قطعا افتراء نیست، چون افتراء دو شاخه دارد:

۱. ادخال ما یعلم انه لیس من الدین فی الدین؛

۲. ادخال ما لم یعلم انه لیس من الدین فی الدین.

حال اگر کسی به استناد به ادله قطعیه حکم به اباحه کند، این ادخال ما یعلم من الدین فی الدین کرده است و این افتراء نیست.

کبری: و ادخال ما یعلم من الدین فی الدین، افتراء نیست.

نتیجه: حکم کردن به اباحه در این صورت، افتراء نیست و اصولیین به استناد ادله قطعیه حکم به اباحه می‌کنند.

جواب از طائفه دوم (آمره به تقوا): مرحوم شیخ از این دو طائفه دو جواب می‌دهند:

جواب اول: تقوا و مجاهدت به معنای انجام واجب و ترک حرام است.

معنای اتقوا در این آیات به معنای انجام واجب و محتمل الوجوب و ترک حرام و محتمل التحریم نیست و الا اشکال بر خود اخباریین هم وارد است، چون اخباریین محتمل الوجوب را ترک می‌کنند.

به عبارت دیگر: آنچه که معنای آیه است، به درد اخباریین نمی‌خورد و آنچه به درد اخباریین می‌خورد، معنای آیه نیست.

پس مرحوم شیخ اینجا جواب نقضی می‌دهند.

جواب دوم: جواب حلی: بر فرض که این طائفه دوم از آیات (آمره به تقوا) مربوط به احتیاط باشد، ما قرینه خارجیه داریم که صیغه‌های امر که در این طائفه به کار رفته است به معنای وجوب نیست، بلکه به معنای استحباب است و تمامی علماء اعم از اصولیین و اخباریین معقتدند که احتیاط مستحب است، در حالی که بحث ما در وجوب احتیاط است.

قرینه خارجیه در اینجا حق تقاته و حق جهاده است که این اشاره به درجه تقوا دارد که آن شش چیز است:

۱. انجام واجب؛

۲. انجام محتمل الواجب؛

۳. ترک حرام؛

۴. ترک محتمل الحرام؛

۵. انجام مستحب؛

۶. ترک مکروه.

حال این درجه اعلای تقوا واجب است یا مستحب؟ اگر واجب باشد که همه باید بریم دیگر!

یعنی درجه اعلای تقوا بالاتفاق مستحب است نه واجب.

فمن الكتاب طائفتان: (ماعرض کردیم سه طائفه است)

إحداهما (دو طائفه): ما (آیاتی که) دلّ على النهي عن القول بغير علم‏«۲»؛ فإنّ (فاء برای سببیت است) الحكم بترخيص الشارع لمحتمل (لام برای تقویت است) الحرمة (شرب تتن) قول عليه (شارع) بغير علم و افتراءٌ (واو برای تفسیر است)؛ حيث (دلیل برای افتراء است) إنّه لم يؤذن فيه (حکم).

افتراء نبودن کار اخباریین و تطبیق عبارت

کار اصولیین افتراء است اما کار اخباریین افتراء نیست، چون اصولیین مرتکب می‌شود و ارتکاب بعد از حکم کردن است، یعنی اول حکم به جواز می‌کنند بعد ارتکاب می‌کنند، اما کار اخباریین افتراء نیست، چون اینان ترک می‌کنند و لازمه ترک کردن، حکم به حرمت نیست.

اشکال: اینها می‌گویند احتیاط واجب است و همین افتراء است.

و لا يرد ذلك (افتراء) على أهل الاحتياط (منظور بعض اهل الاحتیاط است)؛ لأنّهم (اهل احتیاط) لا يحكمون بالحرمة، و إنّما يتركون لاحتمال الحرمة، و هذا (ترک بخاطر احتمال حرمت) بخلاف الارتكاب (کار اصولیین)؛ فإنّه (به سبب اینکه ارتکاب) لا يكون إلّا بعد الحكم بالرخصة و العمل على الإباحة.

و الاخرى: ما (آیاتی) دلّ بظاهره (با این کلمه جواب اخباریین داده می‌شود) على لزوم الاحتياط و الاتّقاء و التورّع، مثل ما (آیاتی) ذكره الشهيد رحمه اللّه في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت «۳»- للدلالة (متعلق به ذکره است) على مشروعيّة الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد-، و هي (ما ذکره) قوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ و جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ.

أقول: و نحوهما (این دو آیه آخر) في الدلالة على وجوب الاحتياط: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، و قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (مصدر سماعی باب تفعیل)، و قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ (حکم) فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ.

و الجواب:

 [الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم‏]

أمّا عن الآيات الناهية عن القول بغير علم (افتراء) - مضافا (جواب نقضی:) إلى النقض بشبهة الوجوب و الشبهة في الموضوع (که همه می‌گویند برائت جاری است) -: (جواب حلی:) فبأنّ (جواب اما) فعل الشي‏ء المشتبه حكمه (حکم کردن به اباحه) اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتّفق (صفت برای قول است) عليه بين المجتهدين و الأخباريين، ليس (خبر اَنّ) من ذلك (قول بغیر علم).

 [الجواب عن آيات الاحتياط]

و أمّا عمّا (آیاتی) عدا آية التهلكة: (جواب اول:) فبمنع منافاة الارتكاب (ارتکاب مشتبه) للتقوى و المجاهدة، (جواب دوم:) مع أنّ غايتها (آیات آمره) الدلالة على الرجحان (استحباب) على ما (رجحانی) استشهد به الشهيد رحمه اللّه.

جواب از آیه تهلکه: مرحوم شیخ می‌گویند منظور از تهلکه، عقاب است یا غیر عقاب است؟ اگر مراد عقاب است اصولیین می‌گویند اصلا احتمال عقاب نمی‌دهند.

اگر مراد غیر عقاب است مثلا مریضی، شبهه نسبت به آن شبهه موضوعیه می‌شود و احتیاط در آن واجب نیست.

و أمّا عن آية التهلكة: فبأنّ الهلاك (هلاکت در آیه) بمعنى العقاب معلوم العدم، و بمعنى غيره (عقاب) يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتّفاق.