وممّا ذكرنا تبيّن: أنّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيليّ بالأحكام الشرعيّة وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط ـ لمكان الحرج أو قيام الإجماع على...
بحث در تنبيه پنجم اين بود كه فرمودند اگر به اتيان يك مشتبه مضطر شديم، آيا مشتبه ديگر را هم مىتوانيم انجام بدهيم؟
مسأله شش صورت داشت كه در دو صورت آن حق ارتكاب داشتيم و در چهار صورت حق ارتكاب نداشتيم.
يكى از صورى كه حق ارتكاب نداشتيم اين بود كه: اول علم اجمالى پيدا شود و در اطراف منجّز شود بعد انسان به ارتكاب يكى از مشتبهات مضطر شود حالا خواه واحد معين باشد يا غير معين.
گفتيم در اين صورت علم اجمالى منجّز است و حق ارتكاب بقيه مشتبهات را نداريم.
در پايان اين تنبيه به نكتهاى متعرض مىشوند كه بىمناسبت با بحث ما نيست.
نكته: علماء در باب انسداد بيانى دارند و آقايان انسداديون يك نظرى دارند كه خلاصه بيانشان اين است: باب علم تفصيلى به احكام شرعيه منسد است و از طرف ديگر اجمالا علم داريم كه وظائف و تكاليفى داريم بنابراين علم به تكليف داريم، شك داريم در اينكه مكلّف به چقدر است.
مىدانيم كه در بين سه مورد وظائف ما وجود دارد:
۱ ـ در بين مظنونات، جايى كه ظن به تكليف داريم.
۲ ـ در بين مشكوكات، جايى كه شك در تكليف داريم و ممكن است وظائف واقعى ما آنجا پيدا شود.
۳ ـ در بين موهومات، جايى كه وهم به تكليف داريم، يعنى جاييكه ۱۰ % احتمال تكليف بدهيم شايد تكليف واقعى آنجا باشد.
بنابراين ما علم اجمالى به تكليف داريم و شبهه محصوره است و سه طرف دارد، تكليف يا در مزنونات يا مشكوكات يا در موهومات است.
قائلين به انسداد مىگويند: لازم نيست به علم اجمالى عمل كنيم و احتياط كنيم، يعنى تمام مظنونات، مشكوكات و موهومات را بايد انجام دهيم.
قائلين به انسداد به اين دليل مىگويند احتياط لازم نيست:
۱ ـ احتياط موجب عسر و حرج است.
۲ ـ اجماع داريم كه احتياط لازم نيست.
قائلين به انسداد مىگويند: مظنونات را براى عمل انتخاب مىكنيم و از اطراف علم اجمالى جدا مىكنيم. زيرا مشكوكات و موهومات رتبهاش پايينتر از مظنونات است، اگر مشكوكات و موهومات را انتخاب كنيم ترجيح مرجوح بر راجح است و دليل ضعيف را بر قوى ترجيح دادهايم و اين مسأله قبيح است، بنابراين مظنونات را انتخاب مىكنيم.
بعد از آن يا مىگوييم « مطلق الظن حجّة إلا ما خرج بالدليل »، يا مىگوييم في الجملة ظنون معتبر حجّة است.
بعد از آن نسبت به مشكوكات و موهومات اصالة البراءة جارى مىكنيم و مىگوييم ذمّه ما از مشكوكات و موهومات بريء است.
شيخ انصارى به جريان اصل در مشكوكات و موهومات اعتراض دارند و مىفرمايند: اين مثال از باب علم اجمالى و شبهه محصوره است، در اول تنبيه بيان كرديم كه اگر علم اجمالى پيدا شد و فرض كنيد مانند اينجا سه طرف داشت، يك طرف كه از دائره علم خارج شد در دو طرف ديگر بايد احتياط كنيم و علم اجمالى منجّز است.
وقتى به ظرف آبى مضطر مىشديم، بقيه ظروف احتياط و وجوب اجتناب داشت، اينجا هم مظنونات كه كنار رفتند، مشكوكات و موهومات طرف علم اجمالى هستند و علم اجمالى در آنها منجّز بوده، چرا شما اصالة البراءة جارى مىكنيد، بلكه بايد در آنها هم فتوى دهيد كه تا جاييكه باعث عسر و حرج نشود بايد احتياط كرد.
نتيجه اينكه: آقايان انسدادى در مشكوكات و موهومات نمىتوانند به اصل تمسك كنند و بايد قاعده احتياط را حاكم بدانند.
در پايان شيخ انصارى مىفرمايند: مگر اينكه كسى اينگونه توجيه كند: آقايان قائل به انسداد دليل دارند بر اينكه بعد از اينكه گفتيم احتياط واجب نيست كه تنها طريق به احكام ظن است، شك و وهم بر كنار مىشوند و فقط ظن طريق به احكام شرعيه است و در مشكوكات و موهومات اجازه ارتكاب داريم.
و يا اينكه اصل مبنا را قبول نداشته باشند، كه مبنا اين است كه در شك مكلف به و يقين به تكليف اصالة الاحتياط و اشتغال حاكم نيست و بگويند در شك در مكلف به لازم نيست احتياط كنيد.
ولى در هيچيك از اين دو مطلب آقايان انسدادى دليلى ندارند و اگر بگويند بر عدم وجوب احتياط اجماع داريم، مىگوييم اجماع وقتى است كه مشتبه سه طرف داشت مظنونات، مشكوكات و موهومات، حالا كه مظنونات كنار رفت در خصوص مشكوكات و موهومات ادّعاى اجماع نشده است.
خلاصه اينكه: در بحث انسداد معلوم شده شيخ انصارى دليل انسداد را از اصل قبول ندارند تا برسد به اين لوازم و آثارش.
به اين مشكل بايد اشخاصى مانند صاحب قوانين جواب دهند كه دليل انسداد را قبول دارند.
