فإن قتل: إنّ المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ فوق حدّ الاحصاء في الشرعيّات، كما في الشبهة الغير المحصورة، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار: هذا لزيد...

بحث اين بود كه آيا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است يا جايز نمى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند: مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز نمى‌باشد.

شيخ انصارى دليلى را بر اين مسأله عنوان فرمودند و بعد شش اشكال به اين دليل وارد كردند، كه تا اشكال پنجم و جوابش عنوان كرديم.

اشكال ششم به استدلال شيخ انصارى:

شما مى‌گوييد مخالفت قطعيه با علم اجمالى شرعا جايز نيست، لكن وقتى ما به فقه مراجعه مى‌كنيم موارد انبوه و فراوانى داريم كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى شده است و فقهاء هم به اين مخالفت فتوى داده‌اند.

آنقدر اين موارد زياد است كه فوق حدّ الإحصاء مى‌باشد.

مثال اول: در شبهات غير محصوره ـ شبهاتى كه اطرافش فراوان است ـ يقين داريم يك پنير از پنيرهاى مغازه‌هاى مشهد نجس است، با اينكه چنين يقينى داريم علماء فتوى مى‌دهند كه همه اطراف را مى‌توانيد مرتكب شويد. مخالفت قطعيه با معلوم بالإجمال پيش مى‌آيد.

مثال دوم: شخص نزد قاضى مى‌رود و مى‌گويد: هذا البيت لزيدٍ، فورا بعد از آن مى‌گويد: بل لعمروٍ، اينجا حاكم شرع اصل خانه را به زيد مى‌دهد و قيمت خانه را به عمرو مى‌دهد، با اينكه حاكم يقين دارد يكى از اين دو صاحب حق نيستند.

مثال سوم: در همين مثال دوم فرد سوم مى‌تواند خانه را از زيد بخرد و پولها را از عمرو بگيرد و هم در خانه و هم در پولها تصرف كند، با اينكه اجمالا فرد ثالث مى‌داند كه يا خانه و يا پول ملك او نشده است، ولى جايز است اين كار را انجام دهد، حتى جايز است كنيزى با اين پول و منزل بخرد و در او تصرف كند.

مثال چهارم: كسى اقرار مى‌كند كه هذا البيت لزيدٍ بل لعمروٍ بل لخالدٍ، قاضى خانه را به زيد مى‌دهد و دو قيمت خانه را از مقرّ مى‌گيرد و به عمرو و خالد مى‌دهد، با اينكه يقين دارد كه دو حكم از اين سه حكمش صحيح نمى‌باشد.

مستشكل مى‌گويد: چطور در موارد اقرار شما به دليل « إقرار العقلاء على أنفسهم » تمسّك مى‌كنيد و مخالفت قطعيه در اينجا اشكال ندارد. در شبهه محصوره هم بياييد به « كل شيء حلال » تمسك كنيد حتّى اگر مخالفت قطعيه با علم اجمالى پيش بيايد. هم « إقرار العقلاء على أنفسهم » و هم « كل شيء حلال » دليل و حجّة مى‌باشند.

مثال پنجم: اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت يك جنسى را بكنند، زيد بگويد كه اين خانه براى من است و عمرو هم بگويد اين خانه براى من است و هيچكدام هم بيّنه نداشته باشند، قاضى حكم به تنصيف مى‌كند و مى‌گويد نصف خانه را به زيد بدهيد و نصف خانه را به عمرو بدهيد، با اينكه قاضى اجمالا مى‌داند يا تمام خانه براى زيد است و يا براى عمرو است، و اين تنصيف مخالفت قطعيه با علم اجمالى است.

مثال ششم: دو نفر يكى دو درهم و ديگرى يك درهم نزد كسى امانت گذاشتند، يكى از اين دو درهم تلف شده، حالا دو درهم باقى ماند است. علماء فتوى مى‌دهند كه يك درهم را به صاحب دو درهم مى‌دهيم و آن يك درهم را نصفش مى‌كنيم، نصفش را به صاحب يك درهم مى‌دهيم و نصف ديگر را به صاحب دو درهم مى‌دهيم. با اينكه يقين داريم آن يك درهم در واقع ملكيّتش تقسيم شده نيست كه نصفش براى زيد باشد و نصفش براى عمرو و يقين داريم اين تقسيم مخالفت قطعيه با علم اجمالى است.

مثال هفتم: خريد و فروشى واقع شده است، بايع و مشترى در ثمن و مثمن اختلاف دارند، قاضى مى‌گويد هر دو قسم بخورند و بيع فسخ مى‌شود، با اينكه يقين داريم كه اجمالا بيع محقق شده بوده ولى به چه شكل و چه كيفيت ما نمى‌دانيم. در اينجا هم مخالفت قطعيه با علم اجمالى پيش آمده است.

حالا مستشكل مى‌گويد: چنانچه در اين هفت مورد مخالفت با علم اجمالى پيش آمده است، چه اشكالى دارد كه در شبهه محصوره هم بگوييم مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است.

فإن قلت: إنّ المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ فوق حدّ الاحصاء في الشرعيّات، كما في الشبهة الغير المحصورة، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار: هذا لزيد بل لعمرو، فإنّ الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته (هذا) لعمرو، مع أنّ أحدهما أخذ للمال بالباطل، وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد وقيمته (المال) من يد عمرو، مع علمه (شارع) بأنّ أحد الأخذين تصرّف في مال الغير بغير إذنه (غیر). ولو قال: هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد، حيث إنّه يغرم لكلّ من عمرو وخالد تمام القيمة، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته (مقرر) بقيمتين مخالف للواقع قطعا.

وأيّ فرق بين قوله عليه‌السلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، وبين أدلّة حلّ ما لم يعرف كونه حراما، حتّى أنّ الأوّل يعمّ الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، والثاني (ادله حل) لا يعمّ الشيئين المعلوم حرمة أحدهما؟

وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها (عین) بينهما، مع العلم بأنّها (عین) ليست إلاّ لأحدهما.

وذكروا ـ أيضا ـ في باب الصلح: أنّه لو كان لأحد المودعين درهم وللآخر درهمان، فتلف عند الودعيّ أحد الدراهم، فإنّه يقسّم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجماليّ بأنّ دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه.

وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع، فإنّه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيلي في بعض الفروض (مثلا مبیع را از یکی و ثمن را دیگری بگیرد و با آن یک چیز بخرد، می‌داند حرام واقعی صورت گرفته)، كما لا يخفى.

جواب شيخ انصارى به اشكال ششم:

شيخ انصارى در مقام جواب دو ملاك كلى در عبارتشان ذكر مى‌كنند و بعضى از موارد را نيز به تفصيل جواب مى‌دهند.

جواب مثال شبهه غير محصوره: جهت مخالفت قطعيه با علم اجمالى در جاى خودش خواهد آمد. در بحث تنبيهات مى‌خوانيم كه ملاكى در شبهه محصوره وجود دارد كه آن ملاك در باب شبهات محصوره موجود نيست، بنابراين فتوى در شبهات غير محصوره به خاطر ملاك خاصى است كه بعداً خواهد آمد.

جواب مثالهاى حكم حاكم كه موجب مخالفت قطعيه با علم اجمالى مى‌شود: در اين مثالها نيز ملاك وجود دارد. آن ملاك اين است كه به طور كلى وظيفه حاكم اين است كه به اسباب ظاهرى حكم كند. حاكم در حكم خودش نبايد اسباب ظاهرى را كنار بزند و بر اساس علم اجمالى خودش حكم كند.

حاكم بر اساس قسم حكم مى‌كند ولو يقين داشته باشد طرف قسم دروغ مى‌خورد، حاكم بر اساس بينه حكم مى‌كند، حاكم بر اساس اقرار حكم مى‌كند، زيرا وظيفه‌اش اين است.

بنابراين در اينجا دليل خاص داريم كه حاكم به وظيفه خودش عمل مى‌كند، و اين وظيفه حاكم در عمل منجر به مخالفت عمليه براى خود حاكم نمى‌شود، يعنى حاكم كه اين اموال را براى خودش نمى‌گيرد، حاكم بر اساس اقرار حكم مى‌كند كه زيدٌ مستحقٌّ للبيت و عمروٌ مستحقٌ للقيمة، به عنوان نماينده زيد و عمرو خانه و قيمت را از مقر مى‌گيرد و به زيد و عمرو مى‌دهد.

مانند مثالى كه در باب قطع خوانده‌ايم كه: واجدي المني في الثوب المشترك، حاكم وظيفه هر يك را مشخص مى‌كند و مى‌گويد زيد اصالة الطهارة بايد جارى كند و وارد مسجد مى‌شود، و به عمرو مى‌گويد شما اصالة البراءة جارى كن و وارد مسجد بشو. حاكم حكم مى‌دهد و زيد و عمرو هم هر كدام به تنهايى وظيفه خودشان را انجام مى‌دهند و كارى به وظيفه ديگرى ندارند.

خلاصه جواب: حاكم وظيفه دارد كه بر اساس اسباب ظاهريه حكم كند.

جواب مثال فرد ثالث مى‌تواند هم خانه را از زيد بگيرد و هم قيمت را از عمرو بگيرد و در هر دو تصرف كند با اينكه يقين دارد يكى از اين دو ملك مالك نبوده است:

اولا: بعضى از علماء مى‌فرمايند تصرّف فرد ثالث بر هر دو مال درست نيست زيرا مخالفت قطعيه پيش مى‌آيد.

ثانيا: كسانى كه اين تصرف را جايز مى‌دانند، دليل كلى و قابل اثبات براى خودشان دارند. و آن دليل اين است كه بعضى از علماء مى‌گويند حكم ظاهرى بر حق فردى نافذ است در نزد ديگران به عنوان حكم واقعى.

بيان مطلب: اگر كسى با اسباب ظاهرى مانند اقرار و قسم و بينه مالى را به چنگ آورد، فرد ثالث اين شخص را مالك مال حساب مى‌كند واقعا، و تمام آثار ملكيت واقعى را بر او بار مى‌كند.

وقتى اينگونه شد فرد ثالث به خاطر همين مبنا مى‌گويد خانه ملك زيد است واقعا، و قيمت هم ملك عمرو است واقعا، بنابراين هيچ اشكالى ندارد كه خانه را از زيد بخرد و قيمت را از عمرو بگيرد.

شما اگر سخنى داريد بايد اين مبنا را باطل كنيد نه اينكه به ثمره و نتيجه اين مبنا اشكال وارد كنيد.

مثال: كسى مقلّد مجتهدى است كه مى‌گويد كه بيع به صيغه فارسى جايز است، يك جنسى را به صيغه فارسى مى‌خرد. شما مقلّد كسى هستند كه مى‌گويد بيع به صيغه فارسى باطل است، شما مى‌توانيد اين جنس را از طرف بخريد با اينكه به نظر مجتهد شما بيع او باطل است زيرا حكم ظاهرى در رابطه با آن فرد براى شما به عنوان واقع قابل استناد و حجّة است.

جواب مثال صلح و تقسيم درهم بين دو نفر: در اين مثال نيز دليل خاص داريم و حكم تعبّدى است. در بحث قطع مفصّل بيان كرديم كه در اين مثال يا صلح قهرى مى‌شود يا از باب شركت مى‌شود، هر دو نفر پول را به امانت گذاشته‌اند و شريك مى‌شوند و در باب شركت مالى كه تلف مى‌شود از جيب هر شريك است.

البته در همين جا هم بعضى از علماء قائل به قرعه شده‌اند و فرموده‌اند درهم را تقسيم نكنيد و قرعه بزنيد.

نتيجه: در اين مثالها يك ملاك بودن دليل خاص براى حكمها و فتواها مى‌باشد، و ملاك دوم اين است كه در اين مثالها براى شخصى كه پول يا قيمت را مى‌گيرد مخالفت قطعيه عمليه پيش نمى‌آيد.

بنابراين معلوم شد قياس اين مثالها به شبهه محصوره كه ما دليلى بر ارتكاب طرفين نداريم، قياس مع الفارق مى‌باشد.

قلت: أمّا الشبهة الغير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها (شبهه غیر محصوره).

وأمّا الحاكم فوظيفته (حاکم) أخذ ما يستحقّه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة، كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها، فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه، ولا عبرة بعلمه الإجماليّ.

نظير ذلك: ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك في دخول المسجد، فإنّه إنّما يأذن كلاّ منهما بملاحظة تكليفه (کلا منهما) في نفسه، فلا يقال: إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد وهو حرام.

وأمّا غير الحاكم ممّن اتّفق له («من») أخذ المالين من الشخصين المقرّ لهما في مسألة الإقرار، فلا نسلّم جواز أخذه (ثالث) لهما (مالین)، بل ولا لشيء منهما، إلاّ إذا قلنا بأنّ ما يأخذه كلّ منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعيّ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد مخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر، بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ـ كالملكيّة والزوجيّة وغيرهما ـ بصحّتها (موضوعات) عند المتلبّس بها ـ كالمالك والزوجين ـ ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك؛ ولذا (حکم ظاهری در حق شخص، حکم واقعی در حق غیر است) قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المنيّ في صلاة واحدة؛ بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّي ما لم يعلم تفصيلا فساده.

وأمّا مسألة الصلح، فالحكم فيها (صلح) تعبّديّ، وكأنّه صلح قهريّ بين المالكين، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط، وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة.