الخامس
لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات: فإن كان بعضاً معيّناً...
تنبيه پنجم:
در تنبيه سوم توضيح داديم كه وجوب اجتناب از دو مشتبه وقتيست كه تكليف در هر دو منجز باشد، و از طرف ديگر مى‌دانيم كه اضطرار رافع تكليف است. اگر انسان مضطر شد كه يك فعلى را مرتكب شود مى‌تواند انجام دهد ولو حرام باشد.
بحث اينجاست كه اگر يكى از دو مشتبه مضطر شد و مجبور شديم يكى از دو مشتبه را انجام دهيم، بعد از اينكه مشتبه را انجام داديم آيا نسبت به مشتبه ديگر وجوب اجتناب داريم يا نه؟
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين مسأله شش صورت دارد كه در دو صورت اجتناب كردن لازم نيست و در بقيه صور اجتناب كردن از مشتبه ديگر لازم و ضرورى است.
تارة انسان مضطر به انجام مشتبه معيّنى مى‌شود مى‌شود.
مثال: فرض كنيد يقين داريد يا ظرف آب نجس است يا شيشه دارو نجس مى‌باشد، مكلّف مريض است و مضطر و ناچار است كه از اين دارو استفاده كند، مكلف به مشتبه معين مضطر شده است.
وتارة انسان مضطر به مشتبه غير معين است.
مثال: پنج ظرف آب داريم كه يقين داريم يكى نجس است، مكلّف تشنه شده است و مضطر است و بايد يكى از اين ظرفهاى آب را بياشامد و هر كدام را كه آشاميد تشنگيش برطرف مى‌شود، مكلف به مشتبه غير معين مضطر شده است.
بنابراين اضطرار يا به فرد معين است يا فرد غير معين مى‌باشد.
در هر يك از اين دو قسم اضطرار يا قبل از علم اجمالى است ـ هنوز علم به نجاست پيدا نكرده مضطر شده است ـ، يا اضطرار با علم اجمالى است ـ در همان حالى كه علم اجمالى پيدا كرد مضطر شد ـ، يا اضطرار بعد از علم اجمالى است ـ اول علم اجمالى پيدا كرد بعد مضطر شد.
در دو صورت وقتى مشتبه مضطر را مرتكب شد فرد ديگر را هم مى‌تواند مرتكب شود، آن دو صورت جايى است كه اضطرار به فرد معين ـ دارو ـ باشد و اضطرار بعد از علم اجمالى يا با علم اجمالى باشد. در اين صورت علم اجمالى منجّز نيست، هنوز علم اجمالى وجود نگرفته اضطرار پيدا شده است، اينجا يك مشتبه از تحت علم اجمالى خارج شد و مشتبه ديگر يك فرد است كه شك بدوى در آن داريم، اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم.
در بقيه صور حكم به اجتناب از مشتبه ديگر مى‌كنيم.
در صورتى كه فرد مضطر معين باشد و اضطرار بعد از علم اجمالى باشد، مطلب واضح است زيرا علم اجمالى پيدا شده، تكليف « اجتنب » هم نسبت به شيشه دارو و هم نسبت به آب منجز شده است، انسان به دارو مضطر است بنابراين تكليف « اجتنب » برداشته شد امّا در ظرف آب تكليف « اجتنب » به قوت خود باقيست و بايد از آن اجتناب كنيم.
و اما در جايى كه فرد مضطر غير معين باشد، طبق مثال خودمان من به يكى از اين پنج ظرف آب مضطر هستم، شارع مقدس به خاطر اضطرار يكى على البدل را گفته مى‌توانى مرتكب شوى ولى نسبت به چهار ظرف بقيه هر وقت علم اجمالى پيدا شد منجّز مى‌باشد و تكليف داريم و بايد از چهار ظرف بقيه اجتناب بنماييم.
إن قلت: شارع مقدس كه اجازه داد بعضى از افراد و مشتبهات و مقدّمات را انجام دهيم، اين اجازه شارع دليل بر اين است كه شارع تكليف واقعى را از ما نمى‌خواهد زيرا ممكن است تكليف واقعى در ذيل همين فرد باشد، حالا كه شارع اجازه داد معلوم مى‌شود كه تكليف واقعى را از ما نمى‌خواهد.
وقتى شارع تكليف واقعى را از ما نمى‌خواهد به چه دليل از بقيه مشتبهات اجتناب كنيم، اجتناب از بقيه مشتبهات به خاطر تكليف واقعى است، وقتى شارع تكليف واقعى را از ما نمى‌خواهد نتيجه مى‌گيريم ارتكاب بقيه مشتبهات جايز است.
جواب شيخ انصارى به إن قلت: اين كلام واضح البطلان است زيرا مشتبهات مقدمه علميه هستند و ما بايد آنها را به حكم عقل ترك كنيم تا علم پيدا كنيم كه حرام را ترك كرده‌ايم.
حالا كه اين مشتبهات به حكم عقل مقدمه علميه شده‌اند، عقل حكم مى‌كند كه به خاطر اضطرار در يك مقدمه شارع اجازه ارتكاب داده است ولى مشتبهات ديگر چنين محذورى ندارند، لذا واجب است از آن مشتبهات ديگر اجتناب كرد.
به عبارت ديگر شارع مقدس تمام تكليف و واقع را از شما نخواسته زيرا يكى از آنها مضطر است، اين مسأله دليل نمى‌شود كه تمام تكليف منتفى باشد، بقيه مشتبهات حد وسطند و شارع مقدس به مقدار امكان به حكم عقل وظيفه را در مشتبهات ديگر از شما مى‌خواهد.
اين مسأله مانند طرق شرعى است، راههاى زيادى است كه ممكن است انسان را به حكم شرعى برساند مانند خبر واحد، قياس و استحسان و ظن مطلق و امثال ذلك، بعضى از اين طرق را شارع از ما نخواسته است و گفته لازم نيست از راه قياس به حكم شرعى برسيد و قناعت به بعضى از راهها مانند خبر واحد و اجماع كرده است، در اينجا هم بعضى از مشتبهات را شارع نخواسته و قناعت به مشتبهات ديگر كرده است.
نتيجه: در اين چهار مورد اجتناب از مشتبهات باقى مانده لازم و ضرورى مى‌باشد.
